بحث در وجوب دیه به سبب افضاء بود. مشهور قائل به وجوب دیه مطلقا بودند؛ در مقابل، گروهی که نام آنها ذکر شد، قائل به تفصیل‎اند؛ تفصیل بین صورت طلاق المرأة و عدم طلاقها، اگر طلاق داد واجب است و الا فلا. عمده استدلال این گروه به دو روایت حمران و برید بود که در ذیل این دو روایت، بین این دو صورت تفصیل داده شده بود. عرض شد برای اینکه نظر این گروه تثبیت شود، قهراً می‎بایست به توجیهاتی که مشهور یا از طرف مشهور برای ذیل این دو روایت شده، پاسخ داده شود. چون بالاخره مشهور به نوعی در صدد توجیه جمله ذیل این دو روایت برآمده‎اند. چهار توجیه ذکر شد و در مورد سه توجیه اشکال شد که بالاخره این سه توجیه قابل قبول نیست.

توجیه چهارم، مطلبی است که صاحب جواهر اخذاً عن الشیخ الطوسی بیان کرده است. صاحب جواهر فرمود: اینکه در روایت حمران و نیز خبر برید بن معاویه گفته شده اگر طلاق نداد و امساک کرد فلا شیء علیه، این حمل بر صلح می‎شود؛ یعنی آنجایی که بین زوجین مصالحه واقع شده که مرد این زن را طلاق ندهد و به ازاء آن، زن هم دیه‎ خود را اسقاط کند. برای اینکه دیه با افضاء ثابت شده و بر وجوب آن روایت و فتوا داریم؛ بنابراین بدون جهت نمی‎تواند ساقط شود. دیه یک حق مالی است که برای زن ثابت شده و سقوط آن مجاناً و بدون عوض معنا ندارد. لذا تنها محملی که می‎توانیم برای این دو روایت ذکر کنیم، آن است که این سقوط به ازاء المقام معه باشد؛ یعنی به ازای باقی ماندن و اقامه نزد مرد و نهایتاً کأنّ یک مصالحه‎ای بین اینها واقع شده است. بعد صاحب جواهر فرمودند که اگر این حمل بر صلح نشود، لوازمی دارد که فی غایة البعد. بنابراین چاره‎ای نداریم برای اینکه بخواهیم یک وجه شرعی برای سقوط دیه طبق این این روایت پیدا کنیم، جز اینکه بگوییم این یک مصالحه‎ای است که بین مرد و زن واقع شده و زن به ازای اینکه مرد او را طلاق ندهد، دیه خودش را ساقط کرده است.

عرض شد به این توجیه اشکال شده است. مرحوم آقای خویی در اشکال به این توجیه می‎فرماید: ما اساساً نمی‎گوییم که این دیه به سبب امساک ساقط شده و چون این مرد، این زن را طلاق نداده دیه ساقط می‎شود. بلکه از اول دیه مشروطاً ثابت شده است، منتهی به نحو شرط متأخر یعنی کأن ایشان می‎پذیرد که سقوط دیه احتیاج به سبب و وجه شرعی دارد؛ اگر دیه ثابت شد قهراً می‎بایست با یک دلیل و سبب موجه شرعی واجب شده باشد. لکن می‎فرماید ما معتقدیم دیه از اول به نحو مشروط ثابت شده است؛ یعنی افضاء سببٌ للدیة بشرط عدم الطلاق. اینجا افضاء که سبب باشد، الان محقق شده است ولی برای اینکه دیه به دنبال افضاء ثابت شود، مشروط به این است که این زن طلاق داده شود. شرطی که اینجا ذکر شده بعداً می‎آید و متأخر است. اگر بعداً این زن طلاق داده شد، این کشف از آن می‎کند که از زمان افضاء این دیه ثابت بوده است. اما اگر بعداً طلاق نداد و امساک کرد، معلوم می‎شود که این دیه از اول ثابت نشده است. همه موارد شرط متأخر از این قبیل است. اگر کسی شرط متأخر را قبول کند، (چون برخی شرط متأخر را محال می‎دانند، ولی ایشان ملتزم به امکان شرط متأخر است)، همه چیز دایر مدار تحقق شرط در آینده است. اگر ما به این ترتیب گفتیم که دیه از اول به نحو مطلق ثابت نشده تا بعداً بخواهد ساقط شود و آنگاه اشکال شود که ما الدلیل علی سقوط الدیة الثابتة بالافضاء؟ بلکه از اول ثبوت دیه مشروط به یک شرطی است که اگر این شرط در آینده محقق شد، یکشف عن ثبوت الدیة من حین الافضاء و اگر این شرط محقق نشد، کاشف از این است که این دیه از اول ثابت نشده است. به تعبیر ایشان: «فالمقتضی من الاول قاصر»، مقتضی از اول قصور دارد از اینکه حکم دیه را حتی در صورت امساک و عدم طلاق ثابت کند. بنابراین دیگر آن اشکالاتی که صاحب جواهر مطرح کردند، وارد نمی‎شود که «فلا تسقط مجاناً من غیر عوض»؛ ما می‎گوییم از اول ثابت نبوده تا بخواهد من غیر عوض ساقط شود.

