عرض شد در امر سابع جهات متعددی محل بحث است. اولین جهتی که در هفتمین مورد از موارد متعلق به خمس باید مورد رسیدگی قرار گیرد، تفسیر حلال مخلوط به حرام است. اینکه اساساً مقصود از حلال مختلط به حرام چیست؟ ادله‎ای که اقوال مختلف در تفسیر این موضوع دارند باید مورد بررسی قرار گیرد.

احتمالات متعددی در این زمینه وجود دارد؛ البته همه این احتمالات قائل ندارند و صرفاً در حدّ احتمال هستند.

ابتدا احتمالاتی که در مورد مال حلال مخلوط به حرام وجود دارد، عرض می‎شود و سپس به بیان ادله آن‎ها پرداخته خواهد شد.

احتمال اول: مقصود از اختلاط مال حلال به حرام، اختلاط خارجی باشد؛ یعنی دو مال با هم خارجاً مخلوط شوند. مثلاً گندم [از یک نوع] یا روغن، که پنج کیلو برای مالک و پنج کیلوی دیگر مال شخص دیگر است؛ این دو خارجاً با یکدیگر مخلوط شوند.

احتمال دوم: مقصود از اختلاط، اختلاط خارجی نباشد؛ بلکه به تعبیر برخی اختلاط ذهنی باشد. یعنی خارجاً مخلوط نشده‎اند لکن صاحب مال نمی‎تواند این‎ها را تمییز دهد. مثلاً دو حلب روغن وجود دارد؛ می‎داند که یکی از این دو حلب، مربوط به خود اوست و حلب دیگر مربوط به دیگری است. این روغن‎ها با هم مخلوط نشده‎اند اما این شخص فراموش کرده و قدرت تمییز ندارد [مثلاً یادش نیست یا نمی‎داند یا هر دلیل دیگر] و نمی‎داند کدام یک برای خودش است و کدام برای دیگری است.

تفاوت احتمال اول و دوم: فرق بین این دو عنوان، عموم و خصوص من وجه است. یعنی یک جایی ممکن است خارجاً این دو با هم مخلوط شده باشند ولی اختلاط ذهنی صورت نگرفته باشد. یعنی این شخص می‎تواند تمییز و تشخیص بدهد؛ مثلاً می‎داند گندم‎های خودش چطور بوده ولی این‎ها در خارج با هم مخلوط شده‎اند.

گاهی اختلاط ذهنی هست و اختلاط خارجی نیست. مانند مثالی که بیان شد که این دو مال، خارجاً با هم مخلوط شده‎اند اما شخص نمی‎تواند تشخیص دهد.

گاهی هر دو عنوان تحقق دارد، ماده اجتماع دارند یعنی هم اختلاط ذهنی وجود دارد و هم اختلاط خارجی.

گاهی هم اختلاط خارجی هست ولی اختلاط ذهنی نیست.

احتمال سوم: اختلاط به نحو اشاعه باشد؛ یعنی ملاک در تعلق خمس این است که این دو مال به نحوی با هم مخلوط شده‎اند که گویا یک مال شده‎اند و دیگر دو مال نیستند. مثلاً این شخص با پول و ثمنی که بین خودش و دیگری مشترک بوده، بدون رضایت طرف مقابل، درهم و دینار خریده است. الآن در هر درهم و دیناری که این شخص خریده، هم مالک و هم غیر، هر دو به نحو اشاعه شریک هستند. یا مثلاً دو مایع با هم مخلوط شده اند که یکی مال خودش و دیگری مال غیر بوده است. این‎جا اختلاط بین المالین صورت گرفته ولی به نحو اشاعه.

احتمال چهارم: هر دو با هم ملاک باشند؛ یعنی هم اختلاط ذهنی و هم اختلاط خارجی. یعنی اگر این دو قید با هم تحقق پیدا کردند، موضوع این خمس محقق می‎شود. ولی اگر احد القیدین به تنهایی محقق شد، موضوع این خمس محقق نمی‎شود.

