جلسه چهاردهم-حکم وجودی و حکم عدمی

جلسه ۱۴ – PDF

جلسه چهاردهم

حکم وجودی و حکم عدمی

۱۳۸۹/۰۷/۲۱

تقسیم ششم: حکم وجودی و حکم عدمی

تقسیم ششمی که می­توان برای حکم شرعی ذکر کرد تقسیم به حکم وجودی و حکم عدمی است،این تقسیم محل اختلاف است که آیا حکم شرعی به حکم وجودی و عدمی تقسیم می­شود یا خیر؟ و لذا این تقسیم به طور صریح در کلمات علماء دیده نمی­شود ولی در لابلای کلمات اشاره­ای به این حکم وجودی و عدمی شده، مثلا مصادیق ونمونه­هایی برای حکم عدمی ذکر شده است.

نمونه­ هایی از حکم عدمی

به هر حال تصویرحکم وجودی مشکلی ندارد و شاید اکثر احکام شرعی با این ملاک حکم وجودی باشند اما مناسب است ابتدا بعضی از نمونه ها و مصادیق حکم عدمی که در لابلای کلمات به آنها اشاره شده ذکر شود. مثلا در مورد اباحه که یکی از احکام خمسه تکلیفیه است بحث است که آیا اباحه قابل جعل هست یا خیر؟ در بین قائلین به جعلی بودن اباحه بعضی آن را یک امر عدمی می­دانند و بعضی آن را یک حکم وجودی می­دانند؛ از جمله کسانی که اباحه را یک امر عدمی می­داند آقای سیستانی [۱] است یا مثلا در مورد ماهیات مخترعه شرعیه مثل صوم و صلاه ، بنا بر این که از احکام وضعیه محسوب شوند و چنانچه صوم را یک امر عدمی بدانیم یعنی بگوییم صوم عبارت است از امساک یا ترک بعضی از اعمال آنگاه صوم یک حکم عدمی است. یعنی با این پیش فرض ها که اولا ماهیت مخترعه شرعیه را از سنخ احکام وضعیه بدانیم که بحثش گذشت و ثانیا خود آن ماهیت یک امر عدمی باشد مثل صوم که بعضی از فقهاء مثل صاحب جواهر [۲] در باره حقیقت صوم می­گویند صوم یک امر عدمی است«امساک یا ترک بعض الاعمال»؛ ایشان به صراحت می­فرماید صوم یک امر عدمی است. با این فروض طبیعتا یک امر عدمی است و جعلی هم هست، یعنی موضوع صوم مجعول است نه وجوبش؛ چون وجوبش که یک امر وجودی است. البته بعضی­ها حتی برای حقیقت وجوب هم یک جزء عدمی تعریف می­کنند. مثلا اگر حقیقت وجوب را مرکب بدانیم و اینگونه تعریف کنیم«طلب الفعل مع المنع من الترک» وقتی که یک جزئش را عبارت از منع من الترک بدانیم به اعتبار این قید عدمی شاید بتوانیم بگوییم این یک جزء عدمی هم دارد؛ که البته این خالی از اشکال نیست. پس صوم یک ماهیت مخترعه شرعیه است که مجعول است و یک حکم وضعی است چون ما ماهیات را جزء احکام وضعیه محسوب کردیم و در عین حال یک حکم عدمی است.

مثال دیگری که در کلمات علماء برای حکم عدمی وجود دارد مسئله فساد در مقابل صحت است که بعضی آن را یک امر عدمی می­داند؛ مسلما فساد و صحت از احکام وضعیه و مجعول است اما فساد را می­گویند یک امر عدمی است حالا عدم الصحه یا به هر معنایی که بگیریم. [۳] همچنین مرحوم کاشف الغطاء معتقد است طهارت از خبث یک امر عدمی است [۴] . امام(ره) هم طهارت از خبث را یک امر عدمی می­داند [۵] . یا مثلا حکم به عدم ضمان.

به هر حال ما وقتی به کلمات بزرگان رجوع می­کنیم درلابلای کلمات بزرگان نمونه هایی را می­بینیم که اینها به عنوان حکم وضعی شناخته می­شوند یا حتی بعضی از اقسام حکم تکلیفی که امور عدمیه هستند اما به عنوان یک مجعول شرعی شناخته شده­اند، در اینکه صوم یک ماهیت شرعی است خیلی ها معتقدند که در عین اینکه یک امر عدمی است مجعول هم هست. فساد یک حکم وضعی و بعضی آن را یک حکم عدمی می­دانند اما در عین حال حکمی وضعی است و نمونه­هایی از این قبیل.

پس در اینکه در لابلای کلمات نمونه­هایی برای حکم عدمی وجود دارد تردیدی نیست، منتها همانطوری که گفتیم این تقسیم به حکم وجودی و عدمی در کتابها و عبارات صریحا دیده نمی­شود ولی همه این نمونه­ها نشان دهنده این است که می­توانیم یک تقسیمی از حکم شرعی ارائه دهیم که حکم شرعی بر دو قسم است یکی حکم وجودی و دیگری حکم عدمی.

نکات: در اینجا به دو نکته اشاره می­کنیم برای اینکه موضوع بحث بهتر و بیشتر منقح شود:

نکته اول

اینکه سخن در خود حکم عدمی است یعنی می­خواهیم ببینیم آیا حکم عدمی به عنوان قسیم حکم وجودی در شرع تحقق دارد یا نه؟ سخن در موضوع نیست؛ اشتباه نشود که ما می­خواهیم بحث کنیم که موضوعات بر دو دسته هستند: امور وجودی و امور عدمی؛ بحث ما در محمولات واحکام است حال چه حکم وضعی مستقیما و چه حتی یک ماهیت مخترعه شرعی که به عنوان یک مصداق حکم وضعی شناخته می­شود. پس ما با موضوع کاری نداریم. نمی­خواهیم بحث کنیم که آیا موضوعات احکام می­تواند امور عدمی باشند یا نه، فرق است بین اینکه بگوییم موضوع یک قضیه شرعیه یک امر عدمی با اینکه بگوییم محمول قضیه شرعیه و یا خود حکم مجعول شارع یک امر عدمی است.

