مقام دوم در مسأله دوم، درباره اعتبار عدالت است. یعنی بحث در این است که آیا در اصناف سه‎گانه به عنوان مستحقین خمس، عدالت معتبر است یا خیر؟ اگر گفتیم عدالت معتبر است، قهراً بر اساس تعریفی که از عدالت می‎کنیم، باید این خصوصیت در اصناف ثلاثه باشد تا بتوانیم به او خمس دهیم؛ و اگر این خصوصیت نباشد، نمی‎توان به او خمس داد.

امام(ره) در مورد اعتبار عدالت می‎فرماید: «و لا یعتبر العدالة علی الأصح». مشهور نیز همین نظر را دارند که عدالت در اصناف سه‎گانه معتبر نیست. مرحوم سید در عروه نیز همین را فرموده‎اند.

مهم این است که ببینیم دلیل بر عدم اعتبارِ عدالت چیست.

دلیل اول: مهم‎ترین دلیل بر عدم اعتبار عدالت، این است که عدالت در زکات و مستحقین زکات معتبر نیست و چون خمس و زکات از یک وادی هستند و به تعبیر دقیق‎تر، خمس بدل از زکات است، پس معلوم می‎شود عدالت در باب خمس هم معتبر نیست. معنای بدلیت این است که اگر در زکات عدالت معتبر نباشد، در خمس هم به عنوان بدل زکات، عدالت معتبر نخواهد بود. چون لازمه بدلیت و مقتضای بدلیت، این است که هر چه در زکات معتبر است، در خمس نیز معتبر باشد. و چون عدالت در زکات معتبر نیست، پس در خمس نیز معتبر نیست.

دلیل دوم: به علاوه، دلیلی هم در باب خمس بر اعتبار عدالت نداریم؛ این کأن دلیل دوم است. دلیل اول می‎خواست از راه بدلیت و مقتضای بدلیت، عدم اعتبار را اثبات کند؛ در دلیل دوم از راه عدم الدلیل می‎خواهد عدم اعتبار را اثبات کند. یعنی چون دلیلی در باب خمس بر اعتبار عدالت نداریم، پس معلوم می‎شود که عدالت در خمس معتبر نیست؛ عدم الدلیل دلیلٌ علی العدم.

این محصّل مستند و دلیل قائلین به عدم اعتبار عدالت در خمس است. اما اینکه چرا در باب زکات معتبر نیست، به چند دلیل است. یعنی چند روایت و چند دلیل بر عدم اعتبار عدالت در زکات ذکر کرده‎اند و گفته‎اند حال که عدالت در زکات معتبر نیست، پس در خمس نیز معتبر نیست. ما یک مرور اجمالی به ادله عدم اعتبار عدالت در زکات می‎کنیم تا مجموعاً این دلیل به نحو کامل مورد بررسی قرار گرفته باشد.

پس ملاحظه فرمودید که مجموعاً بر عدم اعتبار عدالت در مانحن فیه، به دو دلیل تمسک شده است. منتهی در دلیل اول چون از راه بدلیت وارد شده، باید ببینیم آیا در باب زکات اساساً عدالت معتبر هست یا خیر. مشهور به چند دلیل تمسک کرده‎اند بر عدم اعتبار عدالت در باب زکات. نتیجه این می‎شود که اگر در زکات معتبر نبود، پس در بدل زکات یعنی خمس نیز معتبر نیست.

اما ادله‎ای که دلالت بر عدم اعتبار در باب زکات می‎کند، چند دلیل است.

دلیل اول، اجماع است. سید مرتضی در انتصار می‎فرماید: «و مما انفردت به الإمامية: القول بأن الزكاة لا تخرج إلى الفساق و إن كانوا معتقدی الحق». از چیزهایی که امامیه متفرد در آن هستند، یعنی فقط امامیه به آن قائل شده‎اند و عامه به آن معتقد نیستند، این است که زکات به فساق داده نمی‎شود هر چند شیعه باشند. «و أجاز باقي الفقهاء [منظور فقهای عامه است] أن تخرج إلى الفساق و أصحاب الكبائر»، اما فقهای عامه اجازه داده‎اند که زکات به فُساق و اصحاب کبائر نیز داده شود. «دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الإجماع المتردد»، دلیل ما بر صحت مذهب امامیه، اجماع است.

ابن زهره نیز در غنیه فرموده: «و يجب أن يعتبر فيمن تدفع الزكاة إليه من الأصناف الثمانية إلا المؤلفة قلوبهم و العاملين عليها الإيمان و العدالة». آن‎چه که در اصناف ثمانیه [یعنی کسانی که زکات به آن‎ها داده می‎شود] باید معتبر باشد و هست، مگر مؤلفة قلوبهم و عاملین بر زکات، ایمان و عدالت است بدلیل الاجماع.

