عرض شد دو قول در مسأله وجود دارد:

یک قول این است که خمس در این‎جا با خمسی که در موارد گذشته ثابت شده، فرق می‎کند. این‎جا خمس به معنای لغوی است؛ یعنی یک پنجم مال باید صدقه داده شود. چند دلیل بر این قول اقامه شده است.

دلیل اول، عمومات و اطلاقات روایات باب لقطه و مجهول المالک بود. به عبارت دیگر، مقتضای قاعده یعنی مفاد این روایات با قطع نظر از روایات خاصه، این است که خمس به معنای لغوی ثابت شده است. تقریب استدلال به این عمومات و اشکالی که متوجه این استدلال بود در جلسه گذشته ذکر شد.

چند دلیل دیگر برای این قول وجود دارد که باید بررسی شود.

سؤال:

استاد: روایات خاصه را بررسی می‎کنیم. روایاتی که در مورد حلال مخلوط به حرام به خصوصه وارد شده، بررسی خواهد شد. ولی چون برخی ادعا کرده‎اند عمومات روایات باب لقطه و مجهول المالک، شامل مانحن فیه می‎شود، ناچاراً پاسخ داده شد که آن عمومات شامل مانحن فیه نمی‎شود.

صحیحه عمار بن مروان که در گذشته خوانده شد، سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) يَقُولُ:‏ «فِيمَا يُخْرَجُ‏ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ الْبَحْرِ وَ الْغَنِيمَةِ وَ الْحَلَالِ الْمُخْتَلِطِ بِالْحَرَامِ إِذَا لَمْ يُعْرَفْ صَاحِبُهُ وَ الْكُنُوزِ الْخُمُسُ» .

به نظر مستدل، خمس در این روایت به حسب ظاهر به معنای مصطلح و از قبیل خمسی است که در سایر مواردی که به آن عطف شده، می‎باشد. یعنی وقتی امام(ع) می‎فرماید در غنائم، کنوز، غوص و مال حلال مخلوط به حرام خمس ثابت است، ظاهراًموهم این معناست که خمس متعلق به حلال مخلوط به حرام، مثل همان خمس غنیمت و کنز است.

لکن قرائنی هست که به کمک آن قرائن، ادعا می‎شودخمس در این‎جا به معنای لغوی است؛ یعنی همان کسر معین. یکی از مهم‎ترین قرائن، روایت سکونی است که درباره همین موضوع وارد شده است. در روایت سکونی بحث این بود که مردی خدمت امیرالمؤمنین(ع) آمد و آن داستانی که مکرراً در این‎جا نقل شد که مالی به دست من رسیده که حلال و حرام آن مخلوط شده است؛ امام(ع) فرمود: «تصدّق بخمس مالِک»؛ یعنی امام(ع) صریحاً در مال حلال مخلوط به حرام امر به صدقه دادنِ خمس کرده است. اگر روایت سکونی را کنار روایت عمار بگذاریم، قرینه می‎شود خمسی که در روایت عمار آمده، همان خمس به معنای لغوی است. چون تعبیر به صدقه شده و این با خمس مصطلح سازگار نیست. وقتی می‎گوید: «تصدّق بخمس مالِک»؛ یک پنجم مالت را صدقه بده، معنایش این است که نظر امام(ع) به همان کسر معین مال است و نه آن خمس اصطلاحی. لذا این قرینه می‎شود بر این‎که مقصود از خمس در روایت عمار، همان معنای لغوی است.

این دلیل هم به نظر ما ناتمام است و چند اشکال متوجه این دلیل است:

این روایتی که از سکونی نقل شد، نقل دیگری از شیخ صدوق وارد شده و در نقل صدوق، به جای «تصدّق بخمس مالِک» تعبیر «أخرج خمس مالِک» آمده است. یعنی کلمه «تصدق» در نقل صدوق نیست. اگر ما حداقل تردید کنیم در این‎که در روایت کلمه «تصدق» آمده یا «أخرج»، دیگر قرینیت این روایت نسبت به روایت عمار مخدوش می‎شود. همه تکیه مستدل به کلمه «تصدق» بود و می‎خواست این را قرینه بگیرد که چون می‎گوید صدقه بده، اشاره به آن خمس مصطلح ندارد زیرا این خمس صدقه داده نمی‎شود و برای بنی هاشم است. اگر ما در اصل ذکر این واژه تردید داشتیم و در بعضی نقل‎ها کلمه «أخرج» آمده، قرینیت این تعبیر را نسبت به روایت عمار، زیر سؤال می‎برد.

