عرض شد محقق همدانی درباره مصرف این خمس قائل به تخییر بین خمس و صدقه است. یعنی شخص مخیّر است بین این‎که یک پنجم مال حلال مخلوط به حرام را به ارباب خمس دهد و بین این‎که به فقرا بدهد. دلیل ایشان ذکر شد؛ اشکالاتی هم نسبت به این دلیل بیان شد. از این چهار اشکال، دو اشکال اول به نظر ما وارد نبود. اشکال سوم که مرحوم آقای خویی به محقق همدانی کرده، وارد بود. اشکال چهارم هم که محقق خویی مطرح کرده‎اند مطرح شد، لکن بررسی این اشکال باقی ماند.

اصل اشکال این بود که محقق همدانی فرموده ما از روایت عمار بن مروان لزوم خمس را استفاده نمی‎کنیم بلکه جواز خمس را استفاده می‎کنیم. به این معنا که می‎‌توان برای تطهیر و تخلیص مال از حرام، از راه صدقه هم وارد شد. این سخن محقق همدانی بود.

مرحوم آقای خویی می‎فرماید:«لایمکن تصدیقه بوجه»؛ به هیچ وجه و از هیچ طریقی نمی‎شود این سخن محقق همدانی را پذیرفت. چون به طور کلی اگر کسی بخواهد مال دیگری را صدقه بدهد، ابتدائاً جایز نیست؛ چون صدقه نوعی تصرف در مال غیر است و تصرف در مال غیر حرام است. این مقتضای قاعده است. اما اگر در مقابل این قاعده، دلیلی بیاید که دالّ بر جواز صدقه مال غیر باشد، ما از دلیل تبعیت می‎کنیم. و این‎جا می‎توانیم بگوییم دلیل هست. اخبار مجهول المالک و لقطه، دلالت می‎کنند بر جواز صدقه عن المالک وقتی که مالک معلوم نیست. اگر ما از این روایات الغاء خصوصیت کنیم، می‎توانیم آن را به مال مخلوط به حرام تسری دهیم. چون مجهول المالک، مربوط به جایی است که مالک مجهول است ولی مقدار مال معلوم است. ما از این الغاء خصوصیت کنیم و بگوییم اخبار مجهول المالک، شامل مانحن فیه یعنی مال مخلوط به حرام نیز می‎شود. یعنی  مطلق مواردی که مالک آن مجهول است، اعم از این‎که مقدار آن معلوم باشد یا نباشد، انسان می‎تواند در آن‎جا از طرف مالک صدقه دهد. تنها راهی که جواز صدقه در مال حلال مخلوط به حرام را می‎توان درست کرد، همین راه است. ولی این راه به شرطی قابل قبول است که در مقابل آن مانعی نباشد. مرحوم آقای خویی می‎فرماید روایت عمار بن مروان(لولا روایت سکونی) در مقابل این اطلاقات و عمومات اخبار مجهول المالک، یک مانع هستند. چون مقیّد و مخصص آن روایات هستند. یعنی آن اطلاق، تخصیص و تقیید می‎خورد به روایت عمار بن مروان.

نتیجه این می‎شود در جایی که مالکِ مالی مجهول است، به طور کلی می‎توان آن مال را از طرف مالک صدقه داد الا در مورد مال حلال مخلوط به حرام که این‎جا طبق روایت عمار باید خمس [یک پنجم] داده شود. لذا ایشان معتقد است روایت عمار بن مروان، اساساً هیچ دلالتی بر جواز صدقه ندارد بلکه برعکس، مخصص و مقید اخبار و روایاتی است که دلالت بر جواز صدقه می‎کنند. این‎جا متعیّناً می‎گوید باید خمس داده شود. لذا با وجود روایت عمار، چگونه می‎توان به آن اطلاقات اخبار مجهول المالک تمسک کرد؟! البته همان‎گونه که اشاره شد، مرحوم آقای خویی می‎فرماید این با قطع نظر از روایت سکونی است. چون در مورد روایت سکونی ایشان یک بحثی دارند. آن‎جا درست است می‎فرماید دلالت بر صدقه دارد ولی ایشان اشکال در اصل نقل روایت سکونی دارد.

حال این اشکال به محقق همدانی وارد است یا خیر؟

ما فی الجمله با اشکال مرحوم آقای خویی به محقق همدانی موافق هستیم ولی این‎که ایشان فرموده روایت عمار مخصص آن اطلاقات است و دلالت بر لزوم خمس در مال حلال مخلوط به حرام می‎کند و لذا مانع آن اطلاقات و مقید آن‎هاست، ما در این بخش کلام ایشان ملاحظه‎ای داریم. این ملاحظه راجع به اصل مطلب است. به عبارت دیگر مواضعی از کلام محقق خویی به نظر ما محل اشکال است.

