جلسه سیزدهم-حکم حکومی و غیر حکومتی

جلسه ۱۳ – PDF

جلسه سیزدهم

حکم حکومی و غیر حکومتی

۱۳۸۹/۰۷/۲۰

استاد: همانطور که گقتیم در کلمات شهید صدر اضطراب و ابهام وجود دارد و در کلام ایشان برای هر دو برداشت قراینی به عنوان موید می­توان پیدا کرد، البته شاید قراین به طرف این قول که در منطقۀ الفراغ جعل اباحه شرعیه شده و حکم ثانوی که از ناحیه حاکم صادر می­شود برداشتن آن اباحه شرعیه است، قوی تر باشد. البته ما وارد بحث منطقۀ الفراغ نشدیم و در مقام بررسی این نظر نیستیم و این را از اساس باطل می­دانیم.

سوال :آیا شهید صدر حکم حکومتی را فقط در منطقۀ الفراغ جاری می­دانند؟

استاد: بله؛ ایشان می­فرمایند در مورد واجبات و محرمات حاکم هیچ اختیاری ندارد و حکم حکومتی را محدود کرده به منطقۀ الفراغ و مثال می­زنند به اینکه بر مرد واجب است که نفقه زن را بدهد که این یکی از احکام اولیه است، حاکم نمی­تواند این حکم را تغییر دهد و ایشان تصریح می­کند اختیار حکومت فقط در غیر احکام الزامی است یعنی غیر از واجبات و محرمات؛ حاکم در محدوده مباحات می­تواند مباحات را مبدل به وجوب کند یا مبدل به حرمت.

ملاک حکم حکومتی

یک بحث دیگر از حکم حکومتی باقی مانده که این بحث را هم مطرح می­کنیم و تقسیم پنجم از تقسیمات حکم شرعی به پایان می­رسد و آن اینکه ملاک حکم حکومتی چیست؟ ما در فرقهایی که بین حکم اولی و حکم حکومتی، حکم ثانوی و حکم حکومتی بیان کردیم یکی از تفاوتها ناظر به ملاک بود. به عبارت دیگر ما از جنبه های مختلفی به فرق بین این احکام اشاره کردیم که عبارت بودند از حیث مُنشا حکم، از حیث گستره حکم، از جهت ابرام حکم؛ یعنی اینکه حکم حاکم قابل نقض نیست و همه ملزم به رعایت حکم حاکم هستند حتی فقهاء دیگر؛ یکی از جهت هایی که فارق بین این دو با حکم حکومتی بود مسئله ملاک حکم بود. ما گفتیم حکم اولی تابع مصالح و مفاسد واقعیه­ای است که در اشیاء‌ وجود دارد، اگر نماز واجب است به خاطر مصلحت واقعیه­ای است که در خود این نماز وجود دارد یا اگر روزه و حج واجب است به خاطر مصالح واقعیه­ای است که در این اعمال است. همچنین اگر اجتناب از خمر واجب است به خاطر مفسده واقعیه­ای است که در خمر موجود است، احکام اولیه تابع مصالح و مفاسد واقعیه هستند. احکام ثانویه هم به ملاک مصالح و مفاسد متغیر که دائر مدار عناوین ثانویه هستند جعل می­شوند. پس مهم مسئله مصلحت و مفسده است که این مصلحت و مفسده یا مصالح و مفاسد واقعیه هستند یا مصالح و مفاسد مرتبط با عناوین ثانویه، که طبیعی است به حسب وجود و عدم این عناوین ثانویه حکم تغییر می­کند منتها نوع مصالح و مفاسد فرق می­کند. حکم حاکم هم تابع مصالح و مفاسد است. پس مسئله مصلحت و مفسده در هر سه نوع حکم هست منتهی نوع مصالح و مفاسد فرق می­کند. ما در حکم حکومتی عرضمان این است که حکم حکومتی غیر از حکم اولی و ثانوی است چون گستره حکم حکومتی را در همه زمینه ها مطلق دانستیم. حتی در مواردی که تعارض با احکام اولیه دارد حاکم قدرت انشاء حکم دارد. به علاوه در ابعاد دیگر هم تفاوتهایی ذکرکردیم.