احتمال پنجم: یکی از این دو قید به صورت غیر معیّن مقصود است؛ یا اختلاط ذهنی یا اختلاط خارجی. احدهما به نحو غیر معیّن؛ این‎که هر یک از انحاء اختلاط تحقق پیدا کرد، موضوع خمس است؛ یا اختلاط ذهنی یا اختلاط خارجی.

تفاوت احتمال چهارم وپنجم با احتمال اول و دوم: در احتمال اول خصوص اختلاط خارجی ملاک است و در احتمال دوم، خصوص اختلاط ذهنی ملاک است. یعنی اختلاط خارجی به تنهایی کافی نیست. اگر به نحوی بود که صاحب مال نتوانست تشخیص دهد و نتوانست مال خود را از مال غیر تفکیک کند، آن وقت است که موضوع خمس محقق شده است. در احتمال چهارم، هر دو با هم ملاک هستند؛ یعنی یکی به تنهایی کافی نیست؛ هم باید خارجاً مخلوط شده باشند و هم این شخص قدرت تشخیص و تمییز مال خود از مال غیر را نداشته باشد. در احتمال پنجم، احدهما به نحو غیر معیّن ملاک است. یعنی اگر یکی از این دو قید تحقق پیدا کرد، موضوع خمس محقق شده است: یا اختلاط ذهنی یا اختلاط خارجی.

پس به طور کلی در تفسیر اختلاط در موضوع محل بحث، پنج احتمال وجود دارد. وقتی گفته می‎شود: «الحلال المختلط بالحرام»، در این اختلاط پنج احتمال وجود دارد.

استاد: بعداً عرض خواهد شد که وقتی گفته می‎شود «غیر» و «مال حرام» دامنه و دایره آن چقدر است. یک فرض ممکن است این باشد که اگر کسی حقّ امام و خمس را ندهد، این یک پنجم مال غیر است. آیا این از مصادیق حلال مخلوط به حرام است یا خیر.

استاد: می خواهیم ببینیم تعلق می گیرد یا خیر. بالاخره این یک موضوع مستقل است.

این را تأکیداً عرض می‎کنم که در این‎جا بحث در این است که خود عنوان متعلق خمس هست یا خیر [در جهت ثانیه بحث خواهیم کرد] فارغ از عناوین؛ یک قاعده‎ای تأسیس کردیم که خمس به مطلق فایده و غنیمت تعلق می‎گیرد. این‎جا اگر در مورد تعلق خمس به مال حلال مخلوط به حرام بحث می‎شود، حیث فایده و غنیمت بودن آن (اگر صدق کند)، محل بحث نیست. باید دید خودِ این عنوان مستقلاً و رأساً در کنار سایر عناوین [غنیمت جنگی، معدن، زمینی که کافر ذمی می‎خرد، کنز و…]، موضوع خمس واقع شده یا نه؟ این خودش یک موضوع مستقل برای تعلق خمس می‎شود.

پس در مورد اختلاط، پنج احتمال وجود دارد.

برخی احتمال اول را پذیرفته‎اند. یعنی گفته‎اند موضوع خمس در مانحن فیه، اختلاط خارجی است. دلیل این احتمال، روایت عمار است که ظهور در اختلاط خارجی دارد. این روایات در جلسات آینده به طور مفصل بیان خواهد شد اما الان در حدّ نیاز اشاره می‎شود. روایت عمار که برخی از آن تعبیر به موثقه کرده‎اند و برخی دیگر تعبیر به صحیحه کرده‎اند: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) يَقُولُ:‏ «فِيمَا يُخْرَجُ‏ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ الْبَحْرِ وَ الْغَنِيمَةِ وَ الْحَلَالِ الْمُخْتَلِطِ بِالْحَرَامِ إِذَا لَمْ يُعْرَفْ صَاحِبُهُ وَ الْكُنُوزِ الْخُمُسُ» . عمار بن مروان می‎گوید: شنیدم که امام صادق(ع) فرمود: در آن‎چه که از بحر، معدن، غنیمت، حلال مخلوط به حرام که صاحب آن شناخته نشود و کنز، خارج می‎شود، خمس بر آن واجب است.

