در مسأله دوم در دو مقام بحث می‎شود؛ یکی بحث از اعتبار ایمان در اصناف ثلاثه است و دیگری بحث از اعتبار عدالت در این سه صنف است.

در مقام اول عرض شد امام(ره) تبعاً للمشهور قائل به اعتبار ایمان هستند. بر اساس این شرط، نیمی از خمس که متعلق به اصناف سه‎گانه است، فقط به آن دسته از بنی هاشم داده می‎شود که شیعه هستند؛ لذا اگر به غیر شیعه داده شود، مجزی و مبرئ ذمه نیست. چند دلیل بر این ادعا اقامه شده است.

دلیل اول و دوم مورد بررسی قرار گرفت و معلوم شد دلالت بر اعتبار ایمان ندارد. دلیل سوم هم روایاتی است که بر اساس آن، اموال اهل بیت و شیعیانشان، بر اعداء آن‎ها حرام شده است؛ مثل روایتی که از امام رضا(ع) وارد شده: «… فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ حَرَّمَ‏ أَمْوَالَنَا وَ أَمْوَالَ‏ شِيعَتِنَا عَلَى عَدُوِّنَا».

این روایات بعضاً از نظر سندی و نیز از نظر دلالت، محل اشکال هستند. به خصوص این روایتی که از امام رضا(ع) وارد شده، به جهت ارسال، ضعیف است و معتبر نیست.

اما از نظر دلالت، مشکل این است که:

اولاً: منظور از «عدو» کسانی مثل ناصبیین و آنان که با اهل بیت دشمنی دارند، می‎باشد. چون مخالف به معنای عام، خصوصاً عامه مردم از اهل سنت، این‎ها نه تنها عدو اهل بیت نیستند بلکه محبّ اهل بیت هستند؛ تنها اشکال آن‎ها این است که امامت اهل بیت را نپذیرفته‎اند. لذا نمی‎توانیم این‎ها را به عنوان عدو اهل بیت بشناسیم. خودِ اهل بیت نیز از این‎ها به عنوان عدو یاد نکرده‎اند. لذا موضوعاً این روایت شامل مانحن فیه نمی‎شود. چون بحث از تحریم اموال شیعه بر عدو اهل بیت، به مخالفینی که عداوت ندارند، ارتباط ندارد.

ثانیاً: اشکال دوم این است که سلّمنا که منظور از عدو، مطلق مخالف باشد و تحریم اموال، حرمت مال بر مطلق مخالفین را ثابت کند ولی معنای تحریم اموال در این‎جا در قیاس با تحلیل اموال نسبت به شیعه معلوم می‎شود. یعنی ائمه(ع) بر حسب اخبار تحلیل [که قبلاً بیان شد] اموال و حقوقشان را برای شیعه حلال کردند. یعنی آن حقی که از اهل بیت در اموال شیعه وجود دارد، آن را حلال کردند. (جمع بین اخبار تحلیل و ادله وجوب خمس را هم قبلاً ذکر کردیم که اساساً اخبار تحلیل ناظر به چه موردی است). این اخبار در مقابلِ اخبار تحلیل است؛ یعنی می‎خواهد بگوید اگر ما بر شیعیان و پیروانمان اموال و حقوقی که برای ماست و در دست آن‎هاست حلال کردیم، اما این را برای غیر شیعیان حلال نکردیم. لذا منظور از تحریم اموال بر مخالفین، تحریمِ در مقابلِ تحلیل است. یعنی ما حقّی که در اموال آن‎ها داریم، نبخشیدیم و این حق محفوظ است و آن‎ها باید این حق را به ما برگردانند. اگر برنگردانند، غصب است و عدواناً اخذ کرده‎اند.

یک وقت می‎گوییم تحریم اموال بر عدو و بر مخالف و منظور ما این است که مطلقا نمی‎توان هیچ مالی را به آن‎ها داد. اگر این معنا از روایت استفاده شود، بدرد استدلال می‎خورد؛ چون تحریم اموال یعنی نمی‎توانیم هیچ مالی را به آن‎ها بدهیم و از جمله آن‎ها خمس و زکات است. اما یک معنای دیگر از روایت فهمیده می‎شود که این معنا مقصود است و آن اینکه این تحریم در مقابل تحلیلی است که برای شیعه شده است. معنای تحلیل چیست؟ تحلیل بر شیعه یعنی آن حقی که ما در اموال شیعیانمان داشتیم، آن را بخشیدیم و بر آن‎ها حلال است و لازم نیست به ما بپردازند.

