بیست و هشتم – الاول: غنائم دار الحرب

جلسه ۲۸ – PDF

بیست و هشتم

الاول: غنائم دار الحرب

۱۳۹۲/۰۸/۲۸

القول فیما یجب فیه الخمس‏

بعد از بحث پیرامون مقدماتی که به نظر می­رسید ذکر آنها در ابتدای کتاب الخمس لازم است و از آن مقدمات فقط به بعضی در متن تحریر اشاره شده بود، نوبت به بحث از القول فیما یجب فیه الخمس می­رسد.

اینکه خمس در چه اموری واجب است و به چه چیزهایی تعلق پیدا می­کند به عبارت دیگر منابع خمس و آنچه که خمس از آن تحصیل می­شود و پس از آن نوبت به بحث از مصارف خمس خواهد رسید.

مشهور در بین امامیه این است که خمس در هفت چیز واجب است «یجب الخمس فی سبعه اشیاء الاول ما یغتنم قهراً».

الاول: غنائم دار الحرب

یعنی آنچه که به غنیمت گرفته می­شود به قهر و غلبه و قتال یعنی غنیمت جنگی؛ در مورد غنیمت جنگی مسائل و فروع و جهات مختلف بحث وجود دارد که ما در ابتدا به این جهات اشاره می­کنیم که امام(ره) تقریباً به اکثر این مسائل اشاره می­کنند:

جهات مختلف بحث در خمس غنیمت جنگی

• جهت اول اینکه غنائم دار الحرب به چه غنائمی می­گویند و تعریف آن چیست؟
• جهت دوم در وجوب خمس در غنائم جنگی است که امام البته به ادله آن اشاره نکردند از این باب که وجوب آن واضح و روشن است و ما اجمالاً به این ادله اشاره می­کنیم.
• جهت سوم اینکه آیا غنائم جنگی که خمس در آنها واجب است این فقط در جهاد ابتدائی است یا در جهاد دفاعی هم این حکم وجود دارد؟ یعنی اگر در جهاد دفاعی غنیمت جنگی اخذ شود خمس واجب است یا نه؟
• جهت چهارم اینکه آیا در تعلق خمس به غنائم جنگی اذن امام لازم است یا نه؟
• جهت پنجم اینکه آیا وجوب خمس فقط در غنائمی است که نظامیان همراه دارند مانند زره و سلاح و کفش یا اعم از این است یعنی ولو همراه نظامیان و عسکر نیست مثلاً یک وسیله­ای است که بیرون از معرکه است مانند گله گوسفند.
• جهت ششم اینکه آیا این فقط به اموال منقول متعلق می­شود یا اعم از منقول و غیر منقول است مثل زمینی که از اهل حرب گرفته شده. البته ممکن است این جهت با جهت سابق متداخل باشند چنانچه در کلام امام این جهات تفکیک نشده است.
• جهت هفتم اینکه آیا اموالی که در قتال از اهل حرب اخذ می­شود متعلق خمس است یا اگر از اهل حرب از راه سرقت و فریب دادن و حیله مالی بدست بیاید هم متعلق خمس است؟ این سرقت ممکن است در جنگ باشد یعنی ممکن است در حرب و شئون حرب، مالی از آنها سرقت شود یا نه در حال حرب نباشند اما ما حیله، مالی را اخذ کند آیا این متعلق خمس هست یا نه؟
• جهت هشتم اینکه آیا قلت و کثرت در این جهت اثری دارد یا نه؟ یعنی آیا فرقی بین مال قلیل و کثیر در تعلق خمس هست یا نیست؟ آیا نصابی برای این وجود دارد یا نه؟
• جهت نهم اینکه آیا استثنائی نسبت به این اموال هست یا نه؟
• جهت دهم اینکه آیا ناصبی به اهل حرب در این مسئله ملحق می­شود یا نه؟ یعنی اگر مثلاً کسی از یک ناصبی مالی را بدست آورد باید خمس بپردازد یا نه؟

این یک اجمالی از مباحث مربوط به غنائم جنگی است؛ پس اولین مورد از مواردی که خمس در آن واجب است غنیمت جنگی است و این بحث­ها هم باید در مورد آن مطرح شود.

