این روایت از حیث سندی موثقه است. هر چند سکونی عامی مذهب است اما ثقه است و روایات او مورد قبول است. به علاوه مشایخ ثلاثه نیز این روایت را نقل کرده‎اند. فقط نقل صدوق نسبت به نقل کلینی و شیخ، مقداری تفاوت دارد؛ در نقل صدوق، به جای «تصدّق بخمس مالِک»تعبیر«أخرج خمس مالِک» آمده است؛ اگر تعبیر «أخرج خمس مالِک» باشد، کار ما راحت‎تر است و مانند روایت عمار بن مروان می‎شود که در مال حلال مخلوط به حرام، حکم این است که خمس مال داده شود و بقیه اموال برای آن شخص می‎شود. منتهی نقل، «تصدّق بخمس مالِک» کمی کار را سخت می‎کند. چون اگر بگوید «تصدّق بخمس مالِک»، آن وقت بحث واقع می‎شود که آیا اشاره به همان خمس اصطلاحی دارد یا اشاره به کسر مشاع دارد؟

اگر خمس اصطلاحی باشد، مثل آن‎چه که در غنائم، معادن، غوص، کنز و امثال این‎ها بیان شده، قهراً مصرف آن، مصرف خمسی است که در این موارد بیان شده است [که دو سهم است، یکی سهم امام و دیگری سهم سادات]. اما اگر خمس اصطلاحی منظور نباشد بلکه فقط می‎خواهد بگوید که یک پنجم مال را صدقه بده؛ یعنی «تصدّق بخمس مالِک» به این معنا باشد که یک پنجم مال را صدقه بده، اگر اینطور باشد مصرف آن، دیگرمصرف خمس اصطلاحی نیست بلکه همه یک‎پنجم را فقط باید به فقرا بدهد و چیزی به نام سهم امام یا فقراء سید، معنا ندارد. مطلقا یک پنجم را باید به فقرا بدهد.

پس لولا این جهت که در روایت، عبارت «تصدّق بخمس مالِک» وارد شده، اما دلالت روایت خوب است. فقط مسأله صدقه مطرح است که آن هم در یک نقل است؛ در نقل شیخ صدوق «أخرج خمس مالِک» وارد شده است. اگر «أخرج خمس مالِک» باشد، مشکلی نداریم اما اگر نقل «تصدّق بخمس مالِک» باشد، این‎جا یک نکته‎ای دارد که باید در مورد آن بحث شود.«تصدّق بخمس مالِک» در جهت چهارم مورد بررسی قرار می‎گیرد که آیا منظور از آن، خمس اصطلاحی است یا خمس به معنای کسر مشاع. این یکی از جهاتی است که در ابتدای بحث، وعده دادیم درباره آن بحث کنیم. إن شاء الله این مطلب را بعداً بررسی می‎کنیم.

نتیجه این‎که روایت سکونی از نظر سندی اشکالی ندارد و از نظر دلالی نیز به جز نکته‎ای که بعداً بیان خواهد شد و آن هم مربوط به مسأله صدقه است که در یک نقل این روایت وارد شده، قابل قبول است. این نکته را بعداً بحث خواهیم کرد.

روایت پنجم، مرسله صدوق است. مرسله صدوق نیز مربوط به قضیه امیرالمؤمنین(ع) است. «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع) فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَصَبْتُ مَالًا أَغْمَضْتُ‏ فِيهِ‏ أَ فَلِي تَوْبَةٌ؟»؛ سائل می‎گوید: به مالی دسترسی پیدا کردم که در آن بی‎مبالات بودم و مسامحه می‎کردم؛ اصطلاحاً یعنی چشم خود را روی حلال و حرام بسته بودم. آیا می‎توانم توبه کنم؟ «قَالَ(ع): ائْتِنِي بِخُمُسِهِ فَأَتَاهُ بِخُمُسِهِ»؛ خمس آن را بده و این شخص نیز خمس را داد. بعد امام(ع) فرمود: «هُوَ لَكَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَابَ تَابَ مَالُهُ مَعَهُ»؛ اگر توبه کند، مالش نیز با او پاک می‎شود.

این روایت از نظر سندی با این‎که مرسله است ولی از مراسیل معتبره شیخ صدوق است. کراراً در مورد مرسلات شیخ صدوق بحث کرده‎ایم. روایتی که به صورت مرسل نقل شده، روایاتی هستند که سند آن‎ها متصل نیست و در جایی رها شده است. مرسلات صدوق به دو دسته تقسیم می‎شود:

یک دسته از مرسلات صدوق به نحوی است که می‎گوید: «قال الصادق(ع) کذا» یعنی به صورت جزمی و قطعی از امام معصوم(ع) نقل می‎کند.اما گاهی به صورت جزمی نقل نمی‎کند بلکه مثلاً می‎گوید: «رُوی عن الصادق(ع)» یعنی از امام صادق(ع) روایت شده است.

