امام(ره) در متن مسأله ۲۹ می‎فرماید: «و إذا لم يعلم مقداره و تردد بين الأقل و الأكثر أخذ بالأقل و دفعه الى مالكه لو كان معلوما بعينه». اگر مقدار حق که به ذمه این شخص آمده، معلوم نباشد؛ یعنی می‎داند که یک حقی از غیر به گردن او هست اما مقدار این حق معلوم نیست، ولی مجهول مطلق هم نیست بلکه مردد بین اقل و اکثر است. مثلاً می‎داند که یک میلیون یا دو میلیون تومان حقّ غیر به گردن اوست، در این صورت اگر مالک بعینه معلوم باشد، أخذ به اقل می‎کند و مقدار اقل را به مالک می‎دهد. در مثالی که بیان شد، چنانچه تردید بین یک میلیون و دو میلیون تومان دارد، این‎جا یک میلیون تومان را به مالک می‎پردازد؛ زیرا مالک معین و معلوم است.

دلیل اخذ به اقل در این‎جا، واضح و روشن است. چون نسبت به اقل یقین دارد و نسبت به زائد بر اقل شک دارد. اصل ضمان مسلّم است، منتهی مردد بین ضمان اقل و ضمان اکثر است. مقتضای اصل برائت از ضمان زائد، این است که اقل را بپردازد و نسبت به اکثر، ذمه‎اش برئ باشد؛ یعنی نتیجه جریان اصل برائت نسبت به زائد این است که نسبت به مقدار زائد بر اقل ضامن نیست. مرحوم سید نیز همین طور فرموده‎اند.

فقط نکته‎ای که در این‎جا وجود دارد، این است که بین آن‎چه امام(ره) در این مسأله فرموده با آن‎چه که سابقاً فرموده‎اند، یک نحو مغایرت به چشم می‎خورد. ایشان در مال حلال مخلوط به حرام، فرمودند: «ولو علم المالک و جهل بالمقدار تخلص منه بالصلح»؛ اگر مالک معلوم باشد و مقدار مجهول باشد، از طریق صلح مسأله را حل می‎کنند.

آنجا در فرض عدم صلح و تراضی چیزی بیان نفرمودند ولی در حاشیه عروه در جایی که صاحب عروه فرمود: «الاقوی الاول» [اکتفا به اقل]، امام در آن‎جا مرقوم فرمودند: «إذا کان الامر دائراً بین الاقل و الاکثر و أما فی المتباینین الدائر بین کون الاقل قیمة له أو لصاحبه فالظاهر جریان القرعة». مرحوم سید در جایی که مقدار مال حلال مخلوط به حرام معلوم نباشد اما مالک مال معلوم باشد، فرمودند اقوی این است که به اقل اکتفا شود؛ هر چند احوط دفع اکثر است یعنی احتیاط مستحب آن است که اکثر داده شود. ولی امام در صورتی که بین مالک و مَن بیده المال صلح و تراضی نشود و نتوانند با هم بر سر مقدار کنار آیند، فرمود: اقوی این است که در اقل و اکثر به اقل اکتفا شود. اما در متباینین ظاهر این است که قرعه جریان پیدا می‎کند. پس در بحث حلال مختلط به حرام، ایشان اولاً صلح را فرموده و ثانیاً بین مورد اقل و اکثر و متباینین، فرق گذاشته است. یعنی اگر صلح و تراضی حاصل نشد، آن وقت در دروان بین اقل و اکثر فرموده‎اند اخذ به اقل می‎شود و در متباینین، قرعه جریان پیدا می‎کند.

اما در این‎جا فرض صلح و عدم صلح مطرح نیست؛ مفروض مسأله این است: «عدم العلم بالمقدار و تردد بین اقل و اکثر». روشن است که این جا هم ممکن است صلح و تراضی حاصل شود و ممکن است حاصل نشود. ولی ایشان دیگر مسأله تحقق صلح و تراضی یا عدم صلح و تراضی را مطرح نکرده‎اند.

