بعد از بیان مقدمه هشتم و نهم از مقدمات بحث اجتماع امر و نهی، امام خمینی به محقق خراسانی اشکالی ایراد فرمودند. اصل اشکال امام خمینی به محقق خراسانی این بود که موضوع باب تعارض با موضوع باب تزاحم کاملا متفاوت است، در باب تعارض موضوع، خبران مختلفان است و در جایی که سخن از خبر است ملاک و مناط در اختلاف، عرف و فهم عرفی است، اما در باب اجتماع امر و نهی که ایشان آن را از موارد تزاحم قرار داده، مسئله کاملا متفاوت است، زیرا یک مسئله عقلی صرف است. محقق خراسانی در تلاش بود ملاکی برای فرق بین «اکرم العلماء» و «لاتکرم الفساق» با «صل» و «لاتغصب» ارائه کند. گفتند: مورد تصادق در «اکرم العلماء» و «لاتکرم الفساق» از موارد اجتماع امر و نهی نیست، بلکه از موارد باب تعارض است، زیرا ما وجود ملاک در هر دو را احراز نکردیم، همانطوری که در باب تعارض قاعده این است، در باب تعارض ملاک دو حکم احراز نمی‎شود، یک ملاک بیشتر وجود ندارد، منتهی باید بگردیم با مرحجات، یکی از این دو ملاک را مقدم کنیم و ترجیح دهیم. اما در مورد تصادق در «صل» و «لاتغصب» هر دو ملاک وجود دارد، هم ملاک «صل» و هم ملاک «لاتغصب». این ضابطه‏ای بود که محقق خراسانی برای فرق بین باب اجتماع امر و نهی و باب تعارض ذکر کردند.

امام خمینی در مقام اشکال فرمودند: اساسا این دو باب قرابتی ندارند تا با هم اشتباه شوند، زیرا این دو خبر مختلف که از نظر عرف متفاوت می‎باشند، اگر جمع عرفی بین آنها ممکن نباشد، تحت اخبار تعارض واقع می‏شوند و باید معامله تعارض با آنها کرد، اما در باب اجتماع امر و نهی و مورد تصادق نماز و غصب، اگر بین آنها جمع صورت گیرد، این یک جمع عقلی است ولی آن جمع عرفی است. پس در دو مثالی که محقق خراسانی بیان کردند، این دو باب اصلا قرابتی ندارند که شما تلاش می‎کنید بین باب اجتماع امر و نهی و باب تعارض تفکیک کنید. این محصل اشکالی بود که امام فرمودند.

امام خمینی می‎فرماید: ما اساسا نیازی به احراز ملاکین نداریم، در باب اجتماع امر و نهی حتی اگر دو ملاک را احراز نکنیم باز هم با باب تعارض متفاوت است. توضیح ذلک:

