جلسه هشتاد و دوم
اصل برائت – ادله برائت – دلیل دوم: روایات – روایت اول: حدیث رفع –بررسی دلالی حدیث رفع – مرور مباحث مربوط به حدیث رفع تا اینجا و مباحث باقیمانده – 2. «ما» موصوله – مطلب سوم : بررسی اختصاص حدیث رفع به امور وجودی و شمول آن نسبت به امور عدمی – کلام محقق نایینی – صورت اول – صورت دوم
1404/11/11
جدول محتوا
مرور مباحث مربوط به حدیث رفع تا اینجا و مباحث باقیمانده
بحث ما در حدیث رفع، به اینجا رسید که این حدیث دلالت بر برائت دارد و میتواند مورد استدلال قائلین به برائت در شبهات حکمیه قرار گیرد. البته بحث از این حدیث هنوز به پایان نرسیده است. در ابتدا بیان شد که اجزای این حدیث باید به دقت تبیین گردد، به ویژه فقره «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُونَ». درباره معنای «رفع» نکاتی ارائه شد و مطالبی در این خصوص بیان گردید. چند مطلب مرتبط با «رفع» مورد اشاره قرار گرفت، درباره «ما» موصوله و اسناد «رفع» به «مَا» مطالبی بیان کردیم.
مطلب دوم که بحث در آن به درازا کشید، درباره شمول این حدیث نسبت به شبهات حکمیه بود و اینکه آیا این حدیث شامل شبهات موضوعیه و حکمیه میشود یا خیر. در این زمینه، آراء، اقوال و ادله مطرح گردید و نتیجه آن شد که این حدیث شامل هر دو نوع شبهه است.
چند مطلب دیگر نیز باقی مانده که بخشی از آنها به همین بحث در باب برائت مرتبط میشود؛ مانند اینکه آیا این عناوین، از جمله «ما لَا يَعْلَمُونَ»، شامل احکام غیرالزامی نیز میگردد یا خیر؟ مثلاً، آیا این رفعِ حکم مجهول یا موضوع مجهول، تنها ناظر به واجبات و محرمات است یا مستحبات را نیز در بر میگیرد؟ همچنین، آیا حدیث رفع و عناوین مندرج در آن، شامل احکام عدمی و امور عدمی هم میشود یا خیر؟ به عنوان نمونه، آیا اگر ترک متعلق اکراه واقع شد، آیا آن نیز رفع میگردد؟ مباحثی از این دست مطرح است که همگی به گونهای در چارچوب همین بحث ما جای میگیرند. بالاخره اگر ما قائل به برائت شدیم و این حدیث را شامل مستحبات دانستیم، طبیعتاً برائت میتواند حتی حکم مستحب مجهول یا مجهول مستحب را نیز رفع نماید. یا مثلاً آیا آنچه نمیدانیم، فعل را شامل میشود یا ترک را نیز در بر میگیرد؟ همچنین، این امتنانی که در حدیث رفع مطرح شده و گفته شده حدیث در مقام امتنان وارد شده است، آیا امتنانی شخصی است یا نوعی؟ اینها نکاتی است که اکنون باید مورد رسیدگی قرار گیرد.
علاوه بر اینها، بحثی نیز درباره سایر فقرات حدیث داریم؛ مانند «رُفِعَ الْخَطَأ» یا «مَا اخطئوا علَيْهِ» یا «رُفِعَ النِّسْيَانُ» که مراد از آنها چیست؟ یا مقصود از «الطِّيرَة» و «الوَسْوَسَةُ فِي التَّفَكُّرِ فِي الْخَلْقِ» و «الْحَسَد» کدام است؟
بنابراین تا اینجا، بحث ما هنوز در حدیث رفع متمرکز بر فقره «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُونَ» بوده و تبیین و تشریح ابعاد آن. توجه داشته باشید که گاهی بحث پیچیدگیهای بسیار مییابد و این مسیر برای برخی گم میشود. ما هنوز در بخش مربوط به این فقره و روشن شدن ابعاد مختلف آن به بحث ادامه میدهیم. دو سه بحث دیگر در این بخش باقی مانده که همه آنها به ابعاد و جهات مختلف حدیث، یعنی فقره «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُونَ» مربوط میشود و میتوان گفت قلمرو آن را معین میکند. پس از آن، بحثی درباره سایر فقرات این حدیث خواهیم داشت که انشاءالله ذکر خواهد شد. این بحث که به پایان رسد، به سراغ [مبحث بعدی] خواهیم رفت. بحث حدیث رفع تاکنون به عنوان اولین روایت در استدلال برای اثبات برائت مطرح است.
مطلب سوم: بررسی اختصاص حدیث رفع به امور وجودی و شمول آن نسبت به امور عدمی
مطلب سومی که در ادامه مباحث پیشین به آن میپردازیم، این است: آیا عناوین ذکر شده در حدیث رفع، مختص امور وجودی است یا شامل امور عدمی نیز میشود؟ توجه کنید که مقصود از شمول نسبت به امور عدمی چیست؟ برای روشن شدن مطلب، مثالی ذکر میگردد. این بحث از جمله مباحثی است که ثمرات فقهی زیادی در پی دارد و بسیار پربار است.
