بحث در جهت ثالثه و جواز نظر به محارم رضاعی و محارم سببی بود. عرض کردیم در مورد جواز نظر به بدن محارم رضاعی همانند محارم نسبی به چند دلیل استدلال شده است. دو دلیل را در جلسه قبل ذکر کردیم و نتیجه این شد که این دو دلیل اجمالا بر مدعا دلالت می‌کند؛ دلیل اول اخباری با این مضمون است که «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب»، این دلیل را توضیح دادیم و گفتیم روایات زیادی با این مضمون داریم. دو اشکال به این دلیل ایراد شده بود و به هر دو پاسخ دادیم؛ نتیجه این شد که این دلیل دلالت بر جواز نظر به محارم رضاعی می‌کند. دلیل دوم ما دلّ علی أنّ «الرضاع لحمة کلحمة النسب» بود؛ عرض کردیم دلالت این دلیل بر مدعا اوضح از دلیل اول است؛ لکن مشکل این است که این در واقع یک تعبیری است که از روایات اصطیاد شده و خودش به عنوان خبر و روایت در هیچ کجا ذکر نشده است؛ هر چند مضمون آن، مضمون صحیحی است.

دلیل سوم روایاتی است که دلالت می‌کند که ابوالمرتضع نمی‌تواند با اولاد صاحب لَبن و اولاد مرضعه ازدواج کند. ما چهار عنوان داریم؛ یکی خود مرتضع است، یعنی شیرخوار، آن کسی که شیر می‌خورد؛ یکی مرضعه است، یعنی آن زنی که به این بچه شیر می‌دهد، به اصطلاح دایه؛ سوم، صاحب اللبن است که در واقع شوهر این دایه محسوب می‌شود. چون اوست که صاحب فرزند و به واسطه او این مرضعه دارای شیر شده است. چهارم، ابوالمرتضع، یعنی پدر این شیرخوار.

در باب رضاع ما روایات بسیاری داریم که خودِ مرتضع نمی‌تواند با دختر یا پسر صاحب لبن و با دختر یا پسر مرضعه ازدواج کند؛ چون نسبت اینها نسبت خواهری و برادری رضاعی می‌شود و مایحرم من الرضاع یحرم من النسب اینجا را شامل می‌شود.

اما در مورد ابوالمرتضع، یعنی پدر این شیرخواهر، آیا پدر این شیرخوار می‌تواند با اولاد دایه یا مرضعه یا با اولاد صاحب لبن ازدواج کند یا نه؟ در برخی روایات نکاح ابوالمرتضع را با اولاد صاحب لبن و با اولاد مرضعه حرام دانسته شده و گفته «لایجوز»؛ منتهی اگر به خاطر داشته باشید در شرح لمعه این آمده بود که در مورد اولاد مرضعه ولادتا و رضاعاً این حکم ثابت شده اما در مورد اولاد صاحب لبن فقط ولادتاً؛ چون اینها باز خودشان می‌توانند هم ولد نسبی داشته باشند و هم ولد رضاعی. ما با آن جهت کاری نداریم؛ بحث در این است که ابوالمرتضع یعنی پدر شیرخوار آیا می‌تواند با فرزندان آن دایه‌ای که بچه‌اش شیر داده یا با فرزندان شوهر آن دایه ازدواج کند یا نه. روایات نکاح ابوالمرتضع با اولاد صاحب لبن و اولاد مرضعه را حرام دانسته است. از جمله این روایت:

«عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ كَتَبَ عَلِيُّ بْنُ شُعَيْبٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ(ع)‏ امْرَأَةٌ أَرْضَعَتْ بَعْضَ‏ وُلْدِي‏ هَلْ‏ يَجُوزُ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَ بَعْضَ وُلْدِهَا فَكَتَبَ(ع) لَا يَجُوزُ ذَلِكَ لَكَ لِأَنَّ وُلْدَهَا صَارَتْ بِمَنْزِلَةِ وُلْدِكَ» . همین روایت را از ایوب بن نوح مرحوم شیخ صدوق هم نقل کرده است.  معنای روایت این است که علی بن شعیب به امام(ع) نامه نوشت که یک زنی است که یکی از فرزندان مرا شیر داده، آیا من می‌توانم با بعضی از فرزندان آن دایه ازدواج کنم یا نه؟ امام(ع) در پاسخ فرمودند: این جایز نیست. بعد در ادامه فرمودند: چون با این شیر دادن، فرزند دایه کأن مثل فرزند خودت شده است. همانطور که انسان با فرزند خودش نمی‌تواند ازدواج کند، با کسی هم که نازل منزله فرزند اوست نمی‌تواند ازدواج کند. از این روایت حرمت نکاح ابوالمرتضع با فرزندان دایه استفاده می‎شود. در اینجا دایه را گفته ولی در بعضی از روایات صاحب لبن را هم دارد؛ یعنی با فرزندان شوهرِ دایه هم نمی‌تواند ازدواج کند.

