در متن تحریر بعد از بیان اشتراط ثبوت خمس در مال حلال مخلوط به حرام به دو شرط جهل به مالک و جهل به مقدار، فروعی مطرح شد. این فروع عمدتاً ناظر به فقدان این دو شرط یا یکی از این دو شرط است.

در فرع سوم از این فروع، عرض شد چند مطلب مورد تعرض واقع شده است؛ مطلب اول اینکه اگر مال کسی به حرام مخلوط شد در حالی که مقدار حرام را می داند اما صاحب مال مردد بین عدد غیر محصور یا اساساً مجهول مطلق است؛ در این صورت نظر ماتن (ره) تبعاً للمشهور، این شد که باید صدقه دهد.

مطلب دوم این بود که این صدقه را باید به اذن حاکم بدهد.

مطلب سوم درباره کسی است که صدقه به او تعلق می‎گیرد.

امام (ره) فرمودند صدقه به کسی تعلق می‎گیرد که ظن به مالکیت او بالخصوص است؛ به شرط اینکه فقیر باشد. یعنی اگر مثلاً ظنّ به این دارد که یکی از افراد این شهر مالک این مال است، چنان چه فقیر باشد می‎بایست این مال را به او بدهد. تعبیر امام(ره) این است: «فلا یترک الاحتیاط بالتصدق به»؛ احتیاط واجب آن است که صدقه را به مظنون المالکیه إن کان محلاً له بپردازد. اگر هم ظن به مالکیت شخص خاصی ندارد، صدقه را به هر کسی که دلش می‎خواهد بپردازد.

چند نکته برای این قسمت از بحث و این بخش از متن، باید مورد بررسی قرار گیرد. وجه این‎که صدقه در صورتی که کسی مظنون المالکیه نباشد، به هر کسی که می‎خواهد بدهد، روشن است. ترجیحی برای هیچ از این افراد نسبت به دیگری نیست. مهم این است که این مقدار حرام باید صدقه داده شود؛ آن هم به اذن حاکم. قهراً هر کسی که شرایط دریافت صدقه را داشته باشد [یعنی فقیر باشد] می‎تواند دریافت کننده این مال حرام باشد؛ لذا خصوصیتی برای شخص خاصی وجود ندارد. عرض شد که هیچ ترجیحی بین افراد نسبت به یکدیگر نیست.

اما در صورتی که نسبت به شخص خاصی ظنّ به مالکیت باشد، به چه دلیل امام فرمودند احتیاط واجب آن است که به این شخص بدهد؟ شاید وجه احتیاط لزومی یا فتوا به اینکه می‎بایست این مال به کسی داده شود که ظن به مالکیت او هست، دلیل انسداد صغیر باشد.

دلیل انسداد صغیر چیست؟ شما حتماً دلیل انسداد کبیر را به خاطر دارید. این‎ها از بحث‎هایی است که در رسائل معمولاً نمی‎خوانند که بحث مفصلی هم هست. دلیل انسداد مبتنی بر مقدماتی است؛ چند مقدمه که به یکدیگر ضمیمه می‎شوند، نتیجه‎اش حجیت ظنّ مطلق است.

انسداد کبیر:مقدمات دلیل انسداد کبیر، عبارت است از اینکه ما علم داریم خداوند تکالیفی مقرر کرده و ما را موظف به عمل به آن تکالیف کرده است. ولی نه راه علم به آن تکالیف و احکام به روی ما باز است و نه راه علمی. هم باب علم منسد است و هم باب علمی. منظور از انسداد باب علم، یعنی باب قطع و یقین. معلوم است که ما زمانی به یک حکم شرعی یقین پیدا می‎کنیم که آن را از لسان خودِ شارع یعنی پیامبر(ص) و ائمه معصومین(ع) بشنویم. اما آن‎چه که فقها و مجتهدین با استنباط از ادله بیان می‎کنند، برای ما یقین‎آور نیست. پس باب علم بسته است.

باب علمی هم بسته است؛ یعنی برای ما یک طریق معتبر که احکام را بیان کند، وجود ندارد. نتیجه عقلی از این مقدمات، حجیت ظنّ مطلق است. یعنی اگر ظنّ به یک حکم شرعی پیدا کردیم، برای ما معتبر است.

