در فرع ثالث بحث در این بود که اگر مقدار مال، معلوم باشد اما صاحب آن مجهول باشد یا معلوم بالاجمال به نحوی که مردد بین عدد غیر محصور باشد، در این صورت چه باید کرد؟ عرض شد این فرع هم از فروع بحث اشتراط آن دو شرط در ثبوت خمس در مال حلال مخلوط به حرام است.

همچنین عرض شد اقوال و محتملات در این رابطه چهار قول است؛ قول اول این بود که این مقدار معلوم باید از طرف مالک صدقه داده شود و این نظر مشهور است. دلیل بر وجوب صدقه مقدار معلوم در جایی که مالک معلوم نیست یا مردد بین غیر محصور است، اخبار وجوب صدقه در باب مجهول المالک است. کیفیت استدلال به این روایات، این بود که این روایات در مورد مجهول المالک، حکم به وجوب صدقه کرده‎اند. از طرف دیگر، اخبار خمس نیز قطعاً شامل این‎جا نمی‎شود و منصرف است. روایت عمار منصرف از جایی است که مقدار مال معلوم باشد؛ وجه انصراف هم این است که بعید است اگر ما بدانیم مقدار حرام بیش از خمس است، باز هم در روایت ما را مکلف به خمس کرده باشند و بگویند یک پنجم بدهید و مال شما پاک می‎شود؛ ولو اینکه می‎داند نصف مال او، مال غیر و حرام است.

پس از طرفی روایاتی که خمس را در مال حلال مخلوط به حرام ثابت می‎کند، شامل این‎جا نمی‎شود و منصرف از مانحن فیه است. و از سوی دیگر روایات تصدق در مجهول المالک، شامل این‎جا می‎شود. روشن است که این استدلال مبتنی بر یک پایه مهم است و آن اینکه ما اخبار تصدق را موضوعاً شامل مال حلال مخلوط به حرام هم بدانیم. چون موضوع و مورد اخبار تصدق، یک مال معیّن متمیّز است. یک مالی که مشخص است و از بقیه اموال هم جداست و صاحب آن معلوم نیست؛ دستور داده‎اند این مال را صدقه بدهید. اما در مانحن فیه فرض این است که مال حرام و حلال با هم مخلوط شده‎اند. پس اساس استدلال مشهور بر این است که اخبار تصدق به مجهول المالک، شامل مال حلال مخلوط به حرام شود.

عرض شد صاحب حدائق دو اشکال به این استدلال دارد که در واقع این دو اشکال مُنضماً به یکدیگر، پایه استدلال او را مبنی بر وجوب تخمیس تشکیل داده است؛ چون ایشان قائل به خمس است که بعداً توضیح داده می‎شود.

اشکال اول ایشان(صاحب حدائق)و پاسخش بیان شد.

اشکال دوم که مهم است، این است که اساساً روایات تصدق به مجهول المالک، شامل مال حلال مخلوط به حرام نیست. این روایات [روایات تصدق] دال بر این است که مالی که مقدار آن معلوم است ولی مالک آن معلوم نیست و معیّن و متمیّز است، از طرف مالک صدقه دهید. دلیلی هم نداریم که از این مورد تعدی کنیم به مال حلال مخلوط به حرام. مسأله مجهول المالک و مال حلال مخلوط به حرام، از یکدیگر جدا هستند؛ لذا نمی‎شود به آن روایات استدلال کرد و وجوب صدقه را نتیجه گرفت. این اشکال دوم صاحب حدائق به مشهور است.

مرحوم آقای خویی به اشکال صاحب حدائق پاسخ داده‎اند. مرحوم آقای خویی معتقدند به طور کلی روایات تصدق به مجهولالمالک اساساً هیچ اثر و فایده‎ای در این‎جا ندارد. ادعای صاحب حدائق این است که روایات تصدق به مجهول المالک، فقط وجوب صدقه را در مال معیّنِ متمیّز ثابت می‎کند. یعنی مالی که مقدار آن معلوم است که متمیّز و جداست. این چه ربطی به مال حلال مخلوط به حرام دارد؟! در مانحن فیه، مهم‎ترین مانع شمول روایات تصدق نسبت به مال حلال مخلوط به حرام، این است که متمیّز نیست. پس اساساً دلیلی ندارد که روایات تصدق را در این مقام مورد استدلال قرار دهیم و وجوب صدقه را ثابت کنیم.

