در جهت ثانیه بحث از حکم وجوب خمس بود؛ ادله‎ای بر لزوم خمس در حلال مخلوط به حرام ذکر شد و نتیجه این شد که خمس در مال حلال مخلوط به حرام واجب است. در گذشته، اختلاط را هم به معنای عدم تمییز ذهنی یا به تعبیر دیگر اختلاط ذهنی گرفتیم.

در جهت ثالثه بحث از این بود که خمسی که در حلال مخلوط به حرام واجب است، آیا به معنای فریضه‎ای است که در سایر موارد ثابت است، یعنی خمس اصطلاحی یا به معنای لغوی خمس است که می‎بایست صدقه داده شود. نتیجه این شد که در این مقام، خمس به معنای لغوی مورد نظر است؛ یعنی یک پنجم مال و کسر معین از مال.

جهت چهارم که امروز درباره آن بحث خواهد شد، در مورد مصرف این خمس است. بعد از آن‎که معلوم شد خمس واجب است و باید یک پنجم مال حلال مخلوط به حرام پرداخت شود، سخن در این است که این یک پنجم باید به چه کسی داده شود؟

قهراً بحث در جهت رابعه، متفرع بر بحث در جهت ثالثه است. اگر ما در بحث قبل قائل شویم در مال حلال مخلوط به حرام خمس به معنای اصطلاحی ثابت است، یعنی همان خمس در مقابل زکات که فریضه‎ای است از فرائض، قهراً مصرف آن مثل مصرف سایر مواردی است که متعلق خمس هستند و آن عبارت است از پولی که باید به امام یا نائب امام داده شود و متشکل از دو سهم است؛ سهم مربوط به امام و سهم مربوط به فقراء از سادات. اگر هم خمس به معنای لغوی مورد نظر باشد، قهراً مصرف آن مصرف فقراست. همان‎گونه که صدقه باید به فقرا داده شود، یک پنجم این مال نیز باید به عنوان صدقه به فقرا داده شود.

امام(ره) در متن تحریر قائل به قول اول هستند. چون ایشان این مورد را مثل سایر موارد و در عداد آن‎ها، متعلق خمس می‎داند. بنابراین مصرف این خمس نیز مثل سایر موارد از قبیل غنائم، کنوز، معادن و غوص است. لذا در آخر این قسمت از عبارت می‎فرماید: «و مصرف هذا الخمس کمصرف غیره علی الاصح»؛ مصرف این خمس مثل مصرف غیر این خمس است؛ غیر این خمس یعنی غنائم، معادن و امثال این‎ها. لذا می‎فرماید «علی الاصح»این در مقابل قول دوم است که باید به عنوان صدقه به فقرا داده شود.مرحوم سید در عروه و به طور کلی مشهور، همین نظر را دارند. چون مشهور معتقدند خمس متعلق به حلال مخلوط به حرام، همان خمس اصطلاحی است. بنابراین، مصرف آن، همان مصرفی است که در سایر موارد ثابت است. این‎که عرض شد مشهور این عقیده را دارند، چیزی است که شیخ انصاری در کتاب الخمس به مشهور نسبت داده است . صاحب حدائق این را به جمهور اصحاب نسبت داده است.  بعضی دیگر هم این را به ظاهر اصحاب نسبت داده‎اند.  لذا مشهور درباره مصرف این خمس، معتقدند همانند سایر موارد، مصرف آن مشخص است که مربوط به ارباب خمس است؛ یعنی امام و سادات از فقرا.

اما در مقابل کسانی مثل صاحب مدارک و نیز ما که این نظر را پذیرفتیم که خمس در اینجا به معنای لغوی است، قهراً مصرف این خمس را همان فقرا می‎دانیم. چون عرض شد که این بحث متفرع بر این است که ما در جهت ثالثه چه مبنایی را اختیار کنیم. بنابراین ما در این‎جا خلافاً للماتن(ره) [یعنی امام] و للمشهور، درباره مصرف این خمس معتقد هستیم که مصرف این خمس فقرا هستند. این روشن است و نیاز به بحث ندارد.

عمده در این مقام، نظری است که محقق همدانی داده‎اند که در حقیقت قول سوم در مسأله است. ما باید قول ایشان را نقل کنیم و دلیل ایشان را مورد بررسی قرار دهیم و ببینیم آیا مدعای محقق همدانی در این مقام صحیح است یا خیر.

[سؤال:

استاد: این‎که در جایی چیزی عنوان فایده بر آن منطبق شود متعلق خمس است، به قوت خود باقی است. منتهی آن‎جا شارع یک ارفاق کرده و گفته اگر فایده به این حد رسید خمس دهید. ما از این اصل دست نکشیدیم.

