بحث در ادله ثبوت خمس در مال حلال مخلوط به حرام بود. دلیل سوم روایاتی است که مورد استناد قرار گرفته است. هفت روایت در جلسه گذشته خوانده شد. باید دید کدام یک از این روایات بر ثبوت و وجوب خمس در مال حلال مخلوط به حرام دلالت دارد و کدام یک دلالت ندارد. به عبارت دیگر باید در مورد این روایات بررسی سندی و دلالی شود.

روایت اول، روایت عمّار بن مروان است. قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) يَقُولُ:‏ «فِيمَا يُخْرَجُ‏ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ الْبَحْرِ وَ الْغَنِيمَةِ وَ الْحَلَالِ الْمُخْتَلِطِ بِالْحَرَامِ إِذَا لَمْ يُعْرَفْ صَاحِبُهُ وَ الْكُنُوزِ الْخُمُسُ» .

در مورد این روایت، هم اشکال سندی شده و هم اشکال دلالی وجود دارد.

اما از نظر سندی یک اشکالی را مرحوم محقق نراقی در مستند الشیعه  بیان کرده‎اند. مرحوم شیخ صدوق این روایت را از خصال از عمار بن مروان نقل کرده است. روایت دوم را هم از خصالاز ابن أبی عمیر عن غیر واحدٍ عن ابی عبدالله(ع) نقل کرده است. پس هر دو روایت از خصال شیخ صدوق نقل شده است. ایشان می‎گوید: تفحص و جستجو کردم و این روایت را در کتاب خصال ندیدم، در حالی که اکثر ابواب این کتاب را مورد بررسی قرار دادم. این روایت در وسائل الشیعه آمده است؛ در وسائل به همین ترتیبی که بیان شد، از خصال نقل شده است. در بعضی از نسخه‎های کتاب خصال، این روایت را به این ترتیب یافتم: «عَن أبی عبدالله(ع) الخمس فی المعادن و البحر و الکنوز». در بعضی از نسخه‎های کتاب خصال، این روایت به این ترتیب ذکر شده و در روایتی که خصال نقل کرده مسأله مال حلال مخلوط به حرام نیامده است.

البته ایشان می‎فرماید: لعل نسخ کتاب مختلف بوده باشد. در آن نسخه‎ای که من تفحص کردم، مال حلال مخلوط به حرام نیست. با این وصف، این روایت دیگر حجت نیست. پس این دو سندی که در این روایت آمده، اساساً در کتاب خصال موجود نیست و آن چیزی که در کتاب خصال موجود است، روایتی است از عمار بن مروان که در آن نسخه‎ای که نزد من بوده، اصلاً از مال حلال مخلوط به حرام ذکری به میان نیامده است. نتیجه این است که این روایت مخدوش و مشکوک است. چون در بعضی از نقل‎ها مال حلال مخلوط به حرام آمده و در بعضی دیگر نیامده است. پس این روایت قابل اعتماد نیست. این اشکالی است که ایشان به سند روایت می‎کند. چون می‎گوید این روایت را صاحب وسائل از خصال نقل کرده اما ما در خصال چنین چیزی ندیدیم.

همان‎طور که بزرگان فرموده‎اند، این اشکال به این روایت وارد نیست. چون گویا این مسأله بر ایشان اشتباه شده است. یعنی ایشان اشتباه کرده در این‎که ادعا می‎کند این روایت را در کتاب خصال ندیدم. ظاهر عبارت ایشان است که گمان کرده این دو روایت، یک روایت هستند، در حالی که دو روایت هستند. یکی از طریق عمار نقل شده و دیگری از طریق ابن أبی عمیر نقل شده است. ایشان اشتباهاً گمان کرده که عمار بن مروان از ابن أبی عمیر نقل کرده است یا برعکس؛ لذا این دو را یکی فرض کرده و گفته: این روایت به آن نحوی که من در خصال دیدم، اساساً متعرض مال حلال مخلوط به حرام نشده است. در حالی که این‎ها دو روایت هستند و از دو طریق نقل شده‎اند. در یک روایت هست و در دیگری نیست [یعنی در یکی مال حلال مخلوط به حرام آمده و در دیگری نیامده است]؛ در روایتی که نیست همان است که می گوید: نسی ابن ابی عمیر الخامس.

