مالکیت معنوی ؛ جلسه سی و هفتم ؛ ادله اعتبار و مشروعیت مالکیت فکری

جلسه ۳۷ – PDF

جلسه سی و هفتم

ادله اعتبار و مشروعیت مالکیت فکری – ادله اعتبار حقوق مادی و اقتصادی – دیدگاه‌ها – دلیل اول، دوم و بررسی آنها – دلیل سوم و بررسی آن 

۱۴۰۵/۰۲/۳۰

خلاصه جلسه گذشته

عرض کردیم حقوق مرتبط با مالکیت فکری بر دو دسته است؛ یکی حقوق معنوی و اخلاقی، و دیگری حقوق مادی و اقتصادی. در جلسه گذشته اجمالاً درباره دسته اول از حقوق و ادله اعتبار و مشروعیت این دسته، مطالبی را عرض کردیم. البته جای بسط و تفصیل بیشتر درباره این دسته از حقوق و ادله اعتبار و اثبات این دسته از حقوق وجود دارد، اما با توجه به محدودیت ما از جهت زمانی و اینکه در جلسات باقی مانده باید این بحث را به پایان برسانیم، به همین مقدار اکتفا می‌کنیم.

ادله اعتبار حقوق مادی و اقتصادی

دسته دوم از حقوق، حقوق مادی و اقتصادی مرتبط با مالکیت فکری است؛ اغلب اختلافات هم مربوط به این دسته از حقوق است. لذا خود به خود بحث درباره ادله اعتبار این دسته از حقوق مبسوط‌تر خواهد بود.

دیدگاه‌ها

دو دیدگاه عمده درباره این دسته از حقوق وجود دارد:
دیدگاه اول: یک عده اساساً حقوق مادی و اقتصادی را منکر هستند؛ چون اصل مالکیت فکری و معنوی را به رسمیت نمی‌شناسند. حالا ادله منکران را بعداً به صورت اجمالی مرور خواهیم کرد.
دیدگاه دوم: یک دیدگاه هم این است که این حقوق برای پدیدآورندگان آثار فکری ثابت است؛ یعنی پدیدآورندگان آثار فکری را واجد حقوق اقتصادی و مادی می‌دانند؛ چون اصل مالکیت فکری یا حق مالکیت فکری را به رسمیت شناخته‌اند و به تبع آن، به این حقوق هم ملتزم شده‌اند.
کسانی که به مالکیت فکری معتقدند، خود اینها با یکدیگر اختلاف نظر دارند:
1. برخی نسبت و رابطه پدیدآورندگان آثار را با این آثار، رابطه مالکیت می‌دانند؛ یعنی می‌گویند پدیدآورنده اثر، مالک محسوب می‌شود.
2. برخی مالکیت را نمی‌پذیرند، بلکه پدیدآورنده را صاحب یک حقی می‌دانند مثل حق انتفاع و به تبع آن، حقوق اقتصادی و مادی را قبول دارند.
3. برخی آن را از قبیل حق عینی می‌دانند.
4. برخی معتقدند که این حق مالکیت است، نه خود مالکیت. بین این دو فرق است و گاهی تعبیرات موجب اشتباهات می‌شود.
پس کسانی که در دایره مثبتین قرار دارند، دیدگاه‌های متفاوتی دارند. بر این اساس، ادله‌ای که اینها اقامه می‌کنند هم متفاوت است. برخی از ادله ناظر به مسئله ملکیت است؛ یعنی مستدل در صدد اثبات ملکیت پدیدآورنده اثر نسبت به خود اثر است. بعضی از ادله چه‌بسا بیش از اثبات یک حق، آن هم حق انتفاع را ثابت نمی‌کند. اگر ما بخواهیم استدلال‌های هر یک از این دیدگاه‌ها را با توجه به مدعای آنها به صورت جداگانه ذکر کنیم، کار مشکل و زمان‌بری است و هم اینکه بسیاری از عناصر استدلال در این دیدگاه‌ها مشترک است.
از آنجا که ما اصل ملکیت را در مورد نوع رابطه پدیدآورندگان آثار فکری با این آثار فکری پذیرفتیم، لذا ما در صدد هستیم ملکیت پدیدآورنده اثر را نسبت به اثر اثبات کنیم. آن سه جهتی که در مقدمه هفتم در پرسش سوم بررسی کردیم، یکی این بود که این پدیده‌ها (یعنی آثار فکری) امور اعتباری هستند؛ دیگر اینکه رابطه پدیدآورنده اثر با خود اثر فکری، رابطه ملکیت است؛ سوم اینکه آثار فکری مالیت دارند. حالا نقش این سه جهت را در بررسی ادله و پاسخ‌هایی که بعضاً به اشکالات وارد بر این ادله داده می‌شود، درخواهید یافت.

