عرض شد یک قول این است که این خمس به معنای لغوی است؛ چهار دلیل بر این ادعا ذکر شد که مهم‎ترین این ادله، دلیل چهارم بود. عرض شد دلیل چهارم، دلیل قابل توجهی است؛ محصل آن این بود که خمس در طول ملکیت و غنیمت و فایده است؛ یعنی خمس به چیزی تعلق می‎گیرد که اولاً ملک شخص باشد و ثانیاً فایده و غنیمت باشد. اگر فایده یا ملک نباشد، خمس ثابت نیست و چون در مال حلال مخلوط به حرام، ملکیت و استفاده و استغنام تحقق ندارد، پس خمس مصطلح نمی‎تواند مقصود باشد.

اشکالی به این دلیل ایراد و جوابشداده شد. پس این دلیل را فعلاً در نظر داشته باشید تا بررسی شود که ادله قول دوم چیست؛ یعنی قول به این‎که منظور از خمس در این‎جا، خمس اصطلاحی است.

کسانی که معتقدند خمس در مانحن فیه، همان خمس فریضه است که در سایر موارد ثابت شده، مثل غنائم، کنوز و امثال ذلک، به دو دلیل تمسک کرده‎اند:

دلیل اول این است که به طور کلی متفاهم از لفظ خمس در محیط شرع و ظاهر این عنوان که از مجموعه روایات و اخبار و آیات استفاده می‎شود، این است که این خمس، خمس فریضه است و صرفاً به معنای یک پنجم یا کسر معین نیست.

آن‎چه که در ذهن متشرعه وجود دارد و بین المتشرعه تقریباً یک ارتکاز شده، این است که وقتی کلمه «خمس» را می‎شنوند، آن‎چه که به ذهنشان خطور می‎کند، همان معنای اصطلاحی است. یعنی یک پنجم مال که متعلق به بنی هاشم است و ملک آن‎هاست و باید به صاحبانش داده شود. همان خمس در مقابل زکات.

منشأ این تبادر بین المتشرعه، ممکن است حقیقت شرعیه باشد کما ذهب إلیه بعضٌ. عده‎ای معتقد هستند که اساساً خمس یک حقیقت شرعیه است؛ مثل صلاة و حج و صوم. یعنی کأن شارع به وضع تعیّنی این واژه را برای همین معنا وضع کرده است و کم‎کم به جایی رسیده که متبادر به ذهن متشرعه از این لفظ، همین معناست. البته در مقابل، بعضی حقیقت شرعیه را منکر هستند و می‎گویند در باب خمس حقیقت شرعیه نداریم و چنین چیزی ثابت نشده است. اگر حقیقت شرعیه هم نباشد، کم‎کم این واژه به همین معنا منصرف شده است. بالاخره در ذهن متشرعه این معنا مرتکز است که وقتی لفظ خمس را می‎شنوند، همین خمسِ در مقابل زکات به ذهنشان می‎رسد.

بر این اساس، ادعا کرده‎اند وقتی این واژه در بین متشرعه به همین معنا تلقی می‎شود و اساساً غیر این معنا، معهود و متعارف نبوده و حتی در روایات نمی‎توانید جایی پیدا کنید که خمس در غیر این معنا استعمال شده باشد، نتیجه این است که وقتی کلمه خمس را در یک روایتی ببینیم، ظهور در معنای مصطلح داشته باشد.

پس دلیل اول در واقع ظهور لفظ خمس در معنای مصطلح و تبادری است که در ذهن متشرعه به سوی این معنا محقق می‎شود. اگر اصل این مسأله پذیرفته شود، قهراً اگر در روایتی با کلمه خمس مواجه شویم، مثل روایت عمار، قهراً باید آن را حمل بر معنای اصطلاحی کنیم. پس وقتی می‎گویند «الخمس واجبٌ فی الحلال المختلط بالحرام» یعنی این‎که همان خمس مصطلح در حلال مختلط به حرام واجب است. نه این‎که یک پنجم از این مال باید صدقه داده شود.

این دلیل به نظر ناتمام است. چون اگر بخواهیم این مسأله را بپذیریم، باید ثابت شود. حقیقت شرعیه برای خمس ثابت نیست. ما در جایی قرینه، دلیل یا شاهدی نداریم بر این‎که بتوانیم اثبات کنیم خمس یک حقیقت شرعیه است؛ یعنی واژه خمس مثل صلاة است که شارع آن را از معنای لغوی به معنای خاص اصطلاحی نقل داده است. یعنی یک عبادت مخصوصی و با یک شرایط خاصی؛ نه به وضع تعیینی که تقریباً در مورد هیچ یک از واژه‎ها اتفاق نیفتاده و نه به وضع تعیّنی که به مرور و در اثر استعمالات به جایی رسیده باشد که بدون قرینه، بر معنای جدید شرعی دلالت کند.

