جلسه نهم
جهات چهارگانه- جهت دوم: ثبوت خمس- ادله- بررسی دلیل سوم(روایات)
۱۳۹۶/۰۷/۲۶
جدول محتوا
خلاصه جلسه گذشته
در مورد روایت ششم یعنی موثقه عمار، عرض شد سند آن مشکلی ندارد اما نسبت به دلالت این روایت بر لزوم اخراج خمس در مال حلال مخلوط به حرام، اشکال شده است. یک اشکال را مرحوم آقای خویی مطرح کردهاند که این اشکال و پاسخش در جلسه گذشتهبیان شد.
کلام محقق بروجردی
مرحوم آقای بروجردی نیز نسبت به دلالت این روایت بر لزوم اخراج خمس در مال حلال مخلوط به حرام، خدشه کردهاند. ایشان هم فرموده این روایت از محل کلام خارج است لکن وجه خروج این روایت از محل کلام، در دیدگاه ایشان با آنچه محقق خویی فرموده، متفاوت است. اساس این روایت در مورد عمل السلطان بود که امام(ع) فرمود: «فَإِنْ فَعَلَ فَصَارَ فِي يَدِهِ شَيْءٌ فَلْيَبْعَثْ بِخُمُسِهِ إِلَى أَهْلِ الْبَيْتِ». ایشان میفرماید: اینکه در روایت دستور به اخراج خمس داده شده، در واقع یک نوع کفاره و جریمه برای کاری است که برای سلطان انجام داده است؛ یعنی این شخص نباید این کار را انجام میداده و این کار برای او جایز نبوده است. اما اگر برای سلطان کاری انجام داد، جریمه و کفاره آن این است که یک پنجم این مال را به اهل بیت(ع) دهد.
بررسی کلام محقق بروجردی
این احتمال، احتمال بدی نیست که امام(ع) میفرماید کسی که علی القاعده نباید برای سلطان کار کند، اکنون که کار کرده و چیزی به دست آورده، باید یک پنجم را به عنوان جریمه این کار بپردازد. اما مشکل این است که باید در روایت، یک ظهور یا حداقل اشعاری به این مسأله باشد که این به عنوان کفاره است در حالی که چنین قرینه و شاهدی در روایت وجود ندارد. پس اصل این احتمال فی نفسه، احتمال خوبی است؛ اما مهم این است که در روایت، قرینه و شاهدی نداریم تا ادعا کنیم که اشعار به ثبوت کفاره دارد. اینکه ایشان به ثبوت کفاره اشاره کرده، یعنی ارتباطی به مانحن فیه پیدا نمیکند. مدعای ما، ثبوت خمس در مال حلال مخلوط به حرام همانند غنائم جنگی، معدن و غیرهما است. میخواهیم ببینیم آیا مال حلال مخلوط به حرام هم مثل سایر متعلقات خمس، متعلق خمس هست یا نیست؟ مرحوم آقای بروجردی میفرماید خمسی که در این روایت آمده، ارتباط به آن خمس ندارد بلکه این به عنوان یک جریمه و کفاره در برابر کاری است که برای سلطان انجام داده است. لذا این روایت از محل کلام خارج است. پاسخ ما به ایشان این بود که اشعاری در روایت نسبت به اینکه این مبلغ و یک پنجم باید به عنوان کفاره آن عمل پرداخت شود، وجود ندارد.
پس نه اشکال مرحوم آقای بروجردی و نظر ایشان در این روایت مقبول است و نه نظر مرحوم آقایی خویی. درست است که ما به هر دو بزرگوار ایراد گرفتیم و بیان آنها را در اینکه این روایت نمیتواند مدعا را اثبات کند، رد کردیم اما دلیل نمیشود که اصل این حرف را رَد کنیم. یعنی ما هم میگوییم این روایت به درد استدلال نمیخورد.
لذا علی أیّ حال این روایت از محل کلام خارج است ولی نه به عنوان اینکه این روایت، جریمه و کفاره را بیان میکند؛ نه به دلیل آن مطلبی که مرحوم آقایی خویی گفتند، آن حرف را بزنیم. ما هم میگوییم این روایت به درد مانحن فیه نمیخورد؛ چون موضوع روایت مال حلال مخلوط به حرام است و واقع مطلب این است که در اینجا این مسأله روشن نیست. اختلاط حرام به حلال در این مال، روشن نیست. مخصوصاً با آن احتمالی که مطرح شد که بعید نیست ما این روایت را حمل کنیم بر صورت جواز عمل السلطان؛ مثل اینکه کسی برای مرزبانی و جنگ با دشمنان اسلام و حفظ ثغور مسلمین، به یاری سلطان بشتابد و برای او کار کند. اینجا نه خودِ عمل فی نفسه حرام است و نه چیزی که عائد این شخص میشود [مثلاً غنائمی که در جنگ به دست میآورد]. آن وقت خمسی که در روایت آمده، همان خمس فایده و غنیمت است. یعنی یک عنوان مستقل نیست. اگر خمس به عنوان فایده ثابت شد، آن وقت عنوان مال حلال مخلوط به حرام، رأساً و مستقلاً موضوع وجوب قرار نمیگیرد. لذا این روایت نیز قابل استدلال نیست.