بر این اساس، معنای تحریم این است که آن حق و آن مالی که متعلق به ماست و در اموال مخالفین است، این را حلال نکردیم و نبخشیدیم؛ لذا باید آن را به ما بپردازند. اگر این معنا مقصود باشد که ظاهر هم همین است، دیگر دلالت بر این نمی‎کند که نمی‎توان خمس را به غیر شیعه داد.

و مما یشهد علی ذلک، که مال به شیعیان و مردم اضافه شده است. اگر منظور آن چیزی بود که مستدل ادعا کرده، باید مال اضافه به معطی می‎شد؛ یعنی می‎گفت آن‎چه که متعلق به ماست، بر دیگران است. اما در روایت مال به شیعیان اضافه شده یعنی «اموالَ شیعتنا». اضافه مال به اموال شیعه، یعنی آن حقّی که برای ما ثابت شده در اموال دیگران، بر آن‎ها حرام شده است؛ یعنی بخشیده نشده و آن‎ها باید این را به ما بپردازند. لذا دلیل سوم هم دلالت بر اعتبار ایمان نمی‎کند.

دلیل چهارم، دلیلی است که مرحوم آقای حکیم در مستمسک  و نیز مرحوم آقای خویی در مستند  ذکر کرده‎اند. محصّل این دلیل که با دو مقدمه همراه است آن است که:

مقدمه اول: برخی از روایات و نصوص متضمن معنای بدلیت خمس از زکات هستند. در برخی روایات از جمله مرسله حماد یا روایتی که عیاشی نقل کرده، وارد شده که خمس بدل از زکات است. یعنی به جای زکات که به فقرا داده می‎شود، اکراماً للسادة و تشریفاً لهم خداوند متعال خمس قرار داده است. پس خمس بدل از زکات است. حتی اگر در این روایت اشکال باشد، برخی از ادله وجود دارند که بدلیت را ثابت می‎کنند؛ مثل برخی از روایاتی که در باب ۱ از ابواب مستحقین زکات وارد شده است.

مقدمه دوم: در مورد زکات این مسأله مطرح است که مستحق زکات بالاجماع باید مؤمن و شیعه باشد. یعنی زکات را نمی‎توان به غیر شیعه داد.

اگر ما این دو مطلب را کنار هم بگذاریم؛ یعنی یکی اینکه زکات فقط به شیعه باید داده شود و دوم اینکه خمس بدل از زکات است، نتیجه این می‎شود که باید در بدل نیز همان شرط معتبر باشد. اساساً معنای بدلیت همین است؛ معنای بدلیت این است که کسی که مستحق زکات است، خمس به او داده نمی‎شود؛ به شرط اینکه هاشمی نباشد. یعنی به غیر هاشمی خمس داده نمی‎شود و زکات داده می‎شود. اگر هاشمی باشد، به جای زکات به او خمس داده می‎شود. این برای اجلال و تکریم و تشریف سادات است.

پس همان شرایطی که در زکات معتبر است، در خمس نیز معتبر است بمقتضی البدلیة. وقتی یک شرطی در مُبدل‎منه معتبر است، در بدل نیز باید معتبر باشد. مرحوم آقای خویی و برخی دیگر از بزرگان این دلیل را پذیرفته‎اند. ایشان می‎فرماید: «و المسألة لا اشکال فیها»، این حرف درست است که اگر در زکات ایمان معتبر باشد، پس در بدل آن [یعنی خمس] هم ایمان معتبر است.

این دلیل هم مورد اشکال قرار گرفته است.

اولاً: به نظر می‎رسد این‎جا بین دو مطلب خلط شده است؛ یکی «حرمة الصدقة علی الهاشمی و جعل الخمس له»؛ اینکه صدقه بر هاشمی حرام است و خمس برای او قرار داده شده است. دیگری هم مسأله «بدلیت» است. به نظر می‎رسد بین این دو مسأله ملازمه‎ای نیست؛ یعنی اگر گفته شد که صدقه بر هاشمی حرام است و به او خمس داده می‎شود، لزوماً معنایش این نیست که خمس بدل از صدقه و زکات است. پس اصل بدلیت در اشکال اول زیر سؤال می‎رود.