به علاوه در نسخه‎هایی که از کتاب خصال موجود است، هر دو روایت وجود دارد. صاحب وسائل نیز هر دو را از خصال نقل کرده است. لذا به نظر می‎رسد صاحب وسائل اشتباه نکرده که روایتی را از خصال نقل کرده باشد در حالی که در خصال بوده باشد. با توجه به دقتی که صاحب وسائل داشته و اهل فن بوده، به حدّی که روایاتی که منبع و مصدر آن‎ها برای ایشان معلوم نبوده، این روایات را در وسائل نیاورده بلکه به صورت جداگانه در مستدرک الوسائل آورده است. لذا نمی‎توان این اشکال را به صاحب وسائل کرد که صاحب وسائل این روایت را از خصال نقل کرده در حالی که این روایت در خصال وجود ندارد.

پس عمده اشکالی که به مرحوم نراقی وارد می‎شود، این است که ایشان فکر کرده صاحب وسائل این روایت را به سند ابن أبی عمیر از خصال نقل کرده، در حالی که این سند، سند عمار بن مروان است. لذا می‎گوید این روایت در خصال موجود نیست. روایتی که به سند ابن أبی عمیر نقل شده، روایت دوم است که ایشان این روایت را با روایت اول خلط کرده و فکر کرده که یک روایت هستند و گفته در این‎جا امر بر صاحب وسائل مشتبه شده و روایتی که این چنین باشد، قابل اتکا نیست.

ملاحظه فرمودید که اساساً مسأله این‎طور نیست. این‎ها دو روایت هستند و صاحب وسائل هر دو را از خصال نقل کرده و هر دو نیز در خصال موجود هستند. پس این اشکال سندی متوجه این روایت نیست.

یک اشکال دلالی نیز به این روایت وارد شده و آن این‎که وقتی در روایت «الْحَلَالِ الْمُخْتَلِطِ بِالْحَرَامِ» را ذکر کرده، به دنبال آن فرموده: «إِذَا لَمْ يُعْرَفْ صَاحِبُهُ»؛ یعنی خمس در مال حلال مخلوط به حرام واجب است اگر صاحب آن معلوم نباشد.

اشکال این است که مهم‎تر از معلوم نبودن صاحب مال، معلوم نبودن مقدار است و در این روایت هیچ حرفی از جهل به مقدار به میان نیامده است. این مسأله روایت را کمی مضطرب می‎کند، چون خمس در مال حلال مخلوط به حرام، به دو شرط واجب است: اگر صاحب آن مجهول باشد و نیز مقدار [مال حرام] مجهول باشد. این‎که مجهولیت مقدار را در روایت بیان نکرده، به دلالت این روایت لطمه می‎زند.

این اشکال نیز وارد نیست؛ چون قرینه‎ای وجود دارد که به اعتبار این قرینه می‎گوییم مسأله جهل به مقدار نیز از روایت فهمیده می‎شود، ولو در روایت سخن از جهل به مقدار نیست و فقط گفته: «إِذَا لَمْ يُعْرَفْ صَاحِبُهُ» ولی به قرینه مناسبت حکم و موضوع، معلوم می‎شود که موضوعِ موردی که در روایت آمده، هم جهل به مقدار و هم جهل به صاحب است. لذا این اشکال متوجه روایت نیست.

پس روایت عمار بن مروان از نظر سندی و دلالی مشکلی ندارد.

سؤال: عبارت مرحوم نراقی راممکن است بخوانید؟

استاد: أنا تفحّصت الخصال فوجدت الرواية فيه في باب ما فيه الخمس من بعض نسخه هكذا: «الخمس في المعادن و البحر و الكنوز». می‎گوید: چیزی که من در بعضی از نسخ خصال پیدا کردم، این روایت است. «و لم أجد الرواية بالطريقين المذكورين فيه مع التفحّص عن أكثر أبوابه و في بعض آخر كما نقله بعض مشايخنا». اما این روایت را با این دو طریق، در کتاب خصال پیدا نکردم؛ با این‎که در اکثر ابواب آن تفحص کردم. «و لعلّ نسخ الكتاب مختلفة». شاید نسخه‎های کتاب مختلف باشد. یعنی در بعضی از نسخ هست و در بعضی نیست. عمده اشکال ایشان این است: «و مع ذلك لا تبقى فيه حجّة». اصل صدور این روایت از امام، شبهه ناک می‎شود و ما نمی‎دانیم که آیا امام این را فرموده یا خیر.

پس روایت اول سنداً و دلالتاً مشکل ندارد و دلالت بر ثبوت خمس بر مال حلال مخلوط به حرام می‎کند.