اگر هم بخواهیم بگوییم به واسطه انصراف از معنای مطلق یا معنای لغوی به معنای اصطلاحی چنین معنایی به ذهن می‎رسد، انصراف منشأ می‎خواهد و بدون منشأ هیچ لفظی از معنای خودش منصرف به معنای دیگر نمی‎شود. این‎که می‎گویند در محیط شرعی و بین متشرعه از لفظ خمس این معنا به ذهن متبادر می‎شود، ممکن است الان این‎طور باشد. الان وقتی لفظ خمس شنیده می‎شود، ذهن ما به سمت معنای اصطلاحی منصرف می‎شود؛ ولی واقعاً باید دید این تبادر و ارتکازی که الان بین متشرعه هست، در زمان صدور روایات نیز این چنین بوده است؟ در عصر معصومین(ع) نیز آیا این چنین بوده که وقتی لفظ خمس استعمال می‎شده، ذهن مردم منصرف به معنای خاص و اصطلاحی بوده؟ این قابل اثبات نیست. اگر قرائنی در کلمات معصومین و روایات وجود داشته باشد، می‎توان خمس را بر آن معنا حمل کرد ولی اگر این لفظ بدون قرینه استعمال شد، به معنای مصطلح باشد، قابل اثبات نیست.

لذا دلیل اول از این جهت محل اشکال است و دلیل اول این گروه را نمی‎توانپذیرفت. بلکه حتی می‎توان ادعا کرد برخلاف نظر مستدل، این لفظ در روایات در غیر معنای مصطلح نیز استعمال شده است. این‎که در روایت سکونی [طبق یک نقل] فرموده «تصدق بخمس مالِک» معلوم است که معنای لغوی مراد است. به علاوه، در روایات ابواب دیگر دیده می‎شود کلمه خمس استعمال شده و معلوم است که در آن‎ها همان کسر معین مراد است؛ مثل بقیه کسور معینه مثل ثلث، ربع، سدس و امثال ذلک، خمس نیز در معنای لغوی استعمال شده است.

لذا دلیل اول این گروه ناتمام است.

دلیل دوم که مهم‎ترین دلیل این گروه می‎باشد، صحیحه عمار بن مروان است. صحیحه عمار بن مروان در جلسات گذشته چند مرتبه خوانده شد؛ همان روایتی که امام(ع) فرموده در غنائم، کنوز، معادن، غوص و مال حلال مخلوط به حرام که یعرف صاحبه، الخمس. امام(ع) پنج مورد را ذکر کرده‎اند و فرموده‎اند خمس در این‎ها ثابت است: غنائم جنگی، کنز، غوص، معدن و مال حلال مخلوط به حرام.

آن‎چه که تقویت می‎کند و یک ظهور قوی درست می‎کند در این‎که خمس نسبت به مال حلال مخلوط به حرام به معنای اصطلاحی است، ذکر این مورد در کنار سایر عناوینی است که در آن‎ها خمس حتماً به معنای اصطلاحی است. به عبارت دیگر وحدت سیاق در این روایت اقتضا می‎کند که خمس در حلال مخلوط به حرام نیز به معنای اصطلاحی باشد. امام(ع) در این روایت پنج مورد را ذکر کرده و گفته‎اند در غنیمت جنگی، معدن، غوص، کنز و مال حلال مخلوط به حرام، خمس ثابت است. ما می‎دانیم خمسی که در غنائم جنگی، معادن، کنوز و غوص ثابت است، قطعاً خمس به معنای اصطلاحی است. پس وحدت سیاق و ذکر مال حلال مخلوط به حرام در کنار آن چهار مورد، اقتضا می‎کند خمس نسبت به این مورد اخیر نیز به همان معنای اصطلاحی باشد. نمی‎توان گفت که خمس در آن چهار مورد به معنای اصطلاحی است و در مورد اخیر به معنای لغوی است. نمی‎شود که خمس در مورد آن‎ها همان فریضه واجبه باشد اما در مورد حلال مخلوط به حرام، به معنای یک پنجم باشد. در این‎جا یک حکم است و موضوعاتی است که با «و» به یکدیگر عطف شده‎اند.

اینها اگر به صورت قضایای مستقل و جداگانه مطرح می‎شدند، جای شبهه بود؛ اما وقتی که اینگونه آمده معنایش این است که این حکم در مورد همه یکسان است. یعنی هم یک حکم تکلیفی و هم یک حکم وضعی ثابت می‎شود. حکم تکلیفی همان وجوب دفع خمس است؛ یک پنجم از همه این‎ها باید داده شود. چه بسا حکم وضعی نیز استفاده شود؛ یک پنجم از معدن، غوص، کنز، غنیمت جنگی و حلال مخلوط به حرام، متعلق به صاحب خمس است.