به علاوه مطلب دیگری که این‎جا متعرض نشده‎اند و قبلاً در حاشیه عروه در حلال مختلط به حرام فرمودند، مسأله دوران بین المتباینین است. سؤال این است که آیا اساساً در مورد حق، می‎توانیم دوران بین المتباینین را تصویر کنیم یا خیر؟ در اعیان خارجی، این ممکن بود. مثلاً یک بارِ گندم در گوشه‎ای بوده و در اثر حادثه‎ای آن بارِ گندم، با گندم خودش مخلوط شده است؛ این‎جا فرض دوران بین اقل و اکثر مشکلی ندارد. نمی‎داند آن گندمی که برای غیر بوده و حالا با گندم او مخلوط شده، یک تُن بوده یا دو تن. اما یک وقت دوران مال حرام بین المتباینین است؛ مثلاً دو خانه دارد و می‎داند یکی از این‎ها برای غیر و یکی برای خودش است؛ اما نمی‎داند آیا این خانه است یا آن خانه است. این متباینین تارة از حیث قیمت یکسان هستند و أخری از حیث قیمت متفاوت هستند. پس در حلال مختلط به حرام که مربوط به اختلاط خارجی بین اعیان مال است، هر دو فرض متصور است؛ یعنی هم فرض دوران بین اقل و اکثر و هم دوران بین المتباینین.

حالا ببینیم در مورد حق فی الذمه، یعنی جایی که پای عین خارجی در کار نیست، آیا این‎جا هم تصویر دوران امر بین المتباینین ممکن است یا خیر. تصویر تردد حق بین الاقل و الاکثر مشکلی ندارد؛ مثلاً کسی شک می‎کند که پولی که ده سال قبل از کسی قرض گرفته بود، آیا یک میلیون تومان بوده یا دو میلیون تومان. عین خارجی و اختلاط خارجی در این‎جا مطرح نیست؛ یک حقی بوده که از ابتدا در ذمه او ثابت شده و الان مردد بین اقل و اکثر است. اما تصویر دوران حق بین المتباینین، آیا مورد قبول هست یا خیر؟ آیا ممکن است یک حقی در ذمه ثابت شود و امر آن دایر بین المتباینین شود؟

سؤال:

استاد: گمان می‎کنم که مانعی برای اینکه حق غیر در ذمه ثابت شود و مردد شود که آن حق بین المتباینین است وجود ندارد. یک کسی از اول یک چیزی را از کسی گرفته، مثلاً یک کیلو از نقدین گرفته است و بدهکار هم هست اما نمی‎داند آیا طلاست یا نقره. این دوران بین المتباینین است؛ البته ممکن است شما این را به اقل و اکثر برگردانید یا مثلاً یک خانه‎ای را از کسی گرفته اما نمی‎داند این خانه است یا آن خانه. تصویر دوران امر بین المتباینین در مانحن فیه، مشکلی ندارد. اگر بتوانیم تعلق حق غیر را به این نحو تصویر کنیم و بگوییم ذمه این شخص مشغول به حق غیر شده، لکن مقدار آن معلوم نیست؛ چون دایر بین دو چیز است که متباین هستند. بر این اساس، این‎جا امام(ره) متعرض فرض دوران بین المتباینین نشده است. یعنی این شخص مالک را می‎شناسد و می‎داند حقی در ذمه‎اش دارد ولی مقدار حق را نمی‎داند چون مردد بین المتباینین است. پس یک وقت ممکن است تردید او بین اقل و اکثر باشد و یک وقت ممکن است بین المتباینین باشد.

سؤال:

استاد: بحث جهل از ابتدا نیست؛ بحث ثبوت الحق از ابتداست. ثبوت الحق فی الذمه ابتدائاً؛ این جهل ممکن است از همان اول بوده ثم طرء النسیان. البته بعضی مثل محقق همدانی بین این دو صورت فرق گذاشته بودند؛ بین صورت جهل از ابتدا و جهل عارضی. ما این تفصیل را قبول نکردیم و گفتیم فرق نمی‎کند؛ آن‎چه که مهم است این است که علم به مقدار حق ندارد. منتهی تارة مجهول مطلق است و أخری معلوم هست ولی اجمالا. یعنی امر آن دایر بین اقل و اکثر است. یا امر آن دایر بین المتباینین است.

پس یک تفاوتی بین آن‎چه که امام(ره) در آن‎جا فرمودند و آن‎چه در این‎جا فرمودند، وجود دارد. یعنی هم مسأله را در فرض صلح یا عدم صلح تفکیک نکرده‎اند و هم فرض دوران بین المتباینین را متعرض نشده‎اند.

