عرض شد در بحث از تقسیم خمس، نظر مشهور این است که خمس به شش سهم تقسیم می‎شود و شش گروهی که در آیه و برخی روایات از آن‎ها نام برده شده است، در عرض یکدیگر مالک خمس محسوب می‎شوند؛ یعنی به نحو مشاع صاحبان خمس هستند. در مقابلِ مشهور، ابن جنید معتقد است خمس به پنج قسمت تقسیم می‎شود و صاحبان خمس پنج گروه هستند؛ چون سهم خداوند تبارک و تعالی حذف می‎شود.

در این میان، یک احتمال دیگری داده شده که در واقع قول سوم در مسأله محسوب می‎شود. اصل این قول را آن‎طور که بعض الاعاظم گفته‎اند، صاحب کتاب ذخایر الامامة (فیاض الدین زنجانی)که از متأخرین هم می‎باشد، مطرح کرده است. ایشان خودشان می‎گوید اصل این اقل از صاحب ذخایر الامامة است؛ منتهی ما آن را شرح و بسط دادیم. بعض الاعلام نیز همین را پذیرفته و شرح و بسط داده و هر کدام یک اضافاتی در این باره مطرح کرده‎اند.

اصل نظریه این است که خمس یک مالک بیشتر ندارد؛ مالک خمس امام بماهو امام است. یعنی شخصیت حقوقی امام؛ به عبارت دیگر، جهت امامت و منصب امامت نسبت به خمس صاحب حق است. البته همانطور که گفته شد خودِ این مسأله جای بحث دارد که آیا منصب امامت مالک خمس است یا نسبت به خمس ذی حق است؟ ما فعلاً وارد این مسأله نمی‎شویم. به هر حال تعبیراتی که در این کتاب و برخی کتب دیگر آمده، تعبیر به «حقٌ وحدانیٌ» شده است. اما برخی تعبیر به «ملکٌ واحد» کرده‎اند؛ این‎ که ما بگوییم خمس ملک واحد است یا حقٌ وحدانیٌ ثابتٌ لمنصب الامامة، دارای ثمره است و آثاری بر هر یک مترتب است.

علی أی حال آن‎چه که بین این دو مشترک است، این است که خمس در اختیار یک نفر است و آن هم امام بماهو امام است. این نظر تقریباً در جلسه قبل توضیح داده شد؛ محصّل آن این شد که چون ولایت و حکومت اولاً و بالذات متعلق به خداوند است، پس خمس باجمعه متعلق به خداست و این از تقدیم «الله» بر خمس در حالی که حقّ آن تأخیر در ذکر است، کاملاً قابل استفاده است؛ تقدیم ما حقه التأخیر یفید الحصر. پس خمس باجمعه متعلق به خداوند است. منتهی چون حکومت از طرف خدا تفویض به پیامبر شده و سپس به امام تفویض شده، این خمس نیز مربوط به شأن و منصب امامت می‎شود. خدا و رسول و امام، یک عنوان هستند و خمس نیز ملک آن‎هاست. سه عنوان بعدی هم که ذکر شده، این‎ها مصارف خمس هستند.

سه شاهد و قرینه هم از داخل آیه و خارج آیه بر این ادعا ذکر شد. عرض شد ولو ظاهر آیه کلام مشهور را تأیید می‎کند که خمس به شش قسمت تقسیم می‎شود و سهامداران خمس شش گروه هستند، اما به واسطه این قرائن، از ظهور بدوی و ابتدایی آیه دست برمی‎داریم؛ یکی دخول لام بر سر عناوین سه‎گانه و اینکه این سه در طول یکدیگر مالکیت دارند، و نیز عدم ذکر لام بر سر عناوین سه‎گانه اخیر که این‎ها قرائن داخلیه هستند.

آیه فیء که هم از حیث الفاظ و هم از جهت بعضی از خصوصیات، مماثل و مشابه با آیه خمس است. آیه فیء این بود: «ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى‏ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى‏ فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي‏ الْقُرْبى‏ وَ الْيَتامى‏ وَ الْمَساكينِ وَ ابْنِ السَّبيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَديدُ الْعِقابِ» . این‎جا در مورد فیء به صراحت همان شش گروه را ذکر کرده است. لام اختصاص را بر سر سه صنف اول آورده و در ادامه مقصود و هدف از تشریع اختصاص فیء به این گروه را ذکر کرده که اموال عند الاغنیاء تجمع نکند و بین اغنیا و یک اقلیت خاص دست به دست نشود.

