در مورد حلال مختلط به حرام،‌ عرض شد كه جهاتي بايد مورد بحث قرار گيرد. در جلسات گذشته چهار جهت مورد بررسي قرار گرفت. جهت پنجم درباره شروط اين خمس است. یعنی اگر پذیرفته شود حلال مخلوط به حرام متعلق خمس است‌،‌ مشروط به چه شروطي است؟دو شرط براي ثبوت اين خمس ذكر شده است:

شرط اول جهل به صاحب مال است كه بحث آن گذشت. عرض شد براي تعلق خمس به مال حلال مخلوط به حرام،‌ اولاً‌ بايد صاحب مال معلوم نباشد. دو دليل بر اشتراط به اين شرط ذكر شد؛ يكي روايات بود و يكي هم دليل ديگري بود كه بيان شد.

شرط دوم جهل به مقدار مال است. درباره اشتراط اين خمس به جهل به مقدار مال،‌ اختلاف است و اقوال مختلفي در اين رابطه وجود دارد. سه قول ذكر شده است.

قول اول:صاحب حدائق است كه قائل است به عدم اشتراط؛‌ به نظر ايشان تنها شرطي كه براي ثبوت اين خمس لازم است،‌ جهل به صاحب مال است؛ اما اگر مقدار مال هم معلوم باشد،‌ اين خمس ثابت است .

قول دوم: كه مختارِ‌ صاحب عروه است،‌ اين است كه جهل به معناي عدم علم تفصيلي به مقدار معتبر است. يعني همين قدر كه ما تفصيلاً‌ ندانيم چه مقدار از اين مال،‌ حرام است و چه مقدار حلال است،‌ اين موجب ثبوت خمس است. (البته به علاوه جهل به صاحب مال). همين كه ندانيم اين مال حرام دقيقاً‌ چقدر و براي چه كسي است،‌ خمس در اينجا ثابت مي‎شود. اما اگر مثلاً اجمالاً مي‎داند كهیا مقدار حرام بيشتر از خمس است؛‌‌ يا اين‎كه كمتر از خمس است اما دقيق نمي‎داند؛ اين براي ثبوت خمس كافي است.

پس طبق نظر صاحب عروه،‌آن‎چه كه شرط براي ثبوت اين خمس است،‌ عدم علم تفصيلي به مقدار مال حرام است. عبارت مرحوم سيد در مسأله ۲۹ عروه چنين است:‌ »لا فرق في كفاية إخراج الخمس في حلّيّة البقيّة»؛ فرق نمي‎كند در كفايت اخراج خمس در حليت بقيه مال،‌ يعني اگر خمس بدهي بقيه مال پاك مي‎شود؛‌«في صورة الجهل بالمقدار و المالك بين أن يعلم إجمالًا زيادة مقدار الحرام أو نقيصته عن الخمس، و بين صورة عدم العلم و لو إجمالًا»؛‌ فرقي نمي كند در اين‎كه اگر خمس بدهد،‌ مال او پاك مي‎شود بين صورتي كه اجمالاً‌ مي‎داند مقدار حرام از خمس بيشتر است يا از خمس كمتر است و بين آن‎جا كه اصلاً‌ مقدار حرام را ولو اجمالاً‌ نداند. اين مختار مرحوم صاحب عروه است.

لذا ايشان درباره جهل به مقدار مال،‌ معتقد است جهل به مقدار مال در ثبوت خمس شرط هست اما مقصود از جهل،‌ عدم علم تفصيلي است.

