جلسه شصت و ششم – مسأله سی و سوم – صورت اول – ادله اقوال – حق در مسأله

جلسه ۶۶ – PDF

جلسه شصت و ششم

مسأله سی و سوم- صورت اول- ادله اقوال- حق در مسأله

۱۳۹۶/۱۱/۱۸

       

 خلاصه جلسه گذشته

مسأله ۳۳: «لو تصرف في المال المختلط بالحرام بالإتلاف قبل إخراج الخمس تعلق الحرام بذمته، و الظاهر سقوط الخمس، فيجري عليه حكم ردّ المظالم، و هو وجوب التصدق، و الأحوط الاستئذان من الحاكم، كما أن الأحوط دفع مقدار الخمس إلى الهاشمي بقصد ما في الذمة بإذن الحاكم…».
مسأله ۳۳ متضمن دو صورت از یک موضوع است؛ یعنی کأنّ در این مسأله دو فرع مطرح شده که هر فرع ناظر به یک صورت در موضوع تصرف در حلال مختلط به حرام قبل از اخراج خمس است. یعنی بحث در این است که اگر کسی در مال مختلط به حرام که متعلق خمس است، قبل از آن‎که خمس آن را بدهد به نحوی از انحاء در آن تصرف کند، حکم خمس این مال چه می‎شود؟
 

صورت اول

صورت اول مربوط به تصرف در این مال بالإتلاف است. صورت دوم که در ادامه مسأله آمده و خوانده نشد، مربوط به تصرف در این مال است بمثل البیع.
پس به طور کلی در مسأله ۳۳ درباره این دو صورت بحث می‎شود؛ همین دو صورت را مرحوم سید در عروه در ضمن دو مسأله ۳۸ و ۳۹ آورده‎اند و مسأله ۳۸ عروه معادل همین قسمت از مسأله ۳۳ است که خوانده شد.

موضوع مسأله

پس موضوعی که در هر دو صورت مشترک است، تصرف در مال مختلط به حرام قبل از اخراج خمس است. اگر ثابت شد مالی متعلق خمس است، تصرف در آن مال جایز نیست. در سایر انحاء و اقسام خمس نیز همین طور است. مالی که متعلق خمس است، تا زمانی که خمس آن داده نشود تصرف در آن جایز نیست؛ چون به نحوی از انحاء، تصرف در مال غیر محسوب می‎شود. این‎جا هم باید خمس مال مختلط به حرام داده شود تا پاک شود. اگر کسی خمس این مال را نداده و این مال را به نوعی تلف کرد و آن را از بین برد، این‎جا بحث در این است که آیا خمس این مال ساقط می‎شود یا خیر؟ اگر قبل از اخراج خمس مال را مجموعاً اتلاف کند، قهراً نسبت به آن بخشی که متعلق به خود اوست مشکلی ندارد؛ یک مال حلال بوده که این مال را خورده است. اما نسبت به آن بخشی که متعلق به ارباب خمس است آیا خمس ساقط می‎شود؟ اگر گفته شود خمس ساقط می‎شود، قهراً آن سهمی که برای غیر است، به عنوان ردّ مظالم باید صدقه داده شود. اما اگر گفته شود خمس ساقط نمی‎شود، قهراً همین خمس را باید صاحبان خمس بدهد.

اقوال

در این مسأله دو قول وجود دارد:
قول اول، قول به عدم سقوط خمس و عدم جریان حکم ردّ مظالم است. می‎گوید با اینکه این مال تلف شده، اما سهم صاحبان خمس که یک پنجم کلّ مال بوده، باید به ارباب خمس داده شود. طبق این قول بحث ردّ مظالم و صدقه مطرح نیست. نظر مرحوم سید همین است لذا در مسأله ۳۸ می‎فرماید: «إذا تصرف في المال المختلط قبل إخراج الخمس بالإتلاف لم يسقط و إن صار الحرام في ذمته»؛ اگرچه حرام در ذمه او هست، یعنی به ذمه او منتقل می‎شود. «فلا يجري عليه حكم رد المظالم على الأقوى»، لذا حکم ردّ مظالم بر آن بار نمی‎شود. ایشان این فتوا را داده است.
قول دوم، قول به سقوط خمس است. می‎گویند اگر کسی در مال مختلط به حرام قبل از آن‎که خمس را اخراج کند تصرف کند، بدین معنا که آن را تلف کند، خمس ساقط می‎شود ولی حکم ردّ مظالم جاری می‎شود؛ یعنی باید آن مقدار را به عنوان صدقه به اهلش بپردازد. این نظری است که امام(ره) خلافاً لصاحب العروه در این‎جا اختیار کرده‎اند؛ هم‎چنین نظر بسیاری از محشین عروه همین است. این از مواردی است که اکثر تعلیقه زنندگان بر عروه، با صاحب عروه مخالفت کرده‎اند؛ مثل مرحوم آقای بروجردی و محقق نائینی.

