در مقام ثانی بحث در این بود که منظور از اصناف سه‎گانه مذکور در آیه [یعنی ایتام، مساکین و ابناء السبیل] چیست؟ مشهور قائل‎اند این سه صنف فقط مربوط به سادات و بنی هاشم است؛ لذا نیمی از خمس به این سه گروه اختصاص داده شده و آن هم فقط از بنی هاشم و سادات.

دلیل مشهور بر این ادعا را ملاحظه فرمودید. عرض شد چندین اشکال به نظر مشهور وارد شده است. پنج اشکال بیان شد؛ نتیجه این شد که برخی از این اشکالات بنابر مبنای مشهور، قابل پاسخ است و برخی قابل پاسخ نیست. مشهور تأکید دارد که براساس برخی روایات، این سه صنف اختصاص به خصوص سادات دارد. روایاتی که دالّ بر اختصاص بود بیان شد. از جمله اشکالاتی که نسبت به نظر مشهور و استدلال ایشان به روایات بیان شد، اشکال پنجم بود که این روایات مبتلا به معارض هستند.

برای حل تعارض و به منظور دفاع از مشهور، گفته شد نسبت این روایات با روایاتی که خوانده شد، نسبت مطلق و مقید است و لذا بر اساس قاعده حمل مطلق بر مقید، روایات مطلقه را تقیید می‎زنیم به روایات مقیده. یعنی یک دسته از روایات دلالت می‎کند بر اینکه نیمی از خمس به مطلق مساکین و ابناء السبیل و ایتام داده شود. دسته دیگر روایات دلالت می‎کند بر اختصاص نیمی از خمس به هاشمیین از این سه صنف. قهراً آن روایات مطلق حمل بر روایات مقید می‎شود و می‎گوییم مقصود از مطلقات، خصوص بنی هاشم از این سه صنف است.

دو اشکال به این دفاعیه ایراد شد و نتیجه این شد که این پاسخ نمی‎تواند اشکال پنجم را حل کند.

اما اگر قائل به همان مبنایی شویم که قبلاً ذکر شد، یعنی بگوییم خمس بتمامه ملک امام یا حقّ امام است و عنوان امام یا شخص حقوقی و منصب امامت مالک خمس است، این اشکالات رأساً منتفی می‎شود.

ابتدا نظر مختار را مجدداً مرور می‎کنیم و بر اساس آن به اشکال پنجم پاسخ می‎دهیم و سپس بررسی می‎کنیم که چگونه می‎توان با اختیار این مبنا، به سایر اشکالات هم پاسخ داد.

طبق نظری که در مقابل مشهور بیان شد و مورد قبول ما واقع گردید، خمس بتمامه مربوط به امام و متعلق به امام است و آن‎چه که در آیه خمس ذکر شده، در واقع بیان موارد مصرف خمس است. حال باید دید چگونه با این مبنا می‎توانیم از اشکال پنجم پاسخ دهیم توضیح مطلب این است:

اگر بگوییم اصناف سه‎گانه که در آیه از آن‎ها نام برده شده، مصارف خمس هستند در عرض سایر مصارف، معنایش این است که این‎ها مالک نیستند و نیمی از خمس ملک آن‎ها نیست. یعنی همان طور که شأن امامت و جهت امامت اقتضا می‎کند خمس را در هر چه که صلاح اسلام و مردم می‎داند مصرف کند، هم‎چنین اقتضا می‎کند که به حاجت و نیاز این سه صنف توجه کند. منتهی با برخی روایات مواجه هستیم که یتیم و مسکین و ابن السبیل را به خصوص سادات اختصاص داده‎اند و قابل کنار گذاشتن هم نیستند. ما چگونه می‎خواهیم این روایات را در چهارچوب مبنای مختار توجیه کنیم؟