سؤال:

استاد: اگر مثلاً همین مقدار را بخواهد صدقه بدهد، باید چه تعبیری به کار ببرد؟ اینکه تصادفاً از نظر مقدار یکی شده، دلیل بر این نیست که حتماً همان مراد باشد.

بر فرض عنوان «تصدّق» در روایت قطعی باشد و نقل صدوق کنار گذاشته شود،یعنی فرضشود در روایت سکونی اینگونه آمده که «تصدّق بخمس مالِک»؛ به چه دلیل این واژه قرینیت برای حمل کلمه خمس در روایت عمار بر معنای لغوی داشته باشد؟ چون درست است که تعبیر تصدق به کار رفته، ولی تصدق و صدقه دادن، یک عنوان عام است که شامل خمس و زکات نیز می‎شود. این‎ها هم یک نوع صدقه است. منظور از صدقه، آن صدقه خاصی که به فقرا داده می‎شود و در مقابل خمس و زکات می‎باشد، نیست. «تصدّق بخمس مالِک» می‎تواند به معنای «أنفق من خمس مالِک» باشد.

اگر ما این معنای عام را برای تصدق قائل باشیم، دیگر نسبت به روایت عمار قرینیت ندارد. گفته یک پنجم را صدقه بده ولی چه بسا این عنوان در مورد خمس هم به کار می‎رود. پس به جهت ذکر تعبیر «تصدق بخمس مالِک» ما نمی‎توانیم بگوییم که حتماً آن خمسی که در روایت عمار آمده، خمس لغوی است. می‎تواند خمس اصطلاحی باشد و در عین حال امام(ع) بفرماید «تصدق بخمس مالِک»؛ چون خمس اصطلاحی نیز به معنای عام، صدقه است همانگونه که زکات، صدقه است. یعنی یک نوع انفاق مالی است. لذا حتی اگر عنوان «تصدق بخمس مالک» باشد، لزوماً قرینه بر حمل کلمه خمس در روایت عمار بر معنای لغوی نمی‎شود و مواردی هست که کلمه «تصدق» در خصوص خمس و زکات نیز استعمال شده است.

پس هنوز دلیل دوم تمام نیست. مستدل می‎خواهد با این روایت و حمل خمس بر معنای لغوی، بگوید که اساساً خمس در حلال مخلوط به حرام، به معنای لغوی است. ما دو اشکال به این دلیل ایراد کردیم.

اگر ما به کلمات قدمای اصحاب مراجعه کنیم، اثر و نشانی از خمس به معنای مصطلح در مورد حلال مخلوط به حرام، نمی‎بینیم. وقتی فتاوای قدمای اصحاب ملاحظه می‎شود، می‎بینیم هیچ کدام فتوا نداده‎اند که مال حلال مخلوط به حرام، متعلق خمس به معنای مصطلح باشد. کأن آن‎ها از این روایت اعراض کرده‎اند؛ یعنی صحیحه عمار بن مروان، مورد توجه و عمل آن‎ها واقع نشده است. این امر حاکی از این است خمسی که در این روایت یا در روایات دیگر در مورد مال حلال مخلوط به حرام وارد شده، خمس به معنای لغوی است و نه اصطلاحی. پس قدمای اصحاب متعرض نشده‎اند و هیچ نشان و اثری در کتب آن‎ها نیست و در این مورد فتوا به خمس نداده‎اند. آن‎ها می‎گویند خمس در غنائم جنگی، کنوز و غوص واجب است اما هیچ کدام این را ذکر نکرده‎اند.

چه بسا یک مؤید هم بر این دلیل سوم بتوان ذکر کرد و آن این که روایت عمار بن مروان را شیخ صدوق در کتاب من لایحضره الفقیه ذکر نکرده بلکه در خصال شیخ صدوق آمده است. قبلاً این مسأله بررسی شد که یکی از اشکالات سندی روایت عمار، همین بود که این روایت در نقل وسائل آمده و وسائل نیز از خصال صدوق نقل کرده ولی در خصال صدوق چنین روایتی نیست. جواب این اشکال در جلسات گذشته داده شد.

به نظر می‎رسد این دلیل نیز چندان قابل اتکا نیست. اولاً این‎که اصحاب از این روایت اعراض کرده‎اند و بر طبق این روایت فتوا نداده‎اند، خیلی معلوم نیست و نیاز به یک استقراء تام در لابه لای کتب قدما و فتاوای آن‎ها دارد.