 آن چیزهایی که صاحب جواهر فرمود فی غایة البعد، مرحوم آقای خویی می‎فرماید اگر ما به این نحو تصویر کنیم، هیچ بعدی ندارد؛ نظایری در شرع دارد و مشکلی هم پیش نمی‎آید. یعنی در واقع این اشکالی که مرحوم آقای خویی کرده‎اند، از سخن خود صاحب جواهر اخذ شده است؛ منتهی ایشان از نظر فنی یک شکلی به آن داده تا آن مشکل برطرف شود. چون صاحب جواهر فرمود باید بگوییم حکم سقوط دیه مراعی به موت و معلق بر موت است؛ اگر امساک کرد و این زن را نگه داشت تا زمانی که مُرد، معلوم می‎شود که این از حین الامساک ساقط شده بود یا اصلاً بالافضاء دیه ثابت نشده بود. اینها لوازمی است که نمی‎شود به آنها ملتزم شد. اما مرحوم آقایی می‎فرماید ما این را به این نحو اگر تصویر کنیم، هیچ مشکلی نمی‎آید و شرط متأخر اگر در این مقام تطبیق شود، بُعدی ندارد و مشکلی که صاحب جواهر مطرح کرده‎اند پیش نمی‎آید .

سؤال: ….

استاد: طبق تعلیلی که در صحیحه حمران آمده (مخصوصاً اگر این تعلیل را برای خصوص وجوب دیه بدانیم)، مسأله روشن است. «فانه قد افسدها و عطلها علی الازواج». اگر اینطور شد که افسدها و عطلها علی الازواج فعلی الامام أن یغرمه دیتها، اصل دیه را ثابت می‎کند. اما این دیه معللاً بالافساد و التعطیل علی الازواج ثابت می‎شود. ولی بحث این است اگر زمینه این عطله علی الازواج منتفی شد، باز هم می‎توانیم بگوییم فعلی الامام أن یغرمه دیتها؟ ……. فرمایش شما درست است؛ این به هر حال دیه را الان ثابت می‎کند ولی اگر آن تعلیل را در روایت در نظر بگیریم، کمی مشکل است حکم به ثبوت الدیة مطلقا. در آینده بیشتر در این باره سخن خواهیم گفت.

اگر بخواهیم جمع بندی کنیم، در مسأله وجوب الدیة، ما دو قول را ذکر کردیم؛ قول مشهور به ضمیمه مستندات آنها که قائل به وجوب الدیة مطلقا بودند. قول دوم که مثل شیخ صدوق، محقق، صاحب حدائق، مرحوم آقای خویی، به آن قائل شده‎اند این است که دیه فقط در فرض طلاق واجب است، اما ان امسکها و لم یطلقها فلا شیء علیه.

