در بحث از اعتبار ایمان در اصناف سه‎گانه که مستحق خمس هستند، ادله مشهور مبنی بر اعتبار ایمان ذکر شد. از این هفت دلیل هیچ یک نتوانست مدعای مشهور را ثابت کند. نتیجه بحث بعد از بررسی ادله می‎بایست علی کلا المبنیین مورد ملاحظه قرار گیرد؛ چون عرض کردیم در مورد اینکه خمس متعلق به چه کسی است و آیا به سهام سته تقسیم می‎شود یا خیر، طبق مبنای مشهور متعلق به شش گروه است و لذا به شش سهم تقسیم می‎شود؛ خدا، رسول، ذی القربی، یتامی، مساکین و ابناء السبیل. اما در مقابل، یک نظر این است که خمس بأجمعه متعلق به امام است، یا ملکاً یا استحقاقاً و ما نیز این نظر را برگزیدیم.

الف) بنابر مبنای مشهور: اگر بخواهیم طبق مبنای مشهور مسأله را مورد بررسی قرار دهیم، ملاحظه فرمودید که هیچ یک از این ادله هفت‎گانه نتوانست اعتبار ایمان را در مستحقین خمس اثبات کند. تنها نکته‎ای که بنابر مبنای مشهور می‎توانیم ذکر کنیم، این است که احتیاط کنیم؛ یعنی بگوییم درست است از نظر استدلال راهی برای اثبات اعتبار ایمان نداریم ولی از آن‎جا که مشهور ایمان را معتبر می‎دانند و حتی برخی ادعای اجماع کرده‎اند، رعایتاً للمشهور بل الاجماع المنقول، بگوییم خمس را به غیر شیعه نباید داد.

پس تنها راهی که برای اثبات نظر مشهور بنابر مبنای خودِ مشهور باقی می‎ماند، طریقه احتیاط است. یعنی بگوییم احتیاط اقتضا می‎کند نیمی از خمس را به اصناف سه‎گانه‎ای بدهیم که علاوه بر انتساب به هاشم، شیعه نیز هستند.

ب) بنابر مبنای مختار: اما بنابر مبنای مختار که اساساً خمس به شش سهم تقسیم نمی‎شود بلکه باجمعه متعلق به امام است، دیگر جایی برای این بحث باقی نمی‎ماند. اگر ملتزم شدیم که امر خمس بید الامام است و همه خمس باید در اختیار امام قرار گیرد، قهراً بر اساس مصلحتی که امام یا نائب امام تشخیص می‎دهد، می‎تواند خمس را مصرف کند. ممکن است امام مصلحت را در این ببیند که خمس را به یک غیر شیعه بدهد؛ این مانعی ندارد. حتی بالاتر، ممکن است مصلحت را در این ببیند که مقداری از خمس را به کافر بدهد. یعنی این مال که در اختیار امام است، باید در جهت صلاح اسلام و مسلمین صرف شود. یک جا ممکن است صلاح اسلام و مسلمین این باشد که به یک کافری پول داده شود. به هر دلیل اگر امام تشخیص دهد که این مقدار از خمس به کافر داده شود، متضمن صلاح برای اسلام و تقویت اسلام است، بر اساس این مبنا، هیچ مشکلی در این نیست. چون اختیار امر خمس بید الامام است و امام یصرفه فی ما یراه مصلحتا. می‎تواند این خمس را در چیزی صرف کند که مصلحت می‎بیند. بنابراین دیگر وجهی باقی نمی‎ماند برای اینکه بگوییم در مستحقین خمس آیا ایمان اعتبار دارد یا ندارد.

در مورد سیادت و انتساب به هاشم از طریق پدر هم عرض کردیم نهایت چیزی که از برخی ادله [مثل مرسله حماد] استفاده می‎شود، اولویت است، آن هم عند التزاحم. یعنی اختیار امر خمس به دست امام است و او هر چه مصلحت ببیند، بر اساس آن مصلحت عمل می‎کند. اما اگر در جایی بین یک فقیر هاشمی و فقیر غیر هاشمی تزاحم پیش آمد، این‎جا اولویت هاشمیین قابل استفاده است. پس طبق مبنای ما صرفاً یک اولویت یا احقیت برای سادات ثابت می‎شود. این به خاطر چند روایتی است که در مورد سیادت و انتساب به هاشم داریم.

