عرض شد مشهور معتقدند خمس به شش سهم تقسیم می‎شود و دو دلیل بر مدعای خود اقامه کرده‎اند. در مقابل، قول ضعیفی مبنی بر تقسیم خمس به پنج سهم به همراه دلیل این قول و مستند آن ذکر شد. اشکالات مستند قول دوم نیز بیان شد.

اما این‎جا یک احتمال دیگری در مسأله داده شده است که صاحب ذخائر الامامة آن را مطرح و بعض الاعاظم آن را تأیید کرده و بعض الاعلام  نیز تبعیت کرده‎اند. ما باید هم ریشه این احتمال را توضیح دهیم که این احتمال اساساً ناشی از چیست؛ و خودِ احتمال، و مؤیداتی [چه در آیه و چه در روایات] که دارد نیز توضیح داده شود.

ریشه این احتمال به این برمی‎گردد که به طور کلی سهامی که در آیه و روایات بیان شده، آیا به نحو ملک هستند یا بیان مصارف خمس است. یعنی اینکه در آیه می‎بینیم خمس به شش سهم تقسیم شده، منظور این است که این شش گروه در عرض هم، مالک سهام شش‎گانه خمس هستند؛ یعنی خداوند مالک یک سهم، رسول، ذی القربی، یتامی، مساکین و ابناء السبیل، این‎ها در عرض هم مالک خمس هستند. طبق این احتمال، خمس شش مالک دارد. یعنی اصحاب خمس به نحو مشاع صاحب این سهام هستند؛ یک ششم هر خمسی مثلاً مربوط به ابناء السبیل است و آنها مالک هستند؛ مثلاً مالک یک ششم از مجموع خمس، ایتام هستند. آیا مسأله این چنین است یا اینکه خمس یک مالک و یک صاحب حق دارد و آن‎چه در آیه بیان شده، بیان مصارف خمس است نه اینکه شش مالک داشته باشد. اینکه یک مالک دارد مثلاً مالک آن منصب امامت است و عناوین سه‎گانه‎ای که در ذیل آیه بیان شده، این‎ها مصارف خمس هستند.

ظاهر عبارات مشهور این است که سهام به نحو ملک بین این گروه‎ها تقسیم می‎شود. یعنی این گروه‎ها در عرض یکدیگر مالکان سهام شش‎گانه خمس هستند. پس طبق نظر مشهور تقسیم خمس به شش سهم، ظهور در این دارد که هر یک از این شش گروه، مالک سهمی از سهام خمس هستند.

اما طبق این قول خمس یک مالک بیشتر ندارد که باید توضیح داده شود و بعد شاهد و قرینه آن هم ذکر شود. ریشه این احتمال توضیح داده شد که اساساً وجه این احتمال، همین نکته‎ای است که سهام را برای این افراد به عنوان سهمی که ملک آن‎هاست بدانیم یا مصرف آن بدانیم. مشهور معتقدند این سهام شش‎گانه متعلق به شش گروه است و این‎ها در عرض یکدیگر مالک هستند. اما طبق این قول یک مالک بیشتر وجود ندارد یا حقی است که مربوط به جهت واحده است و بقیه مصارف این جهت و ملک هستند.

طبق این احتمال، خمس، ملک خداوند تبارک و تعالی است و در درجه اول برای او ثابت است و به تعبیر دیگر مختص به اوست. فعلاً با این تعبیر کاری نداریم؛ چون یک بحثی است که آیا خمس ملکِ عنوانِ امامت است یا یک حقی است که در اختیار امام قرار می‎گیرد؟ با قطع نظر از این جهت، خمس برای خداوند تبارک و تعالی است و مالک صاحب حق آن هم فقط خداست. آنگاه در طول خداوند، این ملک برای رسول و در طول رسول، این ملک برای ذی القربی یعنی امام(ع) ثابت است.