متن تحریر

«القول فیما یجب فیه الخمس‏»

یجب الخمس فى سبعه أشیاء:

• «الاول ما یُغتنم قهراً بل سرقهً و غیلهً إذا کانتا فى الحرب و من شؤونه» اولین مورد آن چیزی است که با غلبه و قهر بدست می­آید و یا به وسیله سرقه یا حیله و نیرنگ بدست آمده البته با این شرط که در جنگ و آنچه از شئون جنگ است بدست بیاید که این یک قسمت از آن است و قسمت دیگر یعنی سرقه و غیله در غیر شئون جنگ را در ادامه بیان می­فرمایند.
• «من أهل الحرب الذین یستحل دماؤهم و أموالهم و سبىُ نسائهم و أطفالِهم» از اهل حرب و آنها کسانی هستند که مالشان و خونشان حلال است و اسارت گرفتن زنان و کودکان آنها جایز و حلال است یعنی کافر ذمی نیستند و شرایط ذمه را نپذیرفتند منتهی گاهی با اهل حرب جنگی صورت می­گیرد و گاهی جنگی صورت نمی­گیرد اگر با اهل حرب جنگی صورت می­گیرد غنائمی که از اهل حرب بدست می­آید متعلق خمس است چه در معرکه بدست بیاید مستقیماً و چه در یک امری که مربوط به شئون جنگ و حرب است ولو از راه سرقت و حیله بدست بیاید.
• «إذا کان الغزو معهم بإذن الامام علیه السلام» در چه صورت غنیمت جنگی از اهل حرب متعلق خمس است؟ (توجه شود که فقط از این منظر نگاه می­کنیم که اگر کسی این مال را گرفت خمس آن واجب است یا نه؟) نفس این غنیمت جنگی اگر در جنگی باشد که به اذن امام باشد خمس واجب است؟
• «من غیر فرق بین ما حواه العسکر و ما لم یحوه» بدون اینکه فرقی باشد بین آنچه که عسکر و لشکر و نظامیان حاوی و در برگیرنده آن هستند و آنچه که همراه نظامیان و لشکر نیست. «کالارض و نحوها» مثل زمین و مانند آن (عرض کردم که اینجا دو جهت است که امام اینها را با هم یکی کردند و آن دو جهت چنانچه گفتیم یکی این است که آیا بین ما حواه العسکر و غیر ما حواه العسکر فرقی هست یا نه؟ و جهت دیگر اینکه آیا بین مال منقول و غیر منقول فرقی هست یا نه؟ که این دو جهت اینجا یکی شده است. «على الاصح» اصح این است که فرقی بین ما حواه العسکر و غیر ما حواه العسکر نیست.
• «و أما ما اغتنم بالغزو من غیر إذنه» اما آنچه که از راه جنگی بدست می­آید که آن جنگ به اذن امام نبوده که این دو صورت دارد:
• «فإن کان فى حال الحضور و التمکن من الاستئذان منه فهو من الانفال» یک صورت اینکه اگر در زمان حضور امام بوده و امکان اجازه گرفتن از امام بوده ولی اذن و اجازه نگرفتند مانند کاری که زید بن علی بن الحسین (ع) کرد یا در زمان امام صادق (ع) بعضی از این حرکت­ها داشتند؛ در این صورت اموالی که بدست می­آید از انفال است یعنی کلها للامام (ع) و حق ندارند که فقط خمس آن را بدهند بلکه باید همه آن اموال را به امام بپردازند.
• «و أما ما کان فى حال الغیبه و عدم التمکن من الاستئذان» اما اگر در حال غیبت امام(ع) جنگ صورت گرفته و امکان استیذان هم نبوده.
• «فالاقوى وجوب الخمس فیه» اینجا خمس در آن واجب است.
• «سیما إذا کان للدعاء إلى الاسلام» مخصوصاً اگر برای دعوت به اسلام باشد نه برای اغراض دیگر.
• «و کذا ما اغتنم منهم عند الدفاع إذا هجموا على المسلمین فى أماکنهم» و همچنین اگر در یک جهاد دفاعی دشمن حمله کرده به مسلمین در اماکن مسلمین مثل اینکه کفار به یک مملکت اسلامی حمله کند و هجوم آورد غنائمی که بدست می­آید خمس آن واجب و متعلق خمس قرار می­گیرند.

کذا یعنی الاقوی وجوب الخمس فیه در غنائم جهاد دفاعی هم خمس واجب است.

