جلسه چهارم
حکم حکومتی و حکم غیر حکومتی
۱۳۸۹/۰۷/۰۶
خلاصه جلسه گذشته
تعریف حکم حکومتی و حکم الحاکم را ارائه دادیم. در تعریف ارائه شده دو تا خصوصیّت وجود داشت.
خصوصیّت اوّل: این بود که انشاء یک حکم تکلیفی یا وضعی می شود، حالا در این که منشأش حاکم شرع است، آن را دیگر روشن است و ما الآن عرض نمی کنیم، امّا این حاکم طارتاً انشاء یک حکم تکلیفی یا وضعی میکند. و اخری این است که انشاء موضوع یک حکم تکلیفی یا حکم وضعی می کند که این خصوصیت دوم است. در توضیح این دو خصوصیّت از هر کدام یک موردی را ذکر کردیم، امّا اگر بخواهیم سؤال بکنیم دقیقتر بگوییم هر کدام از این دو خصوصیّت به دو صورت اشاره دارند که مجموعاً می شوند چهار صورت که ما این چهار صورت را می توانیم به عنوان اقسام حکم حاکم و حکم حکومتی ذکر بکنیم، اصلاً تحت این عنوان ادّعا می کنیم که حکم حاکم چهار قسم، چهار نوع و چهار صنف است، حالا اسمش را هر چه می خواهید بگذارید. ممکن است بعضی از عبارات، بعضی از سخنان با این جهتی که من عرض می کنم همخوانی نداشته باشد، بعضی هایش محدودتر باشد، امّا به نظر ما این چهار صورت از دل این تعریف بیرون می آید. گرچه من عرض کردم. این چهار صورتی که ما قبول داریم از اقسام حکم حاکم و حکم حکومتی هستند.
اقسام حکم حکومتی
قسم اول: یک صورت، همان صورتی است که دیروز اشاره کردیم یعنی این که حاکم یک حکم تکلیفی یا وضعی را انشاء می کند، بدون اینکه از ناحیه خداوند تبارک و تعالی در آن مورد حکم تکلیفی یا وضعی باشد. یعنی این حکم که توسط شارع، این حکم که توسط حاکم انشاء شده، اصلاً در چارچوب قواعد و ادّله و عمومات قرار نمی گیرد. این یک حکمی است که حاکم بر اساس مصالح، حالا مصالح دین یا مردم انشاء کرده یعنی مصالحی وجود داشته که اقتضاء کرده حاکم این را انشاء بکند و این در هیچ یک از آن چارچوب های احکام و فتاوایی که مبیّن احکام الهی ست قرار نمی گیرد.
قسم دوّم: عبارت است از انشاء یک حکم تکلیفی یا وضعی در طول احکام الهیّه و فتاوای مبیّن احکام الهی یعنی خداوند تبارک و تعالی احکامی را جعل کرده و از ناحیه خدا یک سری احکام انشاء شده است، لکن از آنجایی که فقیه و حاکم وظیفه اجرایی کردن آن احکام را دارد، در طول آن احکام و برای اجرای احکام الهی یک سری احکام تکلیفی یا وضعی را انشاء می کند. قوانین و مقرّراتی که در نظام اسلامی جعل می شود از این قبیل است. حالا یا مباشرتاً خود حاکم و ولیّ فقیه انشاء می کند یا این شأن را تفویض می کند به سایر نهادها و مجامع مربوطه. این هم انشاء یک حکم وضعی یا تکلیفی از ناحیه ی حاکم است.
سؤال: اجرای احکام الهی که جعل نیست.
استاد: دستور به اجرای آنها انشاء است نه اجرا، قوانینی که در ذیل آن ها تعریف می شود مثلاً فرض بفرمائید برای جلوگیری از یک منکر یا فساد در جامعه، یا برای اجرای حدود، برای ترویج واجبات، یک سری مقرّرات و دستورهایی جعل می شود. یک سری قوانینی در ذیل آن حکم کلّی تعریف می شود تا به آن حکم کلّی جنبه اجرایی بدهد. مثلاً تقویت کافر حرام است، این حکم الهی و کلّی است، استنباط هم شده، حاکم یک قانونی جعل می کند، نه اینکه صرفاً مصادیق آن را بیان بکند. مثلاً از امروز وزارت خانه ها و دستگاه های جمهوری اسلامی ایران باید در کلیّه نیازها و مصارف خودشان از تولیدات داخلی مثلاً استفاده کنند.
پس این قسمت اوّل که انشاء یک حکم تکلیفی یا حکم وضعی است، از دلش این دو صورت بیرون می آید.
صورت اول: انشاء یک حکم تکلیفی یا وضعی در جاهایی که اصلاً هیچ یک از قواعد و عمومات و ادّله معتبره حکمی ندارد و حاکم صرفاً این ها را بر اساس مصالحی که اقتضاء انشاء آن حکم هست، جعل می کند.