توجیه آن این است که اگر برخی روایات، این سه صنف را به خصوص بنی هاشم اختصاص داده‎اند، برای این است که بر بنی هاشم صدقات حرام است، در حالی که غیر بنی هاشم می‎توانند صدقه بگیرند و خداوند تبارک و تعالی برای آن‎ها زکات قرار داده به اندازه‎ای که از آن‎ها رفع حاجت و نیاز کند؛ چنان‎چه مرسله حماد به این حقیقت اشاره کرده است. پس اگر در مورد هاشمیین این مسأله ذکر شده که نیمی از خمس به آن‎ها داده شود، این به عنوان بدل از زکات و به‎جای صدقه‎ای است که به غیر هاشمیین از این سه صنف داده می‎شود.

آن‎گاه وجه ذکر هاشمیین از این سه صنف به عنوان اولویت در مصرف است زمانی که بین آن‎ها تزاحم رخ می‎دهد. یعنی وقتی می‎گوییم همه خمس متعلق به امام است، قهراً اختیار آن با امام است و هر طور که امام تشخیص دهد، می‎تواند عمل کند و خمس را در آن جهت صرف کند. ولی چون ممکن است در مواردی بین غیر هاشمیین از این سه صنف و هاشمیین از این سه صنف تزاحم پیش آید، مثلاً در شرایط مساوی یک مقداری مال هست که باید به ایتام و فقرا و ابن السبیل داده شود؛ فرض هم این است که هر دو دسته نیازمند هستند و قهراً یکی از مصارف مهم خمس، رفع حاجات نیازمندان و فقرا و ابناء السبیل است. در این صورت اگر بین این دو دسته یعنی هاشمیین و غیر هاشمیین از اصناف سه‎گانه، تزاحم پیش آید، یعنی امر دایر شود بین صرف این مال در هاشمیین و غیر هاشمیین، اولویت با هاشمیین است.

فرق است بین قول به اولویت و التزام به مالکیت. مشهور قائل‎اند هاشمیین از این سه صنف، مالک نیمی از خمس هستند. معنای مالکیت آن است که این اموال مختص به هاشمیین است؛ لذا حتی اگر یک مورد و مصداق هم برای هاشمیین و سادات از این سه صنف یافت نشود، باید آن را حفظ کنند تا زمانی که مصداقی برای این عنوان پیدا شود. لذا حق ندارند این مال را در جهت دیگری صرف کنند؛ چون طبق فرض سادات مالک محسوب می‎شوند. وقتی گفته می‎شود یتیم و مسکین و ابن السبیل از سادات مالک نیمی از خمس هستند، یعنی این عنوان کلی به عنوان مالک شناخته می‎شود و کاری به مصداق خارجی ندارد. لذا اگر در یک دوره و عصری مصداق خارجی برای آن یافت نشود، این مال باید برای این عنوان حفظ شود تا زمانی که خارجاً مصداق آن تحقق پیدا کند. لذا حق ندارند این مال را در غیر این جهت و عنوان صرف کنند.

اما بنابر نظر مختار، عنوان مالک نیست بلکه فقط اولویت در مصرف دارد. وقتی سخن از اولویت به میان می‎آید، معنایش این است که اگر در بین هاشمیین، یتیم و مسکین و ابن السبیل نبود، زمینه‎ای برای تزاحم با یتیم و مسکین و ابن السبیل از غیر هاشمیین فراهم نمی‎شود تا نوبت به اولویت و احقیت در مصرف برسد. لذا در این فرض مشکلی نیست که این مال صرف در غیر هاشمیین شود؛ چون سخن از مالکیت نیست تا بخواهد برای آن عنوان حفظ شود.