تقریب استدلال به این دسته از روایات مثل دلیل اول است؛ یعنی وقتی حرمت نکاح ابوالمرتضع به واسطه رضاع با فرزندان صاحب لبن و دایه حرام می‌شود، از آنجا که بین حرمت نکاح و جواز نظر ملازمه وجود دارد، نتیجه می‌گیریم که یجوز لأب المرتضع النظر إلی اولاد المرضعة و صاحب اللبن؛ آنها هم به ملاک رضاع مطرح شده‌اند، یعنی نکاح با آنها حرام شده است. اگر حرمت نکاح ثابت شد، از آنجا که بین حرمت نکاح و جواز نظر ملازمه وجود دارد، پس نتیجه می‌گیریم یجوز النظر إلی المحارم الرضاعیة، نظر به محارم رضاعی جایز است.

تفاوت این دلیل با دلیل اول: عرض کردم که از یک جهت این دلیل مثل دلیل اول است که در جلسه قبل بیان شد؛ یعنی دو مرحله‌ای است؛ در مرحله اول حرمت نکاح ثابت می‌شود و در مرحله دوم با ملاحظه ملازمه بین حرمت نکاح و جواز نظر، نتیجه گرفته می‌شود جواز نظر. منتهی یک فرقی بین این دلیل و دلیل اول وجود دارد و آن این است که در دلیل اول حکم حرمت آنچه که از راه رضاع حاصل می‌شود، به نحو عام بیان شده است؛ یحرم من الرضاع مایحرم من النسب، یعنی کل پیوندهایی که از راه رضاع حاصل می‌شود، به نحو عام نازل منزله محارم نسبی قرار داده شده است. اما اینجا فقط در یک مورد خاص این تنزیل را ثابت کرده، یعنی فقط در مورد ابوالمرتضع این را ثابت کرده است. ولی این که آن دلیل به نحو کلی ثابت کرده یا اینجا به نحو خاص در مورد ابوالمرتضع، در استدلال تأثیری ندارد. اینجا هم در واقع معلوم است.

مخصوصاً با تعلیلی که در ذیل روایت آورده، معلوم است که ملاک حرمت نکاح همان مسأله رضاع است. این در مورد غیر ابوالمرتضع هم جاری است؛ چه بسا در مورد آنها مسأله روشن‌تر بوده، چون عُلقه‌های خود مرتضع با صاحب لبن و با دایه، روشن‌تر و نزدیک‌تر و واضح‌تر است تا عُلقه پدرش. علقه شیرخوار با شیردهنده، با شوهر شیردهنده، بیشتر است تا علقه پدر شیرخوار با آنها. علی أی حال در این مورد هم حضرت حکم به حرمت نکاح کرده‌اند و ما از راه ملازمه بین حرمت نکاح و جواز نظر استفاده می‌کنیم که نظر به محارم رضاعی جایز است. این محصل تقریب استدلال به دلیل سوم است.

