از مجموع آن‎چه تا به حال بیان شد، بدست می‎آید که اولاً خمس متعلق به امام بماهو امام است؛ چه آن را ملک امام به عنوان شخص حقوقی بدانیم و چه آن را حقّ منحصر امام بدانیم و اینکه فقط او می‎تواند در این مال تصرف کند. تفاوت آن هم با قول مشهور در این است که طبق قول سوم، خمس بأجمعه در اختیار امام است، خلافاً للمشهور که نصف خمس را متعلق به امام می‎دانند و نصف دیگر را متعلق به عناوین سه‎گانه مذکور در آیه می‎دانند. بنابراین نزاع و اختلاف بین مشهور و قول سوم، در نصف خمس است. البته اگر تمام خمس را متعلق به امام بدانیم.

این‎جا یک نزاع دیگری هم وجود دارد که آیا این ملک شخصِ حقیقی امام است یا ملکِ عنوان و جهت است [یعنی امام بماهو امام]. مثلاً امام(ره) معتقد است خمس ملک شخص امام است و نه عنوان و جهت امامت و منصب ولایت. ما این را إن شاء الله بحث خواهیم کرد که ایشان می‎فرماید ملکِ عنوان و جهت معنا ندارد و این ملکِ شخصِ امام است؛ در حالی که به نظر می‎رسد در اینکه ما خمس را ملکِ این عنوان یا حقّ این عنوان بدانیم، هیچ مانعی وجود ندارد بلکه این یک امر عقلایی و متعارف است. لذا شخصیت‎های حقوقی هم می‎توانند مالک شوند؛ مخصوصاً فی زماننا هذا این جهت بیشتر شیوع پیدا کرده که اشخاص حقوقی مالک اموال شناخته می‎شود. همچنین در فقه نیز مواردی داریم که عنوان مالک است. اینکه در مورد مالکیت امام بماهو امام اشکال کنیم، با موارد بسیاری که در فقه وارد شده و دلالت بر ملکیت عنوان می‎کند، سازگار نیست. در مسأله وقف، غنائم و… این را می‎بینیم؛ مثلاً اگر در جایی یک مالی وقف گروه خاصی شود، درست است که منافع آن مال موقوفٌ علیه در اختیار آن عنوان و گروه قرار می‎گیرد اما خودِ مال نیز متعلق به عنوان می‎شود. به هر حال، مشکل و مانعی در برابر ملکیت یا ذی حق بودن امام بماهو امام، به نظر نمی‎رسد.

علی أی حال این نظر که توسط برخی بیان شده و بعض الاعاظم و بعض الاعلام نیز آن را تأیید کرده‎اند و پذیرفته‎اند، نظری است که قابل توجه و قابل پذیرش است. اشکالاتی که به این نظر می‎توانسته متوجه شود، را طیّ جلسات قبل بررسی کردیم. لذا به نظر می‎رسد که بتوانیم خلافاً للمشهور بگوییم زمام اختیار خمس بتمامه در دست حاکم است و لذا امام می‎تواند آن را در جهتی که صلاح می‎داند مصرف کند. بنابراین طبق این بیان، لزومی ندارد که خمس به دو قسمت یعنی سهم سادات و سهم امام تقسیم شود؛ همه خمس در اختیار امام قرار می‎گیرد و اگر امام صلاح دید می‎تواند آن را در غیر سادات و به طور کلی هر چه که به نظر او در جهت مصلحت اسلام و مسلمین است، مصرف کند.

تنها چیزی که باقی می‎ماند این است که اگر این چنین است پس چرا در اخبار و خصوصاً آیه این سه صنف ذکر شده‎اند و در بعضی روایات آن را مختص به آل رسول و ذریه رسول خدا کرده‎اند و گفته‎اند فقرا و ابناء السبیل و ایتام از ذریه رسول خدا و ذی القربی. این هم گفته شد که ذکر این‎ها از باب تشریف و تکریم است و اینکه تأکید کنند بر اینکه این‎ها به نوعی از لواحق حکومت هستند و مورد توجه شخص رسول خدا بوده‎اند و این در حقیقت به نوعی احترام و تکریم رسول خداست؛ و الا ضرورتی برای صرف در خصوص این موارد نیست. چه اینکه خودِ پیامبر آن را بعضاً در فقراء مهاجرین مصرف کرده‎اند.

لذا از مجموع مطالب تا این‎جا می‎توانیم این نظر را یک نظر قابل قبول بدانیم.

