عرض شد روایات فی الجمله دلالت می‎کنند بر وجوب خمس در مال حلال مخلوط به حرام. هفت روایت خوانده شد؛ حداقل سه روایات از این هفت روایت، هم از نظر سندی و هم از نظری دلالی مشکلی نداشتند، لذا اجمالاً برخی از روایات دلالت بر وجوب خمس در مانحن فیه دارند.

لکن در مقابل، برخی از اعلام مدعی شده‎اند روایاتی در برابر این روایات و معارض با آن‎ها وجود دارد. طبق این روایات، خمس در مال حلال مخلوط به حرام، واجب نیست.

عرض شد اگر بخواهیم روایات معارض را دسته بندی کنیم، چند طایفه روایت وجود دارد که معارض با این روایات است. طایفه اولی، روایاتی است که دلالت بر جواز خرید از ظالم، غاصب و سارق می‎کند. ظالم کسی است که مال را به ظلم از دیگران گرفته است؛ اموالی که غاصب و سارق دارند، اموالی است که به ناحق از دیگران گرفته‎اند [یعنی مال حرام]. مع ذلک این روایات دلالت بر جواز شراء از این سه گروه کرده است.

یک روایت در جلسه گذشته خوانده شد. دو روایت دیگر در این باب وجود دارد:

صحیحه ابی بصیر: «عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا(ع) عَنْ شِرَاءِ الْخِيَانَةِ وَ السَّرِقَةِ»؛ من از یکی از این دو امام (که یا امام باقر یا امام صادق(ع) است)، در مورد حکم خریدن مالی که از راه خیانت یا سرقت به دست آمده است سؤالی پرسیدم. قَالَ(ع): «لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدِ اخْتَلَطَ مَعَهُ غَيْرُهُ فَأَمَّا السَّرِقَةُ بِعَيْنِهَا فَلَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ مَتَاعِ السُّلْطَانِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ» ؛ امام(ع) می‎فرماید: خرید مال سرقت و خیانت، جایز نیست؛ مگر این‎که مال دیگری با این مال مسروقه یا مالی که در آن خیانت شده، مخلوط شده باشد. یعنی یک مال حلالی با حرام مخلوط شده باشد؛ در این صورت خریدن آن اشکالی ندارد. اما خرید مال مسروقه بعینه جایز نیست؛ مالی را که می‎دانید مال غیر است، حق ندارید بخرید. مگر این‎که آن مال مسروقه از متاع سلطان باشد که خودِ مال سلطان، مالی است که به ظلم از دیگران گرفته است. لذا در این صورت اشکالی ندارد.

این‎جا امام(ع) فرموده‎اند خریداری کردن مالی که حلال است و با حرام مخلوط شده، اشکالی ندارد و اساساً این‎جا نفرموده بخرید و خمس آن را بدهید تا پاک شود. اصلاً بحث از لزوم اخراج خمس در این مال نیست. این معارض با روایاتی است که دال بر لزوم خمس هستند.

روایت سوم، روایت اسحاق بن عمار است. «عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ‏ الرَّجُلِ‏ يَشْتَرِي‏ مِنَ‏ الْعَامِلِ‏ وَ هُوَ يَظْلِمُ». می‎گوید درباره مردی سؤال کردم که از عامل [یعنی کسی که برای ظالم و سلطان عمل می‎کند] خرید می‎کند در حالی که او ظلم می‎کند.قَالَ(ع): «يَشْتَرِي مِنْهُ مَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ ظَلَمَ فِيهِ أَحَداً» . می‎تواند از آن عامل خرید کند مادامی که علم نداشته باشد به این‎که در مورد چیزی که خریداری کرده، به دیگری ظلم شده باشد.

این‎جا هم مثل دو روایت قبل، کأنه حکم به جواز شراء شده و امام(ع) فرموده می‎تواند این مال را بخرد و سخنی از پرداخت خمس نیست و این تا زمانی است که یقین به ظلم در خصوص آن مال نداشته باشد.

در این سه روایت، با این‎که اجمالاً معلوم است که در اموال ظالم و غاصب و سارق، حرام وجود دارد. امام فرموده‎اند خرید از این‎ها اشکالی ندارد و اساساً متعرض لزوم اخراج خمس هم نشده‎اند.

حداقل این است که این روایات، حتی اگر به خصوص دلالت بر عدم لزوم خمس در مانحن فیه نکنند، اطلاق این روایات شامل مانحن فیه می‎شود. این روایات مطلق است، اطلاقی که در این روایات هست، شامل مطلق مال حلال مخلوط به حرام می‎شود. یعنی کأنه اگر در جایی یک مال حلال با حرام مخلوط شود و نزد خودِ شخص این مشکل پدید آید، لازم نیست خمس بدهد و می‎تواند این مال را از این افراد خریداری کند.