نکته دیگر این‎که اگر چه شیخ صدوق این روایت را در من لایحضره الفقیه نیاورده اما روایات دیگری با همین مضمون در من لایحضر نقل شده است. لذا این‎که گفته شود شیخ صدوق این را در کتاب من لایحضره الفقیه نیاورده با این‎که این کتاب، کتاب فتوایی شیخ صدوق است و روایاتی را آورده که در حقیقت فتوای او بوده و این کتاب معد برای فتوا با لسان روایات بوده است، کافی نیست. عدم ذکر روایت عمار در این کتاب، دلیل بر این نمی‎شود که شیخ صدوق به آن فتوا نداده است. چون روایات دیگری قریب به این مضمون آورده و نفس آوردن روایات دیگر با این مضمون، در حقیقت یعنی فتوا دادن بر طبق این روایات.

لذا دلیل سوم نیز ثابت نیست.

این دلیل مبتنی بر یک مقدمه‎ای است که در سال‎های گذشته بحثش مطرح شد. این مقدمه را عرض می‎کنم و سپس دلیل را مبتنی علی هذه المقدمه توضیح خواهم داد. آن مقدمه این است که:

خمس مصطلح که به عنوان یک فریضه و در مقابل زکات جعل شده، واجبی است که مبتنی بر دو رکن اصلی است. یعنی ابتدا موضوع آن باید محقق شود تا خمس ثابت شود. یکی این‎که ملکیت شخص، محقق و مستقر شود و دوم این‎که فایده و غنیمت نصیب او شود. یعنی فرودگاه خمس، ملک شخص است در حالی که فایده و غنیمت هم باشد. «لاخمس الا فی ملکٍ»، یعنی این‎که خمس در چیزی که ملک انسان نیست، واجب نیست. یا اگر چیزی مملوک انسان باشد ولی فایده نباشد، این هم خمس ندارد. ما از آیه غنیمت این استفاده را کردیم «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ‏ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ» این قاعده کلی را همان ابتدا تأسیس کردیم. طبق این آیه، «ما غنمتم» به معنای «مااستفدتم» است. یعنی خداوند متعال می‎فرماید هر چیزی که به عنوان فایده نصیب شما شد، باید خمس آن را بدهید. این یک قاعده کلی است.

لذا عرض شد طبق این نظر، آیه غنیمت دلیل بر ثبوت خمس در مطلق فایده است فقط این چند موردی که ذکر شده و در روایات آمده متعلق خمس نیست. مازاد بر مؤونه سنه هم فایده است. بر همین اساس ما خلافاً للمشهور قائل شدیم ارث و هدیه نیز خمس دارد. «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ‏ مِنْ شَيْ‏ءٍ» اقتضا می‎کند هر چیزی که فایده باشد، متعلق خمس است. البته با شرایط خودش که بیان شده است. پس خمس در چیزی که ملک انسان است و فایده محسوب شود، به عنوان یک واجب و فریضه ثابت شده است.

با توجه به این مقدمه، دلیل چهارم این است که این فریضه نمی‎تواند در مال حلال مخلوط به حرام ثابت شود. نمی‎توان خمس را در این‎جا به معنای مصطلح گرفت. بلکه باید حمل بر معنای لغوی شود. چون خمس به چیزی متعلق می‎شود که ملکیت این شخص نسبت به آن ثابت شده باشد و عنوان فایده نیز صدق کند. مال حلال مخلوط به حرام، یعنی مالی که همه آن، ملک این شخص نیست. آن بخشی که حلال است، ملک او محسوب می‎شود اما آن بخشی که حرام است، ملک او نیست. این اولین مشکلی است که سر راه خمس فریضه و اصطلاحی وجود دارد که خمس در مملوک و ملک شخص ثابت می‎شود؛ اما مال حلال مخلوط به حرام، فی الجمله ملک شخص نیست.

به علاوه، فایده هم نیست؛ چون فرض این است که قبل التخمیس باید فایده باشد. مثلاً کسی با صد تومان سرمایه کسب و کار به راه می‎اندازد و ۱۵۰ تومان به دست می‎آورد. در این‎جا پنجاه تومان سود کرده است. مؤونه سنه را با روایات خاصه استثنا کرده‎اند و الا در صورت نبودن روایات و ادله خاص که مؤونه استثنا می‎شود، همان اول کار باید خمس هر سودی را می‎داد و این قبل التخمیس فایده نیست.

پس اگر بخواهیم بگوییم در مال حلال مخلوط به حرام خمس واجب است، باید هم ملکیت ثابت شود و هم عنوان غنیمت و فایده، در حالی که هیچ کدام در این‎جا تحقق پیدا نکرده است. شاید مهم‎ترین دلیل قائلین به این‎که خمس در این‎جا به معنای لغوی است، همین باشد.

