عرض شد برای اثبات وجوب خمس در مال حلال مخلوط به حرام، به روایاتی استناد شده است. حدود هفت روایت مطرح شد و نوبت به بررسی روایات رسید. از این روایات، روایت عمّار بن مروان و روایت ابن أبی عمیربررسی شدو معلوم گشت روایت اول [روایت عمار بن مروان] دلالت بر وجوب خمس در مال حلال مخلوط به حرام می‎کند و سنداً و دلالتاً اشکالی متوجه آن نیست. اما روایت دوم [روایت ابن أبی عمیر] مورد قبول واقع نشد.

روایت سوم، روایت حسن بن زیاد است؛ همان روایتی که بیانگر داستان مراجعه مردی خدمت امیرالمؤمنین(ع) است و گفت: «أَصَبْتُ مَالًا لَا أَعْرِفُ حَلَالَهُ مِنْ حَرَامِهِ»؛ امام(ع) فرمود: «أَخْرِجِ الْخُمُسَ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ رَضِيَ مِنْ الْمَالِ بِالْخُمُسِ وَ اجْتَنِبْ مَا كَانَ صَاحِبُهُ يُعْلَمُ».

در مورد این روایت عرض شد هم اشکال سندی و هم اشکال دلالی وارد شده است. از نظر سندی، چند اشکال مطرح است که تقریباً این اشکالات وارد است. اما عرض شد از نظر دلالت بر وجوب خمس در مال حلال مخلوط به حرام، برخی مناقشه کرده‎اند. از جمله کسانی که معتقدانداین روایت دلالت بر وجوب خمس ندارد، محقق همدانی است؛ هم‎چنین مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای بروجردی. ما اجمالی از کلمات این بزرگان را عرض می‎کنیم و بعد بررسی خواهیم کرد که آیا این سخنان قابل قبول است یا خیر.

مقدمه:محقق همدانی ابتدائاً می‎فرماید: در این روایت، در بعضی از نسخه‎ها به جای کلمه «یُعلم» در آخر روایت، کلمه «یَعمَل» آمده است. روایت را یکبار دیگر مرور کنیم: عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ: «إِنَ‏ رَجُلًا أَتَى‏ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ‏ (ع) فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي أَصَبْتُ مَالًا لَا أَعْرِفُ حَلَالَهُ مِنْ حَرَامِهِ. فَقَالَ(ع): لَهُ أَخْرِجِ الْخُمُسَ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ رَضِيَ مِنْ الْمَالِ بِالْخُمُسِ وَ اجْتَنِبْ مَا كَانَ صَاحِبُهُ يُعْلَمُ». این جمله آخر که امام(ع) می‎فرماید: از چیزی که صاحب آن معلوم است، اجتناب کن.

روایت طبق نسخه‎ای که خواندیم، به همین شکل است و در نسخه‎های وسائل هم همینگونه است. اما محقق همدانی ادعا می‎کند در بعضی از نسخه‎ها کلمه «یَعمَل» آمده است؛ یعنی «اجتنب ما کان صاحبه یَعمَل». این دو کلمه با هم چه فرقی دارند؟ بعضی از بزرگان مثل مرحوم آقای بروجردی هم این مسأله را ذکر کرده‎اند و در استدلال و بحث خود به آن عنایت داشته‎اند، من یک توضیح مختصری در فرق بین این دو کلمه و اثری که هر یک از این دو دارند، عرض کنم و بعد اصل مناقشه و ادعای محقق همدانی را بیان می‎کنم.

وقتی در این‎جا می‎گوییم «یُعلَم» در واقع «ما» موصوله در کلام امیرالمؤمنین(ع) به معنای «مال» می‎شود. «اجتنب ما کان صاحبه یعلم»؛ اجتناب کن از چیزی که صاحب آن معلوم است. عبارت «ما کان صاحبه یعلم» یعنی از مالی که صاحب آن معلوم است، اجتناب کن.

اما اگر «یَعمَل» باشد، یعنی «اجتنب ما کان صاحبه یَعمَل» در این صورت معنای «ما»ی موصوله عبارت از عمل است. یعنی «اجتنب العمل الذی صاحبه یعمل»؛ اجتناب کن از کاری که صاحب آن کار انجام می‎دهد.