ادله

با این توضیحاتی که عرض شد، وارد بررسی ادله می‌شویم.

دلیل اول و دوم

دلیل اول و دوم عمومات سلطنت و ادله نهی از تصرف در مال غیر است؛ «الناس مسلطون علی اموالهم» اقتضا می‌کند که هر کسی بر مال خود سلطنت داشته باشد. البته این اثر ملکیت است؛ سلطنت بر مال یعنی اینکه شخص می‌تواند در مال خودش تصرف کند و دیگری حق تصرف در آن را ندارد. لذا «الناس مسلطون علی اموالهم» ملکیت را برای پدیدآورنده اثر نسبت به خود این اثر اثبات می‌کند.
ادله نهی از تصرف در مال غیر، مثل «لا یحل لاحد أن یتصرف فی مال غیره بغیر اذنه» … در توقیع شریف این چنین آمده که هیچ کسی نمی‌تواند در مال غیر بدون اذن او تصرف کند. اثر فکری هم متعلق به شخص پدیدآورنده است و مال او محسوب می‌شود؛ اگر بگوییم دیگری نمی‌تواند تصرف کند، این یعنی اینکه این شخص مالک آن است. یا مثلاً «ما یحل مال امری مسلم الا عن طیب نفسه» یا آیه «لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل»، این عمومات مثبت ملکیت نسبت به هر چیزی هستند که مال محسوب می‌شود و حق تصرف را برای دارنده آن مال ثابت می‌کند و اجازه تصرف غیر را نمی‌دهد و حق تصرف دیگری در این مال را از او سلب می‌کند.
پس عمومات سلطنت و ادله نهی از تصرف در مال غیر، مجموعاً اقتضا می‌کند کسی که یک اثر فکری را ایجاد می‌کند، مالک آن محسوب شود و تنها او حق تصرف داشته باشد و دیگری نمی‌تواند در آن مال تصرف کند. وقتی مالکیت ثابت شد، این مثل بقیه چیزهایی که مملوک است، قابل خرید و فروش، هبه و امثال اینها است؛ این همان حقوق مادی و اقتصادی است که بر ملکیت مترتب می‌شود.
البته ما این دو دسته دلیل را یک جا ذکر کردیم، چون مفاد آنها یکی است؛ هرچند ممکن است به نظر دقّی قابل تفکیک باشند اما مفاد هر دو یکی است. دلیل سلطنت یعنی «الناس مسلطون علی اموالهم» که اثبات سلطنت می‌کند، مشتمل بر یک امر ایجابی و یک امر سلبی است. سلطنت یعنی حق تصرف دارنده مال و عدم حق تصرف برای دیگران. اما ادله نهی از تصرف در مال غیر، ناظر به جنبه سلبی است؛ اینکه دیگری نمی‌تواند در مال این شخص تصرف کند. البته وقتی می‌گوییم مال این شخص برای دیگری ممنوع التصرف است، مسلماً آن بُعد ایجابی هم ثابت می‌شود؛ اینکه فقط او می‌تواند تصرف کند. علی أی حال ما اینها را در یک دلیل قرار دادیم؛ چون اجمالاً مفاد اینها یکی است و رابطه ملکیت را اثبات می‌کند. کسی که یک اثر فکری خلق می‌کند، کتابی می‌نویسد یا اختراعی انجام می‌دهد، این اضافه و نسبت به او دارد؛ می‌گوییم کتابِ او؛ این نسبت، نسبت ملکیت است. لذا مشمول «الناس مسلطون علی اموالهم» و «لا یحل لاحد أن یتصرف فی مال غیره بغیر اذنه» قرار می‌گیرد و ملکیت ثابت می‌شود.