مرحوم آقای حکیم به این دلیل اشکال کرده‌اند و استدلال به این اخبار و روایات را نپذیرفته‌اند. به عبارت دیگر مرحوم آقای حکیم بین ادله تفصیل داده‌اند؛ دلیل اول و فی الجمله دوم را پذیرفته‌اند، یعنی آن ادله‌ای که به طور عام بر تنزیل دلالت می‌کند و محارم رضاعی را نازل منزله محارم نسبی قرار می‌دهد، دلالتش را بر جواز نظر به محارم رضاعی پذیرفته‌اند اما در این دلیل ایشان اشکال کرده و می‌گوید این دلالت بر جواز نظر به محارم رضاعی نمی‌کند. اشکال ایشان این است که این دلیل در واقع به طور خاص در یک موردی نکاح را حرام دانسته است؛ مورد این روایت ابوالمرتضع است، یعنی پدرِ آن بچه‌ای که دایه به او شیر داده است. گفته نکاح پدر شیرخواره با آنها حرام است. این به عنوان یک دلیل تعبدی برای ما اثبات می‌کند حرمت نکاح پدر شیرخواره را با فرزندان دایه و فرزندان شوهرِ دایه؛ چون پای تعبد به میان می‌آید، ما در محدوده دلیل و آن مقداری که دلیل آن را بیان می‌کند مجاز هستیم حکم را ثابت بدانیم؛ حکمی که با این روایت ثابت شده، فقط حرمت نکاح است. اینجا بحث جواز نظر اساساً به میان نیامده است؛ آن ادله‌ای که محارم رضاعی را نازل منزله محارم نسبی کرده، مثل یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، آن ادله نسبت به شمول به ابوالمرتضع قاصر است و نهایتاً اثبات می‌کند که مرضعه و صاحب لبن و دایه، شیرخواره و آن کسی که به او شیر داده و شوهر دایه، اینها می‌توانند به هم نگاه کنند. تنزیل کردن به واسطه رضاع منزله محارم نسبی یعنی هر چه محارم نسبی دارند برای رضاعی‌ها هم ثابت است؛ آنها حرمت نکاح دارند، اینها هم دارند؛ آنها جواز نظر دارند، اینها هم دارند. هر چیزی که برای محارم نسبی ثابت است، برای رضاعی‌ها هم ثابت است. رضاعی‌ها چه کسانی هستند؟ این علقه بین چه کسانی ایجاد می‌شود؟ اضلاع این مثلت عبارتند از: مرتضع که دارد شیر می‌خورد، دایه که به او شیر می‌دهد، شوهرِ دایه به اعتبار اینکه اگر این زن دارد شیر می‌دهد به خاطر این شوهر است، او باعث شده که این زن بچه‌دار شود و به خاطر بچه خودش شیر داشته باشد که بتواند به یک بچه دیگر هم شیر بدهد.

پس اصول و فروع و حواشی رضاع همین ها هستند؛ اضلاع این مثلث همین ها هستند. این وسط ابوالمرتضع چه کاره است؟ «یحرم من الرضاع مایحرم من النسب» می‌گوید آنچه که از طریق رضاع حرام می‌شود؛ رضاع بین این شیرخواره و دایه و شوهر دایه می‌چرخد، شیر یک پیوندی بین این سه نفر ایجاد کرده است. مرتضع یعنی کسی که شیر می‌خورد؛ مرضعه یعنی کسی که شیر می‌دهد؛ شوهر مرضعه یا صاحب لبن، صاحب شیر است. ابوالمرتضع اینجا چه کاره است؟ هر چه هست باید بین این سه نفر بچرخد؛ رضاع پیوندی بین این سه نفر ایجاد می‌کند. لذا ایشان معتقد است که یحرم من الرضاع مایحرم من النسب قاصر است از شمول نسبت به ابوالمرتضع. این تمام آنچه را که برای محارم نسبی ثابت است، برای رضاع هم ثابت می‌کند ولی رضاع بین چه کسانی پیوند ایجاد می کند؟ بین این سه نفر و ابوالمرتضع نقشی ندارد. ما می‌مانیم و این روایت؛ این روایت تنها حرمت نکاح را به خصوص برای ابوالمرتضع هم ثابت کرده است؛ یعنی کأن خارج از قاعده این حکم برای ابوالمرتضع ثابت شده که لایجوز له نکاح با اولاد مرضعه و اولاد صاحب لبن، و این اصلا متعرض مسأله نظر نشده است؛ پس یحرم النظر. یعنی حداقل این است که با این دلیل و با این روایات نمی‌شود جواز نظر برای محارم رضاعی را ثابت کرد. این فقط حرمت نکاح را برای ابوالمرتضع بیان کرده و اصلا کاری به مسأله جواز نظر ندارد. این اشکالی است که مرحوم آقای حکیم اینجا مطرح کرده‌اند .

