عرض شد در فرع پنجم سه حکم مورد اشاره قرار گرفته است؛ حکم اول که درباره حرمة الوطی ابدا بود مورد بررسی قرار گرفت؛ عرض شد در زوجه کبیره این حکم ثابت نیست. حکم دوم مسأله عدم ثبوت دیه است. ما این حکم را طبق مبنای مشهور توضیح دادیم که چرا مشهور در زوجه کبیره معتقدند بالافضاء دیه ثابت نمی‎شود.

اما طبق مبنای مختار هم باید مسأله مورد رسیدگی قرار گیرد. منظور از مبنای مختار، این است که ما در زوجه صغیره گفتیم به سبب افضاء از نظر علمی و استدلالی، دیه ثابت نمی‎شود؛ هر چند از نظر فتوایی قائل به احتیاط وجوبی شدیم. اما در زوجه کبیره از نظر استدلالی باید ببینیم ادله چه اقتضائی دارد؛ آیا ادله اقتضای عدم ثبوت دیه را دارد یا مثل زوجه صغیره باید قائل به تفصیل شویم؟

عرض شد مقتضای صحیحه حمران و خبر برید آن است که دیه به سبب افضاء بعد التسع ثابت نیست؛ چون در این دو روایت اولاً دیه را بر افضاء قبل التسع ثابت کرده و نیز نسبت به بعد التسع فرموده فلا شیء علیه. پس این دو روایت به وضوح نفی دیه می‎کنند از زوج در جایی که زوجه را در سن نه سالگی به بعد افضاء کند.

اما یک دسته از ادله، مطلقات هستند؛ در جلسه قبل عرض شد که ادله ثبوت دیه، پنج روایت‎اند که دو روایت از این جهت مطلق نیستند ولی برخی از آنها مثل صحیحه سلیمان بن خالد و نیز مارواه الصدوق عن قضایا امیرالمؤمنین(ع) از این جهت اطلاق دارند؛ یعنی نسبت به قبل التسع و بعد التسع مطلق هستند. طبق نظر مشهور، این مطلقات به واسطه اجماع بر اختصاص دیه به زوجه صغیره، مقید می‎شوند؛ یا به وسیله آن دو روایت ـ صحیحه حمران و روایت برید ـ تقیید می‎خورند.

اما باید دید طبق مبنای ما، امکان تقیید این مطلقات هست یا نه؟

تقیید مطلقات به یکی از این دو امر ممکن است. یعنی تقیید صحیحه سلیمان بن خالد از دو حال خارج نیست؛ یا باید به اجماع تقیید بخورد یا به آن دو روایت. به نظر ما در مورد اجماع بعید نیست که بگوییم نمی‎تواند این مطلقات را تقیید کند. چرا؟ البته این با قطع نظر از احتمال مدرکیت اجماع است؛ فرض می‎کنیم اشکالی از آن حیث وجود ندارد. اشکالی که به سبب آن می‎گوییم ممکن است نتوانیم آن مطلقات را مقید کنیم، آن است که معقد اجماع مورد ادعا، اختصاص ثبوت الدیة بالزوجة الصغیرة است؛ ادعا شده که ما اجماع داریم که دیه منحصر در زوجه صغیره است. مشهور با همین اجماع آن دلیل مطلق را مقید کرده‎اند و گفته‎اند آنجا که گفته شده دیه ثابت است، مربوط به زوجه صغیره است اما در مورد زوجه کبیره این چنین نیست.

سؤال ما این است که اگر اجماع بر ثبوت دیه و انحصار آن در زوجه صغیره داشتیم، آیا معنایش آن است که ضمان هم منحصر در زوجه صغیره است؟ به عبارت دیگر آیا این اجماع می‎تواند نفی ضمان در زوجه کبیره کند؟ سخن ما این بود که نفی دیه ملازم با نفی ضمان نیست؛ اگر شما به وسیله اجماع نتیجه گرفتید که دیه بر زوجه کبیره ثابت نیست، چون اجماع دارید بر اختصاص ثبوت دیه به زوجة صغیرة. با این اجماع نتیجه گرفتید که در زوجه کبیره دیه ثابت نیست. آیا از این اجماع می‎توانیم نتیجه بگیریم که ضمان هم در زوجه کبیره ثابت نیست؟ به نظر ما چنین ملازمه‎ای وجود ندارد. معقد اجماع مورد ادعا، اختصاص ثبوت الدیة فی الزوجة الصغیرة است؛ قهراً نتیجه‎اش می‎شود عدم ثبوت الدیة فی الزوجة الکبیرة یعنی دیه در زوجه کبیره ثابت نیست. اما آیا از این می‎توانیم نتیجه بگیریم که پس ضمان هم در زوجه کبیره ثابت نیست؟ چنین چیزی استفاده نمی‎شود؛ چون نفی الدیة لایلازم نفی الضمان.