مبنای اختلاف در مسأله

تا این‎جا صورت مسأله و اقوال آن معلوم شد. اکنون باید دید مبنای این دو قول چیست؟ چرا مرحوم سید در این‎جا قائل به عدم ثبوت خمس شده ولی امام(ره) قائل به سقوط خمس شده است؟
این اختلاف ناشی از یک اختلافی است که در گذشته از آن بحث شد. به عبارت دیگر، حکم این مسأله تابع مبنایی است که درباره وقت تعلق خمسِ به مال مختلط به حرام اتخاذ می‎کنیم. اگر به خاطر داشته باشید، در ذیل مسأله ۲۹ این بحث مطرح شد و عرض شد یک اختلافی است در اینکه خمس متعلق به مال مختلط به حرام، از سنخ خمسِ سایر امور مثل غنیمت و معدن و کنز و غوص است یا متفاوت از آن‎هاست؟ دو نظر وجود داشت؛ اختلافی که از شیخ انصاری و محقق همدانی در آن مسأله ذکر کردیم، مبتنی بر همین مسأله بود.

مبنای قول اول

برخی معتقدند خمسِ مربوط به مال مختلط به حرام، همانند سایر اقسام خمس است. یعنی همان طور که در مثل معدن بمجرد الاستخراج خمس ثابت می‎شود، این‎جا نیز بمجرد الاختلاط خمس ثابت می‎شود. همین که مال این شخص با مال غیر مخلوط می‎شود، خمس به این مال متعلق می‎شود و معنای آن این است که صاحبان خمس به مجرد اختلاط مال با حرام، بالفعل مالک یک پنجم این مال به نحو اشاعه می‎شوند. از همان زمانی که اختلاط صورت می‎گیرد و اموال مخلوط می‎شود، صاحبان خمس نیز مالک فعلیِ یک پنجم این مال می‎شوند؛ به عبارت دیگر این مال بین صاحبان خمس و صاحب مال مشترک است و این‎ها مثل شریک هستند. اگر مالی به نحو شراکت بین دو نفر ثابت شد، قهراً زمانی که یکی از این دو شریک این مال را تلف کند، نسبت به سهم شریک ضامن است. سهم او به ذمه متلف می‎آید و طبق قاعده اتلاف «مَن اتلف مال الغیر فهو له ضامن» باید سهم شریک را به او بدهد. این‎جا هم همینطور است؛ اگر به مجرد اختلاط صاحبان خمس مالک یک پنجم این اموال شدند، بعد از تلف این مال، شخص متلف نسبت به آن یک پنجم ضامن است؛ یعنی خمس ساقط نمی‎شود بلکه به ذمه منتقل می‎شود.
پس مبنای عدم سقوط خمس نکته‎ای است که بیان شد. یعنی کسی که در مورد مال مختلط به حرام به مجرد اختلاط قائل به ثبوت خمس شود، قهراً در مانحن فیه که موضوع تلف مطرح است و این شخص بعد از آن‎که این یک پنجم به ملکیت صاحبان خمس در آمده، مال مختلط به حرام را تلف کرده، لذا نسبت به سهم آن‎ها ضامن است. قبل از اینکه این مال تلف شود، یک پنجم این مال به سبب اختلاط متعلق به صاحبان خمس بوده؛ به محض تلف، این سهم به ذمه متلف منتقل می‎شود. بنابراین خمس از اساس ساقط نمی‎شود بلکه چون عین از بین رفته، به ذمه منتقل می‎شود.

