در مورد دلالت روایت حسن بن زیاد بر ثبوت خمس در مال حلال مخلوط به حرام، عرض شد علاوه بر مناقشه سندی، در دلالت این روایت نیز خدشه شده است. محقق همدانی نسبت به دلالت این روایت بر مانحن فیه اشکال کردند که اشکال ایشان به همراه پاسخش بیان شد.

از جمله کسانی که دلالت این روایت را نپذیرفته‎اند مرحوم آقای خویی هستند. ایشان هم تقریباً همان اشکال محقق همدانی را دارند و اساساً گمان می‎شود اصل این اشکال را از محقق همدانی اخذ کرده باشد. ایشان در چند جمله فرموده‎اند این‎که در روایت وارد شده «أَصَبْتُ مَالًا لَا أَعْرِفُ حَلَالَهُ مِنْ حَرَامِهِ»من به مالی دسترسی پیدا کردم که نمی‎دانم حلال و حرام آن کدام است. یعنی این مال، مال حلال مخلوط به حرام است. ظاهر این روایت، این است که اختلاط به حرام قبل از انتقال به سائل پیدا شده است. به نظر مرحوم آقای خویی، «أصبت مالاً» این خصوصیت را دارد یعنی قبل «اصابة هذا الشخص»، این اختلاط صورت گرفته است. ظهور «أَصَبْتُ مَالًا لَا أَعْرِفُ حَلَالَهُ مِنْ حَرَامِهِ» این است که یک مالی با این خصوصیت قبل الاصابة بوده و او اصابه پیدا کرده به این مال در حالی که این وصف را داشته است.

پس ظاهر روایت حسن بن زیاد، این است که اختلاط حلال و حرام قبل از انتقال به سائل صورت گرفته است. انتقال ممکن است به بیع باشد، ممکن است به ارث و هبه باشد؛ این خیلی مهم نیست. حکمی هم که در این روایت بیان می شود که عبارت از خمس است، مربوط به مالی است که در دست دیگری بوده و او حلال و حرام را رعایت نمی کرده، الان به یکی از اسباب شرعی انتقال به این شخص منتقل شده است. و این به مانحن فیه ارتباط ندارد. در مانحن فیه بحث از موردی است که مالِ خودِ شخص مخلوط به حرام شده باشد. وقتی می‎گوییم المال المختلط بالحرام، می‎خواهیم ببینیم خود این عنوان متعلق خمس هست یا نه؛ نه این‎که یک مالی در دست دیگری بوده و بعد به یک سبب صحیح شرعی، به این شخص منتقل شده است.

بنابراین مورد روایت، مال منتقل از غیر است که نزد غیر مخلوط به حرام شده در حالی که موضوع مانحن فیه این نیست. بنابراین، روایت مناسب استدلال در این مقام نمی‎باشد .

با توجه به مطالبی که در پاسخ محقق همدانی عرض شد، اشکال کلام محقق خویی نیز روشن می‎شود. همان پاسخی که به محقق همدانی دادیم، به محقق خویی نیز داده می‎شود. خلاصه پاسخ این است که این روایت که سخن از «أصبت مالاً» دارد، مطلق است. «أصبت مالاً» یعنی من به یک مالی دسترسی پیدا کردم. این اعم از این است که این مال از غیر منتقل شده باشد یا این‎که خود این شخص کسب کرده باشد. حتی اگر کسی خودش مالی را کسب کند، تعبیر «أصبت» به کار می‎بریم. اگر یک کاسب معامله خوبی داشته باشد و منفعتی عائد او شود، آیا تعبیر نمی‎کند که «یک پول حسابی به دستم آمد»؟! این‎که پولی به دستم آمد یا به پول حسابی رسیدم، لزوماً به این معنا نیست که این پول از غیر رسیده باشد؛ بنابراین تعبیر «أَصَبْتُ مَالًا لَا أَعْرِفُ حَلَالَهُ مِنْ حَرَامِهِ» چه بسا ظهور آن در مانحن فیه اقوی است از ظهور در مال منتقل إلیه.

و یؤید ذلک ما ورد فی روایة السکونی و مرسلة الصدوق. این دو روایت که آن‎ها هم مربوط به همین قضیه امیرالمؤمنین(ع) هستند؛ در آن‎جا سائل به صراحت می‎گوید: من مالی را کسب کردم [به جای «أصبت»، «کسبتُ» دارد] که در آن اغماض کردم؛ یعنی حلال و حرام را رعایت نکردم. به قرینه آن دو روایت که داستان آن با روایت حسن بن زیاد متحد است، می‎توانگفت سخن مرحوم آقای خویی تمام نیست.

