جلسه نهم
ادله: روایات (بررسی زیاده کلمه «علی مؤمن» در روایات مربوط به قضیه سمره بن جندب)
۱۳۹۳/۰۷/۲۶
اقوال در مورد زیاده کلمه «علی مؤمن»
بحث در زیاده کلمه علی مؤمن در روایاتی بود که مربوط به قضیه سمره بن جندب است، به طور کلی در مورد این کلمه دو نظر وجود دارد:
یکی نظر مشهور است، مشهور معتقدند کلمه علی مؤمن در این روایات وجود ندارد، در مقابل بعضی بر این عقیده هستند که کلمه علی مؤمن در متن روایت آمده، از جمله شیخ الشریعه و امام خمینی (ره) و بعضی از بزرگان، البته شیخ انصاری در مورد کلمه فی الإسلام معتقد است که این کلمه وجود دارد و از این به عنوان مؤید برای نظر خودش استفاده می کند.
به هرحال مبنای این دو نظریه معلوم است، اگر اصاله عدم الزیاده را جاری بدانیم، معنایش این می شود که روایتی که کلمه علی مؤمن را دارد مقدم است، اگر اصاله عدم النقیصه را مقدم کنیم، نتیجه اش تقدیم روایت فاقد این کلمه است، به هرحال موضوع بحث معلوم است. موضوع عبارت است از مقدم کردن روایت با نقل این اضافه یا مقدم کردن روایت بدون این اضافه.
نظر شیخ الشریعه را بیان کردیم. ایشان می فرمایند: در دوران بین زیاده و نقیصه، زیاده مقدم است، دلیلی که ایشان اشارهً برای این ادعا ذکر کرده این است که بنای اهل حدیث بر تقدیم اصاله عدم الزیاده بر اصاله عدم النقیصه می باشد، اگر اصاله عدم الزیاده را مقدم کنیم حکم به ثبوت زیاده می شود، به این معنا که در نفس الأمر این کلمه صادر شده و در روایت بوده اما در روایات دیگر ساقط شده.
وقتی گفته می شود اصاله عدم الزیاده مقدم است، این اصل در روایتی که این کلمه در آن وجود دارد جاری می شود، یعنی «لاضرر و لاضرار علی مؤمن» به استناد اصاله عدم الزیاده ثابت می شود، وقتی گفته می شود اصاله عدم النقیصه جریان پیدا می کند، این را در مورد روایتی که این کلمه را ندارد می توان جاری کرد، یعنی می خواهیم ببینیم لاضرر و لاضرار ناقص است یا نه؟ آیا چیزی از آن ساقط شده یا نه؟ اصل عدم نقیصه است.
وجه تقدیم اصاله عدم الزیاده
اینجا باید یک بحث کبروی راجع به آنچه که بین اهل حدیث جریان دارد مبنی بر تقدیم اصاله عدم الزیاده بر اصاله عدم النقیصه بیان کنیم، به عبارت دیگر در دوران امر بین زیاده و نقیصه در یک روایت، اهل حدیث زیاده را مقدم می کنند، این کبری ظاهراً محل اختلاف نیست.
ابتدا لازم است مشخص شود وجه تقدیم اصاله عدم الزیاده بر اصاله عدم النقیصه چیست.
کلام محقق نائینی
محقق نائینی در این رابطه وجهی را ذکر کرده؛
به نظر ایشان اساس حجیت هر دو اصل، اصاله عدم الغفله است، یعنی با قطع نظر از دوران امر و تعارض بین این دو اصل، فی نفسه اگر بخواهیم بدانیم چرا اصاله عدم الزیاده حجت است، وجهش اصاله عدم الغفله می باشد، یعنی اگر شک کنیم جمله ای از متکلم آیا زیادی دارد یا نه؟ اصل این است که زیادی ندارد، چون فرض و اصل بر این است که متکلم نسبت به آن چیزی که گفته غفلت ندارد، اصاله عدم النقیصه هم به همین دلیل حجت است، یعنی مبنای حجیت اصاله عدم النقیصه اصاله عدم الغفله است، عدم غفلت هم یک اصل عقلائی می باشد، بنای عقلاء بر این است که نسبت به آنچه که می گویند غفلت نداشته باشند، مخاطبین هم در برابر کلماتی که به آنها القا می شود متکلم را غافل فرض نمی کنند و بناء را بر این می گذارند که او با توجه و با التفات این کلام را گفته، لذا نسبت به یک کلام اگر احتمال زیاده دادیم نه حکم به زیاده می کنیم و اگر در یک کلامی احتمال نقص دادیم حکم به نقص نمی کنیم. این مبنای حجیت این دو اصل است.