استاد: ما هستیم و این دلیل، می‌‌خواهیم ببینیم از این دلیل جواز النظر استفاده می‌شود یا نه. ایشان می‌گوید از این دلیل جواز النظر حتی برای مرتضع هم استفاده نمی‌شود. یعنی ما با این دلیل نمی‌توانیم جواز نظر به محارم رضاعی را ثابت کنیم.

مرحوم آقای خویی به این اشکال پاسخ داده‌اند. ایشان می‌فرماید این اشکال مرحوم آقای حکیم در صورتی وارد است که در ذیل روایت این تعلیل ذکر نشده بود. اگر جمله «لِأَنَّ وُلْدَهَا صَارَتْ بِمَنْزِلَةِ وُلْدِكَ» در ذیل این روایت نبود، حق با آقای حکیم بود و اشکال ایشان هم وارد بود. یعنی ما هم می‌گفتیم بله، این روایت نهایتاً اثبات می‌کند حرمت نکاح ابوالمرتضع را با اولاد مرضعه و اولاد صاحب لبن. اما امام(ع) در پاسخ اینطور مرقوم فرموده‌اند: «لَا يَجُوزُ ذَلِكَ لَكَ لِأَنَّ وُلْدَهَا صَارَتْ بِمَنْزِلَةِ وُلْدِكَ»، این جایز نیست و شما نمی‌توانید با اولاد مرضعه ازدواج کنید؛ چرا؟ چون بچه او به منزله بچه خود توست. با این شیر دادن، ولد او صارت بمنزلة ولدک، تبدیل می‌شود به همانند بچه خودت. این تعلیل چه چیزی را می‌رساند؟ این تعلیل این را می‌رساند که آن تنزیلی که در یحرم من الرضاع مایحرم من النسب بیان شده، شامل ابوالمرتضع هم هست. این تعلیل خودش در واقع دارد تنزیل می‌کند و این را هم می‌برد در آن سه رکن؛ اگر این علت تعلیل، ما هم می‌گفتیم ابوالمرتضع این وسط چه کاره است که به مجموعه مرتضع و مرضعه و صاحب لبن اضافه شود. آنها هر کدام یک پیوندی با شیر دارند، آنها یک عناوینی هستند که مستقیماً درگیر مسأله رضاع هستند و روایات این عناوین را موضوع برای احکام قرار داده است. اما ابوالمرتضع در واقع یک عنوانی خارج از این دایره است؛ با واسطه یک پیوندی با آن برقرار می‌کند. اما این تعلیل را که نگاه می‌کنیم، ظاهر این تعلیل آن است که ابوالمرتضع هم در واقع وقتی نمی‌تواند ازدواج کند، این به خاطر آن است که فرزند آن دایه همانند فرزند خود اوست؛ کأن بچه رضاعی او شده؛ یعنی در حقیقت خواهرِ رضاعی پسرش است و این تنزیل شامل آن هم می‌شود. لذا با این تعلیل نمی‌توانیم اشکال مرحوم آقای حکیم را بپذیریم.

إن قلت: اینجا ممکن است یک کسی این اشکال به ذهنش برسد که این تعلیل که در روایت ذکر شده که «لِأَنَّ وُلْدَهَا صَارَتْ بِمَنْزِلَةِ وُلْدِكَ»، درست است تنزیل می‌کند فرزندِ مرضعه را منزله فرزندِ ابوالمرتضع، اما این تنزیل من جمیع الجهات نیست. ما بالاخره برخی از احکام داریم که اینجا مسلّماً در مورد او ثابت نیست. مثلا فرض کنید که قضای نمازهای واجب بر ولد اکبر واجب است. آیا ما می‌توانیم بگوییم بر ولد مرضعه هم واجب است که نمازهای قضای ابوالمرتضع را قضا کند؟ یا در مسأله ارث این احکام ثابت نیست. پس درست است که تعلیل در روایت ذکر شد و در این تعلیل تنزیل صورت گرفته و ولد مرضعه منزله ولد ابوالمرتضع قرار داده شده، اما این تنزیل من جمیع الجهات نیست. از کجا معلوم جواز نظر را هم در بر بگیرد؟ پس ما نمی‌توانیم جواز نظر را ثابت کنیم.

