در مسأله هفدهم از کتاب نکاح تحریر گفتیم در سه جهت باید بحث کنیم. موضوع این مسأله بررسی جواز نظر به بدن محارم بود؛ یعنی مرد به بدن زنی که محرم اوست و نیز زن به بدن محرم، آیا می‌تواند نگاه کند یا نه.

جهت اول بحث در این مسأله جواز یا عدم جواز نظر است. اقوال مختلف را به همراه ادله این اقوال ذکر کردیم؛ نتیجه این شد که نظر به بدن محارم جایز است الا العورة، تنها جایی که استثنا شده از جواز نظر، عورت بود.

جهت دوم مربوط به معنا و تفسیر عورت بود. عرض کردیم اختلاف واقع شده در اینکه عورت که از حکم جواز نظر استثنا شده، آیا خصوص سُوئَتَین است، یعنی قُبل و دُبر، یا ما بین السرة و الرکبة، از ناف تا زانو را در برمی‌گیرد. این جهت دوم بود که محل بحث و گفتگو واقع شد.

اقوال: گفتیم دو قول در این مسأله هست، یکی اینکه منظور از عورت خصوص قُبل و دُبر است. البته قُبل در مورد مردان طبیعتاً متفاوت است با آنچه که در مورد زنان مطرح است. بر این اساس نظر به فخذین (ران‌ها) و الیتین (باسن‌ها) اشکالی ندارد؛ تنها جایی که استثنا شده از جواز نظر، قُبل و دُبر است. این نظر تقریبا شاید مشهور باشد. در مقابل، برخی معتقدند منظور از عورت ما بین السرة و الرکبة است. پس در معنای عورت در مانحن فیه دو قول وجود دارد.

البته این نکته را هم توجه بفرمایید که ما فعلا در مورد عورت المرأة بحث می‌کنیم؛ اینکه می‌گوییم منظور از عورت چیست و برخی گفته‌اند ما بین السرة و الرکبة، این مربوط به زن است؛ اما در رابطه با مرد بعداً اشاره خواهیم کرد که آنجا دیگر ما بین السرة و الرکبة مطرح نشده است.

دلیل: اما دلیل چیست؟ دلیل بر اینکه منظور از عورت در مانحن فیه که از جواز نظر به بدن محارم استثنا شده، عبارت است از ما بین السرة و الرکبة، یک موثقه‌ای است که در جلسه گذشته خوانده شد. منتهی چون سه هفته فاصله افتاده، ناچاریم برای بررسی این دلیل خلاصه‌ای از آن را یادآوری کنیم. موثقه حسین بن علوان عن جعفر عن ابیه که براساس ذیل این روایت، عورت به معنای مابین السرة و الرکبة است. چون امام(ع) فرمودن: «إِذَا زَوَّجَ‏ الرَّجُلُ‏ أَمَتَهُ فَلَا يَنْظُرَنَّ إِلَى عَوْرَتِهَا. وَ الْعَوْرَةُ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَ الرُّكْبَة»؛ تقریب استدلال به این روایت آن بود که «ال» در «العورة»، «ال» جنس است؛ یعنی کأنّ امام(ع) جنس عورت را تعریف کرده‌اند به مابین زانو و ناف. لذا این موثقه مفسر عورت در روایات دیگر است که از جواز نظر به بدن محارم استثنا شده است. ما در بحث از جهت اولی آن روایات را خواندیم؛ در آن روایات گفته‌اند که مرد می‌تواند به بدن محرم خودش نگاه کند الا عورت. این روایت گویا تفسیر می‌کند عورتی را که در آن روایات استثنا شده است. بنابراین اگر این موثقه را با آن روایات بسنجیم، کأن این موثقه مفسر آن روایات می‌شود، بنابراین لایجوز النظر الی مابین السرة و الرکبة مِن جسد المرأة المحرم. این تقریب استدلال به این روایت بود.

اشکال محقق همدانی: یک اشکالی به سند این روایت شده که مرحوم آقای خویی به این اشکال جواب داده‌اند. محقق همدانی به حسین بن علوان اشکال کرده که او هم عامی مذهب است و هم موثق نیست؛ بنابراین به این روایت نمی‌شود استناد کرد.