ایشان می‎فرماید: اگرچه اکثر روایات این باب، مورداً مربوط به یک مال معیّنِ متمیّز است ولی حتی اگر شامل حلال مخلوط به حرام هم باشد فایده‎ای ندارد. ایشان می‎گوید اکثر روایات تصدق به مجهول المالک، همانطور که صاحب حدائق گفته، مربوط به مال معینِ متمیّز است؛ چون غالباً یا در باب دِین وارد شده؛ معلوم است که در دِین و قرض، هم مقدار معلوم است و هم متمیز است. یا در باب امانت است که امانت هم همین طور است. گاهی کسی مالی را نزد دیگری به امانت می‎گذارد و او فراموش می‎کند متعلق به کیست. این یک مال معینِ مشخص است. یا یک متاعی را نزد کسی می‎گذارد و می‎رود و دیگر برنمی‎گردد.

علی أی حال اکثر روایات این باب، همانطور که صاحب حدائق گفته مربوط به یک مال معینِ متمیّز است. ایشان می‎فرماید تنها یک روایت است که بعید نیست بگوییم اختصاص به مال متمیّز ندارد بلکه غیر متمیز را هم شامل می‎شود؛ آن هم روایت علی بن ابی حمزه است. روایت علی بن ابی حمزه در مورد کسی بود که مال کثیری از بنی امیه به او رسیده و او در حلال و حرام آن خیلی دقت نکرده بود. امام(ع) در پاسخ به او فرمودند: هر مالی که حرام است، از زمره اموال خودت خارج کن. آن‎هایی که صاحبانش را می‎شناسی، مال را به صاحبانش برگردان؛ آن‎هایی که نمی‎شناسی از طرف مالک صدقه بده. این روایت نشان می‎دهد همه اموالی که از بنی امیه به این شخص رسیده، متمیز نبوده است. یعنی این شخص حالا که تصمیم گرفته مال خود را پاک کند، اگر از او سؤال کنند که کدام اموال از زمره اموالی است که از طریق بنی امیه به تو رسیده؟ می‎گوید نمی‎دانم. همه اموالی که از راه بنی امیه به او رسیده، متمیز نیست؛ ممکن است بخشی از آن متمیز باشد. مع ذلک امام فرموده‎اند آن‎هایی که صاحبانش را می‎شناسی به صاحبش برگردان و آن‎هایی که نمی‎شناسی از طرف مالک صدقه بده. این روایت ظهور دارد در اینکه خصوص مال متمیز مورد نظر نیست. لذا این روایت با بقیه روایات مجهول المالک فرق می‎کند. ظاهر آن‎ها اختصاص به مال متمیز، (یعنی مالی که قابل تمییز است و می‎شود آن را از سایر اموال تمییز داد)دارد. اما این روایت، این خصوصیت را ندارد و ظاهر آن اعم است. هم مال متمیز را در برمی‎گیرد و هم غیر متمیّز. لذا این می‎تواند شامل حلال مخلوط به حرام شود اما اشکال این روایت این است که سندش ضعیف است.

پس یک روایت از نظر دلالت به نحوی است که اختصاص به مال متمیّز ندارد ولی مشکل سندی دارد. بقیه روایات هم همانطور که صاحب حدائق گفته، به مال متمیز اختصاص دارد و کاری به مال حلال مخلوط به حرام ندارد. تا این‎جا که مرحوم آقای خویی اشکال صاحب حدائق را کأن پذیرفته است.

مرحوم آقای خویی آنگاه می‎گوید مسأله این است که اساساً این روایات چه اختصاص به مال متمیّز داشته باشند، چه شامل غیر آن هم بشوند تأثیری در مسأله ندارند. یعنی ایشان می‎خواهد بگوید به طور کلی روایات تصدق به مجهول المالک، چه مال حلال مخلوط به حرام را شامل شود و چه شامل نشود، فایده‎ای به حال ما ندارد.

به نظر ایشان این‎جا مسأله از دو حال خارج نیست؛ یکی اینکه ما روایات تخمیس را شامل این صورت بدانیم و یا اینکه روایات تخمیس را شامل این صورت ندانیم. روایت تخمیس همان روایت عمار است که می‎گفت در مال حلال مخلوط به حرام إذا لم یعرف صاحبه الخمس؛ آن‎ها روایاتی است که در مال حلال مخلوط به حرام، خمس را واجب می‎کرد. (موضوع بحث در فرع سوم این است که علم به مقدار مال حرام داریم اما صاحب مال حرام را نمی‎شناسیم). مرحوم آقای خویی می‎گویند یا روایات تخمیس شامل مانحن فیه [یعنی صورت علم به مقدار] می‎‌شود یا نمی‎شود. اگر روایات تخمیس موضوعاً این‎جا را در بر بگیرد، دیگر فرقی نمی‎کند روایات مجهول المالک مطلق باشند یا مختص به مال متمیز. چرا فرق نمی‎کند؟ چون اگر قائل شویم به اینکه ادله تخمیس و روایات وجوب خمس شامل صورت علم به مقدار می‎شود [یعنی همان مانحن فیه] در این صورت این روایات تکلیف ما را معلوم می‎کند.

