جلسه شصت و هشتم
نظریه امام(ره): خطابات قانونیه
۱۳۸۹/۱۲/۰۴
خلاصه جلسه گذشته
در جلسه گذشته بخشی از نظر امام(ره) را عرض کردیم، ایشان میفرمایند بین خطابات کلیه و عامه که متوجه به عامه مکلفین است و بین خطابات شخصیه که متوجه احاد و افراد مکلفین است خلطواقع شده، دو نمونه از این خلطها را ذکرکردیم که یکی مربوط به بحث توجه خطاب به عاجز و غافل و … بود و یکی هم مربوط به شرطیت ابتلا در تنجز علم اجمالی؛ ایشان معتقدند بین خطابات شخصیه و قانونیه فرق است و فرق این دو هم ذکر شد. به طور کلی چون خطاب کلی، عام و قانونی متوجه به عموم مکلفین است توجه خطاب به چند مکلفی که ممکن است عاجز و غافل و ساهی باشند هیچ استهجانی ندارد، اما در خطابات شخصیه توجه خطاب به غافلین و عاجزین مستهجن است و تفصیلا در این رابطه سخن گفتیم.
ادامه فرمایش امام(ره)
حالا نکته ای که اینجا وجود دارد این است که سر این تفاوت و فرق بین خطابات شخصیه و خطابات قانونیه چیست؟ ایشان در کتاب منهاج اشکال و جوابی را مطرح میکنند که در واقع به فرق بین خطابات شخصیه و قانونیه را در این اشکال و جواب اشاره میکنند. پس ما وجه را به عنوان مبنای تفاوت خطابات شخصیه و قانونیه باید عرض کنیم.
وجه اول
وجه اول که به صورت اشکال و جواب بیان شده است:
ان قلت
اگر گفته شود خطابات شرعیه به عدد نفوس مکلفین منحل میشوند، مثلا اقیموا الصلاه یک تکلیفی است که در تمام طول زمانها متوجه تک تک اشخاص می شود و گویا این اقیموا الصلاه انحلال پیدا میکند به عدد نفوس و در هر نفسی هم به عدد اوقات نماز، یعنی حکم اقیموا الصلاه به عدد افراد مکلفین انحلال به احکام جزئیه پیدا میکند و هر کسی یک تکلیف مستقلی دارد و خطاب متوجه او است، لازمه این انحلال این است که خطاب به عاجزین وغافلین هم تعلق پیدا کند، اگر میگویید تکلیف به عدد مکلفین منحل میشود پس باید این خطاب به غافلین و عاجزین هم متوجه شود. در حالی که توجه تکلیف و خطاب به غیر قادر و غیر عالم مستهجن و قبیح است. لذا در خطابات کلی و عام هم توجه خطاب به غیر متمکنین مستهجن است، پس نگویید استهجان فقط در خطابات شخصیه است و در خطابات شخصیه خطاب نمیتواند به عاجزین و غافلین متوجه شود و در خطابات عامه متوجه میشود، این سخن درستی نیست. به عبارت دیگر با توجه به اینکه انحلال در خطاب کلی و عام و قانونی هم هست و معنای انحلال، تعلق تکلیف استقلالا به تمام افراد مکلفین است، با توجه به این نکات باید بگوییم خطاب متوجه غافلین و عاجزین هم هست در حالی که توجه تکلیف به آنها مستهجن است.
نتیجه ای که حاصل میشود این است که هم در خطابات کلیه و هم در شخصیه استهجان وجود دارد لذا میگوییم حتی در خطابات کلیه هم متوجه عاجزین و غافلین نخواهد بود. چون توجه خطاب ولو به همین چند نفر هم مستهجن است و فرقی نمیکند که خطاب عام باشد یا نباشد. پس اصل مسئله را به صورت این اشکال ایشان ذکر کرده است.