یکی این‎که فرمودند اگر از اخبار مجهول المالک الغاء خصوصیت شود، در مال حلال مخلوط به حرام دلالت بر جواز صدقه می‎کند. اگر به خاطر داشته باشید قبلاً عرض شد الغاء خصوصیت در این‎جا وجهی ندارد. اخبار مجهول المالک، دلالت می‎کند بر این‎که مالی که مالک آن مجهول باشد و پیدا نشود یا در مورد لقطه، این مال را از طرف مالک باید صدقه داد؛ ولی خصوصیتی که در مجهول المالک و لقطه هست، این است که تنها مالک آن مجهول است اما مقدار آن معلوم است. یعنی آن مال، متمیّز از سایر اموال است. یک عینِ خارجیِ معلوم است.اگر بخواهیم از مورد این روایت الغاء خصوصیت کنیم، باید بگوییماین لزوم صدقه، که از اخبار مجهول المالک استفاده می‎شود، مربوط به هر مالی است که مالک آن مجهول باشد، اعم از این‎که خود مقدار مال معلوم باشد یا نباشد. همه سؤال همین جاست که ما به چه دلیل خصوصیت این روایت را الغاء کنیم؟ این روایت یک حکم برخلاف قاعده می‎گوید؛ قاعده این است که تصرف در اموال غیر جایز نیست. این روایت برخلاف قاعده حکم به جواز تصرف در مال غیر می‎کند، به این نحو که از طرف مالک صدقه داده شود. در حکم مخالف قاعده، باید به قدر متیقن اخذ کرد. قدر متیقن از این روایت کجاست؟ مالی که مالک آن مجهول است و مقدار آن معلوم است. برای تعدّی از این مورد و از این خصوصیت به غیر این خصوصیت، وجه و دلیل می‎خواهیم. برای چه این‎جا الغاء خصوصیت کنیم؟ این اشکال قبلاً هم عرض شدکه این‎جا وجهی برای الغاء خصوصیت نیست.

اشکال دوم، این‎که درست است که روایت عمار بن مروان ظهور در لزوم خمس دارد. ما با آقای خویی موافق هستیم. اگر روایت عمار بود و خودش و ما اساساً به قرینه کاری نداشتیم، می‎گفتیم این روایت ظهور دارد در لزوم خمس و این‎که خمس باید به مصرف ارباب خمس برسد(البته این با قطع نظر از اشکال اول است و بر فرض که الغاء خصوصیت را بپذیریم. این روایت ظهور دارد) و می‎تواند مخصص و مقید آن اطلاقات باشد ولی مشکل اصلی این است که ما در کنار روایت عمار، یک قرینه صارفه داریم که به واسطه آن قرینه صارفه، گفتیم روایت عمار نمی‎تواند دلالت بر لزوم خمس کند. بلکه آن‎چه که از روایت فهمیده می‎شود، صرفاً اصل تعلق خمس است. این‎که یک پنجم باید داده شود، اما به چه کیفیتی؟ از این روایت فهمیده نمی‎شود.

آن قرینه صارفه چه بود؟ قرینه‎ای که به واسطه آن، ما دست از ظهور روایت عمار برداشتیم. آن قرینه‎ای که ما را وادار کرد از ظاهر روایت عمار رفع ید کنیم، همان اصل «لاخمس الا فی ملک و لاخمس الا فی فائدة»؛ یعنی خمس در طول غنیمت بودن و فایده بودن و ملک بودن است و چون مال حلال مخلوط به حرام ملک نیست و غنیمت محسوب نمی‎شود، اساساً خمس اصطلاحی درباره آن معنا ندارد. آن وقت با وجود این قرینه صارفه، دیگر روایت عمار ظهور در خمس به معنای اصطلاحی ندارد. بلکه روایت در این‎جا فقط مبیّن این مسأله است که اگر مالی مخلوط به حرام شد، یک پنجم آن باید داده شود؛ اما این‎که به چه کسی باید داده شود و به چه کیفیتی این یک پنجم تعلق می‎گیرد، آیا از قبیل یک پنجمی است که به معادن تعلق می‎گیرد یا متفاوت است؟ آیا باید صدقه داده شود یا باید به ارباب خمس داده شود؟ این‎ها از این روایت فهمیده نمی‎شود.

لذا با وجود نکته‎ای که در روایت عمار وجود دارد، روایت عمار نمی‎تواند مخصص و مقیّد اطلاقات و عمومات اخبار مجهول المالک باشد. نتیجه این‎که به نظر ما اشکال چهارم قابل قبول نیست.