اما مرحوم آقای بروجردی نیز در دلالت این روایت مناقشه کرده‎اند و دلالت این روایت را نپذیرفته‎اند. ایشان در واقع دو مطلب دارند:

مطلب اول: همان است که محقق همدانی گفته و از آقای خویی هم نقل شد. لذا از مطلب اول خیلی سریع عبور می‎کنیم. ایشان در ابتدا همان سخن محقق همدانی را تکرار می‎کند به همراه این توضیحات که در بعضی از نسخه‎ها، به جای کلمه «یُعلم»، کلمه «یعمَل» آمده است. آن‎گاه اثر وجود کلمه «یعلم» در روایت و کلمه «یعمل» را توضیح می‎دهد. تفاوت این‎ها را توضیح می‎دهد و به خصوص صحیحه حلبی را نیز ذکر می‎کند و می‎گوید: آن‎چه که احتمال وجود کلمه «یعمل» را تأیید می‎کند، صحیحه حلبی است که در جلسه گذشته به این صحیحه اشاره شد؛ اگر به خاطر داشته باشید، تعبیر این بود: «وَ اجْتَنِبْ مَا كَانَ يَصْنَعُ صَاحِبُهُ»؛ این بر وزان «یعمل» است. این‎جا هم اگر کلمه «یعمل» باشد، این می‎شود: «و اجتنب ما کان صاحبه یعمل». در روایت حلبی هم آمده «وَ اجْتَنِبْ مَا كَانَ يَصْنَعُ صَاحِبُهُ». «یصنع» همان «یعمل» است.

علی أیّ حال این بخش اول کلام ایشان است که احتمال وجود کلمه «یعمل» را می‎دهد و فرق این دو احتمال را بیان می‎کند و با صحیحه حلبی، احتمال دوم را تقویت می‎کند.

مطلب دوم:اما مطلب دومی که مرحوم آقای بروجردی فرموده‎اند، این است که: اگر در سؤال سائل دقت کنیم، در این‎که منظور و مراد سؤال کننده چیست، دو احتمال وجود دارد. جمله سائل را یکبار دیگر دقت بفرمایید: سؤال کننده در سؤال خود می‎گوید: «يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي أَصَبْتُ مَالًا لَا أَعْرِفُ حَلَالَهُ مِنْ حَرَامِهِ»؛ من به مالی اصابت کردم که حلالش را از حرام آن نمی‎شناسم.

«لَا أَعْرِفُ حَلَالَهُ مِنْ حَرَامِهِ» دو احتمال دارد:

احتمال اول: این است که این قسمت از عبارت، مختص به جایی است عین حلال از عین حرام قابل تمییز نیست. مثلاً دو عین در این‎جا وجود دارد؛ دو لباس یا دو فرش که من می‎دانم یکی از این دو، مال غیر و یکی مال خود من است، اما نمی‎دانم کدام است. یعنی دو مال است که یکی از این دو مال و دو عین حلال و دیگری حرام است. شبهه در این‎جا، شبهه محصوره است؛ اصلاً بحث از جهالت مقدار حرام مطرح نیست. یعنی مقدار حرام مجهول نیست. دو عین است که من تردید دارم کدام برای دیگری است و کدام برای خودم است.

احتمال دوم: این است که می‎گوید «لَا أَعْرِفُ حَلَالَهُ مِنْ حَرَامِهِ»، یعنی اعم از این‎که این دو عین باشند و من نتوانم عین حرام را از عین حلال تمییز دهمو اعم از آن جایی که من جهل به مقدار حرام دارم. یعنی یک مالی دست من است اما من نمی‎دانم نصف این مال برای خود من است و نصف آن برای غیر است؛ یا این‎که ثلث این برای من است و دو سوم آن برای غیر است؛ یعنی مقدار حرام برای من مجهول است. این‎جا یک عین است و دو عین نیست. فقط یک مال است و از این یک عین مقدار حرام برای من مجهول است که نمی‎دانم چقدر است.

اثر این دو احتمال چیست؟ ایشان می‎فرماید اگر ما قائل به احتمال اول شویم و بگوییم این سؤال در واقع سؤال از جایی است که عین حرام و عین حلال، قابل تمییز نیستند. یعنی شبهه، شبهه محصوره است. این‎جا مقتضای احتیاط و قاعده، اجتناب عن الجمیع است. این‎که امام(ع) در این روایت یک راهی باز کردند که این شخص خمس بدهد و از بقیه مال استفاده کند، این یک حکم خلاف قاعده است و عیبی ندارد. قاعده در شبهات محصوره، اجتناب از جمیع اطراف شبهه است. جایی که انسان بداند یکی از این دو شیء نجس است ولی معلوم نیست کدام است، قاعده می‎گوید از هر دو اجتناب کن. این‎جا هم همین طور است؛ مقتضای قاعده اشتغال و احتیاط، اجتناب عن الجمیع است. اما امام(ع) در این‎جا فرموده‎اند خمس بده و آن وقت می‎توانی در بقیه مال تصرف کنی. این یک راهی بر خلاف قاعده است ولی چون دلیل خاص داریم و امام فرموده، ما تعبداً می‎پذیریم.

