در ابتدای بحث از قسمت خمس و مستحقین خمس، عرض شد در عبارت تحریر، امام(ره) متعرض چند جهت شده‎اند. جهت اولی درباره تقسیم خمس بود؛ بحثی که طیّ جلسات گذشته داشتیم درباره این بود که آیا خمس به شش قسمت تقسیم می‎شود یا اینکه تقسیم و تسهیم نمی‎شود. قول مشهور این بود که خمس به شش سهم و شش قسمت تقسیم می‎شود، لکن سه سهم خدا و رسول و ذی القربی ملک امام است و در اختیار امام قرار می‎گیرد و سه سهم دیگر یعنی سهم فقرا، ایتام و ابناء السبیل نیز ملک آنها بوده و به خودِ آن‎ها داده می‎شود، منتهی مقیّد به خصوص سادات است.

در مقابل مشهور، یک قول این بود که خمس تقسیم نمی‎شود بلکه بأجمعه ملکِ امام و مربوط به منصب امامت است. ما مجموع ادله دو طرف را ذکر کردیم و نهایتاً به این نتیجه رسیدیم که خمس متعلق به امام است و تقسیم و تسهیم به سهام شش‎گانه چندان قابل اعتماد نیست. آن‎چه از نظر استدلالی گفته شد، قابل قبول است. اما وقتی نوبت به فتوا می‎رسد باید دید که آیا امکان احتیاط هست و اگر امکان احتیاط هست مقتضای احتیاط چیست؟

ملاحظه فرمودید که وقتی می‎گوییم خمس بتمامه ملک امام است، قهراً باید همه آن در اختیار امام قرار گیرد. اینکه مشهور می‎گویند تقسیم به شش قسمت می‎شود، قهراً این عناوین را مالک می‎دانند اما آن‎چه که در کلام مشهور باید مورد توجه قرار گیرد، این است که مشهور نیز معتقدند که این باید به اذن امام باشد. یعنی حتی اگر قرار است به صاحبان سهامِ خمس داده شود، باید به اذن امام باشد. یعنی برای سهم سادات و سهم امام، باید از امام اجازه گرفته شود و خودِ مکلف نمی‎تواند خمسش را به اصناف ثلاثه از سادات بپردازد.

بر این اساس اگر بخواهیم در این مقام احتیاط کنیم، باید چه کنیم و آیا اساساً امکان احتیاط هست؟

علی الظاهر و به نظر بدوی مقتضای احتیاط در این مقام همان نظر مشهور است؛ چون اگر گفتیم این ملک امام است و باید آن را در اختیار او قرار دهد؛ چنانچه این را در اختیار امام قرار داد، امام به هر نحوی که صلاح بداند مصرف می‎کند. اگر بگوییم این سه گروه مالک هستند، امام بخشی از خمس را به این سه گروه می‎دهد و اگر گفتیم مالک نیستند و مصرف هستند، قهراً چنان‎چه لازم باشد امام این را به مصرف آن‎ها می‎رساند. لکن اگر مانند مشهور گفتیم امام مالک نیست بلکه این اصناف سه‎گانه مالک محسوب می‎شوند، به هر حال وقتی اذن امام معتبر باشد و گفته شود باید به اذن امام خمس داده شود، قهراً زمانی که مسئله اجازه امام به میان آید، آن مشکلی که ممکن است نسبت به ملکیت این عناوین مطرح باشد، برطرف می‎شود.

لذا به نظر بدوی به نظر می‎رسد که هرچند در مقام استدلال حق با کسانی است که قائل به ملکیت امام نسبت به جمیع خمس هستند؛ اما اینکه بخواهیم به این مطلب فتوا دهیم، با توجه به آن شهرت محققه عظیمه که کاد أن یکون اجماعاً، کمی مسأله را مشکل می‎کند و اگر بخواهیم احتیاط پیشه کنیم چه بسا احتیاط در عمل به نظر مشهور باشد.

