بحث از مقدمه هفتم از مقدمات بحث اجتماع امر و نهی بود، در مقدمه هفتم محقق خراسانی به بررسی مسئله ارتباط این بحث با بحث گذشته یعنی تعلق اوامر و نواهی به طبایع یا افراد پرداختند. دو توهم در اینجا مطرح شده است که نتیجه این دو توهم به نوعی پیوستگی مسئله اجتماع امر و نهی با مسئله تعلق اوامر و نواهی به طبایع یا افراد است. آن دو توهم و فرق آنها را توضیح دادیم و نظر محقق خراسانی را پیرامون این دو توهم بیان کردیم، محقق خراسانی تاکیدشان این بود که مسئله اجتماع امر و نهی به هیچ وجه تابعی از مسئله تعلق اوامر و نواهی به طبایع نیست، این را تفصیلا توضیح دادیم، محقق خراسانی عمدتا اشکالشان این بود که اگر منظور این عده در این مسئله این است که این فرد یک موجود خارجی با مشخصات فردیه است که اصلا امکان اجتماع در آن نیست، اگر هم منظور این نیست که تعدد عنوان، یوجب تعدد المعنون، این نیز هیچ ربطی با مسئله گذشته پیدا نمی‏کند. به هرحال محقق خراسانی به طور کلی پیوستگی این دو مسئله و تابع بودن مسئله یعنی اجتماع امر و نهی را نسبت به مسئله تعلق اوامر و نواهی به طبایع یا افراد انکار می‎کند.

آیا به طور کلی در همه فروض هیچ پیوستگی بین این دو مسئله نیست، یا آنکه، می‏توانیم به نوعی یک پیوستگی و به تعبیری تبعیت اینجا مشاهده کنیم؟

ریشه این دو توهم از یک چیز پدید آمده، یعنی آن دو توهم و دو ادعا در واقع اساسش این است که کأنه فرد را در مسئله گذشته عبارت از یک وجود واحد شخصی دانستند، یعنی وقتی بحث پیش می‏آید که آیا اوامر و نواهی به طبایع متعلق می‎شوند یا افراد؟ این‏ها تلقیشان از افراد وجودات واحد شخصی است، یعنی یک موجودی که در خارج محقق شده است و عوارض مشخصه فردیه نیز پیدا کرده است، آن‎ها چنین تلقی از فرد دارند، لذا بر همین اساس گفتند: اگر امر و نهی به افراد متعلق شود دیگر جایی برای نزاع در جواز اجتماع یا امتناع اجتماع امر و نهی  پیش نمی‏آید، زیرا اصلا امکان اجتماع امر و نهی وجود ندارد، نزاع فقط در صورتی پیش می‎آید که ملتزم شویم که اوامر و نواهی به طبایع متعلق می‏شوند.

همچنین چون تلقی ایشان از افراد در آن افراد، وجودات واحد شخصیه بوده گفتند: هر کسی در آن مسئله قائل به تعلق امر و نهی به طبایع شود، اینجا قائل به  جواز اجتماع می‏شود و هر کسی آنجا قائل به تعلق امر و نهی به افراد شود، اینجا قائل به امتناع می‎شود، ریشه این مسئله هم باز برمی‏گردد به اینکه فرد را عبارت از واحد شخصی دانستند.

پس تلقی این دو گروه، این دو متوهم از فرد در بحث تعلق اوامر و نواهی به طبایع یا افراد این است که فرد یعنی یک وجود واحد شخصی، یعنی کأنه در آن مسئله بحث در این است که آیا امر و نهی مثلا به طبیعت نماز می‏خورد و طبیعت غصب، یا به یک وجود خارجی نماز و یک وجود خارجی غصب، لذا گمان کردند این دو مسئله در طول هم هستند، مسئله اجتماع امر ونهی تابعی از مسئله تعلق اوامر و نواهی به طبایع یا افراد است.

محقق خراسانی نیز اشکال کردند و به کلی این پیوستگی را رد کردند. ایشان گفتند: منظور از فرد اینجا آن وجود واحد شخصی نمی‎تواند باشد، زیرا اگر وجود واحد شخصی مقصود باشد اصلا تعلق امر و تعلق نهی ممتنع است چه برسد به بحث اجتماعشان.