روایت دوم، روایت شیخ صدوق از خصال است که ابن أبی عمیر عن غیر واحدٍ عن أبی عبدالله(ع) نقل کرده است. سند این روایت مشکلی ندارد و تنها مشکلی که در این روایت وجود دارد، این است که در متن روایت اساساً عنوان مال حلال مخلوط به حرام ذکر نشده است. روایت این بود: قَالَ: «الْخُمُسُ‏ عَلَى‏ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ، عَلَى الْكُنُوزِ وَ الْمَعَادِنِ وَ الْغَوْصِ وَ الْغَنِيمَةِ وَ نَسِيَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ الْخَامِسَ» ؛ خمس بر پنج چیز ثابت است: چهار مورد را ذکر می‎کند و در ادامه می‎گوید ابن ابی عمیر پنجمین را فراموش کرده است. شیخ صدوق این را تفسیر کرده و گفته: چیزی که ابن أبی عمیر فراموش کرده، همین مال حلال مخلوط به حرام است.

اشکال این است که آن‎چه برای ما حجت است، متن روایت است که حاکی از کلام معصوم است و تفسیر شیخ صدوق برای ما حجت نیست. شیخ صدوق می‎گوید چیزی که ابن ابی عمیر فراموش کرده، مال حلال مخلوط به حرام است. تفسیر شیخ صدوق به چه دلیل می‎تواند مورد استناد ما قرار گیرد؟ این یک شبهه و اشکالی است که به استدلال به روایت دوم وارد شده است.

بعضی‎ها برای این شبهه یک پاسخی مطرح کرده‎اند و آن این‎که درست است که این تفسیر از شیخ صدوق است ولی این تفسیر بی‎پایه نیست و شیخ صدوق از خودش حرف نزده است. اگر شیخ صدوق، مورد پنجم را بر مال حلال مخلوط به حرام تطبیق کرده، در واقع به همان روایت قبل اتکا کرده و گفته: در روایت قبل، این پنج مورد ذکر شده بود که روایت از امام صادق(ع) بود؛ این‎جا نیز روایت از امام صادق(ع) است. چهار مورد آن مشترک است و امام(ع) در هر دو روایت خمس را در چهار چیز [معدن، کنز، غوص، غنیمت] ثابت کرده است. وقتی که در یک روایت، پنجمین مورد، مال حلال مخلوط به حرام است، قاعدتاً در روایت ابن ابی عمیر نیز باید همان باشد. پس اگر شیخ صدوق چنین تفسیری از «نَسِيَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ الْخَامِسَ» کرده، به استناد روایت عمار بن مروان است.

اما مع ذلک حتی اگر اینگونه باشد، باز هم قابل قبول نیست. چون نهایت چیزی که از این پاسخ و این توجیه استفاده می‎شود، این است که ظنّی برای انسان ایجاد می‎کند. ولی اطمینان و یقینی که برای ما اعتبار دارد و می‎توانیم به آن اتکا کنیم، بدست نمی‎آید. بله، شیخ صدوق اتکائاً علی روایت عمار بن مروان، با همه وسواس و دقتی که داشته، مورد آخر را به مال حلال مخلوط به حرام تفسیر کرده است. این امر نهایتاً برای ما یک ظنّی ایجاد می‎کند اما اطمینان و یقین حاصل نمی‎شود.

لذا می‎توانیم بگوییم روایت دوم قابل استدلال نیست.

روایت سوم، روایت حسن بن زیاد است: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ: «إِنَ‏ رَجُلًا أَتَى‏ أَمِيرَالْمُؤْمِنِينَ(ع) فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي أَصَبْتُ مَالًا لَا أَعْرِفُ حَلَالَهُ مِنْ حَرَامِهِ. فَقَالَ(ع): لَهُ أَخْرِجِ الْخُمُسَ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ رَضِيَ مِنْ الْمَالِ بِالْخُمُسِ وَ اجْتَنِبْ مَا كَانَ صَاحِبُهُ يُعْلَمُ» . شخصی نزد امیرالمؤمنین می‎آید و می‎گوید: من به مالی دست پیدا کردم که حلال و حرام آن با هم مخلوط است. امام(ع) فرمود: خمس آن را بده و از مالی که صاحب آن معلوم است، اجتناب کن.