مبنای قول دوم

مبنای قول دوم این است که جنسِ خمسِ مال مختلط به حرام با جنسِ خمسِ سایر اقسام تفاوت دارد. در سایر اقسام، «بمجرد الغوص أو بمجرد الغنیمة أو بمجرد الاستخراج أو بمجرد الکنز»، خمس ثابت می‎شود اما در باب حلال مختلط به حرام این چنین نیست که به مجرد اختلاط حلال با حرام، خمس ثابت شود؛ بلکه وقتی مال حلال با حرام مخلوط شد، مالک بخش حرام بر ملکیت خود باقی است. اختلاط باعث نمی‎شود که ملکیت مالک بر این مقدارِ مال از بین برود. تا زمانی که خمس نداده، صاحبان خمس حقّی نسبت به این مال ندارند. زمانی که خمس یا صدقه را بدهد این مال پاک می‎شود؛ اما تا قبل از اخراج خمس، این ملکِ همان مالک مجهول است که او را نمی‎شناسیم.
در این فرض، اگر این مال تلف شود، قهراً آن مقداری که مربوط به خودِ این شخص است، بحثی ندارد. اما مقداری که مربوط به غیر است، در واقع مثل این است که مال غیر را تلف کرده و به استناد «مَن اتلف مال الغیر فهو له ضامن» نسبت به غیر ضامن است؛ اما چون غیر را نمی‎شناسد باید از طرف او صدقه دهد؛ یعنی به ذمه منتقل می‎شود و ذمه این شخص به یک پنجم مشغول می‎شود، منتهی باید از طرف مالک به عنوان ردّ مظالم صدقه دهد. این مبنای عدم سقوط خمس است. کسانی مثل امام(ره) که این در مسأله قائل به عدم سقوط شده‎اند، مبنایشان این است که خمس در مختلط به حرام مثل سایر اقسام نیست.
خلاصه: پس مبنای این دو قول معلوم شد. کسانی که در این‎جا می‎گویند خمس ساقط نمی‎شود؛ چون معتقدند بمجرد الاختلاط ارباب خمس مالک یک پنجم این مال می‎شود و لذا بعد از تلف همین یک پنجم که برای صاحبان خمس است، به ذمه انتقال پیدا می‎کند و ذمه این شخص مشغول می‎شود به یک پنجم مال برای صاحبان خمس. اما کسانی که قائل به سقوط خمس هستند، مبنایشان این است که مجرد اختلاط، موجب ملکیت فعلی صاحبان خمس نیست. زمانی که اختلاط صورت می‎گیرد، مالک اصلیِ مجهول، بر ملکیت خود باقی است و هنگامی که تلف شد، ذمه این شخص مشغول می‎شود به یک پنجم این مال برای مالک که باید آن را طرف از مالک به عنوان ردّ مظالم صدقه دهد.
 