اگر بگوییم روایات تصدق به مجهول المالک مختص به مال متمیز است، یعنی آن روایات در مال حلال مخلوط به حرام صدقه را واجب نکرده است. لذا روایات تخمیس طبق فرض، شامل صورت علم به مقدار می‎شود و وظیفه را وجوب خمس قرار می‎دهد.

اگر هم بگوییم روایات تصدق به مجهول المالک مطلق است؛ یعنی هم مال متمیز را در بر می‎گیرد و هم حلال مخلوط به حرام را، در این صورت این روایات را با روایت عمار یا سکونی، تقیید می‎زنیم. یعنی می‎گوییم کأن ما دو دسته روایت داریم؛ از یک طرف روایت عمار و سکونی را نگاه می‎کنیم. طبق روایت عمار و سکونی، بنائاً علی الشمول (که شامل صورت علم به مقدار شود)، در این‎جا که علم به مقدار داریم و مالک را نمی‎شناسیم باید خمس دهیم. روایات می‎گوید «و الحلال المخلوط بالحرام إذا لم یعرف صاحبه الخمس». از یک طرف هم روایات تصدق به مجهول المالک را داریم. (روایات تصدق به مجهول المالک، طبق این فرض و احتمال بنا شد که مطلق باشند؛ هم مال متمیز را در بر بگیرد و هم مال حلال مخلوط به حرام را). طبق روایات تصدق به مجهول المالک بنائاً علی القول بعمومیتها و اطلاقها، در مانحن فیه باید صدقه دهیم.

پس با دو دسته روایتمواجه شدیم؛ روایات تصدق به مجهول المالک می‎گوید در مال حلال مخلوط به حرام و مال متمیز، هر چیزی که مالک آن مجهول بود، وظیفه شما این است که مال معلوم را از طرف مالک صدقه دهید. این عام و مطلق می‎شود. در مقابل این مطلق، روایت عمار می‎گوید در مال حلال مخلوط به حرام، باید خمس داده شود. یعنی کأن ما با روایت عمار،روایات تصدق به مجهول المالک راتقیید و تخصیص می‎زنیم.

پس نتیجه این شد که این‎جا در هر صورت اگر بنارا بر شمول ادله تخمیس بگذاریم و روایت عمار را شامل صورت علم به مقدار بدانیم، فرقی نمی‎کند روایات تصدق به مجهول المالک مطلق باشند، یعنی هم مال متمیز را در بر بگیرند و هم حلال مخلوط به حرام را. یا اینکه مطلق نباشند و فقط اختصاص به مال متمیز داشته باشند. هیچ تأثیری ندارد. روایات تصدق به مجهول المالک، بنابر شمول ادله تخمیس، هیچ اثری در این‎جا ندارد. چون عرض شدکه اگر روایات تصدق مطلق نباشند، اصلاً شامل مانحن فیه نمی‎شوند؛ پس در این صورت مسأله واضح است. اگر هم شامل شوند و در حلال مخلوط به حرام حکم به وجوب صدقه کنند، مقید و مخصص می‎شود به روایت عمار. نتیجه می‎شود وجوب خمس و صرف خمس فی الصدقه یا فی غیر الصدقه [بنابر اختلافی که در این‎جا وجود دارد].

اما اگر بنا را بر عدم شمول بگذاریم، یعنی بگوییم روایات تخمیس [مثل روایت عمار] شامل صورت علم به مقدار نمی‎شود، نتیجه این است که به طور کلی راهی برای حکم به وجوب خمس نداریم. حتی اگر قائل شویم روایات تصدق به مجهول المالک، مختص به مال متمیز است و شامل حلال مخلوط به حرام نمی‎شود. چون طبق این مبنا، اساساً روایتی مثل روایت عمار شامل صورت علم به مقدار نمی‎شود تا بخواهد حکم به تخمیس کند. پس اساساً روایات تصدق به مجهول المالک از دُور خارج می‎شوند و همه چیز بر می‎گردد به روایات تخمیس.

صاحب حدائق در اشکال به مشهور می‎گوید نمی‎توانیم سراغ اخبار تصدق برویم، چون مشهور در فرع سوم که مالک برای ما یا اصلاً معلوم نیست یا مردد در عدد غیر محصور است، گفتند آن مقدار معلوم را باید صدقه دهید؛ دلیل ‎آن‎ها اخبار تصدق به مجهول المالک بود، مبتنیاً علی شمولها للحلال المختلط بالحرام. گفتند این روایت شامل حلال مخلوط به حرام می‎شود؛ هر کجا که مالک معلوم نبود باید صدقه دهید. اشکال صاحب حدائق این بود که این روایات اساساً به مانحن فیه ارتباط ندارد چون موضوع و مورد این روایات مال متمیز است، در حالی که بحث ما مربوط به حلال مخلوط به حرام است.