ثانیاً: اشکال دوم این است که سلّمنا که بدلیت ثابت شود؛ یعنی بپذیریم که مقتضای ادله این است که خمس بدل از زکات است. اما معنای بدلیت این نیست که بدل و مُبدل‎منه در تمام خصوصیات و جزئیات مثل هم باشند. درست است که نهایت دلالت برخی ادله این است که خمس بدل از زکات است که ظاهر هم همین است؛ یعنی واقعاً از برخی ادله، بدلیت استفاده می‎شود. اما بدلیت در اصل جابه‎جایی خمس به جای زکات است. یعنی اینکه زکات که مربوط به فقراست، به جای آن خمس را برای فقراء از سادات قرار داده‎اند. اما لزومی ندارد که خصوصیات این‎ها مثل هم باشند. ممکن است این‎ها از جهاتی مختلف باشند [که هستند]. مثلاً کیفیت مصرف و شروط خمس با مصرف و شروط زکات فرق دارد. اینکه باید حتماً در همه شروط مانند هم باشند، از ادله استفاده نمی‎‌شود. آن چیزی که از ادله استفاده می‎شود، اصل بدلیت و تعویض است؛ یعنی خمس به جای زکات. اما آیا این معنایش این است که در همه امور و جزئیات و خصوصیات، خمس باید مانند زکات باشد؟ طابق النعل بالنعل همان شرایطی که در زکات معتبر است، در خمس معتبر باشد؟ این از ادله استفاده نمی‎شود. لذا به نظر می‎رسد دلیل چهارم هم ناتمام است.

دلیل پنجم، قاعده اشتغال است. به این بیان که شک می‎کنیم اگر خمس را به غیر شیعه بدهیم، ذمه ما برئ می‎شود یا خیر؟ اصل تعلق تکلیف به خمس قطعی است. می‎دانیم یک بخشی از اموال را به عنوان خمس باید بپردازیم. بحث این است که اگر خمس به غیر شیعه داده شد، شک ‎می‎کنیم آیا فراغ ذمه برای ما حاصل می‎شود یا خیر؟ اصل اشتغال اقتضا می‎کند که ذمه هنوز مشغول باشد. چون اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است. ما با دادن خمس به غیر شیعه، یقین به برائت ذمه از تکلیف به خمس، پیدا نمی‎کنیم.

سؤال:

استاد: اصل تکلیف مسلّم است؛ یقین داریم که باید خمس بدهیم اما وقتی خمس را به غیر شیعه می‎دهیم، آیا یقین پیدا می‎کنیم که ذمه ما برئ شده یا خیر؟ ولی وقتی به شیعه می‎دهیم، یقین پیدا می‎کنیم که ذمه برئ شده است. در مورد غیر شیعه شک داریم؛ قاعده اشتغال اقتضا می‎کند مبرئ ذمه نیست.

سؤال:

استاد: آن مفروغ عنه است؛ ما در شرطیت ایمان بحث می‎کنیم. اصل اعتبار انتساب به هاشم به سبب پدر را قبلاً ثابت کردیم. الان بحث این است که علاوه بر آن، آیا باید شیعه هم باشد؟ قاعده اشتغال اقتضا می‎کند که باید شیعه باشد.

اشکال این دلیل آن است که اصل عملی در جایی جاری می‎شود که دلیل در کار نباشد؛ الاصل دلیل حیث لا دلیل. در حالی که ما این‎جا دلیل داریم؛ عمومات کتاب و سنت اقتضا می‎کند ایمان شرط نباشد.ما زمانی که سراغ ادله می‎رویم، بحث از فقر و انتساب به هاشم را می‎توانیم استفاده کنیم؛ ادله اعتبار این دو شرط را اثبات می‎کند. اما نسبت به اعتبار ایمان، ادله بیانی ندارند. شک می‎کنیم آیا ایمان در مستحق خمس معتبر است یا خیر. به مقتضای عمومات کتاب و سنت می‎گوییم این شرط معتبر نیست. پس وقتی با دلیل اجتهادی برای ما معلوم شد که ایمان شرط نیست و در ادله چنین چیزی وارد نشده، قهراً نوبت به اصل عملی اشتغال نمی‎رسد. پس هیچ وجهی برای جریان اصل اشتغال نیست.