اللهم إلا أن یقال که این‎جا احتیاط معنا ندارد. چون یک قول می‎گوید تقسیم شود و قول دیگر می‎گوید تقسیم نشود. امر این دو قول دایر بین نفی و اثبات است. طبق نظر مشهور خمس باید تقسیم شود و سهم هر کسی به خودش داده شود؛ طبق نظر برخی از اصحاب نباید تقسیم شود بلکه باید همه خمس به امام داده شود. اگر امر دایر بین این بود که بین سه گروه تقسیم شود یا نشود؛ یعنی امر دایر است بین اینکه مالک آن امام است یا مالک آن، این سه گروه هستند. آیا واقعاً این‎جا می‎شود احتیاط پیشه کرد؟ آیا امکان احتیاط هست؟ این مانند جایی است که ما در مالکیت دو عنوان یا دو نفر نسبت به مال واحد تردید داریم؛ اگر ما تردید داشته باشیم این مال برای زید است یا برای عمرو، و راهی برای تشخیص وجود نداشته باشد؛ این‎جا چه باید کرد؟

یا باید قائل به تنصیف شویم و بگوییم نصف را به زید و نصف دیگر را به عمرو می‎دهیم. اما این مبتنی بر این است که ما روایات درهم ودعی را شامل این مسأله بدانیم؛ یعنی از مورد روایات درهم ودعی به غیر آن تعدی کنیم و حکم را به غیر آن سرایت دهیم. در حالی که گفتیم این قابل سرایت نیست و نمی‎توان این روایات را شامل موارد دیگری از اموال دانست.

یا بگوییم از باب القرعة لکل امر مشکل و این که این‎جا هم از مصادیق مشکل است قرعه می‎اندازیم چون امر دایر است بین مالکیت امام و مالکیت اصناف سه‎گانه ولی آیا می‎توانیم از راه قرعه تعیین کنیم که این مال ملک است یا عناوین ثلاثه؟ ولی مسئله این است که مانحن فیه با مسئله تردید در ملکیت زید و عمرو بر مال واحد فرق دارد و آن این که این‎جا شبهه حکمیه است ولی آن‎جا شبهه موضوعیه است. چون می‎خواهیم ببینیم که این خمس باید به چه کسی داده شود.

اگر احتیاط ممکن نبود و راه تنصیف و قرعه هم مسدود بود، چه باید کرد؟ در مواردی شبیه این مسأله که امر ما دایر بین دو حکم باشد و احتیاط ممکن نباشد، حکم به تخییر می‎شود؛ مثلاً می‎دانیم ظهر جمعه یک نمازی واجب است اما مردد است بین نماز جمعه و نماز ظهر و هیچ کدام رجحانی بر دیگری ندارد. آن‎جا می‎گویند این واجب تخییری است؛ شما می‎توانید صلاة جمعه برگزار کنید یا نماز ظهر.

آیا این‎جا هم می‎توانیم حکم به تخییر کنیم و بگوییم این شخص مخیّر است که همه را به امام بدهد یا به اذن امام به فقرا و مساکین و ابناء السبیل از سادات بدهد. ولی چه بسا تخییر هم محل تأمل باشد. پس به طور کلی مرحله اول این است که بگوییم احتیاط ممکن است و نظر مشهور موافق با احتیاط است در مرحله دوم ممکن است کسی بگوید که این‎جا احتیاط ممکن نیست و از راه تنصیف و قرعه نیز نمی‎توانیم مشکل را حل کنیم. تخییر هم که چه بسا در این‎جا معنا پیدا نکند.

راه دیگر: اما یک راه وجود دارد که به طور کلی در این مورد بگوییم رجحان با این است که این را در اختیار امام قرار دهیم؛ چه او را نسبت به همه خمس مالک بدانیم و چه نسبت به همه خمس او را ذی حق بدانیم یا اینکه بگوییم او فقط نسبت به نصف خمس مالک یا ذی حق است و نصف دیگر مربوط به خصوص فقرا و ایتام و ابناء السبیل از سادات است. این‎جا به نظر می‎رسد اگر این را به امام بدهیم، یقین به فراغ ذمه پیدا می‎کنیم؛ یعنی به همان مطلب اول بر می‎گردیم.