اساس تعارض همانطور که اشاره شد به اخباری که در باب تعارض وارد شده بر می‏گردد. در باب تعارض روایاتی داریم که در آن راه‎هایی پیشنهاد شده که اساسش و موضوعش از عرف اخذ شده است، مثل بقیه ادله‎ای که در کتاب و سنت وارد شده است، عرف در مواجه با خبرین متعارضین چه می‎کند؟ اگر بتواند بین این‎ها جمع می‎کند و اگر نتواند به سراغ مرجحات می‎رود، این یک روش است که بین عرف در ارتباط با خبرین متعارضین وجود دارد. همین روش عرفی در اخبار تعارض نیز بیان شده است و با خبرین متعارضین با همین شیوه معامله می‏شود، زیرا موضوعش یک موضوع عرفی است، لذا جمعش نیز یک جمع عرفی است و اگر جمعش ممکن نبود سراغ مرجحات می‏رویم، اما «صل» و «لاتغصب» اساسا از نظر عرف متعارض محسوب نمی‏شوند. یعنی از ریشه بین «اکرم العلماء» و «لاتکرم الفساق» و بین «صل» و «لاتغصب» فرق است. «صل» و «لاتغصب» متعارض محسوب نمی‎شوند، زیرا حکم روی دو عنوان رفته که باهم هیچ ارتباطی ندارند، در «صل» وجوب روی نماز رفته و در «لاتغصب» نهی روی غصب رفته، پس از نظر عرفی مشکلی بین این دو نیست. حال اگر در یک مورد تصادق پیش بیاید، هرچند ملاک‏های آنها را احراز هم نکنیم باز عرف  اینها را متعارض نمی‎بیند، اما در نظر عرف «اکرم کل عالم» و «لاتکرم الفساق» متعارض محسوب می‎شوند، زیرا در مورد اجتماع آن‎جایی که کسی عالم است و فاسق هم هست، نسبتشان عموم و خصوص من وجه است، لذا بعضا ماده اجتماع پیدا می‎کنند. در این مجمع العنوانین این دو دلیل با هم تعارض می‎کنند، «اکرم» دال بر وجوب اکرام است و «لاتکرم» دال بر حرمت اکرام است، اینجا حکم روی افراد رفته است، آنجا حکم روی عناوین رفته است، «اکرم العلما» و «لاتکرم الفساق» حکم را روی افراد برده است نه عنوان، اما در «صل» و «لاتغصب» حکم روی عنوان رفته است و کاری به افراد ندارد، چون حکم اینجا روی افراد رفته، جمع عرفی بین این‎ها ممکن نیست، جمع عرفی بین اینها امکان ندارد، لذا باید ببینیم در اینجا در ماده اجتماع کدام را مقدم کنیم؟ می‎آیم سراغ «صل» و «لاتغصب»، اینجا حکم روی دو عنوان رفته است، عنوان «صلوة» و عنوان «غصب»، لذا کاری به احراز ملاک نداریم، ولو اینکه دو ملاک را احراز نکنیم، هیچ ارتباطی به باب تعارض ندارد.

 محقق خراسانی یک ضابطه برای فرق «صل» و «لاتغصب» با «اکرم العلماء» یا «اکرم کل عالم» و «لاتکرم الفساق» بیان فرمود. ضابطه این بود که در «صل» و «لاتغصب» ما ملاک این دو را احراز کردیم و این دو ملاک وجود دارد، منتهی بسته به این که قائل به جواز شویم یا اجتماع و نیز اینکه دلیل ما اجماع باشد یا ادله لفظیه (فروضی که محقق خراسانی گفتند) بالاخره در یک مسیرهایی امتناعیون و مجوزین با هم متحد می‎شوند، مسلکشان نتیجه‎اش در جایی نیز جدا می‎شود، ولی عمده این است که در اینجا ما می‎بینیم ملاک در هر دو وجود دارد و آن را احراز می‎کنیم، (راه احراز را گفتند، ضابطه را گفتند و گفتند که باید ملاک در هر و وجود داشته باشد، کیفیت احراز ملاک را نیز توضیح دادند) اما در مسئله «اکرم کل عالم» و «لاتکرم الفساق» یک ملاک بیشتر وجود ندارد.

امام خمینی در اشکال به محقق خراسانی می‏فرماید: این دو باب اساسا به دو وادی متفاوت مربوطند، در «صل» و «لاتغصب»، حکم روی دو عنوان رفته است که با هم ارتباطی ندارند، لذا از نظر عرف بین آنها اختلاف نیست ولو اینکه ما آن دو ملاک را احراز نکنیم ولی در «اکرم عالم» و «لاتکرم الفساق»، از نظر عرف بینشان اختلاف است، زیرا عموم خصوص من وجه هستند و عموم خصوص من وجه خودش از مصادیق و موارد تعارض محسوب می‎شود، لذا در این جا حتی اگر دو مناط و دو ملاک هم حاصل باشد، راهش همان راهی است که اشاره کردیم. پس در «صل» و «لاتغصب» ولو احراز الملاکین نکنیم و دو ملاک وجود نداشته باشد و احراز نشود، بین آنها از نظر عرف اختلافی نیست ولی در «اکرم کل عالم» و «لاتکرم الفساق» از نظر عرف اختلاف است ولو دو ملاک را احراز کنیم، پس اصلا مسئله احراز الملاکین  یا عدم احراز الملاکین در هیچ طرف قضیه دخیل نیست.