سؤال:

استاد: اصل بدلیت در این‎جا معنایش این است که می‎گوییم خدا به عوض زکات که اوساخ ایدی الناس است و آن را برای عموم فقرا قرار داده، خمس را برای سادات قرار داده است. به چه دلیل شرایطی که در زکات است، در خمس هم باشد؟ این اصلی که شما می‎فرمایید اصل این است که در خصوصیات هم مثل هم باشند، چنین چیزی نیست. حیث بدلیت و حیث جایگزینی مهم است. حیث جایگزینی در ادله بیان شد؛ اینکه مثلاً زکات اوساخ ایدی الناس است و به همین جهت بنی هاشم از دریافت آن محروم شدند و به جای آن خمس قرار داده شد. شما به چه دلیل می‎گویید شرایطی که در زکات معتبر است، در خمس نیز معتبر است؟ این از ادله استفاده نمی‎شود.

دلیل ششم این است که به طور کلی خمس یک کرامتی است که منحصر در ذریه پیامبر یا بنی هاشم است. اگر خمس کرامت باشد، وجه آن خود پیامبر و ذریه پیامبر است. به چه دلیل چیزی را که کرامت نسبت به یک جمع خاصی محسوب می‎شود، ما این را به غیر مؤمن بدهیم؟ به کسانی که شیعه نیستند و از این کرامت یا به تعبیر دیگر از اقتضای کرامت و تکریم خارج‎اند بپردازیم. بنابراین خمس را به غیر شیعه نمی‎توانیم بدهیم چون خمس یک کرامت است. و اعطای آن به غیر مؤمن با این کرامت سازگار نیست.

این دلیل هم ناتمام است؛ چون اگر خمس را یک کرامت بدانیم، به خاطر انتساب به پیامبر است. یعنی از ادله استفاده می‎شود که خداوند متعال تکریماً للنبی و لأبه و لجدّه، خمس را برای منتسبین به پیامبر و عبدالمطلب و هاشم قرار داده است [منتسبین بالابوة]. این در استحقاق کرامت کافی است؛ این کاری ندارد که مذهبش چه باشد؛ مذهب دخالتی در این کرامت ندارد. اگر استحقاق کرامت به خاطر انتساب به پیامبر و جدّ پیامبر باشد، این استحقاق ممکن است در یک مؤمن و شیعه باشد و ممکن است در یک غیر مؤمن و غیر شیعه باشد.

ان قلت: این‎جا ممکن است کسی اشکال کند اگر انتساب به پیامبر ملاک است، پس چرا زکات داده نمی‎شود؟ علت عدم جواز دفع زکات به غیر شیعه چیست؟ در حالی که اساساً زکات برای کمک به فقرا وضع شده است. با اینکه موضوع آن حتی مسأله انتساب به پیامبر هم نیست؛ در زکات انتساب به پیامبر شرط نیست. یک مالی است که خداوند متعال برای کمک به فقرا قرار داده است. مع ذلک با اینکه زکات کرامت نیست و در مستحقینش انتساب به پیامبر شرط نیست، اما گفته‎اند به غیر شیعه زکات داده نشود. پس در خمس هم باید همین طور باشد؛ چون خمس اشرف از زکات است. یعنی در خمس به طریق اولی باید این ثابت شود. اگر زکات که از اساس کاری به مسأله انتساب به پیامبر و هاشم ندارد و سیادت در آن ملاک نیست، اعطای آن به مخالف و غیر شیعه جایز نباشد، پس در مورد خمس نیز باید همین طور باشد.

قلت: پاسخ این اشکال آن است که در باب زکات، هیچ جهتی برای کرامت لازم نداریم. اصلاً انتساب به پیامبر در آن معتبر نیست. اگر خمس به عنوان کرامت قرار داده شده و انتساب به پیامبر به عنوان یک کرامت محسوب می‎شود، این ملاک در مورد خمس وجود دارد. دیگر لازم نیست ما دنبال عامل دیگری [مثل مذهب] بگردیم تا بحث استحقاق کرامت مطرح شود. به اندازه کافی آن شرایطی که به واسطه آن کرامت محقق شود، وجود دارد. چون در خمس سیادت معتبر است؛ همین قدر که کسی سید باشد، استحقاق کرامت خمس را پیدا می‎کند. یعنی یک کرامت و شرافتی دارد و به واسطه آن کرامت و شرافت، استحقاق خمس را پیدا می‎کند و به عوامل دیگر از جمله مذهب کاری ندارد.