این طایفه از روایات، دلالت بر عدم لزوم خمس در مانحن فیه ندارد و معارض محسوب نمی‎شود. دو اشکال نسبت به این روایات داریم:

اشکال اول:اساساً موضوع این روایات با موضوع محل بحث ما، متفاوت هستند. موضوع این روایات اختلاط الحلال بالحرام عند الغیر است. ظالم، سارق، غاصب که مال دیگران را گرفته‎اند و احیاناً با مال حلال خودشان مخلوط شده و اکنون این مال را به دیگری می‎فروشند. یعنی اختلاط حلال و حرام، عند الغیر واقع شده است. لکن این مال را مشتری با شراء اخذ کرده است. امام(ع) فرموده مادامی که شما علم به خصوص آن مال مسروقه یا مغصوبه یا مورد ظلم واقع شده ندارید، می‎توانید آن را بخرید.

پس اشکال اول این شد که موضوع این روایات با روایات محل بحث ما متفاوت است؛ بنابراین تعارض در این‎‏جا معنا ندارد. تعارض در جایی است که روایات متعارض، ناظر به موضوع واحد باشند یا موضوع آنها یکسان باشد، در حالی که موضوع در این‎جا دو تا است. در یکی اختلاط عند الغیر واقع شده اما در روایات محل بحث ما، فرض این است که اختلاط در نزد خود این شخص واقع شده است.

اشکال دوم: اساساً ظهور این روایات جایی است که در ضمن مال خریداری شدهاحتمال وجود حرام داده می‎شود؛ یعنی کأن امام می‎فرماید درست است که می‎دانید اجمالاً در ضمن اموال غاصب، سارق و ظالم، مال حرام هست اما شما نمی‎دانید کدام است؛ آن‎چه را که از او می‎خرید، صرفاً در حدّ این است که احتمال می‎دهید این مال، مال حرام باشد؛ و به صرف احتمال نمی‎توانیم منع کنیم. لذا امام(ع) فرموده اشکالی ندارد.

اساساً موضوع بحث ما و روایات سابقه، آن‎جایی است که ما می‎دانیم این اختلاط واقعاً صورت گرفته است ولی موضوع این روایات، چیزی بالاتر از احتمال نیست. احتمال می‎دهیم در مالی که از این افراد خریداری می‎شود، حرام وجود داشته باشد. لذا امام(ع)می‎فرماید اگر بعینه بدانید که در آن حرام است، نمی‎توانید بخرید.

اشکال سوم: اطلاقی که مستدل ادعا کرده که این روایات، مطلق اختلاط را بیان می‎کند، یعنی اختلاط به هر نحوی که باشد، مستلزم پرداخت خمس نیست؛ ما یقین داریم این مخالف با چیزی است که بین فقها متسالم است. در بین فقها این از مسلّمات است که مال غیر را نه می‎توان خرید و نه می‎توان در آن تصرف کرد. یعنی حرمت تکلیفی و حرمت وضعی دارد. کسی که مال غیر را بخرد، هم گناه کرده و هم حق ندارد در آن مال تصرف کند.

پس اگر ما با روایاتی مواجه شدیم که مفاد آن با یک امر مسلّم فقهی منافات دارد، چاره‎ای نداریم که در آن تصرف کنیم. لذا می‎گوییم این روایات با روایات سابقه، تقیید می‎شود. کأنه آن روایات، مقیّد این روایات می‎شوند. روایاتی که می‎گویند خمس باید از مال حلال مخلوط به حرام داده شود،این روایات را تقیید می‎زنند و نتیجه این دو دسته روایات این می‎شود که تصرف در مال حلال مخلوط به حرام، در صورتی جایز است که خمس آن داده شود.

کأن یک روایت گفته تصرف در مال حلال مخلوط به حرام اشکال ندارد مطلقا؛ اما یک دسته روایات گفته تصرف در مال حلال مخلوط به حرام جایز است به شرط این‎که خمس آن داده شود. این روایات تقیید می‎زنند آن مطلقات را و نتیجه می‎شود: لزوم اخراج خمس در مال حلال مخلوط به حرام.

جمع بندی

به بیان ساده‎تر دسته اول از روایات معارضه، صلاحیت تعارض با روایات دال بر وجوب خمس در مال حلال مخلوط به حرام را ندارند. چون:

اولاً: این روایات [معارضه] در واقع مربوط به فرضی است که در آن خریدن مال همراه با احتمال حرام بودن باشد، یعنی ما احتمال می‎دهیم که در مال خریداری شده، اختلاط صورت گرفته باشد. در حالی که موضوع روایات سابقه، جایی است که ما به اختلاط یقین داریم.