۱. یک مسأله‎ای که باقی مانده این است که اگر این مال [خمس] بتمامه ملک یا حقّ امام است، در عصر غیبت چطور می‎شود؟ آیا باید به فقیهِ حاکم داده شود [در صورتی که این حیث تحقق پیدا کند] یا اینکه می‎توان آن را به فقهای دیگر هم داد؟ این یک بحثی است که مستقلاً باید آن را مطرح کنیم؛ چراکه بحث مهمی است. اگر این را منحصر به امام دانستیم و گفتیم این حقّ جهت امامت و ولایت است، پس در عصر غیبت اگر فقیهی صاحب ولایت شد، باید منحصراً در اختیار او قرار گیرد. این مسأله‎ای است که باید بررسی شود و إن شاء الله این را بررسی خواهیم کرد.

۲. مسئله دیگری که درباره آن سؤال می‎شود این است، نسبت خمس با مالیاتی که از ناحیه حکومت مقرر می‎شود، چیست؟ آیا اساساً دولت اسلامی می‎تواند از مردم هم خمس و هم مالیات بگیرد؟ این هم مسأله مهمی است که هم مسأله روز است و پیرامون آن سؤال زیاد است و در عین حال ثمره عملی مهمی دارد. إن شاء الله این دو مسأله را باید بررسی کنیم.

بعض الاعاظم در این‎جا غیر از آن راهی که تا به حال ذکر شد، راه دیگری طی کرده‎اند که نتیجه‎اش همان است. تا به حال راهی که برای قول سوم طی شد این بود که به آیه و روایات استناد شد. یعنی اگر بخواهیم مجموع ادله و شواهد قول سوم را به طور خلاصه بیان کنیم، این بود که آیه برخلاف ظاهرش و به واسطه قرائنی که در خودِ این آیه بود و نیز قرائن خارجیه، دلالت می‎کند بر تعلق خمس باجمعه للإمام. کیفیت دلالت بر اینکه خمس بتمامه ملک یا حقّ امام است، بیان شد. حدود چهار قرینه ذکر کردیم که به اعتبار آن قرائن، این آیه از ظاهرش [تقسیم و تسهیم از جهت ملکیت] منصرف می‎شود به اینکه جهت مصرف را بیان می‎کند.

همچنین عرض کردیم که روایات بر دو قسم هستند؛ یک قسم از اخبار دلالت بر این دارند که خمس بتمامه ملک امام است؛ ما در این قسم از روایات چهار طایفه ذکر کردیم و دلالت و سند این‎ها مورد بررسی قرار گرفت. قسم دوم، روایاتی بودند که مانند آیه ظهور در تقسیم و تسهیم از جهت ملکیت داشتند؛ آن روایات نیز به حسب قرائن هفت‎گانه از ظاهرشان برگردانده شدند؛ یعنی برخی روایات مثل مرسله حماد و مرفوعه احمد بن محمد، با اینکه ظهور در تقسیم و تسهیم به حسب ملکیت دارند اما عرض کردیم از این‎ها فهمیده می‎شود که خمس بتمامه ملک امام است.

این راهی بود که قبلاً بیان شد و نتیجه آن تعلق خمس بتمامه به امام بود. اما راه دیگری که ایشان طی کرده و می‎فرماید این راه هم می‎تواند این ادعا را ثابت کند، این است :

روش ایشان در این راه آن است که اموری که متعلق خمس واقع شده‎اند را یک به یک بررسی کرده؛ یعنی مال حلال مخلوط به حرام، زمینی که شخص ذمی از مسلمان می‎خرد، معادن، غوص، کنوز و خمس ارباح مکاسب؛ این‎ها را یک به یک بررسی کرده و تعلق این‎ها به امام را توضیح داده و توجیه کرده است. در راه و روش قبلی، بحث در عنوان کلی خمس مطرح بود؛ یعنی ما به خصوص راجع به موارد دلیلی را بررسی نکردیم. آیه که مشخص بود و روایاتی که مطرح کردیم در مورد عنوان کلی خمس بود.

اما در این روش یک به یک سراغ موارد رفته و آن‎ها را بررسی کرده و نتیجه گرفته که وقتی این‎ موارد به صورت تک به تک مورد بررسی قرار می‎گیرند، به نوعی معلوم می‎شود امر آن‎ها بید الامام است.