بعد بلافاصله می‎فرماید: «لِلْفُقَراءِ الْمُهاجِرينَ الَّذينَ‏ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَ أَمْوالِهِمْ». این حکایت از یک مطلب دارد (مخصوصاً با ملاحظه شأن نزول آیه که اموال بنی النضیر بوده که از راه قتال بدست آمده،) و آن این که یتامی و مساکین و ابن السبیل، مصارف فیء هستند و نه اینکه سهامدار در فیء باشند.

علی أی حال همان‎طور که در آیه فیء مسأله ملکیت و تقسیم فیء بین این شش گروه مطرح نیست، بلکه مربوط به رسول خداست و سپس امام و بقیه به عنوان مصارف آن مطرح شده، در آیه خمس نیز همین طور است. ما در مورد فیء یقین داریم که مختص به امام است؛ یقین داریم که فیء به شش سهم تقسیم نمی‎شود.

لذا تشابه و تماثل سیاق آیه خمس و آیه فیء، قرینه محکمی بر عدم تقسیم خمس به شش سهم است؛ مخصوصاً با عنایت به اینکه فیء نیز اختصاص به امام دارد. علی أی حال این قرائنی است که در مورد آیه به ما کمک می‎کند تا از ظهور بدوی آیه دست برداریم و خمس را به شش سهم تقسیم نکنیم و شش گروه را مالک ندانیم. دو مطلب در مورد آیه باقی مانده که این را باید عرض کنیم.

مطلب اول این است که مراد از ذی القربی چیست؟ چون همه مطالبی که عرض شد در صورتی قابل قبول است که ذی القربی را به معنای امام بدانیم. ابتدائاً در مورد ذی القربی سه احتمال به نظر می‎رسد.

احتمال اول: احتمال اول اینکه منظور از ذی القربی، اقارب من تعلق به الخمس باشد؛ یعنی کسانی که مصارف خمس هستند، اقارب آن‎ها نیز در این گروه‎ها و مصارف جای می‎گیرند. نظیر این را در برخی دیگر از آیات قرآن داریم؛ مثل: «وَ آتَى الْمالَ‏ عَلى‏ حُبِّهِ‏ ذَوِي الْقُرْبى‏ وَ الْيَتامى‏ وَ الْمَساكينَ…»  یا «وَ بِالْوالِدَيْنِ‏ إِحْساناً وَ بِذِي الْقُرْبى‏ وَ الْيَتامى‏ وَ الْمَساكينِ وَ الْجارِ ذِي الْقُرْبى‏» .

این احتمال که منظور از ذی القربی، اقارب و خویشاوندان و نزدیکان کسانی باشد که خمس به آن‎ها تعلق می‎گیرد، لم یقل به احدٌ لا مِن الخاصة و لا من العامة.

احتمال دوم: احتمال دوم اینکه منظور، مطلق اقارب النبی باشد؛ یعنی منتسبین به هاشم یا مطلّب؛ که این مختار فقهای عامه است و به ابن جنید نیز نسبت داده شده است. طبق این احتمال، منظور از ذی القربی، فقط امام نیست بلکه مطلق کسانی که منتسب به هاشم یا مطلّب هستند.

احتمال سوم: احتمال سوم اینکه منظور از ذی القربی، خصوص امام باشد. علت اینکه امام را به صورت مفرد ذکر کرده و «ذوی القربی» نگفته، برای این است که در هر دوره‎ای فقط یک نفر امام است. در واقع طبق این احتمال کأنّ همان ترتیب طولی که ذکر کردیم که خمس اولاً و بالذات برای خداوند است؛ چون او بالذات حاکم است، ثم للرسول و ثم للامام. بالاخره سهم خداوند و آن‎چه که متعلق به خداوند است در اختیار پیامبر قرار گرفته؛ پیامبر هم که از دنیا رفته در اختیار امام قرار می‎گیرد.

این احتمالی است که امامیه آن را پذیرفته‎اند و برخی نسبت به آن ادعای اجماع کرده‎اند و روایاتی هم بر این مطلب دلالت می‎کند که بعداً ذکر خواهیم کرد. اما اجمالاً منظور از ذی القربی در آیه، امام(ع) است. اگر ذی القربی را به معنایی غیر از امام بگیریم، قهراً این قول و این احتمال، کنار می‎رود و منتفی می‎شود.