سؤال:

استاد: ولی اگر همین اصل یک جایی قیود و تبصره‎هایی به آن بخورد، اشکالی ندارد. ما با این روایات، این قیود را بر آن اصل حاکم می‎کنیم و می‎گوییم اصل این است که هر کجا فایده‎ای محقق شد که ملک بود، هر کجا که فایده‎ای در ملک انسان حاصل شد، متعلق خمس است. منافات ندارد که خود شارع در مواردی رخصت دهد؛ به این معنا که اگر مثلاً این فایده کمتر از بیست دینار در معدن بود، خمس لازم نیست. لذا این‎که این اصل و یک قاعده عمومی که از ادله به دست آمده در مواردی نسبت به آن ترخیص صورت بگیرد و شارع ارفاقاً بگوید نمی‎خواهد خمس بدهی اشکالی ندارد. علی القاعده هر جایی که فایده بود باید خمس بدهی ولی این‎که شارع بگوید تا فلان حد معاف هستید. مثل آن‎چه که اکنون بین عقلا رایج است؛ مثلاً افرادی که فلان قدر حقوق می‎گیرند از مالیات معاف هستند. هر کسی که یک درآمدی دارد باید مالیات بدهد اما در یک حدّی. در این‎جا اگر بخواهیم به ظاهر روایت عمار اخذ کنیم، معنایش این است که به کلی آن اصل را کنار بگذاریم. یعنی خمس مصطلح را جایی ثابت بدانیم که ملک و استغنام نیست. این یک تقابل آشکار و تعارض تام با آن قاعده‎ای است که از ادله و روایات به دست آمده است. یعنی ما یک اصلی را تأسیس کرده‎ایم و گفته‎ایم خمس باید در جایی ثابت شود که فایده باشد. اما این‎که بگوییم فایده نیست ولی باید خمس بر آن ثابت کنیم، کنار گذاشتن. آن اصل کلی است و با آن‎جا فرق می‎کند. آن‎جا تحدید و تقیید یک اصل است؛ این‎جا نفی کلی اصل است.

سؤال:

استاد: جای این سؤال هست که اگر این روایت ناظر به کیفیت تعلق خمس نباشد و صحیحه عمار فقط اصل خمس را بیان کند، این روایت در هیچ کدام از موارد قبلی به درد استدلال نمی‎خورد. این مشکلی ندارد. نهایتش این است که ما عدول می‎کنیم و این روایت برای استدلال ثبوت خمس در آن چهار مورد مناسب نیست. فوقش این است که شما می‎گویید در جایی که دلیل ما منحصر در این روایت باشد، پس خمس ثابت نمی‎شود. می‎گوییم ما آیه غنیمت را در همه این موارد به عنوان دلیل ذکر کردیم. پس فوقش این است که این دلیل از حَیِّز استناد خارج می‎شود که این خروج مشکلی برای ما ایجاد نمی‎کند. هیچ لطمه‎ای به ثبوت خمس در آن موارد چهارگانه‎ای که این روایت ذکر شده، نمی‎زند.

سؤال:

استاد: این‎جا واقعاً استغنام است؟ چه استغنامی است؟ بحث ما در اختلاط عند نفسه است؛ شما روی اختلاط عند الغیر رفته‎اید.

سؤال:

استاد: آقای خویی این را در آن وادی بردند ولی ما گفتیم که این‎جا «أصبت» به این معناست. «أغمضت فیه» یعنی رعایت نکردم و حلال و حرام را مخلوط کردم. پس اختلاط حرام و حلال به دست خود این شخص صورت گرفته است. آیا واقعاً کسی که مال خودش را با مال غیر مخلوط کند، عرف می‎گوید فایده برده است؟

سؤال:

استاد:  برای شما مثال زدم؛ فرض کنید که کسی مال دیگری را سرقت کند یا غصب کند.

سؤال:

استاد: چرا عرف نمی‎گوید فایده است؟

سؤال:

استاد: اگر کسی با علم و اطلاع یک مالی را از دیگری بردارد و با اموال خودش مخلوط کند و لو اصلاً مقدار آن را نمی‎داند و اندازه‎اش را نمی‎داند؛ در این‎جاآیا عرف می‎گوید فایده برده است؟

سؤال:

استاد: واقعاً مال مسروقه و مغصوبه را می‎شود گفت فایده است؟

سؤال:

استاد: من در یک فرض روشن این سؤال را از شما می‎کنم و از آن در مانحن فیه استفاده می‎کنم. می‎خواهم بگویم عرف در جایی که کسی مال دیگری را بدزدد ولو با مال خودش مخلوط نکند، آن‎جا کسی می‎گوید استفاده؟ فرض دوم که محل بحث ماست، مال مسروقه را با مال خودش مخلوط کند، آیا این‎جا می‎گویند استفاده؟ یک وقت منظور شما این است که کسی کسب و کار می‎کند و در کسب و کار کم فروشی و گران فروشی می‎کند و در کارش تدلیس می‎کند، بالاخره یک فایده برده است. شما می‎خواهید بگویید که عرف می‎گوید این استفاده. اما آیا به اعتبار کل می‎گوید یا استفاد به نحو موجبه جزئیه؟ از نظر عرف اگر کسی مال دیگری را با مال خودش مخلوط کند، بعید است که عنوان فایده صدق کند.

