قول اول [قول صاحب حدائق] این بود که جهل به مقدار مال در ثبوت خمس مدخلیت ندارد. همین که جهل به صاحب مال باشد، برای تعلق خمس به مال حلال مخلوط به حرام کافی است. دلیل این قول ذکر شد و مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه این شد که این قول قابل قبول نیست.

قول دوم [قول صاحب عروه] این است که آن‎چه در ثبوت این خمس شرطیت دارد، عدم علم تفصیلی است. یعنی کسی که مال او مخلوط به حرام شده و نمی‎داند این حرام متعلق به چه کسی است، در صورتی خمس به این مال تعلق می‎گیرد که تفصیلاً نداند چه مقدار حرام و چه مقدار حلال است. اما اگر اجمالاً بداند مال غیر که با مال او مخلوط شده، یا بیشتر از مقدار خمس است یا کمتر است؛ اجمالاً بیشتر یا کمتر بودن مال غیر از مقدار خمس را می‎داند و صاحب آن را نمی‎شناسد، این‎جا خمس ثابت است. یعنی یا اساساً جهل دارد یا اگر هم می‎داند، علم اجمالی است. تنها در صورتی که علم تفصیلی داشته باشد، خمس ثابت نیست. پس طبق نظر صاحب عروه، خمس مشروط به عدم علم تفصیلی است؛ اعم از این‎که مطلقا مقدار مال حرام را نداند یا علم اجمالی به مقدار حرام داشته باشد؛ به این نحو که نمی‎داند ازید از مقدار خمس است یا اقل. هر چند اجمالاً می‎داند که به اندازه خمس نیست اما نمی‎داند که بیشتر از خمس است یا کمتر از خمس.

دلیل این قول این است که روایات این باب، هر چند به حسب ظاهر مطلق هستند؛ یعنی هیچ اشاره‎ای به شرط جهل به مقدار مال در آن‎ها نشده است. اما این روایات به آن‎جایی اختصاص پیدا می‎کنندکه اختلاط در این مال پیدا شده و مقدار آن معلوم نیست؛ یا انصراف به این مورد پیدا می‎کنند.

مستدل معتقد است که روایات این باب، یا اختصاص به جایی پیدا می‎کنند که مقدار مال معلوم نیست یا انصراف به آن پیدا می‎کنند. اما آن‎ جایی که کسی تفصیلاً مقدار حرام را می‎داند، از شمول این روایات خارج است. بر این اساس اگر کسی مقدار حرام را تفصیلاً بداند، مثلاً می‎داند که یک سوم این مال متعلق به غیر است، در این‎جا علم تفصیلی است و این مشمول اخبار تصدق می‎شود. اخبار تصدق همان اخباری است که در رابطه با مجهول المالک وارد شده است. قبلاً به این روایات اشاره شد. طبق روایات مربوط به باب مجهول المالک، مالی که مالک آن معلوم نیست می‎بایست از طرف مالک صدقه داده شود.

منتهی موضوع آن اخبار، مال متمیّز است؛ یعنی مالی که مقدار آن معلوم است و از غیر قابل تمییز است. یک مال معیّن، مشخص و متمیّزی است که مالک آن مجهول است. در این مورد روایات دلالت می‎کند بر لزوم تصدق به مجهول المالک از طرف مالک. در جایی هم که مال حلال با حرام مخلوط شود، اگر مقدار حرام معلوم باشد، این هم مشمول اخبار لزوم صدقه مجهول المالک است؛ یعنی می‎توانیم از مورد آن روایت، به مانحن فیه تعدی کنیم. مورد آن روایت کجاست؟ موضوع آن روایات چیست؟ مالک مال معلوم نیست و خودِ مال متمیّز و معیّن است. این موضوع اخبار تصدق به مجهول المالک است. مانحن فیه چیست؟ مانحن فیه جایی است که مالک معلوم نیست؛ چون مال حلال با حرام مخلوط شده و ما مالک را نمی‎شناسیم. مقدار حرام هم معلوم هست چون فرض ما در جایی است که علم تفصیلی به مقدار حرام داریم.