اما در مورد ایمان همین را هم نداریم که حتی اولویت را از آن استفاده کنیم. در مورد اعتبار ایمان در مستحقین خمس، ما دلیلی نداریم که بر مبنای خودمان یک اولویتی را عند التزاحم برای هاشمیین اثبات کنیم. در مورد سیادت به خاطر روایات ما قائل به اولویت شدیم؛ عرض شد روایاتی است که به نوعی بحث از اعطاء خمس به هاشمیین را مطرح می‎کند. این روایات را با توجه به اینکه گفتیم امر خمس بتمامه به دست امام است، به این نحو معنا کردیم که اختیار خمس به دست امام هست اما در عین حال همان شارعی که اختیار خمس را به دست امام داده، اولویت مصرف را در مواضع خاصی بیان کرده است. لذا این هیچ منافاتی با اختیار امام ندارد؛ امام می‎تواند خمس را در جایی که مصلحت می‎داند صرف کند. اما اگر مزاحمت بین فقیر هاشمی و فقیر غیر هاشمی ایجاد شد، اولویت با فقیر هاشمی است. اما در مورد مسأله ایمان، ما دلیل قابل اعتنایی نداریم که به استناد آن دلیل، بتوانیم اولویت را برای مؤمنین ثابت کنیم.

عمده ادله قائلین به اعتبار ایمان و مهم‎ترین و محوری‎ترین آن، مسأله قیاس خمس با زکات و بدلیت خمس از زکات بود. و الا اجماع و قاعده اشتغال و صحیحه علی بن بلال، این‎ها جواب داده شد و اشکال به آن‎ها کاملاً روشن است. عمده دلیل، مسأله بدلیت خمس از زکات بود. آن‎جا عرض کردیم مسأله بدلیت که ما آن را قبول داریم، اصل جایگزینی خمس به جای زکات را ثابت می‎کند. اما اینکه حال که خمس بدل زکات قرار گرفت، همه شرایط و همه خصوصیات خمس هم باید مثل زکات باشد، قابل استفاده نیست. لذا شما می‎بینید در شروط و مصارف، بین خمس و زکات تفاوت وجود دارد. چطور ما با ملاحظه این تفاوت‎ها در یک موردی به صرف اینکه در باب زکات ایمان شرط شده، بگوییم در خمس نیز شرط است؟ لذا دلیلی بر اعتبار ایمان نداریم تا بر اساس آن دلیل در چهارچوب نظر برگزیده و مختار، یک اولویتی را برای مؤمنین نسبت به غیر مؤمنین ثابت کنیم.

سؤال:

استاد: دلیلی که ما می‎گوییم عمومات است که ایمان را نفی می‎کند. اگر این ادله باشد که مساعد اشتغال است. ما دلیل بر اعتبار نداریم. اینکه می‎گوییم «الاصل دلیل حیث لا دلیل»، منظور ما از این دلیل، عمومات قرآن و سنت و روایات است. یعنی عموم آیه که تخصیص به مؤمنین نزده و گفته مطلق یتامی و مساکین و ابناء السبیل. اطلاقات روایات هم همین طور است؛ روایات نیز مطلقه است و در هیچ کدام تقیید به مؤمنین نشده است. وقتی ادله ما عام هستند و دلیلی بر تخصیص و تقیید نداریم، به این عمومات اخذ می‎کنیم. لذا با وجود این عمومات که نافی اعتبار ایمان هستند، دیگر نوبت به اصل اشتغال نمی‎رسد. ما می‎گوییم دلیل بر اعتبار نداریم و از آن طرف دلیل بر عدم اعتبار داریم که عمومات و اطلاقات آیات و روایات هستند که اعتبار ایمان را نفی می‎کند. لذا با وجود این عمومات و اطلاقات، دیگر نوبت به قاعده اشتغال نمی‎رسد.

