در فرع سوم عرض شد چند مطلب باید مورد رسیدگی قرار گیرد. مطلب اول، این بود که اگر مقدار مال معلوم باشد اما مالک آن مجهولِ مطلق یا مردد بین عدد غیر محصور باشد، همانطور که امام(ره) در متن تحریر فرمودند، می‎بایست صدقه داده شود. اقوال و انظاری که در مقابل این نظر بود، مورد رسیدگی قرار گرفت و معلوم شد حق در مسأله همان است که ماتن(ره) در تحریر فرموده است.

مطلب دوم و بحث دوم، این است که پرداخت صدقه، باید به اذن حاکم باشد. عبارت تحریر این بود: «لو جهل صاحبه أو كان في عدد غير محصور تصدق بإذن الحاكم على الأحوط»؛ می‎فرماید صدقه را باید به اذن حاکم بدهد. البته امام(ره) فتوا نداده بلکه احتیاط وجوبی کرده است. مرحوم سید هم همین نظر را اختیار کرده‎اند. ایشان فرمودند: «و الأحوط أن يكون بإذن المجتهد الجامع للشرائط»؛ احتیاط واجب آن است که تصدق به این مقدار حرام معلوم، با اذن مجتهد جامع الشرایط باشد.

بحث این است که به چه دلیل باید این مقدار حرام را به اذن حاکم صدقه دهد؟ وجه اعتبار اذن حاکم، با ملاحظه چند مطلب به عنوان مقدمه معلوم می‎شود. سه مقدمه و سه مطلب را در این‎جا بیان می‎کنیم؛ نتیجه این مقدمات، این است که باید به اذن حاکم باشد.

مقدمه اول که کاملاً روشن و واضح است، این است که به طور کلی تصرف در مال غیر جایز نیست الا بإذنه. این یک حکم مسلّمِ قطعی است که هیچ شخصی نمی‎تواند در مال دیگری تصرف کند، مگر اینکه از ناحیه او اجازه یا اذن داشته باشد.

مقدمه دوم، این است که در مورد مالی که مالک آن معلوم نیست، مثل مال حلال مخلوط به حرام که مالک آن مال حرام معلوم نیست؛ به مقتضای روایات مجهول المالک، می‎بایست این مال صدقه داده شود. این بحثی بود که در جلسات گذشته معلوم شد.

عمده این است که ببینیم مفاد اخبار مجهول المالک که لزوم صدقه را بیان کرده‎اند، در صدد بیان چه نکته و مطلبی هستند؟ آیا آن روایات اصل تصدق و کیفیت تصرف در آن مال را بیان کردند یا آن روایات یک ولایتی هم در تصرف در این اموال داده‎اند؟ روایات مجهول المالک را که بررسی می‎کنیم، نهایت چیزی که می‎توانگفت، این است که این روایات در صدد تعیین تکلیف مال حرام هستند. فقط مصرف این مال را معیّن می‎کنند. به مَن بیده المال اجازه می‎دهند که این مال را تقسیم کند و آن بخشی که مال غیر است به عنوان صدقه جدا شود. ولی اینکه آیا ولایت هم بر این مسأله دارند که خودشان صدقه بدهند، از این روایات استفاده نمی‎شود. حداقل این است که در مقام بیان از این جهت نیستند تا ما از اطلاق آن استفاده کنیم که بعد از تقسیم، خودمان هم می‎توانیم این مال را صدقه دهیم.

به عبارت دیگر، کأنّ این‎جا دو مطلب است؛ یکی اینکه این مال حرام چه باید شود؟ کجا باید داده شود؟ به چه کسی باید داده شود؟ دیگر اینکه حالا که قرار است داده شود، آیا خودِ این شخص می‎تواند بدهد یا این هم باید از ناحیه شارع معلوم شود؟ این روایات، از جهت بیان کیفیت تصرف در این مال، مشکلی ندارند؛ یعنی از این جهت در مقام بیان هستند. یعنی می‎گویند شما این مال را جدا کنید، سهم خودتان را از سهم غیر جدا کنید. اما روایات از این جهت در مقام بیان نیستند که آیا خودِ ما می‎توانیم این را صدقه دهیم یا نه؛ و چون در مقام بیان نیستند، نمی‎توان ادعا کرد این روایات اطلاق دارند و اطلاق آن‎ها اقتضا می‎کند که این ولایت به من بیده المال هم داده شده است. اگر اطلاق از این روایات استفاده می‎شد، می‎گفتیم این روایات نگفته که چه کسی بدهد؛ حرفی از اینکه مَن بیده المال ولایت دارد یا نه، بیان نشده لذا اطلاق آن اقتضا می‎کند که این ولایت به مَن بیده المال داده شده که او خودش بدهد. اما نمی‎توان این اطلاق را از این روایات استفاده کرد؛ چون شرط انعقاد اطلاق، این است که متکلم در مقام بیان باشد و این‎جا نمی‎توانیم احراز کنیم که در این روایات، امام(ع) در مقام بیان از این جهت هستند یا خیر.