حق در مسأله

پس ما باید مبنای خود را معلوم کنیم؛ «لکن قد عرفت مما ذکرنا سابقاً أنّ الحق فی المقام هو قول الاول» که به مجرد الاختلاط خمس ثابت می‎شود. اگر گفتیم به مجرد اختلاط خمس ثابت می‎شود، قهراً با تلف شدن حلال مختلط به حرام، خمس ساقط نمی‎شود همان طور که مرحوم سید فرمودند. بنابراین این‎جا حق با مرحوم سید است و البته تابع مبنایی است که ما در آن‎جا اختیار کردیم. چون ما آن مبنا را اختیار کردیم، این‎جا با نظر امام(ره) موافق نیستیم.
سؤال:
استاد: سقوط یا ثبوت خمس در این‎جا، تابع این است که خمس از چه زمانی ثابت می‎شود. اگر گفتیم به مجرد اختلاط خمس ثابت می‎شود، معنایش چیست؟
سؤال:
استاد: این دو تعبیر با هم فرق دارد ولی وقتی می‎گوییم خمس ساقط می‎شود، از این باب است که از ابتدا اصل حکم خمس ثابت بوده است. خمس هر چند در مال مختلط به حرام ثابت می‎شود. ولی آیا از همان موقع به ملکیت صاحبان خمس می‎آید؟ حکم وجوب دارد اما این لزوماً به این معنا نیست که از همان لحظه ملکیت آن‎ها ثابت شود. بحث وجوب خمس یک چیز است، ملکیت آن چیز دیگری است. برای این شخص واجب است که خمس را بدهد؛ ممکن است آن را تأخیر بیندازد ولی وجوب ملازم با این نیست که از همان موقع ملکیت آن‎ها پیدا شود؛ لذا فرق می‎کند. اینکه بگوییم خمس می‎تواند ساقط شود بدین معنا است که اصل وجوب آن ثابت بوده ولی در عین حال هنوز به ملکیت صاحبان خمس در نیامده است.
سؤال:
استاد: مبنای اول همین است؛ به محض اینکه اختلاط صورت می‎گیرد صاحبان خمس، مالک می‎شوند. چون موضوعِ خمس می‎شود و این هم ملکیت را ثابت می‎کند.
سؤال:
استاد: طبق مبنای دوم اینطور است؛ لذا تعبیر به عدم سقوط طبق مبنای دوم اشکالی ایجاد نمی‎کند.
سؤال:
استاد: بله! همه بر این مبناست که ما خمس را به معنای مصطلح بگیریم. اما اگر خمس را به معنای لغوی بگیریم «کما اخترناه فی المقام»، آن‎جا این مسأله جریان پیدا نمی‎کند. خیلی از بحث‎هایی که در این فروع داریم بیشتر ناظر به همین جهت است؛ یعنی ما طبق ممشای مشهور صحبت می‎کنیم و الا طبق مبنای ما خمس را به معنای لغوی می‎دانیم، دیگر جای این بحث نیست.
«فتحصل مما ذکرنا کله أن الحق فی المقام هو قول الاول الذی اختاره السید خلافاً للماتن(ره)»
بحث جلسه آینده: امام(ره) در ذیل این مسأله یک احتیاطی کرده‎اند که عرض خواهد شد.
 

