عرض شد مرحوم صاحب حدائق دو اشکال به استدلالِ قائلین به وجوب صدقه در فرع سوم، کرده است. فرع سوم درباره موردی بود که مقدار مال حرام معلوم است اما صاحب آن یا به طور کلی ناشناخته است یا مردد بین غیر محصور است.

مشهور قائل به وجوب صدقه شده‎اند و گفته‎اند این مقدار معلوم را باید صدقه داد. دلیل آن‎ها هم انصراف اخبار خمس از این مورد و شمول اخبار تصدق به مجهول المالک بود و نسبت به آن اشکال اول صاحب حدائق پاسخ داده شد.

اشکال دوم ایشان که مهم‎تر است، این است که به طور کلی اخبار مجهول المالک در این‎جا قابل جریان نیست؛ چون موضوعاً با مانحن فیه فرق دارد. مانحن فیه مربوط به جایی است که مال مخلوط شده و غیر متمیّز است؛ اما مورد روایات تصدق به مجهول المالک، جایی است که مال معیّن و متمیّز است. پس به طور کلی این روایات در این مقام قابل استدلال نیستند.

مرحوم آقای خویی در پاسخ صاحب حدائق فرمودند درست است که مورد روایات تصدق به مجهول المالک، مال معیّنِ متمیّز است و اکثر روایات این باب این چنین است ولی یک مشکل دیگری این‎جا وجود دارد و آن اینکه اساساً این روایات چه مختص به مال معینِ متمیز باشند و چه عمومیت داشته باشند و شامل مال حلال مخلوط به حرام شوند، لا اثر لها فی المقام؛ هیچ تأثیری در این مقام ندارند. چون اگر قائل به شمول اخبار خمس نسبت به صورت علم به مقدار شویم، دیگر فرقی نمی‎کند که اخبار مجهول المالک مطلق باشند یا نباشند چون اگر مطلق نباشد که مسئله واضح است و در صورتی که اخبار مجهول المالک مطلق باشند در این صورت نسبت روایات خمس و روایات وجوب صدقه به مجهول المالک، نسبت عموم و خصوص مطلق می‎شود. یعنی روایات خمس مقیّد روایات مجهول المالک می‎شوند. و اگر بنا را بر عدم شمول اخبار تخمیس نسبت به صورت علم به مقدار بگذاریم دیگر دلیلی بر خمس نداریم حتی اگر فرض کنیم اخبار مجهول المالک مختص مال متمیز باشند.نتیجه این است که حتی اگر قائل به تعمیم اخبار تصدق به مجهول المالک شویم و آن را شامل حلال مخلوط به حرام بدانیم، «لابدّ من الرجوع إلی اخبار التخمیس». پس اینکه صاحب حدائق فرموده اخبار تصدق به مجهول المالک موضوعاً با اخبار تخمیس متفاوت است، هیچ فایده‎ای ندارد و بی‎اثر است؛ چه اختصاص داشته باشد و چه نداشته باشد، این روایات از دُور خارج هستند.

عرض شدشیخنا الاستاد مرحوم آقای فاضل یک اشکالی به آقای خویی دارند. اشکال دقیقاً متوجه همین بخش سخن آقایی خویی است که ما چه قائل به اختصاص اخبار مجهول المالک شویم و بگوییم اخبار مجهول المالک، صدقه را در مال معینِ متمیز واجب می‎کند و شامل حلال مخلوط به حرام نمی‎شود و چه قائل به تعمیم شویم و بگوییم حرام مخلوط با حلال را هم در برمی‎گیرد، «لا أثر لتلک الاخبار فی المقام». بعد فرمودند اگر ما قائل به تعمیم شویم، باز هم این اخبار کنار می‎رفت؛ چون روایات خمس [مثل موثقه عمار و سکونی] مقید روایات مجهول المالک است. یعنی کأن به ما این چنین گفته‎اند که روایات مجهول المالک می‎گویند هر مالی که مقدار آن معلوم است و مالک آن مجهول است، اعم از اینکه متمیز باشد یا نباشد، باید از طرف مالک صدقه داده شود، الّا در مالی که متمیز نباشد. چون طبق روایت عمار، در مال مخلوط به حرام باید خمس داد. نسبت موثقه عمار و موثقه سکونی با روایات مجهول المالک را عموم و خصوص مطلق گرفتند. پس طبق نظر آقای خویی، روایات مجهول المالک عام مطلق است؛ یعنی هم شامل مال متمیز می‎شود و هم شامل غیر متمیز [مخلوط به حرام]؛ اما روایت عمار خاص است، چون فقط درباره مال مخلوط به حرام است. پس عام و خاص مطلق قلمداد شده‎اند.