بعید نیست که این روایت با روایت سکونی [روایت چهارم] یکی باشد؛ چون روایت سکونی نیز دقیقاً همین قضیه را نقل می‎کند که امام(ع) فرموده خمس بده تا مالت پاک شود. چه این دو روایت یکی باشند و چه نباشند، مشکل اصلی این است که این روایت هم سنداً و هم دلالتاً مورد اشکال واقع شده است. چند اشکال سندی به این روایت وارد شده که مرحوم آقای خویی و دیگران به آن اشاره کرده‎اند.

مرحوم آقای خویی می‎فرماید: سند این روایت ضعیف است؛ چون در سلسله سند این روایت، حکم بن بهلول قرار دارد که مجهول است. بنابراین روایت از نظر سند مخدوش است .

اشکال دیگر در مورد حسن بن زیاد است که حسن بن زیاد مردد بین دو نفر است. یکی صیقل و دیگری عطار؛ صیقل، ثقه نیست اما عطار، ثقه است. برخی گفته‎اند اگر ما این‎ها را متعدد بدانیم، نمی‎دانیم که حسن بن زیاد صیقل است یا حسن بن زیاد عطار؛ لذا سند برای ما دائر بین اعتبار و عدم اعتبار است.

این دو اشکال در سند این روایت وارد شده لذا به نظر می‎رسد سند این روایت، قابل قبول نیست.

به علاوه در مورد دلالت این روایت بر ثبوت خمس نیز بحث‎های مفصلی بیان شده است. در این‎جا عرض کنم که این روایت را ما از نظر سند قبول نداریم اما عده‎ای اشکالاتی به دلالت این روایت کرده‎اند و ما تلاش می‎کنیم تا ببینیم که این اشکالات وارد هست یا خیر. ولو این‎که نهایتاً اشکالات آن‎ها را رد کنیم و بگوییم دلالت این روایت خوب است، اما بالاخره سند آن مشکل دارد. ولی مهم این است که شما در این بحث‎ها، نحوه استظهار از روایات و استدلال به روایات را تمرین می‎کنید و یاد می‎گیرید. این‎ها از این جهت اهمیت دارد که وقتی ما می‎بینیم عده‎ای طوری استدلال می‎کنند و عده‎ای هم جواب می‎دهند، در حالی که خودشان هم قبول دارند که سند این روایت مشکل دارد اما این حُسن را دارد.

علی أیّ حال با قطع نظر از اشکال سندی روایت حسن بن زیاد، این‎جا اشکالاتی به دلالت این روایت وارد شده است.

مرحوم محقق همدانی اشکال مهمی به دلالت این روایت کرده است؛ می‎گوید: اساساً این روایت به مانحن فیه ارتباط ندارد. مرحوم آقای خویی نیز اشکال کرده است؛ البته ریشه اشکال ایشان همان حرف محقق همدانی است. یعنی در واقع اشکال از محقق همدانی است؛ ولی نگفته‎اند که اشکال برای اوست لکن روح حرف ایشان، همان اشکالی است که صاحب مصباح الفقیه کرده است. مرحوم آقای بروجردی هم به این روایت اشکال کرده و در این‎جا بحث مفصلی شکل گرفته است.

ما باید ببینیم اشکال مرحوم محقق همدانی و به تبع ایشان اشکال مرحوم آقای خویی، به دلالت این روایت وارد است یا خیر. هم چنین اشکال مرحوم آقای بروجردی را بررسی کنیم که آیا وارد است یا خیر.

از آن‎جایی که امروز چهارشنبه است و ما طبق برنامه، روزهای چهارشنبه روایت می‎خوانیم، بررسی دلالی روایت حسن بن زیاد را برای روز شنبه می‎گذاریم.

رسول گرامی اسلام(ص) فرموده‎اند: «من‏ كان‏ يؤمن‏ باللّه‏ و اليوم‏ الاخر فليقل‏ خيرا أو يسكت» .

کسی که به خدا و روز قیامت باور و ایمان دارد، باید یا سخن نگوید یا جز خیر بر زبان نراند.

این مطلب بلندی است. بین ایمان به مبدأ و معاد و عملکرد زبان ملازمه است. کسی که ایمان به عمق جان او رسوخ کرده باشد، خداباور و معادباور باشد، یا سکوت می‎کند و حرف نمی‎زند یا اگر می‎خواهد حرف بگوید به خیر سخن می‎گوید.