وقتی همه خمس را به امام بدهیم، یقین به فراغ ذمه پیدا می‎کنیم. چون اگر قائل شویم تمام خمس متعلق به امام است، به وظیفه خود عمل کرده‎ایم؛ اگر هم قائل شویم که نصف خمس برای امام است و نصف دیگر متعلق به آن سه گروه است، باز هم با دادن به خمس به امام یقین پیدا می‎کنیم که فراغ ذمه حاصل شده است. چون خودِ امام این را در خصوص آن سه صنف یا غیر آن مصرف می‎کند؛ ما دیگر با این کاری نداریم، هر طور که امام یا نائب او عمل کند برای ما حجت است و موجب یقین به فراغ ذمه می‎شود. اگر هم به این جهت کاری نداشته باشیم و بگوییم به اذن امام به این سه صنف بدهیم، باز هم یقین به فراغ ذمه پیدا می‎کنیم. چون بالاخره این سه صنف از مصارف خمس هستند؛ هر چند طبق نظر دوم، منحصر در این سه صنف نیست ولی بالاخره این‎ها قدر متیقن از مصارف خمس هستند. یعنی چه طبق نظر مشهور و چه طبق نظر غیر مشهور، اگر نصف خمس به فقرا و ایتام و ابناء السبیل از سادات داده شود، بالاخره در جهت خودش مصرف شده است؛ هر چند ممکن است مصارف دیگری هم باشد اما این هم جزء مصارف خمس است.

لذا در مجموع می‎توانیم بگوییم آن‎چه که اوفَق به احتیاط و به عبارت دیگر احوط است، همان نظر مشهور است که نیمی از خمس برای امام است و بقیه را هم یا باید به اذن امام در آن مصارف صرف کرد یا به خودِ امام داد تا خودِ امام این کار را انجام دهد.

سؤال:

استاد: اگر این برای امام ثابت شد قهراً برای وکلا و نواب عام و خاص نیز ثابت می‎شود. خمس که فقط برای عصر معصوم نیست؛ مگر اینکه شما بگویید مقتضای اخبار تحلیل این است که در عصر غیبت خمس ندهیم که این حرف باطلی است. اگر گفتیم خمس، تکلیفی است که مکلفین باید به آن عمل کنند و این تکلیف الی یوم القیامة است، قهراً در عصر غیبت این بحث پیش می‎آید که این خمس چگونه باید پرداخت شود و مصرف شود. این‎جا همان بحث نواب امام مطرح است که این‎ها باید متصدی امور شوند. اگر ما این را پذیرفتیم، طبیعتاً همین بحث در این‎جا جا دارد و ثمره عملی دارد. لذا اینطور نیست که ثمره‎ای نداشته باشد و فرعی باشد که موضوع نداشته باشد.

سؤال:

استاد: بالاخره شرایط و ظروف مختلفی وجود دارد و شاید این ظرفیت نبوده که همه احکام را بیان کنند و فی زماننا هذا نیز ممکن است همین طور باشد؛ یعنی در عصر امام معصوم اینطور نیست که او همه چیز را بیان کرده باشد و همه چیز تمام شود. خیلی اوقات مقتضی برای بیان آن نیست یا اینکه هنوز زمان آن نرسیده است. در عصر ائمه نیز این حالت بوده که از ائمه سؤال می‎کردند فاصله ما با شما زیاد است. برای ما مسائلی پیش می‎آید، چه باید کنیم؟ امام هم فرموده: «علیک بهذا الجالس»، اشاره به یکی از اصحاب بزرگ خود کرده و فرموده به امثال این‎ها رجوع کنید. وقتی که به آن‎ها رجوع شود، بالاخره آن‎ها نیز در معرض این پرسش‎ها و مسائل جدید قرار می‎گیرند؛ لذا آن‎ها نیز باید به نوعی مسائل را استنباط کنند؛ که یکی از ادله مشروعیت استنباط همین بود.