گفتیم مستند این قول عمدتاً دو روایت حمران و برید است که صریحاً در ذیل این دو روایت بیان کرده که «إن امسکها و لم یطلقها فلا شیء علیه». لذا تردیدی نیست که این دو روایت ظهور در تفصیل دارند؛ بالاخره این دو روایت می‎گویند اگر طلاق داد و امساک نکرد، دیه بر او واجب است. پس این دو روایت چنین ظهوری دارند. از نظر سندی این دو روایت مورد قبول هستند؛ روایت حمران صحیحه است و خودِ مرحوم آقای خویی هم فرموده؛ روایت برید هم هر چند ایشان به عنوان مؤید آن را آورده ولی ما ضعف سندی آن را رد کردیم و گفتیم روایت برید هم روایت معتبری است.

پس دلالت و سند این دو روایت کاملاً خوب است. بر این اساس وجهی برای اعراض مشهور از این دو روایت نمی‎بینیم؛ یعنی این اعراض نمی‎تواند به خاطر اشکال در سند یا دلالت این روایت باشد. درست است که آن توجیهات را مشهور ذکر کرده‎اند، ولی ملاحظه فرمودید که این توجیهات تقریباً همه پاسخ داده شده است. پس از یک طرف ما این دو روایت را داریم که دلالت و سند آنها خوب است و از این دو روایت تفصیل یعنی ثبوت دیه در فرض طلاق و سقوط دیه در فرض امساک استفاده می‎شود.

از آن طرف یک مطلب دیگر هم هست؛ اولاً شهرت عظیمه محققه داریم بر ثبوت الدیة مطلقا و ما نمی‎توانیم این را نادیده بگیریم. به علاوه نفس التزام به این تفصیل، مشکل است. چون بالاخره براساس ادله، دیه بالافضاء ثابت شده است؛ همان طور که ایشان فرمودند حتی در خود صحیحه حمران هم این مسأله به خوبی بیان شده که به سبب افضاء، دیه ثابت می‎شود. یعنی در صدر این دو روایت، امام(ع) مطلبی فرموده که ظهور در ثبوت الدیة مطلقا دارد؛ حتی در خودِ این دو روایت هم این چنین است. لذا خیلی بعید است که ما بگوییم دیه‎ای که به سبب افضاء ثابت شده، بمجرد الامساک ساقط شود. به عبارت دیگر این با آنچه که در شرع وجود دارد، ناسازگار است؛ یعنی ما در شرع نظیری برای این مورد پیدا نمی‎کنیم که یک حکم وضعی بر زوج ثابت شود، منتهی در این حکم وضعی بین بقای زوجیت و عدم بقای زوجیت یا طلاق فرق گذاشته شود. شما ملاحظه کنید تمام حقوق مالی که بر زوج ثابت می‎شود، به گردن اوست و ان طلقها. شما نوع ضمانات را نگاه کنید، مهریه را نگاه کنید، البته یک تفصیلاتی در بعضی از جزئیات دارد، هر ضمانی که بر زوج به نفع زوجه ثابت می‎شود، این حتی بعد انتفاء الزوجیة نیز باقی است؛ دیه نیز همین طور است.

لذا اینکه ما بخواهیم روایات مطلقة را با این دو روایت تقیید بزنیم، «لا یخلوا عن اشکال». از این طرف هم نمی‎شود این دو روایت را نادیده گرفت. لذا در این مقام حق آن است که مرحوم سید فرموده است؛ ایشان فرموده: «و الاحوط ما ذکره المشهور». امام(ره) در اینجا فتوا داده‎اند؛ کسی که فتوا می‎دهد، ادله به نظر او تمام است؛ ادله از نظر امام(ره) تمام بوده که فتوا به وجوب الدیة مطلقا داده است. اما از نظر مرحوم سید این ادله تمام نبوده، لذا فتوا نداده و احتیاط وجوبی است. به نظر ما هم نمی‎شود در اینجا فتوا داد و مستندات مکفی نیست.