بررسی روایت هفتم
این روایت را مرحوم شیخ مفید در مقنعه به صورت مرسل نقل کرده است. «سئل ابوعبدالله(ع) عن رجل اكتسب مالا من حلال و حرام ثم أراد التوبة من ذلك و لم يتميز له الحلال بعينه من الحرام. فقال(ع): يخرج منه الخمس و قد تاب إن الله تعالى طهر الأموال بالخمس».
این روایت مشکل سندی دارد. لذا سنداً غیر معتبر است. اما از نظر دلالت، مضمون آن شبیه مضمون روایت سکونی و حسن بن زیاد و مرسله صدوق است؛ با این تفاوت که آن سه روایت مبیّن ماجرای رجوع مردی به خدمت امیرالمؤمنین(ع) است. مردی خدمت امیرالمؤمنین رسیده بود و گفته بود من مالی کسب کردم که حلال و حرام آن را نمیدانم. امام(ع) فرمود خمس بده. ولی در این روایت، خودِ امام صادق(ع) پاسخگوی این مرد است و دیگر قضیه امیرالمؤمنین(ع) را نقل نکرده است؛ لذا این روایت نیز از نظر دلالت، با توجه به نکاتی که در آن سه روایت بیان شد، مشکلی ندارد. تنها یک عبارت در این روایت است که ممکن است مقداری مسأله را دچار اشکال کند. روایت میگوید: «سئل ابوعبدالله(ع) عن رجل اكتسب مالا من حلال و حرام ثم أراد التوبة من ذلك و لم يتميز له الحلال بعينه من الحرام». مالی کسب شده که حلال و حرام به عینه برای او قابل تمییز نیست. ممکن است همان احتمالی که مرحوم آقای بروجردی در روایت حسن بن زیاد داده، در اینجا نیز کسی مطرح کند و بگوید اساساً این روایت اجنبیٌ عمّا فیه است. چون درباره دو عین مستقل است که یکی حلال و یکی حرام است و قابل تمییز نیستند در حالی که مقدار آن معلوم است. اگر کسی در این روایت چنین احتمالی مطرح کند، ما همان پاسخی که در آنجا دادیم، اینجا هم ذکر میکنیم. یعنی کأنه یک قرینه واضح و روشنی در این روایت هست که این شخص جهل به مقدار حرام دارد و الان نمیداند چقدر است. چون میگوید: «اكتسب مالا من حلال و حرام»؛ حلال و حرام را مخلوط کرده و مالی به دست آورده و الان به عینه حلال از حرام قابل تمییز نیست. این نشان میدهد که مقدار حرام در اینجا مجهول است. این روایت ظهور در آن احتمالی که مرحوم آقای بروجردی گفتند، ندارد که از دو عینی سؤال میکند که مقدار آن معلوم است اما نمیداند کدام برای خودش و کدام برای دیگری است. اساساً چنین ظهوری در این روایت نیست.
لذا روایت هفتم، هر چند از نظر دلالت خوب است اما از نظر سند مشکل دارد.
جمع بندلی دلیل سوم(روایات)
تا اینجا هر هفت روایت بررسی شد. ملاحظه فرمودید که از بین این روایات، روایت اول، چهارم و پنجم، بر لزوم اخراج خمس از مال حلال مخلوط به حرام دلالت دارند. اگر این سه روایت [یعنی روایت حسن بن زیاد، روایت سکونی و مرسله صدوق] را سه روایت مستقل بگیریم، میتوانگفت که از این هفت روایت، سه روایت بر لزوم اخراج خمس دلالت دارد. اگر روایت چهارم و پنجم را یکی بگیریم، در واقع کأنه دو روایت بر لزوم اخراج خمس از مال حلال مخلوط به حرام دلالت میکند. همان طور که ملاحظه شد سایر روایات بر این موضوع دلالت ندارند.
میتوان نتیجه نهایی دلیل سوم را اینگونه بیان کرد که روایات فی الجمله بر ثبوت خمس در مال حلال مخلوط به حرام، دلالت دارند.
پس تا اینجا چند دلیل اقامه شد: ۱. اجماع بود که رد شد. ۲. دلیل صاحب جواهر بود که این هم رد شد.