سؤال:

استاد: آن چیزی که این ادله اقتضا می‎کند، اصل بدلیت است. مقرر مرحوم آقای خویی می‎گوید به ایشان عرض کردم این روایاتی که شما می‎گویید دال بر بدلیت است، این‎ها غیر نقی السند است و با این روایات نمی‎توان بدلیت را اثبات کرد. ایشان جواب داد یک سری روایات دیگر بر این مطلب دلالت می‎کند. بعد تقریب استدلال به روایات دیگر را آورده است. شما همان روایاتی که بدلیت را بیان کرده [چه روایاتی مثل مرسله حماد و روایتی که در تفسیر عیاشی آمده و چه آن چه مقرر محترم در پاورقی از قول مرحوم خویی نقل کرده] ملاحظه کنید، واقعاً ببینید حدود و ثغور بدلیت چیست. یک وقت اصل بدلیت را می‎گوید و به نوعی می‎توان از آن استفاده کرد که همه خصوصیات و اجزاء و شرایط در آن هست، این یک حرف دیگری است. ولی لسان روایاتی که به نوعی بدلیت را می‎رسانند، به نحوی نیست که بگوید در همه خصوصیات اینطور باشد. کأن خداوند متعال و شارع خواسته به جای زکات که مُعَد و موضوع برای رفع حاجت فقر می‎باشد یک جایگزینی قرار دهد که شأن و احترام ذریه رسول خدا حفظ شود. بنابراین ما این بدلیت را نمی‎توانیم در همه شروط تعمیم دهیم و بگوییم هر کجا که شک داریم که آیا یک شرطی معتبر است یا خیر، به مبدل‎منه نگاه کنیم و ببینیم اگر آن‎جا این شرط هست، پس در این‎جا هم شرط است.

سؤال:

استاد: طبق مبنای ما، مسأله اعتبار ایمان و حتی اولویت استفاده نمی‎شود. ما می‎گوییم به امام واگذار می‎کنیم و امام هر طور تشخیص داد.

سؤال:

استاد: اگر او در عصر غیبت این شأن را دارد، چرا نتواند؟ شما یک وقت در اصل واگذاری این شأن به او اشکال دارید، این یک بحث دیگر است. اگر پذیرفتیم اختیاراتی که امام معصوم از حیث حکومت و امامت جامعه دارد، این عیناً برای حاکم مسلمین و ولیّ مسلمین هم هست. قهراً او می‎تواند بر اساس مصلحت این کار را بکند. شرایط زمان و اوضاع دائماً در حال تغییر است. ما نمی‎توانیم به استناد یک رفتاری که امام معصوم (نه از حیث شارعیت) مطابق عصر خودش داشته، بگوییم الان هم همین کار را باید کنیم. این یک جمودی است که قابلیت اداره جامعه و پاسخگویی دین را سلب می‎کند. عرض من این است که اگر ما ادله نیابت و ولایت را در عصر غیبت پذیرفتیم، بالاخره یک کسی باید تشخیص دهد که مصلحت اسلام در چیست. اگر او تشخیص داد که این خمس به یک کافر داده شود، این چه اشکالی دارد؟ اگر او تشخیص داد امروز این خمس به کافر داده شود، نفع آن برای اسلام بیش از این است که به یک مسلمان داده شود. نهایت در این‎جا برآورده شدن حاجت یک فرد است؛ این مهم است و نمی‎خواهم بگویم مهم نیست؛ ولی الأهم و فالأهم کنیم؛ فوقش این است که این سید فقیر مطابق شئون خودش نمی‎تواند زندگی کند. گرفتاری و محرومیت و محدویت‎هایی دارد. از آن طرف اگر شما این پول را به یک کافر دادی، مثلاً اثر آن این است که جلوی خونریزی هزار نفر گرفته می‎شود. کدام از این دو مهم‎تر است؟ عقل چه می‎گوید؟ در موارد اهم و مهم، اینکه امر به دست امام داده می‎شود برای این است که او اهم و مهم را تعیین کند و این را در آن‎چه که اهم است صرف کند. این یک امر عقلایی است و در همه حکومت‎های بشری اینطور است. نمی‎توانیم این را در اسلام کنار بگذاریم. این انصافی که شما می‎گویید اتفاقاً از مؤیدات است. انصاف اقتضا می‎کند که شکم یک سید فقیر سیر شود یا جلوی خونریزی هزار نفر گرفته شود؟

سؤال:

استاد: عرض کردیم که طبق مبنای مشهور این ادله نمی‎تواند اعتبار ایمان را اثبات کند. عمده بدلیت است که معنای آن این نیست که در همه امور و جزئیات و خصوصیات این بدل باید مانند مبدل منه باشد.