در مورد فرد و عنوان فرد که در بحث گذشته داشتیم که آیا اوامر و نواهی به طبایع متعلق می‏شوند یا افراد؟ چند احتمال وجود دارد:

احتمال اول اینکه منظور از فرد یک وجود واحد شخصی باشد، یعنی یک فردی از نماز که در خارج لباس وجود پوشیده است، و این فرد، همین نمازی است که شما امروز صبح خواندید، آقای الف که امروز صبح نماز خوانده، یک فرد از نماز را محقق کرده است، در ساعت فلان، زمان فلان، مکان فلان، آقای فلان که پسر فلان بود نماز صبح را خواند، پس منظور از فرد اگر واحد شخصی باشد، یعنی یک فردی از آن طبیعت در خارج لباس وجود بپوشد، اگر منظور این باشد آیا اساسا امکان دارد که امر به چنین فردی تعلق بگیرد؟ اصلا امکان ندارد که خداوند متعال بگوید: «صل» و این به فردی بخورد که در خارج موجود است، فردی که در خارج موجود است دیگر تعلق امر به آن معنا ندارد، اگر بخواهیم متعلق امر را فرد قرار دهیم از آنجا که این نماز محقق شده، دیگر طلب و خواستن از مکلف برای تحقق آن محال است زیرا تحصیل حاصل است، در مورد نهی نیز همنیطور است، فرض کنید نهی از شرب خمر می‏شود، اگر این نهی بخواهد به فرد بخورد نه طبیعت شرب الخمر و منظور از فرد نیز آن شرب خمری باشد که فلان فاسق امروز صبح انجام داده یعنی یک  فرد خاص که عوارض مشخصه دارد، زمان خاص، مکان خاص، اضافه به یک فرد خاص پیدا کرده است، امروز زید پسر فلان در خانه خودش ساعت فلان شرب خمر کرد، این یک فردی از طبیعت شرب خمر است، اگر بخواهیم بگوییم: نهی متعلق می‎شود به این فرد که وجود پیدا کرده است و عوارض مشخصه دارد، اصلا محال است؛ نهی نمی‎تواند به فردی از طبیعت آن چیزی که مورد نهی قرار گرفته متعلق شود، زیرا آن دیگر موجود شده است و معنا ندارد که مولا از ما بخواهد آن را موجود نکنیم، چیزی را که موجود شده از ما تقاضای عدم تحققش را بکند، این اصلا محال است. پس وقتی امر و نهی نمی‏توانند فارغ از مسئله اجتماع و عدم اجتماعشان هر کدام به تنهایی متعلق به فرد شوند، اینجا دیگر اصلا جایی برای بحث اجتماع امر و نهی پیش نمی‎آید. پس منظور از فرد در مسئله قبلی تعلق اوامر و نواهی به طبایع یا افراد، این معنا از فرد منظور نیست، نمی‏تواند این معنا مراد باشد. زیرا بدون تردید امکانش نیست، حتی مستقل از مسئله تصادق فی واحد خود امر به تنهایی و نهی به تنهایی امکان ندارد به فرد به این معنا متعلق شود چه رسد به اینکه مسئله اجتماع آنها مطرح شود.