از بین این چهار اشکال، تنها اشکال سوم است که متوجه محقق همدانی است و اگر بخواهیم با توجه به مطالب گذشته، خودمان یک اشکالی متوجه محقق همدانی کنیم، باید همین را بگوییم،یعنی به یک معنا این اشکال پنجم می‎شود و اشکالی که به نظر ما وارد است. آن‎چه که ایشان در مورد روایت عمار بن مروان فرموده، صحیح نیست. ایشان در مورد روایت عمار بن مروان، فرمود چون در آن امر نیست، فقط دلالت می‎کند بر این‎که اگر مالی مخلوط به حرام شد، برای تطهیر آن مال و تخلیص مال از حرام، می‎تواند یک پنجم به عنوان خمس داده شود. یعنی جواز خمس را استفاده کرده‎اند. معنای جواز خمس این است که می‎شود صدقه هم داد. منافاتی با جواز صدقه ندارد. این حرف محقق همدانی است.

ولی این مطلب و این استظهار از روایت عمار به نظر ما تمام نیست. ما همین اشکالی که به مرحوم آقای خویی کردیم، این‎جا به محقق همدانی مطرح می‎کنیم و می‎گوییم این روایت اساساً دلالت بر خمس اصطلاحی ندارد. روایت عمار بن مروان، در مقام بیان اصل تعلق یک پنجم به این مال است، این‎که خمس این مال مثل سایر موارد باید داده شود. اما این‎که کیفیت تعلق چگونه است، استفاده نمی‎شود. از آن وجوب فهمیده می‎شود ولی نه به نحو این‎که یک ضلع تخییر باشد و ضلع دیگر آن صدقه باشد. آن‎چه از این روایت فهمیده می‎شود، با توجه به آن قرینه‎ای که ما در کنار این روایت داشتیم، این است که اساساً در مقام بیان خمس اصطلاحی نیست، چه رسد به جواز آن. این‎جا لزوم دفع خمس یعنی یک پنجم مال فهمیده می‎شود اما این‎که آیا این خمس اصطلاحی است یا خمس لغوی، و این‎که باید به ارباب خمس داده شود یا به فقرا، این روایت اساساً چنین مطلبی از آن استفاده نمی‎شود. بلکه ما به واسطه آن قرینه، گفتیم حتی این را باید حمل بر همان معنای لغوی کنیم.

پس اساساً جایی برای این فرمایش محقق همدانی نمی‎ماند که روایت عمار، دالّ بر جواز خمس است و این به معنای این است که صدقه هم می‎تواند بدهد. ایشان از این راه خواسته تخییر را درست کند: از یک طرف در روایت عمار یک راهی باز کرد و از آن طرف در روایت سکونی یک راه باز کرد و بعد فرمود جمع آن اقتضا می‎کند که ما قائل به تخییر شویم. با این بیانی که ما درباره روایت عمار کردیم، این راه بسته است. لذا نه روایت عمار و نه روایت سکونی، دلالت بر آن‎چه که ایشان فرموده نمی‎کند. نه آن دلالت بر جواز صدقه می‎کند، [چنان‎چه در اشکال سوم عرض شد] و نه روایت عمار دلالت بر جواز خمس اصطلاحی می‎کند چنان‎چه در اشکال پنجم عرض شد. بنابراین اساس استدلال محقق همدانی، ناتمام است.

پس معلوم شد از بین اقوالی که در باب مصرف خمس گفته شده، قول سوم یعنی تخییر بین الامرین، صحیح نیست. قول اول هم که قول مشهور است، مبتنی بر این است که ما خمس را در این مقام، خمس اصطلاحی بگیریم. اما برای مبنای مختار که عرض شد خمس در این مقام اساساً خمس اصطلاحی نیست بلکه خمس به معنای لغوی است، قهراً مصرف آن فقرا می‎شود.

در این مقام، بعضی از بزرگان و محشین عروه، احتیاط کرده‎اند:

۱. محقق خویی:مرحوم آقای خویی در حاشیه عروه، یک احتیاطی کرده‎اند که این احتیاط البته در مقام اعطاء اصل خمس است. در مقام بیان مصرف نیست؛ چون آقای خویی فرمودند روایت عمار ظهور در خمس مصطلح دارد. منتهی می‎گوید وقتی می‎خواهد آن را بدهد، احوط آن است که این‎گونه قصد کند: «الأحوط إعطاؤه بقصد الأعمّ من الخمس و المظالم و الوجه فيه أنّ دليل وجوب الخمس فيه ضعيف»؛ ایشان می‎‏فرماید احوط آن است که وقتی می‎خواهد این یک پنجم مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، قصد او اعم از خمس و مظالم باشد. خصوص خمس را قصد نکند. با این‎که ایشان در این مقام فرمود خمس مصطلح مقصود است اما در عین حال می‎گوید احتیاط آن است که یک قصدی کند اعم از خمس و مظالم.