دلیل سوم روایات بود که ملاحظه فرمودید فی الجمله دلالت بر لزوم اخراج خمس در مال حلال مخلوط به حرام دارد. اما این هنوز پایان ماجرا نیست؛ به شرطی این روایات مورد قبول است که معارض نداشته باشد. اگر این روایات معارض داشته باشد، ما باید به روایات معارضه نیز رسیدگی کنیم. اگر توانستیم به روایات معارضه پاسخ دهیم، دلیل سوم تمام است اما اگر نتوانستیم مشکل تعارض روایات را حل کنیم، قهراً دلیل سوم نیز کنار میرود و ما دیگر دلیلی نداریم. لذا همه چیز بستگی به این بخش از بحث دارد. پس این که آیا مال حلال مخلوط به حرام، مثل سایر موارد متعلق خمس هست یا نه، بستگی به این دارد که این تعارض قابل حل باشد یا نباشد.
روایات معارض
مرحوم ملا احمد نراقی ادعا کرده که اگر فرضاً دلالت این روایات را بر وجوب خمس بپذیریم، ولی مبتلا به معارض هستند. یعنی کأنه ایشان دو اشکال دارد؛ اشکال اول در اصل دلالت این روایات بر لزوم اخراج خمس است. یعنی در این هفت روایتی که خوانده شد، ایشان یا اشکال سندی کرده یا اشکال دلالی. بعد میگوید بر فرض ما دلالت و سند آن روایات را بپذیریم اما در مقابل، روایاتی داریم که بر عدم وجوب خمس در مال حلال مخلوط به حرام دلالت میکند.
سه دسته روایت در این مقام قابل بررسی است و از آنها استفاده میشود که مال حلال مخلوط به حرام، خمس ندارد.
طائفه اول
طایفه اول، روایاتی است که بر جواز خریدن مالی از غاصب و سارق و ظالم دلالت میکند. اگر کسی سارق باشد، آیامیشود از او چیزی خرید؟ آیا معامله با سارق و خصوصاً خرید از سارق، جایز است؟ آیا کسی که مال دیگری را غصب کرده، میتواند آن مال را به من بفروشد؟ یا مثلاً یک سلطان جائری است که اموال مردم را به زور میگیرد؛ یا از حدّ مقرر شرعی، بیشتر مالیات میگیرد. مثلاً شترانی که به عنوان زکات گرفته، از مقداری که باید میگرفته، بیشتر است و حالا این شترها را به بازار آورده و میفروشد. آیا ما میتوانیم این شترها را بخریم؟
چند روایت وارد شده که مضمونشان این است که خریدن اینها مادامی که به عینه حرمت آن برای شما معلوم نیست، اشکالی ندارد. یک وقت شما میدانید که این آقا ماشین فلان شخص را دزدیده و همان ماشین را در بازار به شما میفروشد و شما میدانید که این ماشین مثلاً برای زید است که به سرقت رفته. میگویند شما در اینجا نمیتوانید بخرید. مادامی که به عینه میدانیم مالی مورد غصب یا مسروقه یا حرامی است که ظالم به زور آن را گرفته، نمیتوانآن را خرید.
اما اگر به عینه معلوم نباشد؛ یعنی میدانیم که شغل این شخص دزدی است، اما این مالی که به شما میفروشد، آیا از مال دزدی است یا نه؟ اینجا میفرماید اشکالی ندارد و میتوانی از او بخری. حتی تکلیف به خمس هم نکرده است.
سؤال:
استاد: ممکن است مالی باشد که از قبل داشته باشد. یعنی علم اجمالی به وجود حرام در بین اموال این شخص دارید. میدانید سارق است و با سرقت برخی اموال خود را تهیه کرده اما از کجا معلوم که این مالی که الان به شما می فروشد، این همان مالی باشد که دزدیده است؟
این روایت را دقت فرمایید که چگونه با روایاتی که خوانده شد، معارضه می کند.