منتهی مشکل این است که این مقدار حرامی که با مال حلال مخلوط شده و ما هم مقدار آن را می‎دانیم، متمیّز و متعیّن نیست. اما ما می‎توانیم از موضوع آن اخبار تعدی کنیم به جایی که مقدار مال معلوم هست ولی متمیّز نیست. به این دلیل که «لا دخل للتمییز فی الحکم»؛ چون تمییز، تشخیص و معیّن بودن، مدخلیتی در این حکم ندارد. مهم این است که مالی برای غیر است که باید از طرف مالک صدقه داده شود؛ ممکن است این مال قابل تمییز باشد و ممکن است قابل تمییز نباشد. بالاخره مقدار آن معلوم است؛ چون فرض ما این است. اگر تمییز مدخلیتی در حکم نداشته باشد، چه مانعی دارد که حکم لزوم صدقه را از مورد و موضوع آن روایات که مجهول المالک است، سرایت دهیم به جایی که مالی با حرام مخلوط شده است و تنها تفاوت آن‎ها در تمییز و عدم تمییز است. آن‎جا مال متمیّز است و این‎جا متمیّز نیست. لذا می‎توانیم در جایی که مال مخلوط به حرام شده و تفصیلاً مقدار حرام را می‎دانیم، اخبار تصدق و صدقه دادن را شامل آن‎جا کنیم و آن را از دایره اخبار خمس خارج کنیم.

چیزی که می‎تواند مؤید این تعدی قرار گیرد، بعضی از روایات مربوط به مجهول المالک است؛ مثل صحیحه یونس که در آن حکم شده به فروش مال مجهول المالک و صدقه ثمن آن از طرف مالک. گفته‎اند اگر مالک یک مالی مجهول باشد، با این‎که معیّن و مشخص و متمیّز است، آن را بفروشید و پول آن را از طرف مالک صدقه دهید. این گواه بر این است که مقصود اصلی، صدقه دادن عین مال مجهول المالک نیست؛ مهم این است که به این مقدار و با این مالیت و با این قیمت، از طرف مالک صدقه داده شود. لذا خودِ مال موضوعیت ندارد؛ اگر ارزش این زمین یک میلیون تومان است، می‎توانید این زمین را بفروشید و ثمن آن را صدقه بدهید.

از این روایت استفاده می‎کنیم که خودِ مال و عین مال موضوعیت ندارد؛ متمیّز بودن مال موضوعیت ندارد. مهم آن ارزشی است که این مال دارد که مال غیر است و ما او را نمی‎شناسیم؛ باید قیمت آن مال و مالیت آن مال را از طرف مالک صدقه دهیم.

پس خلاصه بحث این شد که قول دوم، اشتراط ثبوت خمس در مال حلال مخلوط به حرام به عدم علم تفصیلی به مقدار مال است. دلیل آن این است که روایاتی که در مورد مال حلال مخلوط به حرام وارد شده، یا مختص و یا منصرف به جایی است که مقدار آن مال تفصیلاً معلوم نباشد. چون اگر مقدار مال تفصیلاً معلوم باشد، مشمول اخبار مجهول المالک است که در آن حکم به لزوم صدقه شده است. کیفیت شمول اخبار مجهول المالک نسبت به جایی که علم تفصیلی به مقدار حرام هست را بیان کردیم. گفتیم چطور آن اخبار شامل مال حلال مخلوط به حرام (در صورتی که علم تفصیلی به مقدار باشد) می‎شود؟ گفتیم برای این‎که در هر دو، مقدار مال معلوم است و تنها فرقی که دارند این است که در مجهول المالک، مال متمیّز است اما در مال حلال مخلوط به حرام، متمیّز نیست و مخلوط شده و مشخص نیست چه مالی است ولی تمیّز و عدم تمیّز، در لزوم صدقه یا عدم لزوم صدقه دخالتی ندارد. اگر گفتند مال مجهول المالک را صدقه دهید، برای این است که مالک آن معلوم نیست. مقدارش هم معلوم است و مال هم معلوم است؛ پس این را از طرف مالک صدقه دهید. همین ملاک در جایی که مال، مخلوط به حرام شده باشد و صاحب آن معلوم نباشد اما مقدار آن معلوم باشد، وجود دارد. تنها فرق آن این است که در این‎جا اختلاط صورت گرفته است. آن مال حرامی که مقدار آن معلوم است، متمیّز نیست. می‎گویند این مقدار را از طرف صاحب مال صدقه دهید. پس اصل این‎که اگر علم تفصیلی به مقدار حرام باشد، مشمول اخبار تصدق می‎شود، به این بیان قابل اثبات است.