آن‎چه که در این مقام به نظر می‎رسد صحیح است، تفصیل بین دوران امر بین اقل و اکثر و دوران بین المتباینین است؛ همان‎طور که در مال حلال مخلوط به حرام عرض شد. اگر امر دایر بین اقل و اکثر باشد، یعنی این حقی که در ذمه ما ثابت شده، مردد بین اقل و اکثر باشد، در این صورت أخذ بالاقل. اما اگر امر دوران بین المتباینین داشته باشد [که امام(ره) متعرض این نشده است] در این صورت دو حالت وجود دارد: تارة این دو از نظر قیمت و مالیت اختلاف دارند، در این صورت یؤخذ بالاقل؛ مثل همان فرض دوران بین اقل و اکثر. حالت دوم اینکه این‎ها از حیث قیمت مساوی باشند، در این صورت یرجع الی القرعه.

بنابراین با توجه به نکته‎ای که عرض کردیم و دلیل آن را سابقاً در بحث حلال مختلط به حرام گفتیم، به نظر می‎رسد مطلب امام از این جهت تمام نیست.

سؤال:

استاد: عین خارجی بود و به استناد قاعده ید، ما زائد را نفی می‎کردیم. اما این‎جا عین خارجی نیست و ید هم وجود ندارد. اصلاً ملکیت نسبت به عین خارج نیست. من شک دارم آیا صد تومان بدهکار هستم یا دویست تومان. اصالة البرائة عن ضمان الزائد در این‎جا چه مشکلی دارد؟ آن‎جا بحث این بود که می‎خواستیم در مورد مقدار زائد، با این اصل ملکیت را ثابت کنیم. آن‎جا گفتیم اصل ملکیتش نسبت به این مقدار مشکوک است. یک عینی وجود داشت و نسبت به آن گفتیم جای بحث دارد ولی این‎جا یقین دارد که نسبت به اقل ضامن است اما شک دارد که آیا نسبت به اکثر ضامن هست یا نه؛ اصل برائت عن ضمان الزائد اقتضا می‎کند که نسبت به زائد، ضامن نباشد. اصلاً در این‎جا استیلاء معنا ندارد.

سؤال:

استاد: اشکال شما در آن‎جا این بود که اصلاً معنا ندارد که استیلاء بر جمیع مال نباشد اما در عین حال ملزم به دفع اکثر شود. چرا نشود؟! این کاملاً قابل جمع است؛ کسی استیلاء بر مال نداشته باشد اما ملزم به دفع اکثر باشد.

سؤال:

استاد: اصلاً عین خارجی نیست تا بحث استیلاء یا عدم استیلاء مطرح شود. الان امر من دایر بین اشتغال الذمه بالاکثر او بالاقل؛ اصل برائت ذمه عن ضمان الزائد در این‎جا مشکلی ندارد.

امام(ره) فرموده است: «و إن كان مردداً بين محصور فحكمه كما مرّ»؛ یعنی «اذا کان المالک مردداً بین محصورین و تردد الحق بین الاقل و الاکثر». فرض فرع چهارم این است که کسی در ذمه‎اش حقی از غیر ثابت شده لکن این حق معلوم بالتفصیل نیست بلکه اجمالاً معلوم است؛ چون مردد بین اقل و اکثر است. مثلاً نمی‎داند یک میلیون تومان بدهکار است یا دو میلیون تومان. منتهی یک مشکل در این‎جا وجود دارد و آن اینکه مالک معلوم بعینه نیست بلکه مردد بین محصور است. یعنی می‎داند یک میلیون تومان یا دو میلیون تومان به یکی از این پنج نفر بدهکار است.

پس هم مقدار حق معلوم نیست و فقط علم اجمالی به اقل و اکثر دارد، و هم مالک معلوم نیست و مردد در عدد محصور است. این‎جا باید چه کند؟ این‎جا هم امام فرموده‎اند: «حکمه کما مرّ»؛ یعنی یکتفی بالاقل در ناحیه مقدار. در ناحیه مالک چه کار کند؟ «یرجع الی القرعه». مقدار حق را اقل قرار می‎دهد، چون دوران بین اقل و اکثر است و با اصل برائت، زائد را نفی می‎کند. این اقل را به چه کسی باید دهد؟ چون یکی از این پنج نفر مالک هستند و او نمی‎داند. این‎جا برای تعیین مالک به قرعه رجوع کند.