لذا وحدت سیاق یک ظهور قوی برای روایت عمار بن مروان ایجاد می‎کند که خمس در مال حلال مخلوط به حرام به همان معنای اصطلاحی باشد.

این سخن صحیحی است. الان بزنگاه قضیه همین جاست. از یک طرف در بین ادله‎ای که خمس را در مال حلال مخلوط به حرام ثابت کرده، ملاحظه فرمودید که موثقه عمار بن مروان، سنداً و دلالتاً مورد اتکا است. این روایت هم ظهور دارد در همان خمس اصطلاحی. اگر کسی در سند این روایت خدشه کند [چنان‎چه بعضی خدشه کرده بودند مثل مرحوم نراقی] تکلیف روشن است و می‎گوید ولو دلالت این روایت خوب است اما سند آن اشکال دارد. اما ما که سند و دلالت این روایت را پذیرفتیم، فعلاً باید در برابر این ظهور تسلیم شویم.

اما در مقابل، آن مطلبی هم که به عنوان دلیل چهارم از قول قائلین به لغوی بودن معنای خمس نقل کردیم، مطلب قابل توجهی است.

این‎جا باید دید آیا آن اصلی که در دلیل چهارم به آن اشاره شد، قدرت دارد در ظاهر این روایت خلل ایجاد کند و قرینه شود و ما از ظاهر این روایت برگردیم؟ مهم این است که آیا اصلی که دلالت می‎کند بر این‎که لاخمس الا فی ملکٍ و لاخمس الا فی فائدةٍ، این یک اصل مسلّم و قطعی است و ما قبلاً این را ثابت کردیم. خمس فقط در ملک ثابت می‎شود؛ خمس فقط در جایی ثابت می‎شود که فایده باشد. آیه غنیمت نیز بر همین مطلب دلالت دارد «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ‏ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ»؛ گفته شد«غنمتم» به معنای «مااستفدتم» و فایده بردن است.

پس خمس در طول ملک و در طول فایده و غنیمت است. این یک اصلی است که ما از ابتدای کتاب الخمس تا حالا آن را حفظ کرده‎ایم. الان یا باید این اصل را کنار بگذاریم و ظهور روایت عمار را حفظ کنیم یا اصل را حفظ کنیم و در ظهور روایت عمار تصرف کنیم و این اصل را قرینه بدانیم و بگوییم صلاحیت قرینیت دارد که این روایت را از ظاهرش [که خمس اصطلاحی است] برگرداند و به خمس لغوی منصرف کند.

به نظر ما، این اصل این قابلیت را دارد که نسبت به این روایت قرینیت داشته باشد و آن را از ظاهرش برگرداند. اگر ما به این مطلب ملتزم شویم، باید بگوییم در این روایت خمس به چه معناست؟ این‎که در این روایت چهار مورد را به یکدیگر عطف کرده و حلال مخلوط به حرام را به آن‎ها عطف کرده، به چه منظور این کار را کرده است؟ یعنی بگوییم خمس در مورد اخیر به معنای لغوی است و در چهار مورد دیگر به معنای اصطلاحی است؟ این شدنی نیست؛ نمی‎توان تفکیک کرد و گفت شود خمس در مورد یکی از این پنج مورد به یک معناست و در چهار مورد دیگر به معنای دیگر است.

ما می‎گوییم این خمس نسبت به همه این موارد در این روایت، حمل بر معنای لغوی می‎شود.

لکن نکته اساسی این است که می‎گوییم امام(ع) در این روایت، نظر به کیفیت تعلق خمس نداشته که آیا بما أنه فریضة متعلق می‎شود یا بما أنّه کسرٌ معیّن. آن‎چه که در این‎جا مدّ نظر امام بوده، اصل لزوم اخراج خمس است. در این روایت نظر امام(ع) این است که به مردم بفهماند در پنج چیز، یک پنجم آن باید کنار گذاشته شود. اما در مقام این‎که به چه کسی باید داده شود، نیست. در مقام بیان کیفیت تعلق هم نیست. لذا به نظر ما آن‎چه به عنوان دلیل چهارم در جلسه گذشته گفته شد [اصل تعلق خمس به ملک و فایده] قدرت دارد که ظاهر این روایت را مختل کند و ما به وسیله آن از ظاهر این روایت رفع ید کنیم.