اما در جایی که علم تفصیلی نباشد، یعنی مقدار حرام برای ما معلوم نیست، در این‎جا دو حالت وجود دارد:

تارة اصلاً مقدار حرام معلوم نیست و ما نمی‎دانیم کمتر از خمس است یا بیشتر از خمس.

حالت دوم این است که اجمالاً می‎داند که به اندازه خمس نیست و در این مورد یقین دارد؛ اما بین بیشتر از خمس و کمتر از خمس مردد است. می‎گوید من می‎دانم این پول و این مال مخلوط به حرام است. یقین هم دارم که به اندازه خمس نیست اما مردد است بین اقل از خمس و اکثر از خمس. می‎گوید آن چیزی که می‎دانم این است که به اندازه خمس نیست اما تردید دارم که بیشتر از یک پنجم است یا کمتر از یک پنجم است.

سؤال:

استاد: آن یک فرعی است که بعداً مطرح کرده‎اند که اگر صاحب مال پیدا شد، آیا کسی که صدقه داده ضامن است یا خیر؛ این یک فرع دیگر است که باید در جای خودش مطرح شود. الان بحث در این است که اگر این شخص تفصیلاً مقدار مال را نمی‎داند، طبق قول دوم باید خمس بدهد. دلیل آن هم بیان شد؛ ادعای اختصاص یا انصراف اخبار مربوط به اختلاط حلال به حرام، به خصوص جایی که شخص تفصیلاً نمی‎داند. چون اگر تفصیلاً بداند، مشمول اخبار تصدق می‎شود که در این صورت اخبار صدقه وارد می‎شود و حکم لزوم صدقه را بیان می‎کند. اما روایات این باب مثل صحیحه عمار بن مروان و دیگر روایات، هر چند ظاهر آن‎ها مطلق است اما انصراف و اختصاص می‎کنند به جایی که مقدار مال تفصیلاً معلوم نیست.

این دلیل هم به نظر ما صحیح نیست. چون:

اولاً: اصل این ادعا که ایشان می‎فرماید ظاهر این روایات مطلق است و بعد ادعای اختصاص یا انصراف به اختلاط در مقدار می‎کند، محل بحث است. ما اصل این اطلاق را حداقل در برخی روایات نمی‎توانیم بپذیریم. درست است که ظاهر صحیحه عمار بن مروان به نظر بدوی مطلق است؛ چون متعرض شرط جهل به مقدار نشده و فقط شرط جهل به صاحب را مطرح کرده بود [وَ الْحَلَالِ الْمُخْتَلِطِ بِالْحَرَامِ إِذَا لَمْ يُعْرَفْ صَاحِبُهُ]. ولی گفتیم که در این‎جا یک قرینه معنوی داریم و آن هم فهم عرف به واسطه مناسبت حکم و موضوع است. جهل به مقدار هم از این روایت قابل استفاده است و همین طور روایت سکونی. پس اصل این‎که گفته شود ظاهر این روایات اطلاق دارد ولی اختصاص یا انصراف پیدا می‎کند، ما اصل اطلاق را در این روایات نمی‎پذیریم تا بخواهد مسأله اختصاص یا انصراف پیدا شود.

ثانیاً: اگر روایات باب اختلاط حرام به حلال، به مورد عدم علم به مقدار حرام اختصاص یا انصراف پیدا می‎کند، سؤال ما این است که به چه دلیل این مستدل قید تفصیلاً را در این‎جا آورده است؟ می‎گوید این روایات اختصاص یا انصراف پیدا می‎کند به اختلاط در مقدار؛ یعنی می‎گوید خمس در جایی ثابت است که مقدار مخلوط شده به گونه‎ای است که تفصیلاً مقدار حرام معلوم نیست.

سؤال ما این است که چرا اختلاط در مقدار، منحصر شود به جایی که مقدار حرام تفصیلاً معلوم نیست. مطلق عدم العلم یعنی چه تفصیلاً و چه اجمالاً را باید شامل شود. وجهی برای انحصار آن در این صورت نیست.