پاسخ محقق خویی: مرحوم آقای خویی به اشکال محقق همدانی جواب داده و از دو راه حسین بن علوان را توثیق کرده است:

یکی این که نجاشی او را توثیق کرده است؛ یک عبارتی از نجاشی آورده‌اند که «الحسین بن علوان الکلبی مولاهم کوفیٌ عامیٌ و اخوه الحسن یکنی ابامحمد ثقةٌ». مرحوم آقای خویی می‌گوید ظاهر عبارت نجاشی این است که این توثیق به حسین می‌خورد و نه به حسن؛ اینها دو برادر بودند، یکی حسن بن علوان و دیگری حسین بن علوان. منتهی چون حسن بن علوان لیس له کتابٌ، کتاب نداشته و حسین فقط کتاب داشته و بنای نجاشی این بوده که متعرض کسانی شود که صاحب کتاب بودند، لذا وقتی اینجا می‌گوید ثقةٌ، این رجوع می‌کند به حسین و نه حسن. اگر به رجال نجاشی نگاه کنید، آنجا عنوان حسن بن علوان را نیاورده، چون کتاب نداشته است؛ عنوان حسین بن علوان را آورده، چون کتاب داشته؛ بنابراین اینکه می‌گوید ثقةٌ، این مربوط به حسین است. درست است در که عبارت آمده «و اخوه الحسن»، اما این ثقةٌ که بعد از آن آمده، این مربوط به حسین است.

دوم، عبارت ابن عقده درباره حسن بن علوان است. عبارت ابن عقده این است: «الحسن کان اوثق من اخیه و احمد عند اصحابنا»، ابن عقده می‌گوید حسن از برادرش اوثق و احمد است. این دو وصف را برای حسن به کار می‌برد. اینکه می‌گوید حسن از حسین اوثق است، معنایش چیست؟ افعل التفضیل در جایی به کار می‌رود که هر دو اتصاف به مبدأ دارند لکن اتصاف یکی قوی‌تر از دیگری است؛ وقتی شما می‌گویید فلانی اعلم از دیگری است، یعنی هر دو علم دارند و متصف به علم هستند، اما علم یکی از دیگری بیشتر است. اینجا هم وقتی می‌گوید حسن اوثق از حسین است، معنایش آن است که حسین هم ثقه است، لکن حسن در وثاقت قوی‌تر از حسین است.

این دو وجهی است که مرحوم آقای خویی در پاسخ به اشکال محقق همدانی ذکر کرده‌اند. اشکال محقق همدانی به سند این روایت بود؛ مرحوم آقای خویی سند را درست می‌داند و می‌گوید این روایت معتبر است و حسین بن علوان به این دو شاهد و دلیل، ثقه است.

لذا ایشان نتیجه می‌گیرد لو کنّا نحن و هذه الموثقة، اگر ما باشیم و این موثقه، چون دلالت آن روشن و قوی است، سندش هم خوب است، می‌بایست حکم کنیم و فتوا دهیم به اینکه نظر به ما بین زانو تا ناف از بدن زن محرم، مثل خواهر، مادر، عمه، خاله، اینها جایز نیست. لکن چون کسی فتوا به این نداده، ما به ناچار احتیاط وجوبی می‌کنیم؛ لذا مرحوم آقای خویی احتیاط وجوبی کرده‌اند و فرموده‌اند احوط (احوطی که ترک آن جایز نیست) آن است که مرد به این قسمت از ناف تا زانو از بدن مادرش، خواهرش، عمه‌اش و کسانی که از محارم او محسوب می‌شوند، نگاه نکند.

این اصل دلیل بر حرمت نظر به مابین السرة و الرکبة از بدن زنان محرم است. بعد مؤیداتی هم برای این نظر می‌شود ذکر کرد.

ما این دو مؤید را هم برای این قول ذکر می‌کنیم و بعد ان شاء الله این قول را مورد بررسی قرار می‌دهیم که آیا این حرف درست است یا نه. حالا این مؤیدات را شاید مرحوم آقای خویی ذکر نکرده‌اند ولی قابل ذکر است.

مؤید اول روایاتی از جمله این روایت است که از پیامبر(ص) وارد شده که فرموده: «الفخذ عورةٌ» . این روایت چگونه مؤید است؟ اطلاق این روایت اقتضا می‌کند که عورت مختص به قبل و دبر نیست؛ این متیقن است، دامنه عورت را توسعه داده است و ران‌ها را هم جزء عورت آورده است. اینجا فرقی بین زن و مرد نیست. «الفخذ عورة» اطلاق دارد و این اعم از آن است که مربوط به زن باشد یا مرد. اختصاص عورت به قُبل و دُبر را کنار زده است.

مؤید دوم، روایاتی است که در خصوص مردان وارد شده است، لکن اگر ما این را در مورد مردان پذیرفتیم، به طریق اولی شامل زنان هم می‌شود. یعنی از راه اولویت اثبات می‌کند شمول عورت را نسبت به غیر قُبل و دُبر. مضمون این روایات آن است که مردان نباید ران‌هایشان را آشکار کنند و دیگران هم نگاه نکنند. از جمله:

روایت اول: روایتی که از امیرالمؤمنین(ع) نقل شده که فرموده: «لَيْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ‏ يَكْشِفَ‏ ثِيَابَهُ‏ عَنْ‏ فَخِذَيْهِ وَ يَجْلِسَ بَيْنَ قَوْمٍ» ، امیرالمؤمنین(ع) فرموده‌اند سزاوار نیست مرد لباسش را از روی ران‌ها کنار بزند و بین یک جماعتی بنشیند. وقتی در یک جمعی نشسته، لباسش را از روی رانش کنار نزد. اگر این در مورد مردان، آن هم در مجلسی که همه هستند (و این اطلاق دارد و نگفته نامحرم، نگفته زن یا مرد)، سزاوار نباشد کشف ثیاب از روی ران‌ها، به طریق اولی در مورد زن این چنین است.