مطلب دوم در مورد «و الیتامی و المساکین و ابن السبیل» است. نظر مشهور در مورد این سه عنوان این است که یتامی مِن آل الرسول، مساکین مِن آل الرسول و ابن السبیل مِن آل الرسول؛ یعنی یتیمِ از ذریه رسول خدا، ابن السبیل از ذریه رسول خدا و مسکین از ذریه رسول خدا؛ که از این‎ها تعبیر به سهم سادات می‎کنند و مشهور بر این عقیده هستند که نیمی از خمس مال آنهاست.

در مقابل مشهور، عامه معتقدند که مطلق یتامی و مساکین و ابن السبیل در این آیه مقصود هستند. هر یتیم مسلمان، هر ابن السبیل مسلمان و هر مسکین مسلمان و نه خصوص سادات. البته ابن جنید نیز فی الجمله این نظر را پذیرفته و تأیید کرده است.

قول سوم ادعا می‎کند که یتامی و مساکین و ابن السبیل، مصارف این خمس هستند و اختصاص به این سه هم ندارد؛ یعنی ادعای تعمیم دارد. نه تنها مسأله اختصاص این عناوین به آل الرسول مطرح نیست بلکه خصوص یتامی و مساکین و ابن السبیل هم مورد نظر نیستند. لذا یک نوع تعمیم از این آیه فهمیده می‎شود.

برای تعمیم، دو شاهد و قرینه ذکر شده است.

شاهد اول: قرینه و شاهد اول بر تعمیم این است که خودِ آیه هر چند ظاهراً عمومیت دارد و همه غنائم را در برمی‎گیرد اما مورد آن بحسب نزول، غزوه بدر است. غروه بدر در سال دوم هجری اتفاق افتاده است؛ در سال دوم هجری در بین کسانی که از بنی هاشم بودند و آل رسول محسوب می‎شدند و مسلمان شده بودند، یتیم و مسکین و ابن السبیل نبود تا بخواهد غنیمت را به  آن‎‌ها اختصاص دهد. در حالی که در میان غیر بنی هاشم از مسلمانان، عده‎ بسیاری فقیر، یتیم و مسکین و ابن السبیل داشتند؛ مخصوصاً از مهاجرین. چون وضع انصار نسبتاً خوب بود؛ انصار کسانی بودند که سرِ خانه و زندگی خود در مدینه بودند و بین آن‎ها و اموالشان جدایی نیفتاده بود و آن‎ها را اخراج نکرده بودند. اما مهاجرین «اخرجوا من دیارهم و اموالهم»؛ این‎ها را از سرزمین‎شان [مکه] بیرون کردند و اموالشان را از آن‎ها گرفتند و دست خالی به مدینه آمدند. لذا با توجه به اینکه مورد آیه که غزوه بدر بوده غنائم باید بین یتیمان و مساکین و ابن السبیل از مهاجرین تقسیم می‎شد و این اتفاق هم افتاد. در بین بنی هاشم و ذریه رسول خدا در سال دوم هجری، از این اصناف ثلاثه موجود نبود. آنگاه چطور می‎شود که آیه به گونه‎ای معنا شود که مورد خودش را شامل نشود؟ اگر بخواهیم یک آیه را معنا کنیم نمی‎توانیم آن را مختص به مورد خودش کنیم؛ لذا می‎گوییم مورد، مخصص نیست. اما نمی‎توانیم آیه را طوری معنا کنیم که شامل مورد خودش نشود. اگر این آیه را به نحوی معنا کنیم که منظور از یتامی و مساکین و ابن السبیل، خصوص یتامی و مساکین و ابن السبیل از آل الرسول باشد، نتیجه آن این است که این آیه شامل مورد خودش نشود و این پذیرفتنی نیست.

لذا این خود یک شاهد بر این است که منظور از یتامی و مساکین و ابن السبیل، این نیست که این‎ها مالک هستند بلکه این‎ها مصارف هستند؛ آن هم به نحوی که غیر این‎ها را هم در برمی‎گیرد. اگر یک وقتی یک مصرفی پیش آمد که امام تشخیص داد که خمس در این راه صرف شود، می‎تواند و این اختیار را دارد. اینطور نیست که باید فقط به سادات داده شود.