ثالثاً:اصل تعدی از مال متمیّز به مال مخلوط به حرام، محل اشکال است. قبلاً در این باره به تفصیل بحث کرده‎ایم که اساساً نمی‎توانیم اخبار تصدق را که مربوط به مال متمیّز است، شامل موارد اختلاط به حرام کنیم. به عبارت دیگر برخلاف نظر مستدل، ما معتقد هستیم للتمیّز دخلٌ فی الحکم. چون گفتیم حکم لزوم تصدق مال غیر، یک حکم خلاف قاعده است و در موارد خلاف قاعده، باید به قدر متیقن اکتفا شود و قدر متیقن، مال متمیّز مجهول المالک است. در جایی که حکمی خلاف قاعده باشد، ما متعبد و تابع دلیل هستیم و به مورد نص باید اکتفا کنیم. مورد نص، مال مجهول المالک است که در آن، مال متمیّز است. اما در جایی که مال مخلوط به حرام شده و متمیّز نیست، نمی‎توانیم اخبار تصدق را به آن عنوان شامل این‎جا کنیم.

رابعاً: این‎که مستدل ادعای اختصاص یا انصراف کرده، این هم می‎تواند اشکال چهارم باشد. ایشان اصلاً وجه اختصاص و انصراف را بیان نکرده است. به چه دلیل اختصاص و انصراف پیدا می‎کند؟ مثلاً اگر در روایت عمار از طریق مناسبت حکم و موضوع باشد، اصلاً اطلاقی منعقد نشده تا ما بخواهیم ادعای انصراف یا اختصاص کنیم. همین مسأله مورد سؤال است که اساساً وجه اختصاص یا انصراف مورد ادعای مستدل چیست؟

سؤال:

استاد: شما وقتی می‎گویید ظاهر روایت مطلق است اما منصرف به یک مورد خاص است، انصراف منشأ می‎خواهد. منشأ انصراف، کثرت استعمال است و نه کثرت وجود خارجی. آیا این‎جا چنین چیزی وجود دارد؟ لذا نه وجه اختصاص معلوم است و نه وجه انصراف.

سؤال:

استاد: عرض من این است که ایشان برای ثبوت خمس شرط کرده عدم العلم تفصیلاً. همین قدر که تفصیلاً نداند، باید خمس بدهد. چون اگر تفصیلاً بداند، اخبار تصدق شامل آن می‎شود که باید صدقه بدهد به همان بیانی که عرض کردیم. سؤال این است که اگر شما می‎گویید این اخبار اختصاص یا انصراف پیدا می‎کند به اختلاط در مقدار بما اذا لا یعلم مقدار الحرام تفصیلاً، وجه اختصاص یا انحصار اختلاط در مقدار به آن جایی که تفصیلاً حرام را نداند، چیست؟

سؤال:

استاد:  اشکال اول این بود که اساساً اطلاقی ندارد تا بخواهد ادعای اختصاص یا انصراف شود. اشکال دوم این بود که چرا اساساً اختلاط در مقدار را منحصر کردید بما اذا لا یعلم مقدار الحرام تفصیلاً؟ اگر اینها اختصاص پیدا کردند یا انصراف پیدا کردند به اختلاط در مقدار، این اختلاط در مقدار اعم از این است که اجمالاً نداند یا تفصیلاً.

سؤال:

استاد: یکی از ادله ما هم همین است. آن را ما هم قبول داریم. ولی فرض این است که چرا عدم العلم تفصیلاً شرط شده است. اما اگر اجمالاً بدانید باز هم باید خمس دهید؛ سؤال این است که چرا آنجایی که اجمالاً می‎داند بیشتر از خمس است، اما باز هم خمس بدهد؟ آنجایی که اجمالاً می‎داند اقل از خمس است اما مقدار را نمی‎داند، چرا باید خمس بدهد؟ این اشکالی است که ما این را در قالب دلیل در قول سوم بیان می‎کنیم. اصلاً سؤال این است که چرا آنجایی که اجمالاً مقدار حرام را می‎داند، باید خمس بدهد؟ همه اشکال این است. این دلیلی که شما آوردید؛ می‎گویید این مختص بما اذا لم یعلم مقدار الحرام تفصیلاً؛ ما می‎گوییم این قید تفصیلاً را از کجا آورده اید؟ این مطلق است؛ اعم از این‎که تفصیلاً نداند یا اجمالاً. این‎که ایشان اجمالاً را خارج کرده، می‎گوییم به چه دلیل؟ ما وقتی دلیل قول سوم را بگوییم، این اشکال بیشتر واضح می شود.