در جایی که شخص علم به مالک داشته باشد و مقدار حرام معلوم نباشد و طرفین نتوانند با هم به توافق برسند، انظار و آراء مختلف است. دو وجه و دو قول ذکر شد؛ یکی اینکه باید خمس این مال به مالک معلوم پرداخت شود. دوم اینکه به مقدار اقل اکتفا شود. ادله این دو قول به همراه اشکالاتی که متوجه این دو قول بود، مورد رسیدگی قرار گرفت.

سؤال:

استاد: اما از اینکه وظیفه دفع أزید را ندارد، نمی‎توان نتیجه گرفت که همه اموال برای اوست.

سؤال:

استاد: بحث ید را نباید این‎جا مطرح کرد؛ در این‎جا با اصل برائت می‎خواهد اعطاء اقل را اثبات کند و اینکه بقیه مال برای او حلال است.

سؤال:

استاد: عرض شد اگر برائت از دفع زائد نتیجه بدهد که لازم نیست که مقدار زائد را بپردازد، این قابل قبول است؛ اما آیا این اصل نتیجه می‎دهد و می‎توانیم استفاده کنیم که پس آن مشکوک [مقدار اکثر] مملوک و ملک خودِ اوست. این مثل این است که بگوییم اصل مثبت است. لوازم عادیِ شیء و لوازم عقلی شیء، با اصل عملی ثابت نمی‎شود.

سؤال:

استاد: این یک بحث مبنایی است؛ من این را نفی نکردم. هر دو اشکالی که به دلیل اول وارد شد، در واقع اشکالات مبنایی بود؛ در اشکال اول باید ببینیم آیا قاعده ید اختصاص دارد به اثبات ملکیت در برابر حق غیر یا اینکه بالنسبة الی نفسه هم قابلیت دارد؟ این یک اختلاف مبنایی است و تابع این است که ما چه مبنایی داشته باشیم. اشکال دوم هم این بود که آیا قاعده ید در فرد مشکوک جاری می‎شود یا خیر؟ عده‎ای می‎گویند جاری می شود و بعضی می گویند که جاری نمی شود. تفصیل این‎ها باید در بحث قاعده ید مورد بررسی قرار گیرد، هم از حیث جریان نسبت به فرد مشکوک و هم از حیث عمومیت یا اختصاص آن در مورد حقّ غیر.

سؤال:

استاد: این مبنایی است؛ ممکن است جنابعالی در قاعده ید در هر دو جهت به یک مبنایی غیر از این برسید.

سؤال:

استاد: لازمه عادی و عقلی همین است؛ من از شما سؤال می کنم اگر با اصل استصحاب حیات زید را بعد از ۲۵ سال ثابت کردید، زمانی که زید ۵ ساله بود و الان بعد از ۲۵ سال استصحاب حیات زید را می‎کنید، لازمه سی سالگی زید این است که الان محاسن داشته باشد. اصلاً قابل تفکیک هست که کسی سی ساله باشد اما محاسن نداشته باشد؟ اما شما می گویید اصل استصحاب حیات زید نمی‎تواند اثبات کند محاسن داشتن زید را. چون اصل مثبت است و اصل مثبت حجت نیست. یعنی این اصل نمی‎تواند لوازم عادی و عقلی را اثبات کند. این به معنای انکار نیست. همه اشکالی که در اصل برائت و دلیل دوم بود، این بود که این اصل نمی‎تواند اثبات کند که حال که دفع زائد لازم نیست، پس این برای خودش است. اینکه «پس» در این‎جا می‎آید، اصل مثبت می‎شود. شما ممکن است بگویید وقتی نباید این شخص زائد را بپردازد، معلوم است که برای خودش است. این لازمه عادی است لذا این اصل نمی‎تواند مالکیت او را بر این اثبات کند. تنها چیزی که از این اصل استفاده می‎شود این است که این شخص تکلیف به أزید ندارد. این لازمه از این جدا نیست

سؤال:

استاد: لازمه شرعی نیست؛ وقتی من تکلیف به این نداشته باشم که این را به غیر بدهم، این لازمه عادی است. وقتی این برای غیر نباشد، لازمه عادیآن این است که برای من باشد.

یعنی این اصل قدرت این را ندارد که کمی آن طرف‎تر برود؛ اصلاً فلسفه عدم اعتبار اصل مثبت این است. فرق امارات و اصول این است که امارات می‎توانند لوازم عادی و عقلی مؤدای خودشان را ثابت کنند اما اصول عملیه نمی‎توانند. این به دلیل اعتبار این‎ها برمی‎گردد. نهایت قدرتی که لاتنقض الیقین بالشک دارد، این است که بگوید یقین را با شک نقض نکن. اما اینکه این یک لازمه عادی دارد و این‎ها از هم قابل تفکیک نیست، اصل عملی نمی‎تواند آن لازمه را اثبات کند.