این دلیل مورد بحث قرار گرفته و نسبت به برخی از مقدمات این دلیل اشکال کرده‎اند. مهم‎ترین اشکالی که به مقدمات دلیل انسداد وارد است، نسبت به این مقدمه یعنی انسداد باب علمی است. مقدمات دیگر، مورد قبول است؛ ما یقین داریم خداوند اوامر و نواهی دارد و ما را مکلف به عمل به این اوامر و نواهی کرده است. قبول داریم که باب علم به احکام برای ما منسد است اما اینکه باب علمی هم برای ما منسد باشد، قابل قبول نیست. خبر واحد ثقه، یک باب علمی است. یعنی علم‎آور نیست، مفیدِ قطع و یقین نیست. اگر زراره بگوید امام صادق(ع) مثلاً این را فرمود، فرق می‎کند با اینکه خود امام صادق بگوید. اگر خود امام صادق(ع) بگوید، مفیدِ علم و قطع و یقین است و ما یقین می‎کنیم که هذا هو حکم الله. اما اگر زراره بگوید، یقین ایجاد نمی‎کند. چون زراره ثقه است، ما به خبر ثقه به عنوان یک راه معتبر می‎توانیم اعتماد کنیم. پس باب علمی منسد نیست. اشکالی که به دلیل انسداد وارد می‎شود، همین است. لذا مسأله حجیت ظن مطلق، باطل می‎شود. ما قائل به حجیت ظن خاص هستیم؛ یعنی ظنّی که از طرق معتبر برای ما حاصل شده باشد. این دلیل انسداد کبیر است.

انسداد صغیر:یک انسداد صغیر هم هست که مبتنی بر برخی مقدمات است و در مانحن فیه این‎گونه تطبیق داده می‎شود. مقدماتی که در این مقام تشکیل دهنده دلیل انسداد صغیر و حجیت این ظن هستند، عبارتند از:

۱. اینکه ما یقین داریم مقدار معلومی از مال غیر، با مال ما مخلوط شده. این یقینی است و تردیدی در آن نیست. مثلاً یا نصف مال یا ثلث این مال، مال غیر است.

۲. دوم اینکه ما راهی برای شناخت و معرفت غیر نداریم. چون فرض ما این است که مالک مجهول مطلق یا مردد بین غیر محصور است و هیچ راهی برای اینکه مالک این مال را بشناسیم، در برابر ما نیست. پس باب علم و علمی به شناخت و معرفت مالک این مال منسد است. یعنی نمی‎توان یقین پیدا کرد که چه کسی مالک این مال است. برای کشف مالک و شناخت مالک، یک راه معتبر مثل شهادت عدلین یا خبر ثقه هم وجود ندارد.

۳. مسأله دیگر این است که این‎جا احتیاط ممکن نیست. نمی‎توان احتیاط کرد و به تک تک افراد این شهر معادلِ مقدارِ معلومِ مال که می‎دانیم مال غیر است، بدهیم. چطور می‎شود که انسان این مقدار از مال را به صد هزار نفر بدهد تا یقین به فراغ ذمه پیدا کند؟!

راه قرعه هم در این‎جا مسدود است؛ چون قرعه در مورد افراد محصور ممکن است؛ اما بین افراد غیر محصور، قرعه امکان ندارد. مثلاً اسم صد هزار نفر را بنویسد و از این صد هزار نفر، یک اسم را خارج کند؛ این هم امکان ندارد.

پس همه راه‎ها به سوی ما بسته است. از یک طرف یقین داریم که مقدار معلومی از مال، متعلق به غیر است. می‎دانیم این مالک قابل معرفت و شناخت نیست و راهی برای ما وجود ندارد. پس باب علم و علمی مسدود است. احتیاط و قرعه هم که می‎توانند دو راه برای ایصال مال به مالک واقعی باشند، این‎جا امکان ندارد.

۴. از یک طرف، ظنّ شخصی هم به مالکیت یک نفر پیدا کردیم که مثلاً اومالک این مال است و فقیر هم هست.

نتیجه:نتیجه این مقدمات، اعتبار این ظنّ شخصی است و اینکه باید به مقتضای این ظنّ شخصی عمل کنیم. یعنی این ظنّ شخصی به مالکیت فلان شخص، برای ما معتبر می‎شود. لذا باید این مقدار معلوم را به او بدهیم. پس وجه اعطای مال معلوم المقدار که با حلال مخلوط شده، به کسی که ظنّ به مالکیت او وجود دارد، این است که این‎جا این مقتضای دلیل انسداد صغیر است. علت اینکه به آن انسداد صغیر می‎گویند این است که آن در باب احکام و این در باب موضوعات است. اعتبار ظنّ شخصی نسبت به مالکیت یک شخص خاص، اقتضا می‎کند که ما این مقدار معلوم را به مظنون المالکیه دهیم.