قلت
امام(ره) به این اشکال پاسخ دادهاند که ما اصلا انحلال خطاب به خطاب های متعدد به عدد نفوس مکلفین را قبول نداریم، بله؛ اگر انحلال را بپذیریم اشکال این مستشکل وارد است. اشکال به اینکه بین خطابات شخصی و قانونی از این جهت فرقی نیست. امام(ره) میفرمایند ما اصل انحلال را قبول نداریم و این طور نیست که اقیموا الصلاه به عدد نفوس مکلفین منحل شود. یعنی ایشان میگویند هر مکلفی مستقلا خطاب خاصی متوجه به او نیست و این طور نیست که هر مکلفی یک تکلیف و خطاب مستقل به او متوجه باشد بلکه یک خطاب واحدی است که مخاطب آن همه مخاطبین هستند، یعنی مکلفین با هم مخاطب به این خطاب هستند و یک خطاب است.
به عبارت دیگر در خطابات عامه تکلیف متوجه به جامعه است، متوجه ناس و مومنین است و متوجه فرد نیست اما در خطابات شخصیه تکلیف متوجه فرد است و این معنایش این است که هر مکلفی تکلیف جداگانهای داشته باشد.
مسئله تنظیر میشود به اینکه اگر گفته شود« کل نار حاره« آیا این یک خبر است یا اخبار متعدد؟ آیا میلیون ها خبر داده میشود یا یک خبر است؟ در اینجا یک خبر است ولی مخبر عنه متکثر است. بنا بر این قضیه، هر چیزی که مصداق نار باشد در او حرارت وجود دارد، این قضیه منحل به قضایای متعدد نمیشود.
آنگاه ایشان شاهدی بر این مطلب ذکر میکنند مبنی بر این که اگر کسی گفت «کل نار بارده» یک دروغ است یا دروغ های متعدد؟ اگر شما بگویید کل نار بارده وقتی انحلال در کار باشد -فرقی بین قضیه صادق و کاذب نیست- در این صورت هم باید منحل به تعداد بی شماری از قضایای جزئیه شود، پس باید بگویید کسی که این جمله را میگوید در حقیقیت میلیون ها دروغ را با این جمله مرتکب شده است. در حالی که این کذب واحد است.
یا در مورد آیه ولا تقربو الزنا [۱] میگویند این خطاب متوجه همه مکلفین شده است. آنچه در این خطاب موضوع حرمت است لا زنا است این طور نیست که با این لا تقربو الزنا یک تکلیف مستقلی به همه مکلفین متوجه شده باشد یک تکلیف و انشاء است و این طور نیست که انشائات متعدد و مستقل باشد که به انشاء واحد انشاء شده باشد.
دفع توهم
در ادامه امام(ره) توهمی را دفع میکنند و آن توهم این است گمان نشود که اینجا برای همه مکلفین منشا یک تکلیف است، یعنی نمیشود مجموع مکلفین دارای یک تکلیف باشند، این بدیهی الفساد است چون اصلا نمیشود همه با هم این تکلیف را عمل کنند! یعنی شدنی نیست که یک تکلیف و یک انشاء را همه با هم انجام دهند، این که می گوییم تکلیف واحد است معنایش این نیست که منشا هم برای مجموع مکلفین واحد است بلکه منظور این است که خطاب و انشاء واحد است اما آنچه که انشاء شده مثلا حرمت زنا برای همه مکلفین می باشد اما بدون اینکه خطاب خاصی متوجه مکلفین شده باشد، بدون اینکه تکلیف مستقلی در رابطه با هر فردی مطرح باشد، یک انشاء و خطاب هست اما در عین حال همه موظف هستند که به این عمل کنند، لذا ایشان میگویند چون خطاب خاصی متوجه مکلفین نیست، چون تکلیف مستقلی در رابطه با هر فردی نیست، لذا اگر بعضی از مکلفین در بعضی از احوال و نسبت به بعضی از مکانها عادتا یا عقلا متمکن نباشند هیچ استهجانی در این خطاب عمومی پیش نمیآید.