چیزی را که می‎توانگفت یقیناً در مقام بیان است، این است که این مال باید صدقه داده شود؛ کیفیت تصرف در این اموال را بیان می‎کند. اما آیا اینکه اذن می‎خواهد یا نه، (این ولایت به مَن بیده المال داده شده یا نه) از اطلاق این روایات استفاده نمی‎شود. چون برای ما محرز نیست که از این جهت هم در مقام بیان باشد. پس فقط می‎توانیم وجوب صدقه را استفاده کنیم؛ چون از این جهت در مقام بیان است. اما اینکه اذن می‎خواهد یا نه، نمی‎توانیم بگوییم چون این روایات سخن از اذن و اجازه حاکم به میان نیاورده، پس اجازه و اذن حاکم اعتبار ندارد؛ این را نمی‎توانیم بگوییم چون از آن جهت در مقام بیان نیست.

سؤال:

استاد: ما باید کونه فی مقام البیان را احزار کنیم؛ یعنی احراز کنیم متکلم در مقام بیان این مطلب هست. همین قدر که این را احراز نکنیم، شک هم داشته باشیم که در مقام بیان هست یا نیست، کافی است که مانع انعقاد اطلاق شود.

سؤال:

استاد: بله؛ اینکه در مقام بیان است ولی ما نسبت به یک جهت احراز کردیم؛ اما اینکه آیا الان بتوانیم احراز کنیم که از این جهت در مقام بیان هست یا نیست، از این جهت که حتی اذن اعتبار دارد یا ندارد، ما الان نمی‎دانیم. حتی می‎توانیم بگوییم از این جهت در مقام بیان نیست تا اشکال شما هم پیش نیاید. سؤالاتی که از امام(ع) شده، درباره دین و قرض و امثال ذلک است. سؤال این است که ما با این اموال چه کار کنیم؟ این اموال با مال ما مخلوط است، امام(ع) فرموده آن مقداری که صاحبش را می‎شناسی به صاحبش برگردان. آن مقدار که نمی‎شناسی، صدقه بده. اینکه می‎گوید صدقه بده، این‎جا اصل لزوم صدقه این مالی که صاحبش معلوم نیست، ثابت می‎شود. اما اینکه می‎خواهی صدقه بدهی، اینکه باید اجازه بگیری یا نه، این روایات از آن جهت در مقام بیان نیست. ممکن است گفته شود که در مقام بیان است؛ می‎گوییم به چه دلیل؟ چون سؤال و جواب و قرائنی که در این روایات وجود دارد، در هیچ کدام نشانه‎ای دیده نمی‎شود که در مقام بیان آن جهت هم باشد. این از مجموع روایات استفاده می‎شود که از حیث اعتبار و لزوم اذن یا عدم اعتبار در مقام بیان هست یا نیست، این را ما از مجموع سؤال و جواب و کیفیت پاسخ امام استفاده می‎کنیم.