سؤال: …

استاد: کسی که با تعدی و تجاوز و ربا و به ناحق، ملکی از دیگری در دست او قرار گرفته معنایش این است این ملک به او منتقل نشده است. وقتی می‎گوییم مال حرام یعنی مال غیر.

سؤال:

استاد: اینجا هم همین است. این‎که کسی مال خود را تخمیس نکرده و این مشکل را دارد که حق تصرف ندارد، ملک ولیّ خدا در ضمن اموال اوست؛ در حقیقت می خواهد کاری کند که حق صاحبان خمس را بدهد. آن‎جایی کهگفته می‎‌شود خمس تعلق بگیرد، در حقیقت به یک فریضه عمل نکرده، عمل می کند. اینجا می گوییم مال غیر به او رسیده، شما می‎گویید خمس بدهد؛ اشکال این است که خمس به چیزی که ملک انسان است و فایده باشد، تعلق می‎گیرد.

سؤال:

استاد: می‎گوییم این فایده را خودش کسب کرده و خودش مالک این مال است؛ اینطور نیست که همان ابتدا که فایده نصیب او می‎شود، در ملک او داخل نشود. بالاخره باید مالک باشد که خمس بدهد. مالک می‎شود منتهی همان اول بر این مال ید دارد و در همان اول حق صاحبان خمس ملک آن‎هاست و کأنّ شریک با آن‎هاست. نحوه ملکیت را قبلاً گفتیم که آیا به نحو اشاعه است یا غیر. اگر سودی نصیب او شد و فایده‎ای نصیب او شد و شرایط فراهم شد. مسأله این است که یک شریک پیدا می‎کند و باید حق شریکش را بدهد. پس ملک او می‎شود اما این‎جا این چنین نیست. این‎جا اصلاً فرض این است که چیزی به ملک او داخل نشده تا بخواهد خمس آن را بدهد.

ان قلت:عده‎ای برای توجیه گفته‎اند درست است که فایده حقیقی و استغنام حقیقی در این‎جا محقق نشده است؛ برای این‎که اگر کسی مالی داشته و یک مالی هم از دیگری با مال او مخلوط شده، به صرف این‎که مال غیر در دست این شخص قرار گرفته، حقیقتاً نمی‎توانیم بگوییم استغنام کرده و فایده برده و غنیمتی نصیب او شده است. ولی با تسامح و با عنایت، اگر مقداری در معنای استغنام و استفاده توسعه دهیم، این‎جا را هم شامل می‎شود به این بیان که همین که مال غیر تحت استیلای او واقع شده و در اختیار او قرار گرفته، می‎توانگفت این فی الجمله استغنام است. مثلاً هزار تومان دارد که یک مقدار برای خودش و یک مقدار برای دیگران است. درست است که آن مقداری که برای دیگران است، ملک او نیست ولی الان تحت اختیار و استیلاء او است. کلّ این مال در اختیار اوست. همین که در ید او و تحت استیلاء او قرار گرفته، استغنامٌ و استفادةٌ؛ چون این شخص بر این مال سیطره پیدا کرده است. بنابراین استغنام محقق است و لذا اشکال وارد نیست. پس این‎که گفته‎اند خمس مصطلح در طول ملکیت و فایده و استغنام است، این‎جا استغنام هست منتهی با مسامحه است. بعضی خواسته‎اند اینگونه توجیه کنند و این توجیهی است که برخی از اعلام مطرح کرده‎اند .

به نظر ما این توجیه تمام نیست. برای این‎که همان‎طور که اشاره شد، خمس مصطلح در جایی ثابت می‎شود که ملک و غنیمت باشد؛ یعنی «فریضة تثبت فی طول الملک و الاستغنام». ولی ملکیت و استغنام باید حقیقی باشد. همان‎طور که ما از آیه خمس استفاده کردیم، خمس در چیزی ثابت می‎شود که عنوان فایده داشته باشد. این مقتضای آیه خمس است. لذا در غنیمت جنگی، کنز، غوص و معدن و مازاد بر مؤونه سنه، در همه این‎ها عنوان فایده محقق است. ما این ضابطه را داریم و در مواردی که خمس در آن‎ها ثابت شده، این ضابطه بر آن‎ها منطبق است.

در حالی که در حلال مخلوط به حرام، این عنوان نیست. لذا باید بگوییم خمس مربوط به مال حلال مخلوط به حرام، نمی‎تواند از جنس خمس فریضه و معنای اصطلاحی خمس باشد.

پس سه دلیل رد شد اما دلیل چهارم از ادله قائلین به لغوی بودن معنای خمس، دلیل خوبی است.