عرض شد بنابر مسلک مشهور که نیمی از خمس را به اصناف سه‎گانه از سادات اختصاص داده‎اند، چندین اشکال به آنان وارد است. هر چند بتوانیم برخی از این اشکالات را پاسخ دهیم اما قطعاً بعضی از این اشکالات قابل پاسخ نیست یا به سختی و تکلف بتوان پاسخ مناسبی به این اشکالات داد.

اما بنابر مسلک مختار که خمس بتمامه متعلق به امام است و آن‎چه از اصناف ثلاثه در آیه و روایات ذکر شده، مصارف خمس هستند این اشکالات قابل پاسخ است. طبق این مسلک روایاتی که دالّ بر اختصاص به سادات است، در واقع مبیّن اولویت مصرف و احقیّت آن‎ها نسبت به این مقدار از خمس است. عرض شد با این بیان، بین روایات هم جمع می‎شود و جمع بین روایات اقتضا می‎کند که عند التزاحم بین فقیر غیر هاشمی و فقیر هاشمی، با توجه به اینکه فقیر هاشمی نمی‎تواند از زکات استفاده کند، قهراً اولویتی برای فقرای هاشمی نسبت به غیر آن‎ها ثابت می‎شود.

برای اینکه این جمع مورد قبول واقع شود، نیازمند قرینه و شاهد است؛ چون اگر شاهدی از روایات بر این جمع پیدا نشود، این جمع یک جمع تبرعی خواهد بود. در حالی که جمع باید عرفی باشد. عرفی بودن جمع بین این دو طایفه از روایات، با اقامه بعضی شواهد و قرائن از روایات دیگر و ادله دیگر، روشن می‎شود.

شاهد اول: از جمله قرائن و شواهد این جمع، مطلبی است که در مرسله حماد وارد شده است. در بخشی از آن روایت این مطلب آمده که چنانچه از سهم اصناف سه‎گانه و نیاز ایتام و مساکین و ابناء السبیل چیزی زیاد آید، در اختیار امام قرار می‎گیرد. این شاهد بر عدم صحت جمع مشهور و تأیید نسبت به جمعی است که ما ارائه کردیم. چون اگر نیمی از خمس، ملکِ اصناف ثلاثه باشد، معنایش آن است که نمی‎توان این مال را در غیر جهت مالکیت صرف کرد؛ حتی اگر مصداقی برای آن یافت نشود. چون طبق نظر مشهور یتیم و مسکین و ابن السبیل از سادات مالک هستند و لذا اگر در موقعیتی مصداقی برای این مالک پیدا نشد، نمی‎توانیم آن را در یک جهت دیگری صرف کنیم. چون مالک یک عنوان کلی است که ممکن است در خارج مصداق داشته باشد یا ممکن است مصداق نداشته باشد. لذا همین که در این روایت بیان شده که مقدار زائد را به امام بدهد، معلوم می‎شود عنوان اصناف سه‎گانه مالک محسوب نمی‎شوند.

شاهد دوم: شاهد و قرینه دوم بر جمع مختار روایتی است که طبق آن رسول گرامی اسلام(ص) خمس غنائم جنگ بدر را به فقراء غیر هاشمی دادند؛ چون اکثر آن را به فقراء از مهاجرین و دو یا سه نفری هم از انصار که وضعیت مالی خوبی نداشتند، اعطا نمود اینکه پیامبر خمس غنائم را به غیر هاشمیین داد، شاهد بر آن است که این خمس ملک فقراء هاشمی نبوده؛ چون اگر ملک آن‎ها بود پیامبر نمی‎توانست این را به غیر هاشمیین بدهد. بلکه اساساً آن زمان فقیر و یتیم و ابن السبیل هاشمی نبود یا اگر هم بود بسیار نادر و کم بودند. لذا این روایت هم می‎تواند شاهد و قرینه بر جمع مختار باشد.