پس در احتمال اول که «یعلم» باشد، دستور به اجتناب از مالی است که صاحب آن معلوم است. البته مالی که صاحب آن معلوم است، باید به صاحبش داده شود. اما اگر «یعمل» باشد، دستور به اجتناب از کار و عملی است که صاحب آن مال، آن کار را انجام می‎داد؛ مثل ربا.

تأثیر این دو در این‎جا، این است که صورت اول [یعنی یعلم] شامل مانحن فیه می‎شود. مانحن فیه مالی است که نزد شخص مخلوط با حرام شده است. مثلاً مال خودش با مال غیر مخلوط شده است. بعد می‎گوید از مالی که صاحب آن را می‎شناسی اجتناب کن. آن مقداری که مخلوط است، خمس آن را بده و آن مقداری که صاحبش معلوم است، به صاحبش برگردان.

اما اگر نسخه دیگر باشد که کلمه «یعمل» آمده، در واقع به مانحن فیه ارتباط پیدا نمی‎کند. چون معنای آن، این می‎شود که کأنّ آن شخصی که مالی را از راه غیر مشروع و عمل غیر مشروع بدست آورده و این مال حلال مخلوط به حرام از او به شما منتقل شده، این‎جا خمس بده و خودت از کارهایی نظیر کار او، اجتناب کن.

پس اگر بخواهیم فرق این دو را در یک جمله کوتاه بگوییم این است: طبق این احتمال ‎که کلمه «یعلم» در روایت باشد، این‎جا دال بر این است که اختلاط عند نفس السائل واقع شده است. مالی که نزد خودش بوده، حلال و حرام با آن مخلوط شده است. اما طبق احتمال دوم، اختلاط عند الغیر واقع شده است؛ مال غیر، مخلوط به حرام است و بعد به سببی از اسباب انتقال، به این شخص منتقل شده است.

نظر محقق همدانی:علی أیّ حال، محقق همدانی می‎فرماید در بعضی از نسخه‎ها به جای کلمه «یعلم»، کلمه «یَعمَل» آمده است. بعد در ادامه می‎فرماید: ما روایت را دال بر وجوب خمس در مانحن فیه نمی‎دانیم. موضوع بحث جایی است که مال حلال و حرام نزد خودِ شخص مخلوط شده باشد. اگر مال حلال با مال حرام مخلوط شد، چه باید کرد؟ این روایت می‎گوید خمس بدهد. ما به دنبال این هستیم تا ببینیم آیا روایت دلالت بر وجوب خمس در مال حلال مخلوط به حرام می‎کند یا خیر. این موضوع بحث ماست.

اما محقق همدانی می‎گوید این روایت شامل مانحن فیه نمی‎شود. روایت دلالت می‎کند بر این‎که مالی نزد دیگری بوده و آن شخص مراعات کننده در کسب نبوده و حلال و حرام را مخلوط می‎کرده است. سپس این فرد، مال خود را به شخص دیگری فروخته است. الان یک مالی از غیر به دست این شخص [یعنی خریدار] رسیده است و این مال با حرام مخلوط است. مال خودش پاک است و حلال و حرام آن مخلوط نشده بلکه چیزی از دیگری خریده و به دست این شخص رسیده است که آن مالِ منتقل شده از غیر، مخلوط با حرام است. اگر این معنا از روایت فهمیده شود، در مانحن فیه قابل استفاده نیست. چون ما به دنبال وجوب خمس در مال خود شخص هستیم که مخلوط به حرام شده است؛ اما روایت می‎گوید اگر مال حلال مخلوط به حرام که در دست دیگری این اختلاط واقع شده، از طریق بیع یا صلح یا هدیه و یا به هر طریق دیگر به دست شما رسید، باید خمس آن را بدهید. این فرق می‎کند که مال خود شخص مخلوط به حرام شده باشد یا اختلاط عند الغیر واقع شده باشد. لذا محقق همدانی می‎گوید: این روایت دلالت بر مانحن فیه ندارد.

سؤال:

استاد: من پول دادم و چیزی را خریدم؛ من که کاری نکردم. مثلاً پول داده ام و ماشین خریده ام؛ آیا این حرام است؟ پس همه مال من حلال است و الان هم پول داده ام و این ماشین را خریده ام. پس در این‎جا مال حلال مخلوط به حرام در مورد من صدق نمی کند. در دست دیگری حلال و حرام مخلوط شده است؛ اگر این‎جا معلوم شود موضوع روایت مربوط به مالی است که از غیر به من رسیده و آن غیر،انسان بی بند و باری بوده، به درد مانحن فیه نمی‎خورد.