صورت دوّم: آن جایی است که حاکم در طول احکام شرعیّه و برای اجرای احکام شرعیّه الهیّه قوانین و دستورات و مقرّراتی را جعل می کند که طبق این صورت حکم حاکم در طول احکام شرعیّه است، و بالأخره این هم انشاء یک حکم تکلیفی یا وضعی است.
یک سری ضوابط داریم که ما آن ضوابط را به عنوان ضوابط حکم حکومتی باید از آن بحث بکنیم که حالا بحث هم خواهیم کرد. ولی با توجه به این اوضاع و احوال چیزهایی پیش می آید، مصالحی پیش می آید که واقعاً اصلاً ما ردّپایی از آن در هیچ یک از قواعد و عمومات و ادّله ی معتبره نمی توانیم پیدا کنیم و حاکم صرفاً بر اساس مصالحی حکمی را انشاء می کند یعنی این طور نیست که مستند به آن ادّله فتوا بدهد.
ما وقتی می گوئیم: احکام الهی منظور ما این نیست که مثلاً حکم شرعی نیست. منظور ما این است که این حکم از ادّله و قواعد و عمومات لفظیّه و روایات و آیات استنباط نشده است.
اگر ما آن مبنا را بپذیریم که مسأله روشن است. اگر بگوئیم: «ما من مسئله و موضوعٍ الاّ و له حکمٌ من الشّارع و من الشّرع» طبق این بیان، آیا هیچ موردی پیش نمی آید که یک مصلحتی اقتضاء کند که در غیر آن موارد شارع حکمی بکند، حاکم حکمی بکند. مثلاً ما در تفاوت حکم حاکم و حکم شرعی الهی می گوئیم که حکم حاکم متغیّر و تابع مصالح و شرائط زمانی و مکانی است. الاّ در اصل حکومت والاّ احکام بعد از حکومت، بعد از اصل حکومت، این ها عموماً موقّت است.
این حکم موقّت از کجا ناشی می شود؟ یک مصلحتی است که به خصوص در یک مورد این حکم را می کند، زمان و شرائط زمانی و مکانی هم تغییر بکند این حکم ساقط می شود. مثلاً پیغمبر اکرم در چند مورد از این نمونه احکام داشتند.
نه، این شأنش، آن شأن تبلیغش، پیغمبر یک شأن تبلیغ دارد همان احکام را دارد بیان می کند. امّا وقتی می آید در این جایگاه قرار می گیرد دیگر کاری به آن ندارد. درست است خودش مشرّع عملش حجّت است، ولی در این جایگاه از شأن حکومتش دارد این کار را انجام می دهد. بر خلاف همه ی آن ادّله و بر خلاف آیات و چیزهایی که خود پیغمبر گفته، یعنی این بر خلاف همان چیزهایی است که خود پیغمبر همیشه گفته و به آن تأکید کرده و قرآنی که خودش آورده برای مردم بیان کرده. بالأخره این با آن همخوانی ندارد. چرا؟
پس ما سخن مان این است، یعنی این بحث را تحت عنوان اقسام حکم حاکم داریم بیان می کنیم. دو قسم را از آن خصوصیّت اوّل استخراج کردیم، انشاء حکم تکلیفی یا وضعی که این انشاء حکم تکلیفی یا وضعی تارهً مستقل و در جایی است که اصلاً هیچ حکم شرعی الهی وجود ندارد و قاعده یا دلیلی هم که بتواند این در ذیل او قرار بگیرد، نیست. دوّم: انشاء احکامی برای اجرایی کردن احکام شرعی الهی، قوانین و مقرّراتی که جعل می شود از ناحیه ی حاکم که به احکام شرعی الهی جنبه ی عملی شدن و اجرایی شدن بدهد. از آن جایی که حاکم و فقیه به هر حال وظیفه اش این است که زمینه ی اجرای احکام الهی و دستورات شرعی را فراهم بکند، طبیعتاً هر چه که لازم ببیند برای اجرایی کردن آن احکام و هر قانونی را که لازم ببیند برای این که آن احکام اجرایی بشود، وظیفه اش این است که آن را جعل بکند.
سؤال: به نظر میرسد حاکم فقط در محدوده احکام الهی میتواند حکم کند. اگر این قید نباشد مشکلات زیادی پیش میآید.
استاد: اوّلاً: این شأن را اگر برای حاکم و فقیه دانستیم، که می تواند حکم بکند. محدوده ی اختیارات او را هم وسیع دانستیم، قائل به اطلاق شدیم. طبیعتاً ما وقتی از این زاویه داریم بحث می کنیم، او حقّ صدور چه دستورات و احکامی را دارد، کاری نداریم به این که مردم می خواهند قبول بکنند، یعنی پذیرش باشد یا نباشد؟
فرض ما هم این است:
اولاً: این دستورات دل بخواهی نیست، ضوابط دارد، مصلحت، عدالت، به هر حال یک چیزهایی است که اینها ضابطه است. حکم حکومتی بی ضابطه نیست.
