قول اول، قول به عدم اشتراط بود که مورد بررسی قرار گرفت و بطلان آن واضح شد.

قول دوم، قول به اشتراط به معنای عدم علم تفصیلاً بود؛ این هم به همراه ادله ذکر شد و اشکالات ادله این قول بیان شد.

قول سوم، قول به اشتراط جهل مطلق است. یعنی در صورتی خمس به مال حلال مخلوط به حرام متعلق می‎شود که علاوه بر صاحب مال، مقدار مال هم مجهول باشد. یعنی نه اجمالاً و نه تفصیلاً مقدار مال برای مَن بیده المال معلوم نباشد. کسی به هر دلیلی، مال غیر داخل مال او شده؛ مثلاً به واسطه بی‎مبالاتی در کسب و کار و عدم رعایت حقوق دیگران، مال او به حرام و مال غیر آمیخته شده است، ولی به هیچ وجه نمی‎داند مقدار مال غیر چقدر است؛ نه تفصیلاً علم دارد و نه اجمالاً. یعنی حتی به نحو تردید هم برای او معلوم نیست که اقل از خمس یا اکثر از خمس است.

طبق این قول، در صورتی تکلیف خمس متوجه این شخص می‎شود که به طور کلی نه مقدار مال برای او معلوم باشد و نه صاحب مال.

برای این قول می‎توان به دو دلیل تمسک کرد.

دلیل اول، ذیل روایة السکونی است. در ذیل روایت سکونی بعد از آن که لزوم خمس در حلال مخلوط به حرام بیان می‎شود، امام(ع) فرموده: «فَإِنَ‏اللَّهَ‏ رَضِيَ مِنَ الْأَشْيَاءِ بِالْخُمُسِ»؛ چرا باید خمس بدهد؟ چون خداوند تبارک و تعالی به خمس رضایت داده است.

ظاهر این جمله، این است که گویا در جایی که مالی مخلوط با مال غیر شده، به نوعی مصالحه صورت می‎گیرد. وقتی مَن بیده المال نمی‎داند چه مقدار از مال غیر با مال خودش مخلوط شده، کأنّ به واسطه این حکم، اگر این شخص یک پنجم مال را به شارع که به عنوان ولیّ غیر محسوب می‎شود، بدهد مال او تطهیر و پاک می‎شود. لذا ظاهر این جمله که خداوند به یک پنجم مال رضایت داده، حکایت از یک مصالحه است بین کسی که مالش مخلوط به حرام شده و بین شارع به عنوان ولیّ غیر. چون الان نزد آن شخص معلوم نیست که این مال متعلق به چه کسی است؛ مقدارش هم معلوم نیست و قرار هم بر این است که حکم بر اساس ظواهر امور جعل شود.

در این‎جا خداوند تبارک و تعالی کأنّ با آن شخص مصالحه کرده که خودش و کسانی که از طرف او مأذون هستند، یک پنجم مال را بگیرند و بقیه مال برای او حلال می‎شود. این کار به نحو مصالحه و مُراضات است [یعنی رضایت طرفینی؛ از یک طرف شارع رضایت به یک پنجم داده و از یک طرف این شخص هم با این کار مالش پاک می‎شود]. نفس این مصالحه که از این روایت بدست آمده، «یساوق مع الجهل بالمقدار».

پس ذیل روایت سکونی و این جمله امام(ع) که فرمود: «فَإِنَ‏اللَّهَ‏ رَضِيَ مِنَ الْأَشْيَاءِ بِالْخُمُسِ»، لایصح الا مع الجهل بالمقدار؛ چون در مقام مصالحه برای تقسیم مال بین مَن بیده المال و بین غیر که الان معلوم نیست و شارع ولیّ او شده، وارد شده است. بنابراین خودِ این جمله می‎تواند دلالت بر اعتبار جهل به مقدار مال در ثبوت خمس داشته باشد. البته این منطوق نیست و یک مفهوم است و لازمه این جمله این است که جهل به مقدار را از آن استفاده کنیم. لذا بالالتزام دلالت بر اعتبار جهل به مقدار می‎کند.