این مطلبی است که در جمع بندی بحث جهت اولی لازم بود گفته شود.

دومین جهتی که در این قسمت از بحث باید مورد رسیدگی قرار گیرد، مراد از سهام است. بحث ما در جهت اولی این بود که آیا خمس به سهام متعدد تسهیم می‎شود یا خیر؟ مشهور گفتند تقسیم و تسهیم می‎شود و در مقابل مشهور نیز یک نظر این بود که تقسیم و تسهیم به سهام متعدد نمی‎شود. اما در جهت دوم، بحث از خودِ سهام است.

طبق نظر مشهور که ظاهر آیه نیز بدواً مساعد آن است، خمس به شش سهم تقسیم می‎شود: سهم الله، سهم الرسول، سهم ذی القربی، سهم الیتامی، سهم المساکین و سهم ابن السبیل. سهم خدا و رسول کاملاً واضح و روشن است و نیاز به توضیح ندارد. در مورد اینکه سهم خدا و رسول باید به چه کسی داده شود، عرض شد که طبق ظاهر آیه و روایات به امام داده می‎شود. پس سهم الله و سهم الرسول معلوم و واضح است اما آن چهار سهم دیگر خیلی معلوم نیست.

سهم ذی القربی یعنی چه؟ منظور از ذی القربی چه کسانی هستند؟ منظور از ایتام چه کسانی هستند؟ منظور از فقرا و مساکین و ابناء السبیل، چه کسانی هستند؟ پس ما باید درباره چهار سهم بحث کنیم که معنای آن‎ها چیست. آیا در مورد ایتام و مساکین و ابناء السبیل، مطلق اصناف سه‎گانه مورد نظر است یا مقیّد به قید خاصی می‎باشند؟

پس بحث در جهت ثانیه، تبیین سهام ذی القربی و مساکین و ایتام و ابن السبیل است. در مورد سهم خدا و رسول اختلافی نیست؛ سهم خدا به رسول می‎رسد و سهم رسول نیز به امام می‎رسد. گرچه بین ما و اهل سنت یک اختلافی وجود دارد اما به جهت وضوح این دو، بحثی واقع نشده است. اما در مورد چهار عنوان بعدی اختلاف واقع شده است. در اینکه منظور از ذی القربی چه کسانی هستند، اختلاف وجود دارد. عامه یک چیز می‎گویند و علمای امامیه چیز دیگر می‎گویند. البته نظر ابن جنید به نظر عامه نزدیک‎تر است و او از فقهایی است که در بین امامیه با نظر مشهور مخالفت کرده و می‎گوید منظور از ذی القربی، مطلق قرابة الرسول است و نه خصوص امام معصوم. پس این یک مطلبی است که باید در جهت ثانیه تعقیب کنیم که بالاخره منظور از ذی القربی چه کسانی هستند.

مورد دیگری که در آن اختلاف است، سهم ایتام و مساکین و ابن السبیل است که آیا مطلق ایتام و فقرا و ابناء السبیل مورد نظر هستند یا به خصوص سادات مقید شده‎اند. مشهور در این‎جا بر این عقیده هستند که حتماً این سه صنف باید از سادات باشند؛ اما علمای عامه و ابن جنید قائل هستند که به مطلق فقرا و ایتام و ابناء السبیل باید داده شود.

پس در جهت ثانیه در دو مقام باید بحث کنیم؛ مقام اول درباره معنای سهم ذی القربی و اینکه مقصود از ذی القربی چه کسانی هستند و مقام دوم درباره مقصود از سهم یتامی و مساکین و ابناء السبیل است که باید بحث شود.