با این بیان، کأنّ خداوند متعال در آیه خمس یک توسعه‎ای در مصرف ذی القربی داده است. کأنّ فرموده خمس برای خدا و رسول خدا و ذی القربی [امام] است و نیز یتیم و مسکین و ابن السبیل از ذی القربی؛ یعنی بنی هاشم و سادات. پس کأنّ یک توسعه‎ای در مصرف ذی القربی داده شده است. آن هم از این باب که هاشمیین از منتسبین به رسول خدا هستند و قهراً عائله او محسوب می‎شوند و احترام آن‎ها، احترام ذی القربی است. احترام به بنی هاشم، احترام به رسول خدا و امام است. شأن او، شأن امام است یعنی همان طور که صدقه و زکات بر امام حرام بود، بر ذریه او نیز حرام است؛ همان طور که صدقه و زکات بر رسول خدا حرام بود، بر بنی هاشم و سادات نیز حرام است. اما این معنایش آن نیست که حال که یتیم و مسکین و ابن السبیل از سادات در خارج وجود ندارد، ما حق نداشته باشیم این مال را در غیر بنی هاشم صرف کنیم.

اگر این نظر را اختیار کردیم، قهراً می‎توان بین آن دو طایفه از روایات جمع کرد. ملاحظه فرمودید که طبق نظر مشهور، جمع بین آن دو طایفه مشکل بود. چون راه حل مشهور برای تعارض این بود که روایات مطلق را حمل بر مقید کنند؛ یعنی آن روایاتی که دلالت بر اختصاص نیمی از خمس به مطلق یتیم و مسکین و ابن السبیل داشت، حمل می‎شود بر یتیم و مسکین و ابن السبیل از هاشمیین. ملاحظه فرمودید این راه حل، یعنی حمل مطلق بر مقید، مبتلا به دو اشکال بود که در جلسه قبل بیان شد. عرض شد اولاً حمل مطلق بر مقید در صورتی است که دو دلیل از حیث سلب و ایجاب یکسان نباشند؛ اما اگر هر دو دلیل موجبه بودند، نمی‎توانیم نسبت این دو دلیل را نسبت مطلق و مقید بدانیم. ثانیاً دلیل یا ادله دالّ بر عموم صریح‎اند و ادله دالّ بر اختصاص ظهور دارند و الظاهر لا یبلغ درجة الصریح حتی یقیده؛ دلیلی که ظهور در یک مطلب دارد نمی‎تواند در برابر دلیلی که صراحت دارد مقاومت کند تا آن را تقیید بزند.

بنابراین طبق نظر مشهور مشکل تعارض بین روایات قابل حل نبود. اما طبق مبنای مختار این دو دسته روایات قابل جمع هستند؛ به این بیان که روایات مقیده دلالت می‎کنند بر اولویت صرف خمس در هاشمیین از اصناف ثلاثه نسبت به غیر هاشمیین در صورت تزاحم.

 حتی عرض ما این است که طبق نظر مختار، ضرورت ندارد نیمی از خمس در این سه صنف صرف شود. ممکن است امام مصلحت بداند که امروز یک مورد اهمّی حتی از فقرا و ایتام و مساکین وجود دارد که این خمس باید در آن‎جا صرف شود. یعنی این اولویت در مطلق مساکین و ایتام و ابناء السبیل نسبت به غیر وجود دارد؛ مثلاً اگر قرار است یک مسجدی ساخته شود یا حاجت یک فقیر و مسکین روا شود، قهراً بر اساس این آیه و بیان اولویت مصرف، باید صرف در فقیر شود. اما اگر امام تشخیص داد که مصلحت مهم‎تری وجود دارد، قهراً می‎تواند آن را صرف در مصلحت اهم کند. چون حتی هاشمیین از این عناوین، مالک نیستند.

پس ملاحظه می‎فرمایید که با مبنایی که مورد قبول ما واقع شد، می‎توان به اشکال پنجم پاسخ داد. این یک جمعی است بین این روایات که البته می‎بایست شاهد و مؤید هم برای آن ذکر شود.

سؤال:

استاد: یا می‎گوییم این دو عنوان متداخل شده‎اند؛ رسول خدا عنوان امام را هم داشت. این دو عنوان در شخص واحد متداخل شده‎اند. و یا اینکه ذوی القربی در آن موقع قابل تطبیق بر اهل بیت خودِ پیامبر بود؛ بالاخره امیرالمؤمنین و اهل بیت پیامبر قطعاً ذوی القربی محسوب می‎شدند.