ظاهر این جمله این است که خمس مشروط به جایی است که این شخص اصلاً مقدار مال را نداند. اما اگر اجمالاً بداند، دلالت بر شرطیت آن نمی‎کند؛ یعنی آن‎جا جایی است که خمس ثابت است.

چه بسا اگر به نحو قطعی بخواهیم دلالت این روایت را بیان کنیم، همان اشتراط عدم تفصیلی است. قدر مسلّم این است که از این روایت بدست می‎آید علم تفصیلی به مقدار حرام نباید داشته باشیم. اما اگر علم اجمالی باشد، شاید نتوان این مطلب را استفاده کرد. بنابراین از این دلیل فی الجمله اشتراط جهل استفاده می‎شود چنانچه قبلاً هم اشاره شد.

به طور کلی از روایات باب خمس در مال حلال مخلوط به حرام، دومطلب قابل استفاده است:

مطلب اول: ظاهر این روایات این است که این‎ها در مقام امتنان بر مالک وارد شده است؛ یعنی کأنّ کسی اگر در شرایطی قرار گرفت و خواست خودش را از آن تنگنا خارج کند، یک راهی در برابر او گذاشته است. کأنّ خداوند یک منّت و لطفی کرده به کسی که بی مبالاتی داشته و مال حرام با مال حلال او مخلوط شده و حالا دنبال راه چاره است تا خودش را از این مخمصه نجات دهد. پس خداوند یک راهی برای چنین شخصی قرار داده که با دادن یک پنجم مال، از این گرفتاری بیرون آید.

پس ظاهر این روایات از یک جهت این است که در مقام امتنان بر مالک وارد شده است. چون نمی‎تواند بگوید از آنجا که مال تو شبهه دارد، پس دست به آن نزن و همین طور این مال بلوکه شود و این شخص هیچ استفاده‎ای از آن نکند. یک اشتباهی کرده! و اکنون باید راه چاره‎ای در برابر او باشد. راه خلاص شدن از حرام، اعطای یک پنجم این مال به شارع است.

مطلب دوم:از طرف دیگر این روایات، در صدد حفظ حقّ غیر در این مال هستند. چون مال غیر در مال این شخص وجود دارد؛ او هم یک حقی در این مال دارد. اگر یک امتنانی نسبت به مالک شده که او بتواند خودش را از این مخمصه نجات دهد، از این طرف یک غیر هم هست که نسبت به این مال حق دارد. پس باید حقّ غیر هم در این مال محفوظ باشد. اگر حق غیر نبود، خداوند چرا دستور دهد که یک پنجم این مال را بده؟ از این‎جا معلوم می‎شود که حفظاً لحق الغیر این کار انجام شده است.

اگر ما این دو مطلب را از این روایات استفاده کنیم چاره‎ای نیست جز این‎که مقدار مال مجهول باشد. چون اگر مجهول نبود، نیاز به تحدید مقدار مال در یک پنجم نبود. شما فرض کنید که مالک می‎داند که حرام مخلوط با حلال، بیشتر از نصف مال است. این یک علم اجمالی است؛ یعنی مقدار مال را نمی‎داند اما یقین دارد که اکثر از نصف است. آیا در این فرض باز هم جایز است که به او بگوییم یک پنجم بده؟ خودِ این شخص یقین دارد که بیشتر از نصف است؛ چطور با فرض یقین به حرمت بیش از نصف مال، بتواند با یک پنجم، این مال را پاک کند؟!اگر این چنین باشد، این با مطلب دوم سازگار نیست و حقّ غیر حفظ نشده است. چون عرض شد یک جهت در صدور این روایات، این است که حقّ غیر را در این مال حفظ کند. اگر حقّ غیر بیش از نصف است و خودِ مالک هم می‎داند بیش از نصف اموالش برای دیگری است؛ آنگاه حکم به ثبوت خمس و دادن یک پنجم چگونه می‎تواند باعث تطهیر مال شود؟ این با مطلب دوم منافات دارد که این روایات،وارد شده برای این‎که حقّ غیر هم در مال حفظ شود.