ان قلت:لقائل ان یقول که سلّمنا دلیل انسداد صغیر، اعتبار و حجیت ظنّ شخصی به مالکیت یک شخصی را اقتضا کند. نتیجه دلیل انسداد صغیر این است که این مال را به مظنون المالکیه بدهیم؛ مقتضای این دلیل، این است که فرقی بین فقیر و غیر فقیر نباشد. نتیجه انسداد صغیر این شد که وقتی من به مالکیت فلان شخص ظن دارم، این ظن حجت است و من باید به مقتضای این ظن عمل کنم. پس چرا امام قید «إن کان محلا به» را آورده است؟ عبارت این بود: «و الا» یعنی در صورتی که ظن به خصوص مالکیت کسی پیدا شد، «فلا یترک الاحتیاط» احتیاط نباید ترک شود؛ این همان احتیاط واجب است. احتیاط واجب چیست؟ «بالتصدق به علیه» تصدق به مظنون المالکیه؛ «إن کان محلاً له» بالتصدق به (این مقدار معلوم)؛ علیه (علی مظنون المالکیته). منتهی إن کان محلاً له؛ اگر آن مظنون المالکیه، محل برای تصدق باشد؛ یعنی فقیر باشد.

سؤال این است که چرا قید فقیر را اضافه کرده است؟ کجای دلیل انسداد اقتضای فقر مظنون المالکیه را کرده است؟ طبق این دلیل هر کسی که ظنّ شخصی به مالکیت او پیدا شد، باید این مال به او داده شود. آن هم ظنّ شخصی و نه ظنّ نوعی؛ یعنی ممکن است یک کسی از یک طریقی ظنّ به مالکیت این شخص پیدا نکند ولی نوعاً از آن طریق برای مردم و عقلا ظن حاصل شود. این فایده ندارد؛ ظن نوعی در این‎جا فایده ندارد. برای خودِ مَن بیده المال باید ظنّ به مالکیت آن شخص حاصل شده باشد. لذا بعد از حصول ظن، چرا قید فقیر بودن مظنون المالکیه هم ذکر شده است؟ این از دلیل انسداد بدست نمی‎آید.

خلاصه سؤال و اشکال این است که مقتضای دلیل انسداد، اعطای مقدار معلوم از مال به مظنون المالکیه است؛ اعم از اینکه فقیر باشد یا نباشد.

قلت:پاسخی که به این اشکال داده می‎شود، این است که قید فقیر بودن مظنون المالکیه را از دلیل انسداد بدست نیاوردیم تا اشکال شود که دلیل انسداد اقتضای اعطای مال به مظنونی که فقیر است را ندارد. ما با دلیل انسداد کاری نداریم؛ اصل وجوب صدقه در این مقام و در این فرع، ناشی از دلیل انسداد نبوده که الان ما این دلیل را بررسی کنیم و ببینیم آیا قید فقر از آن استفاده می‎شود یا نمی‎شود. اصل حکم به لزوم تصدق از کجا استفاده شد؟ ما اصل حکم لزوم تصدق به مالی که مقدارش معلوم و متعلق به غیر است و مخلوط به حلال شده را از اخبار تصدق به مجهول المالک، آن هم با الغاء خصوصیت اثبات کردیم. در اول این فرع اقوال را بیان کردیم و گفتیم دلیل اینکه این مقدار معلوم از مال مخلوط به حلال باید صدقه داده شود، روایات تصدق به مجهول المالک است. البته مع الغاء الخصوصیة. گفتیم مال متمیزِ معین که مورد این اخبار است، خصوصیت ندارد. چون «لا دخل للتمییز فی الحکم»؛ هر مالی که مقدار آن معلوم باشد، اگر مالک آن مجهول بود، بر طبق این اخبار باید صدقه داده شود. لذا چون اصل حکم به لزوم تصدق را از این روایات بدست آوریم، قید فقیر بودن هم خود به خود ثابت می‎شود. یعنی ما صدقه را باید به کسی دهیم که فقیر باشد.

پس در پاسخ به مستشکل می‎گوییم: ما هم قبول داریم که مقتضای دلیل انسداد این است که هر کسی ظنّ به مالکیت او پیدا شد، باید این مال به او داده شود؛ چه فقیر باشد و چه نباشد. ولی بحث این است که ما قید فقیر بودن را باید حفظ کنیم؛ ما این قید را از دلیل دیگری بدست آوردیم. وقتی دلیلی که اصل لزوم صدقه را اثبات کرده بررسی می‎کنیم، می بینیم آن دلیل دال بر تقیید این حکم به فقیر بودن کسی است که صدقه به او داده می‎شود.