روایت اول:«عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ مِنَّا يَشْتَرِي مِنَ السُّلْطَانِ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ وَ غَنَمِ الصَّدَقَةِ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَأْخُذُونَ مِنْهُمْ أَكْثَرَ مِنَ الْحَقِّ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِمْ»؛ أبی عبیده میگوید: از امام باقر(ع) درباره مردی سؤال کردم که از سلطان خرید میکند و شترها و گوسفندهای صدقه را میخرد. یعنی شتران و گوسفندانی که بابت زکات داده شده را میخرد. در حالی که این مرد میداند عاملان سلطان از حقّی که بر مردم واجب است، بیشتر میگیرند. مثلاً باید یک دهم بگیرند اما یک هفتم گرفتهاند؛ یعنی از صد تا گوسفند فرضاً باید ده گوسفند به عنوان زکات بگیرند ولی پانزده گوسفند گرفته است. پنج گوسفند در اینجا به حرام و به ناحق از آن مالی که زکات به آن تعلق دارد، اخذ شده است. وضع این مرد چطور میشود؟
امام(ع) فرمود: «مَا الْإِبِلُ وَ الْغَنَمُ إِلَّا مِثْلَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ لَا بَأْسَ بِهِ حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ بِعَيْنِهِ» ؛ ابل و مانند آن،مثل همان گندم و جو است. مگر در مورد گندم و جو چنین احتمالی نیست؟! در همه جا این احتمال هست که عُمّال سلطان از آن مقداری که واجب است و اشخاص باید بپردازند، بیشتر بگیرند. لذا حضرت(ع) میفرماید: این شراء اشکالی ندارد؛ تا زمانی که به عینه بدانی که مشخصاً این گوسفند یا شتر برای فلان شخص است که به زور از او گرفتهاند.
این روایت چطور بر عدم وجوب خمس دلالت میکند؟ اینجا امام(ع) فرمود: تا زمانی که علم به حرام نداری، خریدن این مال از سلطان اشکال ندارد. مع ذلک علم اجمالی به وجود حرام دارد و میداند که سلطان، سلطان جور است و همه اموال او حلال نیست و در بین اموال او، حرام هم وجود دارد. امام(ع) فرموده خریدن از سلطان اشکالی ندارد. با اینکه میداند مال او مخلوط به حرام است، اما امام(ع) فرموده اشکالی ندارد و میتواند بخرد و هیچ بحثی از وجوب خمس نکرده است.
این روایت دلالت میکند بر عدم وجوب خمس در مال حلال مخلوط به حرام.
سؤال:
استاد: مستدل میگوید این شخص پول داده و مال حلال مخلوط به حرام خریده است. پس یک مال حلال مخلوط به حرام به دست او رسیده و می داند مخلوط به حرام است. امام(ع) فرموده اشکالی ندارد و خمس هم ندارد. پس عدم الخمس فی الحلال المختلط بالحرام از این روایت طبق نظر مستدل بحث می آید. ما باید بررسی کنیم که آیا واقعاً مفاد روایت این هست یا نه.
سرور بعد از گناه، بدتر از ارتکاب گناه
امام سجاد(ع) میفرماید: «وَ إِيَّاكَ وَ الِابْتِهَاجَ بِالذَّنْبِ فَإِنَّ الِابْتِهَاجَ بِهِ أَعْظَمُ مِنْ رُكُوبِهِ».
از ابتهاج و سرور به واسطه ارتکاب گناه بپرهیز. چون آن حالتی که در انسان در اثر ارتکاب و سرور گناه پیدا میشود، از ارتکاب خودِ گناه بزرگتر است.
گناه فی نفسه غیر از عواقب اخروی، در دنیا هم آثاری دارد. عدهای توان مقاومت در برابر گناه دارند و عدهای ندارند. نباید گناه کرد؛ گناه مانع رشد آدمی و کمال انسانی است. این کار فی نفسه قبیح است و شایسته نیست و بد است؛ اما بدتر از آن، این است که کسی مرتکب گناه شود و حالت ابتهاج و سرور از آن گناه داشته باشد. این خیلی بدتر از ارتکاب خودِ گناه است. اگر انسان حداقلی از ایمان در قلب او باشد، اگر گناه هم مرتکب شود، حالت پشیمانی پیدا می کند و وجدانش او را سرزنش می کند و این یک نقطه امیدی است برای اینکه انسان به عمق دره هلاکت سقوط نکند.
البته نباید گناه کنیم و بگوییم بعداً پشیمان میشویم؛ این خودش یک مشکل است. ولی اگر کسی کاری که نباید انجام دهد، انجام داد و مرتکب گناه شد، حداقل آن این است که نسبت به ارتکاب این گناه، حالت ابتهاج و سرور پیدا نکند. آن قدر غافل نشود که فراموش کند معصیت خدا را مرتکب شده است. گاهی کسی مال حرامی میخورد یا خدای نکرده حق کسی را تضییع میکند اما در درون خود ناراحت است؛ اما گاهی کسی است که از اینکه حق دیگری را تضییع کرده، حالت ابتهاج پیدا میکند. این بسیار خطرناکتر از اصل گناه است.
لذا خیلی باید مراقب باشیم. به هر حال مسیر راه نجات را حفظ کنیم وسعی کنیم هیچ وقت ابتهاجبعد از ارتکاب گناه به معنای عام، در ما پیدا نشود که اگر اینطور شود، به راهی بی بازگشت رفته ایم.
إن شاء الله خداوند ما را از شرّ وسوسههای شیطانی حفظ بفرماید.
«الحمد لله رب العالمین»
نظرات