ثانیاً: بر فرض هم این روایات از این جهت مثل روایات قبل باشند و اختلاط قطعی باشد، باز موضوعاً با روایات گذشته متفاوت هستند. چون آن روایات مربوط به جایی است که اختلاط نزد خود شخص و عند نفسه واقع شده باشد؛ اما فرض روایاتی که ادعای تعارض آن‎ها مطرح شده، جایی است که اختلاط عند الغیر واقع شده است. یعنی نزد سارق، ظالم و غاصب مخلوط شده و الان با سبب شراء، به خریدار منتقل می‎شود.

ثالثاً: اگر از دو اشکال گذشته صرف نظر کنیم و بخواهیم به اطلاق روایات معارض استناد کنیم، می‎گوییم اطلاق این روایات قابل قبول نیست چون مخالف با یک امر مسلّم عند الفقهاء است که ما نمی‎توانیم در مال غیر تصرف کنیم. لذا این را با روایات گذشته مقیّد می‎کنیم. یعنی کأنه این روایات در موارد علم اجمالی به ما حکم عدم لزوم اجتناب را بیان می‎کند. ما علم اجمالی داریم که این مال مخلوط است؛ در موارد علم اجمالی باید اجتناب کرد که این مسأله طبق قاعده هم هست. مال غیر است و باید از تصرف در مال غیر اجتناب کرد.

اما این روایات می‎گویند اشکال ندارد و شما هر گونه که می‎خواهید تصرف کنید. این مخالف با ما تسالم علیه الفقهاء است. پس ناچار هستیم که این را تقیید بزنیم و بگوییم این تصرف و عدم البأس، مربوط به جایی است که خمس این مال داده شود؛ یعنی مطلقا جایز نیست. عدم البأس و جواز تصرف در مال حلال مخلوط به حرام که ما مقدار آن و صاحب آن را نمی‎دانیم، این است که خمس آن داده شود و آن وقت مال پاک شود.

پس طایفه اول صلاحیت تعارض ندارد.

اما دسته دوم روایاتی هستند که دلالت می‎کنند بر حلیت مال حلال مخلوط با ربا. این روایات به خصوص در باب ربا است. در طایفه اول سخن از اختلاط مال حلال با مال مسروقه و مغصوبه و مالی بود که به ظلم اخذ شده است. در این‎جا بحث از اختلاط مال حلال با ربا است در صورتی که صاحب آن معلوم نباشد. چند روایت وجود دارد که طبق این روایات اگر مالی با ربا مخلوط شد و صاحب آن معلوم نبود، می‎توان در آن مال تصرف کرد و هیچ سخنی از اخراج خمس نیست.

از جمله این روایات، روایت صحیحه حلبی است که قبلاً هم خوانده شد:«عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ: أَتَى رَجُلٌ أَبِي(ع) فَقَالَ إِنِّي وَرِثْتُ مَالًا وَ قَدْ عَلِمْتُ‏ أَنَّ صَاحِبَهُ الَّذِي وَرِثْتُهُ مِنْهُ قَدْ كَانَ يُرْبِي وَ قَدْ أَعْرِفُ أَنَّ فِيهِ رِبًا وَ أَسْتَيْقِنُ ذَلِكَ وَ لَيْسَ يَطِيبُ لِي حَلَالُهُ لِحَالِ عِلْمِي فِيهِ وَ قَدْ سَأَلْتُ فُقَهَاءَ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَ أَهْلِ الْحِجَازِ فَقَالُوا لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ». امام صادق(ع) می‎گوید مردی به نزد پدرم امام باقر(ع) آمد و این چنین گفت: مالی به دست من آمده  که می‎دانم صاحب آن مال، اهل ربا بوده است. این‎که می‎گوید به دستم آمده، منظور این است که خریده بوده یا از طریق هدیه بوده و یا از طرق دیگر،من می‎دانم که بخشی از این مال، مال ربوی است. آن مرد به پدرم گفت: من از فقهای عراق و فقهای حجاز سؤال کردم که آیا تصرف در این مال جایز است یا خیر؟ و آن‎ها گفتند لایحلّ أکله.

فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع): «إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ بِأَنَّ فِيهِ مَالًا مَعْرُوفاً رِبًا وَ تَعْرِفُ أَهْلَهُ فَخُذْ رَأْسَ مَالِكَ وَ رُدَّ مَا سِوَى ذَلِكَ»؛ امام باقر(ع) فرمود: اگر می‎دانی که در این مال، مال معروف و شناخته شده ربوی هست، مال خودت [یعنی آن مقداری که ربا نیست] را از آن مال ربوی جدا کن؛ اگر صاحب آن مال را می‎شناسی، مال ربوی را به صاحبش بده. «وَ إِنْ كَانَ مُخْتَلِطاً فَكُلْهُ هَنِيئاً فَإِنَّ الْمَالَ مَالُكَ وَ اجْتَنِبْ مَا كَانَ يَصْنَعُ صَاحِبُهُ…»؛ اما اگر حلال با حرام مخلوط است، در آن تصرف کن و این بر تو گوارا باشد و این مال برای توست و از کاری که او کرده (ربا) اجتناب کن… .