پس اساس فرمایش امام(ره) مبتنی بر این است که چون در خطابات کلیه انحلال نیست توجه به غیر متمکنین هیچ اشکالی و استهجانی تولید نمیکند، مثلا وقتی گفته میشود« الخمر حرام» خمر بر هر فردی حرام است اعم از اینکه متمکن از اتیان باشد یا قدرت نداشته باشد و این طور نیست که بگوییم حرمت شرب خمر جعل شده برای قادرین و متمکنین و اگر کسی قادر نباشد این حرمت برای او جعل نشده است. بلکه مردم این خطاب را برای خود حجت میدانند و وظیفه میدانند طبق آن عمل کنند.
لذا ایشان میفرماید نه تنها در مورد مسئله عجز و جهل حتی در مورد خروج از ابتلاء و… به همین منوال مسئله معلوم میشود.
وجه دوم
وجه دومی که ایشان ذکر میکنند این است که اصلا اراده تشریعیه مثل اراده اتیان مکلف و انبعاث به عمل نیست. یعنی در حقیقت یک اراده تشریعی داریم که همان اراده خداوند تبارک و تعالی می باشد که به تشریع و جعل این قانون و حکم تعلق گرفته، و یک اراده دیگری داریم که به عنوان اراده اتیان مکلف و انبعاث به سوی عمل است، اراده تشریعیه در واقع یعنی اینکه خداوند تبارک و تعالی قانونی را جعل میکند به عبارت دیگر اراده تشریع و جعل قانون اما اراده اتیان و فعل توسط عبد انبعاث به عمل چیز دیگری است؛ اگر اراده تشریعیه مثل اراده اتیان مکلف و انبعاث به سوی عمل بود لازمه اش این بود بین اراده الهیه و انبعاث انفکاکی نباشد. یعنی این که اصلا عصیانی محقق نشود. وقتی خدا اراده میکرد این کار واجب است، اگر اراده او این بود که انبعاث صورت بگیرد، اگر خواسته او انبعاث بود یعنی اگر اراده تشریعیه همان اراده انبعاث مکلف بود، در این صورت باید با تشریع خداوند هیچ عصیانی تحقق پیدا نمیکرد، در حالی که قطعا بین این دو انفکاک است و عصیان تحقق دارد یعنی خداوند تشریع میکند اما عدهای منبعث نمیشوند.
امام(ره) میخواهند بگویند اراده تشریعیه یعنی اراده تقنین و قانونگذاری به نحو عموم، این جعل عمومی قانونی دیگر تابع صحت انبعاث نسبت به همه افراد نیست، ممکن است بعضی از افراد از این قانون منبعث بشوند و ممکن است که نشوند واین مهم نیست، شارع که قصد نکرده همه منبعث شوند، شارع اراده انبعاث همه را که نکرده است، آن چه شارع اراده کرده تقنین و جعل به نحو عمومی است. اگر اراده انبعاث همه را کرده بود اصلا تخلف مراد از اراده در مورد خداوند معنا نداشت. نتیجه این که بین اراده تشریعیه و اراده انبعاث فرق است. اراده تشریعیه و اراده قانونگذاری در واقع به این است که این قانون به نحو عمومی جعل شود و این طور نیست که مراد این باشد که همه مکلفین از این قانون منبعث شوند، لذا صرف وجود تعدادی که از این تکلیف منبعث شوند کافی است ولو اینکه تعدادی هم منبعث نشود. چون اراده تشریعیه او به این است که این قانون جعل شود به نحو عمومی؛ البته انبعاث مکلفین، اتیان عمل توسط مکلفین یا ترک عمل توسط مکلفین هم مهم است. این محصل فرمایش امام(ره) بود.
بحث جلسه آینده
ادله امام (ره) بر این مدعا