دلیل آن هم این است که به طور کلی خمس یک مالیات و ضریب مالی است که برای منصب امامت و حکومت اسلامی جعل شده است. چون حکومت اولاً و بالذات متعلق به خداوند تبارک و تعالی است. «ان الحکم عند لله» اقتضا می‎کند که هیچ حاکمیت و ولایت و سرپرستی غیر از ولایت و حاکمیت خداوند تبارک و تعالی وجود ندارد. پس اولاً و بالذات، حاکمیت و ولایت متعلق به خداوند تبارک و تعالی است. لکن خودِ خداوند تبارک و تعالی این ولایت و حاکمیت را به پیامبرش تفویض کرده است؛ چون فرموده: «النَّبِيُ‏ أَوْلى‏ بِالْمُؤْمِنِينَ‏ مِنْ أَنْفُسِهِمْ». رسول خدا نیز این ولایت و حکومت را به ذی القربی تفویض کرده است؛ به دلیل روایت: «مَنْ‏ كُنْتُ‏ مَوْلَاهُ‏ فَهَذَا عَلِيٌ‏ مَوْلَاهُ». پس ولایت اولاً و بالذات متعلق به خداست. خداوند تبارک و تعالی هم آن را به پیامبر تفویض کرده و پیامبر(ص) نیز به جانشین بلافصل و فرزندان او تفویض کرده است. بنابراین حکومت و ولایت به این ترتیب طولی شکل گرفته است.

آنگاه خمس هم یک میزانیّه حکومیه است؛ یعنی یک مالیات حکومتی و یک ضریبی که خداوند تبارک و تعالی به حسب آیه خمس آن را برای این منصب جعل کرده است. لذا این خمس مختص به مَن له الحکومة و الولایة است، البته با همان مراتبی که عرض شد. پس خمس، ملکِ برای یک جهت است و آن هم جهت امامت و منصب ولایت است. به عبارت دیگر، مالک خمس امام است بما هو امام و نه شخص امام؛ لذا جای اشکال نیست که چرا خمس را به شخص امام می‎دهند. این ملکِ منصب است و آن هم بدین جهت است که امام و ولی و حاکم، برای اداره جامعه، رفع حوائج مردم و پاسخگویی به نیازها و همه اموری که به نوعی به این منصب مربوط می‎شود، نیاز به پشتوانه مالی دارد. خداوند این را برای این منصب قرار داد تا بتواند از این مالیات در جهت مقاصد و اهدافی که برای حکومت اسلامی هست، استفاده شود.

پس در واقع این سه عنوان اول که در آیه ذکر شده، مبیّن ملکیت منصب امامت نسبت به خمس است. یعنی سه عنوان اول در واقع بیان می‎کند که مالک خمس، خداوند و سپس رسول و سپس امام(ع) است.

سه عنوان بعد، یعنی یتامی و مساکین و ابناء السبیل، این‎ها مصارف این مال و حق هستند. کأنّ خداوند تبارک و تعالی خمس را برای امام قرار داده آن هم به جهت صرف در این امور؛ البته مختص به این سه عنوان هم نیست بلکه در جهت امور مربوط به ولایت و حکومت و شئون حاکمیت است.

اگر نگاه به مسأله خمس و مالک و مصارف آن اینگونه باشد، مسأله کاملاً متفاوت می‎شود.

خلاصه آنکه ریشه این احتمال این است که اساساً عناوین شش‎گانه‎ای که در آیات و روایات آمده، این‎طور نیست که این‎ها مالک خمس، آن هم به نحو مشاع باشند؛ این‎ها صاحبان سهم به نحو ملکیت نیستند بلکه مالک خمس یک عنوان است و آن هم عنوان امام است. هم چنین معلوم شد که به چه ترتیب حکومت، ولایت و امامت از ناحیه خداوند به رسول خدا و سپس به جانشین او تفویض شده است. این‎ها هم فی الواقع یک جهت هستند و این‎طور نیست که خدا در عرض رسول و رسول در عرض امام و یا امام در عرض آن دو، یک حکومت و ولایت و حاکمیتی داشته باشد. در این‎جا یک جهت بیشتر نیست؛ یک امام و یک محور که باید جامعه را اداره کند و خمس در اختیار او قرار می‎گیرد و یتامی و مساکین و ابن السبیل در واقع مصارف این میزانیه هستند، نه اینکه آن‎ها نیز در عرض خدا و رسول و ذی القربی مالک خمس باشند.