ما دوست داریم که حرف بزنیم؛ خیلی از ما گرفتار شهوت کلام هستیم. شهوت کلام لزوماً فقط برای سخنرانان و اهل منبر نیست. گاهی ممکن است کسی در عمر خود یکبار هم سخنرانی نکرده باشد و اساساً نتواند سخنرانی کند اما دوست دارد که حرف بزند. خیلی از امور می‎تواند منشأ میل به زیاد سخن گفتن و شهوت کلام باشد. انگیزه‎های پُرگویی، یا ابراز وجود است یا تحقیر دیگران است، یا تشفّی نفس است، کسی برای این‎که نفس او راحت شود و لذت ببرد، یک حرفی می‎زند، اعم از اینکه با این حرف شخصیت یک نفر را خراب می‎کند یا بالا می‎برد یا انتقام می‎گیرد، یا خودش را بالا می‎برد و دیگران را تحقیر می‎کند.

وقتی که انسان شهوت کلام داشته باشد و اهل پُرگویی باشد، قهراً مطالبی می‎گوید که آفاتی دارد و این آفات ایمان سوز و آخرت خراب کن است. اگر در روایات جستجو کنیم، شاید بیش از دویست آفت برای زبان برشمرده‎اند. ما با این‎که این روایات را می‎شنویم، باید بیشتر رعایت کنیم.  صحبت کردن راجع به افراد، قضاوت کردن راجع به افراد[مخصوصاً الان که انسان می‎بیند زبان‎ها رها شده‎اند] آسیب‎های زیادی در اجتماع پدید می‎آورد؛ آسیب‎های مستقیم و غیر مستقیم. با زبان، آبروها می‎رود، اختلافات تشدید می‎شود، بنیان خانواده‎ها به هم می‎ریزد، کینه‎ها روز به روز افزوده می‎شود، مهر و محبت و الفت بین مردم کم می‎شود، خسارت‎های مادی زیادی در پی دارد.

واقعاً کمی راجع به این موضوع فکر کنیم و بدانیم طبق فرمایش پیامبر خدا(ص) کسی که ایمان به خدا و روز قیامت دارد، جز خیر سخن نمی‎گوید یا سکوت می‎کند. جالب این است که ما به ظاهر مؤمنین، برای خودمان توجیه درست می‎کنیم. بدترین سخنان را می‎گوییم ولی مدعی هستیم که سخن خیر می‎گوییم. این‎ها مواردی است که وسوسه‎های شیطان وارد می‎شود. در آیات قرآن داریم که شیطان از چپ، راست، پشت سر و روبرو، به انسان حمله می‎کند. یک وقت در وجود انسان وسوسه می‎کند و سخن شرّ را برای ما به گونه‎ای زیبا می‎کند و ما را فریب می‎دهد که فکر می‎کنیم که سخن خیر می‎گوییم؛ ولی وقتی عمیق شویم می‎بینیم خیر نیست.

این است که امیرالمؤمنین(ع) در یک عبارت بسیار گویا، رسا و لطیف می‎فرماید: «اللِّسَانُ‏ سَبُعٌ‏ إِنْ خُلِّيَ عَنْهُ عَقَر» ؛ زبان، درّنده‎ای است که اگر رها شود، گاز می‎گیرد. چطور اگر حیوان درّنده کنترل نشود، می‎درد و حمله می‎کند و گاز می‎گیرد، زبان نیز یک درّنده‎ای است که اگر رها شود، گاز می‎گیرد. واقعاً هم همین‎گونه است. بعضی از زبان‎ها درّنده هستند و گاز می‎گیرند. انگار جز نیش و تلخی، چیز دیگری از این زبان‎ها صادر نمی‎شود. اگر ما به معاد و به خداوند ایمان داریم، بدانیم که زبان درّنده است؛ حیوان درّنده به طبع و خوی درّندگی باید این کار را کند؛ مگر این‎که تحت سلطه بیاید و رام و اهلی شود.

واقعاً باید از این موجود درّنده‎ی نیش‎زننده‎ی گاز گیرنده‎ی خطرناک، به خدا پناه برد. ببینیم این یک تکه گوشت چقدر رهاسازی می‎شود و چقدر درّندگی می‎کند، چقدر می‎آزارد، دل می‎شکند، آبرو می‎برد، تهمت می‎زند، غیبت می‎کند؛ این‎ها اعتقاد به مبدأ و معاد را تضعیف می‎کند.

خداوند إن شاء الله به ما توفیق کنترل این موجود درّنده را عنایت فرماید.