قول سوم:‌ قول به اشتراط جهل مطلق است. يعني اگر كسي اجمالاً‌ و تفصيلاً‌ مقدار حرام را نداند،‌ آن‎گاه است كه بر او واجب است براي تطهير مال خود،‌ خمس بپردازد. يعني نه دقيقاً‌ مقدار حرام را مي‎داند و نه اجمالاً؛‌ يعني حتي اجمالاً هم نمي‎داند مقدار حرام بيشتر از يك پنجم يا كمتر از آن است. از عبارت امام(ره)‌ استفاده مي‎شود كه ايشان قائل به اين نظر هستند. چون عبارت امام در تحرير اين است: « السابع، الحلال المختلط بالحراممع عدم تميّز صاحبه أصلا و لو في عدد محصور»؛‌ طبق متن تحرير شرط اول براي تعلق خمس، عدم تميّز صاحب مال است ولو در ضمن عدد محصور. يعني نه تفصيلاً‌ و نه اجمالاً‌ صاحب مال را نمي‎شناسد. مي‎داند كه يك مالي از غير با اموال او مخلوط شده اما نمي‎داند كه آن غير چه كسي است لا تفصيلاً‌ و لا اجمالاً. «و عدم العلم بقدره كذلك»؛‌ شرط دوم اين است كه مقدار آن براي او معلوم نيست. «كذلك» در اينجا يعني عدم علم اصلاً‌ ولو في عدد محصور؛‌يعني ولو اجمالاً؛‌ يعني مقدار مال براي او معلوم نيست منتهي اين‎كه براي او معلوم نيست،‌ ممكن است مطلقا معلوم نباشد؛‌ يعني اصلاً‌ چيزي نمي‎داند و فقط مي‎داند كه يك حرامي با اموال او مخلوط شده است. يا ممكن است اجمالاً‌ نداند؛‌ اين هم يك حالت است. مي‎گويد مطلقا نداند،‌ لا اجمالاً‌ و لا تفصيلاً. این عبارت ظهور در این دارد که مطلق جهل به مقدار مال، شرط ثبوت خمس است.

منتهی فقط یک نکته‎ای وجود دارد که اگر منظور امام(ره) این باشد، سؤال این است که چرا ایشان در ذیل عبارت مرحوم سید در عروه، حاشیه ندارند؟ چون نوع کسانی که بر عروه حاشیه زده‎اند و نظرشان با نظر سید در مسأله شرطیت جهل به مقدار مال متفاوت است، در این‎جا حاشیه زده‎اند. مرحوم سید می‎گوید: «لا فرق فی کفایة اخراج الخمس فی صورة جهل بالمقدار و المالک بین أن یعلم اجمالاً و بین صورة عدم العلم». کسانی که با نظر مرحوم سید مبنی بر اشتراط عدم علم تفصیلی مخالف هستند، در این‎جا حاشیه زده‎اند. نظر امام هم طبق آن‎چه که گفتیم، با نظر مرحوم سید متفاوت است ولی حاشیه‎ای به این مسأله ۲۹ در کتاب عروه ندارند. سؤال این است که اگر نظر امام متفاوت است، چرا در این‎جا حاشیه ندارند؟ آیا این‎جا عبارت امام ظهور در این مسأله ندارد یا این‎که باید پاسخی برای آن پیدا کنیم.

خلاصه اقوال:علی أی حال در مسأله شرطیت جهل به مقدار مال در ثبوت خمس در مال حلال مخلوط به حرام، سه قول وجود دارد: یک قول این است که اصلاً این شرط نیست. ما برای ثبوت خمس فقط یک شرط داریم و آن هم جهل به صاحب مال است. مقدار مال مهم نیست.

قوم دوم، قول بعضی از بزرگان از جمله مرحوم سید است که می‎گوید عدم علم تفصیلی شرط است اما اگر اجمالاً بداند، خمس ثابت است. اگر اصلاً هم مقدار حرام را نداند، باز هم خمس ثابت است. تنها یک صورت است که خمس ثابت نیست و آن هم در جایی است که تفصیلاً مقدار حرام را بداند. می‎گوید اگر تفصیلاً بداند، همان مقدار را می‎دهد.