شاهد دوم: شاهد دوم و قرینه دوم بر تعمیم، آیه فیء است. در آیه فیء همین سه گروه ذکر شده‎اند: یتامی، مساکین و ابن السبیل: «ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى‏ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى‏ فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي‏ الْقُرْبى‏ وَ الْيَتامى‏ وَ الْمَساكينِ وَ ابْنِ السَّبيلِ». تعلیلی که در این آیه آمده، «كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ»؛ خودِ این تعلیل اشعار به این دارد که هدف، جلوگیری از تجمع اموال نزد اغنیا و دست به دست شدن اموال نزد یک اقلیت خاص است. و نیز آیه‎ای که بلافاصله دنبال این آیه ذکر شده که «لِلْفُقَراءِ الْمُهاجِرينَ الَّذينَ‏ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَ أَمْوالِهِمْ»، یعنی به مهاجرینی که از دیار خود اخراج شده‎اند و دست خالی هستند، می‎توان فیء را داد. با توجه به تشابه و تماثل آیه خمس و آیه فئ شاهد بر این است که مصرف خمس هم منحصر در این سه مورد نیست.

در مورد فیء در تاریخ وارد شده که رسول خدا(ص) آن فیء را فقط بین مهاجرین تقسیم کرد؛ به انصار نداد مگر دو یا سه نفر از انصار که فقیر بودند. و الا بقیه انصار از نظر مالی متمکن و غنی بودند و فقط دو یا سه نفر از آن‎ها مشکل مالی داشتند که رسول خدا(ص) به آن‎ها از این فیء یک سهمی داد اما بقیه را بین مهاجرین تقسیم کرد. لذا تقسیم فیء بین المهاجرین در حالی که در این آیه تصریح شده که یتامی و مساکین و ابن السبیل از مصارف فیء هستند، این حاکی از این است که یتامی و مساکین و ابن السبیل، خصوصیت ندارند بلکه هر چه امام و حاکم تشخیص دهد ولو در غیر یتامی و مساکین و ابن السبیل باشد.

آن‎چه که تا این‎جا گفته شد درباره آیه بود؛ این یک نظریه خیلی مهم است. این برخلاف مشهور است و اگر ثابت شود، نتیجه آن این است که خمس باید به حاکم و امام داده شود، باید به ولیّ فقیه داده شود. این یک مسأله بسیار مهمی است. ما باید ببینیم ادله چه اقتضایی می‎کند.

سؤال:

استاد: این مورد آیه است. آیه نمی‎تواند در موردی نازل شود ولی شامل مورد خودش نشود. یعنی خداوند متعال خمس را جعل کرده و به پیامبر فرموده این باید به این سه صنف از آل رسول داده شود در حالی که همان موقعی که به خاطر آن این آیه نازل شده، این سه صنف از آل رسول اصلاً وجود خارجی نداشتند. حداقل این است که آیه یا روایت، مورد خودش را باید در بر بگیرد. یعنی نمی‎شود به خاطر یک چیزی آیه نازل شود ولی اصلاً خودِ آن مورد را در بر نگیرد.

سؤال:

استاد: ممکن است شما بگویید این در آن موقع وجود خارجی نداشته و بعداً وجود خارجی پیدا کرده است. اشکال ندارد؛ اگر فرض کنید خداوند یک حکمی را جعل کند و بگوید یتامی و ابن السبیل و مساکین از آل رسول، نصف خمس باید به این‎ها داده شود و اختصاص به این‎ها دارد. آیا معنا دارد که شما این را در یک جای دیگر صرف کنید؟ اینکه می‎گویم آیه در یک موردی نازل شده که اگر بخواهیم این تفسیر و اختصاص را بپذیریم، شامل مورد خودش نمی‎شود؛ این قابل قبول نیست.

هذا تمام الکلام بالنسبة الی الآیة. پس تا این‎جا گفته شد برای آیه خمس یک ظهور بدوی است که این ظهور بدوی موافق نظر مشهور است که خمس به شش سهم تقسیم می‎شود و مالکین خمس این شش گروه هستند. اما قرائنی وجود دارد که این را از ظاهرش برمی‎گرداند لذا طبق این نظر مالک خمس یک جهت و یا یک شخص حقوقی است که آن هم امام است و این عناوین سه‎گانه نیز مصارف خمس هستند و اختصاص به این‎ها ندارد و می‎توان در غیر این موارد نیز صرف کرد که اختیارش با امام است.

حالا باید سراغ روایات برویم.