به عنوان مثال، فرض کنید شخصی نذر کرده باشد که از آب فرات بنوشد، مثالی که خود مرحوم نائینی نیز بیان کردهاند. با توجه به اینکه نوشیدن آب فرات طبق برخی روایات دارای رجحان است، نذر او منعقد گشته و طبیعتاً «اوفوا بالنذور» وفا به این نذر را واجب میسازد. اگر به این نذر عمل نکند، از باب مخالفت با نذر، مرتکب حرامی شده که کفاره نیز بر آن مترتب میگردد. پس هم مخالفت با نذر، حرمت تکلیفی دارد و هم کفاره را ثابت میکند.
حال فرض کنید شخصی فرد ناذر را وادار به ترک شرب میکند و او را از نوشیدن آب فرات بازمیدارد و وادار میکند که آن را ترک نماید (مکره به ترک شده ). پرسش این است: آیا حدیث رفع شامل چنین شخصی میشود یا خیر؟ آیا این حدیث، تروک و امور عدمی را نیز در بر میگیرد یا نه؟ تاکنون گفتیم اگر اکراه بر فعل واقع شود، آثار آن فعلِ اکراهی رفع میگردد. اما اگر اکراه بر ترک شد، آیا حدیث رفع، آثار آن را نیز برمی دارد؟ به همین ترتیب، مسئله در مورد اضطرار نیز مطرح است. گاهی اضطرار به ترک کاری پدید میآید؛ آیا حدیث رفع آثار ترک اضطراری را نیز برطرف میکند؟ حتی در «ما لایعلمون» در مواردی ممکن است خودِ ترک معلوم نباشد و مجهول باشد. در «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُونَ». فرض ما این است که این عبارت، اعم از افعال خارجی و احکام شرعی است؛ هم شبهات حکمیه را شامل میشود و هم شبهات موضوعیه. حال بحث در این است که «مَا لَا يَعْلَمُونَ» گاهی فعل است و گاهی ترک است. میخواهیم بررسی کنیم آیا رفع نسبت به ترک نیز جاری میشود یا خیر؟
کلام محقق نایینی
در اینجا به ویژه مرحوم نائینی که این بحث را با تفصیل بیشتری مطرح کرده، میگوید حدیث رفع در مورد ترک جریان پیدا نمیکند. سپس توضیحاتی ارائه میدهند و شواهدی نیز برای این مدعا ذکر میکنند.
خلاصه مدعای ایشان این است که کار حدیث رفع، قرار دادن موجود به منزله معدوم است، نه قرار دادن معدوم به منزله موجود؛ چون «رفع» در مقابل «وضع» است. «وضع» یعنی قرار دادن معدوم بمنزلة الموجود. هنگامی که کسی چیزی را وضع میکند (خواه در عالم تکوین باشد یا در حوزه اعتبار و تشریع)، آنچه نیست را حذف میکند یا حکمی را جعل مینماید؛ اساساً «وضع» به معنای قرار دادن معدوم بمنزلة موجود است. «رفع» به قرینه تقابل با «وضع»، عکس این معنا دارد؛ یعنی قرار دادن موجود بمنزلة المعدوم. موجود را به منزله معدوم قرار میدهد.
در همین مثالی که ذکر شد: اگر کسی نذر کرده از آب فرات بنوشد و سپس او را وادار به ترک کنند (مکره یا مضطر به ترک شود)، در اینجا حدیث رفع نمیتواند بگوید تو که از این آب نخوردهای، من تو را به منزله کسی قرار میدهم که از این آب خورده است. نمیتواند معدوم را به منزله موجود قرار دهد.
سپس مرحوم محقق نائینی این بحث را به مسئله نسیان سوره یا جزئی از اجزای نماز مرتبط میسازد. اصل مدعا این است که اصلاً حدیث رفع در اینجا جریان ندارد. علت آن که این بحث عمدتاً به این مناسبت مطرح میشود ثمرهای است که به ویژه در برخی اجزای عبادات مرکب پیدا میشود؛ زیرا ممکن است عبادتی انجام شود، اما نسبت به جزئی از آن نسیان رخ دهد یا حتی شخص مکره به ترک جزئی شود یا مضطر به ترک جزئی گردد.