سؤال:

استاد: لذا می‎گوید «اجتنب ما کان صاحبه یعمل». خمس این مال را بده و از آن کارهایی که آن شخص می‎کرده و مال او با حرام مخلوط شده، انجام نده.

پس اگر این معنا باشد، این روایت به درد ما نمی‎خورد و ایشان ادعا می‎کند که روایت حسن بن زیاد به طور کلی مربوط به مالی است که از غیر به این شخص رسیده و آمیخته با حرام بوده است. در روایت دارد که: «إِنِّي أَصَبْتُ مَالًا لَا أَعْرِفُ حَلَالَهُ مِنْ حَرَامِهِ»؛ مالی از غیر به دست من رسیده و من نمی‎دانم حلال است یا حرام.

اگر این معنا باشد، ایشان می‎فرماید خمسی که در این روایت از آن سخن به میان آمده، مربوط به خمس متعلق به عنوان حلال مخلوط به حرام نیست. این مثل خمس در سایر موارد است که یک فایده و غنیمتی است و ما به عنوان فایده و غنیمت باید آن را متعلق خمس قرار دهیم.

ایشان یک احتمال دیگر در این‎جا بیان کرده و آن این‎که حکم مربوط به چیزی باشد که مثلاً شما آن را از سارق یا از عامل سلطان می‎خرید. اگر کسی از سارق چیزی را بخرد، تا مادامی که تفصیلاً علم به حرمت نداشته باشد، این مال برای او مباح است و خمس آن را به عنوان فایده می‎پردازد.

نتیجه سخن محقق همدانی در این بخش، این است که روایت،«اجنبیةٌ عَن محل الکلام». موضوع بحث ما جایی است که مال حلال نزد شخص با حرام مخلوط شده؛ یعنی این شخص نمی‎داند که آیا مال او حلال است یا حرام. در حالی که روایت مربوط به مالی است که این اختلاط نزد غیر پیش آمده و بعد به دست این شخص رسیده است.

ایشان به عنوان مؤید این بیان، به یک صحیحه از حلبی هم استناد کرده است . می‎فرماید صحیحه‎ای از حلبی وارد شده که مطابق با همین برداشتی است که ما از این روایت کردیم.

صحیحه اینگونه شروع می‎شود که امام صادق(ع) می‎فرماید: مردی نزد پدرم آمد و گفت: مالی به دست من رسیده که می‎دانم آن کسی که این مال از او به من رسیده، گاهی ربا می‎خورده است. لذا من یقین دارم که مقداری از این مال، مال ربا و حرام است. توجه داشته باشید که خودِ این شخص رباخوار نیست بلکه از فرد دیگری مالی به این شخص رسیده [به هر طریقی]؛ مثلاً یک رباخوار مالی را به یک انسان مؤمن بخشیده است. این شخص مؤمن می‎گوید من یقین دارم که بخشی از این مال، مال ربوی و حرام است. بعد می‎گوید: از اهل عراق و حجاز سؤال کردم و آن‎ها گفتند به این مال دست نزن. امام(ع) در پاسخ به این سؤال می‎فرماید: «إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ بِأَنَّ فِيهِ مَالًا مَعْرُوفاً رِبًا وَ تَعْرِفُ أَهْلَهُ فَخُذْ رَأْسَ مَالِكَ وَ رُدَّ مَا سِوَى ذَلِكَ»؛ اگر یقین داری که این یک مال شناخته شده ربوی است و اهل آن مال را می‎شناسی، رأس مال خودت را بردار و بقیه آن را به صاحبانش برگردان. این در صورتی است که این مال، کلّاً مال ربوی باشد؛ یعنی تمام مال، مال حرام باشد.

«وَ إِنْ كَانَ مُخْتَلِطاً فَكُلْهُ هَنِيئاً مَرِيئاً فَإِنَّ الْمَالَ مَالُكَ وَ اجْتَنِبْ مَا كَانَ يَصْنَعُ صَاحِبُهُ»؛ اگر این مال مخلوط باشد، شما می‎توانید از این مال بخورید و در آن تصرف کنید [چون این مال برای توست] و از کارهایی که صاحب [قبلی] آن مال می‎کرد اجتناب کن. مثلاً آن شخص رباخوار بود، تو از ربا اجتناب کن.