و یؤید ما ذکرنا، روایت سکونی؛ چون طبق روایت سکونی اگر زن افضاء شود، بر او ارش ثابت است و اطلاق آن هم قبل التسع است و هم بعد التسع. از این روایت نتیجه گرفتیم که در مواردی که افضاء در زوجه صغیره موجب مشاکل عظیمه نشود، ضمان ثابت است. چون برخلاف مشهور عرض کردیم دیه کامله به نحو مطلق در همه موارد افضاء حتی در زوجه صغیره ثابت نیست بلکه قائل به تفصیل شدیم. اینجا نیز براساس این روایت می‎توانیم بگوییم که با این روایت آن مطلقاتی که اجماع نتوانست آنها را مقید کند، تأیید می‎شود. تا اینجا نتیجه آن است که در مورد زوجه کبیره درست است دیه ثابت نمی‎شود اما عدم ثبوت دیه به معنای آن نیست که ضمان هم ثابت نشود.

اکنون سراغ صحیحه حمران و روایت برید می‎آییم. طبق صحیحه حمران اگر بعد التسع به زوجه دخول شود، چیزی بر او ثابت نیست. عبارت صحیحه حمران این بود: «ان کان دخل بها حین دخل بها فلا شیء علیه»، اگر به زن بعد از نه سالگی دخول کند و افضاء محقق شود، چیزی بر او واجب نیست. «لا شیء علیه» ظهور در نفی کلی و عمومی دارد. لذا ممکن است به استناد صحیحه حمران بگوییم که آن مطلقات تقیید می‎خورند. یعنی از یک طرف صحیحه سلیمان بن خالد اقتضا می‎کند اگر زن افضاء شد، دیه کامله باید به او داده شود، چه قبل از نه سالگی باشد و چه بعد از سالگی. اما صحیحه حمران آن را تقیید می‎زند؛ چون در صحیحه حمران این حکم ذکر شده که اگر زن بعد از نه سالگی افضاء شد، «لا شیء علیه». این مقیدِ اطلاقِ روایت سلیمان بن خالد است. نظیر این مطلب، در روایت برید است؛ چون در روایت برید نیز دیه فقط برای زوجه صغیره ثابت شده است. لذا یمکن أن یقال که مطلقات با این دو روایت قابل تقیید هستند.

پس اگر این مطلقات ـ مثل صحیحه سلیمان بن خالد ـ با این دو روایت تقیید بخورد، نتیجه‎اش این است که افضاء در زوجه کبیره باعث ثبوت دیه و حتی ضمان نیست؛ یعنی اقتضا می‎کند که هیچ چیزی ثابت نباشد. ما باید چه کنیم؟ اجماع که نتوانست صحیحه سلیمان بن خالد را تقیید بزند. این دو روایت اگر صحیحه سلیمان بن خالد را تقیید بزنند، نتیجه‎اش نهایتاً آن است که بالاخره افضاء در زوجه کبیره باعث ثبوت حکمی مثل وجوب دیه یا وجوب ضمان نمی‎شود.

اللهم الا ان یقال، که صحیحه سلیمان بن خالد را با روایت حمران نمی‎توان تقیید کرد چون اینکه در روایت حمران وارد شده «لا شیء علیه»، منظور نفی عموم نیست، یعنی نمی‎خواهد بگوید هیچ چیزی بر او نیست بلکه به قرینه مقابله با «علیه الدیة» که بعدش درباره زوجه صغیره آمده، فقط نفی دیه می‎کند یا (نهایتاً نفی نفقه و امثال آن). اما «لا شیء علیه» به این معنا نیست که هیچ چیزی به گردن زوج نیست. «لا شیء علیه» یعنی «لا دیة علیه» و قبلاً گفتیم نفی الدیة، لا یلازم نفی الضمان؛ اگر دیه نفی شد بدین معنا نیست که در زوجه کبیره هم ضمان ثابت نیست. اگر این حرف را بزنیم، ثبوت الضمان لا یخلو عن بُعد؛ بعید نیست ما قائل به ثبوت ضمان شویم.

پس طبق مبنای مختار که در زوجه صغیرة، ما از ادله مورد نظر مشهور یک استفاده دیگری کردیم، قهراً در زوجه کبیره هم آن معنا بی‎تأثیر نیست. ممکن است تأثیرش خیلی زیاد نباشد اما وقتی این ادله را از این زاویه مورد بررسی قرار می‎دهیم که مقتضای ادله ثابت کننده دیه درباره زوجه صغیره چیست، نتیجه فرق می‎کند.