اشکال شیخنا الاستاد به ایشان، این است که نسبت بین این دو دلیل از حیث موضوع عام و خاص مطلق نیست بلکه عام و خاص مِن وجه است. چون از یک طرف ادله مجهول الماک می‎گوید یجب الصدقه فی المال المعین المتمیز و غیر المعین المتمیز؛ این اطلاق دارد و عام است. از آن طرف روایات خمس مثل روایت عمار یک عمومیتی دارد؛ لذا وقتی این‎ها با هم مقایسه می‎شوند، نمی‎تواند یکی بر دیگری حاکم شود و مقید و مخصّص آن باشد. این‎ها یک ماده اجتماع دارند و دو ماده افتراق. ماده اجتماع جایی است که مالی حرام باشد و مخلوط به حلال شده و مقدارش هم معین باشد. (فرض ما جایی است که اخبار مجهول المالک مختص به مال متمیز نیست و شامل مخلوط به حرام می‎شود.)

ماده افتراق از ناحیه ادله تصدق به مجهول المالک مال حرام معین و متمیز است. مال اگر معین و متمیز باشد، در واقع ادله مجهول المالک حکم به وجوب صدقه می‎کند. دیگر شامل مال حلال مخلوط به حرام نمی‎شود؛ چون متمیز نیست. پس ماده افتراق از ناحیه اخبار مجهول المالک، می‎شود مال غیر که مالک آن معلوم نیست و مجهول است اما معین و متمیز است.

ماده افتراق از ناحیه روایت عمار یا سکونی، مال حرام مخلوط به حلال است که مقدار آن معلوم نباشد. موثقه عمار، خمس را در جایی ثابت می‎کند که مقدار حلال و حرام معلوم نیست.( طبق فرض، شرط ثبوت خمس این بود که مقدار حرام معلوم نباشد.)

تکلیف آن دو موردی که از هم مفترق هستند، روشن است. اگر یک مال حلالی مخلوط به حرام باشد و مقدار آن کلاً معلوم نباشد و مالک هم معلوم نباشد، به مقتضای روایت عمار و سکونی، باید خمس داده شود. «فی الحلال المختلط بالحرام إذا لم یعرف صاحبه الخمس». در مورد افتراق از ناحیه اخبار مجهول المالک هم تکلیف معلوم است، باید صدقه داده شود. یعنی آن‎جایی که یک مالی پیدا شده و معین و متمیز است و مخلوط نشده، آن‎جا قدر متیقن از روایات مجهول المالک است. در مورد مال معین متمیز، روایات حکم می‎کنند که باید صدقه داده شود. اما در ماده اجتماع (ماده اجتماع آن‎جایی است که مال غیر متمیز است و مقدار آن معلوم است) چه باید کرد؟ آیا می‎توانگفت روایات تخمیس مقدم بر روایات مجهول المالک است؟ آقای خویی در برابر صاحب حدائق ادعا کردند روایات مجهول المالک «لا اثر لها فی المقام». چون اگر آن روایات مختص به مال متمیز باشد، خود به خود ارتباطی به این‎جا پیدا نمی‎کنند. اگر هم اعم باشند و شامل حلال مخلوط به حرام شوند، باز هم این روایات در این‎جا تأثیری ندارند، چون موثقه عمار مقدم و حاکم بر این روایت است. چون نسبت عام و خاص مطلق است.