هم چنین اگر فرض کنیم که مالک می‎داند که حرام کمتر از خمس است اما مقدار آن را نمی‎داند، باز هم در این‎جا وجهی ندارد که ما به او الزام کنیم که یک پنجم مال را بده. می‎داند که از یک پنجم کمتر است اما این‎که چقدر است معلوم نیست. اگر این‎جا شارع بگوید برای تطهیر مال، یک پنجم را بده، با مطلب اول [که عرض شد]، منافات دارد که این روایات فی مقام الامتنان علی المالک وارد شده است. از یک طرف شارع می‎خواهد منت بگذارد و او را از مخمصه خارج کند ولی در عین حال یک حکمی بدهد که حقّ او ضایع شود. می‎گوید که من یقین دارم که کمتر از یک پنجم است ولو مشخصاً مقدار را نمی‎داند؛ اما اگر شارع بگوید من کاری به این کارها ندارم، تو باید یک پنجم بدهی. این با امتنان شارع نسبت به مالک، سازگار نیست.

بنابراین نفس ملاحظه این دو مطلب که از این دسته از روایات استفاده می‎شود، حاکی از این است که برای ثبوت خمس، جهل مطلق به مقدار مال شرط است. و الا اگر جهل مطلق شرط نباشد، در صورت علم اجمالی هم بخواهیم بگوییم باید خمس بدهد، به نوعی یا با امتنان بر مالک منافات دارد یا با حقّ غیر در این مال. لذا این دلیل می‎تواند شرطیت جهل به مقدار را در ثبوت خمس اثبات کند.

سؤال:

استاد: این‎جا وقتی اموال شخص مخلوط به مال غیر است حق ندارد در آن تصرف کند مگراینکه مصالحه کند. این در عرف هم نظیر دارد. این معلوم است که یک امتنان است.

سؤال:

استاد: در این‎جا غیر معلوم نیست؛ شارع حق غیر را به عنوان ولیّ غیراستیفا می‎کند. این‎جا هم همینگونهاست.

سؤال:

استاد: مثل حدیث رفع که مشهور می‎گویند در مقام امتنان وارد شده، گرچه بعضی ها مخالف هستند. رفع عَن امتی تسعة الخطأ و النسیان… و ما لا یعلمون. در امت‎های پیشین به خاطر خطا و نسیان و ما لایعلمون مؤاخذه می‎کردند. اما خداوند متعال بر امت پیامبر منت گذاشته و مؤاخذه این امور نه‎گانه را برداشته است. نظیر این را در این‎جا می‎گوییم که این روایت در مقام امتنان، یعنی یک لطف و یک منت صادر شده است. کسی که متنبه شده و حالا می‎خواهد مالش را پاک کند و می‎خواهد بقیه مال برای او حلال شود و در آن تصرف کند، چه کار کند؟ حالا که نمی‎داند مال برای کیست و مقدار آن را نمی‎داند، پس حق ندارد استفاده کند و باید بلوکه شود؟ شارع می‎گوید: یک پنجم را به من بده و بقیه‎اش برای تو حلال است. اصل این حکم، یعنی ثبوت خمس فی الحلال المختلط بالحرام در مقام امتنان است. غیر هم همان کسی است که برای ما مجهول است و مال او با مال این شخص مخلوط شده است. بالاخره شارع برای چه گفته که یک پنجم بده؟ برای این‎که حق غیر حفظ شود. بله؛ غیر الان معلوم نیست. این پولی که گرفته شود به غیر داده نمی‎شود اما شارع به عنوان ولیّ او این پول را می‎گیرد. می‎گوید به من بده و من به عنوان ولیّ او این را می‎گیرم و بقیه‎اش برای خودت. پس اخذ یک پنجم و مصالحه‎ای که با آن شخص می‎شود، در واقع برای حفظ مال غیر است؛ ولو بدست غیر نمی‎رسد چون غیر الان معلوم نیست. شارع هم در این‎جا یعنی قانون گذار. بنا نیست که بگوید تو به من بده و من مالک را پیدا می‎کنم و به او می‎دهم. نه؛ به نیابت از او می‎گیرد.

سؤال:

استاد: ثواب یک بحث دیگر است. اگر ما این را خمس اصطلاحی و عبادت بدانیم. یعنی برای غیر هم یک چیزی دارد. درست است که مال به غیر نمی‎رسد اما ثوابی هم به او می‎رسد.