دلیل هفتم صحیحه‎ای از علی بن بلال است. «عَنْ عَلِيِّ بْنِ بِلَالٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ هَلْ‏ يَجُوزُ أَنْ‏ أَدْفَعَ‏ زَكَاةَ الْمَالِ وَ الصَّدَقَةَ إِلَى مُحْتَاجٍ غَيْرِ أَصْحَابِي فَكَتَبَ لَا تُعْطِ الصَّدَقَةَ وَ الزَّكَاةَ إِلَّا لِأَصْحَابِكَ» .

علی بن بلال می‎گوید به امام(ع) نامه نوشتم و سؤال کردم که آیا دفع زکات مال و صدقه به کسی که محتاج است و از اصحاب ما محسوب نمی‎شود، جایز است یا خیر؟ یعنی آیا صدقه و زکات را می‎توان به غیر شیعه داد یا خیر؟ امام مرقوم فرمودند: صدقه را فقط به همراهان و هم‎مسلکان خود بدهید؛ به غیر آن‎ها ندهید.

تقریب استدلال به این روایت آن است که صدقه عبارت است از «کلّ ما یعطی فی وجه الله»، هر چیزی که در راه خدا داده شود. صدقه به این معنا، یک معنای عام و مطلقی دارد. هم شامل زکات می‎شود و هم شامل خمس. پس صدقه در این‎جا حقیقت شرعی یا اصطلاح شرعی خاص نیست تا شامل خمس نشود. بله؛ اگر می‎گفتیم صدقه یک اصطلاح خاص یا حقیقت شرعی است و به یک مال خاصی اطلاق می‎شود، شامل خمس نمی‎شد ولی صدقه یعنی «کلّ ما یعطی فی وجه الله». این شامل زکات می‎شود،  چون یعطی فی وجه الله؛ شامل خمس نیز می‎شود، چون یعطی فی وجه الله. پس مشکلی نیست و این صحیحه دلالت می‎کند بر اینکه خمس باید به مؤمن داده شود.

اینکه صدقه یک معنای عام دارد، مخصوصاً به قرینه مقابله این لفظ با زکات، واضح‎تر است. چون سؤال می‎کند که آیا من می‎توانم زکات مال و صدقه را به یک محتاج غیر شیعه بدهم؟ از این‎جا معلوم می‎شود که صدقه یک معنایی غیر از معنای زکات دارد و یک معنای عام است؛ «کلّ ما یعطی فی وجه الله». نهایت این است که ذکر عام بعد الخاص است. پس اثبات می‎کند که فقط باید اصحاب و شیعیان داده شود.

این دلیل هم قابل قبول نیست. چون:

اولاً: درست است که معنای صدقه لغتاً همین است؛ یعنی آن‎چه که در راه خدا داده می‎شود. صدقه به این معنا شمول دارد و همه انواع وجوهی که در راه خدا داده می‎شود را می‎گیرد. منتهی معنایی که در این روایت پیدا کرده متفاوت با معنای لغوی است. این روایت ظهور در این دارد که صدقه یعنی آن‎چه که از ناحیه مکلف به فقیر ابتدائاً داده می‎شود. همین که الان در أفواه و السنه رایج است. ما به چه چیزی صدقه می‎گوییم؟ هر نوع کمک ابتدایی به فقیر در راه خدا. در حالی که خمس چنین نیست. خمس چیزی نیست که ابتدائاً از ناحیه مکلف داده شود. بلکه یک حقّی است که خداوند در مال مسلمین و مؤمنان قرار داده و آن‎ها باید این را بپردازند.

ثانیاً: اشکال دیگر این است که اساساً لفظ و عنوان صدقه اگر با زکات ذکر شود، انصراف پیدا می‎کند به صدقات مستحبه؛ یعنی عنوان صدقه در این روایت نمی‎تواند اطلاق داشته باشد. اطلاق برای جایی است که به تنهایی استعمال شود. این‎جا وقتی این صدقه در کنار زکات ذکر می‎شود، منصرف به صدقات مندوبه است؛ چون زکات یک صدقه واجب است. پس اساساً اطلاقی ندارد تا بخواهد شامل خمس شود.

فتحصل مما ذکرنا کله که هیچ کدام از این هفت دلیل نتوانستند اعتبار ایمان را در مانحن فیه ثابت کنند.