سؤال:

استاد: مسأله این است که این اذن، اذن تقسیم این مال است و نه اذن در صدقه. برای اینکه وقتی در روایات می‎گوید شما آن را صدقه دهید، ظاهرش این است که یک اذن است ولی اذن در تقسیم و افراز مال؛ یعنی شما باید مال خودتان را از مال غیر جدا کنی؛ خودِ این تقسیم نیاز به اذن دارد، چون مال مشترک است. اگر مالی مشترک شد، حتی تقسیم مال هم بدون اذن و رضایت شریک، امکأنّ ندارد و صحیح نیست. این‎جا کار دو مرحله دارد: یک مرحله، مرحله تقسیم اموال است که مال حرام از مال حلال جدا شود. چون این‎جا مال حرام معین و متمیّز نیست و با مال حلال مخلوط شده است. پس کأنّ این دو در این مال شریک شده‎اند. اولین کاری که برای تقسیم لازم است، این است که مَن بیده المال باید از مالک این مال حرام، اجازه تقسیم بگیرد. الان راه بسته است و مالک را نمی‎شناسد؛ چگونه تقسیم کند؟ این روایات در واقع اجازه تقسیم این اموال را می‎دهد. ولایتاً عن المالک المجهول، این اذن را به من بیده المال می‎دهند که مال را تقسیم کند. اگر ولایت هم به من بیده المال سپرده می‎شود، برای تقسیم مال است. ما این اذن را از این روایت استفاده می‎کنیم.

اما اینکه از این روایات استفاده شود که خود شخص می‎تواند صدقه دهد، لسان روایت چنین نیست. در برخی روایات، امام حکم را بیان کرده‎اند که می‎بایست صدقه داده شود. اگر به این لحن بیان شود، باید صدقه داده شود. این‎جا اصل وجوب تصدق به مال حرام بیان شده است. اما جزئیات وجوب صدقه، آیا اذن می‎خواهد؟ اینکه به چه کسی باید داده شود؟ روایات در مقام بیان این‎ها نیست.

سؤال:

استاد: ما هنوز از آن روایات استفاده اجازه نمی‎کنیم. ما می‎گوییم این روایات دال بر عدم لزوم اجازه نیست. ما آن جنبه سلبی را می‎گوییم. الان نمی‎گوییم که این روایات دال بر اذن است؛ می‎گوییم این روایات یک اطلاقی ندارد که بتوان به آن روایت استناد کرد، مبنی بر اینکه اذن نمی‎خواهد.

ما فعلا دو مقدمه گفتیم: اول:عدم جواز التصرف فی مال الغیر الا باذنه. دوم: عدم دلالة روایات التصدق علی عدم اعتبار الاذن. می‎گوییم روایات تصدق به مجهول المالک، لا اطلاق لها حتی یتمسک باطلاقها لاعطاء ولایة لذی الید. می‎گوییم از این جهت در مقام بیان نیست.

سؤال:

استاد: ظاهر روایات این است که اصل حکم را می‎گوید.

سؤال:

استاد: شما باید دلیل بیاورید.شما روایات را ملاحظه بفرمایید؛ آیا این روایات در این جهت اطلاق دارد تا ما آن استفاده را کنیم یا خیر؟ اولین شرط برای انعقاد اطلاق، این است که شما احراز کنید در مقام بیان است از جهت مسأله اذن.

سؤال:

استاد: وقتی أقیموا الصلاة می‎گویند؛ به چه دلیل این همه شرط و قید را کنار نماز می‎آورید؟ از أقیموا الصلاة می‎آورید؟ نه؛ اصلاً أقیموا الصلاة در بیان آن‎ها نیست. لذا نمی‎توانی به اطلاق أقیموا الصلاة تمسک کنی و بگویی چون هیچ قید و شرطی نیاوردی، پس من نماز بی وضو می‎خوانم. أقیموا الصلاة در مقام بیان اصل وجوب نماز است؛ در مقام بیان شرایط نیست. ما نظیر این را در مانحن فیه می‎گوییم که روایات تصدق به مجهول المالک در مقام بیان اصل وجوب صدقه است.

سؤال:

استاد: تا این‎جا عرض شد که روایات مجهول المالک در مقام بیان آن نیست، اصل وجوب صدقه را بیان می‎کند؛ شرایط آن باید از روایات دیگر فهمیده شود.