تذکر اخلاقی 

چون ایام دهه فجر و دهه گرامیداشت انقلاب اسلامی است؛ از باب اینکه تذکر به ایام الله، تذکر به نعمت‎های خداوند است و ما را به وظایف و مسئولیت‎هایمان بیشتر آشنا می‎کند.مطالبی را خدمتتان عرض می‎کنم.
اساس انقلاب بر این استوار بود که مردم به اراده خودشان و هدایت امام(ره)، تصمیم گرفتند که سرنوشت خود را تغییر دهند تا به آیه شریفه «إِنَ‏ اللَّهَ‏ لا يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ»  عمل کنند. اهداف ملت در انقلاب کاملاً معلوم بود؛ اهداف در قالب همین سه شعار که شعار اصلی انقلاب بود، تبلور پیدا کرد: «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی». یعنی کشور و ملت، مستقل باشند و خودشان آقای خودشان باشند و خودشان تصمیم بگیرند؛ اجانب و بیگانگان رأی و نظر خود را تحمیل نکنند. این را با قاطعیت می‎توانیم بگوییم که جزء اموری است که در پرتو و سایه انقلاب محقق شد. یعنی واقعاً استقلال فی الجمله (نه در تمام اجزاء مثل، استقلال اقتصادی) حاصل شده. اینکه ما در هیچ امری وابستگی نداشته باشیم اینطور نیست. ولی فی الجمله استقلال بدین معنا که هر تصمیمی گرفته می‎شود، در درون این کشور صورت می‎گیرد، محقق شده است. البته اینکه غلط یا درست باشد یک بحث دیگر است.
این یک واقعیتی است که بنده بدون تعصب و بدون گرایش خاص آن را عرض می‎کنم. هر منصفی امروز بخواهد راجع به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی قضاوت کند، این دستاورد را نمی‎تواند منکر شود. حتی به نظر من دشمنان هم به این نکته اعتراف دارند که امروز با همه ضعف‎هایی که وجود دارد و همه اشکالاتی که هست، اما این یک واقعیت است که ملت آقای خودش است؛ رهبران این نظام، چه در زمان امام و چه در زمان رهبری کنونی، این‎ها اتکاء و اعتمادشان به خدا و مردم است. این طور نیست که مقدرات این ملت در سفارت‎خانه‎های خارجی رقم بخورد. در تاریخ این کشور مکرراً دیدیم که در مقاطع حساس، خارجی‎ها و بیگانگان در سفارت‎خانه‎های خود در تهران تصمیم می‎گرفتند که چه کسی شاه شود و چه کسی نشود. این نهایت ذلت بود که حتی برای اینکه همسر شاه ایران چه کسی شود، آن‎ها تصمیم می‎گرفتند. این واقعیتی است که در بعضی از مقاطع اتفاق افتاده است.
این یک ارزش غیر قابل انکار است و واقعاً مرهون فداکاری ملت و هدایت‎های امام و رهبری و خون شهیدانی است که در این راه سرمایه‎گذاری کردند، چه قبل از انقلاب، چه بعد از انقلاب و چه در دوران دفاع مقدس و چه پس از آن.
در مورد آزادی نمی‎گویم صد در صد حاصل شده؛ بالاخره فراز و نشیب‎هایی داشته است. الان اجمالاً وجود دارد ولو در برخی جهت‎ها یک محدودیت‎هایی وجود دارد که من هم قبول دارم.
«جمهوری اسلامی» هم که در حقیقت مبیّن خواست دیگر مردم است بدین معناست که یک نظامی باشد که بر اساس احکام اسلام اداره شود. این هم از جهاتی خالی از اشکال نیست.
یعنی نمی‎توان گفت الان همه امور بر اساس احکام اسلام اداره می‎شود. من فعلاً می‎خواهم به این نکته توجه دهم که دستاوردهای بسیاری داشتیم؛ حفظ این دستاورد‎ها و تعمیق آن‎ها خیلی مهم است. از آن طرف از همان ابتدا دشمنی‎ها با این مردم و این انقلاب کم نبوده است. در ابعاد مختلف این دشمنی‎ها صورت گرفته و دشمن هیچ زمانی دست از دشمنی برنداشته است. هیچ کس نباید به دشمن خوش بین باشد؛ امروز تردیدی نیست که آن‎ها ما را رها نمی‎کنند. اما همان طور که در گذشته هم عرض شد، آن‎چه که می‎تواند ملت ما را پیروز کند مطالبی است که به خود ما مربوط است و خودمان باید دقت کنیم و مراقب باشیم؛ مهمترین آنها این است که از اختلاف پرهیز کنیم.
امروز ضروری‎ترین و حیاتی‎ترین مسأله برای مردم ایران، اتحاد و وحدت است. این همه آیات و روایات به ما توصیه کرده که بین شما برادری و اخوت و الفت حاکم باشد.؛ اما ما چه می‎کنیم؟! در روایتی از پیامبر گرامی اسلام(ص) وارد شده که می‎فرماید: «لاتختلفوا فإن مَن کان قبلکم اختلفوا فهلکوا» با هم اختلاف نکنید که پیشینیان شما دچار اختلاف شدند و نابود شدند. این یک امری است که به شهادت تاریخ، به هدایت عقل، به راهنمایی پیامبر خاتم و اهل بیت گرامی پیامبر، مستظهر است. این همه درباره آن گفته شده که امت‎های پیشین به خاطر اختلاف نابود شدند. این هم یک سنت الهی است؛ اختلاف باعث نابودی است. اگر برای این امر چاره‎ای نیندیشیم، بدون تردید هلاک خواهیم شد. این باید در عمق فکر و ذهن همه ما برود؛ ما با کسانی که مذهبشان با مذهب ما یکی نیستند یا حتی از نظر دینی اختلاف داریم، گاهی ضرورت ایجاب می‎کند که متحد شویم. لذا ما که ایرانی هستیم، مسلمان هستیم، کشور و مملکت و نظام را دوست داریم. به انقلاب علاقه داریم، باید اختلافات را کنار بگذاریم.