ان قلت:لقائل ان یقول که عرف به طریق کاری ندارد، عرف می‎گوید استفاد من طریق الحلال و استفاد من طریق الحرام. عرف می‎گوید این شخص از راه حلال فایده برد یا می‎گوید از راه حرام فایده برد؟ پس همین که استفاد را هم برای طریق حلال و هم برای طریق حرام به کار می‎برد، حاکی از این است که در هر دو عنوان فایده صدق می‎کند. نهایت چیزی که شما می‎توانید بگویید این است.

قلت:آیا واقعاً اگر بخواهیم نظر عرف را و اطلاق عرف را در این موارد بررسی کنیم و استقراء کنیم، آیا واقعاً در جایی که کسی از راه حرام پولی به دست بیاورد، می‎گویند استفاد یا می‎گویند أصاب؟ می‎گویند پولی از راه حرام به دست آورد نه این‎که استفاده کرد. این‎که می‎گوییم حرام یعنی غیر مشروع. از نظر عرف هم یک اسبابی مملک هستند و یک اسبابی باعث انتقال نمی‎شوند. عرف و شرع، سرقت را باعث انتقال نمی‎داند؛ در هر ملت و آیین و دینی همین‎گونه است. آیا واقعاً عرف در جایی که کسی دست اندازی به مال دیگری کند، می‎گوید استفاد؟ خیلی بعید است که ما بگوییم عنوان فایده بر مجموع مال حلال و حرام صدق می‎کند. به نظر ما این چنین نیست.]

عمده، نظر محقق همدانی در این مقام است. عرض شد که محقق همدانی درباره مصرف خمس حلال مخلوط به حرام، می‎فرماید ما مخیّر بین الامرین هستیم. یعنی هم می‎توانیم آن را به مصرف خمس اصطلاحی برسانیم و هم می‎توانیم در مورد فقرا مصرف کنیم. اما دلیل ایشان چیست؟

ایشان می‎گوید وقتی به صحیحه عمار بن مروان مراجعه می‎کنیم، در صحیحه عمار بن مروان آن‎چه بیان شده، لزوم دفع خمس است. یعنی این‎که خمس مال حلال مخلوط به حرام باید داده شود. ظاهرش هم این است که این برای تطهیر مال است. پس وقتی خمس به مال حلال مخلوط به حرام تعلق می‎گیرد، به این معنا نیست که از زمان تعلق خمس، یک پنجم این مال، ملک فعلی ارباب خمس می‎شود. به عبارت دیگر صرف اختلاط و به مجرد اختلاط، یک پنجم این مال منتقل به صاحبان خمس نمی‎شود، به نحوی که مالک و صاحبان خمس در این مال اشتراک داشته باشند. [همان نکته‎ای که در جلسه گذشته به عنوان یکی از مؤیدات به آن اشاره شد].

در مورد سایر موارد خمس مثل معدن، کنز، غوص و امثال این‎ها، به مجرد استخراج و دستیابی به غنیمت و به مجرد خارج کردن این مال از بحر یا از زمین، صاحبان خمس مالک یک پنجم این مال می‎شوند. یعنی یک نحوه شرکت و اشتراک با مالک در آن مال حاصل می‎شود. اما در باب حلال مخلوط به حرام این چنین نیست که به محض اختلاط حلال به حرام، ارباب خمس پیدا شوند و با مالک در این مال شریک شوند.

لذا آن‎چه که از این روایت فهمیده می‎شود، این است که خمس یک راهی است برای تطهیر مال؛ ولی واجب تعیینی نیست. چون امر نشده؛ اگر در روایت عمار امر به خمس می‎شد، امر ظهور در وجوب داشت و ظاهر آن واجب تعیینی بود، و باید به آن عمل می‎‏کردیم. اما در روایت عمار می‎گوید در غنیمت و کنز و غوص و معدن و مال حلال مخلوط به حرام، خمس است. اصلاً امری در کار نیست. همین که می‎گوید در این امور خمس است، کأنّ خمس را به عنوان یک راه برای تطهیر مال قرار داده است. لذا لزوم خمس و وجوب خمس، یک وجوب تعیینی نیست. این معنایش این است که می‎توان از غیر راه خمس، مثل صدقه نیز برای تخلص از حرام و فرار از ضمان نسبت به این مال، استفاده کرد. پس صحیحه عمار بن مروان دلالت بر وجوب تعیینی خمس ندارد. آن چیزی که از این روایت فهمیده می‎شود، این است که خمس یک راهی برای پاک کردن مال است اما تنها راه نیست. چون امر در آن وارد نشده است.