قول سوم، وجوب اعطاء الاکثر است. این قول، نقطه مقابل قول دوم است. طبق این قول، باید مقدار اکثر داده شود و مازاد بر آن، ملک این شخص محسوب می شود.

دلیل این قول، قاعده اشتغال است. یعنی ما یقین داریم که ذمه ما به یک مالی مشغول شده که متعلق به غیر است. یقین داریم مقداری از اموال ما متعلق به زید است. زمانی فراغ یقینی برای ما حاصل می‎شود که آن مقدار اکثر را بپردازیم. اگر کسی شک داشته باشد مثلاً یک سوم مال متعلق به غیر است یا نصف مال، در حالی که اصل تعلق این مال به غیر برای او معلوم است؛ پس اصل اشتغال ذمه قطعی است. چه زمانی می‎تواند با خیال راحت خودش را از این بدهکاری خلاص کند؟ زمانی که اکثر را بپردازد. پس راه خروج قطعی از عهده تکلیف معلوم بالاجمال، اعطاء الاکثر است. باید مقدار اکثر را بپردازد تا یقین به خروج از عهده تکلیف پیدا کند.

لقائل أن یقول که چرا قائل به انحلال نشویم؟ بگوییم این‎جا علم اجمالی ما منحل می‎شود به علم تفصیلی به اقل و شک بدوی نسبت به اکثر. پاسخ می‎دهند که این‎جا جای انحلال نیست. چون انحلال در اقل و اکثر استقلالی است و فرض هم این است که انحلال که حاصل می‎شود، دیگر علم اجمالی باقی نمی‎ماند. ولی واقع مطلب این است که این علم اجمالی باقی است. یعنی در واقع کأن این مستدل می‎خواهد بگوید این‎جا جای انحلال نیست.

به نظر می‎رسد این دلیل هم تمام نیست. چون مسأله از دو حال خارج نیست. یا معلوم بالاجمال مردد بین اقل و اکثر است یا مردد بین المتباینین است. اگر مردد بین اقل و اکثر باشد، «لا وجه لإدعاء بقاء علم الاجمالی»؛ اگر اقل و اکثر استقلالی باشد، قهراً این علم اجمالی منحل می‎شود به علم تفصیلی به اقل و شک بدوی در اکثر. پس در این فرض و طبق این احتمال، دیگر جایی برای وجوب اعطاء اکثر باقی نمی‎ماند.

اگر هم اقل و اکثر ارتباطی باشد یا دوران بین المتباینین، این‎جا جای ادعای بقاء علم اجمالی هست. اگر اقل و اکثر ارتباطی باشد، (مثل تردیدی که بین اجزاء نه‎گانه یا دهگانه نماز داریم؛) یا دوران امر بین متباینین باشد، مثل اینکه شک داریم یکی از این دو خانه برای غیر هست ولی نمی‎دانیم کدام است. فرض هم این است که این‎ها از حیث مالیت و قیمت، با هم اختلاف دارند. بله؛ در فرض اقل و اکثر ارتباطی و نیز در دوران بین متباینین، (البته به شرط اینکه از حیث قیمت و مالیت اختلاف داشته باشند)می‎توانیم بگوییم علم اجمالی باقی است. و انحلال قابل قبول نیست؛ فقط در این صورت امکان قول به وجوب اعطاء اکثر هست. مثلاً یک خانه‎ای است که قیمت آن ده میلیون تومان است و یک خانه دیگر هست که قیمت آن هشت میلیون تومان است. علم اجمالی داریم به اینکه یکی از این دو خانه که با اموال ما مخلوط شده، متعلق به غیر است. اما نمی‎دانیم کدام است. پس علم اجمالی داریم به اینکه یکی از این دو خانه متعلق به غیر است. این‎جا دوران بین المتباینین است. این‎جا در چه صورت ما یقین به خروج از عهده تکلیف پیدا می‎کنیم؟ در صورتی که اکثر را بپردازیم. یعنی این‎جا علم اجمالی ما منحل به علم تفصیلی به اقل و شک بدوی نسبت به اکثر نمی‎شود.

پس این استدلال فقط می‎تواند اثبات کند وجوب اعطاء اکثر را در «دوران بین المتباینین مع اختلافهما فی القیمة و المالیة أو فی الدوران بین الاقل و الاکثر الارتباطیین». لذا این دلیل نمی‎تواند اثبات کند که در مثل مانحن فیه [مال حلال مخلوط به حرام] که مقدار حرام برای ما معلوم نیست، می‎بایست اکثر را بپردازیم.