[طبق نظر این قائل] ظاهر روایت این است که اختلاط خارجی ملاک است. چون اختلاط به خودِ مال اضافه شده است. یعنی روایت می‎گوید: «الْحَلَالِ الْمُخْتَلِطِ بِالْحَرَامِ»؛ در این‎جا «اختلاط» به چه چیزی اضافه شده است؟ طبق ظاهر این روایت، اختلاط به خودِ مال اضافه شده است. یعنی می‎گوید مال حلال با حرام مخلوط شود؛ این ظهور در اختلاط خارجی دارد.

۱. مستند احتمال دوم، روایت سکونی است. موثقه سکونی یا به تعبیر برخی معتبره سکونی عبارت است: عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ: «أَتَى رَجُلٌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع) فَقَالَ: إِنِّي‏ كَسَبْتُ‏ مَالًا أَغْمَضْتُ فِي مَطَالِبِهِ حَلَالًا وَ حَرَاماً وَ قَدْ أَرَدْتُ التَّوْبَةَ وَ لَا أَدْرِي الْحَلَالَ مِنْهُ وَ الْحَرَامَ وَ قَدِ اخْتَلَطَ عَلَيَّ. فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع): تَصَدَّقْ بِخُمُسِ مَالِكَ فَإِنَّ‏ اللَّهَ‏ رَضِيَ مِنَ الْأَشْيَاءِ بِالْخُمُسِ وَ سَائِرُ الْمَالِ‏ لَكَ حَلَالٌ» .

ملاک احتمال دوم و مستند قول دوم، این بخش از روایت سکونی است که می‎گوید: سائل از امام صادق(ع) اینطور سؤال می‎کند که من کسب و کاری داشتم و خیلی حلال و حرام را در کسب و کارم رعایت نمی‎‎کردم. «لا ادری الحلال منه و الحرام وَ قَدِ اخْتَلَطَ عَلَيَّ»؛ بر من مختلط شد یعنی من نمی‎دانم. این ظهور در اختلاط ذهنی دارد. یعنی من نمی‎توانم تمییز دهم که کدام حلال و کدام حرام است.

تعبیر روایت را دقت کنید! اینطور باید یاد گرفت و از روایات استفاده و استظهار کرد. تعبیر روایت اول این بود: «الْحَلَالِ الْمُخْتَلِطِ بِالْحَرَامِ»؛ اختلاط به مال اضافه شده بود. در این‎جا اختلاط به خودِ شخص اضافه شده است. می‎گوید: «وَ قَدِ اخْتَلَطَ عَلَيَّ». این ظهور در اختلاط ذهنی دارد؛ چون اختلاط به مالک اضافه شده و به مال اضافه نشده است.

۲. بعلاوه، روایت دیگری که ممکن است به نوعی این احتمال را تقویت کند و مستند این احتمال باشد، روایتی از حسن بن زیاد است: عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ: «إِنَّ رَجُلًا أَتَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع) فَقَالَ يَا أَمِيرَالْمُؤْمِنِينَ إِنِّي أَصَبْتُ مَالًا لَا أَعْرِفُ‏ حَلَالَهُ مِنْ حَرَامِهِ فَقَالَ(ع) أَخْرِجِ الْخُمُسَ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ  قَدْ رَضِيَ مِنَ الْمَالِ بِالْخُمُسِ وَ اجْتَنِبْ مَا كَانَ صَاحِبُهُ يُعْلَمُ» .

البته مضمون این روایت، مثل روایت سکونی است. ولی گویا با تعابیر مختلف و یا توسط دو راوی بیان شده. واقعه و حادثه یکی بوده اما دو راوی این روایت را از امام صادق(ع) نقل می‎کنند.