بررسی دلیل اول و دوم

چند اشکال نسبت به این استدلال مطرح شده است.

اشکال اول

اشکال اول این است که این استدلال متوقف بر صدق عنوان مال بر آثار فکری است؛ چون می‌گوید «الناس مسلطون علی اموالهم» یا می‌گوید «لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل» یا «لا یحل لاحد أن یتصرف فی مال غیره بغیر اذنه». اولین مشکل این است که اینها مال نیستند یا حداقل در مالیت اینها تردید است. اگر آثار فکری مالیت نداشته باشند، دیگر مشمول این ادله قرار نمی‌گیرند؛ چون مال در نظر مستشکل به چیزی اطلاق می‌شود که عینیت و تجسم داشته باشد. به عبارت دیگر، عینیت از مقومات مال است و آثار فکری اینطور نیستند. بنابراین شمول این ادله نسبت به آثار فکری سالبه به انتفاء موضوع می‌شود. یا حداقل این است که مالیت اینها محل تردید و شک است و ما شک داریم که اینها مال هستند یا نه، در این صورت تمسک به این عمومات از قبیل تمسک به عام در شبهه مصداقیه عام می‌شود که همه آن را باطل می‌دانند. بنابراین، این دلیل مردود است.

پاسخ

به نظر ما این اشکال قابل پاسخ است. ما قبلاً هم گفتیم که یقیناً آثار فکری مال محسوب می‌شوند؛ چون تعریف مال بر این آثار منطبق است. همانطور که گفتیم، مال عبارت است از چیزی که عقلا به آن رغبت داشته باشند و حاضر باشند به ازاء آن ثمن یا عوض بپردازند و این دو مشخصه در این امور وجود دارد. پس قطعاً از نظر عرف، آثار فکری مال محسوب می‌شوند.
از نظر شرعی هم یک اصطلاح خاصی به نام مال شرعی نداریم. اساساً مال یک امر عرفی است؛ اگر عرف این ویژگی‌ها را در چیزی ببیند، آن را مال می‌داند و الا آن را مال نمی‌داند. لذا امر آن به ید عرف است، نه شارع. بله، شارع گاهی نسبت به برخی از امور نظر دیگری دارد و بعضی از آن چیزهایی که عرف آنها را مال به حساب می‌آورد، به رسمیت نمی‌شناسد. مثلاً خمر و خنزیر چه‌بسا از دید عرف مالیت دارد اما شارع برای این دو مالیت قائل نیست؛ یعنی مالیت را از اینها اسقاط کرده است. بعضی از امور این چنین هستند؛ اما این بدان معنا نیست که شارع یک اصطلاح خاصی در قضیه مال دارد؛ بلکه شارع مالیت بعضی از اموال را به خاطر برخی از امور، به رسمیت نشناخته است. اینجا ما نسبت به آثار فکری چنین چیزی را نمی‌بینیم؛ بالاخره اگر بخواهیم بگوییم شارع آثار فکری را به عنوان مال محسوب نمی‌کند، باید قرینه و شاهد و دلیلی داشته باشیم، در حالی که ما هیچ نشانه و قرینه‌ای بر عدم مالیت آثار فکری مشاهده نمی‌کنیم. بنابراین هیچ مشکلی در مالیت آثار فکری نیست.