قلت: جواز نظر از اموری است که یک ملازمه عادی و عرفی با حرمت نکاح دارد. کأن حرمت نکاح دو دسته آثار دارد؛ یک سری آثار ظاهری و روشن که عرف این را به راحتی درک می‌کند و یک سری آثاری که ممکن است به وضوح این دسته اول نباشد. مسأله جواز نظر از آن آثار و لوازمی است که عرف به وضوح آن را با حرمت نکاح در ارتباط می‌بیند. لذا قیاس این اثر، یعنی جواز النظر، با سایر آثار مثل حکم به وجوب قضاء فوائت بر ولد اکبر، قیاس مع الفارق است.

لذا در مجموع به نظر می‌رسد حق با آقای مرحوم خویی است و اشکال مرحوم آقای حکیم در اینجا وارد نیست. مخصوصا با آن ملازمه‌ای که ما عرض کردیم بین حرمت نکاح و جواز نظر وجود دارد.

استاد: به دلیل خاص حرمت ابدی پیدا کرده است. …… یحرم من الرضاع مایحرم من النسب، این را چه می‌فرمایید؟ ….. اصل تنزیل را قبول دارید؟ بله اینجا یک اختلافی هست بر سر عموم منزلت. میرداماد در رساله رضاعیه‌اش این عموم را پذیرفته است؛ مشهور این را قبول ندارند. بحث این است که واقعا اگر شما بگویید تنزیل هست، این تنزیل در چیست؟ این همه روایات را شما از اول ابواب مایحرم بالرضاع ببینید، تقریبا ۱۵ ـ ۱۶ روایات آنجا ذکر شده و سند اکثر آنها خوب است؛ یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، چه چیزی را تنزیل می‌کند؟ …… شما در مورد آنها قبول دارید یک تنزیلی صورت گرفته یا نه؟ …… بعضی‌ها اشکال کردند که آنجا فقط دارد تحریم را می‌گوید؛ می‌گوید هر چه در اثر نسب حرام است، در اثر رضاع هم حرام است. نکاح در اثر نسب حرام است، در اثر رضاع هم حرام است. کجا بحث جواز و حلیت پیش آمده که شما در مسأله جواز نظر هم می‌خواهید این را تنزیل کنید؟ آنجا به چه دلیل شما می‌گویید «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» دال بر جواز نظر به محارم رضاعی است؟ غیر از این است که می‌گویید این تنزیل شده به منزله او و همانطور که نکاح با او جایز نیست، جواز نظر هم می‌آید. سؤال من این است که به چه دلیل جواز نظر می‌آید؟ شما می‌گویید تنزیل مطلق و تام نیست؛ چرا از بین این همه آثار و احکامی که برای محارم نسبی است، فقط اینها را شما اینجا می‌آورید. ملاک شما برای گزینش چیست؟ اگر کلی هم بگوییم، شما اگر ملازمه را انکار می‌کنید، جواز نظر را چه طور اثبات می‌کنید؟ اصلا معنا ندارد؛ ظاهرش این است که این تنزیل فی الجمله یک جامعیتی دارد، آنچه که در مورد نسب ثابت است، حالا ارث و بعضی از احکام، آنها خودش دلیل دارد که متفاوت‌اند اما اینجا بین حرمت نکاح و جواز نظر یک ملازمه عادی و عرفی است. در یک مواردی به خاطر جهات دیگری است که نظر جایز نیست و اصلا حرمت نکاح به یک جهت خاصی ایجاد شده است. ما در حرمت نکاحی که از راه رضاع ثابت می‌شود، جواز نظر را داریم. بله، یک جایی می‌گوییم این ملازمه هست اما در یک مواردی این حرمت ملازم با جواز نظر نیست. مخصوصاً در مواردی که جنبه کیفر دارد؛ بعضی از این احکام که مثال زدید مثل خواهر ملوط اینها بیشتر جنبه کیفر دارد؛ یا مثلا زنای با زن در حال عده، یا عقد زن در حال عده. این اشکال شما به خصوص در مورد دلیل سوم نیست؛ اینجوری بخواهید بگویید دلیل اول هم قابل استفاده نیست. لذا اگر ما آن بیان را در مورد دلیل اول بپذیریم، دلیل سوم به وضوح دلالت دارد مخصوصا با توجه به تعلیلی که در ذیل روایت آمده است.

دو دلیل دیگر هم هست که در جلسه آینده ذکر خواهیم کرد.