اثر احتمال دوم این است که اگر گفته شد مقصود این است که حلال و حرام مخلوط شده به نحوی که مقدار حرام برای ما مجهول است و معلوم نیست، آنگاه این به مانحن فیه ارتباط پیدا می‎کند. یعنی اثبات می‎کند که از راه خمس، مال حلال مخلوط به حرام، پاک می‎شود. تعلق خمس را به مال حلال مخلوط به حرام ثابت می‎کند.

پس طبق احتمال اول، روایت مناسب استدلال نیست و طبق احتمال دوم، روایت دال بر ثبوت خمس در جمیع افراد حلال مخلوط به حرام است.

ایشان می‎فرماید ظاهر روایت، احتمال اول است. یعنی می‎گوید جمله «أَصَبْتُ مَالًا لَا أَعْرِفُ حَلَالَهُ مِنْ حَرَامِهِ» ظهور در این دارد که حلال و حرام برای من قابل تمییز نیست. اصلاً در این عبارت، اِشعار به جهل به مقدار نیست. نمی‎گوید که من مقدار حرام و حلال را نمی‎دانم بلکه می‎خواهد بگوید دو  عین به دست من آمده ولی نمی‎توانم تمییز دهم که کدام یک حلال و کدام یک حرام است. بنابراین ارتباطی به مانحن فیه ندارد. چون ظهور روایت در احتمال اول است که دو عین حلال و حرام هستند که قابل تفکیک و تمییز نیستند. پس ایشان در این روایت دو احتمال می‎دهد و می‎فرماید آن چیزی که با روایت سازگار است، احتمالی است که اگر ما آن احتمال را بپذیریم، این روایت به درد استدلال در این مقام نمی‎خورد.

ایشان در ادامه یک توهمی را هم دفع می‎کند:

ان قلت: آقای بروجردی فرمودند که روایت ظهور در احتمال اول دارد. اما مستشکل می‎گوید در روایت قرینه‎ای است که مقرّب احتمال دوم است و آن هم دستور به اخراج خمس و تعلیل به این است که «فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ رَضِيَ مِنْ الْمَالِ بِالْخُمُسِ». این‎که امام(ع) فرموده خمس بده به این دلیل که خداوند از اموال به مقدار خمس، راضی می‎شود و بقیه آن برای تو حلال است، این اتفاقاً با این احتمال که مقدار حرام معلوم نیست، سازگارتر است. یعنی کأنه سؤال کننده می‎گوید من نمی‎دانم که چه مقدار حلال و چه مقدار حرام است. امام(ع) فرمود: حالا که نمی‎دانی، یک پنجم آن را بده و بقیه آن حلال می‎شود. جواب امام و علتی که برای لزوم پرداخت خمس ذکر کرده‎اند، با احتمال دوم سازگارتر است. یعنی با این احتمال که مقدار حرام، مجهول است. نه با احتمال اول که دو عین هست و یکی حلال و دیگری حرام است و من نمی‎دانم کدام است. در آن‎جا معنا ندارد که امام بفرماید یک پنجم آن را بده. اگر احتمال اول باشد، کأنه سؤال کننده می‎گوید یک عین حرام و یک عین حلال است، من نمی‎دانم کدام حلال و کدام حرام است. امام بفرماید یک پنجم آن را بده تا حلال شود.

واقعاً این جواب امام با احتمال اول سازگاری دارد یا با احتمال دوم که طبق آن احتمال، سؤال کننده مقدار حرام را نمی‎داند؟ کأنه یک مالی است که نمی‎داند چه مقدار از آن حرام است. امام فرمود: یک پنجم آن را بده و بقیه‎اش برای خودت.

بنابراین جواب امام به لزوم اخراج خمس با ملاحظه این تعلیل که ذکر شد، لاینطبق الا بر این‎که منظور سؤال کننده، عدم معرفت مقدار حرام است و نه عدم معرفت و تمییز عین حرام از عین حلال. این ان قلتی است که خودِ مرحوم آقای بروجردی ذکر کرده و جواب داده است.

