جلسه بیست و پنج – مقدمه هشتم: تأسیس اصل

جلسه ۲۵ – PDF

جلسه بیست و پنجم

مقدمه هشتم:  تأسیس اصل

۱۳۹۲/۰۸/۰۴

خلاصه جلسه گذشته

عرض کردیم نتیجه بحث در مقدمه هفتم این است که غنیمت در لغت و عرف و در روایات و در کلمات فقها و مفسرین به معنای مطلق فائده و منفعت است و لذا به اعتبار این اموری که گفتیم می­توانیم بگوییم در آیه شریفه هم مراد از ما غنمتم مطلق فائده و منفعت است به عبارت دیگر مقتضی برای حمل ما غنمتم بر معنای عموم وجود دارد چون اهل لغت تصریح کرده­اند و در بین اهل لسان و عرف هم به معنای عام است و وجهی برای عدول از معنای عام نیست سیاق آیات و مورد هم موجب عدول نمی­شود به علاوه روایات و کلمات فقها و مفسرین هم به نوعی موافق با این معنی هستند. پس در مجموع می­توان گفت غنیمت در آیه شریفه به معنای مطلق فائده و منفعت است.

مقدمه هشتم: تأسیس اصل

در پی بحث از معنای غنیمت بحث دیگری که متفرع و مترتب بر این بحث است و می­توان آن را نتیجه گرفت این است که ما می­توانیم در اینجا یک اصل تأسیس کنیم پس در واقع بحث ما در مقدمه هشتم از مقدماتی که ذکر کردیم پیرامون تأسیس اصل در مسئله است.

منظور از اصل در اینجا مقتضای عموم و اطلاقات ادله است؛ به طور کلی در کثیری از مباحث بحث از تأسیس یک اصل مطرح می­شود. اولاً تأسیس اصل به چه معناست و ثانیا به به چه منظوری اصل تأسیس می­شود؟ وقتی می­گوییم تأسیس اصل یعنی مقتضای ادله از حیث عموم و اطلاق مثلاً در باب بیع «احلّ الله البیع» و «اوفوا بالعقود» و امثال این ادله که به نوعی عموم و اطلاق از آنها استفاده می­شود، یک قاعده را به دست می­دهند. تأسیس اصل یعنی تأسیس یک قاعده که از عمومات ادله به دست می­آید. (ذهن شما به سمت اصل عملی و اصول عملیه نرود) ما در اینجا می­خواهیم اصل تأسیس کنیم به این معنی که ادله­ای که در رابطه با خمس وارد شده بررسی کنیم یعنی عمومات و اطلاقات این ادله را ملاحظه کنیم اگر عموم و اطلاق احراز شد، این برای ما یک قاعده و اصل می­شود. پس منظور از تأسیس اصل در باب خمس یعنی بررسی مفاد ادله عامه و مطلقات باب خمس.

چرا اصل تأسیس می­کنیم؟ برای تعیین یک مرجع در هنگام شک؛ غرض از تأسیس اصل جعل مرجعیت برای فرضی است که انسان شک پیدا کند. اگر مثلاً ما در موردی شک کنیم که آیا این شیء خمس دارد یا ندارد، اگر این قاعده و اصل ثابت شود معنایش این است که الخمس واجبٌ فی کل فائدهٍ الا ما خرج بالدلیل.

پس قاعده­ای که اینجا تثبیت می­شود این است: «الخمس واجبٌ فی کل فائدهٍ» پس هر گاه در موردی شک کردیم که آیا خمس به آن تعلق می­گیرد و از موارد وجوب خمس است به این اصل تمسک می­کنیم مگر اینکه دلیل خاصی بر عدم وجوب دلالت کند.

بعد از اینکه ثابت کردیم مراد از ما غنمتم مطلق فائده و منفعت است معلوم می­شود. غنیمت متعلق خمس است حال سخن از تأسیس یک قاعده است وقتی می­گوییم الخمس واجب فی کل فائدهٍ» این یک قاعده است که از عمومات به دست می­آید: «خمس در غنائم واجب است». اگر ما در مورد یک غنیمت و فائده­ای شک کردیم خمس آن واجب است یا نه به استناد این قاعده می­گوییم خمس واجب است؛ اگر موردی به واسطه دلیلی از شمول این قاعده خارج شود قهراً مخصص آیه می­شود.