قول سوم هم قول به اشتراط جهل مطلق است. یعنی در صورتی خمس به مال حلال مخلوط به حرام تعلق می‎گیرد که اصلاً مقدار حرام را که با حلال مخلوط شده نداند، لا اجمالاً و لا تفصیلاً. طبق این بیان اگر اجمالاً بداند که مثلاً مقدار حرام اکثر از مقدار خمس، یا اقل از مقدار یک پنجم است، در این صورت خمس ثابت نیست.

عمده در این مقام این است که ما ادله این اقوال و انظار را مورد بررسی قرار دهیم.

اما قول اول؛ یعنی قول صاحب حدائق که قائل به عدم شرطیت جهل به مقدار مال برای ثبوت خمس است. فقد استدل له بوجهین؛ به دو دلیل برای این قول استناد شده است.

دلیل اول، روایاتی مثل صحیحه عمار بن مروان است. صحیحه عمار بن مروان همان روایتی بود که در آن امام(ع) فرمودند: در «معادن، کنوز، غوص، غنائم و الحلال المختلط بالحرام اذا لم یعرف صاحبه خمسٌ». امام(ع) پنج چیز را نام بردند که آخرین آن‎ها، حلال مخلوط به حرام بود که این‎ها متعلق خمس هستند.

در این روایت، در کنار حلال مخلوط به حرام یک قید و شرط ذکر شده است. امام(ع) فرموده‎اند: «إذا لم یعرف صاحبه»؛ در این‎جا روایت صریح است در این‎که شرط تعلق خمس به مال حلال مخلوط به حرام این است که صاحب آن مال معلوم نباشد. یعنی جهل به مالک و صاحب مال بهعنوان شرط این خمس در متن روایت آمده در حالی که هیچ سخنی از جهل به مقدار مال نیامده است. اگر جهل به مقدار مال هم شرط بود، باید در متن روایت می‎آمد و امام(ع) می‎فرمود: «الحلال المختلط بالحرام إذا لم یعرف صاحبه و لم یعرف مقداره». اگر هر دو با هم شرطیت داشت، امام باید هر دو را ذکر می‎کرد؛ در حالی که امام به یک شرط اشاره کرده و هیچ ذکری از شرط دوم نیاورده است. معلوم می‎شود که جهل به مقدار مال، شرط ثبوت خمس نیست. یعنی همین قدر که صاحب این مال حرام که با مال شما مخلوط شده، معلوم نباشد، در این‎جا باید خمس بدهید. اعم از این‎که مقدار آن معلوم باشد یا نباشد. لازمه فرمایش این است که مثلاً اگر یقین دارید که فلان مقدار مال شما حرام است [یعنی مقدار را دقیقاً می‎دانید] باز در این‎جا خمس کافی است.

پس دلیل اول، روایت عمار بن مروان است که از اطلاق این روایت و عدم تعرض به شرطیت جهل به مقدار مال در ثبوث این خمس، استفاده می‎کنیم که این شرطیت ندارد.

به نظر ما این دلیل محل اشکال است. با توجه به آن‎چه که در گذشته بیان کردیم، اشکال این دلیل روشن می‎شود.

اشکال اول: این است که درست است که در این روایت فقط شرط جهل به صاحب مال مطرح شده است. چون امام(ع) فرموده حلال مخلوط به حرام إذا لم یعرف صاحبه، متعلق خمس است. ولی عرف از این روایت و از طریق مناسبت حکم و موضوع می‎فهمد که جهل به مقدار مال هم معتبر است. یعنی صرف عدم ذکر امام و عدم تعرض امام(ع) به این شرط، دلیل بر عدم اعتبار این شرط نیست. چه بسا این‎که امام این را ذکر نکرده‎اند به خاطر وضوح آن است. برای این‎که اگر مقدار مال معلوم باشد که مثلاً چه مقدار مال حرام با مال حلال مخلوط شده، دیگر در این‎جا وجهی ندارد که امام(ع) بگوید یک پنجم بده. وقتی عرف جهل به صاحب مال را به عنوان شرط در این‎جا ملاحظه می‎کند، مناسبت حکم و موضوع اقتصا می‎کند که مقدار مال هم معلوم نباشد. یعنی در واقع می‎گوید در جایی که شما نمی‎دانید چه مقدار مال از چه کسی با مال خودتان مخلوط شده، یک پنجم بدهید تا مال شما پاک شود. پس اولین اشکال این است که هر چند جهل به مقدار مال مثل جهل به صاحب مال در متن صحیحه ذکر نشده، اما این از راه مناسبت حکم و موضوع، قابل کشف است.

