جلسه نود و نهم
5. حجیت خبر واحد – ادله حجیت خبر واحد – ادامه بررسی دلیل پنجم – اشکال دوم و سوم شیخ انصاری – تقریر دوم (محقق خراسانی) – اشکال محقق خراسانی
1404/02/02
خلاصه جلسه گذشته
بحث در دلیل پنجم بر حجیت خبر واحد بود. گفتیم این دلیل به چند وجه تقریر شده است. تقریر اول که از شیخ انصاری نقل کردیم، از ناحیه خود ایشان مورد اشکال قرار گرفت. محصل این تقریر این بود که ما علم اجمالی به صدور کثیری از روایات از معصومین داریم که این روایات متضمن احکام شرعی هستند. مقتضای این علم اجمالی لزوم احتیاط در همه روایات است. لکن این ممکن نیست، بنابراین ناچاریم به اخباری که مظنون الصدور هستند عمل کنیم، چون اخبار مظنون الصدور اقرب الی واقع میباشند.
اشکال اولی که ایشان به این دلیل کردند این بود که علم اجمالی به وجود تکالیف واقعی اختصاص به اخبار ندارد بلکه در غیر اخبار من الامارات الظنیه هم هست. ما نمیتوانیم بگوییم شهرت یا اجماع منقول در هیج جا متضمن تکلیف واقعی نیست. لذا مقتضای این علم اجمالی این است که ما به هر چیزی که مفید ظن به حکم شرعی است عمل کنیم، حالا میخواهد خبر باشد یا غیر خبر. پس این دلیل خبر واحد را بخصوصه برای ما حجت نمیکند.
اشکال دوم
لازمه این بیان آن است که ما هر خبری که ظن به مضمون آن پیدا میکنیم مورد عمل واقع شود، نه خصوص آن اخباری که مظنون الصدور هستند. فرق است بین خبری که صدورش مظنون است و خبری که مضمونش مظنون است. یک وقت ما ظن به این پیدا میکنیم که این روایت از معصوم صادر شده، یک وقت ظن به مفاد خبر پیدا میکنیم و مضمون و مفاد خبر مظنون میشود. بین این دو تا فرق است. ایشان میفرماید این بیان اقتضا میکند هر خبری که ما ظن به مضمون و مفاد آن پیدا کنیم باید به آن عمل کنیم، اعم از اینکه مظنون صدور باشد یا نباشد؛ برای اینکه علم اجمالی ما به وجود تکالیف واقعی در میان اخبار، ما را به این نقطه رساند که به این اخبار عمل کنیم. پس وجه عمدهای که ما را ملزم به عمل به خبر واحد میکند این است که خبر مشتمل بر حکم واقعی است و آنچه با این دلیل ثابت میشود این است که ما به حکم واقعی ظن پیدا کنیم، اعم از اینکه خود خبر مظنون الصدور باشد یا نباشد.
اشکال سوم
مقتضای این دلیل صرفاً لزوم عمل به خبری است که مثبت تکلیف باشد. اما اگر خبری نافی تکلیف باشد، با این دلیل لزوم عمل به آن ثابت نمیشود؛ برای اینکه نتیجه علم اجمالی به وجود تکالیف واقعی در ضمن اخبار و روایات، احتیاط است؛ یعنی آن علم اجمالی اقتضا میکند ما احتیاط کنیم. احتیاط هم یعنی عمل به گونهای باشد که یقین به فراغ ذمه پیدا شود. منتهی گفتیم اگر بخواهیم در همه اخبار احتیاط کنیم، ممکن نیست؛ لذا ناچاریم نسبت به اخباری که مظنون الصدور هستند، احتیاط کنیم. احتیاط هم بدین معناست که هر تکلیف محتمل مورد عمل واقع شود. هرجا که روایت یک تکلیفی را ثابت کرد، احتیاط اقتضا میکند که به آن عمل کنیم. اما اگر ما با روایاتی مواجه شدیم که نفی تکلیف میکنند، اینجا احتیاط اقتضا میکند که به این روایات عمل نکنیم.