۱. خمس مال مخلوط به حرام: راجع به خمس مال مخلوط به حرام می‎گوید: خمسِ مالی که مختلط به حرام است، با خمس مصطلح تفاوت دارد. ایشان از کسانی است که معتقد است خمس در مال مخلوط به حرام از قبیل صدقاتی نیست که در اموال وجود دارد و صاحبش معلوم نیست. لذا اساساً وقتی خمس مصطلح نباشد، وجهی برای اختصاص آن به بنی هاشم و سادات وجود ندارد. آن ادله‎ای که خمس را به سادات و بنی هاشم اختصاص می‎دهد، نصف خمس مصطلح را متعلق به سادات می‎داند؛ ولی عرض شد اگر در مال حلال مخلوط به حرام خمس قرار داده شده، فقط برای تطهیر مال است و این که شخص بتواند در بقیه اموال تصرف کند؛ والا این غیر از آن خمس مصطلح است. به این ترتیب عدم اختصاص آن به بنی هاشم ثابت می‎شود.

اگر به خاطر داشته باشید قبلاً هم عرض شد که به نظر ما خمس متعلق به هر فایده‎ای است. اگر این موارد ذکر شده، به اعتبار این است که این‎ها مصداقی از مصادیق فایده و غنیمت هستند؛ می‎بایست ارث و هدیه را مشمول خمس بدانیم. اما مال مخلوط به حرام که در روایات ذکر شده، اساساً در چهارچوب قاعده وجوب خمس قرار نمی‎گیرد؛ بلکه این یک جریمه یا میزانیه‎ای است که کأن برای اموال مخلوط به حرام قرار داده شده تا مال پاک شود و شخص بتواند در بقیه اموال تصرف کند. لذا وقتی اختصاص به این‎ها نداشت، طبیعتاً آن چیزی که مدّ نظر مشهور است، مورد اشکال واقع می‎شود.

البته ایشان در این‎جا نفرموده حال که به بنی هاشم اختصاص ندارد، پس در اختیار امام است. ولی علی القاعده باید اینطور باشد که وقتی می‎گوییم خمس مال مخلوط به حرام متفاوت از خمس مصطلح است و لذا اختصاص به بنی هاشم ندارد، پس باید به چه کسی داده شود؟ این نکته‎ای است که بعداً در مورد آن بحث خواهد شد.

۲. خمس ارض خریداری شده توسط ذمی: دومین مورد، خمسِ زمینی است که شخص ذمی از مسلمان می‎خرد؛ «الارض التی اشتراها الذمی من مسلم». این هم یکی از اموری بود که درباره آن بحث کردیم. آن‎جا هم اختلاف بود که آیا این خمس از نوع خمس مصطلح است یا با آن تفاوت دارد. به این نتیجه رسیدیم که خمس زمینی که ذمی از مسلمان می‎خرد، از نوع خمس مصطلح نیست بلکه مثل زکات است. همان طور که زکات به محصولِ زمین تعلق می‎گیرد، این خمس نیز به محصولِ زمین تعلق می‎گیرد لذا این خمس در حقیقت خمس به معنای لغوی است؛ یعنی یک کسر معیّن از مال. در زکات یک دهم گندم به عنوان زکات داده می‎شود اما در این‎جا دو تا یک دهم داده می‎شود. یعنی زکات یک عشر است و این دو عشر است و غرض از جعل چنین قانونی چه بسا این بوده که جلوی رغبت ذمی‎ها برای تصرف زمین‎های مسلمین را بگیرند و این‎طور نباشد که ذمی‎ها به راحتی زمین‎های مسلمین را بخرند و کلّ سرزمین اسلامی به تصرف اهل ذمه در آید. لذا این خمس در واقع خمس به معنای لغوی است نه خمس مصطلح؛ این همان دو عشری است که برای محصولات زمین‎ به عنوان زکات قرار داده شده است. پس این خمس هم مشمول ادله‎ای که خمس را اختصاص به ذریه رسول خدا و بنی هاشم داده‎اند، نمی‎شود.

لذا شما می‎بینید اکثر اخباری که متعلق خمس را ذکر کرده و مایجب فیه الخمس را در آن امور حصر کرده، هیچ سخنی از این دو مورد به میان نیاورده‎اند. اخبار حاصره، یعنی اخباری که متعلقات خمس را در پنج مورد حصر کرده.

بنابراین با روایات و امثال این‎ها نمی‎توانیم این خمس را نیز همانند سایر امور متعلق للخمس، مشمول آن روایاتی بدانیم که خمس را به بنی هاشم اختصاص می‎دهد.