این روایت مؤید برداشتی است که محقق همدانی از روایت حسن بن زیاد داشته است. چون در این‎جا امام باقر(ع) می‎فرماید: اگر دقیقاً می‎دانی که یک مالی ربا و حرام است، رأس المال خود را بردار و مال‎های اضافه و ربوی را به صاحبانش برگردان. ولی اگر مالی که خریداری کرده‎اید، مخلوط به حرام است، این‎جا شما نقشی ندارید و برای شما تأثیری ندارد؛ این مال برای شما حلال است و می‎توانید آن را بخورید و لازم نیست خمس بدهید.

پس فرق این روایت با صحیحه حلبی در این است که این‎جا صحبت از خمس نیست. آن‎جا که صحبت از خمس است، در واقع می‎خواهد بگوید اگر آن مال به دست تو رسید و فایده و غنیمتی نصیب تو شد، آن وقت به فایده آن خمس تعلق می‎گیرد. هر دو روایت می‎خواهند بگویند که اگر شما از طریق بیع، هبه، اجازه و امثال ذلک، مالی از دیگری به شما رسید که دیگری خیلی مراعات نمی‎کند و حلال و حرام آن مخلوط است، تصرف در این مال برای شما جایز است.

ما فعلاً با صحت این حکم کاری نداریم؛ فقط مسأله این است که محقق همدانی برای تأیید برداشت خودش از روایت حسن بن زیاد، به صحیحه حلبی استناد کرده است. در این روایت هم «ما کان یصنع صاحبه» آمده که مؤید نسخه «یعمل» است.

پس ملاحظه فرمودید که محقق همدانی، روایت حسن بن زیاد را قابل استدلال نمی‎داند و می‎گوید به مانحن فیه ارتباط ندارد. موضوع بحث ما مالی است که در نزد خودِ شخص، با حرام مخلوط شده باشد در حالی که موضوع این روایت مالی است که اختلاط حلال و حرام نزد غیر واقع شده و سپس به یکی از طرق انتقال، به این شخص منتقل شده است.

حتی می‎توان تأیید دیگری برای محقق همدانی ذکر کرد و آن هم همین تعبیر «أَخْرِجِ الْخُمُسَ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ رَضِيَ مِنْ الْمَالِ بِالْخُمُسِ» است. این عبارت چطور سخن محقق همدانی را تأیید می‎کند؟ این را خودِ محقق همدانی نگفته بلکه دیگران این را به عنوان تأیید این سخن آورده‎اند. می‎گویند: مشخص است که در این‎جا صحبت از خمس معهود نیست. چون اگر امام می‎خواست تعبیر به خمس معهود کند، باید به این آیه استناد می‎کرد و می‎فرمود: «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ‏ مِنْ‏ شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ». امام فرموده: «أَخْرِجِ الْخُمُسَ»؛ خمس مال را بده. آنگاه در مقام تعلیل برای خمس، فرموده: «فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ رَضِيَ مِنْ الْمَالِ بِالْخُمُسِ». علت پرداخت خمس را این قرار داده که خداوند به یک پنجم از اموال رضایت داده است. این خودش تأیید می‎کند که اساساً در این‎جا مقصود آن خمس اصطلاحی نیست. اگر خمس اصطلاحی مقصود بود، امام باید در مقام علت برای وجوب خمس این آیه را می‎فرمود: «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ‏ مِنْ‏ شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ».

پس این مطلب، مؤیدی برای سخن محقق همدانی است. مؤید این شد که این‎جا اساساً به مانحن فیه و خمس اصطلاحی ارتباط ندارد. چون وقتی امام برای لزوم خمس علت ذکر می‎کند، به آیه خمس استناد نمی‎کند بلکه می‎گوید:«فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ رَضِيَ مِنْ الْمَالِ بِالْخُمُسِ».

به نظر می‎رسد سخن محقق همدانی ناتمام است. این‎که دلالت این روایت را نپذیرفته، محل اشکال است. ما به سه موضع از مواضع کلام ایشان اشکال داریم.