شاهد سوم: سومین شاهد، روایت ربعی است. صحیحه ربعی سهام مالکان خمس را پنج سهم کرد. وجه آن هم بیان شد که چرا سهام خمس پنج سهم است. در آن‎جا مشخص و معلوم شده که غیر ذوی القربی در مقابل ذوی القربی مستقلاً یا به طور کلی فقیر و یتیم و مسکین و ابن السبیل به معنای عام، سهامدار بخشی از خمس هستند. خودِ این روایت شاهدی بر جمع مختار است چون اگر آن‎چنان که مشهور گفته‎اند اختصاص به هاشمی داشت، این‎جا نمی‎توانست سهام را پنج سهم کند و حتماً باید بیش از پنج سهم می‎شد.

شاهد چهارم: شاهد چهارم، ذیل روایت محمد بن مسلم است که امام(ع) فرمود: «أنّ لنا مِن الخمس و الفیء سهمان ثم نحن شرکاء الناس فی الباقی»، دو سهم از خمس و فیء برای ماست [که این سهم اختصاصی است]؛ و ما شریک مردم در بقیه هستیم. یعنی علاوه بر این دو سهم، در باقی مانده هم شراکت داریم. این با جمعی که گفتیم سازگار است و نه با مسلک مشهور که معتقدند عنوان یتیم و مسکین و ابن السبیل مالک هستند. اگر یتیم، ابن السبیل و مسکین هاشمی مالک این مقدار از خمس بودند، معنا نداشت که امام بفرماید: «نحن شرکاء الناس فی الباقی».

پس با توجه به این شواهد جمع مختار عاری از این اشکال بوده و این مسلک پاسخگوی اشکالاتی است که به مشهور وارد است.

این‎جا ممکن است کسی اشکال کند که بعضی از تعبیراتی که در برخی روایات وارد شده، با التزام به اولویت صرف خمس در هاشمیین از اصناف ثلاثه، سازگار نیست. چون گفتیم جمع بین روایات اقتضا می‎کند که هاشمیین از این سه صنف، نسبت به غیر هاشمیین اولویت دارند؛ یعنی عند التزاحم، سادات مسکین و یتیم و ابن السبیل بر غیرشان مقدم می‎شوند. لذا این موارد بیان اولویت مصرف خمس است و نه اینکه این‎ها مالک هستند. اما می‎بینیم که در برخی روایات تعابیری وجود دارد که با این دیدگاه سازگار نیست. مثلاً در روایت حماد این جمله وارد شده: «وَ إِنَّمَا جَعَلَ‏ اللَّهُ‏ هَذَا الْخُمُسَ‏ خَاصَّةً لَهُمْ»، خداوند این خمس را برای این‎ها بخصوصه قرار داد. یا در روایت عبدالله بن بکیر وارد شده: «فَلَا يُخْرَجُ‏ مِنْهُمْ‏ إِلَى‏ غَيْرِهِمْ»، اینطور نیست که بتوان خمس را به غیر داد، این مختص به آن‎هاست. ظاهر این تعابیر آن است که نمی‎توان خمس را صرف غیر این‎ها کرد.

نتیجه این اشکال آن است که اساساً این جمع تمام نیست.

پاسخ این است که این تعبیرات در واقع در مقام بیان اختصاص آن مقدار از خمس به ائمه است. یعنی می‎گویند نمی‎شود که این خمس به دیگران پرداخت شود و اعطاء إلی غیرهم جایز نیست. پس منظور این است که این حتماً باید در اختیار امام قرار گیرد و نمی‎توان به غیر امام داد؛ لذا اگر گفته «وَ إِنَّمَا جَعَلَ‏ اللَّهُ‏ هَذَا الْخُمُسَ‏ خَاصَّةً لَهُمْ» یعنی خمس را فقط برای ائمه قرار داده و به غیر ائمه نمی‎توان داد. یا «فَلَا يُخْرَجُ‏ مِنْهُمْ‏ إِلَى‏ غَيْرِهِمْ»، این هم ظهور در این دارد که نمی‎توان این خمس را به غیر ائمه داد.

کأن مستشکل می‎خواست به این جمع ایراد بگیرد و از برخی روایات شاهد بیاورد که طبق برخی از این روایات، نمی‎توان به غیر سادات داد. پس مسأله اولویت نیست بلکه مسأله مالکیت است؛ ولی براساس جمع مورد نظر ما که بر پایه اولویت استوار است معلوم شد منظور از این روایات چیست.