این هم استدلال به دلیل انسداد صغیر برای اثبات لزوم اعطاء این مقدار از مال به کسی که مظنون المالکیه است؛ به شرط اینکه فقیر باشد. اینجا جای یک سؤال دیگر هم هست.

سؤال:

استاد: دلیل انسداد اقتضا می‎کند به مظنون المالکیه بدهیم؛ ولی به شرط اینکه شرایط را داشته باشد. اگر مظنون المالکیه محل برای وجوب تصدق نبود، یعنی فقیر نبود، دیگر به او نمی‎توانیم دهیم؛ چون صدقه فقط باید به فقیر داده شود.

ان قلت:سؤال دیگری که اینجا مطرح می‎شود، این است که اگر مسأله دلیل انسداد مطرح است، چرا به دلیل انسداد در فرع قبل تمسک نکردید و آن‎جا مسأله مظنون المالکیه را پیش نکشیدید؟ فرع دوم مربوط به موردی بود که ما مقدار مال را می‎دانیم؛ یعنی آن مقدار حرام معلوم است که نصف مال است. ولی صاحب مال، مردد بین محصور است؛ یعنی مثلاً «احد هذه الخمسه». ایشان آن‎جا نفرمود که باید به مظنون المالکیه بدهید؛ اما در جایی که عدد غیر محصور است [یعنی فرع سوم] فرمود این را به مظنون المالکیه بدهید «إن کان محلاً له». سؤال این است که ما الفرق بین الفرع الثانی و الثالث؟ چه فرقی است بین آن‎جایی که مال حرام با مال این شخص مخلوط شده، مظنون المالکیه باشد یا نباشد؟ ولی این‎جا گفتید اگر مظنون المالکیه بود و ظنّ به مالکیت او داشتید، این مال را باید به او دهید؛ به شرط کونه فقیراً.

این‎جا هم علم اجمالی است منتهی غیر محصور است. گاهی شبهه و تردید ما بین افراد محصور است و گاهی بین غیر محصور. از این جهت فرقی نمی کند.

قلت:یکی از مقدمات دلیل انسداد صغیر که منتج به این شد که ظنّ شخصی به مالکیت یکی از این افراد معتبر و حجت است، این بود که امکان احتیاط و رجوع به قرعه نیست؛ یعنی هم باب علم مسدود است، هم باب علمی، بعلاوه امکان احتیاط و رجوع به قرعه هم نیست. در شبهات غیر محصوره، امکان احتیاط نیست و نیز نمی‎توان به قرعه رجوع کرد. لذا منجر به حجیت و اعتبار ظنّ شخصی می‎شود. اما در فرع دوم این چنین نیست. چون در فرع دوم اساساً این راه باز است. امکان احتیاط هست و اگر هم نباشد، امکان رجوع به قرعه وجود دارد. بالاخره یکی از این دو راه باز است. لذا یکی از مقدمات دلیل انسداد، منهدم می‎شود. پس علت اینکه در فرع دوم دلیل انسداد صغیر جریان ندارد، این است که یکی از مقدمات این دلیل مخدوش است و تمام نیست.

فتحصل مما ذکرنا کله که این فرمایش امام قابل قبول است و اگر کسی مظنون المالکیه بود، به شرط کونه فقیراً این مال باید به او داده شود.

فقط یک نکته باقی مانده که چرا به استناد دلیل انسداد، امام فتوا نداده بلکه احتیاط وجوبی کرده‎اند؟ ظاهر این است که ما باید به استناد این دلیل، فتوا دهیم. اینکه امام(ره) این‎جا نفرمود «الأقوی کذلک» بلکه فرمود «لایترک الاحتیاط»شاید وجه آن این باشد که دلیل انسداد محل اشکال است و تمامیت دلیل انسداد، محل بحث و اختلاف است. لذا دلیل انسداد کنار می‎رود و نهایت این است که ما از نظر عقل باید احتیاط کنیم که بر طبق دلیل انسداد عمل کنیم. احتیاطاً این کار را انجام می‎دهیم.

فرق نمی‎کند ما این را به فقیری دهیم که ظنّ به مالکیت او وجود دارد یا به فقیری دیگر. این مقتضای احتیاط است. این احتیاط هم زاییده حکم عقل است؛ برای اینکه این مال بدست مالکش برسد. این، وجه احتیاط وجوبی است؛ چون تنها دلیلی که این‎جا می‎توان ذکر کرد، دلیل انسداد است. دلیل انسداد هم شاید تمام نباشد و بحث مبسوط آن باید در جای خودش بررسی شود.

هذا تمام الکلام فی الفرع الثالث.

«الحمد لله رب العالمین»