اشکال دوم

اشکال دوم این است که سلّمنا آثار فکری مالیت داشته باشند، اما این برای اثبات ملکیت کافی نیست. ادعا این بود که پدیدآورنده اثر، مالک اثر محسوب می‌شود؛ آن هم ملکیتی که مشروع و معتبر است و شارع هم آن را به رسمیت شناخته است. در حالی که این ادله، ملکیت را اثبات نمی‌کند؛ چون در این دلیل بین مال و ملک، خلط شده است. شما نهایتاً مالیت آثار فکری را اثبات کردید اما این با ملکیت متفاوت است؛ نسبت بین مال و ملک، عموم و خصوص مِن وجه است. شما باید ملکیت پدیدآورنده اثر را نسبت به خود اثر ثابت کنید؛ در حالی که شما فقط می‌گویید این مالیت دارد.
و الشاهد علی ذلک اینکه در آیه شریفه فرموده «لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل»؛ اموال اضافه به «کُم» شده است، یعنی اموال شما. اگر این در مورد آثار باشد، ملکیت ثابت می‌شود؛ در حالی که شما فقط ادعا کرده‌اید که اینها مال هستند و از دید عرف دارای مالیت هستند؛ این چه ربطی به ملکیت دارد؟ یا مثلاً در روایت «الناس مسلطون علی اموالهم»، اموال اضافه به «هُم» شده است؛ وقتی این اضافه صورت می‌گیرد، مبیّن نسبت ملکیت است و الا اگر این نسبت و این رابطه و اضافه ثابت نشود، از مال بودن نمی‌توانیم ملکیت را استفاده کنیم.
سؤال:
استاد: این دو مسئله است؛ یک وقت شما می‌گویید این مالِ شماست یعنی ملک شماست؛ اینجا اصل ملکیت را مفروض گرفته‌اید. یک وقت شما می‌گویید این مال است؛ مستشکل می‌گوید: بله، ما قبول داریم که اثر فکری مال است اما ملکیت ملازم با مالیت نیست، چون نسبت مال و ملک، عموم مِن وجه است.
پاسخ
این اشکال هم به نظر ما وارد نیست. چون اصل انتساب ثابت است. وقتی یک چیزی مال محسوب شد و منسوب به کسی بود، قهراً ملکیت او ثابت می‌شود. توضیح ذلک اینکه:
کسی که یک اثر فکری را خلق می‌کند، مسلماً این محصول کار و فکر و تلاش او است؛ کسی که کتابی را می‌نویسد، هیچ کسی این را به دیگری نسبت نمی‌دهد، بلکه می‌گوید این کتاب فلانی است. پس اصل انتساب اثر به پدیدآورنده اثر، روشن و بدیهی است. وقتی انتساب ثابت شد و مالیت هم موجود بود، قهراً ملکیت به دنبالش ثابت می‌شود. ما نمی‌خواهیم با صدق مالیت، انتساب را ثابت کنیم؛ انتساب قبل از اینکه عرف آن را مال به حساب بیاورد، محقق است؛ چون محصول کار اوست؛ این محصول تلاش و فکر و ابتکار و خلاقیت اوست. پس انتساب اثر به پدیدآورنده اثر کاملاً روشن است و قبل از اینکه ما بخواهیم عنوان مالیت را اثبات کنیم و آن را منطبق بر این اثر بدانیم، محقق است. همین که تعبیر «پدیدآورنده اثر» را به کار می‌بریم؛ این نسبت و انتساب بدون تردید محقق است. حالا اینکه این انتساب از کجا ناشی شده، این بحث دیگری است؛ برخی مبانی حقوقی برای آن ذکر کرده‌اند؛ برخی می‌گویند این منتسب به شخصیت اوست، برخی می‌گویند منتسب به کار اوست، برخی می‌گویند منتسب به فکر اوست. هر کدام اینها که باشد، به هرحال انتساب به او دارد. اگر انتساب در رتبه قبل از صدق مالیت و انطباق مالیت ثابت بود، بعد از آنکه ما اثبات کردیم این اثر، مال محسوب می‌شود، قهراً ملکیت هم تحقق پیدا می‌کند.
پس مستشکل اشکال کرد که شما فقط مالیت را ثابت می‌کنید و اثبات مالیت به تنهایی کافی نیست. پاسخ ما این است که اینجا اثبات مالیت به منظور اثبات انتساب نیست؛ انتساب قبلاً محقق شده است؛ چون این محصول کار و تلاش و شخصیت اوست. پس در انتساب تردیدی نیست. وقتی انتساب باشد و مالیت هم ثابت شود، قهراً ملکیت محقق می‌شود.
شاهد این انتساب هم مسئولیتی است که پدیدآورنده اثر نسبت به آن دارد؛ اگر مثلاً این اثر مشکلی ایجاد کند، یقه پدیدآورنده اثر را می‌گیرند و یقه دیگری را نمی‌گیرند. همین که مسئولیت را متوجه پدیدآورنده می‌کنند و او در قبال این اثر مسئولیت دارد و دیگران هیچ مسئولیتی نسبت به آن ندارند، این نشان‌دهنده انتساب اثر به پدیدآورنده آن است. پس وقتی این دو محقق باشد، قهراً ملکیت ثابت می‌شود.
سؤال:
استاد: مثل کسی که در کلاس درس یادداشت‌برداری می‌کند؛ استاد این مطالب را گفته تا شنونده آن را یاد بگیرد. حالا یا خلاصه می‌کند یا عیناً می‌نویسد یا به صورت نموداری درمی‌آورد … به همین منظور آن را گفته است؛ او هم برای یادگیری اینها را می‌نویسد. … این چیزی که شما می‌فرمایید، می‌تواند به عنوان سؤال مطرح باشد که اگر این شخص خلاصه‌برداری کند، این خلاصه‌نویسی منسوب به چه کسی است؟ این به بحث ما لطمه‌ای نمی‌زند و به این استدلال ارتباطی ندارد. شما یک صورتی را فرض می‌کنید که در این صورت مثلاً این مطلب خلاصه‌شده منسوب به گوینده است یا کسی که آن را خلاصه کرده است؛ این بحث دیگری است و هیچ تأثیری در دلیل و بحث ما ندارد.
بنابراین اشکال دوم هم وارد نیست.