بنابراین با ملاحظه این نکاتی که عرض شد، یکی رعایت مشهور و شهرت قویه‎ای که بر ثبوت الدیة مطلقا ثابت است. دوم، ظهور ادله در ثبوت الدیة بالافضاء که این با شرط متأخر مرحوم آقای خویی چندان سازگار نیست؛ هر چند عطلها علی الازواج دارد ولی مع ذلک در صدر خودِ همین دو روایت حکم به ثبوت الدیة کرده و بعد فرموده اگر طلاق نداد، فلا شیء علیه. همچنین اینکه مذاق شارع در این موارد، عدم تفصیل در احکام وضعیه بین بقای زوجیت و انتفاء زوجیت است، مجموع این امور را که انسان نگاه می‎کند، کفّه به نفع مشهور سنگین است اما نه به حدی که بتوان فتوا داد، بلکه احتیاط واجب، وجوب الدیة مطلقاست، همان طور که مرحوم سید در این مقام فرموده‎اند.

هذا تمام الکلام فی المقام الاول.

ما از اول در فرع چهارم گفتیم در دو مقام بحث داریم: یکی اصل وجوب دیه که معلوم شد احتیاط واجب آن است که دیه مطلقا واجب است. نظر ما در اینجا با نظر امام(ره) متفاوت شد؛ امام فتوا داده‎اند اما به نظر ما اینجا جای احتیاط وجوبی است.

مقام دوم درباره مقدار دیه است. اصل دیه ثابت شد، چه فتویً و چه احتیاطاً. اما مقدار دیه چقدر است؟ چقدر باید دیه داده شود؟ این بحث را در مقام دوم مربوط به فرع چهارم خواهیم داشت.

مشهور در اینجا قائل به این هستند که مقدار آن مقدار دیة النفس است. یعنی اگر مردی زوجه صغیره خودش را افضاء کند، باید به او به اندازه دیه یک زن حره بدهد که نصف دیة الرجل است؛ یعنی به اندازه دیه‎ای که برای کشتن یک انسان می‎دهد. این در صورتی است که زوجه مفضاة حره باشد اما اگر أمه و مملوکه بود، فالقیمة، باید قیمت او را بدهد. یعنی باید ببیند که این امه در بازار چقدر می‎ارزد و قیمت او را بدهد، البته ما لم تتجاوز دیة الحرة؛ مادامی که قیمت این امه از دیه یک زن حره بیشتر نباشد. چون ممکن است امه‎ای باشد که قیمت او از دیه یک زن حره بیشتر باشد.

در مقابل این قول، برخی معتقدند که اینجا دیه ثابت نیست، بلکه أرش ثابت است؛ یعنی آن مابه التفاوت معیب و غیرمعیب؛ حالا کیفیت محاسبه را عرض می‎کنیم.

یک احتمال سومی هم در اینجا وجود دارد که آن را عرض خواهیم کرد.

عمده بررسی نظر مشهور است که چرا مشهور گفته‎اند اینجا دیه کامله بر عهده این مرد است که باید بدهد. مشهور دیه را ثابت می‎دانند و در هر صورت می‎گویند چه طلاق بدهد و چه ندهد، باید دیه او را به نحو کامل بپردازد. چرا؟ اینها به چند روایت استناد کرده‎اند.

یکی صحیحه سلیمان بن خالد است؛ در صحیحه سلیمان بن خالد، ابتدا سلیمان بن خالد یک سؤالی از امام(ع) می‎کند راجع به مردی که یک مشکلی در بُعصوص (استخوان نشیمنگاه) داشت. مثلاً یک کسی در استخوان نشیمنگاه این مرد مشکلی ایجاد کرده و آن استخوان به نحوی که شده که کأن این شخص اختیار دفع را از دست داده است؛ آن نقطه انتهایی که ستوان فقرات و بعد پایین‎تر می‎رود و یک استخوانی است که به امساک شخص نسبت به دفع غائط کمک می‎کند. امام(ع) در اینجا فرمودند دیه دارد. بعد سؤال دومی دارد: «وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ‏ بِجَارِيَةٍ فَأَفْضَاهَا وَ كَانَتْ إِذَا نَزَلَتْ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ لَمْ تَلِدْ قَالَ الدِّيَةُ كَامِلَةً». امام(ع) در اینجا تصریح فرموده که اگر مردی، زنی را افضاء کند، البته به حدی که این زن عقیم شود، دیه او کامل است. این صراحت در ثبوت دیه کامله دارد.