بنابراین ما اگر مجموع این روایات را ملاحظه کنیم، می‎توانیم نتیجه بگیریم که این جمع صحیح است و جمع مشهور محل اشکال است.

آن‎چه تا این‎جا گفتیم به نوعی مربوط به اشکال پنجم بود. ملاحظه فرمودید که طبق مسلک مختار، اشکال پنجم وارد نیست. اشکال پنجم این بود که در مقابل روایاتی که مسأله اختصاص به بنی هاشم را ذکر کرده، روایاتی داریم که مطلق است. آن‎گاه مسأله تعارض پیش آمد و ما این راه تعارض را حل کردیم. لذا اشکال پنجم با بیانی که ارائه دادیم، کلاً وارد نیست.

سؤال:

استاد: درست است که می‎تواند به خودِ این‎ها هم اطلاق شود. یکی از اشکالات این بود که در آیه یکبار ذوی القربی آمده و دوباره این سه صنف آمده که این‎ها هم ذوی القربی هستند؛ در حالی که باید یک تفاوتی بین این‎ها باشد. شما اگر بخواهید این تعبیر را حمل بر مطلق سادات کنید، در رابطه با آیه دچار مشکل می‎شوید که چرا این سه صنف را ذکر کرده است؟

سؤال:

استاد: روایت می‎خواهد بگوید «لکل عنوانٍ حقٌ و سهمٌ لا یجوز الاعطاء الی غیرهم»؛ هر کدام برای خودشان است و به غیرشان نمی‎توان اعطا کرد. این عنوان‎ها کدام هستند؟ ائمه [به صورت کلی] و این سه صنف. آن طور که ما معنا کردیم، طبیعتاً باید کل روایت را به نحوی معنا کنیم که خمس بتمامه ملک امام باشد. قهراً می‎گوییم این ظهور در آن دارد که خمس باید به سهامداران آن داده شود. این‎ها چه کسانی هستند؟ ائمه هستند. مجموع روایت را که نگاه می‎کنیم، از آن فهمیده می‎شود که نمی‎خواهد خمس را به اصناف سه‎گانه اختصاص دهد بلکه می‎خواهد بگوید به طور کلی این خمس مربوط به امام است و نمی‎توان به غیر او داد.

پاسخ سایر اشکالات بنا بر نظر مختار

بنابر مسلک مختار که خمس را بتمامه ملک امام و متعلق به امام می‎داند، قهراً اشکالات دیگر هم منتفی می‎شود و زمینه‎ای برای اشکال باقی نمی‎ماند.

پاسخ به اشکال اول: اشکال اول این بود که در زمانی این آیه نازل شد و پیامبر آن کار را کرد که مصداقی برای فقیر و یتیم و ابن السبیل هاشمی نبود. لذا اگر بگوییم اساساً پیامبر می‎توانست به غیر هاشمیین بدهد چون این‎ها مالک نیستند بلکه نهایتاً یک اولویتی در مصرف دارند، قهراً موضوع اشکال اول مرتفع می‎شود.

سؤال:

استاد: این نمی‎شود که از یک طرف بگویید این‎ها مالک هستند و از طرف دیگر بگویید مسئولیت با امام است. اگر این‎ها مالک هستند، امام باید توزیع کند آن هم به شرط اینکه باشند؛ اگر نباشند باید سهم آن‎ها را حفظ کند. کسانی که خمس بتمامه را متعلق به امام می‎دانند، برخی تعبیر مالکیت به کار برده‎اند و برخی هم تعبیر حق. لذا این اختلاف بین کسانی است که تمام خمس را متعلق به امام می‎دانند. اما در مورد اصناف سه‎گانه این بحث مطرح نیست. فرض این است که اگر این ملکِ این عنوان است، «فلا یجوز صرفه إلی [فی] غیره».

پاسخ به اشکال دوم: بنابر مسلک مختار، زمینه‎ای برای اشکال دوم هم باقی نمی‎ماند. اشکال دوم این بود که مماثلت در آیه فیء و خمس، از چند جهت اقتضا می‎کند که این عناوین سه‎گانه اختصاص به هاشمی پیدا نکنند. چون قطعاً در آیه فیء این اختصاص نیست. موضوع اشکال دوم با این بیان برطرف می‎شود. چون طبق این بیان، اساساً می‎گوییم قرینه‎ای بر اختصاص به هاشمی نداریم و پاسخ این نظر و احتمال را دادیم و دیگر جایی برای اشکال باقی نمی‎ماند.