این هم اشکالی ندارد؛ در خیلی از موارد وقتی قرینه‎ای در کار باشد معنا را تغییر می‎دهد. درست است که این قرینه لفظی نیست و یک قرینه مقامیه است؛ ولی یک قرینه قوی است. وقتی ما می‎دانیم امام(ع) که فرموده خمس در این موارد ثابت است و یقین داریم خمس نمی‎تواند در چیزی که ملک یا فایده یا غنیمت نیست ثابت شود؛ چاره‎ای نداریم جز این‎که بگوییم یا باید اصل را منهدم کنیم یا در این ظاهر تصرف کنیم. آن چیزی که مؤونه‎اش کمتر است، رفع ید از ظاهر این روایت است.

لذا به نظر می‎رسد حقّ در این مسأله با قول به لغوی بودن معنای خمس است کما ذهب الیه صاحب المدارک و کما ذهب الیه المحقق الهمدانی خلافاً للمشهور و خلافاً للماتن [یعنی امام(ره)] و خلافاً للسید صاحب العروة.

برخلاف این‎ها به نظر ما اقوی آن است که خمس در این‎جا به همان معنای کسر معین است و خمس مصطلح در این‎جا ثابت نیست. مثل أرض التی یشتریها الذمی من مسلم. در آنجا هم همین مطلب گفته شد که در زمینی که کافر ذمی از مسلمان می‎خرد، خمس اصطلاحی ثابت نیست. کافر ذمی یک پنجم زمینی را که از مسلمان می‎خرد، باید بدهد.

این‎جا هم به نظر ما ثابت نیست و یؤید ذلک امورٌ. ما برای تأیید مختار، چند مطلب را ذکر خواهیم کرد. ما بنایی را استوار می‎کنیم و باید آن را تقویت کنیم. این‎ها تأیید است و دلیل نیست؛ می‎تواند با کمک هم یک ظنّ قوی برای این مطلب ایجاد کند.

چهار مؤید در این‎جا داریم.

سؤال:

استاد: نهایت چیزی که در این‎جا گفته‎اند این است که این یک استیلاء بر حرام است. این‎جا قطعاً ملک غیر است.

سؤال:

استاد: ملکیت در آن‎جا هست؛ اصلاً لاخمس الا فی ملکٍ، وقتی به ما می‎گوید باید ملک باشد، این‎که ملکیت استقرار پیدا کند. ممکن است ملک باشد اما نتواند تصرف کند. اگر کسی با کسی شریک باشد، آیا شریک‎ها نسبت به این مال مالک نیستند؟ حتماً مالک هستند منتهی تصرف در مال مشاع، منوط به اجازه شریک است.

سؤال:

استاد: کجا فایده است؟ کجای مال غیر فایده است؟ آیا واقعاً در جایی که هشتاد درصد مال برای غیر است و بیست درصد برای شخص است، آیا عرف در این‎جا می‎گوید این شخص فایده برده است؟ اگر کسی سرقت کند یا مال دیگری را غصب کند، آیا عرف در این‎جا می‎گوید فایده برده است؟

سؤال:

استاد: اگر هشتاد درصد یک مال برای دیگری باشد، آیا عرف می‎گوید که این شخص فایده برده است؟

سؤال:

استاد: پس عرف در صدق عنوان فایده و غنیمت در جایی که شما مال دیگری را در اختیار بگیرید، تردید می‎کند.

سؤال:

استاد: با ملاکی که شما می‎گویید، باید هر چه که از هر کجا بدست انسان می رسد، بگوید فایده نصیبم شد با قطع از اینکه مال دیگری باشد یا نباشد.

سؤال:

استاد: اصلاً روایات را کنار بگذاریم؛ بحث ما در صدق عرفی عنوان فایده است. آیا عرف واقعاً به کسی که مال دیگری را وارد مال خودش کند، می‎گوید استفاده؟

سؤال:

استاد: انسان های غیر مسلمان هم مال خود و مال غیر را می شناسند. در تمام دنیا تصرف در مال غیر ممنوع است، چه مسیحی باشد و چه یهودی و چه بهایی باشد. ملکیت یک احترام دارد. آیا اگر کسی مال غیر را در اختیار بگیرد، عرف می گوید استفاد یا استغنم؟ بعد از اینکه تخمیس کرد، می توانید بگویید استفاد. البته آن هم معلوم نیست؛ در صورتی استفاد که آن مقداری که حرام بوده، بیشتر از یک پنجم باشد. اگر آن مقداری که حرام بوده کمتر از یک پنجم باشد، نه تنها فایده نبرده بلکه ضرر هم کرده است. یعنی نمی گوید در این‎جا عنوان فایده محقق شده است.

این مؤیدات را در جلسه بعد عرض می‎کنیم.