جلسه ۱۲ – PDF

جلسه دوازدهم

مقدمات – مقدمه هشتم: فرق بین امارات و اصول عملیه – حق در مسئله

1404/07/07

خلاصه جلسه گذشته

بحث در مقدمه هشتم و درباره تفاوت امارات و اصول عملیه بود. عرض کردیم سه مبنا و سه طریق مشهور در فرق بین امارات و اصول عملیه وجود دارد. اجمالاً این سه مبنا که مشهورتر بود را ذکر کردیم و به نحو اجمال هم آن‌ها را مورد بررسی قرار دادیم. اینکه گفتیم سه مبنا، اشاره به مبانی مشهور دارد، والا ممکن است تفاوت‌های بیشتری را بتوان تصویر کرد. مثل اینکه مبنای اول خود متضمن دیدگاه‌های فرعی‌تری هم هست. چون در اینکه چه چیزی مجعول است، مبانی مختلف است. مرحوم شیخ می‌فرماید آنچه در باب اماره مجعول است، تنزیل الاماره منزله الواقع والعلم است. یا اینکه مفاد و مدلول اماره جعل مؤدی است، یا مثلاً مرحوم آقای آخوند می‌گوید مجعول در باب امارات حجیت است و حجیت هم به معنای منجز بودن و معذر بودن است. یا مثلاً مرحوم نائینی، کاشفیت را مجعول شرعی می‌داند. همه اینها در یک جهت مشترک هستند که با اماره چیزی جعل می‌شود؛ حالا یا جعل حجیت، یا جعل مودی، یا جعل کاشفیت. اینها در واقع از فروع آن دیدگاه و مبنای اول محسوب می‌شوند.
پس از ذکر این سه طریق و سه مبنای مشهور، برخی از اشکالات آنها را بیان کردیم. تقریباً اینها مورد قبول واقع نشد. حال یا از باب اینکه تفاوتی که بعضی از اینها ذکر کردند، یک تفاوت واقعی نبوده است و صرفاً یک تغییر در لفظ بود، یا تفاوتی بود که قابل نقض بوده و نمی‌توانست مورد قبول واقع شود.