مؤید آنچه ذکر شد برداشتی است که از برخی روایات می‎شود. ما در باب زکات روایاتی داریم که از اعطاء زکات به مخالفین منع کرده است. یعنی دلالت می‎کند بر اعتبار ایمان در مستحقین زکات. مشهور که قائل به اعتبار ایمان در مستحقین خمس شده‎اند، از همان روایات استمداد کرده‎اند و گفته‎اند چون در باب زکات را روایاتی داریم که دلالت می‎کند بر لزوم اعطاء زکات به مؤمن، پس در خمس نیز که بدل از زکات است، خمس باید به کسی داده شود که شیعه است. در حالی که آن روایات ناظر به آن جایی است که خودِ مکلف می‎خواهد بپردازد. اما اگر قرار باشد امام این را بپردازد، این هم مشروط به این باشد که مستحق مؤمن باشد، این از روایات استفاده نمی‎شود. ظاهر آن روایات این است که از امام سؤال کرده که آیا من می‎توانم زکاتم را به غیر مؤمن بدهم؟ آن‎جا بحث از این است که خود مکلف می‎خواهد زکات را بپردازد.

در جایی که خود مکلف می‎خواهد متصدی شود و زکات را بپردازد، ائمه نهی کرده‎اند و گفته‎اند خودت نمی‎توانی به غیر شیعه بدهی. اما اگر امام متصدی این کار باشد، آیا این روایات دلالت بر این می‎کند که امام هم باید این مسأله را رعایت کند که زکات را به غیر شیعه ندهد؟ این از روایات استفاده نمی‎شود.

قرائنی در برخی روایات وجود دارد، از جمله سؤالاتی که از ائمه شده که به استناد این قرائن، می‎توانیم بگوییم این روایات که از آن استفاده می‎شود ایمان در مستحقین زکات معتبر است، مربوط به آن جایی است که خودِ مکلف می‎خواهد زکات مالش را بپردازد. بله، آن‎جا چون افراد نمی‎دانند این پولی که به یک غیر مؤمن می‎دهند چه آثار و ثمراتی دارد و چه مشکلاتی دارد نهی شده، ولی در جایی که امام خودش متصدی این کار است، دیگر جای این نگرانی نیست. وقتی امام خودش می‎خواهد بپردازد، این روایات او را مکلف نکرده‎اند به اینکه تو هم باید به غیر مؤمن بدهی.

پس اساساً آن روایاتی که دلالت بر نهی از اعطاء زکات به غیر مؤمن می‎کند، ناظر به اعتبار ایمان در جایی است که مکلف خودش می‎خواهد زکاتش را به فقیر بدهد. اما در جایی که امام متصدی کار است، این روایات ناظر به آن نیست.

به علاوه در برخی روایات تصریح شده که همان کاری که پیامبر و امیرالمؤمنین می‎کردند، امام هم همان کار را می‎کند. «یصرفه علی عموم المسلمین کما کان یفعل النبی(ص) و امیرالمؤمنین(ع)».

پس با این حساب دیگر مسأله اعتبار ایمان مخصوصاً براساس مبنای ما، بلا وجه می‎شود. تازه یک احتمال هم هست که اساساً اگر در روایات نهی شده از اعطاء زکات به مخالفین، این یک حکم ولایی بوده که با توجه به شرایط آن دوران از امام(ع) صادر شده یعنی «لا بما أنه شارع أو مبین للشرع بل بما أنه امام و حاکمٌ». ولو بسط ید نداشتند اما شأن هدایت اجتماع و جامعه را داشتند و می‎توانستند به پیروانشان و مسلمانان یک حکمی را ابلاغ کنند. مثلاً در یک شرایطی امام بما أنه امام به عنوان یک حکم ولایی و حکمی که ناظر به یک شرایط و دوره خاص است، پیروانشان را منع کردند از اعطاء زکات به غیر مؤمنین، اگر این حکم ولایی باشد، نمی‎تواند به عنوان یک حکم شرعی مورد توجه قرار گیرد.

فتحصل مما ذکرنا کله که ایمان در مستحقین خمس معتبر نیست. لذا می‎شود خمس را به مخالفین هم داد. هذا تمام الکلام فی المقام الاول. اما المقام الثانی که بحث از اعتبار عدالت است. آیا عدالت در مستحقین خمس معتبر است؟ در جلسه آینده بحث خواهد شد.