امام(ره) در متن تحریر فرموده‎اند: «السابع: الحلال المختلط بالحرام مع عدم تميّز صاحبه أصلًاو لو في عدد محصور و عدم العلم بقدره كذلك؛ فإنّه يخرج منه الخمس حينئذٍ». هفتمین مورد از مواردی که خمس به آن تعلق می‎گیرد، حلال مخلوط به حرام است.

بحث ما از ابتدای سال تا کنون در همین یک خط بود که آیا این امر، هفتمین مورد تعلق خمس هست یا خیر؟ اساساً موضوع حلال مخلوط به حرام چیست؟ چرا خمس به آن تعلق می‎گیرد؟ آیا این خمس لغوی است یا اصطلاحی؟ و اکنون بحث در شروط ثبوت آن است که این قسمت از عبارت، اشاره به شروط ثبوت این خمس دارد:«مع عدم تميّز صاحبه أصلًا»؛شرط اول این است که شخصی که مال او با حرام مخلوط شده، صاحب مال را تمییز ندهد و حتی علم اجمالی هم نداشته باشد؛ یعنی لا تفصیلاً و لا اجمالاً به مالک معرفت ندارد (ولو فی عدد محصور). شرط دوم این است که به مقدار آن مال نیز علم نداشته باشد. «کذلک» در این‎جا یعنی «ولو فی عدد محصور». اگر مقدار مال و مالک آن مطلقا مجهول بود، آن‎گاه است که یک پنجم آن باید به عنوان خمس داده شود.منظور امام(ره) از این خمس، همان خمس اصطلاحی است؛ اما ما آن را به عنوان معنای لغوی پذیرفتیم. پس جهل به مالک و جهل به مقدار، در متن تحریر مورد تصریح واقع شده است.

نظیر همین مطلب را مرحوم سید در عروه فرموده‎اند:«الخامس المال الحلال المخلوط بالحرامعلى وجه لا يتميز مع الجهل بصاحبه و بمقداره فيحل بإخراج خمسه»؛در مال حلال مخلوط به حرام در صورتی کهاختلاط و عدم تمییز در ذهن صورت بگیرد، به شرط این‎که صاحب آن مال مجهول باشد و مقدار آن معلوم نباشد، با اخراج خمس حلال می‎شود. در عبارات اکثر فقها به اشتراط ثبوت این خمس به جهل به صاحب مال و جهل به مقدار، اشاره شده است.

عمده این است که ما باید ببینیم دلیل بر اشتراط این دو امر چیست؟ چرا شرط ثبوت این خمس، جهل به مالک و جهل به مقدار مال قرار داده شده است؟ آیا اساساً دلیلی داریم که اکثر آقایان ثبوت خمس را منوط به این دو شرط کرده‎اند؟ به چه دلیل این کار را کرده‎اند؟ بر این اساس ما بحث را در دو مقام دنبال می‎کنیم که مقام اول بررسی شرط اول و مقام دوم بررسی شرط دوم است.

به چه دلیل جهل به مالک، شرط ثبوت این خمس است؟ اگر مالک مجهول نباشد، این شرط ثابت نیست؟ منظور از این جهل چه جهلی است؟ آیا جهل در مقابل علم تفصیلی است یا جهل در مقابل علم اجمالی را هم در بر می‎گیرد؟ این‎جا قطعاً موارد علم تفصیلی از دایره بحث خارج است. قدر متیقن از جهل این است که علم تفصیلی در مقابل آن باشد؛ یعنی مشخصاً و دقیقاً بدانیم مالک این مال زید یا عمر یا هر کس دیگر است. در این صورت خروج آن از این بحث کاملاً روشن است.

اما در جایی که علم اجمالی وجود چه باید کرد؟یعنی ما می‎دانیم مالک این مال، یا زید بن عمرو یا زید بن بکر است. یعنی علم اجمالی داریم که محصور بین دو نفر است. آیا اگر این مقدار علم داشته باشیم، باز هم این خمس ثابت است؟ این را هم از دایره بحث خارج کرده‎اند. چون می‎گویند امکان ایصال مال به مالکی که بین المحصورین قرار گرفته، وجود دارد. همین قدر که ایصال مال به مالک ولو فی الجمله ممکن باشد، نوبت به مسأله خمس نمی‎رسد. این‎که امام(ره) در متن تحریر فرموده «مع عدم تميّز صاحبه أصلًاو لو في عدد محصور»؛ یعنی جهل مطلق(لا بالعلم الاجمالی و لا بالعلم التفصیلی). چون اگر به علم اجمالی یا تفصیلی معلوم باشد، امکان ایصال مال وجود دارد و نوبت به ثبوت این خمس نمی‎رسد.

با توجه به دلیل اول، وجه شرطیت جهل به مالک کاملاً معلوم می‎شود. یعنی ما ضمن این‎که موضوع را منقح کردیم، تا حدودی دلیل را هم از آن به دست آوردیم. چرا جهل به مالک شرط است؟ چون اگر صاحب مال معلوم باشد، یلزم ایصال المال الیه. اگر مال متعلق به دیگری باشد و صاحبش معلوم باشد، لازم است که این مال به دست صاحبش برسد. اگر بتوانیم یک مالی را به صاحبش برسانیم، لاوجه للحکم بلزوم اخراج الخمس [چه به عنوان خمس اصطلاحی و چه به عنوان صدقه]. این یک امر ارتکازی است و ارتکاز عقلا این است که در جایی که مالک مال معلوم باشد، هیچ وظیفه فعلی غیر از ایصال مال به مالک وجود ندارد. خود همین برای التزام به این شرط کافی است.

هم‎چنین در جایی که علم تفصیلی به مالک وجود دارد، امکان ایصال مال به صاحبش واضح است و لازم است داده شود. در جایی هم که علم اجمالی به مالک هست، یعنی مثلاً ما می‎دانیم که مالک یکی از این دو نفر است، این‎جا هم امکان ایصال فی الجمله وجود دارد. حالا این‎که چطور ما بین این دو نفر انتخاب کنیم، بحث دیگری است و راه دیگری دارد.

دلیل اول با قطع نظر از روایات بود اما دلیل دوم، روایات وارده در این باب است. در این زمینه به سه روایت اشاره می‎کنیم:

روایت اول: روایت عمار بن مروان: «فِيمَا يُخْرَجُ‏ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ الْبَحْرِ وَ الْغَنِيمَةِ وَ الْحَلَالِ الْمُخْتَلِطِ بِالْحَرَامِ إِذَا لَمْ يُعْرَفْ صَاحِبُهُ وَ الْكُنُوزِ الْخُمُسُ». خمس در مال حلال مخلوط به حرام، به شرط عدم معرفت صاحب مالثابت شده است. این روایت صریح در شرطیت عدم معرفت مالک برای ثبوت خمس است.

روایت دوم: جمله‎ای است که در ذیل روایت حسن بن زیاد آمده است. اگر به خاطر داشته باشید در ذیل روایت حسن بن زیاد این‎طور آمده که امام(ع) بعد از سخن از ثبوت خمس [چه به عنوان صدقه و چه خمس اصطلاحی] فرمود: «وَ اجْتَنِبْ مَا كَانَ صَاحِبُهُ يُعْلَمُ». از مالی که صاحب آن معلوم است، اجتناب کن. مفهوم آن این است که اگر صاحب مال معلوم نباشد، خمس ثابت است. به بیان دیگر در مالی که صاحب آن معلوم است، هیچ راهی برای حلال شدن برای تو وجود ندارد. چون اگر صاحب آن مال معلوم باشد، باید آن را به صاحبش رساند. این عبارت نیز دلالت بر شرطیت جهل به مالک دارد.

مضافاً این‎که در سؤال سائل جمله‎ای آمده که آن جمله به نوعی بالملازمه دلالت بر این شرط می‎کند. سؤال این است که «إِنِّي أَصَبْتُ مَالًا لَا أَعْرِفُ حَلَالَهُ مِنْ حَرَامِهِ».خودِ این‎که فرض سؤال، عدم معرفت حرام از حلال است، اقتضا می‎کند که صاحب مال هم معلوم نباشد. حرام یعنی مال غیر و مال غیر در نزد این شخص با مال خودش مخلوط شده است. این‎که سائل می‎گوید آمده‎ام توبه کنم، از این‎جا معلوم می‎شود که می‎داند که اگر مال غیر در دست او باشد، تصرف آن جایز نیست. هم‎چنین می‎داند که اگر مالک را بشناسد باید این مال را به صاحبش برگرداند. پس خودِ عدم معرفت حلال از حرام که در کلام سائل مورد تصریح واقع شده و تناسب این حکم و موضوع، اقتضا می‎کند که صاحب مال هم معلوم نباشد. پس روایت حسن بن زیاد بر شرطیت ثبوت این خمس دلالت دارد.

روایت سوم: جمله‎ای است که در روایت سکونی وارد شده است. سائل سؤال می‎کند: «إِنِّي‏ كَسَبْتُ‏ مَالًا أَغْمَضْتُ فِي مَطَالِبِهِ‏ حَلَالًا وَ حَرَاماً وَ قَدْ أَرَدْتُ التَّوْبَةَ وَ لَا أَدْرِي الْحَلَالَ مِنْهُ وَ الْحَرَامَ وَ قَدِ اخْتَلَطَ عَلَيَّ». نفس فرض این‎که در حلال و حرام اغماض و بی‎مبالاتی کرده و دقت به خرج نداده تا به جایی رسیده که حلال و حرام برای او قابل تفکیک نیست و اختلاط حاصل شده، خودِ همین عرفاً ملازم با جهل به مالک است. پس روایت سکونی نیز به نوعی دلالت بر شرطیت جهل به مالک دارد.

هم‎چنین اگر در مورد روایت سکونی و صدر روایت حسن بن زیاد که سائل در هر دو روایت مسأله اختلاط حلال به حرام را مطرح کرده، قائل به اطلاق باشیم، این اطلاق با آن‎چه که در روایت عمار مطرح شده تقیید می‎شود. اگر فرض کنیم روایت سکونی و هم‎چنین صدر روایت حسن بن زیاداطلاق دارد که در آن‎جا سؤال از اختلاط حلال به حرام بود، قابل تقیید به ذیل روایت حسن بن زیاد است. چون در ذیل روایت حسن بن زیاد این جمله آمده: «وَ اجْتَنِبْ مَا كَانَ صَاحِبُهُ يُعْلَمُ»؛ از مالی که صاحب آن معلوم است اجتناب کن.

لذا مجموعاً با توجه به روایات این باب که دالّ بر اشتراط ثبوت خمس به جهل به مالک است و هم به عنوان یک ارتکاز عرفی کاملاً ثابت شده است که اگر مالک مال معلوم باشد، باید به دست مالک برسد. لذا بحث از شرط اول خیلی نیاز به بسط و توضیح بیش از این ندارد.

أما الشرط الثانی و هو الجهل بمقدار المال.

شرط دوم کمی بحث دارد و در آن اختلاف وجود دارد و اقوال متعددی در مورد آن مطرح شده است. برخی می‎گویند اصلاً شرط نیست و در بین برخی دیگر اختلاف است. باید این ادله این اقوال را بررسی کنیم تا ببینیم آیا شرط دوم قابل اثبات هست یا نیست؟ إن شاء الله بعد از تعطیلات اربعین این بحث را بررسی می‎کنیم.

سؤال: ….

استاد: بحث این است که اگر مالک مال معلوم باشد، نه می‎توانیم تصدق دهیم و نه خمس. این کاملاً واضح و مسلّم است. لزوم ایصال مال به مالک، تنها راه است. آن‎ها مفروغ عنه است و بر اساس آن‎ها می‎گوییم این مال باید به صاحبش داده شود.

چون ایام اربعین نزدیک است و روز چهارشنبه است، به همین مناسبت روایتی را از امام باقر(ع) می‎خوانم.

حمران می‎گوید وقتی از سفر زیارت امام حسین(ع) از کربلا برگشتم، امام باقر(ع) به دیدار من آمد و فرمود: «أَبْشِرْ يَا حُمْرَانُ‏ فَمَنْ زَارَ قَبْرَ شُهَدَاءِ آلِ مُحَمَّدٍ(ع) يُرِيدُ اللَّهَ بِذَلِكَ وَ صِلَةَ نَبِيِّهِ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ».  حمران می‎گوید بعد از آن‎که من از سفر برگشتم، امام باقر(ع) به دیدار من آمدند و فرمودند: ای حمران، به تو بشارت می‎دهم که هر کسی که قبور شهیدان آل پیامبر را زیارت کند و مقصود او از این کار رضایت خدا و قرب به پیامبر باشد، از گناهانش خارج می‎شود هم‎چون روزی که مادرش او را زاده است.

این تعبیر بلندی است که امام باقر(ع) برای زیارت قبور شهدای آل پیامبر(ص) فرموده که بارزترین مصداق شهدای اهل بیت، شهدای کربلا هستند. اگرچه این امر برای همه شهدای آل رسول است؛ اما این‎جا قرائنی هست که مقصود شهدای کربلاست.

آن‎چه که مهم است، این است که زیارت یک شرط مهم دارد و آن این‎که قصد از این زیارت، تحصیل رضای الهی و قرب به پیامبر باشد. واقعاً لله و لرسوله این زیارت انجام شود. اگر این‎طور باشد، انسان از گناهان خارج می‎شود، هم‎چون انسانی که تازه از مادر متولد شده است. کسی که وارد این دنیا می‎شود، از یک عالم تاریک به عالم نور وارد می‎شود. بچه از محیط تنگ و تاریک شکم مادر، بدون این‎که گناهی داشته باشد به نور، روشنایی و عظمت وارد می‎شود. در این‎جا امام باقر(ع) چنین تشبیه کرده و می‎گوید کسی که برای رضای خدا و تقرب به پیامبر(ص) به زیارت قبور این شهدا برود، از گناهان خارج می‎شود؛ یعنی پرونده اعمال او کاملاً سفید می‎شود. کأن هیچ گناهی مرتکب نشده است. به عبارت دیگر از ظلمت‎کده گناه به نور و روشنایی وارد می‎شود.

این کلیت زیارت سیدالشهدا و اثری است که بر آن مترتب شده که البته طبیعی است. وقتی به فرموده امام صادق(ع) انبیا فوج فوج به کربلا می‎روند و قبر سیدالشهدا را زیارت می‎کنند و سپس عروج می‎کنند، معلوم است که این مکان باید برای انسان‎های معمولی چه آثاری داشته باشد؟! باز به فرموده امام صادق(ع) مکانی که ملائکه فوج فوج عروج می‎کنند و آن مکان را زیارت می‎کنند، بدیهی است که برای انسان می‎تواند چه آثاری داشته باشد؟! مهبط ملائکه و انبیا جای کمی نیست. به هر حال این چیزی نیست که در عالم مادی قابل دیدن باشد. این یک حقیقتی در عالم غیب است و تأثیرات خاص خود را در آن عالم دارد.

این امر در اربعین و آن هم با پای پیاده یک اهمیت خاص و مضاعف پیدا کرده است. سرزمینی که پیامبر(ص) آن را بطحاء الجنه نامیده است: «وَ إِنَّهَا لَمِنْ‏ بَطْحَاءِ الْجَنَّة» ؛ پیامبر(ص) أرض کربلا از بساط‎های بهشت دانسته است. این را ضمیمه کنید که در برخی روایات، زیارت اربعین از علامات مؤمن دانسته شده است. حالا این‎که چرا از علامات مؤمن دانسته شده، قطعاً توضیح و تفسیر خاصی دارد که الان فرصت بیان آن نیست.

ارزش ذاتی زیارت کربلا و قبور شهدای کربلا، ارزش ذاتی آن مکان و این‎که بساط بهشت است، انبیا و ملائکه فوج فوج آن‎جا را زیارت می‎کنند، همه این‎ها را در ظرف زمانی اربعین ملاحظه کنید و همه این‎ها را در کنار این قرار دهید که امروز یک عنوان ثانوی هم پیدا کرده که در حقیقت برای تشیّع و بلکه برای عموم مسلمین و حتی غیر مسلمین که به این راه و به این مکتب علاقه‎مند هستند، به یک مانور قدرت تبدیل شده است. آن‎چه که در این شرایط بسیار مهم است، این‎ است که باید مراقب باشیم این زیارت، عنصر جوهری و اصلی خودش را که قصد قربت و تحصیل قرب به پیامبر است، از دست ندهد. چون این است که باعث می‎شود که مسافر کربلا بعد از زیارت، هم‎چون کودکی باشد که از مادر متولد شده و از گناهان خارج می‎شود. این مهم‎ترین مسأله‎ای است که در این امر باید دقت شود. یعنی زیارت باید برای خدا و برای قرب به پیامبر باشد.

دوم این‎که زیارت اربعین یک مانور قدرت و تجمعی است که کمیت آن مهم است. وقتی یک جمعی به این بزرگی در سال اجتماع پیدا می‎کنند و پیوستگی، همراهی و همدلی خود را با مکتب اهل بیت و آرمان‎های مکتب اهل بیت نشان می‎دهند، این امر مایه یأس دشمنان اسلام و دشمنان اهل بیت است. ملاحظه کردید که علی‎رغم خطراتی که در این سه سال اخیر وجود داشت، نه تنها از جمعیت مشتاق کم نشد بلکه بر آن افزوده شد که قطعاً این اجتماع و همبستگی در شکست داعش اثر داشت. اگرچه عملیات‎های مختلف و همراهی مردم عراق و همراهی دولت‎ها، به سهم خودشان تأثیر داشته‎اند اما بدون تردید یکی از مهم‎ترین عوامل شکست این توطئه و جریان خطرناکی که بر علیه اسلام عمل می‎کرد، همین اجتماع باشکوه اربعین است. لذا باید نظم، انضباط، شکوه و کمیت این اجتماع حفظ شود.

نکته سوم این‎که از این ظرفیت باید برای افزایش آگاهی، دانایی و معرفت نسبت به اهل بیت و راه حق استفاده شود. به بیان دیگر زیارت اربعین نباید فقط محصور به مناسک نشود؛ همان‎طور که یکی از فلسفه‎های اجتماع  حج، همین تبادل فکر و نظر و افزایش دانایی، آگاهی و معرفت است. این از اموری است که باید به آن توجه شود. یعنی همه باید تلاش کنند و از این ظرفیت و اجتماع برای پالایش و پاکی روحی، برای ارتقای دانش و معرفت، آگاهی و وحدت و همبستگی بیشتر استفاده شود. رهبر معظم انقلاب فرمودند این یک مغناطیسی است که جاذبه‎اش جابر بن عبدالله انصاری را به کربلا کشاند و این جاذبه مغناطیس امروز بسیار قوی‎تر از گذشته است که مؤمنین و محبان اهل بیت را از همه عالم به سمت کربلا می‎کشاند.

امیدواریم به برکت این اجتماع و محبتی که به اهل بیت در حال افزایش است و همدلی و همراهی مسلمین، شرّ دشمنان و مخالفان اهل بیت به خودشان برگردد.