اشکال دوم:در کنار این روایت ما روایت دیگری داریم که اجمالاً به اشتراط ثبوت خمس به این شرط، دلالت می‎کند. یعنی سلّمنا گفته شود که این روایت متعرض این شرط نشده اما در برخی روایات دیگر به این شرط اشاره شده است. از جمله در روایت سکونی سائل از امام(ع) درباره مالی پرسید که به او رسیده که من در مورد این مال، از حیث حلال و حرام اغماض کردم؛ یعنی خیلی رعایت نکردم. پس مفروض در روایت سکونی طبق آن‎چه که سائل سؤال کرده، اغماض فی مااکتسب من الحلال است. امام(ع) هم بر همین اساس جواب داده است. این‎که می‎گوید من خیلی رعایت نکردم و اغماض کردم؛ ظهور در این دارد که خودش هم نمی‎داند مقدار حرام چقدر است. حالا تفصیلاً یا اجمالاً خیلی در در این‎جا روشن نیست؛ عمده این است که مفروض سؤال در روایت سکونی، این است که آن شخص اجمالاً علم به مقدار حرام ندارد. چون می‎گوید «أَغْمَضْتُ فِي مَطَالِبِهِ‏ حَلَالًا وَ حَرَاماً»؛ یعنی خیلی رعایت نکردم که چه مقدار حلال و چه مقدار حرام است.

اغماض و غمض عین از حلال، یعنی خودم هم دقت نکردم که چه مقدار حلال و چه مقدار حرام است. پس این روایت یک ظهوری در این مسأله دارد که این‎جا مسأله جهل به مقدار مال در دل این روایت مطرح است و امام(ع) که جواب داده‎اند خمس بدهید، در حقیقت در همین چهارچوب پاسخ داده‎اند که سائل نمی‎داند چه مقدار حرام با مال او مخلوط شده است.

پس اینطور نیست که همه روایات مثل صحیحه عمار بن مروان باشند و هیچ اشاره‎ای به مسأله جهل به مقدار مال نکرده باشند. ملاحظه فرمودید که فی الجمله از روایت سکونی اعتبار شرطیت جهل به مقدار مال برای ثبوت خمس استفاده می‎شود.

پس مجموعاً دلیل اول قابل قبول نیست.

این دلیل در ادامه دلیل قبلی توسط صاحب حدائق بیان شده است و این‎که نظر خود ایشان هم این بوده که این دلیل مستقلی است یا نه، خیلی واضح نیست. اما اجمالاً دلیل دوم این است که می‎فرماید اخبار مربوط به تصدق و وجوب صدقه به مجهول المالک، شامل موارد اختلاط نمی‎شود. اگر به خاطر داشته باشید ما قبلاً گفتیم روایاتی در باب صدقه مجهول المالک داریم. طبق آن روایات، مالی که مالک آن مجهول باشد، باید از طرف مجهول المالک صدقه داده شود.

عده‎ای تلاش کردند که این روایات را شامل مانحن فیه هم بکنند. یعنی خواستند از آن روایات در مورد مال مخلوط به حرام هم استفاده کنند و بگویند در حلال مخلوط به حرام هم باید صدقه داد. لذا اگر به خاطر داشته باشید گفته شد برخی مثل صاحب مدارک و دیگران، قائل به عدم وجوب خمس بودند. عمده اتکاء آن‎ها هم به همین اخبار صدقه به مجهول المالک بود. این‎که اموالی که مالک آن مجهول است، این عنوان خودش متعلق صدقه است؛ یعنی باید صدقه داده شود.