اشکال سوم

اشکال سوم این است که سلّمنا این اثر فکری مال محسوب می‌شود و سلّمنا انتساب به پدیدآورنده اثر هم دارد، اما باز این اثبات ملکیت نمی‌کند؛ چون ممکن است رابطه و نسبت پدیدآورنده اثر با این اثری که مال است، از قبیل حق انتفاع باشد نه ملکیت. پس اشکال سوم بر فرض تنزل از دو اشکال قبلی است؛ چون می‌گوید بر فرض این مال محسوب شود و بر فرض انتساب آن پدیده به پدیدآورنده هم ثابت باشد، اما باز ملکیت ثابت نمی‌شود؛ چون پدیدآورنده اثر می‌تواند نسبت به آن اثر دارای حق انتفاع باشد.

پاسخ

این اشکال هم قابل دفع است؛ چون عموماتی مثل «الناس مسلطون علی اموالهم» و «لا یحل لاحد أن یتصرف فی مال غیره بغیر اذنه» یا «لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل»، ملکیت را اثبات می‌کنند نه حق را. چون حقیقت ملکیت عبارت از یک اضافه و نسبت بین مالک و آن شیء است؛ اساساً ملکیت چیزی غیر از این نیست، بلکه یک اضافه و نسبت است؛ اعتبار یک رابطه است. لکن این اضافه و نسبت دو اثر مهم دارد: ۱. حق تصرف برای مالک؛ ۲. عدم جواز تصرف برای غیر. «لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل» یا «الناس مسلطون علی اموالهم» اقتضا می‌کنند که اگر یک مالی اضافه داشته باشد به یک شخص، مملوک او باشد (یک چیزی است که مال است و انتساب به او هم دارد) این حقی به نام حق تصرف برای او ایجاد می‌کند و دیگری را از تصرف منع می‌کند و هذا هو مقتضی الملکیة. مقتضای این عمومات، ملکیت اموالی است که منتسب به این اشخاص است. اثر فکری هم یک اثری است که پدیدآورنده اثر آن را ایجاد کرده و منتسب به اوست؛ بر همین اساس او حق تصرف دارد و دیگری حق تصرف ندارد، و هذا هو مقتضی الملکیة.