قِسم اول مرسلات شیخ صدوق، حکم مُسند را دارد و معتبر است؛ اما قِسم دوم مرسلات شیخ صدوق، اعتبار ندارد؛ چون خودِ ایشان هم به صورت جزمی و قطعی بیان نکرده است.

این مرسله، از مراسیل معتبره است. چون به صورت جزمی فرمایش امیرالمؤمنین را نقل کرده است. پس از نظر سند، این روایت با این‎که مرسله است ولی از آن دسته مرسلاتی است که در حکم مُسند و معتبر است.

از نظر دلالت، مضمون این روایت به مضمون دو روایت قبلی[یعنی به روایت سکونی و روایت حسن بن زیاد] نزدیک است؛ این سه روایت مربوط به داستان مراجعه مردی خدمت امیرالمؤمنین(ع) و قضیه‎ای است که پیش آمد. بعید به نظر می‏رسد که این سه روایت، روایات متعدده باشند؛ مخصوصاً این روایت که سند آن منقطع و رها شده، بعید نیست همان روایت سکونی یا روایت حسن بن زیاد باشد که مرحوم شیخ صدوق، واسطه‎ها را ذکر نکرده است. اگر مضمون این روایت، همان مضمون روایت سکونی یا حسن بن زیاد باشد، یا اساساً همان دو روایت باشد، نه این‎که قریب به آن‎ها باشد، پس مشکلی در دلالت آن نیست. چون دلالت روایت حسن بن زیاد و نیز روایت سکونی را پذیرفتیم.

پس روایت پنجم نیز بر ثبوت خمس در مال حلال مخلوط به حرام دلالت می‎کند.

روایت ششم موثقه عمار عَن أبی عبدالله(ع) است. «عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)‏ سُئِلَ عَنْ‏ عَمَلِ‏ السُّلْطَانِ‏ يَخْرُجُ فِيهِ الرَّجُلُ. قَالَ(ع): لَا إِلَّا أَنْ لَا يَقْدِرَ عَلَى شَيْ‏ءٍ وَ لَا يَأْكُلَ وَ لَا يَشْرَبَ وَ لَا يَقْدِرَ عَلَى حِيلَةٍ فَإِنْ فَعَلَ فَصَارَ فِي يَدِهِ شَيْ‏ءٌ فَلْيَبْعَثْ بِخُمُسِهِ إِلَى أَهْلِ الْبَيْتِ»؛ از امام صادق(ع) درباره کاری سؤال شد که برای حاکم جور و حاکم غاصب انجام می‎شود [عمل سلطان یعنی کار کردن برای حاکم جور]. امام(ع) فرمود: نه، مگر این‎که چیزی برای خوردن و آشامیدن نداشته باشد و برای همکاری نکردن با حاکم غاصب، راه و چاره‎ای وجود نداشته باشد. اگر مجبور شد به نوعی برای حاکم جائر کار کند، باید خمس آن چیزی را که از حاکم جور می‎گیرد، برای اهل بیت(ع) بفرستد.

استدلال به این روایت، مشخص است. گفته‎اند پولی که این عامل از سلطان می‎گیرد، قطعاً مخلوط به حرام است. امام(ع) دستور به اخراج خمس داده‎اند تا این مال پاک شود و این شخص بتواند از این مال استفاده کند. پس این روایت بر ثبوت خمس در مال حلال مخلوط به حرام دلالت می‎کند. چون در مال مخلوط به حرام نیامده که از چه راهی باشد. کسی که برای سلطان کار می‎کند و از او پول می‎گیرد، پول حرام می‎گیرد که این پول مخلوط با حلال است، پس باید خمس آن را بدهد.

این استدلالی بود که به این روایت شده بود. ولی مرحوم آقایی خویی و مرحوم آقای بروجردی نسبت به دلالت این روایت بر ثبوت خمس در مال حلال مخلوط به حرام، تشکیک کرده‎اند. هر کدام از این اعلام، از یک زاویه‎ای در دلالت این روایت تشکیک کرده‎اند.