مرحوم شیخ طوسی در خلاف یک عبارتی دارد که می‎گوید: الظاهر من مذهب اصحابنا اینکه عدالت معتبر است. این دلیل اول قائلین به عدم اعتبار عدالت در زکات است.

اشکال دلیل اول این است که اجماعی که این آقایان ادعا کرده‎اند، اجماع منقول است. به علاوه در کتاب خلاف هر چند شیخ طوسی فرموده الظاهر مِن مذهب اصحابنا که عدالت معتبر است ولی در ادامه یک عبارتی دارد که تصریح می‎کند به مخالفت یک جمعی از فقهای شیعه با اعتبار عدالت در اصناف سه‎گانه. عبارت این است: «و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک»، منظور از جمیع الفقهاء، فقهای عامه است. «و قالوا: إذا أعطي الفاسق برئت ذمته و به قال قوم من أصحابنا»، اگر مکلف زکاتش را به فاسق بدهد، ذمه او برئ می‎شود. خود شیخ طوسی می‎فرماید برخی از اصحاب ما با نظر فقهای عامه موافق هستند که عدالت معتبر نیست. لذا با توجه به اینکه این اجماع منقول است و به تصریح برخی مثل شیخ طوسی مخالف دارد، نمی‎توانیم به این دلیل اعتماد کنیم.

دلیل دوم این‎ها، قاعده اشتغال است. به این دلیل هم سید مرتضی در کتاب انتصار اشاره کرده و هم شیخ طوسی در کتاب خلاف. تعبیر شیخ طوسی در کتاب خلاف چنین است: «دلیلنا طریقة الاحتیاط»، ما به این دلیل می‎گوییم که زکات باید به عادل داده شود، چون این مقتضای احتیاط است. یعنی ما شک می‎کنیم آیا تکلیف به ادا و اخراج زکات، با دادن زکات به غیر عادل ساقط می‎شود یا خیر. بر اساس قاعده اشتغال که مفاد آن این است که «الاشتغال الیقینی یستدعی الفراغ الیقینی»، ما با اعطاء زکات به غیر عادل، یقین به فراغ ذمه پیدا نمی‎کنیم. پس اگر بخواهیم به نحوی عمل کنیم که یقین به فراغ ذمه پیدا کنیم، صرفاً باید زکات را به عادل بدهیم و به فاسق ندهیم.

این دلیل هم ناتمام است؛ چون اولاً قاعده اشتغال و اصل احتیاط در صورتی جاری می‎شود که ما دلیل لفظی مطلق و عام نداشته باشیم. اما عموم آیه و اطلاق روایاتی که متعرض مصرف زکات شده‎اند، اقتضا می‎کند قید عدالت در مستحقین زکات معتبر نباشد. در آیه فقط گفته ایتام و مساکین و ابناء السبیل و دیگر هیچ قیدی مبنی بر اینکه باید عادل باشد یا فاسق نباشد، نیاورده است. روایاتی هم که متعرض مصرف زکات شده، آن‎ها همین طور هستند. مخصوصاً برخی روایات که در آن‎ها به طور کلی وقتی سؤال از یتیم و مسکین و امثال ذلک شده، ائمه(ع) در جواب به پرسش این افراد درباره زکات، استفصال نکرده‎اند و نپرسیده‎اند که آیا این‎ها عادل هستند یا عادل نیستند.

اگر مسأله عدالت، در استحقاق زکات دخالت داشت، باید در پاسخ به سؤالاتی که از ائمه می‎شد، حداقل می‎پرسیدند که آیا این شخصی که شما می‎خواهید به او زکات دهید، عادل هست یا نیست، در حالی که چنین استفصالی نکرده‎اند. لذا ترک استفصال از ناحیه امام، خود دلیل بر این است که مسأله عدالت اهمیتی نداشته است.

پس با توجه به این که آیه عام است و روایاتی هم که در باب مصرف زکات وارد شده‎اند از این جهت اطلاق دارند، معلوم می‎شود که عدالت معتبر نیست.

از جمله این روایات، روایت زراره عن الصادق(ع) است: «فَمَنْ‏ وَجَدْتَ‏ مِنْ‏ هَؤُلَاءِ الْمُسْلِمِينَ عَارِفاً فَأَعْطِهِ دُونَ النَّاسِ» ، اگر از این مسلمین کسی را پیدا کردی که عارف به حقّ ماست [یعنی شیعه است] پس به او بده؛ دون الناس یعنی به عامه نده؛ یعنی به کسانی که مذهب اهل بیت را ندارند، نده.

این‎جا امام(ع) این را در پاسخ به سؤال راوی فرموده و دیگر نفرموده که آن کسی که می‎خواهی به او بدهی آیا عادل هست یا نیست. معلوم می‎شود که این جهت تأثیری در استحقاق نسبت به زکات نداشته است.