روایت دوم: رسول گرامی اسلام(ص) «أنّه مرّ فی السوق»، می‌گوید رسول خدا(ص) در بازار گذشت «أنه مرّ فی السوق علی رجل و فخذاه مکشوفتان فقال له غط فخذيك إن الفخذين عن عورة» ، پیامبر گرامی اسلام(ص) در بازار بر یک مردی عبور کرد در حالی که ران‌هایش مکشوف بودند و قابل دیدن بودند. حضرت به او فرمود ران‌هایت را بپوشان. بعد حضرت دلیل می‌آورد و می‌فرماید فخذین جزئی از عورت است، لذا باید پوشیده شود. این دلالت بسیار روشنی دارد بر اینکه در مورد مردان پوشاندن فخذین لازم است. اگر در مورد این چنین بود، در مورد زنان هم به طریق اولی همین طور است.

روایت سوم: از دعائم الاسلام است که در مستدرک هم نقل شده است. «رُوِّينَا عَنِ الْأَئِمَّةِ(ع) أَنَّهُمْ قَالُوا عَوْرَةُ الرَّجُلِ‏ مَا بَيْنَ‏ الرُّكْبَةِ إِلَى السُّرَّة» ، از ائمه(ع) برای ما روایت شده که فرموده‌اند عورت مرد مابین زانو تا ناف است. اگر در مورد مردان ما این را گفتیم، در مورد زنان به طریق اولی می‌گوییم.

اینها همه جزء مؤید دوم هستند؛ گفتیم دو مؤید داریم، یکی روایاتی که به طور مطلق فخذین را از عورت دانسته که آنجا نیازی به استناد به اولویت نداریم. مؤید دوم روایاتی است که در مورد مردان فرموده که ران‌ها و فخذین از عورت محسوب می‌شوند. اینجا گفتیم از راه اولویت می‌توانیم استفاده کنیم که در مورد زنان هم این چنین است.

روایت چهارم: «عَنْ بَشِيرٍ النَّبَّالِ فِي حَدِيثٍ‏ أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ(ع) دَخَلَ الْحَمَّامَ فَاتَّزَرَ بِإِزَارٍ وَ غَطَّى رُكْبَتَيْهِ وَ سُرَّتَهُ ثُمَ‏ أَمَرَ صَاحِبَ‏ الْحَمَّامِ‏ فَطَلَى مَا كَانَ خَارِجاً مِنَ الْإِزَارِ ثُمَّ قَالَ اخْرُجْ عَنِّي ثُمَّ طَلَى هُوَ مَا تَحْتَهُ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا فَافْعَلْ». امام باقر(ع) وارد حمام شدند؛ یک لنگی بستند به نحوی که از ناف تا زانویشان را پوشانده بود. بعد به صاحب حمام گفت آن قسمت‌هایی که خارج از لنگ است، برایشان نوره بکشند. آن قسمت‌هایی که لنگ نبوده و بدن عریان بوده، به او گفت که بدنشان را نوره بکشند. بعد که او این کار را انجام داد، به او دستور داد کنار برو و از من فاصله بگیر. بعد آنچه را که تحت الإزار بود خودشان مباشرتاً این کار را انجام دادند. بعد به او فرمودند اینگونه انجام دهید. آنچه که خارج از إزار بوده به او گفته‎اند که این کار را انجام دهد، این معلوم می‌شود که نظر به آن قسمت و کشف آن اشکال ندارد. اما به غیر از این مقدار، ما بین السرة و الرکبة را خودشان این کار را کردند و به او ندادند؛ در حالی که اگر کشف آن جایز بود، نهایت این است که ران‌ها را هم می‌توانست او انجام دهد. این نشان می‌دهد که مابین السرة و الرکبة جزئی از عورت است و مهم آن است که حضرت امر کرده‌اند که شما هم اینجوری انجام دهید. این امر ظهور در وجوب دارد و معلوم می‌شود کشف این مقدار از بدن جایز نیست.