• «و لو فى زمن الغیبه» چه در زمان حضور و چه در زمان غیبت.
• «و ما اغتنم منهم بالسرقه و الغیله غیر ما مر» آنچه غنیمت گرفته می­شود از کفار حربی به سرقت و حیلت غیر از آنچه که در جهاد ابتدائی گفته شد. چنانچه گفتیم سرقت و حیلت دو صورت دارد که گاهی در حرب این کار صورت می­گیرد و اخری در غیر حرب مثلاً یک مسلمانی به مملکتی سفر کرده که کفار اهل حرب آنجا زندگی می­کنند و جنگی هم وجود ندارد مالی را سرقت کند و یا نیرنگ و حیله­ای به کار ببندد. «و کذا بالربا» و همچنین اگر کسی از کفار حربی ربا بگیرد «و الدعوى الباطله و نحوها» و ادعای باطلی در دادگاه کفار حربی کند و مالی را بدست بیاورد و امثال آن در این موارد یعنی در مورد سرقت و غیلت و ربا و دعوی باطل و امثال آن.
• «فالاحوط إخراج الخمس منها» احتیاط این است که خمس بدهد البته «من حیث کونه غنیمه لا فائدهً» از حیث اینکه این غنیمت است نه فائده «فلا یحتاج إلى مراعاه مؤونه السنه» فرق می­کند اینکه چیزی را غنیمت بدانیم یا فائده بدانیم که اینجا غنیمت به عنوان مطلق فائده نیست مراد از آن غنائم دار الحرب است؛ اگر این را فائده دانستیم احتیاج به مراعات مؤونه سنه دارد ولی اگر گفتیم غنیمت است مراعات مؤونه سنه ندارد «و لکن الاقوى خلافه» احتیاط اخراج خمس آن است ولکن اقوی خلاف آن است یعنی فتوی می­دهند که خمس واجب نیست و احتیاط مستحب این است که خمس آن داده شود.

جهت دیگری که امام اشاره می­کنند این است.

• «و لا یعتبر فى وجوب الخمس فى الغنیمه بلوغها عشرین دینارا على الاصح» و در وجوب خمس در غنائم فرقی بین این مقدار و عدم آن نیست بر خلاف بعضی که بلوغ به بیست دینار را شرط می­دانند.
• «نعم یعتبر فیه أن لا یکون غصباً من مسلمٍ أو ذمىٍّ أو معاهدٍ و نحوهم من محترمى المال» در تعلق وجوب خمس به آن مال یک شرطی وجود دارد و آن اینکه آن مال خوش مغصوب نباشد یعنی لعل یک اسبی است که آن کافر حربی سابقاً از یک مسلمانی سرقت کرده و الآن بدست مسلمانان افتاده که در این صورت این احکام در آن جاری نمی­شود.
• «بخلاف ما کان فى أیدیهم من أهل الحرب و إن لم یکن الحرب معهم فى تلک الغزوه» به خلاف آنجایی که در دست خود اهل حرب هست که در این صورت که دست خود اهل حرب بوده خمس واجب و معتبر است.
• «و الاقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب فى إباحه ما اغتنم منهم و تعلق الخمس به» اقوی این است که ناصبی هم ملحق به اهل حرب است در اینکه آنچه که از او به غنیمت گرفته شده مباح است و خمس هم به آن متعلق می­شود.
• «بل الظاهر جواز أخذ ماله أین وجد و بأی نحو کان» ظاهر این است که مال کافر حربی را هر گونه که بشود می­توان گرفت و البته «و وجوب إخراج خمسه.» خمس آن را باید پرداخت.

تقریباً از آن جهاتی که بیان کردیم عمده آنها را مرحوم امام(ره) فرموده­اند فقط یک جهت در کلام امام نیست و آن مستثنیات است یعنی مواردی که اصلاً از مجموعه غنائم دار الحرب خارج است یا به تعبیر دیگر مواردی که اینها اصلاً مال امام (ع) است و نمی­توانند آن را بگیرند و خمس را فقط بپردازند که چنانچه بعداً هم خواهد آمد به آن صفوه گفته می­شود.

پس ملاحظه کردید که اولین مورد از موارد وجوب خمس غنائم دار الحرب است.

وجه حصر خمس در هفت چیز

در اینکه چرا موارد وجوب خمس هفت عدد ذکر شده، جهت آن این است این حصر یک حصر عقلی نیست بلکه یک حصر استقرائی است یعنی بعد از بررسی ادله این موارد هفتگانه بدست آمده و اگر مورد دیگری در ادله یافت شود اشکالی در ذکر آن نیست و به یک معنی امهات فوائد همین هفت موردی است که ذکر شده و البته برخی مواردی که فائده هم هستند ولی ادله آنها را متعلق وجوب خمس نداستند یا از این باب است که غنیمت و منفعت به آنها صدق نمی­کند یا از این باب که حکماً خمس به آنها واجب نیست.

بحث جلسه آینده

بحث در بررسی جهاتی است که در غنائم جنگی مطرح شده است.