ولی اگر بگوییم نسبت این‎ها عموم و خصوص مِن وجه است، در ماده اجتماع دو دلیل با هم تعارض می‎کنند. از یک طرف اخبار مجهول المالک اقتضا می‎کند مال حلال مخلوط به حرام که مقدار آن معلوم است، باید از طرف مالک صدقه داده شود. از یک طرف اخبار تخمیس دلالت می‎کند که در این‎جا باید خمس داده شود. پس چه وجهی برای تقدیم اخبار خمس بر اخبار مجهول المالک وجود دارد؟

این اشکالی است که به مرحوم آقای خویی شده؛ لذا در واقع ما نسبت به ماده اجتماع می‎مانیم که رجوع به اخبار مجهول المالک کنیم یا رجوع به اخبار خمس؟از یک طرف اخبار مجهول المالک می‎گوید صدقه دهید و از طرف دیگر اخبار خمس می‎گوید باید خمس داد .

ما قول اول یعنی قول مشهور رابررسی می‎کنیم؛ موضوع ما در فرع سوم، این بود که اگر مالی با حرام مخلوط شد که ما الان مقدار آن را می‎دانیم، (نسبت آن را با حلال می‎دانیم که نصف است یا ثلث یا هر چه که هست)، اما مالک را نمی‎شناسیم یا مطلقا یا اگر هم معلوم بالاجمال است، مردد بین غیر محصور است. مشهور معتقدند این مال را باید از طرف مالک صدقه داد؛ چون اخبار تصدق به مجهول المالک، شامل این‎جا می‎شود. آن روایاتی که ما را مکلف می‎کند مال غیر را از طرف مالک صدقه دهید، این‎جا را هم در بر می‎گیرد. مهم‎ترین مانع در برابر این استدلال، این است که اخبار تصدق به مجهول المالک مربوط به مال معین متمیز است و نه مال حلال مخلوط به حرام. چنان‎چه مورد روایات هم همین بود؛ یا در باب دِین بود یا در باب امانت بود. پس چه باید کرد؟ دلیل مشهور چه می‎شود؟ آیا این روایات می‎تواند وجوب صدقه را در این‎جا ثابت کند؟

به طور کلی ما در این‎جا دو دسته دلیل داریم که می‎توان آن‎ها را در این مقام مورد استناد قرار داد. یکی روایات خمس است. عمده روایات خمس، موثقه عمار و موثقه سکونی است. همانطور که در گذشته معلوم شد، از آن روایات دو شرط مهم برای ثبوت خمس استفاده شده: یکی اینکه مالک آن مال معلوم نباشد؛ و دوم اینکه مقدار مال مجهول باشد. با این اوصاف، اخبار خمس و موثقه عمار نمی‎تواند در مانحن فیه حکم به وجوب خمس کند؛ چون یکی از شرایط یعنی مجهولیت مقدار، در این‎جا مفقود است. پس قطعاً اخبار خمس در مال حلال مخلوط به حرام که مقدارش معلوم است، جاری نیست.

بنابراین این‎جا سه کارمی‎توان انجام داد:

راه اول:جواز تملک الحرام؛ بگوییم حالا که حرام با حلال مخلوط شده، ما آن حرام را تملک کنیم و برای خودمان شود. این راه قطعاً مردود است؛ ما به هیچ وجه نمی‎توانیم مال غیر را تملک کنیم.

راه دوم: این است که الان که مال حرام با مال ما مخلوط شده، از همه این مال اجتناب کنیم. یعنی از مال خودمان هم استفاده نکنیم. این هم مقطوع البطلان است. چون لازمه آن این است که اگر مثلاً هزار دینار داشته باشیم که یک دینار آن مال غیر باشد و ۹۹۹ دینار برای خودمان باشد، باید از کل این مال اجتناب کنیم چون مالکش را نمی‎شناسیم. این هم قطعاً راه باطلی است.