سؤال:

استاد: ما فعلاً در مقام بیان شرط دوم بودیم که آیا جهل به مقدار مال، در ثبوت خمس شرطیت دارد یا خیر. نتیجه این شد که بله؛ شرط هست.

نتیجه کلی بحث در جهت خامسه که بحث از شروط ثبوت این خمس بود، این شد که هم جهل به مقدار مال و هم جهل مطلق به صاحب مال، شرط است. یعنی خمس فقط در صورتی ثابت است و متعلق به مال حلال مخلوط به حرام می‎شود که اولاً صاحب مال حرام معلوم نباشد. ثانیاً مقدار مال اصلاً معلوم نباشد لا اجمالاً و لا تفصیلاً. اما اگر تفصیلاً معلوم بود یا یکی معلوم بود و دیگری معلوم نبود، این‎ها فروعی است که بعداً بیان خواهد شد.

این بحثی که مطرح شد، طبق مبنای مشهور مبنی بر ثبوت خمس به معنای اصطلاحی بود. یعنی مشهور که خمس مصطلح را در مال حلال مخلوط به حرام واجب می‎دانند، مشروط به این دو شرط است. دلیل آن هم بیان شد. اما ما خمس مصطلح را نپذیرفتیمو گفتیم این خمس به معنای لغوی است و نه خمس مصطلح. یعنی باید یک پنجم مال، برای تطهیر مال داده شود. طبق مبنای ما هم این دو شرط ثابت است. لذا «لافرق فی اشتراط الخمس بالشرطین بین مبنی المشهور و مبنی المختار». بین مبنای مشهور که در این‎جا قائل به خمس اصطلاحی هستند و مبنای خود ما (خلافاً للمشهور که قائل به خمس به معنای لغوی هستیم فرقی نیست. هذا تمام الکلام فی البحث عن الجهات الخامسه.

از ابتدای سال در امر هفتم عرض شد در متن تحریر: «السابع الحلال المختلط بالحرام»؛ در پنج جهت باید بحث شود. یکی تبیین موضوع بود که اصلاً حلال مخلوط به حرام یعنی چه؟ اختلاط به چه معناست؟ جهت دوم، اصل وجوب خمس بود. چرا در حلال مخلوط به حرام، خمس واجب است؟ جهت سوم این بود که حالا که خمس در این‎جا ثابت است، آیا این خمس به معنای مصطلح [یعنی در مقابل زکات] است یا این خمس به معنای کسر معیّن [یعنی یک پنجم و معنای لغوی] است؟ عرض شد که مشهور در این‎جا قائل هستند که خمس در این‎جا به معنای مصطلح است ولی مبنای ما این شد که در این‎جا به معنای لغوی است. لذا اگر از ما بپرسند چند چیز متعلق خمس است، طبق مبنای مشهور می‎گوییم هفت چیز: غنائم، معادن، کنوز، غوص، مازاد بر مؤونه سنه، الارض التی اشتراها الذمی من مسلم، حلال مخلوط به حرام. اما طبق مبنای ما، پنج چیز: غنائم جنگی، معادن، کنوز، غوص، مازاد بر مؤونه سنه متعلق خمس هستند و خمس در آن‎ها واجب است. اما زمینی که کافر ذمی از مسلمان می‎خرد و نیز مال حلال مخلوط به حرام، متعلق خمس به معنای مصطلح نیست. هر چند در این دو یک چیزی مثل مالیات باید این شخص بدهد. یک پنجم باید بدهد. یعنی از نظر نتیجه فرق نمی‎کند؛ ما می‎گوییم یک پنجم باید بدهد و مشهور هم می‎گویند یک پنجم باید بدهد. ولی از بعضی جهات فرق می‎کند که خمس به معنای لغوی باشد یا خمس به معنای اصطلاحی. آثار و مصارف این دو فرق می‎کند.

جهت چهارم هم بحث از مصارف خمس بود که آن‎جا طبق هر دو مبنا توضیح داده شد. جهت پنجم بحث در اشتراط ثبوت خمس در این دو شرط بود که ثابت شد که این دو شرط باید باشند تا خمس واجب شود. یکی جهل به صاحب مال و دیگری هم جهل به مقدار.

در ادامه امام(ره) در متن تحریر چند فرع را متعرض شده‎اند که این فروع باید مورد بررسی قرار گیرند.