پس خلاصه بحث این شد که درباره ثبوت دیه دو دسته دلیل داریم. یکی روایاتی است که خودشان مقید هستند و مطلق نیستند؛ یعنی بخصوص متکفل بیان حکم زوجه صغیره و زوجه کبیره‎اند. بله، عرض کردیم اینها دیه را در زوجه کبیره ثابت نمی‎کنند. اما اینکه دیه را ثابت نمی‎کند، معنایش آن نیست که هیچ چیزی را ثابت نمی‎کند؛ آن چیزی که ما می‎‏توانیم بگوییم آن است که می‎گوید دیه ثابت نیست. مگر اینکه «لا شیء علیه» در صحیحه حمران را حمل بر نفی کلی کنیم و بگوییم هیچ چیزی ثابت نیست.

سراغ قسم دوم، یعنی مطلقات می‎آییم؛ مثل صحیحه سلیمان بن خالد. صحیحه سلیمان بن خالد مطلق است؛ یعنی دیه را در صغیره و کبیره ثابت می‎کند. این مطلق یا با اجماع قابل تقیید است یا با آن دو روایت حمران و برید. گفتیم اجماع نمی‎تواند این مطلق را تقیید بزند؛ صحیحه حمران و برید هم با توجه به اینکه به نظر می‎رسد که «لا شیء علیه» دلالت بر نفی کلی و نفی عموم نمی‎کند، نهایتش این است که دیه را از آن نفی می‎کند. آن وقت در مجموع مفاد این روایات چیست؟ نفی الدیة الکاملة عن الزوجة الکبیرة.

حالا اگر نفی دیه ثابت شد، به چه دلیل ضمان ثابت است؟ چون ضمان هم احتیاج به سبب دارد. ضمان، مقتضای روایت سکونی است و اینکه ما در بعضی روایات، کلمه دیه را باید به معنای اعم از ضمان و دیه اصطلاحی بگیریم. روایت سکونی به طور واضح دلالت دارد بر اینکه منظور دیه نیست. چون می‎گوید قیمت صحیحه و معیبه را محاسبه کند؛ و الا می‎گفت به اندازه یک انسان حر یا فوقش اگر درباره امه هم بود، می‎گفت قیمت کنیز را بدهد؛ دیگر چرا فرق صحیح و معیب را بدهد. آنجا مسلّماً منظور از دیه، ضمان است. پس مقتضای روایت سکونی ثبوت الضمان است فی المرأة.

در برخی روایات هم داشتیم که اگر دخول به مرأة کند و عیبی حاصل شود، ضامن است. البته آن روایات اکثراً برای قبل التسع بود ولی به نحو مطلق هم داشتیم. بنابراین اینها برای ثبوت ضمان کافی است.

سؤال:

استاد: نتیجه این تقیید چیست؟ آن روایت می‎گوید دیه در مطلق مرأة ثابت است، چه قبل التسع و چه بعد التسع. این روایت می‎گوید بعد از نه سالگی «لا دیة علیه». نتیجه چه می‎شود؟ ثبوت الدیة فی المرأة دون التسع و عدم ثبوت الدیة فی المرأة بعد التسع. اما آیا عدم ثبوت الدیة فی المرأة بعد التسع، به معنای آن است که ضمان هم نیست؟

سؤال:

استاد: لذا از همین روایت سکونی در زوجه صغیره در غیر مواردی که افضاء منجر به عقم و تعطیلی علی الازواج شود، آنجا هم ضمان را ثابت کردیم و قائل به دیه کامله به نحو مطلق نشدیم.

نتیجه اینکه درست است در زوجه کبیرة دیه ثابت نیست ولی بعید نیست که ما حکم به ثبوت ضمان کنیم. مخصوصاً با توجه به اینکه یک مردی چنین آسیبی به زنی بزند اما چون بالای نه سال است، بگوییم هیچ! تا قبل از نه سالگی باید دیه کامله بدهد اما بعد از نه سال به بعد هیچ نباید بدهد. آیا این را می‎شود پذیرفت؟ من دیدم بعضی از آقایان گفته‎اند اگر زوجه نحیفه باشد و مرد قویه باشد، و زن راضی نباشد و تمکین نکند، اگر افضاء شود بعید است که ما اینجا بگوییم چیزی ثابت نیست.

سؤال:

استاد: بعید است که بگوییم اینجا چیزی ثابت نمی‎شود؛ مخصوصاً آنچه که من می‎گویم برای سنین نزدیک به نه سالگی و کمی بیشتر، که هنوز این ظرفیت وجود ندارد، با خیال راحت یک چنین مشکلی را ایجاد کند، مخصوصاً اگر منجر به عقم و تعطیلی علی الازواج شود. باعث عقم یک دختر ده ساله شود اما بگوییم ضامن نیست؟!