حال اگر در جایی بین این دو اصل تعارض پیش آمد، یعنی امر دائر شد بین دو کلامی که در یکی احتمال زیاده است و در یکی احتمال نقص است، در کلامی که احتمال زیاده داده می شود اصل عدم زیاده جاری می شود، در آنکه احتمال نقص داده می شود اصل عدم نقیصه جاری می شود، حال به کدام یک از این دو کلام باید اخذ کرد؟ اینجا می گویند هر دو بعید است، هم احتمال نقیصه بعید است و هم احتمال زیاده، ولی احتمال زیاده ابعد است از احتمال نقیصه، این احتمال که راوی در مقام نقل روایت چیزی را از پیش خود به کلام معصوم اضافه کرده و بر آنچه که از معصوم (ع) شنیده چیزی را زیاد کرده باشد این خیلی بعیدتر است نسبت به این احتمال که راوی از پیش خودش چیزی را ساقط کرده باشد. به هرحال در مورد راوی احتمال یکی از این دو کار داده می شود، یا باید در کلام اول که یک زیاده دارد احتمال دهیم راوی چیزی را به آن اضافه کرده است، در مورد کلام دوم که این زیاده را ندارد احتمال دهیم چیزی را کم کرده، هر دو بعید است و هر دو با اصل عدم غفلت که مبنای حجیت اصاله عدم الزیاده و اصاله عدم النقیصه است سازگار نیست، اما اگر مقایسه شود یکی بعید تر از دیگری است. چون در مورد زیاد کردن احتمال کذب، احتمال افتراء و امثال اینها وجود دارد اما در مورد نقص این احتمالات وجود ندارد، فرض ما این است که روات ثقه واهل ضبط هستند و اگر وثاقت راوی مفروض باشد دیگر معنا ندارد چیزی را اضافه کند، پس احتمال اضافه کردن توسط راوی ابعد است از احتمال کم کردن. پس دوران بین دو غفلت است ولی غفلت اول ابعد است از غفلت ثانی، لذا اصل عدم زیاده مقدم می شود، برای همین است که اهل حدیث بنا را بر تقدیم اصاله عدم الزیاده بر اصل عدم نقیصه گذاشته اند.
اشکال امام (ره) به محقق نائینی
بعضی از بزرگان از جمله امام (ره) بر کلام مرحوم نائینی اشکال کرده اند که وجه تقدیم اصاله عدم الزیاده بر اصاله عدم النقیصه فقط از جهت دوران بین الغفلتین و ابعدیّت احدهما عن الآخر نیست، یعنی در اصل تقدیم بحثی نیست، در اینکه این می تواند به عنوان یک وجه برای تقدیم تلقی شود بحثی نیست اما انحصار تقدیم در این وجه درست نیست؛ به نظر امام (ره) داعی مسئله زیاده یا غفلت یا کذب یا افتراء است، همین دواعی در نقیصه هم وجود دارد، یعنی ممکن است کسی در مقام نقل جمله ای را کم کند و ناقص بیاورد از باب اینکه مثلاً دروغ گفته باشد لکن در ناحیه نقص دواعی دیگر هم مطرح است، مثل نسیان یا اختصار که معمولاً در مقام نقل ممکن است بنا بر اختصار باشد یا مقامی که در آن مقام قضیه را نقل می کند مقامی است که نمی خواهد همه قضیه را با جزئیّات نقل کند بلکه می خواهد به نحو کلی و مجمل بیان کند یا فقط به گوشه ای از گوشه های آن قضیه می خواهد اشاره کند، یا مثلاً ممکن است گوینده ای گمان کرده فرقی بین بود و نبود آن کلمه نیست و مثلاً صرفاً برای تأکید آورده شده، به هرحال دواعی دیگری هم در ناحیه نقیصه وجود دارد بنابراین نمی توان تقدیم اصاله عدم الزیاده را فقط از این ناحیه دانست. پس در اصل تقدیم بحثی نیست اما وجه تقدیم محل بحث است.
پس اصل تقدیم روشن است و شیخ الشریعه اصفهانی براساس این اصل روایت لاضرر و لاضرار علی مؤمن را مقدم کرده بر روایتی که این قید در آن وجود ندارد، لکن چطور می شود با وجود کبرایی که مورد قبول است مشهور قائل به عدم وجود قید علی مؤمن در این روایت شدند.
ادله و شواهد نظر مشهور
محقق نائینی چهار وجه برای ثبیت نظریه مشهور در مقابل کسانی مثل شیخ الشریعه ذکر کرده و لذا معتقد است اصل روایت لاضرر و لاضرار است و کلمه علی مؤمن در آن نیست. نظر محقق نائینی این است که با اینکه کبرای مسئله مورد قبول است ولی در اینجا یک خصوصیاتی وجود دارد که مانع تقدیم اصاله عدم الزیاده است و به خاطر این خصوصیات ما نمی توانیم آن روایتی که در آن علی مؤمن وجود دارد، مقدم کنیم و لولا این جهات و خصوصیات در این مقام، اینجا حکم می شد به زیاده به جهت تقدیم اصاله عدم الزیاده بر اصاله عدم النقیصه.