راه سوم: این است که این مال را تقسیم کنیم؛ چون فرض این است که مقدار را می‎دانیم. لذا مال خودمان را که مثلاً دو سوم مال است، از مال غیر که یک سوم مال است، جدا کنیم. با چه مجوزی این کار را کنیم؟ آن مال غیر را چه کنیم؟ این‎جا با الغاء خصوصیت از اخبار مجهول المالک، مجوز این کار را پیدا می‎کنیم. مضمون روایات مجهول المالک این است که اگر صاحب مال معلوم نیست، این مال باید از طرف مالک صدقه داده شود. مشکل این اخبار، این است که نوعاً مربوط به آن جایی است که مال معین و متمیز است. مثلاً کسی یک درهم در نزد این شخص به امانت گذاشته، این معلوم است و فرضاً در داخل یک کیسه است و روی آن هم نوشته مال غیر. مال، معین و متمیز است. مورد این روایات، اموالی است که معین و متمیز است ولی مالک آن معلوم نیست. ما این خصوصیت را الغاء کنیم و بگوییم معین بودن و متمیز بودن مهم نیست؛ از نظر عرف آن‎چه مهم است، این است که این مال که نه می‎توان آن را تملک کرد و نه می‎توان به اعتبار آن حتی از مال خویش اجتناب کرد، راه برای ایصال الی المالک هم بسته است؛ بگوییم این روایات اقتضا می‎کند این مال هم از طرف مالک صدقه داده شود.

پس درست است که مورد اخبار مجهول المالک اختصاص به مال متمیز دارد ولی ما این خصوصیت را الغاء کنیم و بگوییم عرف از این روایات این را می‎فهمد که این خصوصیت باعث نمی‎شود که حکم مختص به مورد شود. ما این خصوصیت را الغاء می‎کنیم و می‎گوییم تنها راهی که الان پیش روی این شخص است، این است که حداقل کاری کند اگر در دنیا این مال به صاحبش نمی‎رسد، یک بهره اخروی برای او داشته باشد. این مال از طرف مالک صدقه داده شود.

پس با این بیان، قول مشهور مبنی بر وجوب صدقه در مال حرامی که مخلوط به حلال شده و مقدار آن معلوم است، ثابت می‎شود. به عبارت دیگر در ماده اجتماع، ما روایات مجهول المالک را مقدم می‎کنیم بر روایات خمس. چون روایات خمس که قطعاً این‎جا را در بر نمی‎گیرد. روایات مجهول المالک هم به حسب مورد مختص به مال متمیز است و شامل مورد اجتماع [که محل بحث ماست] نمی‎شود. اما ما با الغاء خصوصیت از اخبار مجهول المالک، حکم وجوب صدقه را در این‎جا ثابت می‎کنیم.

این نهایت چیزی است که در توضیح و تثبیت استدلال مشهور می‎توانیم بیان کنیم.

پس اشکال اول صاحب حدائق که دفع شد. اشکال دوم هم با این بیان برطرف می‎شود و استدلال مشهور مبنی بر تمسک به اخبار مجهول المالک تمام می‎شود. اخبار تخمیس هم از این‎جا انصراف دارد و اساساً شامل این مورد نمی‎شود.

سه قول دیگر در مسأله مانده است؛ یکی قول صاحب حدائق است. ایشان این اشکالات را کرده‎اند اما معتقد است اخبار تخمیس اقتضا می‎کند ما برای خلاصی از این مشکل خمس دهیم ولو اینکه می‎دانیم مقدار حرام بیش از خمس است. اگر می‎خواهیم قول مشهور تثبیت شود، باید این سه قول را رد شود و استدلال آن‎ها را پاسخ دهیم.