پس مقتضای این دلیل آن است که ما باید به همه روایاتی که به نوعی متضمن اثبات تکلیف هستند، عمل کنیم؛ اما هر خبری که به نوعی مشتمل بر نفی تکلیف است، باید کنار گذاشته شود چون مخالف احتیاط است.
به علاوه، اگر خبر در مقابل ظواهر کتاب و سنت قطعی و قرار گرفته باشد مثلاً یک آیهای از قرآن عام است در حالی که خبر خاص است، یا یک آیهای از قرآن مطلق است در حالی که این خبر مقید است، در این صورت نمیتوان این اخبار را مقید یا مخصص عمومات و مطلقات قرآن قرار داد. حداکثر چیزی که با این دلیل ثابت میشود این است که باید در مواردی که تکلیف ثابت میشود، احتیاط کنیم. اما در مواردی که خبر نفی تکلیف میکند یا به گونهای است که در مقابل عمومات یا اطلاقات قرآن قرار میگیرد، این خبر دیگر نمیتواند حجت شود. لذا این دلیل ناتمام است.
این سه اشکالی است که شیخ انصاری به این دلیل وارد کردهاند.
سوال:
استاد: وجه مسئله را دیروز گفتیم. عمده این نتیجهگیری به خاطر آن علم اجمالی است. میگویند چون علم اجمالی به وجود تکالیف واقعی در بین این اخبار داریم و بسیاری از اخبار مظنون الصدور هستند. لذا باید احتیاط کنیم … توضیح دادم؛ شما تشریف نداشتید … من توضیح دادم چرا، عرض کردم که ما علم اجمالی داریم به اینکه کثیری از این اخبار از ناحیه ائمه صادر شدهاند، اما نمیدانیم کدام یک؛ تفصیلاً نمیدانیم و میدانیم بسیاری از تکالیف واقعی در بین این اخبار هستند. این علم اجمالی اقتضا میکند که احتیاط کنیم. چگونه؟ میگوید این علم اجمالی کأنه تبدیل میشود به یک علم اجمالی صغیر. علم اجمالی صغیر اقتضا میکند که ما در مورد این اخبار مظنون الصدور احتیاط کنیم. اشکال ایشان این است: شما که باید احتیاط کنید، دلیلش چیست؟ نه به خاطر ظن به صدوراست، بلکه به خاطر این است که مشتمل بر حکم واقعی هستند. اگر این باشد، این هم در اخبار و هم غیر اخبار وجود دارد. این اشکال اول بود. در اشکال سوم میگویند: با این علم اجمالی و لزوم احتیاط تنها اخباری که تکلیفی را اثبات میکند حجت میشود. اما اگر خبر تکلیف را نفی کند، با این دلیل ثابت نمیشود که به آن عمل کنید … به علاوه اگر یک تکلیفی در قرآن و سنت قطعی بیان شده باشد، با این اخبار نمیتواند مقید شود یا تخصیص بخورد، به چه دلیلی شما میخواهید به آن عمل کنید؟
تقریر دوم (محقق خراسانی)
محقق خراسانی تقریر دیگری از این دلیل ارائه داده تا اشکال اول و دوم بر آن وارد نشود. البته قبول دارند اشکال سوم وارد است. حالا ما باید بیان محقق خراسانی را ذکر کنیم، بعد بگوییم بیان محقق خراسانی، چه تفاوتی با بیان شیخ انصاری دارد. پس تقریر دوم، تقریر محقق خراسانی است. ما ابتدا باید این تقریر را نقل کنیم. خودتان دقت کنید و ببینید چه تفاوتی بین تقریر شیخ انصاری و تقریر محقق خراسانی میتوانید کشف کنید. این موضوع کمی دقت میطلبد؛ به تفاوت این دو توجه داشته باشید.