منظور از فرد این وجود واحد شخصی که در خارج موجود شده و عوارض مشخص دارد نباشد، بلکه منظور عنوان اجمالی و کلی «فرد من الطبیعه» باشد. در احتمال اول گفتیم منظور از یک فرد مشخص که در خارج موجود شده است، می‎باشد. در احتمال دوم یک عنوان اجمالی کلی دارد، فرد من الطبیعه، مثلا فرد من الصلوة یا فرد من الغصب، اینجا آن ماهیت کلی و فرد هم هست ولی آن عوارض مشخصه دیگر نیست. مثلا طبق این احتمال «صل» به معنای «اوجد فرداً من الصلوة» است. خداوند متعال امر می‏کند که یک فردی از نماز را ایجاد کن، یا مثلا وقتی می‎گوید: «لا تغصب» منظورش این است: فردی از غصب را محقق نکن، اینجا درست است که متعلق امر و نهی فرد است، ولی فرد به معنای وجود واحد شخصی که عوارض مشخصه دارد نیست بلکه فرد به عنوان فرد من الطبیعه، یک عنوان اجمالی و کلی است. یک  فردی که این فرد، هنوز در خارج موجود نشده است، یک فردی را ایجاد کن، اگر منظور از فرد در آن نزاع این معنا باشد، آیا نزاع در بحث ما یعنی مسئله اجتماع امر و نهی مبتنی بر بحث گذشته یعنی تعلق اوامر و نواهی به طبایع یا افراد می‎شود یا خیر؟ خیر، قطعا اینگونه نیست. زیرا در بحث اجتماع امر و نهی در واقع می‏خواهیم ببینیم امر و نهی دو فرودگاه جداگانه دارند یا یک فرودگاه؟ ولو این دو فرودگاه از دو جهت پدید آمده باشند، خارجا یک چیز بیشتر نیست، اما دو جهت است، از یک جهت، فرد من الصلوة است و از یک جهت، فرد من الغصب است. به اعتبار اول مأموربه است و به اعتبار دوم منهی عنه است. (حال نمی‎خواهیم قضاوت کنیم که اجتماع جایز است یا خیر؟ اصل وابستگی این مسئله به مسئله قبلی را می‏خواهیم بررسی کنیم) پس اگر فرد با این عنوان اجمالی، یعنی فرد من الطبیعه، فرد من الصلوه یا فرد من الغصب مقصود باشد، این وابستگی به هیچ وجه وجود ندارد، مسئله اجتماع امر و نهی تابعی از نزاع بر سر تعلق اوامر و نواهی به طبایع یا افراد به این معنا نیست، آنجا نزاع می‏شود که آیا امر و نهی به طبیعت می‎خورند یا به فرد من الطبیعه؟ آن نزاع سرجایش، اینجا نیز نزاع در این است که آیا امر و نهی در مورد واحدی تصادق کردند، متعلق به چیزی شدند که درخارج متحد بودند، آیا این  امر و نهی اجتماعشان جایز است یا خیر؟ و این یک مسئله دیگر است و ارتباطی با گذشته ندارد.

منظور از فرد، نه وجود واحد شخصی باشد، نه یک عنوان اجمالی مثل فرد من الصلوه، فرد من الطبیعه، بلکه عنوان کلی طبیعت، منتهی به نحوی که ملازم باشد با عناوین مشخصه، یک وقت می‏گوییم: «صل» یعنی طبیعت الصلوة را با خصوصیت مکانش، زمانش، کیفیتش با این کیفیت بجا بیاور، می‏گوید: «صل» ولی آنکه قائل به تعلق امر و نهی به فرد است منظورش این است که طبیعة الصلوة را در فلان موقع در فلان کیفیت و با این وضع و در فلان مکان به جا بیاور. اینجا امر متعلق به واحد موجود شخصی نشده است، امر متعلق به فرد من الطبیعه نیز نشده است، بلکه به طبیعتی متعلق شده که ملازم با عناوین مشخصه است، این فرق می‏کند با آن‏ها، اگر منظور از فرد این باشد، اینجا نیز نزاع در ما نحن فیه و مسئله مورد بحث ارتباط با مسئله گذشته پیدا نمی‏کند، یعنی نزاع در اجتماع امر و نهی تابع نزاع در تعلق اوامر و نواهی به طبایع یا افراد نیست، این مسئله مبتنی بر آن مسئله نیست، پس اگر منظور از فرد در مسئله گذشته آن فرد خارجی و وجود واحد شخصی باشد، اساسا نزاع در اینکه آیا امر و نهی اجتماع می‏کنند در آن فرد یا نه مطرح نمی‏شود، زیرا کاملا واضح البطلان است تعلق امر و نهی به آن فرد، لذا دیگر نوبت به مسئله اجتماع یا امتناع امر و نهی نمی‎رسد. اما اگر فرد را طبق دو احتمال دیگری که گفتیم معنا کنیم، این‏جا این نزاع جریان پیدا می‏کند و ابتنا بر مسئله گذشته هم پیدا نمی‏کند.