در روایت سکونی بحث مراجعه آن مرد به امیرالمؤمنین(ع) بود. امام فرمود «تصدق بخمس مالِک»در این‎جا درست است که امر به صدقه دارد؛ و ظاهر امر نیز وجوب است؛ ظهور وجوب هم در وجوب تعیینی است. یعنی کأنّ تنها راه برای رهایی از ضمان نسبت به این مال و ضامن بودن، این است که یک پنجم را صدقه بدهیم. اما مع ذلک یک قرینه‎ای در این‎جا وجود دارد که از این روایت، حصر و وجوب تعیینی صدقه استفاده نمی‎شود. آن قرینه این است که این امر در مقام توهم حذر بوده و امر در مقام توهم حذر، دال بر وجوب نیست بلکه دال بر جواز است. در اصول خواندیم که اگر در دلیلی، امری نسبت به چیزی واقع شود که توهم منع آن وجود دارد، یعنی در ذهن مخاطب این بوده که این کار ممنوع است، امر در مقام توهم حذر، دالّ بر وجوب نیست؛ معنای آن این است که جایز است. در خیلی از موارد خدمت ائمه می‎آمدند و سؤال می‎کردند و فکر می‎کردند این کاری که می‎کنند ممنوع است، حضرت فرمود این کار را انجام بده. این دستوری که آن‎جا داده می‎شود دال بر وجوب نیست بلکه دال بر جواز است. این‎جا در ذهن مخاطب این بوده که مال من با حرام مخلوط شده است. یعنی مال غیر مخلوط به مال من شده است و مال غیر ممنوع التصرف است و من حق ندارم در مال غیر تصرف کنم. چون در ذهن او این بوده، تصرف در مال غیر به نحو کلی و مطلق جایز نیست، حتی به نحو صدقه دادن، امام که امر به صدقه می‎کند معنایش جواز صدقه است و نه لزوم صدقه.

پس در روایت سکونی درست است که امر به صدقه شده ولی این امر ظهور در وجوب تعیینی ندارد بلکه ظهور در جواز دارد. چون این امر در مقام توهم منع وارد شده است.

پس ما دو روایت داریم: صحیحه عمار که از آن جواز خمس به معنای اصطلاحی استفاده می‎شود. ظاهر صحیحه هم خمس اصطلاحی است مثل سایر موارد ولی باز تعیّن ندارد. چون اصلاً امر ندارد؛ امری در آن نیامده تا ما بخواهیم استفاده وجوب تعیینی کنیم. کأنّ یک راه برای تطهیر مال ذکر شده و آن هم پرداخت خمس [خمس اصطلاحی] است. در روایت سکونی امر به صدقه دارد ولی باز تعیّن ندارد و واجب تعیینی نیست؛ چون در مقام توهم حذر است. این امر برای این بوده که این توهم را بردارد. آن شخص فکر می‎کرده که صدقه دادن ممنوع است چون تصرف در مال غیر است. چه این مال را خودت بخوری تصرف محسوب می‎شود و چه مال غیر را صدقه بدهی، این هم تصرف است. امام وقتی می‎فرماید صدقه بده، منظور ایشان این است که اشکالی ندارد و می‎توانی مال غیر را صدقه بدهی تا مالت پاک شود.

پس یک روایت یک راه جلوی ما می‎گذارد و یک روایت راه دیگری را جلوی ما می‎گذارد. وقتی ما این دو روایت را با هم ضمیمه می‎کنیم و کنار هم قرار می‎دهیم، نتیجه آن تخییر بین الامرین می‎شود. کأن در یک روایت فرموده‎اند برای خارج شدن از این ضمان و پاک شدن مال، می‎توانی خمس دهی و در یک روایت فرموده‎اند برای پاک شدن این مال، می‎توانی صدقه بدهی. ما این دو را که کنار هم می‎گذاریم، تخییر به دست می‎آید، لذا می‎گوییم ما مخیر هستیم بین الامرین؛ بین خمس به معنای اصطلاحی که مصرف را مصرفآن قرار دهیم و بین صدقه که مصرفش فقرا هستند.

این محصل فرمایش محقق همدانی است که باید بررسی شود که این مطلب قابل قبول است یا خیر.