پاسخ به اشکال سوم: اشکال سوم هم رأساً منتفی می‎شود. چون اشکال سوم این بود که این یک حکم غیر عقلائی و غیر عرفی است. به این دلیل که طبق نظریه اختصاص مالِ بیشتری را به جمعیت کمتری اختصاص دهیم و مال کمتری را به جمعیت بیشتر اختصاص دهیم. چون غیر سادات بیشتر از سادات هستند؛ آنگاه سوال این است که چطور می‎شود یک منبع مالی قوی‎تر برای جمعیت کمتر قرار داده شود و از آن طرف یک منبع مالی ضعیف برای جمعیت کثیری [فقرا و ایتام و مساکین از غیر هاشمیین] قرار داده شود. با بیانی که داشتیم این اشکال نیز منتفی می‎شود؛ چون ما اصل اختصاص را نپذیرفتیم. تنها عرض کردیم که از مجموع این دو طایفه از روایات یک اولویتی بدست می‎آید که آن اولویت خودش یک منشأ و دلیل دارد؛ ولی اگر زائد بر نیاز ین‎ها بود یا مسکین و یتیم و ابن السبیل مصداق نداشتند، صرف غیر هاشمیین می‎شود. لذا اینطور نیست که یک حکم غیر عقلائی و غیر عرفی و به نوعی تبعیض آمیز.

سؤال:

استاد: اولویت در مصرف. مثلاً یک وقت تزاحمی نیست، این در اختیار آن‎ها قرار می‎گیرد؛ ولی عند التزاحم یعنی اگر فقیر و مسکین غیر هاشمی نیازمند است، این را به هاشمی بدهیم، این یک حکم خلاف عرف و عقلاء است. اما معنای اولویت استحباب نیست؛ اولویت یعنی مقدم کردن و مقدم داشتن. اگر در تزاحم یک طرف را بر طرف دیگر مقدم کنیم، در حقیقت می‎گوییم اولویت در مصرف است. مانند مصارفی که در بودجه‎ها و منابع مالی دولت‎ها مقرر و پیش‎بینی شده است.

بنابراین این اشکال هم وارد نیست و به تبع، اشکال چهارمی که در این‎جا مطرح شد، آن هم منتفی می‎شود.

نتیجه اینکه به طور کلی در مقام ثانی که بحث پیرامون اختصاص یا عدم اختصاص نیمی از خمس به هاشمیین از اصناف ثلاثه بود، این است که این اختصاص ثابت نمی‎شود. نهایت چیزی که از ادله استفاده می‎شود، اولویت است و آن هم اولویت صرف خمس در آن‎ها عند التزاحم.

هذا تمام الکلام فی الجهة الثانیة.

أما الجهة الثالثة. عرض شد در بحث از «القول فی قسمة الخمس و مستحقیه» که عبارت امام متضمن و مشتمل بر چندین جهت از بحث است.

جهت اولی در اصل تقسیم خمس به سهام بود که مفصلاً بحث کردیم و انظار مختلف مطرح شد؛ نظر عامه و خاصه بیان شد؛ امام(ره) همانند مشهور قائل‎اند به اینکه خمس به شش سهم تقسیم می‎شود اما نظر ما این شد که خمس یک سهم بیشتر ندارد و آن هم متعلق به امام است.

جهت دوم فی المقصود مِن السهام بود. در جهت دوم در دو مقام بحث کردیم.

مقام اول بررسی ذی القربی بود که اینکه گفته می‎شود سهم ذی القربی، منظور از ذی القربی چیست. نتیجه این شد که منظور از ذی القربی، امام معصوم است. علی أی حال در این بخش با مشهور اختلافی نیست.

مقام ثانی درباره سهم اصناف ثلاثه بود که مقصود از این اصناف ثلاثه آیا خصوص هاشمیین هستند یا اینکه مطلق اراده شده است؟ نتیجه بحث در این جهت این شد که اختصاص به هاشمی ندارد.

أما الجهة الثالثة فی مناط السیادة؛ ملاک سیادت چیست؟