قول چهارم را مرحوم سید(ره) اختیار کرده. این قول در واقع تفصیلی است برآمده از تلفیق بین قول دوم و قول سوم. این تفصیل را مرحوم سید در متن عروه دارند؛ می‎گوید این مال از دو حال خارج نیست: یا تحت ید و استیلاء این شخص هست یا نیست. یعنی یک وقت همه این اموال که مخلوط با حرام است، تحت اختیار اوست. اما یک وقت ممکن است اموالی به نام او باشد ولی تحت ید و اختیار و تصرف او نباشد و در اختیار شخص دیگری باشد. اگر مال تحت ید او باشد، اکتفاء به اقل می‎شود. فرض کنید که مجموعه‎ای از اموال است که مخلوط با حرام شده و همه این اموال در اختیار این شخص است، این‎جا می‎گوید یجوز الاکتفاء بالاقل.

اما اگر همه این اموال تحت اختیار و ید او نباشد، یجب دفع الاکثر احتیاطاً؛ این‎جا احتیاطاً باید اکثر را بدهد. دلیل این تفصیل و قول مرحوم سید [قول چهارم در مسأله] چیست؟

سؤال:

استاد: در عبارت مرحوم سید آمده که جواز الاکتفاء بالاقل أو وجوب اعطاء الاکثر. ایشان می‎فرماید «و الاحوط الثانی» که این احتیاط مستحب است. احتیاط مستحب آن است که اکثر را بدهد ولی اگر اقل را هم بدهد، کافی است. «و الاقوی الاول إذا کان المال فی یده» معنای این سخن چیست؟ اگر مال تحت ید او باشد، اقل کافی است اما اگر مال تحت ید او نباشد، باید اکثر را بدهد. این در اقوال رسم است که وقتی یک قولی را نقل می‎کنند، بعد از اینکه یک ضلع تفصیل را ذکر می‎کنند، ضلع دیگر تفصیل خود به خود از آن کلام معلوم است. چه کسی اشکال کرده که نظر سید به تفصیل نیست؟

سؤال:

استاد: وقتی می‎گوید «و الاقوی الاول إذا کان المال فی یده» این یعنی اکتفاء به اقل می‎شود اگر مال در ید او باشد. «إذا لم یکن المال فی یده»، دیگر مسأله اکتفاء به اقل مطرح نیست بلکه وجوب اعطاء الاکثر مد نظر است.

سؤال:

استاد: قول اول می گوید کاری نداریم که این مال تحت یده باشد یا نباشد، دائر بین المتباینین باشد یا بین اقل و اکثر؛ اصلاً به آن جهت نپرداخته‎اند. همین که هر کسی در یک وجه و قول ملاحظه کرده، یک جای کار می‎لنگد لذا ناچاراً تفصیل داده‎اند. قول دوم که می‎گوید جواز الاکتفاء بالاقل، به صورت مطلق گفته و کاری ندارد که این اقل و اکثر است یا متباینین، یا تحت ید این شخص هست یا نیست؛ مطلقا گفته اکتفاء به اقل می‎شود. اما مرحوم سید می‎گوید نه مطلق می‎توانیم بگوییم جواز اکتفا بالاقل و نه مطلق می‎توانیم بگوییم وجوب اعطاء الاکثر. هر کدام را ناظر به یک فرض خاص کرده است.

دلیل تفصیل سید با توجه به آن‎چه ما در قول دوم و سوم گفتیم، کاملاً معلوم است. مرحوم سید در جایی که مال تحت یده باشد، به سراغ قاعده ید رفته است. قاعده ید اقتضا می‎کند که این اقل را بپردازد، چون طبق آن قاعده، ید اماره ملکیت است، مگر در آن مقداری که یقین به خلاف دارد؛ یقین دارد که این مالِ خودش نیست. ولو ید دارد اما می‎داند این مال برای خودش نیست. آن‎جا دیگر اماریت ید از بین می‎شود. مثلاً یک بسته پول در جیب شماست و تحت ید شماست اما یقین دارید که برای خودت نیست. این‎جا ید شما اماریت ندارد. یقینی است که اقل، ملک خودِ او نیست لذا اماریت ید نسبت به اقل با یک معارض اقوی کنار می‎رود. پس اقل را باید بپردازد، چون یقین دارد. اما نسبت به اکثر اماریت ید اقتضا می‎کند که این ملک او باشد.