۵.۴.۳. معادن، غوص، کنوز: اما معادن، کنوز و غوص؛ یعنی دفینه‎هایی که به عنوان گنج از زیر خاک بیرون می‎آورند و نیز آن جواهراتی که از اعماق دریا خارج می‎کنند یا طلا و نقره‎ای که از معدن استخراج می‎کنند، همه این‎ها از انفال محسوب می‎شوند؛ و انفال نیز مختص به امام است. یعنی یک مال عمومی است که زمام اختیار آن بدست امام است و لذا کأن امام با اخذ یک پنجم «مایستخرج من البحر و مایستخرج من الارض» [اعم از معدن یا کنز] اجازه تصرف در این اموال عمومی را به کسی که چنین فعالیت‎هایی دارد، می‎دهد. لذا این خمس نیز ارتباطی به بنی هاشم ندارد بلکه بأجمعه متعلق به منصب امامت است و از اموال عمومی محسوب می‎شود؛ قهراً در مورد اموال عمومی آن‎چه که واقع می‎شود، صرف این اموال در جهت مصالح عمومی است.

دو مورد دیگر باقی می‎ماند؛ یکی خمس ارباح مکاسب است. یعنی خمسی که در اثر تجارت بدست می‎آید؛ و یکی هم خمس غنائم است.

۶. خمس ارباح: در مورد خمس ارباح می‎فرماید در زمان پیامبر و ائمه متقدمه [مثل امیرالمؤمنین(ع) تا امام باقر(ع) و امام صادق(ع)] اساساً خمس ارباح و اینکه از سود کسب و کار خمس اخذ شود، متداول نبود؛ نه در تاریخ گزارشی از اخذ خمسِ سودِ کسب و کار نقل شده و نه در روایات اسمی از چنین خمسی مشاهده می‎شود. روایاتی که بحث تقسیم و تسهیم خمس را مطرح کرده‎اند، هیچ اسمی از خمس ارباح نبرده‎اند.

این خمس در واقع در اعصار ائمه متأخره حادث شد؛ آن هم به این دلیل که وقتی ائمه(ع) ملاحظه کردند دستشان از آن اموال و خمس چیزهایی که در شرع مقرر شده کوتاه است، یعنی نه خمس غنیمت جنگی و نه خمس معدن و غوص و کنز، این‎ها را به ائمه نمی‎دهند و توسط حکّام جور و غاصب اخذ می‎شود و ائمه را از این موارد محروم کردند؛ آن‎گاه احتیاجات و حوائجی پدید می‎آمد و ائمه در معرض رجوع بودند و کسی که در معرض رجوع است نیاز به این دارد که به خواسته‎های مردم و مسلمین و پیروان اهل بیت پاسخ دهند. لذا ائمه(ع) این خمس را به جای منابع مالیِ مقررهِ شرعی که از آن محروم شدند، قرار دادند. پس کأن این‎ خمس اساساً از سوی ائمه به حسب احتیاجاتی که در آن عصر عارض شده بود، وضع شده است.

اگر ما خمس ارباح را از این نگاه مورد بررسی قرار دهیم که این یک خمسی است که ائمه آن را تشریع کرده‎اند برای جبران کمبود ناشی از محرومیت از موارد اصلی متعلق خمس، قهراً امرِ این باید به دست امام باشد.

ایشان می‎گوید بعضی از روایات هم این را تأیید می‎کند؛ از جمله روایت ابن شجاع نیشابوری که بر اختصاص خمسِ سودِ کسب و کار به امام، دلالت می‎کند. در روایت وارد شده که امام(ع) می‎فرماید: «لی منه الخمس مما یفضل مِن مؤونته»؛ می‎گوید: برای من از آن‎چه که زائد بر مؤونه باشد، خمس ثابت است. یا در روایت ابی علی بن راشد می‎گوید: «قلت له امرتنی بالقیام بامرک و اخذ حقک»؛ به امام عرض می‎کند که شما به من دستور دادی به این امر قیام کنم و حقّ شما را بگیرم. برخی سؤال می‎کنند که این حق چیست. امام(ع) در پاسخ می‎فرماید: بگو این چنین است. چه بسا این روایات ظهور در این دارد که این خمس اساساً چیزی بوده که ائمه برای احتیاجات قرار داده‎اند. اگر این چنین باشد، روشن است که امر آن بید الامام است.

بعد از برخی بزرگان عباراتی را نقل می‎کند که این‎ها نیز احتمال اختصاص به امام را ذکر کرده‎اند. که این عبارات را إن شاء الله ذکر می‎کنیم.

مطالب ایشان هنوز تمام نشده و بعد باید بررسی کنیم که آیا این راه درست است یا خیر.