بر این اساس کأنه امام خمینی از اساس مقدمه هشتم و نهم را نفی کردند. زیرا تصریح می‏کنند به اینکه نزاع در اجتماع امر و نهی، مبتنی بر اینکه ما ملاک را در متعلق وجوب و حرمت احراز بکنیم نیست، زیرا محقق خراسانی تأکید داشت روی اینکه نزاع مبتنی بر احراز ملاک در هر دو است، ولی امام خمینی تصریح می‏کند که نزاع در اجتماع امر و نهی به هیچ وجه مبتنی بر احراز ملاک در هر دو نیست، پس محقق خراسانی مقدمه هشتم و نهم (که عرض کردیم قاعده‎اش این بود که این دو در هم ادغام شود زیرا کاملا به همه پیوسته می باشند و مکمل یکدیگر هستند اما ایشان این دو مقدمه را تفکیک کرده است) را به این منظور منعقد کرده است که بین باب اجتماع امر و نهی و باب تعارض تفاوت و مرز ایجاد کند و مرزبندی کند و یک ضابطه‎ای برای بحث اجتماع امر و نهی ارائه دهد که این اجتماع در جایی است که ما، هم در متعلق امر و هم در متعلق نهی ملاک را احراز کرده باشیم، امام خمینی در نقطه مقابل ایشان فرمودند که اساسا اجتماع امر ونهی به هیچ وجه مبتنی بر احراز ملاکین در متعلق امر و نهی یا متعلق ایجاب و تحریم نیست، این در حقیقت از بین بردن اساس مقدمه هشتم و نهم است.

اشکال اول: درست است که در باب متعارضین مرجع عرف است، زیرا موضوع اخبار باب تعارض یا اخبار علاجیه تعارض بین الخبرین است، طبیعتا وقتی سخن از خبر به میان می‎آید باید به عرف مراجعه کرد، مثل بقیه ادله و روایات و آیات، ما در هر دلیلی و هر آیه‎ای و هر روایتی که در آن موضوعی ذکر شده و حکمی برایش بیان شده است باید به عرف رجوع کنیم تا این موضوع برای ما روشن شود، این‎جا نیز در باب تعارض مثل سایر ادله به عرف رجوع می‏کنیم تا معنای تعارض و راه‎هایی که در آن ذکر شده است را بفهمیم اما اینکه برای فهم معنای تعارض بین الخبرین باید به عرف رجوع کنیم معنایش این نیست که به طور کلی هیچ حکم عقلی در باب تعارض وجود ندارد و اساسا مسئله‎ای صد در صد عرفی است و هیچ ارتباطی با عقل ندارد، نه اینطور نیست، چه ارتباطی دارد؟

آن جنبه عقلی که در باب تعارض می‏توان مطرح کرد (علاوه بر اینکه مرجعیت عرف را درمورد اخبار متعارض می پذیریم) بحث از مقتضای قاعده در باب تعارض است. در باب تعارض این بحث مطرح است که قاعده در خبرین متعارضین اقتضای تساقط دارد، یعنی ما باشیم و آن اخبار علاجیه را در نظر نگیریم، قاعده اولیه اقتضاء می‎کند که دو خبری که با هم متعارضند هر دو از اعتبار ساقط شوند. آن وقت ایشان می‏گوید: اینکه قاعده اقتضای تساقط می‎کند، حکم عقل است، عقل این را می‏گوید، عقل اقتضاء می‏کند که اگر دو خبر متنافی و متکاذب بودند، همدیگر را نفی و تکذیب کردند، هیچ یک از این دو ارزش و اعتبار ندارد، همین که پای عقل به باب تعارض باز می‎شود، چرا بگوییم این دو باب هیچ ارتباطی با هم ندارند؟ امام خمینی حرفشان این بود که مسئله تعارض یک مسئله مربوط به عرف است و مسئله تزاحم یک مسئله‎ای است که مربوط به عقل است، عقل می‏بیند چون امکان امتثال هر دو وجود ندارد می‏گوید: اهم را مقدم کن، آن قواعدی که در باب تزاحم ذکر شده است، آن عقلی است، تزاحم یک مسئله عقلی است و آن نیز عرفی است.