حق در مسئله

۱. امارات

به نظر ما، حق در فرق بین اماره و اصل این است که اماره به طور کلی مجعول ندارد. اینکه از طرف شارع در باب امارات چیزی جعل شده باشد، مورد پذیرش نیست. انکار جعل در باب امارات مطلبی است که مرحوم آقای بروجردی به آن ملتزم شده است. امام (رحمه الله علیه) هم منکر هرگونه جعل در باب امارات است. از طرف شارع چیزی به عنوان مجعول در نظر گرفته شود و شارع به واسطه اماره چیزی را جعل بکند، وجود ندارد.
آنچه باب امارات وجود دارد این است که عقلا با ملاحظه اینکه امارات مفید ظن هستند، و احتمال خطا در ظن وجود دارد، ولی از آنجا که آن را راهی به سوی واقع می‌دانند، به آن عمل می‌کنند؛ چون راه دیگری ندارند. اگر قرار بود عقلا در همه کارها به یقین و قطع عمل کنند، موجب اختلال در نظام زندگی و معیشت آن‌ها می‌شد. لذا با اینکه اماره مفید ظن است و با اینکه احتمال خطا در آن وجود دارد، اما چون آن را یک راه به سوی واقع می‌دانند، به آن اخذ می‎کنند. طبق این بیان ما منکر طریقیت امارات نیستیم، اما نه اینکه مثل محقق نائینی قائل به جعل طریقیت باشیم. می‌گوییم طریق الی الواقع است، نه اینکه تتمیم کشف می‌کند. نمی‌گوییم شارع آن نقص را جبران می‌کند و می‌گوید نزله منزله العلم والیقین. نه تنزیلی در کار است، نه تتمیم کشف. اصلاً جعلی نیست. شارع هم این طریقه و روش عقلا را امضا کرده است.
پس عقلا در امور زندگی خود به امارات، به خبر واحد اخذ می‌کنند؛ چون از طرفی امکان تحصیل یقین نیست و اگر بخواهند تنها به یقین اخذ کنند، موجب اختلال در زندگی آن‌ها می‌شود و از طرف دیگر این امارات راه‌هایی به سوی واقع هستند و با اینکه احتمال خلاف در آنها داده می‌شود، اما محذور و مشکل عمل نکردن به اماره برایشان خیلی بیشتر است. لذا به امارات اخذ می‌کنند. شارع نیز این را امضا کرده. امضای شارع یعنی اینکه آن را حجت می‌داند.
سوال: عدم ردع است؟
استاد: بله، امضا هم باشد، حال یا عدم الردع یا تأیید. به یک معنا جعل نیست. بله، جعل شارع دو گونه است: تأسیسی و امضایی. آنچه که آقایان می‌گویند این است که شارع جعل تأسیسی دارد. ما می‌گوییم امضا کرده؛ حالا شما این را هم می‌گویید از اقسام جعل است، می‌گوییم خیلی خب، ولی مجعول به آن معنا نیست. چون هم مرحوم آقای بروجردی هم، امام (رحمه الله علیه) تصریح به عدم جعل کردند.
اصلاً امام نظرشان این است که جعل کاشفیت شأن شارع نیست؛ چون مداخله در تکوین است. یک چیزی که خودش طریق الی الواقع است، آن وقت شارع بیاید بگوید این طریق است، من این را به عنوان طریق الی الواقع قرار می‌دهم، این شأن شارع نیست. حدش هم معلوم است. علیرغم اینکه طریقیت و کاشفیتش تام نیست، همین را به عنوان یک حجت پذیرفته است.
سوال: پس چرا شارع در آن تصرف کرده است؟
استاد:نه، این تصرف نیست. اگر ما قائل به حجیت خبر واحد در موضوعات شویم، جای این اشکال هست که اعتبار بینه برای چیست؟ برای چه بینه جعل شده؟ در این صورت جای این اشکال وجود دارد. پاسخ این است: شارع در بعضی موارد به خاطر اهمیتی که دارد، دو شاهد عادل را معتبر کرده. … تصرف نیست؟ دخالت شارع در موضوعات گاهی به نحو اختراع، گاهی به نحو تقیید است، گاهی همان موضوع است. بیع مگر یک موضوع عقلایی نیست؟ شارع همین بیع را فرموده: «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ». اما کنارش فرموده: «حَرَّمَ الرِّبَا». یعنی بیع ربوی را حرام کرده. این یعنی تصرف در یک امر خارجی؟ … امضا گاهی به عین آن چیزی تعلق می‎گیرد که یک امر واقعی و عرفی محسوب می‌شود. گاهی هم به گونه‎ای است که کنارش یک قیدی گذاشته. الان اگر بیع ربوی حرام شد، یعنی معنایش این است که شارع یک چیز جدیدی خلق کرده است؟.. آن حکم تکلیفی را که جعل کرده، غیر از موضوع است. اینکه یک قسمی از بیع را حرام کند، غیر از این است که بیاید بگوید من بیع را جعل می‌کنم. اصلاً اینجا بحث سر موضوع است. … آیا شارع طریقیت را برای اماره و خبر واحد جعل می‌کند؟ … اعتبار همان امضا است. امضای آن چیزی است که بین عرف رواج دارد. … مسئله این است که آیا اگر چنین تحلیلی از رفتار عقلا در مورد اخذ به امارات ظنیه بکنیم و نهایتاً بگوییم این توسط شارع امضا شده است، معنایش جعل است؟ این با آن حرف ما که می‌گوییم جعل وجود ندارد منافات دارد؟ … نه. کدام امارات؟ عرض کردم، آنجا شارع آمده به طور خاص به خاطر اهمیتی که موضوع دارد مثلا گفته دو نفر باید باشند.. این معناش این نیست که طریقیت را جعل کرده… قرار دادن قید کنار آن به اصل مدعا لطمه‌ای نمی‌زند. ما می‌گوییم شارع راجع به امارات به طور کلی طریقیت را جعل نکرده. اگر گفتیم ظن حاصل از قیاس معتبر نیست، این یعنی جعل؟ … ردع و منع، جعل محسوب می‌شود یا نه؟ شما امضا آن را دارید می‌گویید؟ جعل است. … پس این تصرف به دو گونه است: گاهی می‌گوید اینها نباید باشد، اینها معتبر نیست. گاهی هم یک قیدی کنارش می‏آورد. اینها هیچ منافاتی با انکار جعل ندارد. با علم به اینکه بعضی از امارات معتبر نیستند، آنها را امضا نکرده. با علم به اینکه در مورد بعضی امارات بنابر اغراض و مصالحی که داشته، یک قیودی را اضافه کرده است، باز هم این به معنای جعل نیست. تقیید آنچه که نزد عقلا رواج دارد، دقیقاً مثل ردع بعضی از آن امارات است، هیچ فرقی با هم نمی‌کند. این غیر از این است که ما رأساً بگوییم مجعول در باب امارات طریقیت و کاشفیت است. آن حرف اصلا حرف باطلی است. امام خیلی اینجا دقت به خرج داده‌اند. اصلاً می‌گویند جعل کاشفیت، جعل مودی، اینها همه تصرف در یک امور واقعی است که شأن شارع نیست. لذا ایشان به طور کلی می‌گوید ما در باب امارات مجعول نداریم. چیزی جعل نشده و صرفاً امضای همان بنا روش و سیره عقلاست.
بر همین اساس امام به طور کلی جانشینی امارات نسبت به قطع را به طور کلی رد کرده. در اصول این بحث مطرح است که امارات جانشین قطع می‌شوند. آن وقت یک بحثی دارند که امارات در قطع طریقی محض جانشین می‌شوند مطلقاً، اما در قطع موضوعی تفصیل دادند. امام به طور کلی می‌گوید در هیچ یک از انواع قطع، مسئله جانشینی امارات قابل قبول نیست. اینها همه متفرع بر همان انکار جعل است و اینکه ما در باب امارات اصلاً مجعول نداریم.
آن سؤال دیروز شما که آیا طریقیت هم ندارد، می‌گوییم طریقیت دارد، اما این طریقیت جعل نشده است. آنچه که امام آن را انکار کرده، انکار جعل طریقیت، کاشفیت یا تتمیم کشف است. والا عقلا می‌دانند این امارات همه مفید ظن هستند و راهی به سوی واقع‎اند، اینکه قابل انکار نیست.
سوال:
استاد: قاعده در امارات این است. حالا اینکه یک جاهایی خود شارع یک اماره ویژه قرار بدهد، این منافاتی با انکار جعل ندارد. ما می‌گوییم امارات به طور کلی مجعول نیست.