این‎جا هم اختلاط و اشتباه به خودِ مالک نسبت داده شده است. می‎گوید: «لَا أَعْرِفُ‏ حَلَالَهُ مِنْ حَرَامِهِ»؛ من نمی‎دانم حلال و حرام کدام است. ظاهر این روایت اطلاق دارد یعنی اعم است از این‎که در خارج هم اختلاطی بین دو مال صورت گرفته باشد یا نگرفته باشد. مهم این است که این شخص می‎گوید: «لَا أَعْرِفُ‏ حَلَالَهُ مِنْ حَرَامِهِ»؛ من نمی‎توانم حلال را از حرام تشخیص دهم. از این‎جا معلوم می‎شود که این اختلاط، اختلاط ذهنی است. یعنی در ذهن من [مالک] این‎ها مشتبه شده است.

به نوعی از این دو روایت می‎توان برای احتمال چهارم و پنجم نیز به همین دو روایت استناد کرد؛ یعنی به روایت عمّار و روایت سکونی یا حسن بن زیاد.

لذا مستند احتمال چهارم، هر دو روایت می‎تواند باشد. یعنی کسی بگوید: این‎جا دو روایت داریم؛ یکی روایت عمار و دیگری روایت حسن بن زیاد. هر کدام یک قیدی را ذکر کرده‎اند؛ هر کدام برای تعلق خمس به این مال، یک جزئی مدّ نظر آن‎ها بوده است. طبق روایت عمار، اختلاط خارجی [یعنی این‎که مال خارجاً با حرام مخلوط شود] ملاک است. طبق روایت حسن بن زیاد، اختلاط ذهنی ملاک است. اگر این دو روایت ملاحظه شود، نتیجه گرفته می‎شود که هر دو ملاک هستند. مجموع القیدین، یعنی برای تعلق خمس هر دو قید شرط هستند. یعنی هم باید خارجاً بین المالین اختلاط صورت گرفته باشد و هم این‎که نتوانیم تمییز دهیم [اختلاط ذهنی]. چون دو روایت داریم که یکی به اختلاط خارجی و دیگری به اختلاط ذهنی اشاره کرده است و هر دو روایت هم معتبر هستند. اینطور هم نیست که ما بتوانیم یکی را بر دیگری حمل کنیم، چون مطلق و مقیّد نیستند. مثلاً اگر یک روایتی شرطی را برای صلاة ذکر کرد و روایت دیگری آمد و شرط دیگری را برای صلاة ذکر کرد، چه مانعی دارد که ما هر دو شرط را اخذ نکنیم؟ لذا می‎گوییم هر دو شرط است. در این‎جا نیز همینگونه است؛ دو روایت آمده که یکی می‎گوید اگر دو مال خارجاً مخلوط شدند باید خمس داده شود و دیگری می‎گوید اگر مالک قدرت تمییز نداشته باشد و در ذهن او این اشتباه صورت گرفته باشد، باید خمس داده شود. ما هر دو را ملاک قرار می‎دهیم و می‎گوییم هم خارجاً و هم ذهناً باید اختلاط صورت گرفته باشد.

مستند احتمال پنجم نیز همین دو روایت است؛ منتهی با این تفسیر که این دو روایت، هر کدام یک شرطی را بیان کرده‎اند؛ ولی وقتی عرف با این دو روایت مواجه می‎شود، در مورد مواجهه با این دو روایت می‎تواند این را بفهمد که در این‎جا احد القیدین ملاک است. مهم، مطلق اختلاط است؛ یا خارجاً اختلاط پیدا شود یا ذهناً. این‎ها به نحو مانِعَةُ الخُلُو برای تعلق خمس شرطیت دارند.

صاحب حدائق احتمال اشاعه را پذیرفته است. ایشان می‎گوید: اختلاطی که در این‎جا ملاک است، اختلاط به نحو اشاعه است و روایاتِ این باب و روایات تصدق به مجهول المالک، مورداً از هم متفاوت هستند. اصلاً مورد روایات صدقه مجهول المالک یک چیز است و مورد این روایات چیز دیگری است. در این‎جا فرض این است که اختلاط به نحو اشاعه باشد. ایشان نیز به روایات استناد کرده است. یعنی هر جزئی از اموال، به نحو شراکت بین مالک و غیر مالک توزیع می‎شود. اگر اینطور باشد اختلاط به نحو اشاعه صورت می‎گیرد. این نظر صاحب حدائق است و مستند آن همین روایات است. منتهی می‎گوید روایات صدقه مجهول المالک، آن‎جایی که می‎گویند مجهول المالک را صدقه دهید، مسأله اختلاط نیست بلکه مالک معلوم نیست و می‎گویند صدقه بدهید. ولی روایات این باب، از این جهت فرق می‎کند که هر درهم و هر جزئی از اجزاء این مال، مشترک بین مالک و غیر مالک است.