فقط در دو مورد ما مشکل داریم

یکی مال مختلط به حرام که از مواردی است که خمس در آن واجب است با شرایطی و دیگری زمینی که کافر ذمی از مسلمان می­خرد ولو به ثمن المثل این دو مورد طبق فتاوای فقها خمس در آن واجب است لکن مشکل این است که آیا عنوان غنیمت بر آنها منطبق می­شود یا خیر؟ در مورد مال حلال مختلط به حرام و ارضی که ذمی از مسلمانی خریده است بحثی داریم که بعداً مطرح خواهد شد در اینجا اختلاف است بعضی معتقدند عنوان غنیمت بر اینها صدق نمی­کند و بعضی می­گویند که با توجیه و تأویل می­شود اینها را مشمول عنوان غنیمت دانست.

بررسی جهات سه گانه در بحث

اصل این مطلب که بالاخره یک قاعده و یک اصلی به استناد آیه شریفه و روایاتی که در ذیل این آیه وارد شده، تأسیس می­شود، این قابل خدشه نیست ولی به طور کلی در این مقدمه سه جهت وجود دارد که باید مورد بحث قرار گیرد:

جهت اول: قید اراده و اختیار

اینکه می­گوییم «الاصلُ وجوب الخمس علی کل فائدهٍ» آیا در حصول این فائده اختیار مکلف شرط است یا نه؟ یعنی اگر یک فائده­ای من غیر اختیارٍ به مکلف واصل شد، خمس در آن واجب است یا نه؟ آیا دامنه این اصل و قاعده آنقدر وسیع هست که هر فائده­ای را شامل شود ولو حصلت من غیر ارادهٍ و اختیارٍ؟ مثلاً هبه یک فائده­ای است که نصیب انسان می­شود ولی من غیر اختیار است؛ آیا قید اختیار در تعلق حکم به این فائده دخیل است؟

اما اینکه آیا اختیار مدخلیت دارد یا نه؟ آیا اراده و اختیار مکلف در تحصیل فائده برای وجوب خمس معتبر است یا نه؟ ظاهر این است که دلیلی بر اعتبار اختیار نداریم؛ در هیچ یک از ادله­ی وجوب خمس قیدی مبنی بر اعتبار اختیار ذکر نشده است. در لغت چنین قیدی وجود ندارد. کلمات لغویین را ملاحظه فرمودید که هیچ کدام دال بر اعتبار این قید نبود چون الفوز بالشیء بلامشقه را عده­ی کثیری از اهل لغت گفتند جمعی هم گفتند مطلق الفوز بالشیء؛ هر دو در این جهت اشتراک دارند که سخن از قید اختیار و اراده در آنها نیست، اختیار در مفهوم منفعت و فائده و غنیمت اخذ نشده است.

در ادله هم چنین قیدی وجود ندارد. آیه شریفه «واعلموا انما غنمتم من شیء» در این آیه که نگفته مثلاً ما غنمتم اختیاراً أو بغیر اختیارٍ. در روایات هم هیچ مطلبی که دال بر تقیید وجوب خمس به قید اختیار باشد ملاحظه نمی­شود.

پس از آنجا که ما هیچ دلیلی بر اعتبار قید اختیار و اراده در وجوب خمس نداریم، ناچاریم بگوییم اختیار معتبر نیست لذا مقتضای ادله عامه این است که خمس در هر فائده و منفعتی واجب است لذا در ارث،هبه، هدیه، صداق، مهریه، صدقه و هر چیزی که ینطبق علیه عنوان الغنیمه به حسب این قاعده و اصل مشمول وجوب خمس است الا اینکه دلیل خاصی بیاید و اینها را از دایره وجوب خمس خارج کند.

جهت دوم: قید عدم المشقه

آیا در تعلق خمس به فائده عدم المشقه معتبر است؟ اگر بگوییم خمس به فائده­ای تعلق می­گیرد که بدون مشقت برای انسان حاصل شود، نتیجه این است که در فوائد و منافعی که همراه با مشقت است خمس واجب نیست.

اگر ما آنچه را که اکثر اهل لغت گفته­اند ملاحظه کنیم طبق نظر آنها باید قائل شویم از آنجا که غنیمت عبارت است از ما حصل للانسان بلامشقهٍ باید بگوییم پس عدم المشقه در وجوب خمس اعتبار دارد اما در ادله می­بینیم که این خصوصیت ذکر نشده در ادله­ای که وجوب خمس یا متعلقات و موارد خمس را بیان کرده­اند هیچ کدام سخن از این نیست که در حصول فائده باید هیچ مشقتی در کار نباشد مستفاد از آیه و روایاتی که در ذیل آیه وارد شده همه این است که در معنای غنیمت عدم المشقه اخذ نشده است و همچنین بعضی از لغویین هم غنیمت را به مطلق الفائده معنی کرده­اند «الغنیمه مطلق ما فاز الانسان به».