حال باید دید شاهد بر این قول چیست و به چه دلیل آن را بپذیریم؟ در این باره شواهدی ذکر شده است. این شواهد را باید هم در آیه و هم در روایات دنبال کنیم که کدام موضع و کدام نقطه شاهد این مدعاست. ابتدا آیه را بررسی می‎کنیم و بعد سراغ روایات می‎رویم.

«وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‏ وَ الْيَتامى‏ وَ الْمَساكينِ وَ ابْنِ السَّبيلِ»؛ ظاهر ابتدایی آیه این است که این‎ها اشتراک در ملکیت دارند. چون بر سر همه این‎ها «لام» آمده است. «لله، للرسول و لذی القربی» آمده و اگر در سه مورد بعدی که عطف شده، لام نیامده است به این اعتبار است که «لام» بر سر ذی القربی آمده، لذا خودِ عطف این‎ها و لامی که ظهور در ملکیت دارد، موافق و مساعد با نظر مشهور است؛ این ظهورِ ابتدایی و بدوی است؛ وقتی می‎گوید «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ…» یعنی خمس برای رسول هم هست؛ خمس برای ذی القربی هم هست.

پس به جهت عطف این عناوین شش‎گانه و لام ملکیت، یک ظهور بدوی در آیه شکل می‎گیرد که این‎ها همه مالک هستند، آن هم به نحو مشاع و در عرض یکدیگر. اما قرائنی برخلاف این ظهورِ بدوی وجود دارد که موجب می‎شود از این ظهور بدوی دست برداریم. این قرائن بعضاً داخلیه است و اخری خارجیه. برخی از این قرائن داخل خودِ آیه است و برخی هم خارج از آیه است و لذا سبب صرف آیه از ظاهرش می‎شوند.

ذکر «لام» در عناوین سه‎گانه اول، دلالت می‎کند بر اختصاص خمس به این عناوین آن هم به نحو طولی. وقتی می‎گوید «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ»؛ لام ملکیت بر سر «الله» آمده است و چون تقدیم ما حقه التأخیر افاده حصر می‎کند، این‎جا هم از تقدیم «لله» بر «خمسه» می‎توانیم استفاده کنیم که خمس فقط مختص به خدا است؛ هم لام ملکیت آورده و هم «الله» را مقدم کرده، در حالی که حقّ آن این بود که مؤخر بیاید. باید می‎گفت: «فان الخمس لله» اما می‎گوید: «فان لله خمسه»؛ خودِ تقدیم کلمه «الله» با اینکه حق آن این بود که مؤخر آورده شود، دلالت بر حصر می‎کند. یعنی خمس مختص به خداوند است؛ بتمامها متعلق به خداوند است. این هم به خاطر ولایت ذاتیه خداوند نسبت به همه مخلوقات عالم و به خصوص انسان‎ها است. آنگاه با توجه به اینکه این ولایت به رسول و سپس به امام نیز تفویض شده، معلوم می‎شود که خمس باجمعه ملکٌ لمنصب الامام للحاکم؛ خمس ملک منصب است. در این‎جا معنای این سه عنوان این نیست که سه حاکم در عرض هم داریم؛ یک حاکم و ولی بیشتر نیست؛ خدا و کسی که از ناحیه خدا امامت او مشروع است و منصوب از قِبل خداست و این کسی نیست جز رسول و جانشین او.