ایشان در اشکال به امام خمینی می‏فرماید: اگر حداقل یک جنبه‏ای از مسئله تعارض را جنبه عقلی دانستیم، چرا این را از باب تزاحم جدا کنیم و دیگر بگوییم اینها در ردیف هم نیستند؟ قرار دادن این دو در کنار یکدیگر و بودن این دو در کنار یکدیگر امکان این خلط و اشتباه را فراهم می‏کند. اینکه امام خمینی می‎فرماید: اصلا این مربوط به یک باب است و آن مربوط به یک باب دیگر کأنه می‏خواهد بگوید: امکان خلط و اشتباه نیست. ولی ایشان می‏گوید: این امکان وجود دارد و آن هم به این دلیل است که بالاخره در باب تعارض یک قضیه عقلیه‏ وجود دارد.

اشکال دوم: اخبار علاجیه موضوعش خبران متعارضان می‏باشد، دو خبر اگر متعارض شدند طبیعتا اخبار علاجیه برای ما راه گشا خواهد بود که چه کنیم، اما مسئله دلیلین متعارضین اعم از خبرین متعارضین است. یعنی تعارض اختصاص به خبرین متعارضین ندارد، زیرا گاهی دو دلیل که هیچ کدام خبر و روایت نیستند نیز با هم تعارض می‏کنند، (یا هر دو غیر خبر می‏باشند یا یکی خبر است و یکی غیر خبر) لذا اینکه ما به کلی بخواهیم این دو باب را به این کیفیت از هم جدا کنیم تمام نیست. غیر از خبر متعارضین هم می‏تواند ظاهر آیه باشد، چون کم نیست احکامی که از ظاهر یک آیه به دست می‎آیند یا از عقل استفاده می‎شود.

پس اخبار علاجیه ناظر به خبرین متعارضین می‏باشند در حالیکه موضوع ما می‏تواند شامل دلیلین متعارضین هم باشد، لذا امکان اینکه اینها در کنار هم قرار بگیرند وجود دارد.

(حال بحث درباره فرق بین تزاحم و تعارض را باید مفصل بحث کنیم، بعضی از بزرگان از اینجا وارد شدند و فرق بین تعارض و تزاحم را در پرانتزی بیان کردند که اگر وارد آن شویم چند ماهی طول می‏کشد، که اساسا تزاحم به چه معنا است و فرقش با تعارض چیست؟ بحث بسیار مفیدی است. ما نیز همین‏جا می‎توانیم این پرانتز را باز کنیم و وارد بحث تزاحم شویم و فرقش را با تعارض مفصلا بحث کنیم، منتهی بعد چند ماه باید برگردیم سراغ مقدم دهم، مقدمه نهم اجتماع امر و نهی را گفتیم، این باز کردن باب‏ها در هر علمی چه در اصول و چه در فقه چه در تفسیر یا حتی حکمت و فلسفه پیش می‎آید، اینکه انسان به مناسبت یک بحث وارد یک بحث مفصل به ظاهر استطرادی در آن مسئله ولی از مسائل مهم شود خوب است ولی وقفه در جریان بحث پیش می‎آید. الان ما مقدمه نهم اجتماع امر و نهی را گفتیم، اگر الان بخواهیم وارد بحث تزاحم شویم و برویم چند ماهی دوباره برگردیم مقدمه دهم را بگوییم و بعد نیز وارد اصل مسئله اجتماع امر و نهی شویم به نظر می‎رسد جالب نباشد. چون دوباره باید این مقدمات را یک به یک تکرار کنیم، زیرا بحث اجتماع امر و نهی اساسش مبتنی بر این مقدماتی است که گفته شده است، حال انهایی که پذیرفتیم، بالاخره مبتنیا علی هذه المقدمات نتیجه می‎گیریم یا اجتماعی می‏شویم یا امتناعی و بعد بررسی حکم نماز در دار مغصوبه هم پیش می‏آید. حال ما این مسئله تزاحم و تعارض را در یک وقت دیگری بحث می‏کنیم)

نتیجه در مقدمه هشتم و نهم این شد که محقق خراسانی ضابطه‏ای بیان کردند که امام خمینی به آن اشکال کردند و به اشکال امام خمینی نیز اشکال شد، حال آیا مقدمه هشتم و نهم قابل قبول است؟ یعنی نزاع مبتنی بر احراز ملاکین در متعلق ایجاب و تحریم است یا خیر؟