حال بحث میشود اگر کسی به عنوان مثال نماز را بدون سوره بخواند به دلیل فراموشی یا اضطرار به ترک آن جزء، آیا حدیث رفع میتواند در اینجا مؤثر واقع شود و کارایی داشته باشد یا خیر؟ اثر آن چیست؟
سوال:
استاد: در حال حاضر، ما صرفاً در مقام نقل کلام محقق نائینی هستیم… مسئله از زاویه دیگر این است که آیا اثری بر این ترک مترتب میشود یا نه؟ از این منظر که حدیث رفع… بحث اینجاست که آن شخص نذر کرده بود از آب فرات بنوشد و اکنون ننوشیده است. بالاخره مخالفت با نذر صورت گرفته است. این مخالفت و موافقت را ما انتزاع میکنیم… اینکه شما میگویید، یعنی ترکِ واجب که حرام است…
مرحوم نائینی در ادامه میفرمایند: اگر کسی نماز را بخواند و سوره را به عنوان جزئی از نماز فراموش کند، در اینجا حدیث رفع نمیتواند جریان پیدا کند. زیرا تارة آن را به لحاظ خود جزء بررسی میکنیم و اخری به لحاظ مرکب؛
صورت اول
در صورت اول کارایی ندارد چون:
اولاً: رفع به این معناست که چیزی باید برداشته شود. «رفع» نیاز به موضوع و متعلَق دارد؛ ترک چیزی جزء نیست تا بخواهد متعلَق رفع قرار گیرد. نماز بدون سوره خوانده شده است. خود نماز یک چیز است؛ این یک مرکب است که یک جزء آن کم گذاشته شده، اما خود آن جزء، خود آن سوره منسیه، اساساً چیزی نیست تا رفع به آن تعلق گیرد. این به لحاظ خود سوره و جزء است.
پس محقق نائینی میفرماید: کأنه حدیث رفع در اینجا یا میخواهد نسبت به جزء فراموش شده اثربخشی داشته باشد و تأثیر بگذارد، یا نسبت به مرکب فاقد این جزء. از این دو حال خارج نیست. خود جزء، به دو دلیل نمیتواند مشمول رفع شود که بگوییم حدیث رفع اثرش نسبت به جزء فراموش شده پدید میآید: زیرا اولاً، رفع نیاز به یک موضوع و متعلَق دارد و جزء فراموش شده در واقع چیزی نیست، ترک چیزی نیست.
ثانیاً: فرض میکنیم این شخص این جزء را در عبادت آورده بود؛ مثلاً سوره را در نماز آورده بود. اگر حدیث رفع میخواست اثر بگذارد، به لحاظ این جزء، چه اثری میخواست بگذارد؟ باید بگوییم این شخص نمازش صحیح بود؛ اگر این جزء را میآورد، به لحاظ این جزء، نماز صحیح بود، حال که جزء را نیاورده، اگر بخواهد رفع در اینجا اثر بگذارد، باید بگوییم صحت را برمیدارد و این خلاف مقصود است. معنای این سخن آن است که این عبادت فاسد میشود. صحت اگر بخواهد با حدیث رفع برداشته شود، این نقض غرض و خلاف مقصود است؛ چون اثر سوره (اگر بود) صحت بود. حالا که حدیث رفع میآید، پس این اثر را باید بردارد؛ یعنی بگوید صحیح نیست و این خلاف امتنان است. اصلاً حدیث رفع در مقام امتنان آمده، اگر قرار باشد حدیث رفع شامل این اجزای متروکه، حال به سبب نسیان یا اضطرار یا اکراه، شود، این خلاف امتنان و خلاف مقصود است.
به علاوه اینکه اصلاً صحت و فساد ربطی به شارع ندارد؛ این حکم عقل است. عقل ما وقتی مأمور به را میبیند و مأتیبه را میبیند، آنچه بدان امر شده و آنچه مکلف بدان اتیان کرده، اگر بین اینها مطابقت دید، حکم به صحت میکند. عقل میگوید این صحیح است. اگر بین اینها مطابقت ندید، حکم به فساد میکند. پس مسئله صحت و فساد حکم شارع نیست؛ بلکه امر آن به دست عقل است. بنابراین، حدیث رفع نمیتواند به حسب جزء تأثیرگذار باشد.
صورت دوم
اما به لحاظ کل، یعنی بگوییم حدیث رفع به لحاظ این مجموع، این مرکبِ فاقد جزء، اثربخشی داشته باشد. در این صورت، اگر بخواهد این اثربخشی را داشته باشد، با توجه به معنای «رفع»، باید معدوم را نازل منزله موجود قرار دهد؛ یعنی بگوید مرکب فاقد جزء، مانند مرکبِ واجدِ جزء است. این به معنای قراردادن معدوم بمنزله موجود است، در حالی که حدیث رفع عکس این معنا را دارد. ما گفتیم کار «رفع» این است که موجود را نازل منزله معدوم قرار دهد، نه اینکه معدوم را نازل منزله موجود قرار دهد.
بنابراین، حدیث رفع نه به لحاظ جزء مفقود (جزء متروک) میتواند اثربخشی و کارایی داشته باشد و نه به لحاظ مرکبِ بدون جزء. پس حدیث رفع هیچ اثر و نقشی نسبت به ترک و امور عدمی ندارد. این اصل مدعای محقق نائینی است. به مناسبت، ایشان بحث را ادامه میدهند که اشکالاتی نیز در اینجا مطرح شده است که فردا، انشاءالله، آن را پی خواهیم گرفت.