این روایت با روایات قبلی معارض است. طبق آن روایات در حلال مخلوط به حرام، باید خمس بدهد تا مال پاک شود اما این‎جا اصلاً سخن از پرداخت خمس نیست.

عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)‏ كُلُ‏ رِبًا أَكَلَهُ‏ النَّاسُ‏ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُمْ إِذَا عُرِفَ مِنْهُمُ التَّوْبَةُ وَ قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَرِثَ مِنْ أَبِيهِ مَالًا وَ قَدْ عَرَفَ أَنَّ فِي ذَلِكَ الْمَالِ رِبًا وَ لَكِنْ قَدِ اخْتَلَطَ فِي التِّجَارَةِ بِغَيْرِهِ حَلَالٍ كَانَ حَلَالًا طَيِّباً فَلْيَأْكُلْهُ»؛ امام(ع) در این‎جا فرموده هر مال ربایی که مردم از روی جهالت می‎خورند و بعد [موضوعاً یا حکماً] می‎فهمند که این مال ربوی بوده و بعد توبه می‎کنند، این از آن‎ها قبول می‎شود. بعد امام می‎فرماید: اگر مردی از پدرش مالی به او برسد و او بداند که در این مال، ربا وجود دارد؛ منتهی در تجارتی که پدرش داشته یا خودش داشته، این مال مخلوط شده با آن مال ربوی، اشکالی ندارد و این بر او حلال و طیب است و می‎تواند در آن تصرف کند.

«وَ إِنْ عَرَفَ مِنْهُ شَيْئاً أَنَّهُ رِبًا فَلْيَأْخُذْ رَأْسَ مَالِهِ وَ لْيَرُدَّ الرِّبَا»؛ اما اگر به خصوص می‎داند که کدام مال، مال ربوی است، مال خودش را بگیرد و آن مال را برگرداند. «وَ أَيُّمَا رَجُلٍ أَفَادَ مَالًا كَثِيراً قَدْ أَكْثَرَ فِيهِ مِنَ الرِّبَا فَجَهِلَ ذَلِكَ ثُمَّ عَرَفَهُ بَعْدُ فَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ فِيمَا مَضَى فَلَهُ وَ يَدَعُهُ فِيمَا يَسْتَأْنِفُ» ؛ می‎فرماید: هر کسی که یک مال کثیری به دست او آمده که در این کثرت، ربا وجود داشته است و این شخص نمی‎دانسته و بعداً فهمید که در این مال، ربا هست و اکنون می‎خواهد جدا کند، این را جدا کند و آن‎چه که گذشته اشکالی ندارد.

این روایت احتمال دارد که با روایت حلبی یکسان باشد. چون همین روایت را با یک تفاوت‎هایی هم شیخ طوسی در تهذیب نقل کرده و هم شیخ صدوق.

آن چیزی که شیخ طوسی نقل کرده، از حلبی نقل کرده ولی یک تفاوتی دارد و در آخر روایت این عبارت را دارد: «فَلْيَأْخُذْ رَأْسَ مَالِهِ وَ لْيَرُدَّ الزِّيَادَةَ» ؛ رأس المال را بگیرد و زیاده را برگرداند.

همین روایت را شیخ صدوق به صورت مرسل نقل کرده ولی از مراسیل معتبر شیخ صدوق است. در ادامه نقل کافی که فرمود: «فِيمَا مَضَى فَلَهُ وَ يَدَعُهُ فِيمَا يَسْتَأْنِفُ»؛ اما در آن‎چه که شیخ صدوق نقل کرده، این چنین آمده: «بِغَيْرِهِ‏ فَإِنَّهُ‏ لَهُ‏ حَلَالٌ طَيِّبٌ فَلْيَأْكُلْهُ وَ إِنْ عَرَفَ مِنْهُ شَيْئا مَعْزُولًا أَنَّهُ رِبًا» .

مجموعاً احتمال دارد که این روایات یکی باشد و ممکن است متعدد باشد. صاحب وسائل این‎ها را متعدد نقل کرده ولی چه یکی باشند و چه متعدد باشند، مضمون آن این است که مال حلال مخلوط با ربا، تصرف در آن جایز است بدون این‎که خمس بدهد و این معارض است با روایاتی که ما قبلاً داشتیم. آن روایات برخلاف این روایات، دال بر جواز تصرف به شرط اعطای خمس بود.