منظور از فرد، طبیعت باشد با همه ملازمات و مقارنات حتی اتفاقیات. فرض کنید وقتی گفته می‏شود امر به طبیعت متعلق نمی‏شود بلکه به فرد تعلق پیدا می‎کند منظور این باشد که امر متعلق می‏شود به طبیعت با همه مقارنات و ملازمات و حتی آن مقارنات اتفاقیه، مثلا در مورد «صل» کسی که می‏گوید: امر به فرد متعلق می‏شود، منظورش این باشد که امر «صل» متعلق شده است به طبیعت الصلوة و این طبیعة الصلوة مقارن با هر چه باشد، این امر وجود دارد ولو اینکه مقارن با غصب شود، ولو اینکه به طور اتفاقی این نماز متحد با غصب باشد، یعنی ولو کسی در یک شرایطی قرار بگیرد که می‏خواهد در مکان غصبی نماز بخواند، منظورمان از فرد این باشد، یعنی بگوییم: «صل» به معنای امر به نماز است که این نماز مقارن با هر چیزی باشد که مشخِص آن نماز است، تشخص به آن نماز می‏دهد، معلوم است که چه چیزهایی تشخص می‎دهند، زمان، مکان و اینکه چه کسی نماز بخواند، این‏ها همه عوارض مشخِص نماز هستند و مقارناتش ولو اینکه این نماز در مکان غصبی خوانده شود. بگوییم: منظور از «صل» این است. اگر منظور این باشد آیا در این صورت این بحث ما ابتناء پیدا می‏کند بر مسئله گذشته یا خیر؟ یعنی مسئله اجتماع امر و نهی مبتنی می‏شود بر مسئله تعلق اوامر و نواهی به طبایع یا افراد یا نمی‎شود، می‎گویند: این‎جا نزاع جریان پیدا نمی‏کند، اگر کسی گفت: اوامر متعلق می‏شوند به طبایع با همه ملازمات و مقارنات، حتی اتفاقیاتشان، نواهی نیز متعلق به طبایع می‎شوند با همه ملازمات و مقارنات، حتی اتفاقیاتشان، (منظورشان از فرد این باشد و فرد را اینگونه معنا کنند) در مقابل کسی که می‎گوید: امر به طبیعت می‏خورد، بدون هیچ ملازم و مقارنی، اگر کسی فرد را اینطور معنا کند طبیعتا در مسئله اجتماع امر و نهی دیگر نمی‎تواند نزاع کند که آیا امر و نهی می‎توانند مجتمع شوند یا نمی‏توانند، یعنی این مسئله تابعی از آن مسئله است.

فتحصل مما ذکرنا کله: برخی ادعا کردند که به طور کلی این مسئله یعنی اجتماع امر و نهی مبتنی است بر مسئله تعلق اوامر و نواهی به طبایع یا افراد. یعنی صد در صد وابسته به آن است، آن دو توهم نتیجه و خروجیش این بود که مسئله اجتماع امر و نهی صد در صد وابسته است به مسئله تعلق اوامر و نواهی به طبایع یا افراد.

محقق خراسانی در مقابل آن‏ها گفتند: به هیچ وجه این دو مسئله به هم وابسته نیستند، مسئله اجتماع امر و نهی صد در صد مستقل از مسئله تعلق اوامر و نواهی به طبایع یا افراد است.

ما تبعا لبعض اهل التحقیق، عرض کردیم به یک معنا نه حرف گروه اول درست است، نه حرف محقق خراسانی بتمامه. حرف ما این است که اگر فرد را در مسئله اول طوری معنا کنیم، طبق بعضی از فروض این مسئله تابع آن مسئله می‏شود، اما در بعضی فروض این مسئله تابع آن مسئله نیست، ملاحظه کردید که طبق دو احتمال این مسئله تابع آن مسئله نیست، اما اگر فرد را به معنای وجود واحد شخصی بگیریم یا فرد را به معنای طبیعت مقارن و ملازم حتی با اتفاقیات بگیریم در این دو فرض این مسئله به نوعی وابسته به مسئله گذشته می‏شود.