روایت دیگر، روایت زراره و محمد بن مسلم عن ابی جعفر و ابی عبدالله(ع). امام باقر و امام صادق(ع) فرموده‎اند: «الزَّكَاةُ لِأَهْلِ‏ الْوَلَايَةِ»، زکات مربوط به اهل ولایت است. دیگر نگفته «لاهل الولایة إذا کان عادلاً یا اذا کانوا عدولا».

پس هم در آیه و هم در روایت، نسبت به مسأله عدالت، ترک استفصال شده و به نحو عام و مطلق بیان شده و لذا با وجود این ادله که دلالت آن روشن است و عدم اعتبار از راه اطلاق یا عموم این ادله استفاده می‎شود، دیگر جایی برای رجوع به اصل اشتغال نیست.

سؤال:

استاد: درست است، کسی می‎تواند بگوید این روایت از این جهت در مقام بیان نبوده ولی مسأله این است که مجموع سؤال و جوابی که در روایت آمده، نشان می‎دهد این در مقام بیان مستحقین زکات است. اگر ما احراز کنیم که در مقام بیان نبوده، یعنی حتی شک کنیم که از این جهت در مقام بیان بوده یا نه، قهراً روایت قابل استناد نیست. ولی روایات فقط همین دو روایت نیست، بلکه روایات دیگری هم هست. نمی‎توان همه این‎ها را حمل بر این کرد که در مقام بیان نبودند. چون همین روایات مبیّن شرایط مستحقین زکات است.

دلیل سوم، ادله دالّ بر نهی از اعانه بر اِثم و عدوان است. این ادله اقتضا می‎کند که زکات را به این‎ها ندهیم؛ چون اعطاء زکات بر این‎ها مساوی با اعانه بر اثم است که حرام است. یا ادله‎ای که دلالت بر نهی از رکون بر ظالمین کرده است؛ از اعتماد و تکیه بر ظالمین نهی کرده؛ حتی در ساختن یک مسجد می‎گوید اگر ظالمین می‎خواهند مسجد بسازند، شما نمی‎توانید به آن‎ها کمک کنید؛ چون این اعانه بر اثم و رکون بر ظالمین است. زکات دادن به اینها هم اعانه بر اثم و رکون بر ظالمین است.

دلیل سوم هم ناتمام است؛ چون دلیل اجنبی عن المدعی. مدعا و موضوع بحث در این مقام، این است که وصف عدالت معتبر است. اما دلیلی که این‎جا ذکر کرده‎اند، یعنی روایات و ادله دال بر نهی از اعانه بر اثم و عدوان و نهی از رکون به ظالمین می‎کند و این‎ها متفاوت با مدعاست. این دلیل نهایتاً این را می‎رساند که به ظالمین اعتماد نکنید و اعانه بر اثم نکنید. این کجا و مسأله وصف عدالت کجا؟

البته ممکن است یک جایی این عناوین بر هم منطبق شوند؛ یعنی اعطاء زکات به یک شخص اعانه بر اثم باشد، اعطاء زکات به یک شخص، رکون بر ظالمین شود. یعنی آن عناوین بر اعطاء زکات عارض شوند. اگر این باشد، ما هم رد نمی‎کنیم و این را می‎پذیریم. ولی بحث در این نیست. ما می‎خواهیم ببینیم فی نفسه آیا عدالت در مستحقین زکات اعتبار دارد یا خیر. این ادله دلالت بر اعتبار عدالت نمی‎کند. این ادله فقط بر این دلالت می‎کند که اعانه بر اثم و رکون بر ظالمین، حرام است. حالا یک جایی این دو عنوان در مانحن فیه منطبق شده‎اند، بحث دیگری است.

لذا دلیل سوم هم قابلیت اثبات اعتبار عدالت را ندارد. دو دلیل دیگر باقی مانده که در جلسه آینده بیان خواهیم کرد.

فردا نیمه شعبان و روز ولادت حضرت ولی‎عصر(عج) است که روز مهمی است؛ روز امید و انتظار و متعلق به آن حضرت است؛ به ویژه برای امثال ما که حداقل عنوان سربازی آن حضرت را بر دوش می‎کشیم، یک اهمیت مضاعفی پیدا می‎کند. سربازی امام زمان، یعنی سربازی در اردوگاهی که فرمانده آن اردوگاه، شخص حضرت ولی‎عصر است. این مسئول و فرمانده به اعمال همه انسان‎ها به واسطه جایگاهش در خلقت نظارت دارد، قهراً این نظارت نسبت به منتسبین به آن حضرت، قوی‎تر و بیشتر است. این یک واقعیت و حقیقت است که توقع و انتظار آن حضرت از امثال ما، قطعاً بیش از دیگران است. اعمال انسان‎ها که به آن وجود مقدس عرضه می‎شود، بر طبق برخی روایات اگر اعمال ناشایست باشد، موجب کدورت ولیّ خدا می‎شود و اگر اعمال صالحه باشد، موجب خرسندی آن حضرت می‎شود.