صاحب حدائق معتقد است آن اخبار شامل موارد اختلاط و مال مخلوط به حرام نمی شود. چون اخبار تصدق به مجهول المالک، درباره مالی است که اندازه آن معلوم است و متمیّز است. مثلاً یک مالی در جایی مانده و الان مالک آن مجهول و گمنام است. مثلاً یک زمینی در یک نقطه‎ای قرار گرفته که مالک آن مجهول است. در این‎جا مقدار مال معلوم است و مال متعیّن و متمیّز است. ارزش این زمین مشخص است که چقدر است و فقط مالک آن معلوم نیست. پس موضوع اخبار تصدق به مجهول المالک، مالی است که متمیّز است در حالی که در مانحن فیه که بحث از اختلاط مال حلال به حرام است، اصلاً مقدار معلوم نیست. لذا برای این‎که از اخبار تصدق به مجهول المالک، به اموال مختلط تعدی کنیم، هیچ وجهی وجود ندارد. مال حلال مخلوط به حرام یک چیز است؛ مجهول المالک یک چیز دیگری است. از روایاتی که مربوط به مجهول المالک است، نمی‎توانیم در مورد چیزی که مخلوط به حرام شده استفاده کنیم. این‎ها اصلاً دو وادی و دو موضوع مستقل هستند.

ایشان این بیان را ذکر کرده است. این خیلی واضح نیست؛ گمان می‎کنم که مقصود صاحب حدائق از این بیان این است که می‎خواهد بگوید به طور کلی وقتی ما نتوانیم اخبار تصدق را این‎جا بیاوریم، پس در این‎جا صدقه کنار می‎رود و همان خمس ثابت می‎شود. وقتی خمس ثابت می‎شود، نفس ثبوت خمس به اعتبار این‎که عنوان مخلوط به حرام پیدا شده، نشان می‎دهد که مسأله جهل به مقدار مال، شرطیت ندارد.

همانطور که عرض شد این‎که این مطلب یک دلیل مستقلی باشد که بخواهد عدم شرطیت را اثبات کند، خیلی واضح نیست ولی با این بیانی که عرض شد، به نوعی شاید بتوان ربط آن را درست کرد ولی مشکل این است که تنها چیزی که این بیان ثابت می‎کند، این است که این اخبار دلالت بر لزوم تصدق در این مقام ندارد. اگر بپذیریم، نهایت چیزی که از این بیان صاحب حدائق استفاده می‎شود، این است که می‎گوید اخبار صدقه ربطی به مال حلال مخلوط به حرام ندارد. نهایت آن این است که صدقه را کنار می‎زند و می‎گوید در این‎جا همان خمس ثابت است. اصل ثبوت خمس را در حلال مخلوط به حرام با این بیان ثابت می‎کند، اما مشکل این است که اصل ثبوت خمس یک مسأله است و اشتراط به شروط یک مسأله دیگر است. «غایة ما یستفاد من هذا البیان عدم دلالة هذه الاخبار علی لزوم التصدق فی المقام». اما این‎که آیا این خمس مشروط به شروطی هم هست یا نه، از این بیان استفاده نمی‎شود.

پس به طور کلی دلیل دوم صاحب حدائق هم نمی‎تواند عدم اشتراط به جهل به مقدار را ثابت کند. فتحصل که قول اول صحیح نیست. نه روایت دلیل بر عدم اشتراط است و نه این بیان. لذا قول اول از این سه قول، باطل است. دو قول دیگر باقی می‎ماند که إن شاء الله باید بررسی شود تا ببینیم این اشتراط قابل اثبات هست یا خیر.