پس نفسِ ذکر لام بر سر این سه عنوان و عطف آن‎ها به یکدیگر، اثبات می‎کند که ملکیت خمس با یک نفر است و هو الامام؛ یک شخص حقوقی. خداوند حاکمیت خود را از طریق رسولش اعمال می‎کند و رسول هم آن را به امام تفویض کرده است؛ پس یک مالک بیشتر ندارد و همه خمس متعلق به امام است. اینکه بگوییم این شخص حقوقی مالک خمس است یا بگوییم این یک حقی برای اوست که تصرف در خمس کند، این یک بحثی است که در ابتدای کتاب الخمس اجمالاً از آن سخن گفتیم که آیا ملک این منصب است یا یک حقی است که امام دارد، به این معنا که می‎تواند در خمس تصرف کند؛ او فقط اجازه دارد خمس را صرف در مصارف آن کند و نه اینکه ملک باشد. ما فعلاً با این جهت کاری نداریم؛ ، فعلاً منظور نظر نیست که این ملکِ منصب است یا حقی است که اختصاص به صاحب این منصب پیدا کرده. عمده این است که فقط این عنوان است که این اموال باید در اختیار او قرار گیرد. پس ما شش مالک نداریم؛ فقط یک مالک داریم.

قرینه دوم، عدم ذکر لام بر سر عناوین سه‎گانه اخیر است. چون نه بر سر یتامی، نه مساکین و نه ابناء السبیل، لام نیامده است. در آن سه مورد اول لام آمده اما در سه مورد اخیر لام نیامده است. خودِ عدم ذکر لام بر سر این سه عنوان، دلالت می‎کند بر اینکه این‎ها ملک یتامی، مساکین و ابناء السبیل نیست. نه ملک است و نه اختصاص به آن‎ها دارد بلکه در واقع ذکر این سه به عنوان مصارف خمس است. یعنی یتامی مِن ذوی القربی، مساکین مِن ذوی القربی و ابن السبیل مِن ذوی القربی؛ این‎ها مصرف خمس هستند، نه اینکه خصوصیت داشته باشند که فقط در این امور و در این سه مورد مصرف شود. این‎ها بیان مصارف خمس است و در واقع علت ذکر این سه، برای این جهت است که حکومت باید اهتمام به شأن این‎ها داشته باشد و اداره این امور متعلق به حکومت و از وظایف حکومت است.

قرینه سوم، مُماثلت آیه فیء  با آیه خمس از حیث الفاظ و خصوصیات است. در آیه فیء و نیز آیه انفال، یک مماثلتی با آیه خمس وجود دارد؛ یعنی خودِ این عناوین سه‎گانه هم در آیه فیء و هم در آیه خمس آمده است. این عناوین در آیه فیء از مصارف خمس هستند نه اینکه این‎ها مالک باشند؛ چون یقیناً امام مالک فیء است؛ وقتی می‎بینیم بین این آیه و آیه خمس مماثلت است، همان الفاظی که در آن آیه به کار رفته، در آیه خمس نیز به کار رفته، همان خصوصیاتی که در آیه فیء است، در آیه خمس نیز هست؛ نتیجه می‎گیریم که این عناوین سه‎گانه [ایتام، ابناء السبیل و مساکین] نیز مصارف خمس هستند.

پس فیء از آن‎جا که متعلق به خدا و رسول و امام است و این مسلّم است و آیه قرآن مصارف آن را ایتام، مساکین و ابناء السبیل قرار داده، یعنی مالک امام است و مصرف هم این سه عنوان هستند لذا آیه خمس نیز که شباهت و مماثلت با آیه فیء دارد، باید معنا و مفاد آن همین باشد. یعنی مالک آن یک عنوان است [منصب امامت] و مصارف آن سه عنوانی است که در آیه در آن‎ها نام برده است.

بعد ادعا می‎کنند که حتی خصوص بنی هاشم نیز خصوصیت ندارد؛ شاهد آن هم این است که بعد از آن آمده: «لِلْفُقَراءِ الْمُهاجِرينَ الَّذينَ‏ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَ أَمْوالِهِمْ…». این بهترین دلیل بر این است که این‎ها مصارف هستند.

پس سه شاهد از آیه ذکر شد برای احتمالی که گفته شد. باید روایات را هم بررسی کنیم.