اولاً این‎که فرمودند در بعضی از نسخه‎ها کلمه «یعمل» به جای کلمه «یعلم» آمده، اثبات نشده است. چون در همه نسخه‎های وسائل الشیعه، کلمه «یعلم» آمده و در هیچ کدام از آن‎ها، کلمه «یعمل» نیامده است. حتی در وسائل الشیعه چاپ آل البیت [۳۰جلدی] که تقریباً مصادر اصلی روایات وسائل را ذکر کرده، سعی شده است نسخه‎های مختلفی که از یک روایت وجود دارد، در پاورقی بیاورند. در وسائل الشیعه آل البیت نیز کلمه «یعلم» آمده و اشاره‎ای به کلمه «یعمل» نشده است. به علاوه، در کتاب تهذیب شیخ طوسی که مصدر روایت است و این روایت در آن کتاب نقل شده، کلمه «یعمل» فقط در بعضی از نسخه‎ها آمده است.

لذا با توجه به این جهات، اساساً ما نمی‎توانیم روی کلمه «یعمل» حساب باز کنیم و باید بنا را بر این بگذاریم که همان کلمه «یعلم» در روایت آمده است یعنی «اجتنب ما کان صاحبه یعلم».

اشکال دوم: با توجه به اصل جمله‎ای که در روایت آمده، به نظر می‎رسد روایت با مانحن فیه ارتباط دارد و موضوع آن اختلاط عند السائل است و نه عند الغیر. چون سؤال کننده می‎گوید: «أَصَبْتُ مَالًا لَا أَعْرِفُ حَلَالَهُ مِنْ حَرَامِهِ»؛ من به مالی دست پیدا کردم که نمی‎دانم حلال و حرام آن کدام است. این مطلب چه ارتباطی به این دارد که اختلاط نزد دیگری واقع شده باشد؟ یعنی می‎خواهد بگوید این مال در دست خودم هست. ظاهرش این است که این مال دست خودِ او مخلوط شده است.

«و یؤیده روایة السکونی و مرسلة الصدوق». اگر به خاطر داشته باشید، مضمون روایت سکونی هم مثل همین روایت است. سه روایت است که هر سه به داستان مراجعه مردی خدمت امیرالمؤمنین و پاسخ امیرالمؤمنین اشاره دارند. ظاهراً این‎ها یک داستان است که با الفاظ مختلف نقل شده است.

در روایت سکونی [روایت چهارم] آمده: عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ: «أَتَى رَجُلٌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع) فَقَالَ: إِنِّي‏ كَسَبْتُ‏ مَالًا أَغْمَضْتُ فِي مَطَالِبِهِ‏ حَلَالًا وَ حَرَاماً وَ قَدْ أَرَدْتُ التَّوْبَةَ»؛ من مالی بدست آوردم که خودم حلال و حرام آن را رعایت نکردم و اکنون می‎خواهم توبه کنم. اگر روایت سکونی و این روایت را مربوط به یک حادثه و یک واقعه بدانیم [که ظاهراً همین طور است]، معلوم می‎شود که این اختلاط در نزد خود سائل اتفاق افتاده و نه نزد غیر؛ که بعد از غیر به سائل منتقل شده باشد. لذا ظاهر تعبیر«أَصَبْتُ مَالًا لَا أَعْرِفُ حَلَالَهُ مِنْ حَرَامِهِ» که در روایت حسن بن زیاد آمده، این است که این اختلاط در نزد خود سائل واقع شده است.

اشکال سوم: مؤیدی که دیگران برای کلام محقق همدانی ذکر کرده‎اند، که امام در مقام تعلیل فرمود: «فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ رَضِيَ مِنْ الْمَالِ بِالْخُمُسِ»، این هم تأیید محقق همدانی نیست. چون حتی اگر روایت را بر این حمل کنیم که اختلاط نزد سائل واقع شده، باز هم سازگار است. یعنی لزوماً این طور نیست که «فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ رَضِيَ مِنْ الْمَالِ بِالْخُمُسِ» مؤید این باشد که اختلاط در نزد غیر واقع شده است. حتی اگر همین معنا را استفاده کنیم، تعلیل امام و علتی که این‎جا فرموده‎اند، قابل پیاده شدن است.

لذا سخن محقق همدانی ناتمام است و احتمال و اشکال ایشان در دلالت روایت، پذیرفته نیست.