سؤال:

استاد: برخی حتی قائل به ثبوت دیه مطلقا هستند؛ یعنی می‎گویند حتی بعد از نه سالگی باید دیه کامله بدهد. شیخ صدوق، کلینی، ابوالصلاح حلبی، ابن زهره، اینها فقهای بزرگی هستند؛ کلمات اینها اطلاق دارد در اینکه الدیة الکاملة علی الزوج اذا افضی المرأة، چه قبل التسع و چه بعد التسع.

سؤال:

استاد: آنها بعد از نه سالگی قائل به دیه کامله شده‎اند؛ من که حد وسط را می‎گویم. بله، مشهور این است که چیزی نیست. اما کسانی داریم که حتی بعد از نه سالگی قائل به دیه شده‎اند.

سؤال:

استاد: وقتی در مقام تألیف و نوشتن کتاب هستند، بالاخره معلوم است که اطلاق و تقیید اشعار به چه چیزی دارد. من می‎خواهم عرض کنم که اینکه شما می‎گویید شارع تفصیل داده، این اول الکلام است. ما یک سری ادله داریم که آنها را بررسی می‎کنیم؛ بله، مشهور می‎گویند چنین دلالتی دارد. ما می‎گوییم نه.

اگر خداوند متعال حقوقی را به گردن ما انسان‎ها گذاشته، این برای کمال ماست. به طور کلی فلسفه جعل تکالیف و حقوق، چه حقوقی برای خودش و چه حقوقی برای دیگران و چه حقی بر انسان نسبت به خودش، اینها همه در راستای اکمال نفوس انسان‎هاست. اگر خداوند متعال منشأ همه حقوق است، اگر براساس مصالحی این حقوق را جعل کرده، اگر اوست که نسبت به انسان‎ها حقوقی قرار داده و حقوقی را برای خودش قرار داده، اینها همه یک هدف را تعقیب می‎کند و آن اینکه انسان با رعایت این حقوق و تکالیف، به مقصد اعلای حیات و خلقت خودش برسد و نزدیک شود.

اگر ما از این زاویه به حقوق نگاه کنیم؛ مثلاً حق پدر و مادر بر فرزند و بالعکس، حق همسایه، حق معلم، حق رحم، حق آباء و اجداد، حق خودِ خدا، این حقوق همه برای آن است که اگر کسی این حقوق را مراعات کند، به مقام قرب می‎رسد. اگر خداوند متعال انسان را خلق کرده و خلقت انسان عبث نبوده و غرضی در پی خلقت انسان داشته، همانند سایر افعالش و مهم‎ترین کار خداوند تبارک و تعالی، خلق انسان بوده ـ بنابر آنچه که از ادله استفاده می‎شود ـ لذا مهم‎ترین اغراض هم در پی خلقت انسان بوده است. پس می‎بایست برای اشرف الموجودات که به اهمّ الاغراض و الغایات خلق شده، راه وصول به آن مقصد و منزل را هم تعیین کند که این راه را تعیین کرده است.

پس تعیین حقوق و جعل تکالیف، همه برای رسیدن به آن مقصد است. بنابراین اگر کسی گمان کند که صرفاً با عمل به واجبات و بدون رعایت این حقوق می‎تواند به آن مقصد برسد، در اشتباه است. اگر کسی گمان کند صرفاً با عمل به حدیث قرب النوافل می‎تواند به آن مقصد برسد، در اشتباه است؛ بله، در روایات داریم که عمل به نوافل و مستحبات، یک قربی برای انسان ایجاد می‎کند. اگر ما عمل به این حقوق را مستحب بدانیم، این به معنای عام مستلزم کمال است؛ ولی اگر بین حقوق و این تکالیف یک تفکیکی قائل شویم، دیگر ممکن نیست کسی صرفاً با عمل به واجبات دینی و تکالیف بخواهد به آن مقصد برسد. بله، اگر ما گفتیم حق و تکلیف ملازم هستند و در کنار هر حقی یک تکلیفی است، آن وقت تکلیف به معنای عام هم مستحبات و هم واجبات را می‎گیرد و هم شامل الزاماتی می‎شود که برای رعایت این حقوق جعل شده است. پس نمی‎شود ما تکالیف را فقط نسبت به عبادات و نماز و روزه بدانیم و از این حقوق غافل شویم. به هر حال این ۵۱ حق به ضمیمه واجبات و تکالیفی که به گردن ماست، همه از ناحیه خداوند برای این جعل شده که ما را بالا ببرد و به مقصد اعلای خلقت نزدیک کند. با این نگاه باید وارد بحث از این حقوق و عمل به این حقوق شویم.