حال با ملاحظه این امور: یعنی ماهیت حکم حکومتی، ویژگی­های حکم حکومتی، تفاوتهای حکم حکومتی با احکام اولیه و ثانویه، می­توان گفت ملاک حکم حکومتی یک چیز است و آن مصلحت است. پس مهمترین ملاک حکم حکومتی مصلحتها و مفسده های متغیر در جامعه و اجتماع است که بر اساس مقتضیات زمان تغییر می­کند؛ البته این مصلحت که به عنوان ملاک حکم حکومتی ذکرمی­شود یک واژه­ای است که متحمل یک محدوده وسیعی از مفاهیم، معانی و سوالات هست که باید اینها روشن شود: اولا مصلحت چیست؟ ثانیا متعلق مصلحت چیست؟ آیا مصلحت دین ملاک است یا متدینین؟ مصلحت اسلام یا مسلمین؟ مصلحت دنیا یا آخرت؟ مصلحت نسل حاضر یا نسل های آینده؟ مصلحت مرز جغرافیایی داخل کشور یا بیرون از مرزها؟ خیلی وقتها این مسائل با هم همراه هستند ولی گاهی اینها با هم حتی تعارض و تنافی دارند؛ متعلق مصلحت چیست؟ چه کسی باید مصلحت را تشیخص دهد، حاکم باید تشخیص دهد یا حاکم با رجوع به کارشناسان و اشخاص خبره این مسائل را باید تشخیص دهد؟ در تعارض بین مصلحت و احکام شرعی چه باید کرد؟ اگر در یک جایی حفظ حکم شرعی مقابل یک مصلحت بود، باید چه کرد؟ پس بحثهای مهمی در رابطه با مصلحت وجود دارد، همین چند نمونه­ای که به عنوان مثال عرض کردیم هر کدام مستقلا می­تواند موضوع یک مقاله باشد و این از مسائلی است که محتاج بحث و بررسی است.

راجع به فقه المصلحه در بین اهل سنت بیشتر بحث شده، به جهت اینکه در نزد آنها مصلحت و مصالح مرسله یکی از مصادر تشریع شناخته شده، اما در فقه شیعه این چنین نبوده اما با این حال در میان فقهای ما هم از زمان شیخ طوسی تا به امروز در بعضی از مباحث مطرح بوده؛ مثلا در بحث تزاحم یا در بحث ولایت که رعایت مصلحت نسبت به مولی علیهم لازم دانسته شده؛ مثلا در خرید و فروش و معامله نسبت به اموال یتیم، صغیر و وقف سخن از مصلحت به میان می­آید. اما اینکه یک بحث مبنایی و مبسوطی راجع به مصلحت و جایگاهش در فقه شیعه و در حکومت و نظام سیاسی و در بین جامعه اسلامی صورت گرفته باشد کمتر در کتابهای فقهی این واقع شده؛ البته کتابهای جدیدی نوشته شده حتی کنگره­هایی برگزار شده مثل بعضی از کنگره هایی که مربوط به اندیشه امام(ره) برگزار شده یک بخشی از مقالات مربوط به مسئله مصلحت هست و مقالات نسبتا خوب در این رابطه نوشته شده است.

اما با توجه به گستردگی مباحث نمی­توانیم وارد بحث شویم؛ لذا فقط اجمالا عرض کردیم که ملاک حکم حکومتی مصلحت است؛ نه مصلحتهای واقعیه در اشیاء و نه مصلحتهای دائر مدار عناوین ثانویه؛ چون در احکام ثانویه هم حکم جعل می­شود ولی به تبع عناوین ثانویه مثل اضطرار؛ اکراه، عدم قدرت و عدم علم و… اما مصلحتی که ملاک حکم حکومتی است متفاوت با آن عناوین است، البته ممکن است در بعضی موارد این دو بر هم منطبق شوند یعنی مصلحت منطبق شود بر اضطرار یعنی یک حکم حکومتی می­تواند عن مصلحه صادر شود و هم می­تواند اضطرارا صادر شود. اینکه می­گوییم ملاک حکم حکومتی با حکم ثانوی فرق می­کند به این معنا نیست که به هیچ وجه این ملاکها نتوانند بر هم منطبق شوند.