ثانیاً: خود حاکم شرائطی دارد، حاکم یک ویژگی ها و شرائطی باید داشته باشد.
طبیعتاً اگر این دو تا باشد، دیگر راه برای این آسیب ها و اشکالات بسته است.
ما که می گوئیم حاکم می تواند در جایی که یک دستور الهی هست برای اجرایی کردن آن دستوراتی بدهد، و یا حتی در جایی که حکم الهی نیست حکمی جعل کند، فرض ما این است خودش عادل است، زاهد است، اهل ورع است و فرض ما این است که بر اساس مصالح دارد این کار را انجام می دهد. دقّت فرمودید؟ حالا، اگر مردم مثلاً این شأن را قائل نیستند، دیگر ما باید به مردم تعلیم دهیم، باید به آنها تفهیم کرد که این شأن برای حاکم هست، مردم آن موقع فکر می کنید از خود پیغمبر ما الآن قبول می کنیم. اگر مردم از پیغمبر قبول میکردند؟ قبول می کردند، چرا با الحاق به جیش اُسامه مخالفت کردند، اتفّاقاً یکی از موارد حکم حکومتی همان است. پیغمبر راجع به مخالفت با جیش اُسامه دستوری دادند، خب آن دستور یک دستور حکومتی بوده. الآن حالا برای ما پیغمبر و اهل بیت و ائمه آنقدر احترام قائلیم و به نظر ما آنها مطاع اند، امّا آن زمان این طور نبود. آن زمان اصلاً این طور نبود و خیلی راحت مخالفت می کردند.
این دو قسمی که از خصوصیّت اوّل استفاده کردیم، امّا خصوصیّت دوّم که در تعریف است، گفتیم: انشاء موضوع یک حکم تکلیفی یا حکم وضعی، این هم خصوصیّت دوّم، حاکم شرع یا یک حکم تکلیفی را یا وضعی را انشاء می کند یا موضوع یک حکم تکلیفی یا وضعی را در یک شئ خاص انشاء و اعتبار می کند. این هم دو صورت از آن به دست می آید:
قسم سوم: یک صورت اش هم همان صورت تطبیق است که ما دیروز عرض کردیم، گاهی از اوقات حاکم تطبیق می کند یک کلّی را بر یک فرد و این را اعتبار می کند، انشاء می کند که این فرد اوست، این را مصداق او قرار می دهد مانند «الیوم استعمال تنباکو به منزله محاربه با امام زمان است» بساط آن کمپانی را این یک حکم به هم ریخت. اینجا تطبیق کرده، این را مصداق برای آن حکم قرار داده. این تطبیق متضمّن انشاء است و گفتیم که فرق دارد با تطبیقی که مقلّد انجام می دهد.
و قسم چهارم: امّا صورت دوّمی که از دل این خصوصیّت دوّم بیرون می آید، این است که حاکم تطبیق نمی کند، اصلاً اعتبار موضوع می کند. در حکم به ثبوت هلال، پای تطبیق در کار نیست. آن جایی که حاکم حکم به ثبوت هلال شوّال می کند و یکی از طرق ثبوت هلال شوّال حکم حاکم قرار داده شده، آن جا حاکم یک موضوعی را دارد اعتبار می کند. یعنی دارد حاکم شرع اعتبار می کند، این هلال ثابت شده، این موضوع است داخل در هیچ کدام از آن اقسام هم نیست. پس خود موضوع را اصلاً اعتبار می کند، ایجاد می کند، انشاء می کند، ابداع می کند.
خلاصه: پس به طور کلّی اگر بخواهیم اقسام حکم حاکم را استقصاء کنیم، به نظر ما چهار قسم است:
قسم اوّل: انشاء یک حکم تکلیفی یا وضعی در عرض حکم الهی بر اساس مصالح.
قسم دوّم: انشاء یک حکم تکلیفی یا وضعی در طول حکم شرعی الهی و برای اجرائی کردن حکم الهی.
قسم سوّم: تطبیق یک کلّی بر فرد و انشاء، تطبیق یک کلّی بر فرد و انشاء فردیّت و مصداق بودن یک شئ برای یک عنوان کلّی. به حسب طبیعی این مصداق او نیست، امّا حاکم این را انشاء می کند که این مصداق اوست و این طبیعتاً تابع شرائط و مصالح میباشد.
قسم چهارم: اعتبار خودِ موضوع است. اصلاً تطبیق نیست، نمی خواهد چیزی را مصداق برای یک عنوان کلّی و حکم کلّی قرار بدهد. مثل مسأله ثبوت هلال و از این قبیل، اینجا تطبیق نیست.
بحث جلسه آینده
درباره محدوده حکم حکومتی است.