محقق خراسانی در کفایه میگویند: قبل از اینکه به آیات و روایات رجوع کنیم، علم اجمالی داریم که تکالیفی بر عهده ما است که این تکالیف به نحو پراکنده در ضمن آیات، روایات و امارات بیان شدهاند. این با عنوان علم اجمالی کبیر شناخته میشود. پس علم اجمالی کبیر یعنی علم به وجود تکالیفی که در میان اخبار، آیات و امارات پراکندهاند. ما نمیدانیم و یقین نداریم که این تکالیف واقعی کدامند.
سراغ روایات که میآییم، میبینیم که این روایات به قدری فراوان هستند که اگر بخواهیم آنها را مبنای کشف تکالیف شرعی خود قرار دهیم، این روایات برای ما کفایت میکنند و وافی به معظم مسائل فقه هستند. علم اجمالی به صدور بسیاری از این روایات از معصومین نیز داریم. قرآن هم که برای ما قطعی الصدور است.
آنگاه نتیجه این میشود که آن علم اجمالی کبیر انحلال پیدا میکند به یک علم اجمالی صغیر. علم اجمالی کبیر یعنی علم به وجود تکالیفی است که در میان آیات، روایات، اخبار و امارات پراکندهاند. علم اجمالی صغیر به معنای علم به وجود تکالیف در ضمن روایات است، برای تقریب به ذهن عرض میکنم که اگر علم اجمالی انحلال پیدا کند به علم تفصیلی و شک بدوی، در جایی که علم تفصیلی باشد تکلیف مشخص است؛ یا حرام است که باید اجتناب شود یا واجب است که باید عمل شود. شک بدوی هم مثل اینکه شک در حرمت یا وجوب باشد که با اصالة البرائه آن را نفی میکنیم.
در اینجا علم اجمالی ما که دایرهای وسیعی دارد و شامل اخبار، آیات و سایر امارات میشود، انحلال پیدا میکند به یک علم کوچکتر. به همین دلیل به آن علم اجمالی صغیر گفته میشود.یعنی علم اجمالی به وجود تکالیف در میان روایات و اینکه ما نمیدانیم کدام یک از روایات از امام صادر شده است و کدام یک صادر نشده است.
اگر فرض کنید ما علم اجمالی به وجود تکالیف واقعی در بین صد هزار روایت داشته باشیم، اما این علم اجمالی مبدل شود به یک علم تفصیلی به این معنا که مثلاً ما بفهمیم که ده هزار روایت از این صد هزار روایت از امام معصوم (علیه السلام) صادر شده و آن نود هزار روایت از امام معصوم صادر نشدهاند، اینجا چه میکنیم؟ بدیهی است که در اینجا نسبت به آن مواردی که علم تفصیلی به صدور پیدا کردهایم، برای ما معتبر میشوند، اما نسبت به سایر موارد نهایتش شک بدوی داریم. بنابراین، آنها را کنار میگذاریم.
اما در اینجا آن علم اجمالی کبیر ما مبدل شده به علم اجمالی صغیر؛ یعنی علم اجمالی به وجود تکالیف در میان اخبار، روایات و همه امارات، مبدل شده به علم اجمالی به وجود تکالیف در میان روایات. منتهی هنوز این معلوم بالاجمال است، زیرا ما نمیدانیم از این روایات کدام یک از امام صادر شده و کدام یک صادر نشده است. لذا چون نمیدانیم کدام روایات از امام صادر شده و کدام یک صادر نشده است، باید احتیاط کنیم یعنی مظنون الصدور هستند، عمل کنیم. لکن اخبار دو دستهاند: بعضی از اخبار مثبت تکلیف هستند، قهرا ما بر اساس احتیاط باید به آنها عمل کنیم، اما در مورد روایاتی که نافی تکلیف هستند، ایشان میفرمایند: اینجا دو حالت وجود دارد:
گاهی بر طبق روایتی که نافی تکلیف است، یک اصل نافی تکلیف نیز وجود دارد. یعنی اصل نیز پشتیبان آن است. مثلاً یک روایتی تکلیف دعاء عند روئیت الهلال را نفی کرده است و اصل برائت نیز آن را حمایت میکند؛ اصل نیز موید نفی تکلیف است. در اینجا ما میتوانیم به روایات نافیه تکلیف عمل کنیم.