آقای خویی در پاسخ صاحب حدائق فرمودند اصلاً اخبار تصدق در این‎جا جایی ندارد. چون صاحب حدائق اینطور استدلال کرد که حالا که تصدق شامل مورد فرع سوم نمی‎شود، پس اخبار تصدق کنار می‎رود و سراغ اخبار تخمیس می‎رویم. لذا ایشان قائل به وجوب خمس شده است. آقای خویی می‎فرماید اتفاقاً این‎جا همه چیز به اخبار خمس برمی‎گردد و اخبار مجهول المالک کاره‎ای نیست؛ «لا اثر لها فی المقام». اینکه ما بگوییم اخبار تصدق مختص به مال متمیز است یا مطلق‎اند، هیچ تأثیری در مانحن فیه ندارد. چون از دو حال خارج نیست؛ یا ما ادله وجوب خمس مثل روایت عمار را شامل این صورت، یعنی صورت علم به مقدار و جهل به مالک [فرع سوم] می‎دانیم یا آن اخبار را شامل این صورت نمی‎دانیم.

اگر این اخبار را شامل ندانیم، حق تخمیس نداریم. برای چه وجوب خمس را بپذیریم؟ وقتی روایت عمار شامل مانحن فیه نشود، برای چه حکم به وجوب خمس کنیم؟ اگر هم روایات خمس و روایت عمار، شامل مانحن فیه شود، یعنی صورت علم به مقدار [موضوع فرع سوم] را در بر بگیرد، به استناد آن می‎توانگفت دو حالت داریم: یا اخبار تصدق مطلق است یا مطلق نیست. اگر اخبار تصدق مطلق نباشد، یعنی اصلاً ربطی به مال حلال مخلوط به حرام نداشته باشد، تکلیف روشن است. چون اخبار تصدق شامل مال حلال مخلوط به حرام نمی‎شود و از آن طرف اخبار خمس شامل می‎شود.طبق این فرض، نتیجه واضح است که باید خمس دهید. اما اگر گفتیم اخبار خمس این‎جا را شامل می‎شود، اخبار تصدق هم مطلق است و شامل می‎شود، نتیجه و خروجی این دو دسته روایت، باز هم وجوب خمس است؛ چون ادله خمس بر ادله تصدق حاکم می‎شود. روایت عمار می‎شود مقید و مخصص روایات مجهول المالک.

دقت کنید آقای خویی نمی‎خواهد بگوید که این‎جا باید خمس بدهیم؛ اشکال آقای خویی به صاحب حدائق این است که روایات تصدق به مجهول المالک، تأثیری در این مقام ندارد. شما چه اطلاق آن‎ها را قائل شوید و چه اختصاص را. اشکال صاحب حدائق این بود که روایات تصدق مختص به مال متمیز است و شامل حلال مخلوط به حرام نمی‎‏شود، پس قابل استدلال نیست. آقای خویی در جواب ایشان می‎گوید اصلاً اختصاص یا عدم اختصاص روایات تصدق به مجهول المالک، در این مقام تأثیری ندارد. کأنّ صاحب حدائق می‎گوید راه را اشتباه رفتید. اصلاً آن روایات و اختصاص یا اطلاق آن‎ها، هیچ نقشی در این‎جا ندارد. ما باید به روایات خمس نگاه کنیم. اگر روایات خمس شامل این‎جا نشود، اصلاً راهی برای وجوب خمس نیست و شما هم نمی‎توانید قائل به وجوب خمس شوید. اگر هم روایات خمس شامل این صورت شود، خودِ این روایات تکلیف را روشن کرده و دیگر اختصاص یا اطلاق روایات تصدق تأثیری در این‎جا ندارد .

پاسخی شیخنا الاستاد مرحوم آقای فاضل به آقای خویی دارند که باید عرض شود. آنگاه مسأله کمی پیچیده می‎شود که در فرع سوم چه باید کرد؟ از یک طرف روایات صدقه می‎گوید صدقه بدهید ولی مشکل آن این است که روایات صدقه مربوط به مال متمیز است و از طرف دیگر هم روایات خمس محذور دارد. این‎جاست که هنر و توانایی و قوه استنباط و اجتهاد باید معلوم شود.

«الحمد لله رب العالمین»