در بعضی از اخبار وارده در باب مجهول المالک، اعتبار اذن استفاده می‎شود. از جمله روایت داود بن یزید عن ابی عبدالله(ع). «قَالَ: قَالَ رَجُلٌ إِنِّي قَدْ أَصَبْتُ مَالًا وَ إِنِّي‏ قَدْ خِفْتُ‏ فِيهِ عَلَى نَفْسِي وَ لَوْ أَصَبْتُ صَاحِبَهُ دَفَعْتُهُ إِلَيْهِ وَ تَخَلَّصْتُ مِنْهُ»؛ داود بن یزید می‎گوید: شخصی خدمت امام(ع) آمد و گفت من به یک مالی دست پیدا کردم ولی از آن مال بر خودم می‎ترسم. اگر صاحب آن مال را پیدا کنم، حتماً این مال را به او می‎دهم و خودم را خلاص می‎کنم. «قَالَ»؛ آن مرد گفت، «فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع) وَ اللَّهِ أَنْ لَوْ أَصَبْتَهُ كُنْتَ تَدْفَعُهُ إِلَيْهِ»؛ امام(ع) فرمود: آیا اگر به صاحب آن مال برسی، این مال را به او می‎دهی؟«قَالَ إِي وَ اللَّهِ»؛ آن مرد گفت: بله، به خدا سوگند که این کار را می‎کنم.«قَالَ(ع) فَأَنَا وَ اللَّهِ مَا لَهُ صَاحِبٌ غَيْرِي»؛ امام(ع) فرمود: صاحب مال من هستم. ابتدا از او اعتراف گرفت که اگر من صاحب این مال را پیدا کنم، حتماً به او می‎دهم. بعد از اینکه آن شخص این اعتراف را کرد، امام(ع) فرمود من صاحب این مال هستم. به خدا این مال صاحبی غیر از من ندارد. «قَالَ فَاسْتَحْلَفَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى مَنْ يَأْمُرُهُ»؛ داود بن یزید می‎گوید: امام(ره) آن مرد را سوگند داد که این مال را به کسی که امام امر می‎کند بدهد. «قَالَ فَحَلَفَ»؛ راوی می‎گوید آن مرد قسم خورد.«فَقَالَ(ع) فَاذْهَبْ فَاقْسِمْهُ فِي إِخْوَانِكَ وَ لَكَ الْأَمْنُ مِمَّا خِفْتَ مِنْهُ»؛ امام(ع) فرمود: برو و این مال را بین برادرانت تقسیم کن و خیالت راحت باشد؛ از آن‎چه که می‎ترسیدی در امان هستی. «قَالَ فَقَسَمْتُهُ بَيْنَ إِخْوَانِي»؛ آن مرد گفت من بعد از این بیان امام(ع)، این مال را بین برادرانم تقسیم کردم .

روایت از جهت سندی معتبر است؛ کسانی که در سلسله سند این روایت واقع شده‎اند، موثق و معتبرند. لذا مشکل سندی ندارد.

اما از نظر دلالت ظهور در اعتبار اذن حاکم دارد. چرا؟ کدام قسمت این روایت دلالت بر اعتبار اذن حاکم دارد؟ این جمله امام که فرمود: «وَ اللَّهِ مَا لَهُ صَاحِبٌ غَيْرِي»؛ این مال صاحبی غیر از من ندارد. این جمله امام، به قرائن و دلایلی مسلّماً حاکی از این است که وقتی امام فرموده صاحب این مال من هستم، منظور حضرت این نیست که این ملک شخصی اوست. نمی‎خواهد بگوید که من یک مالی گم کرده بودم و تو آن را پیدا کردی و به من بده. بلکه در واقع امام از باب ولایت بر تصرف در این مال، این را فرموده که «وَ اللَّهِ مَا لَهُ صَاحِبٌ غَيْرِي».

۱.چون اگر ملک شخصی امام بود، امام باید از او سؤال می‎کرد آن چیزی که پیدا کردی چیست؟ از نوع مال و خصوصیت مال سؤال کند و او هم جواب دهد. امام(ع) کاری به این ندارد که آن مال چیست؛ اگر ملک شخصی ایشان بود، حداقل جای این بود که امام(ع) این سؤال را از آن مرد بپرسد. لذا خودِ عدم سؤال از خصوصیت این مال و نوع این مال، نشان می‎دهد که امام(ع) به عنوان ملک شخصی نفرموده«فأنا». این‎ها قرائنی است که مجموعاً این گمان را در انسان تقویت می‎کند که مسأله اذن و اجازه امام مطرح است.

۲. اینکه اگر ملک شخصی امام بود، امام باید می‎فرمود به من بده؛ چرا فرموده بین برادرانت تقسیم کن؟ دستور و امر به تقسیم بین الاخوان، با شخصی بودن ملکیت امام سازگار نیست.