وجه این احتیاط هم این است که می‎گوید: «أنّ دليل وجوب الخمس فيه ضعيف»؛ با همه این تلاشی که ایشان ترتیب داده، به هر حال می‎فرماید نسبتاً این دلیل، دلیل قوی‎ای نیست که بتوانیم فتوا بدهیم.

سؤال:

استاد: این احتیاطی است که در مقام پرداخت خمس می‎کند و الا مصرف آن همان مصرف ارباب خمس است. منتهی می‎گوید احتیاطاً این‎طور قصد کند.

۲. آیت الله گلپایگانی: مرحوم آقای گلپایگانی، یک حاشیه‎ای دارند که مربوط به مصرف است. ایشان فرموده: «الأحوط الإعطاء على السادة بقصد ما في الذمّة من الخمس أو الصدقة»؛ ایشان می‎گوید احتیاط واجب آن است که خمس [یعنی این یک پنجم] را به سادات بدهد؛ منتهی به قصد ما فی الذمه. ممکن است ما فی الذمه او و واجبی که به گردن اوست خمس مصطلح باشد و ممکن است واجبی که به گردن اوست صدقه باشد؛ هیچ کدام را معیّناً قصد نکند. زمان پرداخت خمس قصد کند که ما فی الذمه‎ام را اتیان می‎کنم، حالا ما فی الذمه یا خمس مصطلح است یا صدقه است، و آن را هم فقط به سادات فقیر بدهد. در مقام عمل می‎گوید که به غیر از سادات نمی‎تواند بدهد.

۳. محقق حائری: نظیر همین مطلب را محقق حائری فرموده‎اند: «و الأحوط دفعه إلى بني هاشم بقصد العنوان الواقعي المطلوب شرعاً»؛ ایشان هم می‎گوید احوط آن است که این یک پنجم حلال مخلوط به حرام را به سادات بدهد؛ آن هم به قصد عنوان واقعی که شرعاً مطلوب است. ممکن است مطلوب خمس باشد و ممکن است مطلوب صدقه باشد.

این احتیاطاتی است که در این مقام شده است. یعنی این آقایان فتوا نداده‎اند. این دو بزرگوار فتوا نداده‎اند که این خمس را به فقرا دهیم یا به ارباب خمس دهیم.

لکن الاقوی به نظر ما فتوا این است که این خمس به فقرا داده شود. و لکن «الاقوی ما ذکرنا من الاعطاء علی الفقرا و إن کان الأحوط دفعه الی السادة بقصده الی ما فی الذمة من الخمس أو الصدقة». به نظر ما این‎که این یک پنجم به فقرا از سادات داده شود، احتیاط مستحب است. آقایان می‎گویند که احتیاط واجب است ولی به نظر ما احتیاط مستحب است. اگر کسی به سادات از فقرا هم نداد، اشکالی ندارد. اما احتیاط مستحب آن است که این را به سادات از فقرا بدهد، آن هم به قصد ما فی الذمه که اگر خمس است، خمس و اگر صدقه است به عنوان صدقه. ولی عرض شد که این‎ها همه به عنوان احتیاط مستحب است.

آقایان احتیاط واجب کرده‎اند و ما رعایتاً للمشهور و نظرات بزرگان، احتیاط مستحب کردیم.

هذا تمام الکلام فی الجهة الرابعة.

جهت پنجم درباره شروط ثبوت این خمس است. ما درباره موضوع این خمس بحث کردیم. درباره این‎که این خمس به معنای لغوی است یا اصطلاحی؛ آخرین مطلبی که بحث شد، این بود که مصرف این خمس کدام است.

آخرین بحث و جهتی که این‎جا بحث می‎کنیم و بعد از آن امام(ره) فروع سه گانه‎ای در این متن متعرض شده‎اند که آن فروع را باید بحث کنیم.

سؤال:

استاد: اگر می‎داند که دیگر مقدار آن مجهول نیست. ما جهل به مقدار را بحث می کنیم که منظور چیست. اجمالاً این است که مقدار آن باید مجهول باشد؛ دوران بین اقل و اکثر دارد. ممکن است اقل از خمس باشد و ممکن است اکثر باشد.

پس جهت پنجم درباره شروط ثبوت خمس است.