اما گاهی روایت نافی تکلیف، در برابرش یک اصل وجود دارد. روایت تکلیف را نفی کرده، اما مثلا استصحاب یا اصل اشتغال و احتیاط، تکلیف را اثبات میکند. در این موارد، ما باید بر طبق اصل عمل کنیم و دیگر نمیتوانیم به روایت عمل کنیم.
پس محقق خراسانی معتقد است که روایاتی که مثبت تکلیف هستند، از باب احتیاط، باید همه مورد عمل قرار گیرند. اما روایات نافی تکلیف به یک شرط میتوانند مورد عمل قرار بگیرند، و آن این که اصلی در کنار آن وجود داشته باشد و از آن روایت پشتیبانی کند.
حالا دقت کنید. باید ببینیم که واقعاً چه تفاوتی بین این بیان و بیان شیخ انصاری وجود دارد؟
سوال:
استاد: نه، ایشان گفتند علم اجمالی به وجود تکالیف داریم … گفتند مقتضای این دلیل این است که روایت نافی تکلیف کنار برود … اگر یک اصلی در کنار آن باشد، به آن روایات اخذ میکنیم.
سوال:
استاد: عرض من این بود که محقق خراسانی به گونهای مطلب را بیان کرده و تقریر فرموده که این دلیل از اشکال اول و دوم مصون باشد … محقق خراسانی این را فرموده، و بعد خود ایشان به این دلیل اشکال کردهاند. حالا ببینید اشکال محقق خراسانی چیست؟
اشکال محقق خراسانی
اشکال ایشان این است که این دلیل نمیتواند حجیت خبر واحد را ثابت کند؛ به گونهای که با آن بتوانیم عمومات و اطلاقات را تخصیص و تقیید بزنیم. حجیت خبر واحد یعنی اینکه هم حکم شرعی را ثابت کند و هم بتواند در مقابل عمومات و اطلاقات قرآنی و روایی قطعی قرار بگیرد و آنها را تخصیص دهد یا تقیید کند، در حالیکه این دلیل نمیتواند این مطلب را ثابت کند یعنی همان مطلبی که شیخ انصاری گفتند، چون این دلیل نهایت چیزی که اقتضا میکند این است که تکلیفی را ثابت کند و احتیاط چنین اقتضایی دارد. اما اینکه با آن بتوانیم یک آیه یا یک روایتی را مقید و مخصص قرار دهیم، از این دلیل اعتبار چنین خبری به دست نمیآید.
به نظر محقق خراسانی اشکال اول شیخ انصاری اینجا وارد نیست. اشکال اول شیخ انصاری این بود که لازمه علم اجمالی این است که باید در تمام امارات، چه در اخبار و چه در غیر اخبار، احتیاط کنیم. چرا آن اشکال وارد نمیشود؟ برای اینکه ایشان میفرمایند، آن علم اجمالی کبیر منحل شده به علم اجمالی صغیر. اگر منحل نمیشد، جای اشکال اول شیخ بود. اما حالا که آن علم اجمالی کبیر منحل شده به علم اجمالی صغیر، این اشکال دیگر وارد نیست.
بحث جلسه آینده
این قسمت اخیر کمک میکند به فهم بهتر تفاوت بین تقریر شیخ انصاری و تقریر محقق خراسانی. حال یک تأملی بفرمایید تا ما این تفاوت را انشاءالله عرض کنیم.