البته اگر بخواهیم کما مرّ را به فرع دوم بزنیم، یک وضعیت دارد و اگر به حلال مختلط به حرام بزنیم، یک وضعیت دیگری پیدا می‎کند. چون در حلال مخلوط به حرام، فرموده‎اند: «الاحوط التخلص عن الجمیع مع التمکن و الا فالاقوی الرجوع الی القرعة». اگر بخواهیم آن‎جا را لحاظ کنیم، این‎جا باید بگوییم که اگر تمکن دارد، اقل را باید به هر پنج نفر بدهد و اگر تمکن ندارد، به قرعه رجوع کند.

پس اگر «کما مرّ» را به مال حلال مخلوط به حرام بزنیم، راه این است و اگر به ماقبل بزنیم، رجوع به قرعه مطرح است و مسأله «تخلص من الجمیع إن امکن» مطرح نیست. بالاخره این دو مشکل که وجود دارد؛ در مورد جهل به مقدار حق، اخذ به اقل می‎کنیم. یعنی اگر اقل را بدهد، ذمه او برئ می‎شود. در مورد مالک نیز اگر امکان تخلص عن الجمیع باشد، به همه پرداخت می‎کند و اگر امکان نداشته باشد، رجوع به قرعه می‎کند.

علی أی حال عرض شد وجهی برای تخلص عن الجمیع نیست و تنها راه در این‎جا، قرعه است.

امام(ره) فرموده‎اند: «و لو كان مجهولا أو معلوما في غير محصور تصدق به كما مرّ»؛ اگر مالک معلوم نباشد و به طور کلی مجهول باشد، یا مالک معلوم باشد اما مردد بین غیر محصور باشد؛ (مثلاً یکی از اهالی شهر قم). فرض هم این است که حق مردد بین اقل و اکثر است؛ مثلاً یکی از شما بزرگواران یقین دارد که یا صد هزار تومان یا دویست هزار تومان در ذمه‎اش هست اما نمی‎داند چه کسی صاحب این حق است. یا اگر هم علم اجمالی دارد، اطراف این علم اجمالی غیر محصور است؛ می‎داند یک شخص از اهالی قم بود. این‎جا امام فرموده‎اند چون مالک را نمی‎شناسد، اقل را از طرف مالک صدقه دهد. یعنی صد هزار تومان از طرف مالک صدقه بدهد و این تصدق باید به اذن حاکم باشد.

پس هم حکم معلوم است؛ اینکه باید اقل را صدقه دهد و هم اینکه این تصدق به اذن حاکم باشد؛ زیرا او حق تصرف در مال غیر را ندارد. نه ولایت، نه نیابت، نه وکالت ندارد. پس باید از کسی اجازه بگیرد که ولایت بر تصرف در مال غیر دارد. حاکم از باب اینکه ولایت دارد بر کسی که ولی ندارد یا مالی که مالک آن معلوم نیست، می‎تواند اجازه دهد که این شخص تصرف در این مال کند و از طرف مالک صدقه دهد.

وجه این نیز معلوم است و حرف درستی است و ما مخالف نیستیم؛ قبلاً هم درباره وجه اکتفا به اقل و هم اعتبار اذن حاکم بحث کردیم. فقط امام در این‎جا یک احتیاط استحبابی کرده‎ و فرموده: «و الأحوط حينئذ‌ المصالحة مع الحاكم»؛ احتیاط مستحب این است که همین جا هم که مقدار اقل را از طرف مالک صدقه می‎دهد، با حاکم مصالحه کند. «بمقدار متوسط بين الأقل و الأكثر»؛ یعنی بیشتر از مقدار اقل بدهد و حد وسط اقل و اکثر را بگیرد. مثلاً اگر یقین دارد یا صد تومان یا دویست تومان بدهکار بوده و مالک را هم نمی‎شناسد، در این‎جا روی صد و پنجاه تومان مصالحه کند. «فيعامل معه معاملة معلوم المقدار»؛ با این معامله معلوم المقدار کند. احتیاط مستحب این است که حدّ وسط بین اقل و اکثر را بپردازد.

هذا تمام الکلام فی المسألة التاسعة و العشرین.