مشهور به این خصوصیتی که در ذیل روایت بیان شده، توجهی نکرده‎اند. لذا از این روایت اصل وجوب دیه و نیز ثبوت دیه کامله را استفاده کرده‎اند. ولی همان طور که آنجا هم عرض کردم، این روایت دیه کامله را در مطلق الافضاء ثابت نمی‎کند بلکه در افضاء منجر به عقم ثابت می‎کند. یعنی افضاء به حدی برسد که این زن بچه‎دار نشود و او را عقیم کند. بنابراین از روایت اول ثبوت الدیة الکاملة در فرض افضاء به صورت مطلق استفاده نمی‎شود. بلکه این روایت دلالت می‎کند بر ثبوت دیه کامله در افضائی که منجر به عقیم شدن زن شود. لذا ما برخلاف مشهور معتقدیم که این روایت، دیه کامله را در مطلق افضاء ثابت نمی‎کند.

یک نکته دیگر نیز در این روایت هست و آن اینکه در این روایت فرقی بین قبل التسع و بعد التسع نگذاشته است. در روایت اینطور آمده: «سألته عن رجل وقع بجاریة فافضاها»، جاریه یعنی زن جوان، از نوجوان تا جوان؛ دامنه وسیعی دارد و هم صغیره را شامل می‎شود و هم کبیره را دربرمی‎گیرد؛ هم قبل از نه سالگی را دربرمی‎گیرد و هم بعد از نه سالگی را. با این جهت چه کنیم؟ چون بحث ما در زوجه صغیره است. به نظر می‎سد این اطلاق در روایت باید مقید شود به اینکه فقط دیه کامله در صورتی ثابت می‎شود که قبل از نه سالگی افضاء شود؛ اما بعد از نه سالگی دیه ثابت نیست. خودِ مشهور این را گفته‎اند و إن شاء الله ما این را در فرع پنجم رسیدگی می‎کنیم. در فرع پنجم موضوع بحث افضاء بعد از نه سالگی است. آیا آنجا هم این احکام و آثار مترتب می‎شود یا نه؟ این را إن شاء الله در فرع پنجم رسیدگی خواهیم کرد.

پس اجمالاً ملاحظه فرمودید که در روایت سلیمان بن خالد، دو جهت باید مورد نظر قرار گیرد و به عبارت دیگر دو مشکل در این روایت به نظر می‎رسد:

یکی اینکه این روایت شامل افضاء بعد از نه سالگی نیز می‎شود؛ این مشکل مهم نیست و قابل حل است و ما خیلی با این جهت مشکلی نداریم؛ زیرا قابل تقیید است و بعداً این را بیشتر خواهیم گفت.

مشکل دوم در این روایت، مسأله ثبوت الدیة الکاملة در افضائی است که منجر به عقیم شدن شود؛ این مشکل قابل حل نیست. به عبارت دیگر، ادعای مشهور ثبوت دیه کامله است مطلقا؛ یعنی در صورتی که افضاء محقق شود، مطلقا دیه واجب است. اما این روایت دیه کامله را فقط در صورتی ثابت می‎کند که افضاء منجر به عقیم شدن شود. اگر زن عقیم نشود، از این روایت دیه کامله استفاده نمی‎شود.

سؤال:

استاد: بحث این است که این عیب عقم چه زمانی به وجود آید. اگر افضاء قبل از تسع باشد و منجر به عقم شود؛ چون یحتمل قبل التسع هم واقع شود و عقم حاصل نشود.

سؤال:

استاد: مهم این است که نتیجه افضاء چیست؛ اینکه آیا منجر به عقم می‎شود یا نه؛ این هم قبل التسع است و هم بعد التسع. بله، بعداً معلوم می‎شود که نمی‎تواند بچه‎دار شود؛ کشف آن بعداً است ولی تحقق این عیب می‎تواند قبل از نه سالگی هم باشد.

به هر حال مشهور به روایات دیگری هم استناد کرده‎اند که باید آنها را مورد بررسی قرار دهیم.