پس وقتی نه آیه و نه روایات و نه بعض اهل اللغه این قید را در وجوب خمس نسبت به منفعت اعتبار نکردند، دیگر وجهی ندارد که مااین قید را معتبر بدانیم.

بعلاوه غالب مواردی که غنیمت بر آنها منطبق شده با مشقت حاصل می­شود؛ فرض ما این شد غنیمت که در ادله بعضی مصادیق آن ذکر شده مثل معادن، غوص، کنوز و امثال آن همه مع المشقه حاصل می­شوند. آنچه که در معدن است و یا آنچه که در قعر دریاست، اینها با مشقت به دست می­آید. این توجیهاتی که معمولاً‌ ذکر می­شود که آنچه که به دست می­آید در مقابل زحمت و مشقت آن خیلی بیشتر است و مشقتی که انسان برای به دست آوردن آنها متحمل می­شود اصلاً مشقت نیست، این توجیهات هم قابل قبول نیست؛ اکثر این مواردی که عنوان غنیمت بر آنها منطبق می­شود اکثراً با زحمت و مشقت به دست می­آید.

پس تا اینجا دامنه این اصل معلوم گردید: «یجب الخمس فی کل فائدهٍ مع اختیار أو من دون اختیارٍ و مع مشقهٍ أم من دون مشقهٍ.» این مقتضای ادله عامه است.

سؤال: در مورد یارانه نقدی که بعضی از مراجع معتقدند به آن خمس تعلق می­گیرد بحث این است که من دون اختیارٍ است.

استاد: نه از جهت دیگری است؛ ببینید مثلاً در مورد هبه و هدیه در بین مراجع اختلاف نظر وجود دارد بعضی می­گویند خمس ندارد مانند امام (ره) اما در طرف دیگر عده­ای معتقدند که به آن خمس تعلق می­گیرد این بسته به این است که موضوع یارانه چگونه تحلیل شود و از چه زاویه­ای به آن توجه شود و این به چه عنوان است آیا هدیه است یا خیر؟ اینها همه در تعلق خمس یا عدم تعلق خمس به آن تأثیر دارد.

عدم جواز تمسک به اصل عملی در موارد شک

با توجه به آنچه گفتیم دیگر نوبت به اصل به معنای اصل عملی نمی­رسد؛ ممکن است که گفته شود در مواردی اگر شک کردیم خمس واجب است یا نه، به اصل برائت رجوع می­کنیم کسی نمی­تواند این را بگوید چون ما دلیل داریم و الاصل دلیلٌ حیث لا دلیل و دلیل ما اینجا همان اصل و قاعده کلی است که بر اساس مقتضای ادله عامه صرف نظر از ادله خاصه به دست آوردیم. (به طور کلی همیشه بحث در این است که با توجه به ادله عامه آیا می­توانیم یک قاعده و اصل کلی به دست بیاوریم با قطع نظر از ادله خاص یا نه؟) پس جای تمسک به اصل برائت نیست و همچنین جای تمسک به استصحاب عدم حق نیست مثلاً کسی بگوید قبلاً نسبت به این مال حقی برای خداوند و رسول (ص) نبود الآن هم که شک می­کنیم که آیا متعلق آنها هست یا نه، استصحاب عدم حق می­کنیم و به این وسیله می­خواهیم وجوب خمس را نسبت به این کنار بگذاریم؛ آیا جای این استصحاب هست؟ اصلاً جای این استصحاب نیست چون دلیل داریم ادله عامه­ای وجود دارد که به مقتضای آنها خمس واجب است فی کل فائدهٍ سواءٌ حصلت مع اختیارٍ أو بدونه و سواءٌ مع مشقه أم بدونه پس دیگر نوبت به اصل برائت استصحاب عدم حق و امثال اینها نمی­رسد فقط چیزی که این قاعده عامه را محدود می­کند دلیل خاص است مثلاً دلیلی خاصی بیاید در مورد فائده و منفعتی بگوید خمس واجب نیست.

بحث جلسه آینده

حال فقط جهت سوم باقی می­ماند که باید در دو مورد که به آنها اشاره­ای داشتیم، بحث کنیم که إنشاء الله در جلسه آینده مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد.