اشکالات صاحب حدائق به ادله مشهور و هم‎چنین ادله خودِ ایشان بر قول به استحقاق خمس برای کسی که از طریق مادر به هاشم انتساب پیدا کرده، ذکر شد.

اگر بخواهیم به طور ریشه‎ای، سخنان صاحب حدائق را [چه اشکالاً علی المشهور و چه استدلالاً علی مذهب السید] بررسی کنیم و آن نقطه محوری سخن ایشان را باطل کنیم که به تبع آن هم اشکالات ایشان متزلزل می‎شود و هم ادله او، باید بگوییم اصل مسئله‎ای که موجب شده صاحب حدائق به خطا برود و آن اشکالات را به مشهور کند و این ادله را اقامه کند، در همین نکته است که منشأ اختلاف بین مشهور و سید مرتضی را در این قرار داد که آیا ولد البنت ولدٌ حقیقة أم لا. ابتدای بحث عرض شد که صاحب حدائق می‎گوید منشأ اختلاف بین مشهور و سید مرتضی در ملاک سیادت و استحقاق خمس، این است که مشهور ولد البنت را حقیقتاً ولد نمی‎دانند، پسرِ دخترِ یک شخص را پسر او و فرزند او به حساب نمی‎آورند اما سید مرتضی ولد البنت را حقیقتاً ولد می‎داند.

بعد ایشان ادله‎ای اقامه کرده بر اینکه ولد البنت ولدٌ حقیقة؛ و بر این اساس بر مشهور اشکال کرده است. ادله مشهور را یک به یک زیر سؤال برده و باز بر همین اساس، استدلال کرده بر مدعای مرحوم سید که البته مختارِ خودِ ایشان هم هست.

در حالی که این مطلب از اساس قابل قبول نیست. مسأله ولدیت غیر از مسأله سیادت است؛ اینکه به کسی که ولدِ بنت است حقیقتاً ولد اطلاق شود، ملازم با استحقاق خمس در مانحن فیه نیست. به نظر صاحب حدائق بین این دو تلازم است. ایشان گمان کرده اگر ما ملتزم شویم به اینکه ولد البنت ولدٌ یا ابن البنت ابنٌ، لازمه‎اش این است که آن کسانی که به هاشم منتسب می‎شوند ولو به طریق الاُم، بالاخره این‎ها هم ابن هاشم و فرزند هاشم محسوب می‎شوند؛ پس مستحق خمس هستند.

عمده خطا و خبط صاحب حدائق این است که بین این دو ملازمه دیده و منشأ نزاع را آن مسأله قرار داده؛ لذا می‎گوید کسانی که آن‎جا معتقدند ولد البنت ولدٌ حقیقة، لازمه حرفشان این است که در مانحن فیه مستحق خمس هستند. و کسانی که در آن مسأله معتقدند ولد البنت لم یکن ولداً حقیقة، در این مسأله قائل به عدم استحقاق خمس شده‎اند.

این مشکل اساسی است که بر همه مطالب صاحب حدائق سایه انداخته است. بر این اساس، ما اشکالات ایشان بر مشهور و نیز ادله ایشان را بررسی می‎کنیم و پاسخ می‎دهیم. گرچه تاحدود زیادی مسأله واضح و روشن است؛ اما تطبیق این اشکال بر مطالب ایشان را مستقلاً ذکر می‎کنیم تا این مسأله واضح‎تر شود.

دلیل اول مشهور اجماع بود. صاحب حدائق اشکال کرد که اصحاب گفته‎اند تنها مخالف در این مسأله، سید مرتضی است؛ در حالی که به غیر از سید مرتضی کثیری از اصحاب، از شهید ثانی گرفته تا ابن ادریس و شیخ طوسی در کتاب خلاف و قطب راوندی و… قائل شده‎اند به اینکه ولد البنت ولدٌ حقیقة. یعنی ایشان می‎گوید درست است که این‎ها مستقیماً و صراحتاً نگفته‎اند ابن البنت مستحق خمس است ولی یک مسأله‎ای گفته‎اند که و لازمه‎اش این است که ابن البنت هم مستحق خمس باشد. آن‎ها گفته‎اند ولد البنت ولدٌ حقیقة؛ این را همه تصریح کرده‎اند و لازمه‎اش این است که مستحق خمس هستند.

این اشکال با توجه به آن مطلبی که گفتیم، وارد نیست. اگر گفتیم بین این دو مسأله تلازم نیست، قهراً همه کسانی که ایشان نام برده و این‎ها را همراه با سید مرتضی نشان داده، از لیست خارج می‎شوند. سید مرتضی فرموده منتسب به هاشم از طریق مادر نیز مستحق خمس است. ولی این‎ها گفته‎اند ولد البنت ولدٌ حقیقة؛ و أین هذا و ما ذکره صاحب الحدائق؟ این چه ارتباطی به مسأله استحقاق خمس دارد؟ هیچ ملازمه‎ای بین این‎ها وجود ندارد. هر چند همانطور که گفته شد در اصل انتساب این قول به سید مرتضی هم بحث است چون ایشان هم گویا صریحاً نفرموده است.

و اینکه ایشان گفته احکامی که این بزرگان در باب مواریث و وقوف بیان کرده‎اند، اقتضا می‎کند حکم جواز اخذ خمس در مورد منتسب به هاشم از طریق مادر هم جاری شود، اصلاً این چنین نیست. مسأله احکام مواریث و وقوف، غیر از حکم اخذ خمس و تحریم زکات است. آن دو باب هیچ ارتباطی به بحث ما ندارد.

دلیلِ دوم مشهور، مرسله حماد بود. صاحب حدائق به این مرسله اشکال کرد که مخالفٌ للقرآن و موافقٌ للعامه؛ لذا نمی‎توانیم به این مرسله اخذ کنیم. البته ایشان یک اشکال دیگر هم کرده که مسأله ضعف سند است. آیا واقعاً این مرسله مخالف با قرآن است؟ آن آیاتی که مورد نظر صاحب حدائق است و به اعتبار آن‎ها می‎گوید این مرسله مخالف با قرآن است، آیاتی است که دلالت می‎کند علی کون ولد البنت ولدٌ شرعاً و حقیقةً. بله، بعضی از آیات عنوان ولد را بر ولدُ البنت اطلاق کرده اما این چه ربطی به مسأله استحقاق خمس دارد؟ مستحقین خمس یک گروه خاصی هستند؛ طبق روایات مستحقین خمس کسانی هستند که از طریق پدر به هاشم منتسب شده‎اند و ما این را از ادله بدست آوردیم.

در آیات قرآن وارد شده ولدُ البنت ولدٌ شرعاً و حقیقةً، در حالی که این مرسله دلالت می‎کند بر اینکه خمس فقط باید به هاشمی داده شود، لذا این مرسله چه مخالفتی با آن آیات دارد؟ آن آیات درباره یک موضوع حرف می‎زنند و این مرسله درباره یک موضوع دیگر حرف می‎زند و ملازمه‎ای بین این دو موضوع نیست. لذا مسأله مخالفت مرسله با قرآن، قابل قبول نیست.

مسأله موافقت با عامه نیز در مورد مرسله قابل پذیرش نیست. آن‎چه که سید مرتضی به عنوان عامه نقل کرده، این است که عامه معتقدند ولد البنت لم یکن ولداً. اولاً بسیاری از فقهای ما معتقدند ولد البنت لم یکن ولداً حقیقةً. بر فرض هم این چنین باشد، مفاد مرسله غیر از مسأله ولدیت است؛ مرسله درباره ملاک سیادت سخن می‎گوید اما آیات درباره ولدیت حرف می‎زنند و بین این‎ها ملازمه‎ای نیست.

مسأله ضعف سند مرسله هم که ایشان در ضمن دلیل سوم اشاره کرده، پاسخش قبلاً داده شده است. درست است که این مرسله است، اما از آن‎جا مرسل، حماد بن عیسی است و حماد بن عیسی از اصحاب اجماع است، ارسال او ضرری نمی‎زند. به علاوه اصحاب به این روایت عمل کرده‎اند و عمل مشهور به یک روایت، جابر ضعف سندی روایت است. لذا اشکال در سند مرسله حماد وارد نیست. پس اشکال به دلیل دوم منتفی است.

محصّل دلیل سوم مشهور این بود که در روایات، حکم روی عنوان هاشمی رفته و هاشمی یک ملاکی برای تمییز قبایل و عشایر و طواف است؛ و به عنوان تمییز از غیر هاشمی و مطّلبی مطرح شده است. عرفاً هم این عناوین فقط به کسانی اطلاق می‎شود که انتساب از طریق پدر دارند؛ به همین جهت به کسی که مادرش از قبیله بنی اسد و پدرش از قبیله بنی تمیم باشد، تمیمی گفته می‎شود. لذا هاشمی یعنی مَن انتسب بالهاشم مِن طریق الأب؛ کسی که از طریق پدر به هاشم انتساب پیدا کرده است.

اشکال صاحب حدائق این بود که بعضی از اخبار دلالت می‎کنند بر اینکه ائمه خودشان را منتسب به پیامبر کرده‎اند، بلکه همه ذریه خود را منتسب به پیامبر کرده‎اند؛ در حالی که انتساب آن‎ها به پیامبر از طریق مادر [حضرت زهرا(س)] است.

اینکه در برخی روایات این انتساب صورت گرفته، منافاتی با این ندارد که برخی از همین ذریه، استحقاق خمس نداشته باشند. بله، آن کسی هم که از طریق مادر منتسب به هاشم می‎شود، انتساب او قابل انکار نیست ولی هر منتسبی مشمول این حکم نیست. این حکم برای هر منتسبی ثابت نیست. ائمه هم که نسبت خودشان به پیامبر را بیان کرده‎اند، به دلایلی این کار را کرده‎اند که در جای خود بیان شده است. و لذا این انتساب حقیقی است. اصلاً بحث در صحت و عدم صحت انتساب نیست؛ بحث در استحقاق خمس است.

لذا هیچ یک از اشکالات صاحب حدائق به ادله سه‎گانه مشهور، وارد نیست.

صاحب حدائق در کنار این سه اشکال، سه دلیل هم بر مدعای خودش و مرحوم سید اقامه کرده است.

دلیل اول صاحب حدائق، آیات وارده در باب نکاح و میراث بود. ایشان بعضی از آیات را نقل کرده و ادعا کرده این آیات متفق هستند در صدق ولد شرعاً بر ولدِ بنت. بعد گفته از آن‎جا که احکام شرعیه فقط بر معنای حقیقی لفظ مترتب می‎شود و در دو باب ارث و نکاح، احکام مترتب بر ولد البنت شده، پس در مانحن فیه نیز حکم حرمت صدقه و جواز اخذ خمس، بر منتسب مِن طریق الام نیز جریان پیدا می‎کند.

اشکال این دلیل با توجه به آن‎چه که گفته شد معلوم می‎شود. نهایت چیزی که این آیات [آیات باب نکاح و ارث] بر آن دلالت می‎کند و خود صاحب حدائق نیز ادعا کرده، این است که ولد البنت ولدٌ حقیقة؛ این آیات نهایتاً بر این دلالت می‎کند که پسرِ دختر نیز پسر محسوب می‎شود. اما این چه ارتباطی به مسأله خمس دارد؟ مسأله استحقاق خمس، با صدق عنوان ولد شرعاً بر ابن البنت یا ولد البنت هیچ ملازمه‎ای ندارد.

سؤال:

استاد: یک مسئله این است که انتساب از چه طریق باشد. ولدیت اعم از این است که انتساب از طریق پدر باشد یا از طریق مادر. ما یک بحث داریم که آیا همان‎طور که ولد الابن، ولد محسوب می‎شود، ولد البنت نیز ولد محسوب می‎شود؟ ما دلیل هم آوردیم که ولد البنت نیز حقیقة ولدٌ؛ بالاخره این بچه او محسوب می‎شود و ما دلیل و شاهد بر آن اقامه کردیم. مسئله دیگر این است که ما تابع دلیل هستیم که خمس را به چه کسی باید دهیم؟ زمانی که در ادله جستجو می‎کنیم، به مرسله حماد برخورد می‎کنیم. آن‎جا صریحاً می‎گوید «من کانت امه مِن بنی هاشم» خمس به او تعلق نمی‎گیرد؛ ما هستیم و این دلیل. چیزی که در این دلیل مدار استحقاق خمس قرار گرفته، انتساب مِن طریق الاب است. صدق ولدیت اعم از این است که انتساب مِن طریق الاب باشد. چون ولدیت دو مصداق دارد؛ ممکن است انتساب ولد مِن طریق الام باشد و ممکن است مِن طریق الاب باشد. شما چطور می‎خواهید بین یک شیء اعم و اخص، ملازمه ایجاد کنید؟ آیا هر وقت اعم بود، اخص هم هست؟ ملازمه از دو طرف نیست. بله، هر وقت اخص بود، اعم نیز هست. هر وقت کسی مِن طریق الاب انتساب به هاشم پیدا کرد، حتماً ولد هاشم نیز محسوب می‎شود؛ ولی عکس آن نیست، یعنی این طور نیست که هر کسی که ولد هاشم بود، لزوماً مِن طریق الاب به هاشم انتساب پیدا کرده باشد. چون ممکن است این ولدیت از طریق مادر باشد. پس این نسبت این‎ها اعم و اخص مطلق است. آن چیزی که ملاک برای تعلق خمس است، اخص است؛ یعنی الانتساب الی هاشم بالاب. آن چیزی که موضوع بحث صاحب حدائق است و بر اساس آن اشکال می‎کند و دلیل اقامه می‎کند، ولدیت است. بله، ما هم حرفی نداریم؛ به ولد الابن می‎گوییم ولدٌ و به ولد البنت هم می‎گوییم ولدٌ. پسرِ دختر، پسرِ آن شخص است و پسرِ پسر هم پسر آن شخص است. ولی آیا در ادله گفته‎اند خمس به ولد هاشم بدهید یا گفته‎اند خمس به کسی بدهید که از طریق پدر به هاشم منتسب شده است؟

سؤال:

استاد: عرض شد که یکی از ادله صاحب حدائق، همین آیات وارده در باب میراث و نکاح است. چون این آیات متفق در صدق ولد هستند و احکامی بر ولد در این دو باب مترتب شده و ترتب احکام نیز بر معنای حقیقی است، پس نتیجه می‎گیریم این‎جا هم، اخذ الخمس یا اعطاء الخمس به کسی که ولد هاشم محسوب شود، مشکلی ندارد، چه از طریق مادر باشد و چه از طریق پدر. این دلیل صاحب حدائق است که ما این را قبول نداریم و آن را رد کردیم.

دلیل دوم صاحب حدائق، روایاتی بود که دلالت می‎کرد بر ادعای بنوت برای رسول خدا از طرف ائمه و افتخار به این بنوت. ایشان فرمود روایات زیادی دلالت می‎کند بر اینکه ائمه ادعای بنوت رسول خدا کرده‎اند و افتخار به این کرده‎اند. اگر منظور این‎ها از بنوت، بنوت حقیقی نبود، دلیلی نداشت که این‎ها ادعا و افتخار کنند و مخالفین هم انکار کنند. بنوت مجازی را خیلی‎ها ادعا می‎کنند. خودِ افتخار این‎ها به بنوت حقیقی [یعنی فرزندی حقیقی رسول خدا] با اینکه از طرف مادر منتسب هستند و انکار مخالفین، دلیل بر آن است که ولد البنت ولدٌ حقیقة.

با توجه به آن‎چه که در ابتدای بحث گفتیم، اشکال این سخن آشکار می‎شود. اشکال این است که مسأله ادعای بنوت و صدق ولدیت حقیقی بر کسی که از طریق مادر منتسب به رسول خداست، مسألةٌ و استحقاقهم للخمس مسألة اخری و لا ملازمة بینهما.

سؤال:

استاد: عمده این بوده که غاصبان خلافت ادعای جانشینی پیامبر و قرابت به پیامبر می‎کردند. این‎ها ادعا می‎کردند که ما فرزندان پیامبر هستیم؛ مخصوصاً بنی عباس که روی این مسأله خیلی مانور می‎دادند. حالا اینکه جهت آن چه بوده، کاری نداریم. مهم این است که این ربطی به استحقاق خمس ندارد.

 دلیل سوم صاحب حدائق این بود که برخی از اخبار، متضمن تعابیری برای مستحقین خمس هستند؛ مثل آل محمد یا ذریه محمد. این هیچ انکار نمی‎کند که منتسب به ام هم داخل در این عناوین است. مثلاً در روایات آمده که آل رسول مستحق هستند؛ اینکه آل رسول مستحق خمس هستند، آیا معنایش این است که منتسب به ام خارج است؟ آل رسول شامل همه می‎شود. پس تعبیری که از مستحقین خمس شده، آل الرسول و ذریه رسول است و این عام است؛ هم منتسبین مِن طریق الاب را در برمی‎گیرد و هم منتسبین مِن طریق الام را.

شاید مهم‎ترین دلیل صاحب حدائق همین دلیل سوم باشد. بعد فرمودند در بین روایات، هیچ کدام علت انتساب به هاشم و وجه آن را ذکر نکرده‎اند. تنها دو روایت است که متعرض عنوان هاشمی شده است؛ یکی روایت زراره است: «لو کان العدل ما احتاج هاشمی إلی صدقة». یکی هم مرسله حماد است. ولی این دو روایت مشکل دارند. چون دلالت مرسله حماد هر چند خوب است و صریح در این است که ملاک استحقاق خمس انتساب مِن طریق الاب می‎باشد ولی ضعف سندی دارد. روایت زراره هم که اساساً نه تنها صراحت در این مطلب ندارد بلکه ظهور هم ندارد در مدعای مشهور. روایت زراره می‎گوید اگر عدالت برپا بود هیچ هاشمی محتاج صدقه نبود. این اعم از این است که انتساب از طریق پدر باشد یا از طریق مادر. پس مشکلی نیست و می‎توان به منتسب به هاشم مِن طریق الام نیز خمس داد. بعد یک مؤیدی از برخی اخبار و روایات ذکر کرده‎اند.

پاسخ این دلیل آن است که تعبیر از مستحق خمس به مثل لفظ آل رسول یا ذریه رسول، درست است که با دخول منتسب از طریق ام به پیامبر در مانحن فیه، منافات ندارد؛ اما ما چه کنیم که در مقابل این اخبار، مرسله حماد را داریم. کأن نسبت این اخبار با مرسله حماد، نسبت مطلق و مقید است. این اخبار گفته‎اند مطلق منتسب به هاشم مستحق خمس است؛ مرسله حماد دلالت می‎کند بر اینکه این انتساب فقط باید از طریق پدر باشد. ما سند و دلالت روایت حماد را پذیرفتیم؛ لذا ما باشیم و روایت حماد که به صراحت ملاک تعلق خمس و استحقاق خمس را انتساب به هاشم از طریق پدر قرار داده، چاره‎ای نداریم جز اینکه این را بپذیریم.

به علاوه روایت زراره که عنوان هاشمی را آورده، اگر به عرف القاء شود، از نظر عرف، هاشمی مثل سایر عناوین قبایل و عشایر و طوائف، فقط به کسی اطلاق می‎شود که انتساب او به هاشم از طریق پدر باشد. یعنی عرف از روایت زراره همین را می‎فهمد که هاشمی قطعاً به معنای مَن انتسب الیه بالاب است و نه مَن انتسب الیه بالام.

لذا هر سه اشکال صاحب حدائق به ادله مشهور و نیز سه دلیل صاحب حدائق، باطل و مردود می‎شود. ما برای مشهور چند مؤید داریم که فردا عرض می‎کنیم.