اما در جایی که همه اموال تحت ید او نیست، نمی‎تواند به سراغ قاعده ید برود و از راه قاعده ید، ملکیت خودش را نسبت به مازاد بر اقل ثابت کند. تکلیف اقل که روشن است و آن را باید بدهد؛ چون یقین دارد که این مقدار مال خودش نیست. نسبت به اکثر چطور؟ این‎جا جای جریان قاعده ید هم نیست. می‎گوید یقین دارد به اینکه یک مالی متعلق به غیر در اموال او هست؛ نمی‎داند نصف مال است یا ثلث مال. احتیاط اقتضا می‎کند و عقل حکم می‎کند برای اینکه این شخص از عهده تکلیف خارج شود، احتیاطاً باید اکثر را بپردازد. این محصل دلیل مرحوم سید در این تفصیل است.

با توجه به اشکالاتی که به دلیل اول در قول دوم و اشکالی که به دلیل قول سوم شد، اشکال این تفصیل هم معلوم می‎شود. دقیقاً همان اشکالی که در رابطه با قاعده ید مطرح بود، این‎جا نسبت به آن بخشی که ایشان قائل به جواز اکتفاء به اقل شدند، وارد می‎شود و همان اشکالی که در قول سوم شد، به آن بیانی که ایشان در فرض عدم کون المال فی یده داشتند، وارد می‎شود. لذا این تفصیل مرحوم سید به نظر ناتمام است.

سؤال:

استاد: بحث ما این است که با قاعده ید می‎توانیم این را درست کنیم یا نه؟ در ادله‎ای که مطرح شد، بعداً خواهیم دید که قول حق در مسأله، یک تلفیقی است از این صور مختلف و تفصیلی در مسأله است که خواهیم رسید.

قول به تنصیف [نصف کردن] است. می‎گوید اگر مالک مال را می‎شناسی اما مقدار مال حرام را نمی‎دانی، این‎جا تنصیف کن. نصف را به او بدهد و نصف را خودش بردارد.

دلیل این قول استناد به عموم دو روایت است، که یکی درباره دینار ودعی و دیگری درباره درهمی است که در آن اختلاف است. روایت را مرحوم صدوق عن السکونی عن الصادق(ع) عن ابیه نقل کرده است. «فِي رَجُلٍ اسْتَوْدَعَ رَجُلًا دِينَارَيْنِ‏ فَاسْتَوْدَعَهُ آخَرُ دِينَاراً فَضَاعَ دِينَارٌ مِنْهَا»؛ ابتدا موضوع سؤال و مسأله را بیان می‎کند که یک مردی نزد شخصی آمده و دو دینار را نزد او ودیعه گذاشته است. مرد دومی نیز نزد این شخص آمده و یک دینار را ودیعه گذاشته است؛ یعنی الان سه دینار به عنوان ودیعه نزد این شخص قرار گرفته است. بعد یکی از این سه دینار از بین رفت و گم شد. این‎جا باید چه باید کنند؟ فرض این است که قیمت و شکل این دینارها مثل هم بوده است. تفاوت بین این‎ها نبوده که معلوم باشد دینارِ چه کسی گم شده است. الان معلوم نیست که دینار ضایع شده برای نفر اول است یا نفر دوم.

«قَالَ(ع): يُعْطَى صَاحِبُ الدِّينَارَيْنِ دِينَاراً وَ يُقْسَمُ الْآخَرُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ» ؛ امام(ع) می‎فرماید به آن کسی که صاحب دو دینار است، یک دینار بدهد و آن دینار دیگر را بین این دو نفر تقسیم کند. یعنی کأنّ آن کسی که دو دینار به امانت گذاشته، یک و نیم دینار دریافت می‎کند و کسی که یک دینار گذاشته، نصف دینار دریافت می‎کند.

همین روایت را مرحوم شیخ طوسی با اسناد خودش از سکونی نقل کرده با این تفاوت که جمله آخر در نقل شیخ طوسی اینطور آمده است: «وَ يَقْتَسِمَانِ الدِّينَارَ الْبَاقِيَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْن‏»  که البته از نظر معنایی فرقی ندارد.

به این روایت چطور استدلال کرده‎اند؟ گفته‎اند «يُعْطَى صَاحِبُ الدِّينَارَيْنِ دِينَاراً وَ يُقْسَمُ الْآخَرُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ» درست است که حکم در خصوص این دینار ودعی است، ولی تنصیف یک راه چاره‎ برای همه مواردی است که مالک مال معلوم است اما مقدار مال معلوم نیست. قاعده عدل و انصاف، قاعده‎ای است که برخی از این روایت و روایات نظیر این، استفاده کرده‎اند. یعنی کأنّ گفته‎اند مورد روایت در این‎جا خصوصیتی ندارد. مورد این روایت دینار ودعی است اما این خصوصیت ندارد. ما همه جا می‎توانیم از این قاعده استفاده کنیم و بگوییم هر کجا که یک مالک مال معلوم نبود، بین آن‎ها نصف شود.

روایت دیگری هم هست که در جلسه بعد بررسی خواهد شد.