۳. اینکه آخر این روایت وارد شده که امام بعد از دستور به تقسیم بین الاخوان، فرمود: «وَ لَكَ الْأَمْنُ مِمَّا خِفْتَ مِنْهُ»؛ اینکه امام خیال آن شخص را راحت کرده و فرموده تو در امان هستی و خوفی بعد از تقسیم بین الاخوان نداری، این نشان می‎دهد که ملک شخصی نبوده است. اگر ملک شخصی بود و امام مالک شخصی بود، این مال به او داده شده؛ چرا بگوید «وَ لَكَ الْأَمْنُ مِمَّا خِفْتَ مِنْهُ». وقتی مال بدست صاحب برسد، اصلاً احتمال نگرانی و مشکل و خوف نیست تا امام به او تأمین را ذکر کند.

این قرائن مجموعاً نشان می‎دهد اینکه امام(ع) فرموده‎اند «وَ اللَّهِ مَا لَهُ صَاحِبٌ غَيْرِي»، حاکی از این است که امام به عنوان ولیّ امر و نه به عنوان شخص، به او اجازه داده و دستور داده که این مال را بین الاخوان تقسیم کن. این روایت ظهور در اعتبار اذن در صدقه مال حرام دارد.

ان قلت: کسی ممکن است بگوید ظاهر این روایت، این مال لقطه است؛ «إِنِّي قَدْ أَصَبْتُ مَالًا»؛ یعنی من یک مالی پیدا کردم؛ در حالی که موضوع بحث ما مال حرام مخلوط به حلال است. همه مال لقطه برای غیر است؛ اما مال حلال مخلوط به حرام، این چنین نیست. پس این روایت مناسب استدلال نیست.

قلت: جواب این است که اولاً:« إِنِّي قَدْ أَصَبْتُ مَالًا» به هیچ وجه ظهور در اینکه این مال یک مال گم شده باشد که این شخص پیدا کرده، ندارد. خودِ ظهور « إِنِّي قَدْ أَصَبْتُ مَالًا» در خصوص مال لقطه، محل اشکال است.

ثانیاً: بر فرض این روایت در مورد لقطه باشد، به طریق اولی اعتبار اذن امام را در حلال مخلوط به حرام ثابت می‎کند. برای اینکه مال لقطه، یک مال معین و مشخص است. احتیاج به تقسیم ندارد؛ مال معین است و فقط باید معلوم شود که به چه کسی بدهد.

اما مال حلال مخلوط به حرام، به دو کار نیاز دارد: ابتدا باید تقسیم شود و بعد صدقه داده شود. خودِ تقسیم مال هم، تصرف در مال غیر است. به عبارت دیگر در مال حرام مخلوط به حلال، دو تصرف باید صورت بگیرد، یکی تقسیم است و دیگری صدقه دادن است. در لقطه یک تصرف لازم است و آن هم صدقه دادن. اگر در لقطه که یک تصرف در مال غیر دارد، نیاز به اذن امام باشد، به طریق اولی در مال حلال مخلوط به حرام که دو تصرف در مال غیر است، نیاز به اذن امام دارد. پس از این جهت مشکلی در روایت نیست.

نتیجه این سه مقدمه یعنی: ۱. عدم جواز تصرف فی مال الغیر. ۲. عدم کون روایات التصدق بمجهول المالک فی مقام البیان من حیث اعتبار الاذن. ۳. دلالة روایة داود بن یزید علی الاعتبار اذن. این است که در مال حلال مخلوط به حرام، نیاز به اذن حاکم است. این مبنا و مستند لزوم اعتبار اذن است. اما آیا این سه مقدمه صحیح هستند؟ آیا روایت داود قابل قبول است؟ اگر هست، پس چرا امام(ره) احتیاط واجب کرده‎ و فتوا نداده است؟ اگر این روایات تمام باشد، وجهی ندارد که امام بفرماید علی الأحوط. لذا بعضی از بزرگان فرموده‎اند که این‎جا احتمال اینکه ما فتوا دهیم وجود دارد. اگر کسی بگوید که این اقوی نیست، علی الاقل باید قائل به احتیاط وجوبی شود.

«الحمد لله رب العالمین»