مرحوم آقایی خویی می‎فرماید این روایت اصلاً ارتباطی به مانحن فیه ندارد؛ «اجنبیة و خارجة عن محل الکلام»، این روایت از بحث ما اجنبی و دور است. می‏فرماید در این‎جا قرینه و نشانه‎ای در مفروض سؤال سائل وجود ندارد که دلالت کند این مال اختلاط به حرام پیدا کرده است. چون یحتمل همه آن‎چه که از حاکم جور و سلطان، به دست این شخص رسیده، حلال بوده باشد. هر چیزی که در دست سلطان است که حرام نیست. بالاخره در اموال شخصی سلطان یا اموال بیت المال، مال حلال هست. آن بخش از مالیات‎هایی که به زور و به ناحق از مردم گرفته، مال حرام است. اما یک بخشی از آن ممکن است حلال باشد یا اصلاً مال شخصی او باشد. پس امکان این‎که در بین اموال سلطان نیز مال حلال باشد، وجود دارد. منتهی این منافات ندارد با این‎که نفس عمل برای سلطان، حرام باشد. یعنی کأنه امام(ع) در این روایت به نوعی می‎خواهد حرمت کار کردن برای حاکم جور را بیان کنند لذا فرمودند حرام است؛ ولی حرام بودن این عمل با حرمت تکلیفی، بدین معنا نیست که هر چه این شخص به ازای این عمل می‎گیرد، حرام باشد و مال غیر باشد، نظیر بیع وقت النداء. بیع وقت ندای نماز جمعه، حرمت تکلیفی دارد اما حرمت وضعی ندارد. مالی که با معامله در وقت ندای به نماز جمعه به دست می‎آید، مال حرام نیست ولو این شخص مرتکب گناه شده است. این‎جا نیز چه بسا این شخص به واسطه همکاری با حاکم جور و سلطان، مرتکب گناه شده اما این‎که ارتکاب گناه ملازم با این نیست که هر مالی که از حاکم گرفته، مال حرام است. چنین ملازمه‎ای وجود ندارد.

بنابراین بعید نیست که منظور از خمس که امام(ع) فرمود: «فَلْيَبْعَثْ بِخُمُسِهِ إِلَى أَهْلِ الْبَيْتِ»، خمس فایده و غنیمت باشد، مثل سایر مواردی که غنیمت و فایده نصیب شخص می‎شود و اگر از مؤونه او اضافه بیاید، باید خمس بدهد. پس این روایت به این دلیل اجنبیة و خارجة عَن محل الکلام است که بحث ما درباره مال حلال مخلوط به حرام است و در این روایت اشاره‎ای به این مسأله نشده است. چه بسا مالی که این شخص از سلطان دریافت کرده، همه آن حلال باشد. شما از کجا می‎گویید این مال مخلوط به حرام است؟ تعبیری که حتی اِشعار به این مطلب داشته باشد، در روایت نیست و اگر هم «خمس» ذکر شده، مثل سایر مواردی که فایده‎ای با کسب و کار نصیب شخص می‎شود و باید خمس بدهد، این‎جا هم باید خمس بدهد. لذا ایشان می‎گوید این روایت مناسب برای استدلال نیست.

به نظر می‎رسد اشکال مرحوم آقای خویی وارد نیست. چون درست است که تفصیلاً نمی‎دانیم مالی که این شخص از حاکم جور و سلطان گرفته، مالی بوده که مشتمل بر حرام باشد؛ ولی یک مسأله وجود دارد و آن این‎که اگر عمل برای سلطان جایز نباشد و حرام باشد، اخذ اجرت بر عمل حرام نیز جایز نیست و پولی که با عمل محرّم به دست می‎آید، حرام است.

قیاس این‎جا به مسأله بیع وقت النداء، قیاس مع الفارق است. چون در این‎جا این شخص در برابر کار و اجیر شدن برای سلطان، اجرت می‎گیرد و اخذ اجرت بر محرّمات باعث می‎شود که آن مال، مال حرام شود. لذا به قرینه تناسب حکم و موضوع و حکم به حرمت عمل برای سلطان، معلوم می‎شود که اخذ اجرت در برابر این عمل، جایز نیست و اجرتی که سلطان به او می‎دهد، حرام است.

سؤال:

استاد: اگر این را بگوییم، دیگر غلبه کاری ندارد. ما کاری نداریم که اموال او حرام است یا نه؛ نفس عمل برای سلطان جور، حرام است. آنجا یک معامله ای انجام داده که آن معامله، عوض و معوض دارد. مقارن شده با مخالفت با یک نهی تکلیفی؛ یعنی یک معامله ای است که فی نفسه ارکان آن تام است یعنی عوض و معوض دارد. طرفین معامله عاقل و بالغ هستند، شرایط صحت معامله موجود است ولی مقارن شده با وقوع وقت نماز جمعه. اما در مانحن فیه فرض این است که این شخص برای کاری اجیر شده که نفس اجیر شدن برای آن عمل، حرام است. خودِ اجیر شدن برای سلطان حرام است. مثل بیع خمر؛ خمر اصلاً مالیت ندارد، پولی که به ازای این می گیرد، حرام است.