دلیل سوم

دلیل سوم عمومات لزوم وفای به عقد است، مثل «اوفوا بالعقود». چگونه این عمومات بر ملکیت نسبت به آثار فکری دلالت می‌کند. اگر یک عقدی نسبت به یک اثر فکری واقع شود، بر طبق آیه «اوفوا بالعقود»، وفای به این عقد لازم است؛ مثلاً کسی کتاب یا اختراع خودش را به دیگری بفروشد و دیگری حاضر باشد در برابر آن چیزی را بپردازد، قطعاً وفای به این عقد لازم است. چون معامله بر این امور، یک معامله و عقد عقلائی است. لذا «اوفوا بالعقود» که به معنای اوفوا بعقودکم است، یعنی همان عقودی که بین شما عقلا رواج دارد، ما را ملزم می‌کند که به این عقد وفا کنیم. لزوم وفای به این عقد، معنایش آن است که حقوق اقتصادی و مادی مترتب می‌شود و این قابلیت برای هر عقدی نسبت به آثار فکری وجود دارد.

بررسی دلیل سوم

اشکال

بعضی از بزرگان نسبت به این دلیل اشکال کرده و گفته‌اند که شمول اطلاق «اوفوا بالعقود» نسبت به مانحن فیه زمانی قابل قبول است که اصل مالیت و این حق شرعاً محقق شده باشد؛ چون «اوفوا بالعقود» در واقع اقتضا می‌کند که اگر عقد بر چیزی واقع شد که از نظر شرعی ملک عاقد یا حق او محسوب شود، وفای به آن لازم است. اما اگر ما در اصل اینکه این ملک او محسوب می‌شود یا نه تردید داشته باشیم (چون در اصل مالیت آن تردید داریم یا حداقل از نظر شرعی برای ما روشن نیست که آیا این مالیت دارد یا نه) «اوفوا بالعقود» شامل آن نمی‌شود. لذا نمی‌توانیم به عموماتی مثل «اوفوا بالعقود» تمسک کنیم؛ چون تمسک به «اوفوا بالعقود» در مواردی که هنوز نه حق و نه مال شرعاً ثابت نشده، از قبیل تمسک به عام در شبهه مصداقیه است. آیت‌الله سیدکاظم حائری در مقاله‌ای با عنوان بررسی فقهی حق ابتکار این اشکال را مطرح کرده است.

پاسخ

به نظر ما این اشکال هم وارد نیست. با توجه به مطالبی که تا اینجا گفتیم، معلوم می‌شود که مالیت آثار فکری از نظر عرف قطعی است و شارع هم آن را از مالیت ساقط نکرده است. هر جا یقین داشته باشیم که شرع چیزی را از مالیت ساقط کرده، مسلماً نمی‌تواند مشمول این عمومات واقع شود؛ اما سایر چیزهایی که احراز نکردیم شارع آنها را از مالیت ساقط کرده، مشمول این عمومات واقع می‌شود. چون قطعاً این از نظر عقلا مال است و هیچ دلیلی هم بر اینکه شارع آن را از مالیت ساقط کرده باشد، نداریم. لذا هیچ منع و محذوری در شمول عموماتی مثل «اوفوا بالعقود» نسبت به مانحن فیه وجود ندارد. توضیح بیشتر لازم نیست، چون قبلاً درباره مسئله مالیت آثار فکری سخن گفته‌ایم و بحث به نتیجه رسید.