چیزی که امروز متأسفانه از ناحیه یک عده نادیده گرفته می‎شود و هر روز بر طبل این اختلاف می‎کوبند و اساساً گویا خواب بر چشمان آن‎ها چیره شده و نمی‎فهمند که پاره پاره کردن و شقه شقه کردن ملت نه تنها کمکی نمی‎کند بلکه روز به روز ما را تبدیل می‎کند به جزیره‎های جدا از هم که با کوچک‎ترین تهاجمی همه ما از بین می‎رویم. آن‎چه که دشمن را تاکنون ناامید کرده و اجازه نداده که موفق شود، همین صف محکم و متحد مردم است که اجازه نفوذ را نمی‎دهد.
اتحاد هم محور می‎خواهد؛ ما برای این اتحاد محور داریم. اسلام، مکتب اهل بیت، منافع ملی، انقلاب، رهبری، این‎ها اصولی است که باید این‎ها را تحکیم کنیم و بعد راجع به چگونگی وصول به منافع ملت با هم گفتگو کنیم. هیچ کس از گفتگو و مشورت و بحث، لطمه ندیده است. باید خواسته‎های نفسانی خود را زیر پا بگذاریم؛ کینه‎ها را باید کم کنیم، به منافع ملی بیشتر فکر کنیم. امیرالمؤمنین می‎فرماید: «مِنْ‏ كَمَالِ‏ السَّعَادَةِ السَّعْيُ فِي صَلَاحِ الْجُمْهُورِ»؛ کمال سعادت انسان این است که در صلاح مردم سعی کند. هر کسی به سهم خودش برای صلاح مردم بتواند کاری کند، این کمال سعادت انسان است.
امروز این اتحاد حول محور رهبری باید قوی‎تر شود و کسانی که به نوعی می‎خواهند این صف‎ها را از هم جدا کنند، باید بدانند به ملت، دین و آیندگان خیانت می‎کنند. خودخواهی‎ها را کنار بگذاریم، دست‎ها را در دست یکدیگر قرار دهیم؛ مردم گرفتاری و مشکلات زیاد دارند، باید در این جهت گام برداریم.
این ایام فرصتی است برای یادآوری افتخارات و موفقیت های انقلاب و ملت و بازنگری و بررسی ضعف ها و مشکلات. باید ضمن برگزاری برنامه های متعارف در این ایام به طور جدی مخصوصاً در سازمانها و نهادها و حتی احزاب. جلسات کاری غیر تشریفاتی برای بررسی مشکلات و نقاط ضعف و آسیب پذیر کشور و انقلاب تشکیل شود و هر کسی در حد توان با برنامه و ارائه راه حل منطقی به کم شدن مشکلات کمک کند. برنامه های تشریفاتی و تبلیغاتی در حد ضرورت خوب است ولی مواظب باشیم دچار خود فریبی نشویم.
امروز همه آنها که در گرو انقلاب و نظام و کشور دارند باید دست در دست هم برای حل مشکلات قدم بردارند. باید همه گروهها اعم از اصلاح طلب و اصولگرا و با محوریت رهبر انقلاب و بدور از لجاجت و خودخواهی و با سعه صدر و تحمل و درک واقعیتهای جامعه و شرایط منطقه‎ای و بین المللی برای حل مشکلات به میدان بیایند. بدیهی است در این شرایط اندیشه حذف و تفکر تنگ نظرانه و رفتار از سر غرور باعث دلسردی مردم و موجب پشیمانی خواهد بود.
سرمایه انقلاب و این کشور همراهی و اعتماد مردم است. این سرمایه را باید حفظ کرد و با آن چه این سرمایه رامی‎سوزاند می‎بایست مقابله شود. مردم از فساد و تبعیض رنج می‎برند. مبارزه با فساد فقط به هیاهو و سر و صدا و شعار محقق نمی‎شود. مهمترین گام برای مبارزه با فساد، پیشگیری از آن است. باید زمینه‎های فساد از بین بروند. مردم نشان دادند همه سختی ها را در راه انقلاب تحمل می‎کنند ولی حاضر نیستند فساد و تبعیض را بپذیرند. نباید بگذاریم کار از کار بگذرد و دیر شود. ما باید از این مرحله به سلامت عبور کنیم. برخی کشورهای دیگر هم این مراحل را پشت سر گذاشته‎اند. ما هم امیدواریم از این گردنه‎های سخت بگذریم. نکند خدای نکرده در این پیچ و خم‎ها گرفتار شویم و متوقف بمانیم. امروز روح بلند امام راحل نگران است و از ما انتظار همدلی و مهربانی و اتحاد و ایستادگی در برابر دشمنان دارد.
امام همیشه توجه به مردم به معنای واقعی کلمه و در همه زمینه ها را طلب می‎کردند. خدا می‎داند که ما شرمنده گرفتاری ها و مشکلات بعضاً غیر قابل تحمل هستیم. بیاییم همه با هم از توان و ظرفیت این کشور و انقلاب و جوانان استفاده کنیم و این ملت را بر قله‎های افتخار قرار دهیم.