از ظاهر عبارت مرحوم سید [صاحب عروه] اینطور فهمیده می‎شود که آن‎چه مدّ نظر ایشان است، مطلق اختلاط است. این‎که مالک نتواند بین مال حرام و مال حلال تشخیص و تمییز دهد؛ یعنی همان اختلاط ذهنی. اعم از این‎که در خارج مخلوط شده باشد یا نشده باشد. چون ممکن است درهم و دینار با هم مخلوط شوند اما درهم‎های آن شخص یک علامتی دارد که از درهم مالک قابل تفکیک است که این، مصداق و موضوع بحث ما نیست. آن چیزی که موضوع خمس است، اختلاط ذهنی است. اعم از این‎که در خارج اختلاطی صورت گرفته باشد یا نگرفته باشد. این‎که اختلاط صورت نگرفته باشد مانند این‎که دو گاوصندوق وجود دارد که مثل هم هستند و در هر دوی آن‎ها درهم وجود دارد و درهم‎ها نیز مثل هم هستند؛ می‎داند که از این دو گاوصندوق، یکی برای خودش و دیگری برای غیر است اما نمی‎داند کدام است. در این‎جا اختلاط خارجی صورت نگرفته ولی ذهن او نمی‎تواند تمییز دهد.

پس به نظر مرحوم سید، عدم تمییز مالک، ملاک است؛ اعم از این‎که در خارج اختلاط صورت گرفته باشد یا نگرفته باشد.

استاد: منظور از اختلاط ذهنی یعنی عدم قدرت تشخیص. ممکن است در یک جا اختلاط خارجی باشد اما اختلاط ذهنی نباشد. مثلاً تمام درهم‎ها و دینارها مخلوط شده اما می‎تواند تشخیص دهد [مثلاً علامت دارند].

عبارت مرحوم سید را ملاحظه بفرمایید: «الخامس: المال الحلال المخلوط بالحرام على وجه لا يتميّز، مع الجهل بصاحبه و بمقداره»؛ مال حلال مخلوط به حرام به ‎گونه‎ای است که تمییز داده نمی‎شود. ملاک را روی این برده که مالک نمی‎تواند تمییز دهد. البته این قید را هم دارد که مع الجهل بصاحبه و بمقداره.

نظر امام(ره) نیز ظاهراً همین است: «الحلال المختلط بالحرام مع عدم تميّز صاحبه أصلا». البته «عدم العلم بقدره» نیز دارد.

ظاهر عنوان حلال مخلوط به حرام چه بسا همان اختلاط خارجی باشد ولی از مجموع کلام ایشان چه بسا بتوان همان اختلاط ذهنی را استفاده کرد. عمده این است که طبق نظر امام و طبق نظر مرحوم سید در عروه، ملاک تعلق خمس در مانحن فیه این است که این دو مال به نحوی مخلوط شده باشند که مالک نتواند تشخیص دهد؛ اعم از این‎که در خارج اختلاط صورت گرفته باشد یا نگرفته باشد. یعنی همان احتمال دوم.

پس احتمالات و اقوال و ادله بیان شد. همچنین نظر امام و مرحوم سید نیز معلوم شد. در بین این احتمالات و اقوال، حق کدام است؟ کدام احتمال قابل قبول است و اگر سایر احتمالات مردود هستند، به چه دلیل مردود هستند؟ باید قول حق را بیان کنیم و دلیل بر بطلان سایر احتمالات را ذکر کنیم.