البته دعای آن حضرت برای پیروان و منتظران، حتماً تأثیر دارد. روزی یک کسی خدمت یکی از ائمه(ع) آمد. عرض کرد ما را دعا کنید. امام فرمود: مگر می‎شود ما شما را دعا نکنیم و به یاد شما نباشیم؟! اعمال شما هر صبح و شام بر ما عرضه می‎شود. حالا اینکه معنای عرضه اعمال چیست بماند؛ اینکه چگونه اعمال تک تک انسان‎ها در تمام دنیا به نوعی عرضه می‎شود و آنها اطلاع و اشراف پیدا می‎کنند، این به خاطر سعه وجودی خودشان است؛ که البته به اذن خدا این امکان را برای آن‎ها فراهم کرده که نظارت بر اعمال پیروان و مقلدین خود داشته باشند.

لذا این مسئله یک وضعیت خاص‎تری را برای ما فراهم می‎کند و ما باید به این مسأله واقف باشیم و توجه کنیم که ما که این ادعا را داریم، مراقبت ما باید بیشتر باشد. البته این بدان معنا نیست کسی با این نگاه به این نتیجه برسد که من این لیاقت را در خودم نمی‎بینم و این عنوان سخت و بزرگ و سنگینی است و من توانایی تحمل این عنوان را ندارم؛ لذا این خودش بشود یک عامل ناامیدی و کنار کشیدن و فرار کردن. اصلاً مقصود این نیست. مقصود این است که تلاش کنیم این اعمال به نحو احسن و آن طور که مرضیّ نظر حضرت بقیة الله است، واقع شود.

از جمله اموری که در عصر غیبت و در دوران غیبت باید به آن توجه کرد، مسأله انتظار است. تعبیر به انتظار الفرج از روایات خودِ رسول خدا(ص) تا امام عسکری(ع) و خودِ امام زمان(ع) دیده می‎شود. این یک خط محوری است که ائمه معصومین(ع) و شخص پیامبر(ص) این را دائماً مطرح کرده‎اند. تعابیری مثل «اعظم العمل» که در کلمات امام سجاد آمده یا «افضل الاعمال» یعنی برترین کارها که امام جواد(ع) فرموده، یا «أحب الاعمال» که امیرالمؤمنین(ع) فرموده است. این‎ها همه حکایت از این دارد که این مسأله، مسأله‎ای است که مسلمین نباید از آن غفلت کنند. این باید دائماً در ذهن ما و در یاد ما و در ذُکر ما باشد؛ ما بدانیم و به‎گونه‎ای زندگی کنیم که خود را منتظر ببینیم. این انتظار با تعابیر بسیار بلندی از سوی ائمه معصومین(ع) یاد شده است. پیامبر(ص) تعبیر به «افضل العبادة» کرده‎اند.

این انتظار الفرج درست است که به خصوص اسم نبرده‎اند ولی حتماً منظور انتظار فرج بعد از هر شدتی و در هر کار و مرتبه‎ای نیست. این چیزی نیست که این همه روی آن تأکید شود و «افضل الاعمال» نامیده شود؛ «افضل العبادة» و «اعظم العمل» نامیده شود. این معلوم است که برمی‎گردد به مسأله قیام حضرت ولی‎عصر به عنوان مصلح. چه اینکه این یکی از مسائل مورد اتفاق در جهان است که در آخر مصلحی خواهد آمد که دنیا را پُر از عدل و داد می‎کند. نه تنها در بین همه فِرَق اسلامی بلکه در میان همه ادیان آسمانی چنین عقیده‎ای مشاهده می‎شود. اعتقاد به قیام و ظهور یک مصلح کل که این دنیا را پُر از عدل و داد می‎کند.

پس عنایت بفرمایید که در موضوع انتظار به عنوان احب الاعمال و افضل العبادة، ما طلاب به عنوان اقرب به آن حضرت. (البته به حسب ظاهر، چون ممکن است یک انسان عادی و بی‎سواد نزد حضرت خیلی مقرّب‎تر باشد). حداقل از نظر عنوانی ما تحت فرماندهی آن حضرت زندگی می‎کنیم. این جلوه در زندگی ما باید پررنگ‎تر شود. انتظار الفرج در زندگی ما باید پُررنگ‎تر شود؛ منتهی به شرطها و شروطها. اینکه بفهمیم انتظار الفرج چیست؛ اینکه بفهمیم چه آسیب‎هایی کنار آن است؛ چگونه به دیگران تعلیم دهیم. یک وقت نکند که ما طلاب و روحانیون خودمان در این جهت از عامه مردم عقب‎تر باشیم و خدای نکرده موجب انحراف آن‎ها شویم.