مسئله این است که ملاک اصلی و اساسی حکم حکومتی مصلحت است و به نظر ما هر آنچه که غیر از مصلحت به عنوان ملاک در حکم حکومتی ذکر شود به همین عنوان مصلحت ارجاع داده می­شود ؛ بعضی ملاکهای دیگری را برای حکم حکومتی ذکرکرده­اند مخصوصا در بعضی از کتابهای اهل سنت موارد زیادی را به عنوان ملاکات حکم حاکم و حکم سلطانی ذکرکرده­اند مثلا حفظ حدود و ثغور مملکت اسلامی، اجراء حدود، حفظ بیضه اسلام، رفع تنازع و خصومت بین مسلمین ؛ حتی بعضی از نویسندگان و اهل فضل از جمله ملاکات حکم حکومتی را اجراء عدالت یا اجراء احکام اسلام ذکر کرده­اند، ولی اگر دقت شود همه اینها به یک ملاک مهم برمی­گردد و آن هم مصلحت است. چون بعضی از این امور به عنوان مقاصد و اهداف شریعت هستند، مقاصد و اهداف شریعت همیشه برای هر کاری باید در تیررس نگاه حاکم باشد، یعنی اهداف و مقاصد شریعت نمی­تواند از نگاه حاکم حذف شود، شریعت یک سری مقاصد و اهداف کلان دارد و اجراء عدالت یکی از مقاصد کلان شریعت است اجراء احکام اسلامی یکی از مقاصد شریعت است والا اگر قرار بود احکام جعل شود اما نسبت به اجرائش هیچ فعالیتی صورت نگیرد لغویت پیش می­آمد. پس بعضی از امور به عنوان مقاصد و اهداف کلان شریعتند که ما نمی­توانیم آن مقاصد و اهدافی که در شرع وجود دارد را به عنوان ملاک حکم حکومتی ذکرکنیم، از جمله مقاصد مهم شریعت تکامل روحی و اخلاقی انسان­ها است پس می­توانیم اینها را جزء ملاکات حکم حکومتی قرار دهیم؟

ما عرض می­کنیم که عمده ترین ملاک حکم حکومتی مصلحت اسلام ومسلمین است البته این خیلی کلی است اما با عنایت به مطالبی که تا اینجا عرض کردیم نتیجه می­گیریم که ملاک حکم حکومتی مصلحت است و طبیعتا حاکم با نگاه به مقاصد عالی شریعت و اهداف کلان شریعت هر آنچه که را که در راه رسیدن به آن مقاصد عالی لازم بداند و هر چه که مصلحت باشد، می­تواند انشاء کند ؛ یک الزامی یا ترخیصی را یک وجوبی را یا تحریمی را انشاء کند یا اصلا وجوب و تحریمی را بر دارد.

پس درست است که برای حکم حکومتی و محدوده حکم حکومتی یک نحوه اطلاق قائل شدیم و درست است که گفتیم حکم حکومتی مقید به احکام فرعیه الهیه نیست، درست است که گفتیم که چهار چوب حکم حاکم مصلحت است ولی این نمی­تواند منافی مقاصد عالیه شرعیه باشد. مقاصد عالی شرع و اهداف کلان شریعت اموری است که نمی­تواند فدای مصلحت شده و در شرایط خاصی نادیده گرفته شود؛ حکم حاکم محدود به احکام اولیه و احکام فرعیه نیست ولی باید جهت، سمت و سویش آن مقاصد عالیه شریعت باشد، چون اگر قرار باشد آن مقاصد نادیده گرفته شود دیگر این شان و مقام برای چه به حاکم داده شود؟ پس حاکم برای به پیش بردن جامعه ناچار است این شرایط را رعایت کند.

هذا تمام الکلام در تقسیم پنجم: حکم حکومتی و حکم غیر حکومتی.

بحث جلسه آینده

تقسیم ششم