برای اینکه مطلب روشن شود می­گوییم که صوم گاهی موضوع واقع می­شود مثلا الصوم واجب، اینجا صوم موضوع است و وجوب محمول است که یک حکم شرعی است و وجوب متعلق می­شود به صوم؛ اینجا یک بحث این است که آیا موضوع حکم شرعی یک امر وجودی است یا یک امر عدمی؛ و گاهی می­گوییم هذه الاجزاء و الشرایط صوم؛ اینجا صوم حکم است چون گفتیم ماهیات مخترعه شرعیه اگر از سنخ احکام شرعیه و مجعول باشند همانطوری که ما قائل شدیم در این صورت خود صوم حکم است. در این قسمت بحث می­کنیم که صوم به این عنوان که یک امرعدمی است آیا می­تواتند جعل شود؟ بحث سر تعلق وجوب به صوم نیست؛ این مثالی است که این دو حیث را مشخص می­کند. به طور کلی بحثی که اینجا مطرح می­کنیم این است که آیا حکم وجودی و حکم عدمی به عنوان دو قسم از حکم شرعی داریم یا نداریم و این فرق می­کند با اینکه موضوع ما یک امر عدمی باشد یا یک امر وجودی که این اصلا محل بحث ما نیست.

نکته دوم

نکته دیگری که اهمیت دارد این است که بین حکم به عدم و عدم الحکم فرق است، بعضی خلط کرده­اند یا حتی عدم حکم شارع را به حکم شارع به عدم تفسیرکرده­اند یعنی شارع که در جایی حکم نکرده این یعنی حکم الشارع بالعدم؛ ولی فی الواقع بین این دو فرق است. بین عدم حکم شارع که به صورت عدم حکم ازلی است با حکم شارع به عدم تفاوت است. در مواردی که شارع هیچ حکمی را جعل نکرده ولو اینکه قابلیت جعل وجود داشته، این عدم الحکم است. در صورتی که شارع عدم حکم ازلی را نقض نکند و همان عدم حکم دوام پیدا کند در اینجا حکم شرعی فعلیت پیدا نکرده، قابلیت جعل از ناحیه شارع هست ولی شارع حکمی نکرده؛ اما در صورتی که شارع حکم به عدم اعتبار کند در این صورت حکم شرعی فعلیت پیدا می­کند،.

آنچه که در تقسیم مورد نظر ما است عدم الحکم نیست بلکه حکم به عدم است، مقسم حکم شرعی است یعنی آنجا که حکمش فعلیت پیدا کرده باشد البته فعلیت نه به معنای یکی از مراتب حکم، یعنی شارع انشاء حکم کرده؛ ما وقتی می­گوییم حکم شرعی بر دو قسم است: حکم وجودی و حکم عدمی، مقسم حکم شرعی است که مسلما آن حکمی است که از مرحله عدم ازلی بیرون آمده که یا در مرتبه انشاء است یا در مرحله فعلیت است. پس مهم این است که حکم شرعی از مرحله قابلیت محض بیرون آمده باشد.

به عبارت دیگر نکته دومی که برای تنقیح محل بحث عرض می­کنیم این است که آنچه که محل بحث ما است و به عنوان یک قسیم برای حکم وجودی در نظر گرفته شده حکم به عدم است از ناحیه شارع نه عدم الحکم از ناحیه شارع؛ چون ما داریم حکم شرعی را تقسیم می­کنیم. لذا عدم الحکم از دایره بحث خارج است چه اینکه عدم الحکم همان عدم ازلی است که شارع با اینکه قابلیت جعل حکم را داشته اما حکمی نکرده است، عدم الحکم شارع محل بحث ما نیست.

خلاصه

خلاصه بحث ما این شد که تصریح به این تقسیم در عبارات بزرگان نیست ولی نمونه هایی از احکام را به عنوان حکم عدمی معرفی کرده­اند؛ اما جای بحث از این تقسیم هست و ما موضوع بحث را تنقیح کردیم که اولا بحث ما مربوط ست به خود حکم یعنی آیا حکم تقسیم می­شود به حکم وجودی و عدمی یا نه؟ و بحث در این نیست که موضوعات احکام دو دسته هستند یا نه؟ و دوم اینکه آنچه که به عنوان یک قسم در این تقسیم مورد توجه است حکم به عدم از ناحیه شارع است نه عدم الحکم من ناحیه الشارع.خذ فاغتنم .

سوال: ثمره این بحث چیست؟

استاد: ثمره این بحث در تعریفاتی که از احکام ارائه می­دهیم مشخص می­شود مثلا اگر بگوییم مجعول الهی نمی­تواند امر عدمی باشد باید در تعریف این امور عدمی مثلا صوم به گونه­ای تعریف شود که مخالفتی با این مبنا نداشته باشد. در یک بحث شرط مخالفت کتاب این را خواهیم گفت و همچنین اثر این دو دیدگاه در بحث شرط مخالف کتاب مشخص می­شود.

[۱] . قاعده لاضرر ص ۲۹۱

[۲] جواهر الکلام، ج۲۹،ص ۲۲

[۳] . اجود التقریرات، ج ۱ ، ص ۳۸۸

[۴] کاشف الغطاء، ج۲، ص ۳۴۷

[۵] . تقریرات مرحوم آقای فاضل، کتاب طهارت، ص ۲۰۸