این اصل دلیل قول دوم یا قول به اینکه نظر به مابین ناف تا زانو از بدن زنی که محرم انسان است، جایز نیست. اصل دلیل، موثقه حسین بن علوان است که تقریب استدلال به آن را ذکر کردیم که مرحوم آقایی خویی فرموده‌اند و اشکالی که محقق همدانی به حسین بن علوان کرده بودند را پاسخ دادند و دو وجه برای توثیق حسین ذکر کردند. بعد ما مؤیداتی هم برای این دلیل از روایات ذکر کردیم؛ حالا اسمش را مؤید بگذاریم یا خود آنها مستقلاً با بیانی که من عرض کردم، بتوانند به عنوان دلیل ذکر شوند، این خیلی تأثیری ندارد. مؤید اول یا دلیل دوم، روایت «الفخذ عورة» است که از پیغمبر(ص) وارد شده و عرض شد اطلاق آن شامل مرأة هم می‌شود. مؤید دوم یا دلیل سوم، روایاتی است که کشف فخذین در مردان را منع کرده است. این نیاز به ضمیمه دارد؛ گفتیم روایاتی که ستر و پوشاندن ران‌ها در مردان را لازم کرده، از طریق اولویت این کار را در مورد زنان هم ثابت می‎کند. چهار روایت هم در این باره خواندیم.

آیا این دلیل و آن دو مؤید یا به تعبیر دیگر این سه دلیل می‌تواند اثبات کند مدعای این قائل را یا نه؟ اساس استدلال مرحوم آقای خویی این بود که «ال» در «العورة»، «ال» جنس است؛ چون در روایات امام باقر(ع) آمده: «و العورة مابین السرة و الرکبة»، کأن عورت را تفسیر کرده و فرموده عورت عبارت است از مابین ناف تا زانو. اگر ما گفتیم «ال»، «ال جنس» است، آن وقت للقول به اینکه این روایت مفسر آن روایاتی است که قبلا گفتیم، مجالٌ، برای قول به مفسر بودن موثقه نسبت به روایاتی که منع کرده از نظر به عورت محارم، جایی وجود دارد و این می‌تواند مفسر آنها باشد. مضمون آنها این بود که یجوز النظر الی جسد المحارم الا العورة؛ اینجا هم گفته «العورة مابین السرة و الرکبة»؛ العورة را که در آن روایات آمده تفسیر می‌کند. لکن مسأله آن است که این «ال»، «ال جنس» نیست بلکه «ال عهد ذکری» است. چون در روایت خواندیم که امام(ع) می‌فرماید «إذا زوّج الرجل امته فلا ینظرنّ الی عورتها و العورة ما بین السرة و الرکبة»، این «ال» «العورة» دارد اشاره می‌کند به این کلمه «عورتها» که قبل از آن ذکر شده است. می‌گوید اگر مرد تزویج کرد امه خودش را به دیگری، دیگر به عورت او حق ندارد نگاه کند. عورتش کجاست؟ و العورة ما بین السرة و الرکبة. پس «ال» اینجا «ال عهد ذکری» است که برمی گردد به امه مزوجه و نه به مطلق عورت و نه جنس عورت.

غیر از اینکه این «ال»، «ال جنس» نیست بلکه «ال عهد» است و این اساس استدلال را منهدم می‌کند، اساساً عورت در ابواب مختلف اطلاقات گوناگون دارد؛ ما نمی‌توانیم یک جا که حالا عورت تفسیر شده به مابین السرة و الرکبة این را حتی مثلا به باب صلاة هم ببریم. عورت در باب صلاة همه بدن مرأة است الا الوجه و الکفین و القدمین. شما می‌توانید بگویید که این العورة در اینجا که «ال» آن جنس است و دارد عورت را تفسیر می‌کند، این حتی عورت در باب صلاة را هم دارد تفسیر می‌کند؟ مسلّم آنجا یک اطلاق دیگری دارد؛ آنجا دیگر عورت عبارت از مابین السرة و الرکبة نیست. آنجا عورت تمام بدن مرأة است الا الوجه و الکفین و القدمین. یا مثلاً در برخی روایات عورت به کل زن بدون استثنا اطلاق شده است، «النساء عیّ و عورة». در بعضی جاها هم عورت اطلاق شده به خصوص سوئتین، یعنی قُبل و دُبر.

پس با توجه به تفسیر عورت و اطلاق عورت در روایات مختلف به این موارد و معانی، ما نمی‌توانیم این تفسیر را در مورد عورت بپذیریم. لذا اساس استدلال ایشان منهدم می‌شود. دو مطلب باقی می‌ماند؛

۱. بررسی سندی این روایت که محقق همدانی اشکال کرده‌اند و مرحوم آقایی خویی دفاع کرده‌اند. ببینیم بالاخره اشکال محقق همدانی وارد است یا دفاعیه مرحوم آقای خویی قابل قبول است.

۲. مؤیداتی هم که ذکر شده، یعنی مؤید اول و دوم، یا به تعبیر دیگر دلیل دوم و دلیل سوم بر این قول، اینها را هم باید بررسی کنیم.