۲. اصول عملیه

آیا در اصول عملیه جعل وجود دارد؟ اصل در واقع یک وظیفه عملیه‌ای است که بر اساس حکم عقل و شرع و برای مکلف تعیین می‌شود. شارع یا عقل انسان، به حسب تفاوتی که در اصول عملیه عقلیه و شرعیه وجود دارد، در بعضی مواقع مکلف را نسبت به انجام یک کاری راهنمایی می‌کنند. می‌گویند مثلاً اینجا تکلیف داری، اینجا نداری. اینجا امر دائر بین دو محذور است که تو مخیری. این برای آن است که مکلف را از تحیر و سرگردانی نجات دهند. لذا بیان یک وظیفه عملی است. پس اینها متخذ از روش و بنای عقلا نیستند. ممکن است بعضی از اینها این چنین باشد. مثلاً در باب استصحاب که اخذ به حالت سابقه می‌کنند، به بنای عقلا هم می‌تواند استناد شود. اما آنچه مهم است این است که یا شارع یا عقل انسان، انسان را به سوی یک وظیفه عملی خاص راهنمایی می‌کند. این نه حکمی در آن هست، نه به یک معنا جعلی هست.
پس تفاوتش با امارات این می‌شود که در امارات، عقلا یا مکلفین یا متدینین به ظن اخذ می‌کنند، و این از بدان جهت است که ظن طریق الی الواقع است. اما در اصول عملیه اصلاً ظنی در کار نیست. بله، در استصحاب چه بسا این مسئله وجود دارد. لذا در گذشته استصحاب را جزء ادله عقل می‌آوردند. خود امام (رحمه الله علیه) در دوره اول درس خود، استصحاب را جزء امارات قرار داده، در دوره دوم آورده جزء اصول عملیه. لذا در مورد استصحاب از جهتی می‌توانیم بگوییم افاده ظن می‌کند. اگر افاده ظن کند، این ظن طریق الی الواقع است. لذا در مرز بین اماره و اصول است. می‌گویند عرش الاصول فرش الادله، برای اینکه لب مرز است. از اصول شأنش بالاتر است و از امارات شأنش پایین‌تر است. بر همین اساس بوده که امام آن را در دوره اول درسشان از امارات قرار دادند، بعد تغییر نظر دادند و آوردند جزء اصول عملیه.
صرف نظر از این مسئله، آن اصول دیگر هیچ‌کدام افاده ظن نمی‌کند. ما اگر جایی احتمال تکلیف دهیم، آیا ظن به عدم تکلیف پیدا می‌کنیم یا در احتیاط یا در تخییر.
لذا به نظر می‌رسد ما فرق بین امارات و اصول عملیه را باید این قرار دهیم، نه فرق در ناحیه مجعول، نه اخذ شک در موضوع و عدم اخذ آن در موضوع، نه فرق به ذکر شک یا عدم ذکر شک در لسان دلیل. اینها معرف تفاوت واقعی امارات و اصول عملیه نیستند.
سوال: وجوب احتیاط مستفاد از اصول عملیه حکم نیست؟
استاد: …آن متعلق شک ماست که شارع گفته هر چه باشد … برای خروج از تحیر اگر بگویند شما مثلاً احتیاط کن… برای خروج از… این حکمی نیست که جعل شده باشد. جعل نشده. این تعیین یک وظیفه در مقام عمل است… چه جعلی است؟… ببینید گفتیم این اصول یا به دستور عقل ثابت می‌شوند یا به دستور شرع. عقل که تکلیفش معلوم است. اگر شرع مثلاً حکم به برائت کرد (برائت شرعی)، (حالا در مورد اصول عقلی و شرعیه یک توضیحی داریم بعداً عرض می‌کنیم) نفی تکلیف می‌کند برائت؛ می‌گوید نه، این بر تو واجب نیست. یا نه، در یک جایی در شبهه تحریمیه که مثلاً در مکلف‌به هم باشد، اینجا می‌گوید این باید اتیان شود، وجوب احتیاط. خب وجوب احتیاط یعنی چه؟ یعنی این حکم است؟ ما حتی در باب امارات می‌گوییم حکمی در کار نیست. می‌گوییم جعل نیست… بله دیگر. جعل نیست. آن‌وقت در باب اصول بگوییم جعل است؟ … اصاله الحل همان برائت است، فرق نمی‌کند، همان برائت است، منتها در شبهات تحریمیه این حکم نیست. نه، این تعیین یک وظیفه در مقام تحیر است. ببینید، شما باید برگردید به اصل آن بحث مبنایی که آیا در باب اصول عملیه حکم جعل می‌شود، یا نه؟ ما یک حکم ظاهری داریم یا نه این اصلاً حکم نیست؟ حکم به معنایی که حکم شرعی باشد؟ می‌گوید آقا فعلاً برای اینکه بلاتکلیف نباشی، این‌طوری عمل کن تا حکم آن برسد. این حکم نیست. این به قول معروف سپردن یک کار به مکلف است برای اینکه بیکار نباشد، برای اینکه رها نباشد. این حکم نیست. شارع اصلاً حکم جعل نمی‌کند اینجا…
سوال: حکم حکومتی هم حکم است ولو موقت
استاد: علیکم بالرجوع الی البحث فی الحکم الظاهری که آیا اساساً ما حکم ظاهری داریم یا خیر. همه آن‌هایی که می‌گویند این حکم است، می‌گویند حکم ظاهری است. شما مراجعه بفرمایید که ما گفتیم اصلاً چنین چیزی وجود ندارد و ربّما لا یمکن. وقتی که ما اصل آن را منکریم و می‎گوییم اینجا چیزی به نام حکم ظاهری نداریم، دیگر مطلب روشن است. علیکم بالرجوع که کاملاً معلوم شود.
هذا تمام الکلام فی المقدمه الثامنه.

بحث جلسه آینده

ما اینجا تا حالا در مقدمه هشتم پیرامون تفاوت اماره و اصل سخن گفتیم. در مقدمه نهم پیرامون تقدم امارات بر اصول عملیه بحث خواهیم کرد. این بحث‌ها بحث‌های مهمی است. شما همین تفاوت اماره و اصل را پراکنده در چند جای اصول می‌بینید. یکی از اشکالات کتاب‌های اصولی ما پراکندگی بعضی از مباحث مهم است. بحث تقدم اماره بر اصل، یک جا در بحث امارات به آن پرداخته می‌شود، یک جا اینجا پرداخته می‌شود. لذا این مقدمات، مقدمات مهمی است. اینکه می‌گویند اماره بر اصل مقدم است. چرا؟ به چه دلیل؟ وجه تقدم چیست؟ آیا این تقدم علی الاطلاق است یا در مورد بعضی از اصول عملیه است؟
اینها مطلبی است که ان شاء الله فردا دنبال خواهیم کرد.