جلسه صد و دوازدهم
ما وجد فی جوف الدابه (جهت دوم: لزوم تعریف به بایع)
۱۳۹۴/۰۲/۲۱
خلاصه جلسه گذشته
در مورد ما یوجد فی جوف الدابه المشتراه عرض کردیم جهاتی باید مورد بررسی قرار بگیرد. جهت اولی درباره وجوب خمس بود و نتیجه بحث در جهت اولی این شد که خمس ما یوجد فی جوف الدابه المشتراه واجب است لکن لا بعنوان الکنز بل بعنوان مطلق الفائده و الغنیمه. لذا الحاق به کنز از این جهت در مورد ما یوجد فی جوف الدابه منتفی است.
جهت دوم: لزوم تعریف به بایع
جهت دوم درباره لزوم تعریف به بایع است؛ امام (ره) فرمودند: تعریف واجب است. عبارت امام این بود: «یجب الخمس فی ما یوجد فی جوف الدابه بعد عدم معرفه البایع»؛ اصل وجوب خمس را ابتدا ذکر کردند لکن زمان وجوب و شرایط وجوب خمس را بیان خواهیم کرد. یکی از آن شرایط این است که بایع شناخته نشود. این نشان میدهد که باید اول به بایع تعریف شود و اگر بایع شناخته نشد آنگاه خمس آن واجب میشود. پس لزوم تعریف به بایع هم در متن تحریر ذکر شده است.
در متن عروه ابتداءً تعریف به بایع را مطرح کرده است «لو اشتری دابه و وجد فی جوفها شیئاً له قیمه عرّفه البایع فإن عرفه فهو له».
علی ای حال اصل لزوم تعریف ما یوجد فی جوف الدابه به بایع، اختلافی نیست و بالاتفاق گفتهاند باید به بایع تعریف شود.
ادله لزوم تعریف به بایع
ادله لزوم تعریف به بایع چیست؟ این مطلب در ضمن دو جهت قابل بیان است: یکی از حیث مقتضای قاعده و دیگری از حیث روایت است. یعنی لولا نصّ خاص آیا قاعده اقتضای تعریف دارد؟ اگر ما یک چیزی را از شکم یک حیوان پیدا کردیم آیا به حسب قواعد، تعریف به بایع لازم است یا نه؟ منظور از قواعد یعنی عمومات و اطلاقات ادله که میتواند برای ما لزوم تعریف را اثبات کند، یعنی با قطع نظر از روایت و دلیل خاص. لذا ما بحث را در دو مقام دنبال میکنیم: یکی اینکه مقتضای قاعده در این رابطه چیست؟ و دیگر آنکه دلیل خاص کدام است؟
مقام اول: مقتضای قاعده
در این رابطه دو جهت قابل ذکر است:
وجه اول
قاعده اقتضا میکند تعریف واجب باشد، چون ما وجد فی جوف الدابه، مجهول المالک است و احتمال وجود مالک در آن هست. بنابراین یا به عنوان مصداق لقطه و یا به عنوان مصداق مجهول المالک باید تعریف شود چون عمومات ادله لقطه یا مجهول المالک شامل این مورد هم میشود. به عبارت دیگر مالی که پیدا شده و احتمال تعلقش به یک مالک محترم وجود دارد باید تعریف شود، همان گونه که اگر مال، خارج از جوف حیوان پیدا میشد تعریف لازم بود. لذا ادله مجهول المالک یا لقطه شامل اینجا میشود و باید تعریف شود.
البته اگر پیدا کردن مالک محتمَل باشد و الا اگر یقین دارد مالک پیدا نمیشود دیگر تعریف وجهی ندارد. پس از باب اینکه این ما وجد مجهول المالک است باید تعریف شود.
البته احتمالاتی در مورد اینکه چرا باید سراغ بایع برود و به بایع تعریف کند، متصور است که این احتمالات را خواهیم گفت چون لزوم تعریف در مجهول المالک یا لقطه، منحصر به تعریف به شخص خاصی نیست بلکه باید به همه تعریف شود. اما اینکه چرا در اینجا به خصوص بایع باید تعریف کند شاید از این جهت باشد که در مورد بایع به خصوص احتمال تعلق این مال به او بیشتر است یا حتی ممکن است کسی ادعا کند احتمال تعلق این مال به غیر بایع کالعدم است. معلوم است حیوانی که از بایع خریده و در درون شکمش سکه یا شیء قیمتی یافت شده نمیتواند مربوط به سالها قبل باشد بلکه باید جدید باشد و مربوط به روزهای قبل از فروش دابه باشد. لذا از باب اینکه بایع احتمال مالکیتش نسبت به این مال بیشتر است و چه بسا در مورد دیگران چنین احتمالی نیست، مسئله تعریف به بایع مطرح شده است در این رابطه بعداً بحث خواهد شد. پس عمومات و اطلاقات ادله لقطه یا مجهول المالک اقتضا میکند تعریف لازم است.
ولی اگر کسی ادعا کند که این مورد از مصادیق کنز است و مفهوماً کنز به حساب میآید، در مورد تعریف بایع دچار مشکل میشود همانطور که ما قبلاً در بحث از کنز در ارض مشتراه هم به مناسبتی گفتیم اگر کنز باشد تعریف به بایع محل اشکال است.
وجه دوم
وجه دیگر برای لزوم تعریف به بایع با ملاحظه قواعد، مسئله ید است. یعنی ما اگر بخواهیم به حسب قواعد، لزوم تعریف به بایع را ثابت کنیم تاره به واسطه اطلاقات عمومات است و اخری به قاعده ید. توضیح مطلب این است که:
ید اماره ملکیت است؛ از آنجا که این بایع بر این حیوان ید داشته و این مال در شکم این حیوان پیدا شده پس به تبع ید بر حیوان، ید بر این مال هم وجود دارد. لذا ممکن است به این اعتبار بگوییم چون بایع ید بر ما فی جوف الحیوان تبعاً داشته، تعریف به بایع لازم است.