سؤال:

استاد: یعنی آن سهمی که مربوط به خودش بود به عنوان امام و حاکم و ولی، آن را هم داد. به هر حال این‎ها موارد مصرف هستند؛ ما نمی‎توانیم چیزی که در آیه ذکر شده را بگوییم ذکر نشده است.

سؤال:

استاد: چطور می‎خواهیم با روایات مقید، با ظاهر آیه برخورد کنیم؟ ما می‎گوییم حمل مطلق بر مقید چارچوب و قاعده دارد. انصراف هم منشأ می‎خواهد و منشأ آن هم وجود خارجی نیست بلکه کثرت استعمال است. شما می‎توانید کثرت استعمال را قبول کنید؟

سؤال:

استاد: بله، مرحوم آقای منتظری و یکی دو نفر دیگر این را گفته‎اند و اصل آن هم برداشتی است که یک بزرگوار دیگر از آیه کرده و از کتاب او نقل شده؛ اصل نظر متعلق به اوست و آقایان آن را پر و بال داده‎اند. بالاخره مشهور با آن اشکالات مواجه هستند؛ این اشکالات را چطور می‎خواهند حل کنند؟ اشکال پنجم طبق مبنایی که ما گفتیم قابل پاسخ است؛ اما طبق نظر مشهور حل آن ساده نیست.

سؤآل:

استاد: ما با دو دسته روایات مواجه هستیم؛ شما ممکن است بگویید یک طرف بر طرف دیگر رجحان دارد به دلیل کثرت و شهرت روایی و فتوایی فلان طایفه؛ این یک حرف دیگر است. اما اینکه می‎گوید اصلاً تعارض نیست، این انکار بدیهی است.

سؤال:

استاد: شما می‎فرمایید طایفه دالّ بر اختصاص، نسبت به روایات دیگر رجحان دارد. رجحان از کجا ناشی می‎شود؟ شهرت روایی است یا فتوایی؟ شهرت فتوایی که نمی‎تواند مرجح باشد؛ اینکه در باب مرجحات هم گفته‎اند شهرت روایی و عملی است.

سؤال:

استاد: جبران ضعف سند می‎کند، این را می‎پذیرند. آن مرجحی که در تعارض بین روایات ذکر شده و خُذ بما اشتهر بین اصحابک، این‎جا منظور شهرت فتوایی نیست؛ یعنی خُذ بما اشتهر روایته بین الاصحاب. روایتی را که اصحاب به آن اخذ کرده‎اند و مورد توجه واقع شده، به آن اخذ کنیم.

به هر حال طبق نظر مشهور، اشکال پنجم یعنی وجود روایات معارض وارد است و راه حلی که آن‎ها برای این مشکل ارائه کردند، قابل قبول نیست. اما طبق نظر مختار، این اشکال به راحتی قابل دفع است.

این جمع مؤید هم دارد؛ مسأله مهم در هر جمعی، وجود مؤید از روایات است تا جمع، جمع تَبَرُّعی نشود؛ یعنی جمع بدون پشتوانه. اگر دو دلیل وارد شد که این‎ها تنافی و تکاذب دارند، این طور نیست که بتوانیم به هر نحوی که خواستیم بین این‎ها جمع کنیم و هر یک را بر یک معنایی حمل کنیم. جمع به این صورت جمع تبرعی است؛ یعنی جمعی که از روایات دیگر نتوانیم آن را تأیید کنیم.

نکته مهم در این کیفیتی که برای جمع بین این روایات ارائه کردیم، این است که بتوانیم از روایات دیگر شاهد هم برای آن بیاوریم. ما این‎جا چند روایت داریم که مؤید این جمع هستند و آن را تقویت می‎کنند. این مؤیدات را در جلسه بعد عرض خواهیم کرد.