سؤال:

استاد: اشکالی که به ایشان متوجه است، این است که مرحوم آقایی خویی می‎گفتند معلوم نیست که این مال مخلوط به حرام باشد؛ ممکن است از مال حلال باشد. پس ارتباطی به مسأله اختلاط ندارد. عرض ما این است که می‎گوییم اتفاقاً اگر از این زاویه نگاه شود، کلّ ما یؤخذ بازاء عمل السلطان، حرام است. اصلاً به یک معنا اختلاط هم معنا ندارد. ولی جهت آن فرق می‎کند. بیانی که ما عرض می‎کنیم با بیانی که ایشان گفته‎اند، فرق می‎کند.

نعم، یمکن ان یقال که خروج در عمل سلطان و واقع شدن در کار برای حاکم جور، همواره حرام نیست. گاهی از اوقات بعضی از کارها حتی برای سلطان جائر، جایز است. امام(ع) هم که عمل للسطان را حرام دانسته، مطلقا نیست. برخی از کارها هست که انجام دادن آن‎ها حتی برای سلطان جور اشکالی ندارد؛ مثل پاسداری از مرزهای اسلامی. این‎که کسی برای حفظ ثغور اسلامی در برابر کفار و اجانب، مأمور شود و مرزبانی کند. یا این‎که در مرزهای اسلامی، جنگ پیش آید. مثلاً بین بنی امیه یا بنی عباس در برابر رومی‎ها جنگ پیش آید؛ شخصی به عنوان عمل للسلطان برود ولی نه به عنوان اجیر؛ بلکه به عنوان تکلیف حفاظت از بلاد اسلامی در برابر کفار. این عمل جایز است.

آنگاه اگر از قِبَل عمل، چیزی به دست آورد؛ مثلاً در این جنگ غنیمت به دست آورد یا زمین و مرکبی به دست آورد، در این‎جا دیگر حرام نیست. پس ممکن است کاری برای سلطان انجام شود ولی از قبیل کارهای غیر جایز نباشد. کاری باشد که انجام آن جایز است. در این صورت اساساً مسأله اجیر شدن و اجرت مطرح نیست تا آن مشکل پیش آید. کأنه امام(ع) می‎خواهد بفرماید اگر کسی ناچار شد برای سلطان کار کند که آن کار جایز هم باشد، باید خمس آن را بدهد. طبق این احتمال، خمسی که باید بدهد، همان خمس متعارف در باب فایده و غنیمت است. باز هم ارتباطی به بحث ما ندارد.

سؤال:

استاد: این‎که امام(ع) می‎فرماید: این کار را نکند، «فَإِنْ فَعَلَ فَصَارَ فِي يَدِهِ شَيْ‏ءٌ فَلْيَبْعَثْ بِخُمُسِهِ إِلَى أَهْلِ الْبَيْتِ». اتفاقاً یک قرینه‎ای دارد؛ می‎خواهد بگوید اگر این کار را کردی و فایده‎ای به دست آوردی، بدان که خمس آن را باید به ما بدهی، نه این‎که خمس را به آن‎ها بدهی. در روایت دارد: «فَلْيَبْعَثْ بِخُمُسِهِ إِلَى أَهْلِ الْبَيْتِ»؛ امام(ع) می‎گوید یک وقت گمان نکنی حالا که کار برای آن‎ها جایز است و فایده‎ای نصیب تو شد، خمس را به آن‎ها بدهی. اگر این کار را کردی و مال حلالی به دست آوردی، خمس آن را باید به ما بدهی.

پس سِیر بحث این شد که مرحوم آقای خویی اشکال کرده‎اند که این روایت خارجة عن محل الکلام. ما بیان ایشان را نپذیرفتیم و به آن اشکال کردیم. بعد یک استدراکی کردیم که چه بسا این روایت بر صورت جواز عمل للسطان حمل شود. اگر این باشد، باز هم به مانحن فیه ارتباطی ندارد. چون بحث ما مال مخلوط به حرام است ولی در آن‎جا بحث اختلاط پیش نمی‎آید. علی أیّ حال استدلال به این روایت تمام نیست.

مرحوم آقای بروجردی نیز به این روایت اشکال کرده و می‎گوید که استدلال به این روایت تمام نیست که باید این مطلب را در جلسه بعد بررسی کنیم.

«الحمد لله رب العالمین»