جهت اول
یکی از آن خصوصیات این است که اگر این دو روایت را باهم بسنجیم در یک طرف تعدد راوی وجود دارد و در طرف دیگر وحدت راوی است، یعنی اگر این شش روایت مقایسه شوند، روایاتی که در آنها کلمه علی مؤمن ندارند چند راوی دارد و روایتی که علی مؤمن در آن وجود دارد یک راوی دارد، پس در طرف نقیصه روات متعددند، در طرف دیگر راوی واحد است، آن وقت چگونه می توان احتمال غفلت را در مورد چند نفر داد ولی در مورد یک نفر این احتمال را در نظر نگرفت؟ اینکه غفلت از ناحیه چند راوی تحقق پیدا کرده باشد در غایت بُعد است و ابعد من الغفله من ناحیه راویٍ واحد، با وجود این مطلب چطور می توان اصاله عدم الزیاده را مقدم کرد؟ این یک مانع درونی است و اینکه دیده می شود اهل حدیث اصاله عدم الزیاده را مقدم می کنند در جائی است که روات دو روایت یا یک نفرند، یا از نظر عددی هم اندازه اند.
جهت دوم
خصوصیت دیگر این است که اصاله عدم الزیاده مقدم بر اصاله عدم النقیصه می شود به شرط اینکه آن زیاده از زیادات مأنوس با ذهن نباشد، چون گاهی از اوقات اضافات و زیادات از زیاداتی است که با ذهن انس و الفت دارد و به نحو ارتکازی ولودر یک جمله هم بیان نشود اما خود به خود آن اضافه به نحو لازم بیّن در ارتکاز شخص وجود دارد و آن را بیان می کند، بعضی از زیادات این طور نیست، اصل عدم زیاده مقدم بر اصل عدم نقیصه می شود به شرط اینکه زیاده مأنوس نباشد و الا اگر زیاده ای با ذهن انس و الفت داشته باشد دلیلی برای تقدیم اصل عدم زیاده نیست، اینجا کلمه علی مؤمن با ذهن نزدیک است و ذهن با این مأنوس است و وقتی سخن از اسلام و ایمان و مردم و رجل انصاری است، بالأخره احتمال آوردن این اضافه به واسطه انسی که در ذهن وجود دارد احتمال قابل توجهی است، بنابراین اگر چنین چیزی باشد دیگر نمی توان گفت طرف زیاده ابعد است از طرف نقیصه و لذا با این نکته ابعدیت اضافه کردن را از طرف راوی نسبت به نقیصه و احتمال نقص دور می کنیم.
جهت سوم
خصوصیت سوم این است که بین حکم و موضوع تناسب وجود دارد، یعنی درست است راوی واحد است ولی احتمال دارد این راوی واحد به جهت مناسبت حکم و موضوع آن را اضافه کرده باشد، مثلاً این شخص پیش خودش گفته که سخن از لاضرر است و در اینجا نفی ضرر می شود و گفته که بهترین کسی که می تواند مشمول این امتنان و لطف و عنایت الهی قرار گیرد مؤمن است و لذا به خاطر تناسب حکم، یعنی نفی ضرر امتناناً عن الموضوع به این نتیجه رسیده کسی که مشمول این امتنان می تواند قرار گیرد مؤمن است، اگر احتمال بدهیم که این اضافه به جهت تناسب حکم و موضوع از ناحیه راوی صورت گرفته دیگر این احتمال ابعد از احتمال نقیصه نیست.
جهت چهارم
درست است روایتی که مشتمل بر کلمه علی مؤمن است در کافی آمده و همین کفایت می کند ولی در مقابل روایاتی که بدون کلمه علی مؤمن ذکر شده در حد استفاضه است و از فریقین هم نقل شده، لذا با وجود نقل روایت بدون این زیاده از ناحیه فریقین و استفاضه ای که در این روایات است این به نوعی موجب وهن در آن روایتی است که زیاده در آن وجود دارد.
لذا مرحوم نائینی می فرماید: با اینکه بنای اهل حدیث بر تقدیم اصاله عدم الزیاده بر اصاله عدم النقیصه است اما این در ما نحن فیه قابل تطبیق نیست، به واسطه یکی از موانع چهار گانه ای که در اینجا بیان شد. لذا ایشان نظر مشهور را می پذیرند و نظر کسانی که قائلند زیاده در روایت است را رد می کند.
در مقابل این نظر همانطور که قبلاً بیان کردیم امام و شیخ الشریعه معتقد به زیاده هستند، امام اشکالاتی را به مرحوم نائینی کرده اند که بعضی از آنها از بین کلماتی که بیان کردیم آشکار می شود، باید این اشکالات بیان شود و ملاحظه شود که آیا این اشکالات وارد است یا نه؟ ونهایتاً باید دانسته شود که اینجا جای اصل هست یا نیست؟ چه عدم زیاده و چه عدم نقیصه، نهایتاً با اتکاء به قرائن و شواهدی که در خود دلیل است، بدون مراجعه به اصل، باید دید به وجود این زیاده می توان ملتزم شد یا به عدم وجود زیاده؟