قلت:جواب ایشان این است که اصلاً این چنین نیست. ایجاب اخراج خمس و لازم کردن خمس، هیچ منافاتی با این ندارد که احتمال اول مقصود باشد. چون اگر هم احتمال اول مراد باشد، باز این جمله می‎تواند صحیح باشد. یعنی اگر سؤال کننده مثلاً در رابطه با اختلاط حلال و حرام پرسیده باشد و منظور او این باشد که دو تا عین است که یکی حلال و دیگری حرام است و من نمی‎دانم کدام حرام است. باز هم امام(ع) می‎توانست در جواب بگوید مجموع آن را حساب کن و یک پنجم آن را به عنوان خمس بده و بقیه آن برای خودت. ضرورتی ندارد که ما برای این‎که جواب امام را درست کنیم و علتی را که ایشان آورده با جواب متناسب کنیم، بگوییم حتماً سؤال کننده جهل به مقدار داشته است. در این احتمال هم آن جواب قابل پیاده شدن است. یعنی کأنه شارع می‎خواهد بفرماید درست است که طبق احتمال اول در این‎جا قاعده، لزوم احتیاط و اجتناب از جمیع است؛ یعنی نباید در عین حلال و در عین حرام تصرف کرد. اما خداوند متعال می‎تواند حکمی را قرار دهد و کأنه یک معاوضه قهریه درست کند و بگوید: یک پنجم آن را به من بده و بقیه آن برای خودت. حالا چه حرام آن همین یک پنجم باشد یا بیشتر یا کمتر باشد.

پس این جواب و تعلیل امام، با احتمال اول نیز سازگاری دارد. لذا ایشان مدعی است این روایت قابل استدلال در مانحن فیه نیست. به جهت این‎که در مورد اختلاط حلال و حرامی بحث می‎کند که این اختلاط مربوط به دو عین جدا از هم است که قابل تمییز نیستند و اساساً جهل به مقدار حرام که در محل بحث ما موضوعیت دارد، حتی اِشعار به آن هم نیست.

این محصل نظر ایشان در باب این روایت است .

سؤال:

استاد: طبق نظر ایشان لازم نیست اختلاط فی الخارج باشد. آن را ما هم قبول داریم، ما هم می گوییم اختلاط همان عدم تمییز است. ایشان می گوید ظاهر آن این است که دو عین هستند که قابل تمییز نیست.

این فرمایش به نظر ما تمام نیست. احتمالی که مرحوم آقای بروجردی استظهار کرده‎اند، آیا واقعاً از این روایت به دست می‎آید؟ سائل گفته: «إِنِّي أَصَبْتُ مَالًا لَا أَعْرِفُ حَلَالَهُ مِنْ حَرَامِهِ»؛ اگر شما باشید و همین یک جمله و اصلاً با سایر روایات کاری نداشته باشیم، این جمله ظهور در این دارد که یک عین حلالی است و یک عین حرامی که من نمی‎توانم تمییز دهم که کدام یک حلال و کدام یک حرام است؟ آیا خصوص این به دست می‎آید یا اعم از این و غیر این. احتمال اولی که مرحوم آقای بروجردی دادند، اختصاص بود. یعنی ادعا کردند «لَا أَعْرِفُ حَلَالَهُ مِنْ حَرَامِهِ» مختص به جایی است که دو عین وجود دارد که یکی حلال و دیگری حرام است و من نمی‎توانم تمییز دهم. احتمال دوم این بود که اختصاص به آن ندارد و همه را در بر می‎گیرد. یعنی یَعُمّ این مورد را و مواردی که جهل به مقدار هم هست.

واقعاً از کجای این جمله که سائل گفته، اختصاص به این مورد استفاده می‎شود؟ کجای «لَا أَعْرِفُ حَلَالَهُ مِنْ حَرَامِهِ» دلالت بر این دارد که دو عین هستند و من نمی‎توانم حرام را از حلال تمییز دهم. ظاهر این عبارت مطلق است و عمومیت دارد. به طور کلی هم آن جایی را در بر می‎گیرد که عین حلال از عین حرام تمییز داده نمی‎شود و هم آن جایی که مقدار مجهول است؛ هر دو را در بر می‎گیرد. گرچه در این‎جا بحث ما در جایی است که جهل به مقدار دارد.

به علاوه چه بسا روایت سکونی و مرسله صدوق هم مؤید است؛ چون در آن‎ها وارد شده «أَغْمَضْتُ فِي مَطَالِبِهِ‏ حَلَالًا وَ حَرَاماً» این‎که می‎گوید من حلال و حرام را در کسب مال رعایت نکردم، بیشتر ظهور در جهل به مقدار دارد و نه عدم تمییز بین العینین.

فتحصل مما ذکرنا کله: فرمایش مرحوم آقای بروجردی در دلالت این روایت ناتمام است. سخن مرحوم آقای خویی در دلالت این روایت ناتمام است. سخن محقق همدانی نیز ناتمام است. یعنی دلالت این روایت بر وجوب خمس در مال حلال مخلوط به حرام، تمام است. اما مشکل سندی به قوت خود باقی است. لذا روایت سوم در ناحیه دلالت که گفتیم مشکلی ندارد، بلکه به خاطر مشکل سندی قابل استدلال نیست.