بررسی وجه دوم
این وجه مورد قبول نیست چون:
اولاً: ید اماره بر ملکیت است و اگر ید اماره ملکیت باشد دیگر تعریف لازم نیست بلکه بدون تعریف باید مال را به صاحب ید داد پس لزوم تعریف به هیچ وجه از قاعده ید استفاده نمیشود.
ثانیاً: ید اصلی و فعلی بر مال اماره ملکیت است نه ید تبعی و غیر فعلی چون ید بر شیء ملازم با ید بر ما فی الشیء نیست. ید اماریت بر ملکیت ما فی الشیء ندارد. ید ملکیت شخص را نسبت به چیزی که در سُلطه آن شخص نیست، اثبات نمیکند. ید کنایه از وقوع تحت سلطه است و آنچه که تحت سلطه و تصرف مالک است خودِ ارض و حیوان است. اما مال موجود در جوف دابه تحت سلطه و تصرف مالک نیست لذا ید اماره ملکیت نسبت به ما فی جوف الحیوان نیست. ما این را هم در حیوان میگوییم و هم در ارض مشتراه گفتیم اگرچه بعضی بین ما فی جوف الارض المشتراه و ما فی جوف الدابه، تفصیل دادهاند و ید بر ارض را اماره ملکیت بر ما فی جوف الارض میدانند اما ید بر حیوان را اماره بر ملکیت بر ما فی جوف الحیوان نمیدانند. ولی به نظر ما فرقی بین این دو نیست. ید در هیچ یک اماره ملکیت نسبت به ما فی جوف الاشیاء نیست مخصوصاً اینکه شخص نسبت به ما فی جوف الشیء غافل است. وقتی غافل است که سلطه و تصرف و سلطنت بر مال معنا ندارد لذا در اینجا قاعده ید به ما کمکی نمیکند.
آنچه گفته شد با قطع نظر از دلیل خاص بود. حال باید دید آیا دلیل خاص اینجا دلالت بر لزوم تعریف دارد یا خیر؟
مقام دوم: دلیل خاص
اما به غیر از قواعد، دلیل خاص داریم برای لزوم تعریف به بایع. آن هم همان روایت عبدالله بن جعفر است که قبلاً نقل کردیم: «کتبت الی الرجل (ع) اسئله عن رجل اشتری جذوراً او بقره للاضاحی فلما ذبحها وجد فی جوفها صره فیها دراهم او دنانیر او جوهره لمن یکون ذلک فوقّع (ع) عرّفه البایع فإن لم یکن یعرفها فالشیء لک رزقک الله ایاه». این روایت را ما قبلاً در بحث کنز موجود در ارض مشتراه خواندیم. در آنجا بعضی به این روایت استناد کردند مبنی بر ملکیت واجد للکنز که ما استدلال به آن را رد کردیم و گفتیم این روایت دلالت بر ملکیت واجد کنز در ارض مشتراه ندارد.
بر اساس این روایت از امام زمان (ع) سؤال میشود درباره شخصی که چهار پایی را برای قربانی کردن خریده است و بعد که ذبح میکند در شکم او یک همیانی را که شامل درهم یا دینار یا سنگ قمیتی است پیدا میکند؛ سؤال شده این متعلق به چه کسی است؟ امام (ع) مرقوم فرمودهاند به بایع تعریف کند. پس به صراحت امر به تعریف شده است. این روایت به وضوح دلالت بر لزوم تعریف میکند و همین دلیل خاص برای ما کافی است و لزوم تعریف را اثبات میکند.
این روایت، روایتی است که مشایخ ثلاثه آن را نقل کردهاند و اصحاب هم به مضمونش فتوا دادهاند لذا جای تردید نیست. اینکه ما گفتیم تردیدی در اصل لزوم تعریف به بایع نیست به خاطر این جهت است که هم قواعد اقتضا میکند و هم دلیل خاص داریم. دلیل خاص هم روایتی است که سنداً خوب است و بعضی از آن تعبیر به مصححه و بعضی تعبیر به صحیحه کردهاند.
در رابطه با این روایت چند نکته باید مورد بررسی قرار بگیرد.
نکته اول
نکتهای که لازم است به آن اشاره کنیم این است که لزوم تعریف منحصر به بایع است یا به غیر بایع هم میشود باید تعریف کرد؟
روایت فقط تعریف به خصوص بایع را ذکر کرده است.
در اینجا دو نظر وجود دارد. بعضی میگویند فقط به خصوص بایع باید تعریف کند و بعضی میگویند اگر به بایع تعریف کرد و او نشناخت باید به دیگران تعریف کند. پس اینجا دو قول است.
بحث جلسه آینده
در اینجا چند احتمال وجود دارد باید بررسی شود تا ببینیم تعریف منحصر به بایع است یا به غیر بایع هم باید بشود. این یک مسئله است. مسئله دیگر هم نکتهای است که سؤال هم کردند و آن اینکه اگر این مال به عنوان لقطه یا مجهول المالک باید تعریف شود؛ مجهول المالک یا لقطه بعد از عدم معرفت بایع باید صدقه داده شود اما در این روایت بر خلاف قاعده حکم به ملکیت للواجد شده است. این را چگونه باید حل کنیم؟ این دو نکته در مورد این روایت است هر چند قبلاً بعضی را به مناسبت اشاره کردهایم اما این دو مطلب را باید اینجا بررسی کنیم.